دولة الـ ٣٣ حقيبة ! - مقال يبشر بقفزة في الإعلام المصري

[عادل أبوزيد]

تعودنا من إعلامنا المصري نوع من اللف و الدوران .. لا تجد معلومة على بلاطة و هذا الأسلوب ليس وليد اليوم أو الأمس  أبناء جيلي يذكرون  المقال الأسبوعي "بصراحة" للكاتب هيكل و كيف كنا نقرأ المقال و هو أبعد ما يكون عن الصراحة كل منا وقتها كان يجتهد لقراءة المقصود من المقال و كنا نخرج منه بقدر كبير من الضباب.

في هذا المقال الذي أنقله لكم  كاتبته من أول سطر إمتشقت حسامها أقصد قلمها و فاجئتنا بعدة سطور بحقائق بالأرقام  عن أشياء  أقرب إلى الحديث عن الأبقار المقدسة ... لم أرى كاتبا  و أنا مدمن قراءة طوال عقود من الزمن تحدث عن مكونات الجهاز الإداري للدولة  اللهم إلا هنا في محاورات المصريين  أيام الصبا ... أول مرة و على بلاطة نقرأ أن وجود وزير ما يتطلب كذا و كذا   ... و أترككم مع المقال و ليتنا نبدا حورا موضوعيا حوله :

دولة الـ ٣٣ حقيبة!   بقلم   دينا عبدالفتاح    ١١/ ٣/ ٢٠١٨

تُعد مصر ثانى دولة على مستوى العالم من حيث عدد الوزارات بنحو ٣٣ حقيبة وزارية، وتسبقها فقط إندونيسيا التى تمتلك ٣٧ حقيبة وزارية. تمتلك مصر ١٦٥ بعثة دبلوماسية فى ١٢٩ دولة، فى حين متوسط عدد البعثات الخارجية للدول لا يتخطى ٩٠ بعثة. تُعانى مصر من عجز مُتسع فى موازنتها العامة، وترغب فى ترشيد النفقات بشكل عام والأجور بشكل خاص. هل من هذه المعلومات والإحصاءات الرقمية البسيطة يمكننا أن نتنبأ بأن الدولة ستنجح فى حربها على النفقات الإدارية المُبالغ فيها، وهيكل العمَالة المترهل، والحجم الضخم للأجور الذى لا يُناسب مستوى الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، أو حتى مستوى الأعمال المطلوب منها؟! الإجابة يمكن توضيحها بمعادلة بسيطة، وجود معالى الوزير يعنى وجود مكتب كبير يتسع لعشرات العاملين، ويعنى وجود إدارة للمراسم وأخرى للحراسة، ودار ضيافة، وبالتالى مزيد ومزيد من العمالة التى نرغب فى تحجيم عددها. وجود معالى الوزير يعنى جدول للزيارات الخارجية بمرافقة عدد من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية مع الدول الخارجية كلٌ فى مجاله، وهذا يعنى بدلات سفر مضاعفة ومكافآت تُفرض على الدولة، وبالتالى مزيد من الانفاق. وهنا لا يمكن للدولة أن تُنفذ أى خطة حقيقية لتخفيض عدد العمالة، وهى لم تستطع تخفيض عدد الوزراء!. ولن يمكنها تخفيض نفقاتها على الدعم والوقود والمياه، وهى لم تستطع تخفيض نفقات البدلات والمكافأت ومقابل تذاكر السفر «درجة رجال الأعمال»!. علينا أن نكون صريحين مع النفس، البنيان بحاجة للإصلاح، والإصلاح لابد أن يبدأ من الأساس، وليس من السطح، فنحن لا نملك رفاهية الإنفاق على هذا الحجم الهائل من الموظفين، والعدد المَهول من الوزارات، ولسنا بحاجة لهذا الكم من الهيئات والإدارات والحقائب الوزارية والمجالس المتخصصة والأجهزة المستقلة. أغلب الدول المتقدمة حول العالم تعتمد على منهج بسيط فى إدارة شئونها يقوم على التقسيم الوظيفى والتخصص الدقيق، ووضوح السلطات والمسئوليات، فالولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم تعمل من خلال حكومة فيدرالية يتبعها ١٤ وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات فى مختلف دول أوروبا لا يتخطى ٢٢ وزارة، وفى شرق اسيا يدور حول ٢٠ وزارة، وفى الدول العربية يتأرجح بين ١٨ وزارة و٣٠ وزارة. أما نحن فلدينا عشرات الوزارات والجهات الحكومية التابعة والمستقلة لدرجة أن أحد أهم الأعمال التى يقوم بها طالبو الخدمات فى المجتمع هى التعرف على اختصاص كل وزارة وتحديد الجهة التى يمكن أن يجد لديها ضالته وتكون هى المختصة بالخدمة التى يطلبها. هذا التكدُس الغريب لابد أن ينتهى ولابد أن نمتلك خطة حقيقية لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى وتبسيط عدد الوزارات على نحو يؤدى لوضوح الصورة أمام المواطن، وترشيد الانفاق على المشتريات الحكومية والخدمات الإدارية وأجور الموظفين. والأهم أن إعادة الهيكلة واتخاذ هذا القرار لابد أن يتم بناءً على دراسة حقيقية تُحدد المهام المطلوبة من الحكومة بصفة عامة، ثم تتطرق لتحديد الوزارات اللازمة للقيام بتلك المهام، ومن هنا يأتى اختيار السادة الوزراء وفقًا لمؤهلاتهم ومستوياتهم المهارية والإدارية. وذلك حتى لا نضطر لإجراء تعديلات مستمرة ليس على مستوى أسماء الوزراء فحسب، وإنما على مستوى أسماء الوزارات نفسها!. «التعاون الدولى» على سبيل المثال تلك الوزارة التى انضمت لعدد كبير من الوزارات وانفصلت عنهم جميعاً، وكأنها لا ترغب فى مناصفة اسم واحد مع وزارة أخرى، فتارة انضمت للخارجية، وتارة أخرى انضمت لوزارة تحت مسمى «الاقتصاد»، وحالة ثالثة انضمت لوزارة التخطيط، أو انضمت التخطيط إليها، وحالة رابعة انضمت للاستثمار وبقت معها حتى الآن ولكن «ياعالم هتثبت ولا لا»! كذلك الأمر بالنسبة للتجارة الداخلية، الأثار، والسياحة والطيران، فكلها أسماء اعتدنا فى بعض الأحيان أن نراها وزارات منفصلة، وتارة نرى بعضٌ منها ينضم للأخر أو لوزارات أخرى، واستمر التغيير عام بعد عام، حتى أصبحنا فى حالة الإعلان عن تشكيل وزارى جديد، ننتظر التعرف على أسماء الوزارات ومدى استقرار المسميات والتقسيمة القديمة قبل التعرف على أسماء الوزراء! كل هذا ناهيك عن الشباب والرياضة، التى تم فصلها إلى وزارتين فى السابق، واحدة للشباب وثانية للرياضة، دون أى مبرر وكأن هذا الفصل كان بغرض توفير حقيبة وزارية بمكتب فخم لأحد السادة المُكرمين من الدولة. تلك التناقضات التى تفتقد للاستقرار والاستدامة تثبت أن الهيكل الإدارى لمصر على مدار السنوات بل والعقود الماضية لم نملك له شكل أمثل نستقر عليه جميعًا أو على الأقل يستقر عليه رؤساء الحكومات فيما بينهم، الأمر الذى لابد أن ينتهى إلى الأبد، ويكتب نهاية تلك التناقضات غير المُبررة والتى تعطل مسيرة أى تنمية، وجهود أى حكومة أو دولة فى الإصلاح أو التقدم. أتصور أنه من الأفضل للقضاء على تلك الإشكالية التاريخية أن يتم تعديل رؤية ٢٠٣٠، ويتم إضافة محور جديد فيها للهيكل الإدارى، يتضمن فقط تحديد أسماء الوزارات واختصاص كل وزارة، ويفض الاشتباك والتداخل بين الهيئات المستقلة والوزارات، على سبيل المثال وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، ووزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، فإما أن يتم الإبقاء على الوزارة أو المجلس، كما أنه لابد من إعادة النظر فى بعض التخصصات الهامة التى تحتاج إلى الفصل فى الهيئات المستقلة لضمان رفع مستوى كفائتها مثل الضرائب والجمارك.. وهنا سنضمن استمرار الهياكل الوزارية والتخصصات الحالية لأكثر من ١٠ سنوات، وبالتالى يتمكن كل وزير من صياغة رؤية بعيدة المدى لوزارته دون أن يكون مُهددًا بهدم تلك الرؤية حال تعديل هيكل وزارته بإضافة وزارة جديدة لها أو إضافتها لوزارة أخرى أو إلغائها تماما!. dina_afattah@yahoo.com

[عادل أبوزيد]

من التعليقات على هذا المقال في جريدة أمس :

اقتباس

هذا الهيكل الاداري الضخم سواء في الداخل او الخارج مخصص للابناء والاحفاد والمحاسيب والمرضي عنهم لانهم لا يصح ان يكونوا مثل عامة الشعب بلا وظائف عليا حتي وان كانوا غير مؤهلين . الشيء لزوم الشيء.

اقتباس

مقيم فئ بوليفيا وعدد المصريين لا يتجاوز 40 وهناك سفارة رائعة في لاباز ، مصاريف ع الفاضي! !!؟؟؟

 

[tarek hassan]

ممكن في مصر 7 مليون موظف الدولة محتاجه منهم مليون فقط .... ممكن 

الدولة عارفة والسيسي قال ......... وعارف إنه بيعطيهم على أعمال وهمية 

وناس كتير لا تعمل وتتظاهر لتطالب بزيادة مرتبات وبدلات وحوافز 

الدنيا ماشي على كده لحد ما يظهر حل لهذه المشكلة المزمنة 

[عادل أبوزيد]

في 12/03/2018 at 17:24, tarek hassan said:

الدنيا ماشي على كده لحد ما يظهر حل لهذه المشكلة

المعروف مهمة مسئول الموارد البشرية هي التطوير و التدريب للعمالة  هنا في مصر  و في جهات مهمة  أضيف لهذا الدور مهمة خلق وظائف و يتم ذلك بتقسيم الوزيفة الواحدة لعدة وظائف  و ما يستتبع هذا من ترقيات و اللذي منه.  بل هناك من إعارته لبعض الدول العربية للقيام بتطوير أو "مط الهيكل الوظيفي" لخلق المزيد من الوظائف

[tarek hassan]

5 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

المعروف مهمة مسئول الموارد البشرية هي التطوير و التدريب للعمالة  هنا في مصر  و في جهات مهمة  أضيف لهذا الدور مهمة خلق وظائف و يتم ذلك بتقسيم الوزيفة الواحدة لعدة وظائف  و ما يستتبع هذا من ترقيات و اللذي منه.  بل هناك من إعارته لبعض الدول العربية للقيام بتطوير أو "مط الهيكل الوظيفي" لخلق المزيد من الوظائف

كنت ومازلت استعجب من مخالفة قانونية عجيبة في الأزهر نشرتها عدة صحف وكان على قراراها توقيع شيخ الأزهر نفسه 

مخالفة بالأزهر.. شخصان يعملان في منصب واحد بمنطقة مطروح

ورغم أنها مخالفة ونشرت واستهجنها القاصي والداني .... لم يسع للتصحيح وإنما كان السعي للتبرير 

والأدهى والأمر أن المستفيد من المخالفة ماليا وإداريا سيرقي قريبا لما هو أعلى حسب أقواله 

فيه ناس بتخرب ومحدش قادر عليها 

[فولان بن علان]

2 hours ago, tarek hassan said:

كنت ومازلت استعجب من مخالفة قانونية عجيبة في الأزهر نشرتها عدة صحف وكان على قراراها توقيع شيخ الأزهر نفسه 

مخالفة بالأزهر.. شخصان يعملان في منصب واحد بمنطقة مطروح

ورغم أنها مخالفة ونشرت واستهجنها القاصي والداني .... لم يسع للتصحيح وإنما كان السعي للتبرير 

والأدهى والأمر أن المستفيد من المخالفة ماليا وإداريا سيرقي قريبا لما هو أعلى حسب أقواله 

فيه ناس بتخرب ومحدش قادر عليها 

أولا هذا الخبر من نوفمبر 2017

ثانيا لم ينشر إلا في صدى البلد

ولا استنكره لا القاصي ولا الداني

ثالثا سياق المقال فيه جهالة مسمى الوظيفة هل هي نفسها أم غيرها لأنها ذكرت  اسم واحد فقط في ورقة رسمية

رابعا أين الرد؟ أورده واترك للقارئ الحكم هل هو للتبرير أم رد مقنع والوهم من الصحفي

محاربة الفساد مطلوب ولكن توهم الفساد وإلصاق التهم أشد جرما من الفساد