العدالة, و أساليب تطبيقها

[الأفوكاتو]

العدالة , و الأنماط المختلفة لوسائل تطبيقها.

تنقسم الإجراءات المتبعة فى التقاضى, سواء فى القضايا الجنائية, أو المدنية, الى نوعين, أو نمطين, و يتوقف ذلك على المدرسة التى يتبعها النظام القضائى فى الدولة.

و تتبع معظم دول العالم, أحد نمطين ,وكلاهما يهدف الى تحقيق العدالة, و لكن الوسيلة تختلف.

و يمكن التكهن بالنمط المُتبع متى عرفنا الفلسفة التى ينتمى اليها النظام القانونى. و نظرا لأن معظم دول العالم الحديث تتبع إما النظام الأنجلوساكسونى, المبنى على القانون العرفى الإنجليزى, و إما النظام أو النوذج الأوروبى, الذى يسمى أحيانا .."نظام القانون المدنى"

و أحيانا يسمى " نظام القانون النابوليونى"

بل أحيانا يشار الى المصدر البعيد, و يسمى النظام بإسم:

" القانون المستمد من القانون الرومانى"

و نظرا لمقوعنا الجغرافى, و لكون أغلب فقهاء القانون المصرى قد تلقوا تعليمهم فى فرنسا, فإن قانوننا إستمد شكله من القانون الفرنسى, و أستمد بعض محتوياته من قوانين أخرى أوروبية.

كذلك إحتضن هذا النظام, القانون الأسكتلندى, و قانون ولاية نيو أورليانزالأمريكية, و كندا الفرنسية, و بعض الجزر التى كانت تابعة لفرنسا, و طبعا يرجع ذلك للعلاقات التاريخية بفرنسا.

و على الجانب الآخر, نرى أن كل دول الكومنولث البريطانى, و تضمن الهند, و جنوب أفريقياو و إسترالياو و زيمبابوى, و كندا ( القسم الإنجليزى) و نيوزيلاندا, و الولايات المتحدة الأمريكية. تتبع النموذج الأنجلوساكسونى, ليس فقط من حيث مواد القانون, و إنما أيضا من حيث طريقة تطبيق العدالة فى المحاكم.

** تتم إجراءات المحاكمة طبقا للنظام الأنجلوساكسونى, على نمط يسمى بالإنجليزية:

The Adversary System ,

و يمكن ترجمة هذا المصطلح الى على عدة تعريفات من واقع الممارسة:

" نظام المنازلة " أو

"نظام الغرماء" أو

"نظام المخاصمة"

و من الممارسة أيضا, سيتضح أن كل هذه المسميات حقيقية, كما سنرى.

أما النمط الذى تستعمله المحاكم التى تطبق القانون الأوربى , أو النابوليونى, فهو نمط آخر , و بطلق عليه لفظ:

Inquisitorial System

و ترجمة هذا, طبقا لمغزى هذا المقال, هو

" نظام التحقيق"

" نظام التحرى"

"نظام التقصى"

و ترجع هذه التسمية الى السلطات المعطاة للقاضى أثناء نطر القضية.

و لما لم يكن المقصود من هذا المقال تقديم بحث أكاديمى, بل شرح مُبسط للفرق ما بين النمطين, فسوف أسرد الفروق, بدون إطالة فى الشرح.

The Adversary System

يعتمد هذا النمط أساسا على قدرة طرفى النزاع فى التحكم الكامل فى سير إجراءات القضية, فإذا كانت القضية جنائية, يكون طرفيها هما مدعى الإتهام, و محامى الدفاع,

فالإتهام يحدد نوع الجريمة,

و الدفاع فى المقابل يُمكنه الإختيار أحيانا ما بين محكمة أدنى بدون حضور المحلفين, أو محكمة أعلى بحضور المحلفين,

كما أن له هذ الإختيار فى حالة ما إذا أراد المتهم الإعتراف بالجريمة,أ و فى المقابل, الإستعداد لتحدى القضية.

كذلك يختار الإدعاء الأدلة التى سيعتمد عليها لإثبات إدانة المتهم,

كما أن الإدعاء أيضا سيحدد القانون الذى يعتقد أنه يغطى الجريمة المرتكبة. و الشهود الذين سيحتاج لهم لإثبات الإدانة.

كذلك من حق الدفاع تحديد الأدلة التى سيحتاج أليها, و الشهود الذى يرغب فى إستدعائهم.

بعد ذلك, ستبدأ المحاكمة بعد أن يكون طرفى "المنازلة" مستعدين تماما, و متى بدات المحاكمة, تستمر طوال اليوم, و إذا دعت الضرورة, يوم آخر ... و هكذا, حتى تنتهى المحاكمة.

دور القاضى هنا يتوقف على ما إذا كانت المحاكمة فى حضور مُحلفين.

فإذا كانت المحكمة تتضمن محلفين, فإن وظيفة القاضى هى أن يكون حكما ما بين الطرفين, كما أنه يشرح للمحلفين التعريفات القانونية التى يجب أن يستندوا اليها للوصول الى قرار بالإدانة أو البراءة.

أما بقية دوره, فهوأن يحافظ على نظام الجلسة, و سلاسة سيرها, و يُوقف المحاكمة إذا كانت هناك حاجة لشرح القانون, أو لإستماع الى إعتراض.

و فى هذه الأثناء, لا يتدخل القاضى فى الإجراءات , بل من النادر أن يسأل أسئلة من المتهم, بل احيانا يسأل أسئلة من الدفاع, أو الإتهام.

و تبدأ المرافعة بالإدعاء, الذى يشرح التهمة, و أنه سوف يقيم الدليل عليها, ثم يعقبه الدفاع, الذى ينفى التهمة, و أنه مستعد لتقديم الأدلة.

يلى ذلك تقديم الأدلة بمعرفة الإتهام, و يتصمن ذلك الأدلة المادية, مثل سلاح الجريمة, نقود, مخدرات .... الخ, ثم يستجوب الشهود, و هم الجزء الغير مادى من الأدلة,

بعدأن ينتهى الإتهام من إستجواب الشهود, يجئ دور الدفاع فى إعادة إستجواب الشهود, و للإتهام الحق فى أن يعيد سؤال الشاهد مرة أخرى, و أخيرة.

بعد أن ينتهى الإتهام من تقديم أدلنه, يقوم محامى الدفاع بتقديم أدلته و استجواب الشهود بنفس الطريقة السابقة.

يلى ذلك مرافعة الإتهام التى يلخص فيها القضية, و يليه الدفاع الذى يلخص الدفاع.

و تكون الكلمة الأخيرة للإتهام.

فى خلال كل هذا, يكون طرفى النزاع هم المتحكمين فى سير المحاكمة, ومتى إنتهيا, يجى دور القاضى:

سيشرح القاضى للمحلفين دورهم فى المحاكمة, وأن عليهم أن يفهموا وصف الجريمة قانونيا, ثم بعد سماعهم للمرافعات, عليهم تقييم الأدلة المقدمة, و لا شيئ غيرها, لكى يقرروا ما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمةالمنسوبة اليه.

بعد مداولة المحلفين, يعودوا الى صحن المحكمة ليعلنوا قرارهم.

وهنا يجئ دور القاضى مرة أخرى, فإذا كان القرار هو البراءة, تنتهى الإجراءات, و يأمر القاضى بإطلاق سراح المتهم فورا,

أما إذا كان القرار بالإدانة, فسيأمر القاضى بتأجيل الجلسة لعدة ساعات, أو للغد, لكى يتقدم كلا الطرفين بالتماس تشديد, أو تخفيف العقوبة, و يوصف هذا الإجراء ب: أجراءات ما قبل النطق بالحكم.

بعد ذلك, و فى الموعد المحدد للنطق الحكم, يعلن القاضى الحكم الذى سيطبق على المتهم, و أسباب هذا الحكم.

و يكون الحق فى الإستئناف تلقائيا, ما لم يتنازل أحد الطرفين عته.

و فى حالة ما إذا كانت المحاكمة بدون محلفين, فإن مهمة تقييم الوقائع, بالإضافة الى القانون, ستكون من وظيفة القاضى,

هذه هى أهم مظاهر هذا النظام, الذى يعطى لطرفى النزاع السلطة الكاملة لتقديم كلا من وجهة نظر المجتمع, و حق المتهم فى الدفاع.

و تقبلوا تحياتى.