ما المقصود بفوضي المواقع الاليكترونية في مصر

[Guest قارئ جاد]

هذا مقال للأستاذ جلال دويدار في عموده "خواطر" بجريدة الأخبار ، عنوان الخاطرة - مفرد خواطر - "هل يمكن أن تنتهي فوضى المواقع الإليكترونية؟ " ، حقيقة تسائلت أين هي فوضى المواقع الإليكترونية التي يكتب عنها الأستاذ جلال دويدار ؟

لا أعرف - حاليا - ما هي المواقع الإليكترونية التي تمثل فوضى  مطلوب إنهائها في تصوري أنهم موقعين فقط هما الفيسبوك و تويتر و هذه مواقع محل شكوى حتى من الدول الكبرى نتيجة حجم ما تبثه من أخبار و معلومات غير صحيحة و مغرضة.

أتصور في مصر لا يوجد إلا محاورات المصريين  و هي موقع محترم موجود على الساعة منذ أكثر من ثمانية عشر سنة  و يتميز موقع محاورات المصريين بأنه منضبط و به فريق من الأعضاء بمثابة فريق الأمناء لضمان عدم الخروج عن الضوابط التي إرتضاها الأعضاء عند مشاركتهم في محاورات المصريين.

وإليكم نص "خاطرة" الأستاذ جلال عارف :
بقلم - جلال دويدار
أرجو أن ينهي قانون الاعلام الجديد فوضي المواقع الالكترونية.. تنفيذ ما يقضي به هذا القانون يعني عدم السماح بعمل هذه المواقع إلا وفقا للترخيص الممنوح من المجلس الأعلي للإعلام. إن عدم الحصول علي هذا الترخيص يحظر إطلاقه كما أن ممارسة النشاط بدونه يعرض المسئول للعقوبة. لا جدال إن هذه المهمة تلقي مسئولية علي تنظيم الاتصالات الذي عليه الرقابة والمتابعة لعمليات تشغيل هذه المواقع وحجبها إذا ما تعارضت مع القانون وبناء علي طلب المجلس الأعلي للاعلام.

لا جدال أن تنظيم هذه المواقع ومحاسبتها قد طال انتظاره كثيرا وهو الأمر الذي أدي إلي الشكوي العامة من مخالفاته. ان جانبا مما كانت تذيعه هذه المواقع الترويج للاشائعات ونشر الترهات التي تهدد الآداب العامة والقيم الدينية والاخلاقية. إن الكثير من هذه المواقع تتعمد نشر الاخبار الكاذبة المفبركة وهو ما يترتب عليه نشر البلبلة والتأثير علي الاستقرار.

في نفس الوقت فإن بعض هذه المواقع يتم استخدامها للاحتيال والابتزاز. إن انتشار الاطلاع علي هذه المواقع بشكل واسع كان يؤدي إلي القلق والمشاكل التي ليست في صالح المجتمع. يضاف إلي ذلك الاستخدام السييء في التشهير بالأفراد وتناول حياتهم الشخصية بما يتعارض مع القانون.. إن هذه التراخيص تعطي الفرصة لمحاسبة أصحاب هذه المواقع عن أي عدوان علي ما ينص عليه القانون.

الحقيقة أنه كانت هناك محاولة في المجلس الأعلي للصحافة قبل أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ لإصدار هذا القانون. جري في هذا الإطار عدة اجتماعات مشتركة مع نقابة الصحفيين والجهاز القومي للاتصالات والاجهزة الأمنية للتوصل إلي صيغة لتحقيق ذلك ولكن هذه الجهود لم تستكمل. علي هذا الاساس فإنه يحسب للجنة مجلس الشعب التي رأسها الزميل النائب أسامة هيكل إنهاء إصدار هذا القانون.

لابد وعلي ضوء ما أصبحت عليه هذه المواقع من انتشار ان يكون لتنظيمها وانضباطها دور كبير لصالح الكثير من الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية. إنه سوف يكون وإلي حد ما وبشكل كبير بديلا عن الكلمة المكتوبة مستقبلا. إن كثيرا من الأنشطة خاصة في الصحافة أحد الشواهد علي هذا الانطلاق نحو تحول العديد من الصحف العالمية إلي استخدامها بديلا عن الكلمة المطبوعة. إن أهمية وخطورة هذه المواقع.. تأثيرها الواسع وسرعة انتشارها في أوساط الملايين في جميع أنحاء العالم. إنها واحدة من نتاج التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

نقلا عن الاخبار