ماذا يفعل أبو مازن؟

[علاء زين الدين]

حتى الآن كنت أعتبر محمود عباس "أبو مازن" من الشخصيات المخلصة في حركة فتح مع تحفظي على منهجه ومواقفه السياسية. لكن ثلاثة مواقف أخيرة جعلتني أشم رائحة لا تنبع من رحيق الإخلاص للقضية والشعب الفلسطيني .. حيث أن الالتزام الحزبي لفتح وحده لا يكفي لتبرير النتائج السيئة لهذه المواقف الثلاثة:

الموقف الأول:

الانضمام إلى صف الحكومة الأردنية في اتهام حماس بتدبير عمليات اغتيال داخل الأردن. و من المعروف أن سياسة حماس كانت دائماً أن العمل المسلح ضد إسرئيل مقصور على الأراضي المحتلة .. مما يجعل مزاعم الحكومة الأردنية صعبة التصديق حتى من قبل الرأي العام الأردني نفسه فضلاً عن الرأي العام الفلسطيني

فلم وضع أبو مازن نفسه في هذا الموقف المكشوف لشعبه وماذا الذي يستحق هذا الثمن السياسي الباهظ؟

الموقف الثاني:

مقابلة الإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية الفلسطيني بنشر قوة خاصة لحفظ الأمن تابعة لوزارة الداخلية بنشر قوات أمن تابعة للرئاسة بغرض منع هذه القوة من اتخاذ مواقعها. ويعلم أبو مازن أن هذه الخطوة -التي اتخذها كجزء من منهجه في جعل الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة بلا مضمون- من شأنها أن ترفع درجة التوتر في الشارع الفلسطيني إلى درجة الانفجار.

فهل الولاء الفتحوي وحده يبرر أو يكفي لدفع الموقف الفلسطيني إلى هاوية الحرب الأهلية، فتخسر في النهاية فتح نفسها إلى جانب الحكومة الجديدة والشعب الفلسطيني .. كما يسهل على المحتل المضي في الخطوات الأحادية؟

الموقف الثالث:

مصادرة مبلغ 639 ألف يورو من التبرعات التي كان يحملها متحدث حماس سامي أبو زهرة بعد مروره من معبر رفح عائداً إلى فلسطين، وما تلى ذلك من أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى اشتباك بين قوات حماس التي هرعت إلى المعبر للإفراج عن أبي زهرة وبين قوات فتح التي احتجزته. وتم تجاوز الأزمة بالإفراج عن أبي زهرة والوعد بالإفراج عن الأموال لاحقاً. لكن أبو مازن أصر على فتح تحقيق حول الأموال. ومن الواضح لأي مراقب أن أبا زهرى إنما كان يعبر بهذا المبلغ لتجاوز الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ انتخاب حماس لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، والذي بسببه تمتنع البنوك العربية من تحويل الأموال إلى فلسطين. مما أدى إلى أزمة مالية طاحنة فذهب الموظفون بلا رواتب للشهر الثاني على التوالي وباتت المستشفيات الفلسطينية لا تقدر على تقديم الرعاية الصحية الأساسية ومرت الأراضي الفلسطينية بأزمة دقيق والباقي في الطريق.

ومن المعلوم أن هذا التصرف من قبل أبي مازن سيجعل مرور المزيد من الأموال خلال المعابر شبه مستحيل وسيضطر الشعب الفلسطيني البقاء تحت تصرف قنوات المجتمع الدولي .. أو بمعنى أدق تحت تصرف القرار الإسرائيلي الأمريكي. العجيب أن الحكومة الفلسطينية الجديدة حرصاً منها على تجنب شق الصفوف لم تفتح ملفات سوء استغلال أموال الشعب الذي مارسته حكومة فتح من قبل والذي ساهم في وجود عددا من أصحاب الملايين الفتحويين في حين لا يشك أحد أن الأموال التي حملها أبو زهرى إنما كانت ستنفق في تخفيف الأزمة.

فلمصلحة من يسد أبو مازن الأبواب أمام خيارات الشعب الفلسطيني في تخفيف حدة الأزمة المالية؟

توال هذه الخطوات وتناسقها يحيط مواقف أبي مازن بشكوك تتعدى تجاوزات خدمة المصلحة الحزبية الفتحوية.

علاء زين الدين

20 مايو 2006

تم تعديل 20 مايو 2006 بواسطة علاء زين الدين