فوضى الجمعيات الخيرية - محمد سيد صالح

[عادل أبوزيد]

 

لدينا فى مصر فوضى متزايدة فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة المؤسسات والجمعيات الخيرية وآليات جمعها للتبرعات، وكذلك مجالات الإنفاق المختلفة.

 

 

هذه الفوضى لا تخص جمعيات بعينها، بل باتت ظاهرة عامة.

 

 

تواتر الحديث قبل عدة أسابيع عن أزمة الجمعية الشهيرة، التى اختلس بعض مسؤوليها تبرعات ضخمة من جهات خيرية عربية. فيما كان بعض الموظفين والمندوبين بها يحصِّلون التبرعات من الناس بفواتير مزورة. ووصلت القضية 
للبرلمان والنيابة.

 

 

واجهت مواقف شبيهة بهذا الوضع أكثر من مرة. نتبرع بمبالغ متوسطة لبعض الجمعيات، وأحيانا ما نفاجأ بعد التبرع بأن مسؤولة المتابعة على الخط الساخن للجمعية تذكرنا بأننا لم ندفع.. أى أن المندوب لم يحصل على قيمة التبرع الشهرية. أحيانا كان يحدث هذا بفعل الارتباك وسوء التنظيم، وفى أوقات أخرى دفعنا مقابل فواتير وهمية لمندوبين مدعين أو مفصولين!.

 

 

هناك أيضا نوع من المتاجرة بالأرقام الهاتفية للمتبرعين. سمعت ذلك من أصدقاء وزملاء يعملون فى هذا المجال. يتم بيع قاعدة المعلومات بين الجمعيات، وما إن يتبرع الفرد لجهة بعينها حتى تحاصره اتصالات ورسائل من عشرات الجمعيات.

 

 

ولقد سمعت وقرأت حكايات لبسطاء فى الصعيد، وأغلبهم من النساء، بأن مندوبى بعض المؤسسات الخيرية الشهيرة هناك يستخدمون نفوذهم وتسلطهم مع هؤلاء المستحقين للمساعدة. يمنحون المقربين منهم، ويمنعون عن الباقين. والتحريات التى يقومون بها حول الوضع المالى لكل حالة لا رقيب عليها، وهى أقوى من «البحث الاجتماعى» الذى يستخرجه المواطن محدود الدخل من وزارة التضامن، ويتم تقديمه لجهات حكومية أخرى للحصول على إعفاءات بعينها.

 

 

أعتقد أن «الجهات الحكومية المسؤولة والسلطات الرقابية ومعهم الجهد الإعلامى المتخصص» هى وسائل قادرة معا على ضبط إيقاع العمل الخيرى.

 

 

قرأت لزملاء وأصدقاء، بينهم الكاتب الصحفى محمد منصور، عن بعض أوجه هذه الفوضى، ويصلون إلى أن الحل بالعودة للمساعدة المباشرة للمحتاجين من حولنا.. مثل: تسديد جزء من الديون عن البعض فى الصيدليات والمحال، أو التبرع للمرضى بالمستشفيات، أو دفع رسوم طلاب المدارس المتأخرين عن سدادها
لتعثر ذويهم.

 

 

وأنا أؤيد هذه الفكرة وأراها حلًا معقولًا فى هذه الظروف. لكن علينا أيضا التمسك بتصحيح المسار للعمل الخيرى بشكل عام، فالمؤسسات الخيرية الكبرى هى القادرة على استيعاب التبرعات الضخمة وتوجيهها نحو المشروعات الجماهيرية التى تخدم الجميع بعدالة ومساواة.