تغطية للبيان الخاص بإحالة المتخلفين عن إنتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة

[عادل أبوزيد]

أصدرت الأربعاء الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بيانا تعلن فيه قرارها إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس/آب الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة. وتبلغ غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه مصري (28 يورو) بحد أقصى.

إعلان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء أنها قررت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخالتي جرت في 11 و12 أغسطس/آب الجاري. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسمائهم.

كم عدد من يحق لهم التصويت في مصر؟

وأوضح بيان الهيئة أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (28 يورو). وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري (1,5 مليار يورو).وأكدت الهيئة في بيانها أن الحكومة قد وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، واتخذت الهيئة الوطنية كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من كورونا إلا أن البعض "تقاعس" عن التصويت.

بحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، في بلد بلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة نهاية فبراير/شباط الماضي. فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا، بنسبة مشاركة 14.23% وهي نسبة متدنية للغاية.

 

تهديدات ليست الأولى من نوعها

لا يعد تهديد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تطبيق القانون على المتخلفين عن التصويت وتحصيل الغرامات المنصوص عليها منهم أمرا جديدا. فلطالما أصدرت اللجان العليا للانتخابات تحذيرات، قبل وبعد أي انتخابات، بتطبيق غرامات على من "يتقاعس" عن الإدلاء بصوته. وكان ذلك يعد محاولة منها لدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بكثافة إن لم تكن سياسة الترغيب كافية في حثهم على فعل ذلك، وبخاصة أن هذه الانتخابات جرت في سياق أزمة صحية تضرب البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

بيد أن التاريخ لا يذكر حادثة واحدة طبق فيها هذا القانون على أي مواطن في مصر وتغريمه مبلغا من المال عقابا له على عدم التصويت في الانتخابات. وهذا ما يؤكده الخبير القانوني المصري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، بقوله إن تلك الغرامات لم يسبق توقيعها في أي انتخابات ماضية على المتخلفين عن التصويت، وأنه خلال عمله بالقضاء في الخمسينيات كان يتم توزيع محاضر تحصر فيها أسماء المتخلفين عن التصويت، إلا أنه لم يتم تحريكها أو توقيع غرامات على المخالفين فيها.

لكنه أضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق أحكام القانون ولا تملك خيار عدم تنفيذه، فقانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن الانتخاب حق وواجب وفقا للدستور الذي يكلف المواطنين بممارسة حق التصويت، ويعاقب من تخلف عن التصويت بغير عذر بعقوبة الغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

وأضاف السيد، أن ذلك النص نصت عليه مختلف القوانين الانتخابية منذ القدم إلا أنه لم يكن يُفعل، وتأتي التصريحات جهيرة بمناسبة التصويت من باب التحذير والتهديد والتخويف، وهذا لا يصح، وإنما ينبغي على الهيئة وفقا لاختصاصاتها الواردة بقانون إنشائها أن تنبه المواطنين وتثقفهم بضرورة المشاركة السياسية والتصويت لا أن تخوفهم.

كيف تقوم هيئة الانتخابات بحصر المتخلفين؟

وقال الخبير القانوني المصري إن آليات تطبيق قرار الهيئة بمخاطبة النيابة لتوقيع عقوبة الغرامة على المتخلفين عن التصويت، لها إجراءات قانونية تقوم عليها كأن تعتمد الهيئة نماذج محددة لمحاضر التخلف عن التصويت وتقوم بتوزيعها على لجان الانتخاب الفرعية، التي لديها كشوف وبيانات من حضر ومن لم يحضر، ويحرر كل قاض بتلك اللجان هذه المحاضر ضد المتخلفين عن التصويت وتحيلها اللجان العامة إلى النيابة العامة المختصة مكانيا بنظرها للنظر في تطبيق القانون عليهم باعتبار أن التخلف عن التصويت يمثل جنحة.

وفي مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المحلية المصرية، قناة صدى البلد، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ليست بدعة في القانون المصري، وأن هناك دول أوروبية وأفريقية عديدة تُطبق الغرامة في حال التخلف عن الإدلاء عن الأصوات.

وفي إجابة عن سؤال: لماذا لم تطبق الغرامات من قبل في أي انتخابات؟ قال لاشين في مداخلته إن اللجان التي كانت سابقة للهيئة الوطنية للانتخابات كانت مؤقتة وكانت مهمتها الأولى تنظيم أداء الانتخابات ثم ترحل بعد ذلك ولم يكن لديها وقت كاف للقيام بإجراءات الغرامة بعد انتهاء الانتخابات ونهاية صلاحيتها. لكن الهيئة الوطنية للانتخابات الحالية إدارة مستقرة ومستقلة، تقوم بتطبيق نصوص القانون سواء الإجرائية أو المخالفات، موضحا أن كل ذلك، يتم بالتنسيق مع النائب العام.

كيف سيتم جمع الغرامات؟

الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، يقول في مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة الحياة المصرية إن النيابة العامة ليس أمامها إلا بديلان إما إصدار أمر جنائي أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما أن الغرامة أقل من 1000 جنيه (56 يورو) أو أن تحيلها إلى المحكمة. ثم تابع بقوله إن عملية التنفيذ يسيرة جدا في مثل هذا النوع من الغرامات، سواء صدر حكم أو أمر جنائي، ويتم تنفيذه حال تجديد رخصة القيادة أو بطاقة الهوية أو عند التعامل مع أي جهة حكومية.

وأكد، أن العذر المقبول مسألة موضوعية وعلى الشخص المتخلف أن يقدم صورة من الأدلة الثبوتية وشهادة الشهود مع العلم أن الاقتراع كان على يومين وسيتم تقديمها إلى المحكمة حال الإحالة إليها، وإذا قدمت النيابة العامة الموضوع إلى القضاء سيتم نظر الأمر على وجه السرعة.

أما الخبير القانوني شوقي السيد فيقول إن القانون استثنى الناخبين الذين لديهم عذر قوي من دفع الغرامة. وأشار إلى أن الأعذار التي سيتم بناء عليها استثناء المتخلفين عن التصويت من سداد الغرامة تتنوع ما بين المرض أو السفر أو الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين، مؤكدا أنه في كل الأحوال يجوز التظلم أمام المحامي العام أو المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.

وتعد هذه الانتخابات هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور عام 2019، والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقا مجلس الشورى. كما أكدت إجراء جولة الإعادة للانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر/أيلول المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر/أيلول.

[tarek hassan]

هكذا يكون الخبر بشفافية واعتدال ووضع للامور في نصابها 

ليت الدولة فعلا تحاسب المتعمد التقاعص عن أداء الواجب الوطني