العدالة الناجزة قيد التطبيق .. في صمت خبر حقيقي !

[عادل أبوزيد]

اول مشاركة لي في محاورات المصريين بعد فترة طويلة من الصمت - المرضي - و الخبر مفاجئة بالكامل و بدون مقدمات  فعلا دولتنا تسبق أحلامنا ، حاولت ألخص هذا الموضوع في نقاط محدد و لكن الموضوع يحتاج لباحثين متخصصين كل نقطة تفتح بابا كبيرا للحوار. ... الخبر بنصه المختصر هذا موجود في مجلة صباح الخير الاسبوعية  هذا الاستراتيجية تم وضعها من عشرة من اساطين القضاة في مصر بعد دراسة و بحث مكثفين لمدة عامين كاملين .. سادتي  نحن على الطريق ..

بعد عامين من العمل المتواصل، انتهت فى نوفمبر الماضى لجنة قضائية عليا تضم نخبة  قوامها 10 قضاة، من وضع خطة استراتيجية متكاملة،  لتطوير منظومة العدالة، وهى الآن مطروحة للنقاش بشفافية بين القضاة للوصول بها إلى أعلى درجات خدمة المواطنين، وكذلك زيادة الاستثمار.. المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، يكشف فى حواره التالى لـ«صباح الخير» ملامح هذه الاستراتيجية والهدف منها، ونتائجها مستقبلا وإلى نص الحوار: • ما طبيعة خطة التطوير التى تم إعدادها والانتهاء منها؟ - الخطة الاستراتيجية وثيقة مكتوبة  ترسم طريق المستقبل للسلطة القضائية، بوضع أهداف محددة وأهمية كل منها وكيفية العمل على تحقيقها، كما تساعد عملية التخطيط الاستراتيجى أيضًا على اكتشاف أفضل السبل والوسائل لتحسين الأداء داخل مؤسسات السلطة القضائية، وجاءت مفردات الخطة الاستراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر، لعام 2030 خاصة الهدف رقم 16(تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،  وهو ما تعمل الخطة على تنفيذه محلياً. كما تأتى الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة لنظام التخطيط منهجًا لها، بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»،  إذ إن الهدف الرابع من أهداف محور الأمن القومى والسياسة الخارجية هو تحقيق العدالة والانتصار لسيادة القانون دون تمييز والهدف الثالث من أهداف محور السياسة الداخلية هو سيادة القانون . • كم عدد أعضاء اللجنة التى أعدت الاستراتيجية  ومن هم؟ - اللجنة  بدأت عملها عام 2016 واستمرت حتى نوفمبر الما ضى،  وأعضاؤها عشرة من كبار القضاة، رؤساء محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وهم القضاة: «فتحى سليم محمد الشاورى،  محمد ثروت الهوارى،  طارق على كامل، أمجد أحمد هيكل، وسيم كمال سويلم، محمد هانى الغنام، عمرو على كساب، رؤساء محكمة الاستئناف، و رضا محمود السيد، محمد عصام الترساوى،  ومحمد شعبان حبكة، القضاة لدى محكمة النقض. • ما أهمية الاستراتيجية؟ - يشعر بالغربة حتماً كل من حمل أفكاره وأدواته القديمة فى عصر جديد يجرى بالأحداث ويسابق التطور؛ لذا فقد بات التخطيط هو الأداة التى تحقق للعدالة الأهداف المرجوة وأصبح من الواجب علينا مواجهة كل دعاوى الانعزال عن الواقع والتقوقع داخل الذات والاستغراق فى جلب ذكريات الماضى بكل شجاعة وحسم، وإذا ما أردنا الحفاظ على تاريخنا القضائى،  فلا مناص من تطوير منظومة السلطة القضائية بما يساعد على قيامها بواجبها الدستورى فى إقامة العدل وينعكس أثره على ترسيخ دولة القانون وتحقيق ما يصبو إليه الوطن من تقدم، وفى ظل قوانين إجرائية وموضوعية مضى على سنها عقود طويلة، ولا تتناسب مع طبيعة المنازعات ولا مع نظم إدارة الدعاوى الحديثة كان اللجوء للتطوير أمرًا ملحًا لا بديل عنه. • هل اللجنة مشكلة من قبل مجلس إدارة نادى القضاة أم هى لجنة تنفيذية تم تشكيلها من قبل وزارة العدل؟ - تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، وعلى الأخص قضاتها الأجلاء، ومن هذا المنطلق فقد اهتم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ انتخابه بأمر هذا التطوير وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب أفق منفتح وعقليات متطورة ويحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية دولية ومحلية فى مجال التطوير. • ما الأسس أو المعايير التى بدأت من خلالها اللجنة عملها؟ - اللجنة قبل بدء العمل ألمَّت بمعظم عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة والفرص والتحديات فى النظام القضائى المصرى،  ومقارنتها  بمختلف  النظم القضائية العالمية، وما تم إعداده  من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة  لتطويرها، وانتهت من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء فى مصر، تضاهى وبحق خطط التطويرالعالمية، وللعلم الأمر موجود فى كل دول العالم، فلقد وجدنا أن العديد من الدول العربية لديها خطط استراتيجية للارتقاء بمنظومة العدالة مثل الأردن ودبى،  بما فيها الدول التى تعانى من صراعات وحروب، فلقد وجدنا دولا مثل فلسطين واليمن والعراق لديها وثائق وخطط استراتيجية فى تطوير منظومة العدالة. • هل تم عرض الاستراتيجية على أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر؟ - بالفعل، قامت لجنة التطوير بعرض الاستراتيجية على مجلس إدارة نادى قضاة مصر وسلمت المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى فى نهاية شهر نوفمبر 2018  الاستراتيجية، ليبدأ فى طرحها على  مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. • وما أهم محاور  الاستراتيجية؟ ــ كان يجب البدء بالوقوف على الأولويات، ثم وضع وصياغة الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة للسلوك المؤسسى للسلطة القضائية، وتحديد الغايات والأهداف الاستراتيجية، لتكون محددة وتخضع للقياس ويمكن تحقيقها وتطويعها وتتميزبالترابط والشمولية وتدعم رسالة ورؤية القضاء فى عدالة ناجزة، ثم وضعنا محاورالعمل والبرامج والخطط التشغيلية والمشروعات التى تشملها الخطة بحيث تكون واقعية ومقبولة من حيث التكاليف وتطور قدرات العاملين فى المنظومة القضائية، ثم طرحنا وضع تلك الاستراتيجية حيز التنفيذ ورصدها وتقييمها ثم تحليل مخاطر تنفيذها. • ما أهم التوجهات التى تتبناها الاستراتيجية؟ - تتبنى «تعزيز استقلالية السلطة القضائية وشفافيتها، وتعزيز مبدأ حياد القاضى وتوفير بيئة داعمة للاستقلال الفردى للقضاة، وتهيئة مناخ التنمية المستدامة، وضمان الاحترام الفعال لحقوق الإنسان، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين أطراف السلطة القضائية، والاستغلال الأمثل للأدوات التكنولوجية فى تطوير السلطة القضائية، والحد من الفساد الإدارى،  وتحقيق الردع العام من خلال تحقيق عدالة جنائية ناجزة نافذة وفق أحدث المعايير، ورفع كفاءة المؤسسة القضائية لضمان الوصول الفعال إلى العدالة الناجزة النافذة، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستدامة للسلطة القضائية». • ما النتائج المتوقعة من تطوير نظم إدارة الدعاوى المدنية والجنائية؟ - نظام إدارة الدعويين المدنية والجنائية له الدور الأساسى والفعال، فى رسم خط سير الدعوى منذ نشأتها، وحتى ضمان تنفيذ الحكم الصادر فيها، وغايته الحصول على إجراءات لإدارة الدعوى تتميز بالشفافية، والعدالة، والنزاهة، وسرعة الإنجاز، كما أن إدارة الدعوى بشقيها المدنى والجنائى له دور ملموس، فى تعزيز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى النظام القضائى،  الأمر الذى يتطلب ضرورة إجراء دراسة حول استحداث نظام مرحلة ما قبل المحاكمة فى الدعاوى، والاستفادة من هذه المرحلة فى استخدام الوسيلة المناسبة من الوسائل البديلة للتقاضى،  وتحليل الوضع الحالى للأنظمة الورقية والإلكترونية المستخدمة فى تسجيل الدعاوى، مع تقييم أدائها، وإعداد تصور متكامل للتطوير يعتمد على تكنولوجيا المعلومات. يشمل إعادة هندسة الإجراءات المتبعة فى إدارة الدعوى، إنشاء نظام إليكترونى موحد لإدارة القضايا يتضمن عدة جوانب من بينها نظام حركة الملفات، ونظام الأرشفة الإليكترونية لمستندات الدعاوى، وتسجيل الدعاوى وإجراءاتها والأحكام، ووضع نظام لاطلاع القاضى على الأحكام الصادرة فى الطعون المقامة على الأحكام التى أصدرها أو شارك فى إصدارها كذلك، يتعين رفع كفاءة أنظمة إدارة الدعوى من خلال وضع نظام لقياس الأداء وفقاً للمؤشرات الرئيسية الدولية وتطوير وسائل الإعلان واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتدريب الأساسى والمتخصص على الأنظمة المستحدثة، وتصنيف الدعاوى، واستحداث آلية لتحضيرها واعتماد نظام نماذج الدعاوى البسيطة والمتشابهة واختصار إجراءات المحاكمة مع وضع أطر زمنية لإجراءات التقاضى المدنية والجنائية ونظام متكامل للجزاءات الإجرائية، وإعداد مشروعات تعديل لقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات والرسوم والإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وتعزيز قدرات جهاز النيابة العامة، وتطوير نظام العدالة الجنائية، واستحداث نظام للمساعدة القضائية بإنشاء مكاتب فى دور العدالة تتولى توجيه الأطراف ومعاونتهم فى إتمام الإجراءات القضائية اللازمة لاقتضاء حقوقهم قانوناً. • ما الإجراءات التى قام بها مجلس إدارة نادى القضاة عقب استلامه الاستراتيجية من اللجنة؟ - سلَّم مجلس إدارة النادى نسختين بالفعل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظرحاليًا لقاءهما من أجل التباحث بشأن هذه الاستراتيجية، كما أن النادى فى طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لـ3 لغات، هى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، لأهميتها فى تطوير العدالة ومنظومة القضاء فى مصر، ويجهز لمؤتمر صحفى لشرح التفاصيل المتعلقة بالخطة. • ما أهمية هذه الخطة للمجتمع؟ - ظهور الاستراتيجية للنور أمر ضرورى للمجتمع إذ يُبنى التطوير على الدراسة المتأنية،  بوضع أهداف قابلة للتحقيق تدخل فى نطاق قدرات مؤسسة القضاء، إذ علمتنا التجارب السابقة أن الفشل التام هو مصير كل محاولات التطوير الجزئية غير المنضبطة، لذلك صيغت محاور العمل والبرامج والخطط التشغيلية ومشروعات الخطة لتصبح واقعية، قابلة للتنفيذ، ومقبولة من حيث التكاليف وتطور قدرات العاملين فى المنظومة القضائية كما تم بحث سبل وضع تلك الخطة الاستراتيجية حيز التنفيذ ورصد وتقييم تطورات التنفيذ ثم تحليل أية مخاطر قد تؤثر على تنفيذها أو تعيقها، وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة المجتمع بشكل عام. •