تبرئه مالك عبارة الموت وتحمل القبطان مسئولية غرقها

[dr khaled]

اميل الي تصديق صحه هدا الخبر حيث اوردته وكاله رويتر ووكاله انباء الشرق الاوسط

........................................

أعلن وزير النقل محمد منصور أمس أن اللجنة المعنية بتحليل الصندوق الأسود للعبارة السلام 98 ، التي غرقت قبل أكثر من شهرين أمام سواحل البحر الأحمر وعلى متنها 1414 شخصا لم ينج سوى 387 شخصا فقط ، أكدت مسئولية قبطان العبارة عن الحادث ، وهو ما يعني إقفال التحقيقات في الحادث ، حيث يقال إن القبطان كان في عداد الضحايا .

وقال منصور إن القبطان لم يرسل إشارات استغاثة حتى لحظة غرق العبارة. وقال ناجون إن حريقا شب تحت سطح العبارة بعد قليل من مغادرتها الشواطيء السعودية ، ثم بدأت العبارة تميل لكنها واصلت الرحلة لمدة ساعتين قبل أن تغرق بسرعة .

وبهذا التصريح لوزير النقل تتضح نية الحكومة إغلاق ملف العبارة وتبرئه شركة السلام البحرية ومالكها ممدوح إسماعيل الذي هرب إلى لندن بعد أن أكدت التقارير مسئولية الشركة عن غرق العبارة لعدم توافر شروط الأمن والسلامة .

ويتناقض تصريح وزير النقل والمواصلات مع إعلانه السابق بأن التقرير النهائي عن فحص الصندوق الأسود للسفينة لن يسلم للنائب العام إلا بعد 3 اشهر قادمة ، ورغم انتهاء فحص البيانات المسجلة ، وهو الأمر الذي فسره البعض بأنها محاولة حكومية لدفن القضية بعد الانتقادات الحادة من الصحافة وتقديم العديد من طلبت الإحاطة والاستجوابات تؤكد مسئولية الشركة المالكة للعبارة عن غرقها وذلك لاستخدامها عبارات قديمة ومتهالكة وزيادة حمولتها بما لا يتناسب مع متانتها.

يذكر أن العبارة المذكورة كانت قد غرقت على بعد 44 ميل من ميناء سفاجا قادمة من ميناء ضبا السعودي فجر يوم 3 فبراير الماضي وعلى متنها 1414 راكبا مصريا ومن جنسيات مختلفة بعد حريق ضخم شب في غرفة الماكينات ثم انتقل لاماكن أخري بالسفينة ، حسب شهود العيان.

من جانبه ، تقدم الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول تورط عدد من كبار المسئولين الأمنيين في واقعة تهريب النائب ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى ومالك عبارة الموت إلى خارج البلاد ، متهما أجهزة مسئولة بالدولة بتعمد تأخير طلب رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل لإتاحة الفرصة له حتى يستطيع جمع أمواله وأوراقه ثم الهروب بها إلى الخارج في طمأنينة تامة ودون اعتراض من أي جهاز أمني.

وتساءل النائب : لماذا لم تطلب أحد الأجهزة الأمنية من الانتربول إلقاء القبض على ممدوح إسماعيل وإيهاب طلعت لإعادتهما إلى مصر ليقفا أمام القضاء لإثبات إدانتهما أو براءتهما فيما هو منسوب إليهما ، بينما تم اختطاف إمام مصري إيطالي بواسطة جهاز المخابرات الأمريكية وتم احتجازه وتعذيبه بالقاهرة كما هو معروف ولا أدري كيف تقوم النيابة بالتحقيق معه وهو مختطف وهو ما يحتاج إلى تفسير.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=14908&Page=1

.....................................................................

الي هنا والخبر خلص

يعني القبطان لم يرسل استغاثه ومال ايه اللي الاستغاثه اللي وصلت الي احدي القواعد العسكريه في اسكتلندا ومننها الي فرنسا

الت فشلت في اصالها الي مصر ووصلت الي الجزائر؟؟ يمكن الجزائر اقرب ؟؟

المسئول وابور الجاز ؟ عادي زي قطار الصعيد ؟؟

...................................................

-_- :blink: :blink: :blink: :wub: mfb: mfb:

[الأفوكاتو]

عزيزى الدكتور خالد,

الحكومة قالت أن القبطان مسئول, و و أدعت أنه غرقو و غرق معه السر, و لن يستطيع نفى ذلك. و لكن هناك أخبار تسربت عن تهريبه, أو إختطافه, و سيظل السر فى بير...... عميق.

و هذه هى أسهل الحلول المتاحة لحكومة , تكذب, و تفبرك, بدون ضمير, أو حياء أو خجل.

فى حوادث حريق القطار, كان السائق و بعض العمال كبش الفداء, فى حين أنه فى الدول المتحضرة, يكون الوزير المسئول, هو المسئول.

و على كل حال, دعنا ننتظر قليلا, و نرى ماذا تطبخ الحكومة, لكى تنقذ صاحب العبارة, الحليف الهباش حليف الحكومة و ربيبها فى الفساد..

تحياتى.

[الأفوكاتو]

إطلعت على بقية الأنباء,

و الواضح أن الحكومة لم تصرح ببراءة صاحب العبارة, بل لمجت إلى أدلة أولية تدين القبطان,

لهذا, و كما ذكرت فى ردى السابق, دعونا نرى ماذا سيتوصل إليه التحقبق. ثم نعقب على النتائج.

تحياتى.

[عطر]

إطلعت على بقية الأنباء,

و الواضح أن الحكومة لم تصرح ببراءة صاحب العبارة, بل لمجت إلى أدلة أولية تدين القبطان,

لهذا, و كما ذكرت فى ردى السابق, دعونا نرى ماذا سيتوصل إليه التحقبق. ثم نعقب على النتائج.

تحياتى.

وهو ينفع تصرح مرة واحدة كدة !! الناس ألريدي محتقنة ومش طايقة نفسها لازم تاخدهم بالهدواة

بس اتوقع ان الحكومة حتطبق المثل اللي بيئول الحي أبقى من الميت وبما ان المالك حي فهو أولى من القبطان بفرض انه مات :ph34r:

تم تعديل 2 أبريل 2006 بواسطة عطر

[abdo]

لا غرابة في ذلك ولا جديد

نفس المنهج الاستخفافي الاستهبالي

مذبحة بني مزار عملها متخلف عقلى وادفن!!!

مسرحية الكنيسة التي كادت تسبب فتنة طائفية في الاسكندرية 00000موش موجودة من اصلها 000وادفن !!!!

الاعتداء علي الصحفيات والتحرش الجنسي بهم اثناء التظاهرات 00ما حصلش 00واحفظ التحقيق 0000 وادفن

الاعتداء علي القضاة والناخبين واغلاق اللجان وطبخ النتائج000000كلها افتراءات لا يوجد عليها دليل00 وتجني واضح علي الحكومة المسكينة0000000وقفل

القطر يتحرق 0000يبقي الركاب المتخلفين هما السبب 00000واخلص

ينضرب عبد الحليم قنديل وجمال بدوي ومجدي حسين00000000احنا مالنا00000 قفل وخلص

عمر افندي بيترمي بتراب الفلوس 00000وشهد علي ذلك شاهد من اهلها000000برضه قفل واحفظ

بصراحة احنا تعبنا الحكومة دي معانا

ولابد-- من باب طاعة اولي الامر-- ان نصدق تفسيرها للاحداث

حتي وان كان خائبا

000000وعبيط كمان

تم تعديل 3 أبريل 2006 بواسطة abdo

[عصام]

الحكم بحبس صاحب "عبارة الموت" بمصر سبع سنوات

Wed Mar 11, 2009 10:31am GMT

سفاجا (مصر) (رويترز) - قضت محكمة استئناف مصرية يوم الاربعاء بالحبس سبع سنوات على ممدوح اسماعيل صاحب شركة مصرية تملك عبارة غرقت عام 2006 في حادث أسفر عن مقتل 1034 راكبا.

وصدر الحكم على اثنين من مساعديه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.

وكانت محكمة جنح سفاجا قد حكمت في يوليو تموز ببراءة المتهمين في الحادث وبينهم أحد أبناء اسماعيل.

وأطلقت الصحف المحلية على العبارة التي غرقت في البحر الاحمر خلال رحلة من السعودية الى مصر وصف "عبارة الموت".

وصدر الحكم على الثلاثة غيابيا.

وتقول صحف محلية ان اسماعيل الذي كان عضوا معينا من قبل الرئيس حسني مبارك في مجلس الشورى سافر الى لندن قبل صدور الحكم الاول.

ولم يعد اسماعيل الذي يملك شركة السلام للنقل البحري الى مصر بعد صدور الحكم بالبراءة.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود استأنف الحكم بالبراءة الذي قوبل باستنكار شعبي.

وقالت المصادر القضائية ان محكمة الجنح الاستئنافية في مدينة سفاجا أدانت اسماعيل ونبيل شلبي مدير مكتب الشركة في سفاجا ومحمود عبد القادر مدير الاسطول البحري للشركة بتهم التقاعس والاهمال والقتل والاصابة الخطأ لاكثر من 1700 راكب أغلبهم من العمال الفقراء وبينهم عدد قليل من غير المصريين.

وقضت المحكمة ببراءة عمرو ابن اسماعيل. ويشغل عمرو منصب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة للشؤون التجارية

رويترز

[Virus]

الحمدلله برضو على كل حال..7 سنين أحسن من مفيش خالص..

وبحسبة بسيطة يعني كل راس عليها يومين حبس بس..يابلاش والله يعني محصلش حتى عقوبة الحبس للي يفك كلابش المرور( 6 شهور). المفروض طلعت باشا مصطفى يستشهد بالحكم ده!

ده أصلا بفرض إنهم جابوه من لندن وحبسوه وده طبعا في المشمش..

وعموما الغلط مش على القاضي اللي بيحكم في التهمة اللي أدامه..الغلط على سعادة النائب العام السابق اللي باعنا رخيص وقدم التهم على إنه جنح..

سعادة النائب العام اللي المفروض بيمثل شعب مصر و مفروض أن ينصفه ممن يعتدون على حقوقه..

سعادة المستشار ماهر بيه عبد الواحد..اللي ساب ممدوح باشا شهر ونصف حرا طليقا من غير حبس احتياطي لحد ما ظبط أموره وخفى العيال البحارة وزور اللي عايز يتزور وسحب فلوسه وصفى اعماله وراضى الرجالة...مش بس كده لأ كمان ده سابه يسافر بره يصرف فلوس التأمين ويرمي شوية منها لأهالي الضحايا المساكين..وبعد كل ده التهمة تبقى إهمال أدى لقتل خطأ..جنحة..

شهر ونص...والله ده كتير ياناس...

وزي ما بعمل كل ما بحس بالعجز والقهر لما يحدث لنا كمصريين...بادعي عليهم..أمنوا معايا لو سمحتوا

يارب أرنا فيهم عجائب قدرتك. يارب..برد قلوب الأرامل والثكالى واليتامى وعجل بانتقامك من هؤلاء الظالمين ..من اول ممدوح اسماعيل وزكريا عزمي مرورا بلجنة الدفاع عنه وحتى أصغر موظف تواطئ ليزور مستندا في هذه القضية

تم تعديل 11 مارس 2009 بواسطة Virus

[Virus]

========

تم تعديل 11 مارس 2009 بواسطة Virus

[الترجمـان]

أعتقد أنه يكفينا الإدانة القضائية للفساد وللإهمال ...ولا يهم إذا كان الحكم ب 7 سنوات أو تأبيدة فالسنين لن تعيد الصغار والعائلات اللذين قضوا نحبهم في قاع البحر إلى أهاليهم واحباءهم من جديد ...

فمن الآن عندنا حكم قضائي وسابقة قانونية نستطيع أن نحاكم بها كل فاسد وكل مهمل يتسب في إزهاق أرواح المصريين واعتقد أننا

لو كنا نملك مثل هذه السابقة وهذه الإرادة الشعبية في الإقتصاص القضائي من الجاني في حوادث مشابهة سابقة مثل حريق قطار الصعيد واحتراق مسرح بني سويف بمن فيه ... لوضع كل شخص مهما على منصبه كرامة المصريين الغلابى أمام عينيه قبل أن يتجاوز قوانين سلامتهم وأمانهم ...

وقدر الله وماشاء فعل ...

[عصام]

السفير البريطانى: يحق للقاهرة طلب تسليم ممدوح إسماعيل.. وطريقة معاملته قد تؤثر على ردنا

كتب داليا عثمان ١٩/ ٣/ ٢٠٠٩

[ إسماعيل]

إسماعيل

قال السفير البريطانى بالقاهرة دومينيك اسكويث إن بلاده لم تتلق أى طلبات من السلطات المصرية بشأن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، المحكوم عليه بالسجن ٧سنوات فى قضية غرق العبارة «السلام ٩٨»، والمقيم حاليا فى لندن، موضحا أن من حق القاهرة «أن تفعل ما تريد» بشأن طلب تسليمه، بعد انتهاء فترة نقض الحكم.

وأضاف اسكويث لـ «المصرى اليوم»، على هامش افتتاحه المقر الجديد لمكتب القنصلية البريطانية: «يعود للسلطات المصرية أن تقدم طلبا للحكومة البريطانية بشأن ممدوح إسماعيل، ولكنها حتى الآن لم تقدم شيئا. وفى حالة تقديم طلب بترحيله سيتم تقييمه»، مشيرا إلى أنه «ربما تكون هناك عوامل تتعلق بمعاملته بعد ترحيله، قد تؤثر على الرد البريطانى».

وذكر السفير البريطانى أنه لا يستطيع التنبؤ بما يمكن أن تفعله حكومته فى حال تقديم طلب لتسليم إسماعيل، مستطردا: «لكن على أى حال فهذا يعتمد على الوثائق التى ستقدمها الحكومة المصرية، وإلى أن نرى هذه المستندات لا أستطيع أن أتنبأ برد الفعل».

وحول صعوبة القبض على الأشخاص المطلوبين فى حالة وجودهم فى المملكة المتحدة، كرر أن موضوع تسليم إسماعيل ستحدده المستندات التى ستقدمها القاهرة.

وأضاف:« أريد أن أقول شيئا واحدا، نحن لم نجتذب ممدوح إسماعيل للمجئ إلينا. السلطات المصرية هى التى سمحت له بالسفر، وكان بالإمكان منعه من مغادرة البلاد، وهم قادرون تماما على منع دخول أو خروج من لا يرغبون فيه».

فى سياق آخر، أكد اسكويث أن المصريين من أكثر الفئات التى تحصل على التأشيرة البريطانية، حيث تصل نسبتهم إلى ٩٢% مقارنة بنسبة طلبات الحصول على التأشيرات على مستوى العالم التى تبلغ ٨٤%، مشددا على أنه لا يوجد تمييز ضد المصريين، وأن الطريقة التى يتم التعامل بها معهم هى نفس الطريقة التى يتم التعامل بها مع الآخرين من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن الأسباب، التى قد تؤدى إلى رفض الطلب المقدم للحصول على التأشيرة، ترجع إلى عدم استكمال البيانات أو عدم وضوح الصور الفوتوغرافية للشخص، مشيرا إلى أن الشخص الذى يحصل على التأشيرة ويتعدى الفترة المسموحة له بزيارة انجلترا، فإنه فى المرة التالية عند تقديم طلبه للحصول على التأشيرة يتم رفضها.

وقال إن المقر الجديد للقنصلية البريطانية به قاعة خاصة لخدمة رجال الأعمال لتلبية الاحتياجات اللازمة لمقدم الطلب، إلى جانب وجود نوع من الرفاهية، لافتا إلى أن قيمة التأشيرة تتراوح بين ٥٠٠ و ٥ آلاف جنيه حسب الغرض منها، ويضاف إليه ٣١٠ جنيهات إذا استخدم مقدم الطلب خدمة رجال الأعمال

المصرى اليوم