الاستاذ فهمي هويدي...وحقيقه مشكله القضاه

[khedr]

اليوم في جريده الاهرام بعد عودته للكتابه الاستاذ الكبير فهمي هويدي.....

يشرح لنا حقيقه المشكله مع الساده القضاه المحولين الي التأديب

رجاء من الجميع قراءه المقال ...ونتحاور علي ما يحدث من القضاه للقضاه

ونتحدث كيف تُحكم بلدنا

وكان الله في عون الشرفاء فيكي يابلدي ياحبيبتي

لقرأه المقاله...المداخله رقم 5 اسفل

[Posted by 81.10.96.9 ]

تم تعديل 3 مايو 2006 بواسطة khedr

[Alshiekh]

اليوم في جريده الاهرام بعد عودته للكتابه الاستاذ الكبير فهمي هويدي.....

يشرح لنا حقيقه المشكله مع الساده القضاه المحولين الي التأديب

رجاء من الجميع قراءه المقال ...ونتحاور علي ما يحدث من القضاه للقضاه

ونتحدث كيف تُحكم بلدنا

وكان الله في عون الشرفاء فيكي يابلدي ياحبيبتي

اضغط ...المقاله

[Posted by 81.10.96.9 ]

الأخ الفاضل خضر

الوصلة تذهب الى مقالة أخرى ، يفضل ان تنقل المقالة وليس الوصلة ، حيث أن الأهرام الغت خدمة تصفح الايام السابقة بالمجان وبالتالى فإن اى وصلة لايمكن تصفحها اذا مر عليها يوم ، بل تذهل الى تاريخ اليوم الحالى.

شكرا

[Sherief AbdelWahab]

الموضوع ببساطة ، قاله الأستاذ الأفوكاتو ، وأعيده بطريقتي الخاصة :

العربة وضعت قبل الحصان ، النظام لم يقدم الضمانات الكافية لاستقلال القضاء أصلاً وهو يشدد بشدة شديدة على استقلال القضاء!

القضاء نفسه ساهم في ذلك بقبوله الإشراف على انتخابات 2000... ومن بعدها وفقد القضاء المصري بكل أسف الكثير من هيبته ، وأصبح كل من هب ودب يخرج لسانه لأحكام القضاء بعد أن كانت شيئاً يهابه ذوي السلطة والجاه ، ووصل الأمر لدرجة سب القضاة والتعدي عليهم في قاعات المحاكم!..

الحزب الوطني البيروقراطي يحتقر مؤسسات الدولة ، والفرق بين أي حكومة حزب محترمة والحزب الوطني البيروقراطي هي أن حكومة الحزب المحترمة توائم نفسها مع استقلالية المؤسسات داخل المجتمع ، ومستعدة للعمل بدون حساسيات مع قضاء وشرطة ومؤسسة دينية مستقلين ، أما الحزب الوطني البيروقراطي فيسعى لضرب استقلال كل المؤسسات في مصر فقط للتغطية على كل نقاط عواره وضعفه..فهو هش وضعيف ومكسور الجناح بدون موارد الدولة ، وبدون "الاستعانة بصديق" من داخل تلك المؤسسات جمعاااااااااااااااااااء (مع الاعتذار للفنان الكبير محيي إسماعيل)..

خلص الكلام

[الرسول]

الحقيقه الوضع فى مصر لا يتعلق فقط بالعباره والفساد بل يعتبر بسياسة النظام الحاكم والتواطئ المباشر بالجريمه والفساد واحتكار الجزب الحاكم للسلطه وسياسة القمع والترهيب التى تمارسها الحكومه وضعف الاحزاب المصريه وعدم وجود قانون يتظم الحياه السياسيه فى مصر أقصد قانون يتعامل مع المتغيرات السياسيه باختصار حال مصر سوف يتبدل عندما ينتهي الشعب المصري من فساد الحزب الحاكم مثل ما قام به الشعب الفلسطيني من انقلاب على فساد الحزب الحاكم وصوت لحركة حماس المجاهده والقى برموز الفساد على قارعة الطريق ينتظرون أن تاتيهم رصاصة الرحمه لينتهي منهم الشب ومن فسادهم

[khedr]

بيـــن القاضــــــي والســــــلطان

بقلم: فهمـي هـويـــدي

برغم أن القضاة هم الذين يتصدرون الواجهة في مصر الآن‏,‏ فإنني أزعم أن القضية أكبر منهم‏,‏ ولئن بدا في ظاهر الأمر أن المشكلة بين نادي القضاة ووزارة العدل‏,‏ إلا أننا إذا ألقينا نظرة علي الشق الغاطس منها‏,‏ فسوف نكتشف أن لها جذورا موصولة بنمط العلاقة بين السلطة والمجتمع‏,‏ وبالمواجهات التقليدية بين القاضي والسلطان‏.‏

‏(1)‏ لأن الأمر أصبح محل لغط وصخب أثار دخانا كثيفا حول وقائع المشهد الراهن‏,‏ فقد غدا تحرير تلك الوقائع مهما‏,‏ خصوصا أنها حافلة بالمفارقات والمدهشات‏,‏ آية ذلك أن المشكلة بدأت بمطلبين لنادي القضاة هما‏:‏ إصدار قانون استقلال السلطة القضائية‏,‏ والتحقيق فيما نشر عن تزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة‏,‏ لكن القضيتين تراجعتا بصورة نسبية‏,‏ بعدما شغلت وسائل الإعلام وشغلت معها الرأي العام بحكاية تقديم اثنين من شيوخ القانون ومن نواب رئيس محكمة النقض إلي المحاكمة التأديبية يوم الخميس الماضي‏(4/27),‏ بعدما وجهت إليهما تهمة القذف في حق أحد القضاة‏.‏ ومن غرائب الأمور أن جلسة المحاكمة عقدت برغم أن واقعة القذف نفسها ليست ثابتة‏,‏ بل ليست صحيحة‏.‏

وحقيقة الأمر أن إحدي الصحف المستقلة‏(‏ صوت الأمة‏)‏ نشرت في‏2005/12/12‏ ما سمته القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات‏,‏ وفي العدد نفسه نشرت تعليقا حول الموضوع للمستشار محمود مكي أحد نواب رئيس النقض المتهمين‏,‏ استنكر فيه إيراد أسماء للقضاة قبل التحقق من صحة الوقائع‏.‏ كما نشر تصريحا آخر للمستشار الثاني هشام البسطويسي ذكر فيه أنه لو صحت وقائع التزوير بحق أي قاض لوجب عقابه‏.‏

هذا الكلام الحذر والمتحفظ الذي صدر عن المستشارين‏,‏ والذي أكدت نصه في التحقيق المحررة التي أجرت الحوار معهما‏,‏ اعتبر قذفا في حق أحد القضاة‏,‏ والقذف تحول إلي بلاغ‏,‏ والتهمة ساقت المستشارين الكبيرين إلي مجلس التأديب‏,‏ مع ما قد يستصحبه ذلك من تعريضهما لاحتمال الشطب من سجل القضاة‏!‏

ولأن هذه هي الحقيقة فقد لوحظ أن النائب العام وهو يعد عريضة الدعوي التأديبية ضد المستشارين مكي والبسطويسي‏,‏ ذكر أنهما أدليا بتصريحات صحفية دون أن يورد نصها أو حتي مضمونها‏,‏ وهذا الإسقاط ليس سهوا بطبيعة الحال‏,‏ لكنه كان ضروريا لاستمرار توجيه الاتهام لهما‏,‏ لأن إيراد التصريحين يسقط التهمة تلقائيا‏.‏

لا تقف غرائب القضية عند هذا الحد‏,‏ لأنه من المدهش أيضا‏,‏ ومما يوحي بأن ثمة تعسفا في الأمر‏,‏ أنه خلال يوم واحد هو الأول من شهر أبريل الماضي‏,‏ حررت نيابة أمن الدولة العليا مذكرة للنائب العام بطلب تحريك الدعوي التأديبية ضد المستشارين الكبيرين‏,‏ وبسرعة البرق أشر عليها النائب العام بالموافقة‏,‏ وخلال ساعات قليلة طارت المذكرة إلي مكتب وزير العدل الذي أشر عليها بالعرض علي مستشار الوزير‏,‏ ثم في‏4/11‏ أرسل وزير العدل مذكرة إلي النائب العام يطلب تحريك الدعوي‏,‏ وخلال‏24‏ ساعة حررت صحيفة الدعوي‏,‏

وأرسلت في‏4/12‏ إلي رئيس محكمة النقض‏,‏ بصفة رئيس مجلس التأديب‏,‏ ووردت إلي مكتبه بتاريخ‏4/15(‏ السبت الذي سبقه يوما الخميس والجمعة‏),‏ وعقد مجلس التأديب في‏4/18‏ ليقرر السير في الإجراءات وتحديد جلسة‏4/27‏ لنظر الدعوي‏,‏ وهذه التواريخ المتسارعة غير المألوفة في العمل القضائي تثير العديد من علامات الاستفهام حول مبررات الاستعجال‏,‏ والمقاصد المرجوة من ورائه‏.‏

‏(2)‏ ما يثير القلق أيضا أن عملية إحالة المستشارين الكبيرين إلي المحاكمة التأديبية شابتها أخطاء قانونية جسيمة‏,‏ لا يكاد المرء يصدق أنها ممكن أن تمر علي أي دارس للقانون‏,‏ فما بالك بكبار القضاة والمستشارين‏,‏ من تلك الأخطاء علي سبيل المثال‏:‏

‏*‏ أن الوقائع المنسوبة إلي المستشارين مكي والبسطويسي لم تكن محل تحقيق‏,‏ وبالتالي لم يتمكنا من الدفاع عما اتهما به‏,‏ لأنهما تمسكا بحقهما في أخذ صورة من أوراق القضية‏,‏ عملا بنص قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ وإزاء رفض تسليمهما تلك الأوراق بالمخالفة للقانون‏,‏ فإن التحقيق معهما لم يتم‏.‏

‏*‏ إن مجلس القضاء الأعلي أذن بسؤال المستشارين في وقائع ليست ثابتة‏,‏ في حين لا يوجد في قانون السلطة القضائية شيء اسمه الإذن بالسؤال‏,‏ ونصوصه لا تعرف إلا رفع الحصانة عن القاضي عند توافر موجباته‏,‏ الأمر الذي تغدو في ظله مسألة الإذن بالسؤال بدعة جديدة وخطأ مهنيا جسيما‏.‏

‏*‏ إن المحكمة التأديبية مضت في نظر القضية قبل البت في طلب رد أربعة من أعضائها‏,‏ وتلك مخالفة صريحة للقانون‏,‏ ذلك أن المستشارين الأربعة أعضاء مجلس القضاء الأعلي وما سمي مجلس رؤساء الاستئناف‏,‏ الذي أصدر بيانات هاجمت نادي القضاة ونددت بمواقفه‏,‏ بكلام خشن وعبارات جارحة‏,‏ ولما كان المستشاران المتهمان ممن شملتهم تلك البيانات‏,‏ فذلك معناه أن أعضاء المحكمة الذين ينظرون قضيتهم فقدوا شرط الحياد‏,‏ حيث لا يجوز لهم أن يكونوا خصما وحكما في الوقت نفسه‏.‏

‏*‏ إن النائب العام بعدما استصدر إذنا من مجلس القضاء الأعلي بسؤال المستشارين‏,‏ استشعر حرجا من مباشرة إجراءات الدعوي بسبب عضويته للمجلس‏(‏ المشتبك مع نادي القضاة‏),‏ إلا أنه عاد وتصدي للإجراءات دون أن يزول المانع‏,‏ وتم ذلك بإجراءات لا أساس لها من القانون‏,‏ ذلك أن الذي ندب المحقق هو رئيس استئناف القاهرة‏,‏ الذي يتوافر له نفس المانع‏,‏ وتلك مخالفة أخري لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أن يتم الندب من قبل الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف‏(‏ مجمع المستشارين‏)‏ وليس بقرار من رئيس الاستئناف‏.‏

‏*‏ إن المستشار الذي انتدب للتحقيق ارتكب خطأ قانونيا ومهنيا جسيما حين تخلي عن واجبه في تقرير مصير الدعوي‏,‏ ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أن له وحده‏,‏ دون غيره‏,‏ أن يقرر ما إذا كان يتعين تقديم المتهمين إلي المحاكمة الجنائية‏,‏ أو أنه لا وجه لإقامة الدعوي‏,‏ وبدلا من أن يصدر قراره في هذا الشأن‏,‏ فإنه أحال الأمر إلي وزير العدل ليتولي من جانبه التصرف في الدعوي‏,‏ في مخالفة صريحة للقانون‏,‏ حيث لا اختصاص للوزير بهذا الأمر‏,‏ باعتباره من أركان السلطة التنفيذية‏.‏

‏(3)‏ نلمح في المشهد تعددا لوسائل الضغط علي القضاة وتوسيعا لدائرة المهددين بالمحاكمة‏,‏ فمجلس القضاء الأعلي الذي يضم نخبة من أبرز رموز السلطة القضائية‏,‏ ويفترض أن يقوم بدور الحارس لمصالح القضاة وشئونهم الإدارية والوظيفية‏,‏ والمراقب لما تقوم به السلطة التنفيذية متعلقا بهذه الشئون‏.‏ هذا المجلس دخل إلي الساحة مشتبكا مع نادي القضاة علي نحو بدا فيه أقرب إلي موقف السلطة التنفيذية‏.‏ كما جري افتعال كيان لا شرعية له باسم مجلس رؤساء الاستئناف‏(‏ يضم ثمانية أعضاء‏),‏ بدا أكثر تطرفا في التنديد بنادي القضاة وتجريح مواقفه‏.‏

في الوقت نفسه تلقي عدد من نواب رئيس محكمة النقض مذكرات من رئيس النقض نسبت إليهم اتهامات غريبة تم التحقيق معهم بشأنها‏,‏ وترشحهم للمحاكمة أمام مجلس التأديب‏.‏ فالمستشار ناجي دربالة‏(‏ وكيل نادي القضاة‏)‏ اتهم مثلا بالاشتراك في لجنة نادي القضاة لتقويم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة‏2005,‏ وهو ما اعتبر في الادعاء عليه تدخلا في الأمور السياسية‏,‏ مما فتح مجالا لمباركة أحزاب المعارضة‏,‏ واستغلال اسم القضاة في مهاجمة المسئولين‏.‏

التهمة الثانية أنه قال‏:‏ إن مجلس القضاء الأعلي ليست له سلطة علي القضاة‏,‏ وإنما هو هيئة تنظيمية لشئونهم‏,‏ ولا يستطيع أن يفرض عليهم شيئا‏.‏

المستشار عاصم عبدالجبار وجهت له تهمتان‏:‏ الأولي قوله إنه يجب تقديم التحية للمستشارة نهي الزيني لأن شهادتها قاطعة علي تزوير الانتخابات‏.‏ أما الثانية فهي قوله‏:‏ إن الذين استدعوه للتحقيق لم يراعوا الإجراءات القانونية‏,‏ وهو ما يعتبر تعريضا بقرار سؤاله‏.‏

نائب رئيس النقض الثالث المستشار يحيي جلال وجهت إليه ثلاث تهم هي‏:‏ قوله إنه منذ خمسين عاما في مصر تنسب إلينا انتخابات مزورة لم نشارك فيها‏,‏ وأنه لا توجد قواعد للندب والإعارات‏,‏ وأنه طالب بأن تكون عضوية مجلس القضاء الأعلي بالانتخابات‏!‏

‏(4)‏ برغم أن هذا كله بما فيه التهم الموجهة إلي المستشارين مكي والبسطويسي يتعذر أن يؤخذ علي محمل الجد‏,‏ فإنه يخفي بين ثناياه معالم مشكلة حقيقية طرفاها الظاهران هما وزارة العدل‏,‏ التي تمثل السلطة التنفيذية ومجلس إدارة نادي القضاة الذي انتخبه قضاة مصر‏,‏ ويعد الممثل الشرعي الوحيد لهم‏.‏ وهذه المشكلة ليست جديدة‏,‏ فقد تحدث عنها شيخ القضاة المستشار يحيي الرفاعي في بيانه الشهير الذي أصدره منذ ثلاث سنوات‏(‏ في شهر يناير‏2003),‏ وأعلن فيه اعتزاله للمحاماة احتجاجا علي تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء‏,‏ وأورد في البيان حشدا من الأدلة التي تثبت ذلك‏.‏

وفي حقيقة الأمر فإن ما قاله المستشار الرفاعي كان كاشفا عن وضع شكل في مصر بعد قيام ثورة يوليو‏52,‏ الأمر الذي استصحب تراجعا كبيرا في هامش الحريات العامة‏,‏ كان من نتائجه تعاظم دور السلطة وانحسار دور مؤسسات المجتمع جزئيا أو كليا‏,‏ إذ بعد إلغاء الأحزاب والأوقاف الأهلية وتأميم الصحافة والأزهر‏,‏ فضلا عن المشروعات الاقتصادية‏,‏ فإن المجتمع خضع عمليا للوصاية التي استمرأتها السلطة‏,‏ وظلت تباشرها طيلة نصف القرن الماضي‏,‏ بصور أو أخري‏.‏ وخلال تلك الفترة ظل القضاء هو المرفق الوحيد تقريبا الذي استعصي علي الاحتواء والتأميم‏,‏ بسبب رسوخ حضوره في المجتمع واستقرار مرجعيته وأعرافه‏.‏

صحيح أن السلطة نجحت في إحداث بعض الاختراقات في حصنه‏,‏ إلا أنه ظل محتفظا طوال الوقت بقدر جيد من الممانعة والاستعصاء‏,‏ وهو ما ضاق به صدر السلطة التي استخدمت العنف في بعض الحالات لكسر إرادة القضاة وتطويعهم‏.‏ وهو ما تمثل في الاعتداء بالضرب علي رئيس مجلس الدولة عبدالرزاق السنهوري باشا سنة‏54,‏ وفي طرد‏18‏ من أعظم قضاة مجلس الدولة في عام‏55,‏ ثم في مذبحة القضاة سنة‏1969‏ التي فصل بمقتضاها‏189‏ من خيرة رجال القضاء‏,‏ ومنعوا من القيد في نقابة المحامين‏,‏ كما تم حل نادي القضاة‏,‏ وأرجو ألا يكون الحاصل الآن بمثابة حلقة جديدة في ذلك المسلسل المحزن‏.‏

تاريخيا‏..‏ في التجربة الإسلامية كانت هناك مشكلة تظهر بين الحين والآخر بين القاضي والسلطان‏,‏ لسبب جوهري هو أن القاضي كان يحكم بالشريعة التي هي فوق السلطان‏,‏ في حين أن الأخير كان يميل في أحيان كثيرة إلي تحكيم هواه وحساباته الخاصة‏,‏ وتكرر المشهد لاحقا في مختلف دول العالم الثالث بصيغة أخري‏,‏ متأثرا بطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع‏,‏ فحيثما تغولت السلطة وتراجع هامش الحريات قمعت مؤسسات المجتمع‏,‏ ومن ثم ضيق الخناق علي القضاء‏,‏ وبات مخيرا بين الانكسار أمام السلطة أو الانتصار للقانون‏,‏ وكلما اتسع هامش الحريات حافظ القضاء علي استقلاله وسرت الحيوية في أوصال المجتمع‏.‏

هذا التحليل ـ إذا صح ـ فإنه يضاعف من اهتمامنا بقضية القضاة التي يشتد من حولها السجال الآن‏,‏ ليس فقط لكي نطمئن علي استقلال واستقرار مرفق العدالة في مصر‏,‏ ولكن أيضا لكي نطمئن إلي مستقبل الحريات في البلد‏.‏

[Posted by 81.10.96.9