.... من أبي طرطور لتوشكي ياقلبي لا تحزن ...

[محمد حافظ]

تحقيقات

43583‏السنة 130-العدد2006ابريل4‏6 من ربيع الأول 1427 هـالثلاثاء<H3 dir=rtl>أبوطرطور مشروع الخسائر

‏11‏ مليار جنيه خسائر بسبب دراسات الجدوي الوهمية

نائب المفوض العام للمشروع‏:تقلب العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وراء الفشل</H3>

تحقيق‏:‏ أيمن السيسي

جلال الصيفي ـ بهي العيسوي</FONT>

ربما تكون دراسات الجدوي الوهمية هي السبب في نزيف الخسائر بمشروع فوسفات أبوطرطور والتي بلغت‏11‏ مليار جنيه بأسعار عام‏1990‏ وماقبلها فأول دراسة جدوي بشرتنا بأن المشروع سينتج‏10‏ ملايين طن من الفوسفات سنويا وهو بهذا يستحق أن يطلق عليه وصف مشروع قومي لأننا سنصبح أعضاء في نادي الدول المصدرة للفوسفات‏..‏ ولكن بعد هذه الدراسة توالت الدراسات لتصل الي توقع انتاج‏1,2‏ مليون طن فقط‏..‏ ولكن الواقع خذل كل هذه الدراسات حيث لم يتجاوز انتاجه السنوي‏100‏ ألف طن فقط سنويا تم تصدير‏80‏ ألفا منها

حتي الآن بسعر‏30‏ دولارا للطن بإجمالي‏2,4‏ مليون دولار بينما لم يتجاوز ما تم تسويقه محليا‏530‏ ألف طن بسعر‏116‏ جنيها للطن وهذه الايرادات كلها لم تكف لتغطية جزء من النفقات الضخمة التي تكلفها المشروع ومنها‏688‏ مليون جنيه لانشاء مدينة سكنية لم تكتمل حتي الآن ولا يسكنها أحد‏,‏ بما فيها مبني الضيافة الذي تكلف‏3‏ ملايين جنيه تقريبا ولا يفتح إلا لاستقبال الزائرين‏..‏ وهم قليلون‏!‏ فضلا عن البذخ السفيه الذي كان يتسم به انفاق اللجان التي تشترك في الدراسات والسفريات تحت دعاوي عديدة للانفاق أو التصميمات حتي أن أغرب سفرية قام بها المهندس أحمد عيد كانت لتركيب شطاف حمام بشقة المفوض العام للمشروع في روسيا‏!!‏

التكاليف شملت أيضا انشاء خط سكة حديد تكلف‏5‏ مليارات جنيه‏,‏ ومحطة كهرباء بتكلفة‏149‏ مليون جنيه‏!.‏ فشل المشروع يرجحه المهندس جلال الصيفي نائب المفوض العام ورئيس قطاعات التعدين إلي سوء الحظ الذي تسبب في إعاقة المشروع عن تحقيق الهدف منه علي مدي ربع قرن‏!.‏

أما السبب الرئيسي الذي لم يقله نائب المفوض فهو التلاعب والتهاون والتمادي في الانفاق بسفه بجانب الاسباب السياسية التي تمثلت في صعود وهبوط منحني العلاقات بين مصر والدول العربية ـ خاصة الخليجية ـ عقب حرب أكتوبر ومبادرة السادات ثم عودة العلاقات الي طبيعتها‏,‏ وكذلك العلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق والتي شهدت موجات مد وجزر أثرت بصورة مباشرة وقوية علي المشروع‏.‏

وأيضا اسكات الأصوات المعترضة حتي لاتكشف الحقائق وذلك باشراك أصحابها في لجان وسفريات ومكافآت هائلة‏,‏ دراسات الجدوي الأولي كما يقول المهندس جلال الصيفي بدأت عام‏1968‏ وقدرت احتياطي خام الفوسفات في مساحة‏10%‏ من الهضبة بمليار طن وحددت الدراسة جدوي انشاء المشروع لانتاج‏10‏ ملايين طن فوسفات مركز سنويا علي أن يقدم الاتحاد السوفيتي المعدات اللازمة للمشروع مقابل استيراده‏.‏

ولم يتسن تنفيذ هذا الاتفاق بسبب طرد الخبراء الروس في هذه الفترة ثم القطيعة مع الاتحاد السوفيتي وتوقف المشروع حتي قامت حرب أكتوبر وأجريت دراسة جدوي جديدة بعد أن أبدت دول الخليج استعدادها لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية في مصر بعد الثراء الذي حققته هذه الدول عقب الارتفاع الكبير في أسعار البترول بعد الحرب‏.‏

ولكن العرب رفضوا الدراسة الأولي التي قام بها الجانب الروسي وطالبوا بتأكيدها بدراسة أخري من خلال بيوت خبرة غربية فأسندت الي شركة فرنسيةـ سويسرية لتقييمها وتقديم الاقتراحات لاستكمالها وعمل دراسة جدوي جديدة توقعت امكانية انتاج‏7‏ ملايين طن خام مركز سنويا وعليه تم انشاء منجم تجريبي لدراسة مدي ملاءمة المعدات المتاحة في الاسواق العالمية وبدأ العمل عام‏1978‏ وتم استيراد المعدات وبعد‏4‏ سنوات انتهت المرحلة التجريبية وتم أخذ جميع البيانات لتحديد المواصفات الفنية للمعدات المناسبة بأعلي كفاءة ممكنة بعد اجراء تعديلات فنية علي المعدات بسبب عدم ملاءمتها لظروف منجم أبوطرطور لكن بعد مبادرة السادات عام‏1977‏ وما تلاها من مقاطعة عربية لمصر رفضت الدول العربية‏,‏ تمويل المشروع

وفي عام‏1983‏ عندما تحسنت العلاقات مع الدول العربية راجعت لجان قومية الدراسات ووافقت علي اقامة المشروع علي أن يتم الانتاج علي مرحلتين الأولي بمعدل‏3,5‏ مليون طن سنويا ترفع في المرحلة الثانية الي‏7,5‏ مليون طن وأعيدت الدراسات مرة أخري عام‏1986‏ لتخفيض المرحلة الأولي لانتاج مليوني طن ثم ترفع في المرحلة الثانية الي‏3,5‏ مليون طن بدعوي زيادة الكميات المعروضة من الفوسفات في السوق العالمي‏.‏

وقدم المشروع مرة أخري علي أن يتم تدبير ميزانيته من الخارج وبطريقة لا تمثل عبئا علي ميزانية الدولة وذلك عن طريق تسويق الانتاج مقابل معدات أو بضائع غير أن الدول التي عرض المشروع عليها رفضت هذه الصيغة وفي عام‏1988‏ أبدي الاتحاد السوفيتي مرة أخري استعداده للتعاون في تنفيذ المشروع مقابل تبادل سلعي علي أن يقدم المعدات اللازمة للمشروع وأن يبدأ الانتاج في عام‏1994‏ وحددت الطاقة الانتاجية بـ‏2,2‏ مليون طن مركز ولكن بتفكك الاتحاد السوفيتي عام‏1991‏ توقف تنفيذ المشروع فأعيدت جدولة المعدات وتقسيمها علي محطات الانتاج في دول الاتحاد السوفيتي السابق وكانت روسيا تنتج‏83%‏ منها و‏14%‏ من أوكرانيا التي لم توافق علي نظام التبادل السلعي

وطالبت بـ‏50%‏ من ثمن المعدات نقدا وبالعملة الصعبة وتم استيراد المعدات وبدأ العمل في الانتاج التجريبي عام‏1995‏ علي أن يصل الي‏800‏ ألف طن سنويا من واجهة واحدة ضمن‏4‏ واجهات تم تحديدها اضافة إلي واجهة خامسة احتياطية ولكن لم تصل الطاقة الانتاجية خلال عامي‏1996/95‏ في تجارب التشغيل سوي الي‏350‏ ألف طن كأقصي حد للانتاج ومرة أخري قامت لجان الدراسات بالسفر الي روسيا للاتفاق علي تطوير المعدات للوصول الي الانتاجية التصميمية هذا مع العلم بعض أن المعدات التي تم استخدامها في المشروع مصممة أساسا لاستخراج الفحم ولكن تمت الموافقة عليها دون مراعاة الفرق بينها وبين معدات انتاج الفوسفات حيث آن الخامتين تختلفان في صلابتهما وهناك فروق أخري كثيرة بينهما يستتبعها اختلاف ضروري في تصميم المعدات‏,‏

وبدلا من تصويب هذا الخطأ الفادح باستيراد معدات مخصصة لانتاج الفوسفات فقد رأت اللجنة تقليل الرقم المستهدف في للانتاج من‏800‏ ألف طن الي‏350‏ ألفا بناء علي قدرة المعدات الموجودة بالفعل‏!‏

بعد ذلك تم الغاء التعاقد مع الجانب الروسي وتم طرح مناقصة عالمية لطلب توريد معدات استخراج مناسبة وأجريت تعديلات وتغييرات في بعض المعدات الروسية التي تعوق الوصول الي الانتاجية المطلوبة وذلك بناء علي تقرير رفعته لجنة سافرت الي روسيا وأوكرانيا الي وزير الصناعة أكدت فيه عدم قدرة مصانع هذين البلدين علي تطوير المعدات الموجودة بالفعل‏,‏ وبناء علي هذا التقرير تم تقييم اداء المعدات الروسية بمعرفة مجموعة استشارية المانية قامت بزيارة الموقع في فبراير‏1996‏ ومجموعة استشارية أخري انجليزية زارته خلال شهري مارس ويونيو‏1996‏ وأوصت المجموعتان بضرورة تعديل التصميم وإعادة تأهيل المعدات وتحديد إمكانية المعدات‏.‏

وبعد ذلك تم التعاقد مع شركة جوي الإنجليزية التي قامت بتوريد المعدات‏.‏

وبدأت تجارب التشغيل في مايو‏1999‏ باستخدام معدات يفترض أن خبراء المشروع ومستشاريه قد تأكدوا بصورة أو أخري من قدرتها علي تحقيق المستهدف وعلي مدي ثلاثة أعوام تم خلالها طرح الناقصة عالميا وبدء تجارب التشغيل ولكن مرة أخري أخفقت المعدات أيضا من تحقيق الطاقة الانتاجية التعاقدية ولم تصل الا الي‏30%‏ منها مع ملاحظة أن معدات الحائط الطويل سريعة التآكل وتستهلك خلال‏4‏ سنوات مع العلم بأن ثمن معدات الواجهة الواحدة‏60‏ مليون جنيه وليبدو الأمر وكأنه إعادة لنفس سيناريو الدراسات والتساهلات ولجان السفريات للحصول علي بدلات ومكافآت وكأن هذه اللجان لم تدرس العروض أو تتحقق من قدرة المعدات علي تنفيذ الأرقام التي تحدد‏!‏ وتبادلت إدارة المشروع الاتهامات

مع شركة جوي واتهمتها الإدارة بعدم الالتزام بتطوير المعدات بينما أرجعت الشركة فشل المشروع إلي عدم القدرة علي التشغيل‏,‏ حتي إنها أوقفت أعمالها وسحبت خبراءها ومندوبيها عام‏2002‏ من إدارة المشروع‏,‏

وكان الشيء الوحيد الصحيح الذي فعلته لجنة التعاقد مع هذه الشركة كما قال المهندس جلال الصيفي هو أنها ضمنت العقد إلزام الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة‏100%‏ من ثمن المعدات يفرج عنه بعد التأكد من

تشغيل المعدات بالانتاجية التعاقدية ثم طالبت إدارة المشروع بنقل التحكيم الي مصر وبالفعل وافقت هيئة التحكيم الدولية إلا أن الشركة‏(‏ جوي‏)‏ حظرت علي الشركات التي تقوم بتصنيع قطع الغيار لمعداتها توريد أي قطع غيار لمعداتها في المشروع مما تسبب في زيادة الضغط والتحميل علي المعدات يتسبب في انهيار الجبل فتم إبلاغ النيابة العامة التي شكلت لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لدراسة الأمر وإعداد تقرير وأوصت اللجنة بضرورة تحريك المعدات إلي منطقة آمنه وتشغيلها ببطء لعدم وجود قطع غيار لها بطاقة‏100‏ ألف طن سنويا للحفاظ علي سلامة المعدات ومع أن التوقعات كانت تشير الي أن إدارة المشروع ستكسب في مرحلة التحكيم فقد بدأت الشركة بمحاولات للتسوية الودية بينها وبين المشروع ووافقت علي الافراج عن قطع الغيار‏.‏

وفي هذا الوقت انتقلت تبعية المشروع من وزارة الصناعة الي وزارة البترول وفي ظل هذا التغيير تمت التسوية النهائية وديا ـ من خلال وزارة البترول ـ علي أن تدفع شركة جوي تعويضا يبلغ‏3,5‏ مليون جنيه استرليني ومع ذلك لم تلغ الشركة الانجليزية الحظر علي توريد قطع الغيار لمصر‏.‏

المفاجأة الأكبر التي لم يلتفت اليها من بدأ دراسات المشروع منذ البداية هي أن كل هذا النزيف كان من الممكن أن لا يحدث من الاساس اذا كان القائمون عليه والداعون اليه قد دققوا في قراءة التقرير الذي أعده العالم الجيولوجي الدكتور بهي الدين عيسوي الذي اكتشف خام الفوسفات في أبوطرطور في فبراير‏1960‏ وهو التقرير الذي استندوا اليه في الدعوة لانشاء هذا المشروع‏.‏ والذي حذر فيه من المشكلة الرئيسية التي ستواجه استغلال هذا الخام وهي كيفية استخراجه من الجبل لأن الارتفاع فوق طبقة الفوسفات فيه يبلغ تقريبا‏300‏ متر بدون سقف حجري حامل للجبل مما يسبب الانهيار في حالة استخراج الفوسفات لأن الطبقة التي تعلوه مكونة من الطفلة ولا تشكل سقفا وهو ما حاول المستفيدون من المشروع الاستعاضة عنه بدعامات الحديد لتحمل الجبل في حين أن ثمن الحديد المستخدم أغلي من ثمن الفوسفات المستخرج‏!!‏

كما حذر تقرير الدكتور بهي الدين عيسوي من صعوبة استغلال خام الفوسفات من أبوطرطور لارتفاع تكلفة نقله من الصحراء الي المصانع المحلية أو المواني للتصدير وذكر أن هناك تلالا للفوسفات الخام المشون أسفل جبل الطير منذ عام‏1908‏ بارتفاع‏2‏ متر فقط وطول‏300‏ متر ولكن هذا الخام لم ينقل بسبب عدم الجدوي الاقتصادية للاستفادة منه بسبب ارتفاع تكلفة نقله فتركوه في العراء‏.

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

أنا تعمدت نقل كامل التحقيق لأنه يعتبر وثيقة رسمية على الفساد الذي ساد الدرسات المتعلقة بمشروع أبو طرطور

أرجوا قراءة ما جاء بهذا التقرير والتأمل في مدي عمق جذور الفساد بمصر وأثر هذا على الضيقة الاقتصادية التي نعيشها .. والأهم من ذلك أننا لا نتعلم من الماضي .. فالفساد المصاحب اليوم لعمليات بيع القطاع العام .. سيجعل من أبو طرطور مجرد قمة جبل الجليد المختبي تحت سطح مياه المحيط .

للأسف لن نري ببصرنا هذا الجبل إلا بعد إختفاء مبارك

تم تعديل 4 أبريل 2006 بواسطة محمد حافظ