عادل أبوزيد بتاريخ: 8 مايو 2019 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 مايو 2019 جرت العادة ربما منذ انشاء الحكومة في مصر ان الوزارات و الجهات الةحكومية تتقدم بتقديرات لاحتياجاتها المالية خلال السنة القادمة ثم تقوم وزارة المالية بربط الميزانية لكل جهة و عادة هذا الربط اقل بكثير مما طلبته كل جهة و على ذلك اصبح هنا ما يشبه العرف ان الجهات تغالي في تقدير احتياجاتها تحسبا للربط المتوقع و في آخر السنة يعود الفرق الى وزارة المالية٠ هذا الاسلوب لم ينفع مع الدكتور طارق شوقي يريد كل شيئ على بلاطة و بيقولك انه وقع على شيكات ليس لها رصيد كان طلب ١١٠ مليار جنيه وزارة المالية قدرت المبلغ باقل من ذلك ب ١١ مليار جنيه الوزير مصر على تقديره و يريد الفارق و الا مفيش تطوير تعليم و سيصعد هذا المسألة الى الرئيس السيسي. ٠٠٠ … تاني يوم وزيرة الصحة طلبت زيادة ٣٣ مليار جنيه و الا مفيش تامين صحي … معاها حق و معاه حق ……… دعونا ننتظر 1 مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان