في موقف تاريخي نيابة النقض تطلب أعادة محاكمة د/أيمن نور (بعض ما ورد في مذكرة النيابه)

[أحمد محمود ميلاد]

أصدرت نيابة محكمة النقض الأسبوع الماضي مذكرة برأيها في الطعن أعدها رئيس نيابة النقض المستشار حسن ربيع و المحامي العام لنيابات النقض المستشار خالد أحمد جاد وانتهت المذكرة التي وقعت في 215 صفحة إلى الموافقة على نقض الحكم الصادر ضد الدكتور أيمن عبد العزيز نور وكذلك ضد المتهم الثالث أيمن إسماعيل وعدم قبول الطعون المقدمة من إسماعيل زكريا عبد اللطيف وجلال لطفي وأحمد الغرباني وميرفت صابر لكن رأي نيابة النقض الجنائي انتهي لإعادة المحاكمة بالنسبة لهم نظراً لوحدة الموضوع وضماناً لحسن سير العدالة..

أشارت نيابة النقض الجنائي في مذكرتها التاريخية في الطعن 13196 لسنة 76 قضائية في الصفحة رقم 72 أن الحكم الطعين معيب من حيث موضوعه في خطاً في تأويل القانون والدستور.. وأشار التقرير أن نيابة أمن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات جنائية تنعقد بها الخصومة قبل 11 يوماً من تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنه مما يخالف نصوص الدستور والمادة التاسعة من قانون الإجراءات ووصفت مذكرة نيابة النقض الجنائي في الصفحة 75 أن هذه الإجراءات التي بدأت بها القضية باطله بطلان مطلقاً متعلقاَ بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية..

ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.. والتي كان يتعين عليها أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها وتبطل بالتالي كل إجراءات التحقيق كافة، وكل ما تعلق بشخص الدكتور ايمن نور المتهم الأول كالقبض عليه أو حبسه أو حتى ما لم يكن ماساً به كسؤال الشهود ووصفت مذكرة النقض أن القول بغير هذا يؤدي لضياع الغاية التي تغيها المشرع الدستوري في نص المادة 99 من الدستور..

أشارت المذكرة أيضا لنصوص قانوني العقوبات والإجراءات والأعمال التحضيرية لمجلس النواب التي تؤكد بطلان إجراءات القضية منذ بدايتها كما أوضحت في صفحتها"81" للأثر هذا البطلان على باقي أدلة القضية لتعذر فصل الادله الباطلة عن غيرها..بحيث إذا سقط أحد هذه الأدلة أو واستبعد يتعذر التصرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.. وأوردت المذكرة تأكيدا لصحة هذا البطلان العديد من أحكام النقض الجنائي السابقة التي تجعل من هذا الرأي قاعدة مستقرة رافضة رد المحكمة على هذا الدفع في حيثيات حكمها ابرز هذه الأحكام نقض جنائي جلسة 5/3/2003 في الطعن رقم 6238 لسنة 64 قضائية (لم تنشر) ونقض 22/10/2003 رقم 20491 لسنة 73 قضائية ونقض 24/10/1999 رقم 5182 لسنة 69 قضائية ونقض 7/1/1992س صفحة 93 ونقض 7/3/1996 س 47قضائية 46 صفحة 316 مدونات صفحة 325 ونقض 7/3/95 س 46 قضـائية 71س 453.. وأشارت مذكرة نيابة النقض الجنائي التاريخية أسباب أخري لبطلان الحكم الصادر ضد الدكتور أيمن عبد العزيز نور وهو إخلال المحكمة التي أصدرت حكمها بحق الدفاع وقالت المذكرة أن هذا الإخلال أدي لانتفاء جدية المحاكمة وانغلاق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق..وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء مشيرة أن حق المتهم في الدفاع هو حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي يؤذيها ويؤذي العدالة فيها إدانة برئ – صفحة 85 من مذكرة نيابة النقض التاريخية وقد ضمت المذكرة أحكاماً تاريخية لمحكمة القض في شأن هذا الدفع منها نقض جنائي جلسة 22/3/2004 رقم 37391 لسنة 73 نقض 15/3/1976 سنه 27 قضائية 66 صفحة 316 والتي استقرت أيضا العديد من الأحكام على هذا المبدأ بل أن هيئة دفاع الدكتور أيمن نور أشارت في تصريح للغد أن بعض هذه الأحكام التي أشارت إليها مذكرة النيابة هي أحكام تاريخية صدرت ذات الهيئة الموقرة التي ستنظر غداً نقض الدكتور أيمن نور.. كانت المذكرة التي رفضت باقي مذكرات الطعون المقدمة عن كافة المتهمين الآخرين وافقت على الطعن المقدم من المتهم الثالث أيمن إسماعيل الذي أعترف أثناء بداية المحاكمة أن الضابط عادل ياسين –ضابط – التزييف والتزوير قام بالضغط عليه باحتجاز بنات شقيقته في غرفة مجاورة له والضغط عليهم لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة ضـد الدكتور ايمن نور لتوريطه في قضيه إلا أن محكمه أول درجه رفضت طلب المتهم الثالث في إعادة استجوابه أمام المحكمة و أثبات ما تعرض له كي يدلى بالأقوال الباطلة و المختلقة ضد ايمن نور وقد أشارت المذكرة لهذا السبب بوصفه سبباً لإلغاء الحكم و أعادة محاكمة ايمن إسماعيل قالت مذكرة نيابة النقض في صفحتها رقم 203 إن المحكمة المطعون في حكمها أدانت استناداً إلى اطمئنانها لاعترافات ايمن إسماعيل في التحقيقات دون أن تجيبه لطلبه بمناقشة عدوله عن هذه الاعترافات إمامها رغم إصراره و دفاعه على هذا الطلب الجوهري بجعل الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الاعاده بالنسبة للمتهم الأول و الثالث وكذلك الباقي المتهمين لوحدة الواقعة و لضمان حسن سير العدالة واستثنت مذكرة نيابة النقض من هذا أحدا المتهمين دون غيره.. دعمت المذكرة رأيها السابق بسته أحكام سابقة لمحكمة النقض أخرها صادر عام 2004 وأولها صادر عام 1937. من جانب أخر يدعو حزب الغــد قيادات الحزب وقواعـده للحضـور أمام دار القضاء العالي لسماع حكم المحكمة والمنتظر بأذن الله أن يصدر صباح الخميس تدعو اللجنة الوطنية للتضامن مع أيمن نور لمؤتمر صحفي مساء الجمعة الساعة السابعة بمقر الحزب بميدان طلعت حرب تدعو كل المصريين أن يتوجهوا بقلوبهم بالدعاء أن ينصر الله الحق غداً 18/5/2006 ليكون عيداً جديداً للحرية لمصر التي يتربع القضاء المصري تاجاً على رأسها ودرعاً حامياً لحماها من تغول للساعين منهـا..

[achnaton]

شكرا ... يا استاذ ميلاد

وهل سيكون القضاه أقل عدالة من زملائهم اعضاء نيابةالنقض .. العقل بيقول .. لا .. وآمل .. واسأل الله أن يحقق الامل أن يحكم القضاء بإخلاء سبيله من قاعة المحكمة ..وان يكون هذا الحكم بالنسبة لأيمن هو التأكيد الربانى أن هناك فى دنيانا هذه مصابيح العدالة الالهية لا تنطفئ .. ولا يفرغ زيتها .. وتكون دافعا له ..لمواصلة الجهاد .. فرعاية الله تحميه .. والى السيدة الفاضلة الاستاذه جميله .. حماكى الله واثابك .. وكل مواطن حر ليس فى مصر وحدها بل وفى كل العالم يقدرون وقفتك المثالية من اجل الحرية .. ليس حرية زوجك فقط بل حرية كل ابناء وطنك ..

والى الامام يا محبى المحروسة حرسكم الله ..

تم تعديل 16 مايو 2006 بواسطة achnaton

[maksoof]

لا تاريخى و لا حاجة!

دى بركات زيارة جمال مبارك لأمريكا - شدوه من ودنه و قالو له أيمن نور لازم يطلع براءة و إلا مافيش مصروف

[عادل أبوزيد]

غدا هو يوم النظر فى الطعن بنقض الحكم الصادر ضد أيمن نور ..... غدا يكون قد مر 474 يوم على 29 يناير سنة 2005 الذى أعتبره تاريخا فاصلا فى تاريخ مصر و هو اليوم الذى قامت فيه الدولة كل الدولة بقضها و قضيضها من أجل رفع الحصانة عن ايمن نور فى اقل من ثلاثين دقيقة ..... أكتب يا تاريخ.

غدا جلسة محكمة النقض التى تنظر فى الطعن المقدم من أيمن نور و الطعن التاريخى المقدم من نيابة النقض ! طعن النيابة الذى يتبنى بالكامل نقض الدفاع عن أيمن نور مذكرة النيابة تقع فى 215 صفحة من الحجم الكبير ....

سادتى الأفاضل براءة إجراءات لا تكفى و أكررها براءة إجراءات لاتكفى ..

لابد من براءة واضحة ماحقة شفافة وواضحة للجميع

بل أيضا البراءة لاتكفى لاتكفى بالمرة

نريد أن نكشف النقاب عن المسئول عن تلفيق القضية المسئول و من وراء المسئول ... و من وراء وراء المسئول

أيمن نور له كل الحق أن يتنازل عن حقه هو و لكنه غير مخول بالتنازل عن حق الوطن

تلفيق هذه القضية بهذه البلاهة و هذه الفجاجة جريمة ضد الوطن و ضد الأمة...

لايكفى براءة ايمن نور و لكننا نريد محاكمة المسئول عن تلفيق هذه القضية و عن إغضاء الطرف عن كل التجاوزات التى حدثت من أجل هذا التلفيق..

يجب أن يسائل "بضم الياء" كل من تحمس لرفع الحصانة و فتح مكتبه للعمل فى يوم الجمعة ... يجب أن يسائل الدكتور فتحى سرور على توقيعه على قرار رفع الحصانة فى الساعة الواحدة من صباح السبت 30 يناير 2005 فى مطار القاهرة.