تعرف على نص تعديل قانون الضريبة العقارية المقدم من الحكومة للبرلمان

[عادل أبوزيد]

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وهو تعديل بسيط يتعلق بمد فترة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين، لتستمر حتى 2020 بدلاً من انتهائها فى 2018.

 

 

وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:

 

"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.