من مقال الإنحراف في صناعة التشريع للدكتور شوقي السيد

[عادل أبوزيد]

 

لكن الغريب أن ما أحدث هذه الضجة مادة وحيدة أضيفت إلى قانون الشهر العقارى الصادر منذ عام 1946، وهذه المادة صدرت منذ خمسة أشهر فقط بشأن إجراءات الشهر على وجه العموم، بإضافة المادة 35 مكرر، ولأن إجراءات الشهر والتسجيل معقدة منذ زمن بعيد، وتفرق دمها بين القبائل والجهات المتعددة، فقد اضطر الناس اضطرارًا إلى هجرها والاستغناء عن الشهر والتسجيل والاكتفاء بالعقد الابتدائى والحيازة والانتفاع أو بحكم صحة التعاقد.. وكفى الناس شر الإجراءات والروتين الذى يفجر الفساد ويوطئ الرشوة والبلاء!!.

■ لكن الجديد فى المادة المستحدثة أنها قد أتت بفقرة وقعت على الناس كالصاعقة، لأنها ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والمصالح بعدم إدخال المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر، كما أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية بإصدار قواعد تنفيذ أحكامها،

.. وصدرت اللائحة التنفيذية لهذه المادة فى 5 يناير 2021 فزادت النص تعقيدًا وإرهاقًا، فصّلتها ثلاث مواد بالتمام والكمال، منها مادة واحدة تطلبت تقديم ثلاث نسخ لطلب الشهر مرفقة به تسعة بيانات وإقرارات، كل واحدة منها تكاد تشبه المستحيل، منها بيان الحكم والتكليف «وأصل الحق».. وشهادة تصرفات عقارية، وشهادة معتمدة من المحافظ أو من يفوضه بعدم وجود مخالفات، وإقرار بقبول البيان المساحى وإقرار بسداد الرسوم.. بخلاف ما يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة أى جهة أخرى ولا يعطى الطالب رقمًا وقتيًا إلا بعد الموافقة!!.

 

■ أما المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، فتوجب النشر على نفقة الطالب عن بيانات الحكم والعقار المراد تسجيله والدعوة إلى الاعتراض بالمادة الأخيرة، وإذا قُدم اعتراض يُصدر القاضى المتخصص قراره أو حكمه فى النزاع!!.

تم تعديل 7 مارس 2021 بواسطة عادل أبوزيد
تغيير الفونت