أزمة الطاقة‏..‏ وتصدير الغاز المصري

[سقراط المصري]

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=opin3.htm&DID=8851

قضايا و اراء

43623 ‏السنة 130-العدد 2006 مايو 14 ‏‏16 من ربيع الآخر 1427 هـ الأحد

أزمة الطاقة‏..‏ وتصدير الغاز المصري

بقلم : د‏.‏ حازم الببلاوي

أعلنت الصحف المصرية منذ فترة وجيزة عن افتتاح اكبر مصنع لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره‏,‏ وان مصر قد أصبحت بذلك سادس أكبر مصدر للغاز في العالم‏.‏ وقد تكلف إنشاء هذا المصنع بضعة مليارات من الدولارات‏,‏ أغلبها استثمارات أجنبية‏.‏ وهكذا يبدو أن الأمر كما لو كان ينطوي علي خطوة مهمة علي طريق دعم الاقتصاد المصري باجتذاب رؤوس اموال ضخمة من الخارج وتطبيق تكنولوجيات متقدمة وزيادة حجم الصادرات وبالتالي تحسين اوضاع ميزان المدفوعات‏.‏

ولكن هل صحيح ان التوسع في تصدير الغاز الطبيعي بهذه المعدلات العالية يمثل مصلحة أكيدة لمصر أم أن هناك تكلفة استراتيجية مرتفعة قد تتحملها الأجيال القادمة وبما يجعل العائد الحقيقي من هذه العملية ـ وبعد أخذ هذه التكلفة في الاعتبار ـ محل نظر؟‏.‏

هذا سؤال مهم‏.‏ لا أدعي أنني أملك إجابة شافية عنه‏.‏ ولكني اعتقد أنه من الضروري أن يطرح علي الرأي العام مختلف جوانب الموضوع‏.‏ وأود في هذا المقال أن أشير إلي بعض المحاذير التي قد تتطلب مناقشة عامة‏.‏ فالأمر ليس مجرد مسألة فنية بزيادة الاستثمار أو الانتاج في قطاع معين بقدر ما ينطوي علي التصرف في مورد ناضب في ظل أزمة عالمية للطاقة من ناحية‏,‏ ومن دولة لا تتمتع إلا بموارد محدودة من مصادر الطاقة البديلة من ناحية أخري‏.‏ وللإنصاف فقد نشرت الجرائد أيضا دفاعا عن العملية بالقول بان حقوق الأجيال القادمة قد أخذت بالفعل بالحسبان‏,‏ وأن لدينا من احتياطيات الغاز ما يكفي لأكثر من‏‏34(‏ أربعة وثلاثين‏)‏ عاما‏,‏ وهي فترة ـ علي عكس ما قصد ـ تدعو إلي القلق بأكثر مما تشيع من الاطمئنان‏.‏ فأربعة وثلاثون عاما ـ في تاريخ الشعوب ـ هي فترة قصيرة جدا‏.‏ ومما زاد من قلقي أنني سمعت من أحد كبار المسئولين أن أرقام وزارة البترول تكون مضطربة أحيانا‏.‏

ولنبدأ بالبداية‏.‏ هناك علي الأقل حقيقتان لا أعتقد أنه يسود حولهما أي خلاف كبير‏.‏ اما الحقيقة الأولي فهي أن العالم يواجه ـ في مجموعه ـ أزمة خانقة للطاقة‏,‏ وفي خلال فترة تتراوح بين عقدين أو ثلاثة سيبدأ العد التنازلي لانتاج النفط والغاز في العالم‏.‏ أم الحقيقة الثانية فهي أن مصرـ من بين مختلف دول العالم ـ لاتتمتع بأية موارد من الطاقة التقليدية مثل الفحم أو الكهرباء‏(‏ مساقط المياه‏)‏ ويكاد يكون مصدرها الوحيد للطاقة هو النفط والغاز‏,‏ وكلاهما محدود الكمية‏.‏ ولنتناول هذين الأمرين ببعض التفصيل‏..‏

ليس هناك من شك في ان تاريخ تقدم البشرية هو إلي حد بعيد تاريخ نجاح الانسان في اكتشاف مصادر الطاقة الطبيعية والسيطرة عليها‏.‏ فرغم أن الانسان في شكله المعاصر‏‏HomoSapiens‏ ‏ قد عاش علي الأرض لما يتراوح بين نصف المليون والمليون سنة‏,‏ فإن تاريخ الحضارة لايتجاوز عشرة آلاف سنة ـ ربما أقل ـ وذلك عند اكتشاف الزراعة‏.‏ وكانت هذه الثروة التكنولوجية الأولي‏,‏ راجعة إلي نجاح الانسان في ترويض والسيطرة علي قوي الحيوان وتسخيره لأغراضه في الزراعة في مجال الجر والنقل والحرث وغيرها من الأعمال الزراعية‏.‏ وبعد ترويض الحيوان‏,‏ أمكن للانسان السيطرة علي قوي الرياح والمياه فظهرت طواحين الهواء والماء وتم ركوب الأنهار والبحار‏.‏

ومنذ ما يقرب من ثلاثمائة عام‏,‏ انتقلت البشرية إلي مرحلة جديدة من التقدم مع اكتشاف البخار واختراع الآلة البخارية‏,‏ فكانت الثورة الصناعية‏.‏ ولم يكن ذلك ممكنا دون تسخير مصادر جديدة للطاقة وخاصة من الفحم‏.‏ ولم يكن غريبا أن تكون إنجلترا هي مهد الثورة الصناعية‏,‏ فالجزر البريطانية‏,‏ هي في نهاية الأمر‏,‏ صخرة من الفحم‏.‏ وبعدها جاء التوسع الصناعي في فرنسا ثم المانيا والولايات المتحدة وكلها دول غنية بمناجم الفحم‏.‏ ومع اكتشاف الكهرباء وتعدد مساقط المياه في أوروبا وأمريكا‏,‏ أضيفت طاقة جديدة إلي المصادر التقليدية‏(‏ الفحم‏).‏

ومنذ بداية القرن العشرين‏,‏ ظهر مصدر جديد للطاقة‏(‏ النفط‏)‏ وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏ ومع الحرب العالمية الأولي وخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية‏,‏ أصبحت منطقة الشرق الأوسط اهم منطقة للمخزون من هذه الطاقة الجديدة للنفط‏.‏ ومن عجب أن مصر كانت من أولي الدول في الشرق الأوسط التي اكتشف فيها النفط‏‏(1908)‏ قبل أن تتجه الأنظار إلي المناطق الأخري الأكثر وفرة في حقول النفط في ايران والعراق ثم السعودية ودول الخليج‏.‏

ومع اكتشاف النفط وخاصة من دول الشرق الأوسط توافر للعالم مصدر جديد نظيف ورخيص للطاقة مما ساعد علي الطفرة الاقتصادية التي عرفها العالم الصناعي الغربي وخاصة خلال ما عرف بربع القرن المجيد‏‏(1945‏ ‏ ـ‏‏1970)‏ فقد عرف النفط ثباتا في الأسعار خلال ما يزيد علي ستين عاما مما مكن أوروبا وأمريكا من تحقيق نمو اقتصادي مذهل هذه الفترة نتيجة لهذه الطاقة الرخيصة‏,‏ فقد كان ثمن برميل النفط في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين‏‏(1910)‏ حوالي‏‏1,2‏ ‏ دولار‏,‏ ولم يتجاوز سعره في عام‏‏1970‏ ‏ أكثر من‏‏1,7‏ ‏ دولار‏(‏ الأحمدي ـ الكويت‏)‏ ولكن مشكلة النفط ـ ومعها الغاز الطبيعي ـ هي مصادر نافدة وغير متجددة‏,‏ وبالتالي فإن لها آجالا ـ ومهما طالت ـ فهي محدودة‏.‏ وقد بدأت بوادر هذه الحدود تظهر بالفعل‏,‏ وأصبح العالم يتحدث عن أزمة الطاقة‏,‏ وأن نهاية النفط وإن لم تكن غدا فهي ليست بعيدة‏,‏ ومن ثم بدأت الدول الاستعداد لحقبة مابعد النفط‏.‏

وتتعدد تقديرات الخبراء ومراكز البحوث‏,‏ ولكن النتيجة النهائية واحدة‏,‏ والخلاف هو حول المدي الزمني لانتهاء حقبة النفط‏.‏ وهناك علي الأقل اتفاق بين الجميع حول أمرين‏.‏ الأمر الأول هو التزايد الكبير المتوقع في حجم الاستهلاك من الطاقة وخاصة من النفط‏,‏ الأمر الثاني هو أن الزيادة في حجم إنتاج النفط سوف تصل إلي مداها الأقصي خلال فترة قصيرة يبدأ بعدها الإنتاج في الانخفاض وتزداد حدة أزمة الطاقة‏..‏ فمن المتوقع أن يزيد استهلاك العالم من الطاقة في عام‏‏2035‏ ‏ إلي مايقرب من ضعفي المستوي الحالي ويرتفع بذلك استهلاك النفط من حوالي‏‏84‏ ‏ برميلا يوميا حاليا إلي أكثر من‏‏140‏ ‏ مليون برميل في الوقت الذي يزيد فيه استهلاك الغاز الطبيعي بأكثر من‏‏120%‏ ‏ والفحم بأكثر من‏‏60%,‏ ومن المتوقع أن تأتي الزيادة الكبري في الاستهلاك من الدول النامية وخاصة من الصين والهند‏.‏ ومن المتوقع أن يصل استهلاك العالم الثالث إلي حوالي نصف الإنتاج العالمي خلال عقدين من الزمان‏.‏

وبالنسبة للوصول إلي الحد الأقصي لإنتاج النفط فتختلف التقديرات‏.‏ فتذهب أكثر التقديرات تفاؤلا‏(‏ الحكومة الأمريكية‏)‏ إلي أن هذا الحد لم يتحقق قبل‏‏2035‏ ‏ وبعدها يبدأ الانتاج العالمي في التناقض وتذهب تقديرات أخري إلي أن هذا الحد يمكن أن يحدث في‏‏2015‏ ‏ وربما‏‏2025‏ ‏ في أحسن الأحوال‏.‏

ولقد لجأت معظم دول العالم إلي وضع استراتيجيات لمستقبل الطاقة واستخداماتها‏.‏ ونجحت معظم الدول الصناعية في تحقيق إنجازات ملموسة في ترشيد استخدام الطاقة بعد أزمة الطاقة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي‏.‏ وقد حققت بعض هذه الدول وفرا في كفاءة استخدام النفط والغاز يعادل مايقرب‏‏30%‏ ‏ ويتزايد الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية حول تطوير مصادر جديدة للطاقة وخاصة الطاقة الهيدروجينية‏,‏ فضلا عما تملكه من قدرات نووية ومع استمرار البحث في تطوير الطاقات المتجددة من الرياح أو الطاقة الشمسية‏.‏ وفي الوقت نفسه فإن الدبلوماسية الأمريكية ـ مدعومة بقدرات عسكرية عالية ـ تعمل علي تأمين مصادرها من النفط والغاز خارج الحدود وترشيد استخدامها لمصادرها المحلية‏.‏ فالسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تكاد تنحصر في تأمين مصادر النفط والغاز خارج حدودها وبالمثل فاهتمام الولايات المتحدة بدول آسيا الوسطي‏

‏جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا‏)‏ يدخل في هذا المضمار‏,‏ فاستراتيجيات تأمين الطاقة في المستقبل هي الشغل الشاغل للجميع

فماذا عن وضعنا في مصر؟

مصر ـ بصفة عامة ـ دولة فقيرة في مصادر الطاقة‏,‏ فهي لاتتمتع بمناجم هائلة للفحم كما هو الحال في الصين مثلا‏,‏ كما لاتعرف مساقط متعددة للمياه ـ بالتالي الكهرباءـ كما في حالة الهند‏,‏ وإذا أضفنا أن هذين البلدين قد طورا قدرات نووية إلي جانب مواردهما من مصادر الطاقة التقليدية‏,‏ فإننا نجد أن مصر أقل منهما استعدادا للمستقبل‏.‏ حقا‏,‏ تتمتع مصر ببعض الموارد من النفط وبنصيب أفضل من الغاز الطبيعي‏,‏ ولكن هذه الموارد ماتزال محدودة ولاتقارن بما يتمتع به معظم دول الخليج أو ليبيا أو الجزائر أو نيجيريا مثلا‏.‏ أما النفط فهو يكفي بالكاد ـ ربما بزيادة طفيفة ـ للوفاء بالاحتياطيات المحلية‏.‏ فما تصدره مصر من نفط ـ

وبعد دفع حصة الشريك الأجنبي ـ فإنه يستخدم تقريبا للوفاء بدفع فاتورة الواردات من المنتجات النفطية‏.‏ وإذا كان حظنا من موارد الغاز الطبيعي أفضل من أوضاع النفط فإن مانملكه مازال محدودا في دولة يزيد تعدادها علي‏‏73‏ ‏ مليون نسمة وتتكاثر بسرعة‏.‏ وإذا اضفنا إلي ذلك أننا لانملك قدرات نووية محلية وأن ماتحقق في مجال مصادر الطاقة المتجددة ـ من رياح أو طاقة شمسية ـ بالغ الضآلة ولذلك فإن مستقبل مصر في الطاقة يستند إلي مانملكه من غاز طبيعي وهو حق الأجيال القادمة‏.‏ ولعله من المفيد الإشارة هنا إلي أن الطاقة الهيدروجينية التي يكثر الحديث عنها

باعتبارها مصدر الطاقة في المستقبل فإنها تعتمد لاستخراجها علي الغاز الطبيعي باعتباره أنظف وأرخص وسيلة لذلك‏,‏ فالغاز الطبيعي في مصر ليس فقط بديلا فقط عن النفط بل إنه يمكن أن يكون أساسا للطاقة الجديدة من الهيدروجين‏.‏ وبطبيعة الأحوال فإن المستقبل يمكن أن يكون أكثر تفاؤلا لمنطقتنا فيما لو أمكن توفير الطاقة الشمسية بأسعار اقتصادية‏.‏ وهو أمر ربما يحتاج إلي جهد عربي مشترك باعتباره تحديا لمستقبل المنطقة العربية في مجموعها‏.‏

ولذلك فإنه يبدو لنا أنه في المرحلة الحالية فإن مواردنا من الغاز الطبيعي يمكن أن تمثل الاحتياطي الاستراتيجي الوحيد المتاح لنا لحقبة ما بعد النفط‏,‏ وهي بالنسبة لمصر ليست بالأمر البعيد‏.‏ وربما يكون مفيدا أن نتذكر أن تجربة محمد علي الصناعية قد فشلت جزئيا في القرن التاسع عشر بسبب نقص موارد الطاقة في مصر في ذلك الحين‏.‏ فقد كثر الحديث عن رد هذا الفشل إلي المنافسة من السلع الأجنبية بعد أن فرضت عليها معاهدة‏‏1840.‏ ولكن ينبغي ألا ننسي أن الصناعة المصرية قد واجهت في ذلك الوقت مشاكل فنية أهمها نقص مصادر الطاقة المحلية‏.‏ وقد حاول محمد علي علاج المشكلة آنذاك بالاعتماد علي الطاقة الحيوانية من بغال وحمير ولكن دون جدوي‏.‏ وهكذا أجهض ـ جزئيا ـ مشروع النهضة الصناعية الأول مع محمد علي بسبب قصور مصادر الطاقة في مصر آنذاك‏.‏

بقي أن نشير أخيرا إلي أن مزيدا من الاعتماد علي النفط و الغاز ليس فقط مخاطرة بمستقبل الأجيال القادمة‏,‏ ولكنه ايضا مزيد من الوقوع في براثن الاقتصاد الريعي الذي يعطي انطباعا كاذبا بالنجاح الاقتصادي‏,‏ في حين أننا لانفعل أكثر من التصرف في الموارد الطبيعية الموروثة‏,‏ كما يفعل الوارث النزق عندما يبيع ميراثه للإنفاق علي ملذاته الآنية‏.‏

ليس لدينا في مصر وزارة للطاقة‏,‏ وإنما فقط وزارة للبترول‏.‏ ومن الطبيعي أن تنشغل وزارة البترول ببيع أكبر كمية من النفط والغاز الطبيعي لتحقيق زيادة في حصيلة الصادرات‏.‏ أما وضع سياسة واستراتيجية لمستقبل الطاقة فهو مسئولية وزارة الطاقة‏.‏ وكنا نفضل أن تكون لدينا مثل هذه الوزارة‏.‏ والله أعلم‏.‏