هنية: تشكيل القوة التنفيذية تمّ بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس

[أسامة الكباريتي]

رئيس الحكومة الفلسطينية:

لا تراجع عن القوة التنفيذية المساندة

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني، الأستاذ إسماعيل هنية، أنّ الحكومة ووزارة الداخلية لن تتراجَعَ عن نشر القوة التنفيذية المساندة للشرطة، مؤكّداً أنّ تشكيل القوة قد تمّ بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس.

وتعهّد هنية، خلال خطبةَ الجمعة اليوم (19/5)، والتي ألقاها أمام عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في مسجد العمري الكبير وسط غزة، بعدم حلّ القوة التنفيذية، وقال إنّه مستعد لزيادة حجمها في حال تطلّب الأمر.

وشدّد على أنّ "الحكومة والداخلية لا يوجد في نيّتها أنْ تتراجع خطوةً إلى الوراء، وأنّ القوة ستبقى وستدخل إلى داخل الشرطة وستمارس عملها ضمن جهاز الشرطة وأولياتها حفظ الأمن الداخلي".

وأشار هنية إلى معالم المخطط العالمي لمواجهة الحكومة والشعب الفلسطيني، ومنه الحصار الاقتصادي والحصار السياسي، ثم الاتجاه بالضغط بأساليب متعدّدة لزرع بذور الفتنة، وتفجير الصراعات الداخلية ظنّاً منهم أنّ شعبنا في إطار الخلافات السياسية سيقع في الحرب الأهلية.

وأوضح أنّ ضمن مخطط هؤلاء محاولة إشغال الحكومة بالفرعيات وخلق بؤر توتّر في الداخل، حتى لا تتفرّغ الحكومة لتنفيذ برامجها في الإصلاح والتغيير، لتبدو الحكومة كأنها غير قادرة على التعامل مع الوضع الداخلي.

وقال هنية: "الجبهة العالمية للحصار تشكّلت لعدة أهداف، أولها قطع الطريق على برنامج الحكومة السياسي، لأنّه خرج من تحت العباءة الأميركية والإرادات الأوربية، فهم كانوا يتعاملون في المنطقة على أساس أنّ هناك موقفاً أمريكيّاً وصهيونيّاً وعلى الجميع تطبيقه".

وأضاف أنّ مشروعنا ينطلق من ثقافة وعقيدة وثوابت الأمة العربية والإسلامية، وهم يريدون قطعه لأنهم يظنّون أنّه يشكّل خطراً على مصالحهم في المنطقة.

ونوّه هنية إلى أنّ الهدف الثاني من الحصار دفع الحكومة لتقديم تنازلات سياسية. كما يهدف إلى توجيه رسالةٍ إلى شعوب الأمة العربية بأنكم تخطئون إنْ اخترتم التيار الإسلامي للحكم وعليكم تحمل المسؤولية.

وأوضح رئيس الوزراء أولويات الحكومة للتعامل مع هذا المخطط، وأولها التمسك بالثوابت والحقوق، مجدّداً قولته "الحكومة لن تقدّم أيّ تنازلاتٍ سياسية على حساب الحقوق والثوابت، ولن تخطو خطوة واحدة في الاعتراف بالاحتلال الصهيونيّ".

وأشار إلى الأولوية الثانية للحكومة، وهي التمسك بالوحدة الوطنية وحمايتها وتعزيزها؛ لأنّ صراعنا الأساسي مع الاحتلال الصهيونيّ، مؤكّداً أنّ هناك حراكاً يهدف إلى جرّ الساحة لصراعات داخلية، ليُسَجّل أنّه في عهد الحكومة وقعت الصراعات الداخلية.

ولفت إلى أنّ الأولوية الثالثة هي المضيّ قُدُماً في برنامج الحكومة الانتخابية الذي عاهدت المواطنين عليه، موضّحاً أنّ التغيير المتدرّج سيكون ظاهراً قريباً، وأنّ هناك قرارات تم اتخاذها وسيتم تطبيقها، ومنها إلغاء ما يسمّى بالسلامة الأمنية، لافتاً إلى أنّ التوظيف يجري على أساس الكفاءة.

وأضاف أنّه تمّ إقرار أنْ تكون رواتب الأسرى في السجون الصهيونيّة متساوية لجميع الأسرى. كما تقرّر وضع خطة وطنية بدراسة معمّقة لكلّ وزارة على حده وستحدد على أساسها قرارات مناسبة لكلّ وزارة بوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.

وأشار هنية إلى أنّ الحكومة قرّرت تحويل مبلغٍ قدره مليون دولار مستعجل لصرف مستحقات الأسرى في سجون الاحتلال، لافتاً إلى أنّه لا يقبل أنْ يكون أسرانا في وضعهم الحالي وانتظار ما تقدّمه لهم إدارة السجون من الطعام.

وأكّد أنّ الأولوية الرابعة هي حفظ النظام وسيادة القانون، ومحاربة الفلتان والفوضى التي عمّتْ الأراضي الفلسطينيّة مؤخراً. واتهم بعض وسائل الإعلام بالقيام بما أسماه "خزعبلات وتعويمات الصحافة"، من خلال نشر بعض الأخبار التي لا صحّة لها، مثل أنّ الحكومة تدرس كيفية التعاطي مع المطالب الأمريكية وأنها سوف تعترف بالاحتلال، لافتاً إلى أنّ رؤية ومواقف الحكومة التي تقدّمها لوسائل الإعلام والمواطنين واضحة وجلية.

وأشاد هنية بالدعم الذي يقدّمه المواطنون للحكومة من خلال تنظيم حملات التبرّع إلى جانب أنّه يستقبل يومياً المواطنين من رجال ونساء وأطفال ويتبرّعون بالأموال والمصاغ.

تم تعديل 20 مايو 2006 بواسطة أسامة الكباريتي