100 يورو بالنمسا لدعم الأسرة الفلسطينية

[أسامة الكباريتي]

100 يورو بالنمسا لدعم الأسرة الفلسطينية

Wednesday ,19 April - 2006

غزة-دنيا الوطن

"الـ100 يورو" عنوان حملة تبرعات انطلقت على نطاق واسع في النمسا بهدف إعانة الشعب الفلسطيني المحاصر اقتصاديا من خلال توفير 100 يورو شهريا للأسرة الفلسطينية.

وتصل الحملة التي تتبناها "رابطة فلسطين الخيرية بالنمسا"، إلى ذروتها الجمعة القادم 21-4-2006، حين تمتد لتشمل المساجد والمدارس وكافة المؤسسات في أوساط الأقلية العربية والإسلامية.

وعن الحملة يقول المهندس هاني إبراهيم (أبو عمر)، متطوع بالرابطة، لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء 19-4-2006: "إن الدور الذي تقوم به الهيئات الفلسطينية العاملة بالنمسا لكسر الحصار هو دور رمزي يؤديه في الأساس أبناء الأقليات العربية والإسلامية، بجانب مواطنين أوربيين متعاطفين مع الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن حملة "الـ100 يورو" جاءت استجابة لطلبات الأقلية المسلمة التي تُصِر على الإسهام في كسر الحصار الاقتصادي عن الفلسطينيين.

"لنكن أنصارا لإخواننا"

وشدد المهندس إبراهيم على أن "حملات التبرع العربية والإسلامية من المهجر تسهم بلا شك في رفع معنويات الشعب الفلسطيني؛ لأن هذه المساعدات مؤثرة للغاية، وصارت توازي أو أقل قليلا ما تقدمه الشعوب في الأوطان العربية".

وأوضح أن "الأطفال الفلسطينيين يعانون حاليا بشدة بسبب عدم استلام آبائهم لرواتبهم منذ 3 أشهر".

وتقوم حملة التبرعات التي تتخذ من جملة "لنكن أنصارا لإخواننا المحاصرين في أرضهم" شعارا لها، على إيصال المعونات المادية إلى المؤسسات الخيرية العاملة في فلسطين والتي تقوم بدورها بإيصال مبلغ قيمته 100 يورو شهريا لكل عائلة فلسطينية.

وعن قيمة المبلغ يقول أبو عمر: "إنه مبلغ رمزي، لكن نأمل في أن يحل، ولو جزء بسيط، من الأزمة، بما لا يثقل على كاهل الأسرة المتبرعة".

كيف تصل المساعدات؟

وعن الخطوات التنظيمية لحملة التبرعات، قال المتطوع: "اتفقنا مع المؤسسات العربية والإسلامية العاملة بالنمسا على تخصيص إعلانات للتبرع في المساجد والمصليات بجميع أنحاء البلاد، كما قررنا أن يكون الجمعة القادم هو ذروة الحملة بجميع المساجد للتحفيز من أجل هذه القضية".

ويتم جمع التبرعات إما عن طريق ما يسهم به المسلمون والعرب في المساجد والمؤسسات، أو من خلال الاستقطاع الشهري من الحساب البنكي لصالح "رابطة فلسطين الخيرية" لدعم عائلة فلسطينية.

وبعد ذلك يتم تحويل المبالغ إلى المؤسسات الشعبية الخيرية العاملة بالأراضي الفلسطينية التي توافي الرابطة في حال استلام المبالغ، ثم توزعها وفق قائمة تضم البيانات الشخصية لمن تم صرف الإعانة لهم، إلى جانب توقيعاتهم؛ لضمان الشفافية.

تسهيلات نمساوية

ولفت المهندس إبراهيم إلى أن السلطات النمساوية لم تضع أية عراقيل أمام العمل الخيري المقدم للفلسطينيين، مؤكدا أن العقبات كلها تواجه الإعانات المرسلة إلى الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح: "تحرص الحكومة النمساوية على تقديم كافة التسهيلات، إضافة إلى تسهيل إجراءات التحويلات البنكية.. وفي حالة تعرضنا لمشكلة نبادر بحلها عن طريق الخارجية النمساوية".

وأضاف أن بعض المؤسسات الخيرية النمساوية تسهم في دعم وتقديم الإعانة للشعب الفلسطيني، ويتمثل ذلك في الغالب في تقديم الدعم لبناء المنشآت الطبية بالأراضي الفلسطينية.

لفت نظر أمريكا وأوربا

ولا تهدف حملة التبرعات إلى المساهمة في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني فقط، بل تستهدف أيضا -بحسب المهندس إبراهيم- "لفت نظر الأنظمة الأوربية وأمريكا إلى أن هناك خطرا محدقا بالشعب الفلسطيني جراء الحصار الاقتصادي الذي فرض بسبب اختيار الشعب لحكومته بأسلوب ديمقراطي".

وقطعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول غربية أخرى المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني منذ أن شكلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الحالية، إثر فوزها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 يناير الماضي.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في النمسا نحو 1500 شخص، وتوجد 3 مؤسسات وهيئات خيرية فلسطينية عاملة في البلاد.

مساعدات سعودية

وأعلنت عدة دول عربية وإسلامية عن تقديم مساعدات مالية للشعب الفلسطيني كان آخرها المملكة العربية السعودية.

فقد ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء 19-4-2006، نقلا عن مصدر من الوفد المرافق لوزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الذي يزور الرياض، أن السلطات السعودية تعتزم دفع المساعدات المتوجبة عليها إلى السلطة الفلسطينية بموجب مقررات الجامعة العربية، والبالغة 92.4 مليون دولار.

وسلمت قطر اليوم الأربعاء الجامعة العربية شيكا بقيمة 50 مليون دولار لإيصاله إلى السلطة الفلسطينية، كما ستقدم إيران 100 مليون دولار.

وبذلك يمكن لحكومة إسماعيل هنية، ولو مؤقتا، تأمين العجز المالي الحالي، والمتمثل في رواتب أكثر من 140 ألف موظف يعملون بالسلطة الفلسطينية، سواء في القطاع المدني أو العسكري.