عندما يتقدم مواطن مصري ببلاغ ضد مواطن آخر أو مسئول أي كان مركزه أو موقعه ، فالمنطق يقول أن النيابة تستدعي المدعي عليه لتسأله فيما نسب إليه.
ولكن يبدو أن النيابة العسكرية قد غيرت القانون وقررت أن تستجوب المدعين أولا وتتحرى عنهم وتستجوبهم عن اشياء ليس لها علاقة بما جاء في البلاغ.