هند تنتصر على الفيشاوي والقاضي يلقي قصيدة"حبلى"!

[White heart]

Tafshan كتب:

اممم :P

عشان لو بنت - على سبيل المثال - بتلعب بديلها تعرف انها ممكن تأخذ حقها مهما حصل ... و اللى يكلمها تطلع له DNA على طول ..

ثق تماما انها لو كانت بالفعل " بتلعب بديلها " فهذا لأنه هناك من يريد أن " يلعب " معها ... و بالفعل المجتمع و القوانين و القضاء ليس لهم هذا " اللعب " .... بل لهم نتيجته ... و هذا تحديدا ما أتى به من جديد إختبار الــ DNA ....

انت و انا قد يكون لنا بالعمارة التى نسكنها ابن لأحدهم من " يلعب " بكافة الصور و الأشكال طوال السنة فى حجرته أو فى السر - و فى العلن يعمد الى إظهار واجهة مغايرة تماما بانه من المجتهدين و الملتزمين خلقيا و دينيا ..... و هذا هو ما ياتى به " إختبار " نهاية العام ... فإما أن ينجح و يصبح فرد سوى فى المجتمع المحيط ... و اما أن يفشل و يسلك طريق الإجرام و ليكن السرقة فيسرقك أو يسرقنى مثلا .... و بكل تأكيد لا أنا و لا انت و لا أولياء اموره أرادو له هذا ... و لكن بقى ان هذا الإختبار هو من كشف للجميع الحقيقة .. و فضح من يحاول الخداع .....

يا عزيزى نحن نقول " اللى يشيل قربه مخرومة بتخر على دماغه " .. على دماغه هو ... و لكن متى بدأت فى الخر على دماغ من حوله فهنا يجب التدخل ... يستطيع " احمد الفيشاوى " أو حتى " هند الحناوى " و من مثلهم أن يلعبوا كما شائوا طالما الضرر الواقع هم فقط من سيدفعوا ثمنه ... و لكن اذا كانت نتيجه هذا اللعب هو " مولود " لا حول له و لا قوة .... و مصيره فى مثل هكذا مجتمع يكاد يكون معلوما بالضروره بامنه لن يصبح فرد سوى .. بل ساخط على نفس المجتمع الذى يحاسبه على شئ هو فى الحقيقة غير مسئول عنه ... فهنا يجب ان يتدخل القضاء ...

يا عزيزي هو ده الهدف اللى احنا عايزينه من القضاء : تسهيل الرزيلة ؟؟؟؟؟

هذا اذا كان القضاء لم يلتفت الى شهادة الشهود .. وإعتمد فقط على إختبار الـــ DNA _ فهل هذا ما حدث ؟؟؟؟!!!

ثق تماما انه من أردا أن ينتهج طريق الرزيلة فلن يوقفه أحدا .... و بكل تأكيد قضيتنا هنا لا علاقة لها بالرزيلة ...

انا افضل الإمساك بتهم محددة و ثابته ... وليس كلمات مطاطة يمكن تشكيلها و تطويعها و من ثم القذف بها كما نشاء فى وجه من لا يعجبنا ... كلما تقدمت بنا العصور كلما ظهرت تطورات و مستجدات و تفاصيل لأفعال و جرائم لم يكن للسابقين معرفة او خبرة كافة حيالها .... و متى أكتشفت وسائل عصرية لمجابهة تلك الجرائم المستحدثة وجب الأخذ و الإستعانة بها ... اما الإستمرار فى إطلاق الشعارات العامة من دون الإستعانة بالأدلة و البراهين .. فهذا لن يفيد باى حال من الأحوال .... بل بالعكس سوف " يرحل " المشكلة الى أجيال أخرى علاوة على باقى المشكلات الآخذة فى التوالد !!!!

لأ خالص ..

اثبات و توثيق الزواج هو الوسيله الوحيدة لأثبات حقوق الطفل الناتج عن الزواج ... يا عزيزي لا يفترض ان يكون الحمل "غلطه" .. يجب احترام آدمية الطفل

لاحظ اننى سهلت عليك النتيجة و ذكرت أهم خلاصة من إثبات و توثيق الزواج الا وهى حفظ الأنساب و حماية حقوق الافراد ... وانت لم تفعل الا تجاهلهما و الإمساك بالحمل .. وإعتباره غلطه .... بل و ترى بعبارتك تلك انه حتى حفظ الأنساب و حماية حقوق الأفراد لا تعنى بالضرورة احترام آدمية الطفل ؟؟!!!!

أين هى آدمية هذا الطفل اذا لم يحكم القضاء له بهذا الحكم ؟؟؟!!!!

أين هى آدمية هذا الطفل اذا ما أستمع القضاء لرأيك و أكتفى بجلد الطرفين ؟؟؟!!!!

لا يا عزيزى ... هذه الأم و معها اسرتها و كل هو متفق معها لجأوا الى القضاء تحديدا لعدم إعتبار هذه المولودة هى نتاج " غلطة " ... و اعتقد انه بهذا الحكم الصادر ... إصرارك على إعتبارهها " غلطة " هى مجرد رأى خاص بك .. اما على أرض الواقع فالقاضى رد الإعتبار لآدمية هذا الطفل .... و بالتالى لأمه و لأسرتها ... فتستطيع تكرار رايك ما شئت ... و بالطبع مع كل الإحترام - ولكن سيبقى انه لا علاقه له بالواقع الإيجابى الذى وفره هذا الحكم.

مفترض ان اي اثنين يعيشوا مع بعض يبقوا متزوجين ...يعنى لو شخص ما عنده شقه يمارس فيها الرزيلة مع بنات الليل و عنده شهود انه يفعل ذلك يصبحوا جميعاً زوجاته لأنه عنده شهود على ذلك .. عرفت ليه انا مش عاجبنى الحكم ؟؟

انت وقعت فى عدة أخطا فى مثالك هذا .... :

1- قمت بالحديث اولا عن " اتنين " ... و بعدها قفزت الى أكثر من واحدة ( طبعا غير ان هذه الحالة لا علاقه لها بموضوعنا هنا )

2- نحن نطلق عليهن " بنات ليل " لماذا؟؟؟!!!

أ - لأنهن يتخذن من بيع المتعة الجنسية المحرمة مقابل عائد مادى. ( هل هند الحناوى كذلك ؟؟؟!!! )

ب- لأنهن لا يمكن أن يعملن "بالنهار" - أو بمعنى أوضح فى النور أو العلن أو تحت الأعين ( فهل هذا هو القائم فى قضيتنا هنا - اذن على ماذا إعتمد القضاء ؟؟ !! )

ج- لأنهن بكل تأكيد يتعاطين ما يحول و بين حملهن - خاصة اليوم و مع إنتشار الأمراض الخطيرة فهن يستخدمن أساليب وقائية إضافية ( فهل هند الحناوى كذلك ؟؟!!!)

د- لأنهن مطاردات من قبل جهاز شرطة انشئ خصيصا لهن و لأفعالهن و كل ما له علاقه بنشاطهن ( فهل هند الحناوى يمكن إحتسابها واحدة منهن ؟؟؟!!! )

لا يا عزيزى معذرة ... مثالك لا علاقه له من قريب او بعيد بموضوعنا - و لجؤك اليه هو نوع من أنواع توجيه الإهانة لهند الحناوى - حتى بعدما أنصفها القضاء ....

لما الحرامى يقول انا سرقت يبقى نصدقه ... هو الزنا اقل من الزواج في مرتبة الاثم ؟؟؟

و مسألتش نفسك ... ليه أصلا هو قال انا حرامى ؟؟؟!!!!

ما سألتش نفسك ... امتى قال انه حرامى ؟؟؟؟!!!

أعتقد ان العزيز autoscriptor أجاب على هذه النقطة بطريقة أدق و أوضح عندما كتب:

احمد الفيشاوي قال عن زواجه من هند بأنه زنا حتى يتهرب من مسئولية الطفلة المولودة‘ لأن فقهاء الدين الإسلامي يعتمدون على حديث "الولد للفراش" في إثبات النسب، وبما انه ليس هناك فراش (أي زواج) فاليضحك أحمد الفيشاوي على من يريد ويعربد هو ومن على شاكلته من الذكور ولا يخاف إطلاقًا من أية مسئولية لأنه محمي بأقوال الفقهاء. وإن لم تجهض الأنثى ما في أحشائها، فهي وجنينها حياكلوا هوا على رأي أخوتنا الشوام.

يعنى انا ما غلطش لما قلت " قالوا للحرامى إحلف ..... "

اممم .. :P

زى ما القضاء ساب تامر حسنى حرصاً على مستقبله الفنى

لا يا عزيزى ... القضاء لم يترك تامر حسنى ... انت لا تتحرى الدقة فى صياغتك لعباراتك مما يخل بالمعنى العام فى نهاية الأمر:

1- محكمة الجنايات قد برأت كلا من تامر حسني وهيثم شاكر من التهم المنسوبة إليهما بالتزوير ، وأحيلا إلى المحكمة العسكرية باعتبار أن التزوير تم في وثائق عسكرية.

2- أصدرت المحكمة العسكرية قرارها بحبس المطربين الشابين تامر حسني وهيثم شاكر لمدة عام بتهمة تزوير أوراق الخدمة العسكرية، و كان هناك ستة آخرون يحاكمون في هذه القضية نفسها ، من بينها المتهم الأساسي بالتزوير ، والذي حصل على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ، والوسيط بين الطرفين ، وحصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

3- تقدم تامر حسنى بإلتماس من أجل تخفيف مدة العقوبة فى خلال الفترة القانونية التى تسمح بذلك و بالفعل حصل على حكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ

اذن لم يتم تركه كما تقول حرصا على مستقبله الفنى ... و الأهم انك تجاهلت تماما أطراف القضية و دور كل واحد منهم فيها ....

أكرر لا علاقة بين القضيتين .... و كلاهما نالا حقهما التام من القانون و القضاء - و الإصرار على التشكيك فى صحة المراحل القانونية و الحكم الصادر ... لن يفيد بكل تأكيد ما تتحدث عنه من " احترام آدمية الطفل " ... الخ .... الخ .... !!!

الفيشاوى كان بيعرف الكثير و الدليل هذه القضية .. ما ينفعش التعميم ده .. بعض ممن يعرف على شاكلة هند يلجأ اليهم الا لقضاء حاجته ... اما الاخرين المحترمين فهم لزوم الواجهه الدينيه الناصعة التى كان يتحلى بها ...

ما لنا يا عزيزى بمن يعرفهم و من لا يعرفهم ... نحن لنا فقط بما اعلنته و صرحت به هند الحناوى ... نحن لنا بمن طلب او دفع بالداعية ليتصل بها و يصدر لها فتوى تجيز الإجهاض و هى لم ترتاح اليها و قررت شئ مخالف ( و بكل تأكيد لم و لن تكون الوحيدة فى إتخاذ هذا القرار ) ......

عن اى تعميم تتحدث ؟؟؟!!! هند لجأت الى القضاء يا عزيزى منذ البداية و حتى النهاية .... فدعك من محاولات إظهار ان هناك ضحايا آخرين نالهم ضررا مباشرا جرأ هذه القضية .... و الإصرار على إقحام أطراف أخرى بمثل هذا الشكل هو ببساطة نوع من أنواع تشتيت القضية و توسيع أطراف النزاع - مع انها واضحة و ليست بحاجه الى كل هذا العناء !!!!

اما الصحافة فقد عممت مثلك وجمعت الجميع في نفس سلة القمامة

هل أتيت لنا بمثال واقع أو حدث لما تتحدث عنه؟؟؟!!!

الإعلام و على حسب أقوال هند الحناوى أشار وبوضوح الى الأتى:

... قالت أن أحد الدعاة الجدد الذين اشتهروا في الفضائيات العربية وهي في الشهر الثالث من الحمل ليقنعها بالاجهاض.

... قالت حينها لوكالة فرانس برس "اتصل بي داعية معروف من اصدقاء احمد ليؤكد لي ان باستطاعتي اجهاض الجنين شرط ان اصوم انا وابوه 60 يوما وان ندفع دية تساوي عشرة جمال". ولكنها لم تقتنع بهذه الفتوى ورفضت الموقف برمته, وابلغت عائلتها بالامر.

أين هو هذا التعميم الذى تتحدث عنه ؟؟؟!!!

و من الذى جمع الجميع فى نفس سلة القمامة ؟؟!!!! لما هذا التضخيم - لما هذه الإضافات الغاية فى المبالغة ؟؟؟!!!!

مين قال كده ..

انت الذى قلت هذا !!!

فقد كتبت و بوضوح :

من غير DNA و لا KFC

انا لم ادعى عليك ... هذا الإسلوب الساخر .. هو ببساطة دعوة صريحة الى رفض هذا الإختبار و الإستهانة بنتائجه الإيجابية - اليقينية !!!

الرجل معترف انه زنا بها و بالتالى معترف ان الطفله ممكن تكون بنته و بالتالى مش دى القضيه : القضيه هى هل نعترف بأبناء الزنا ام لا ؟؟

كيف ليست هذه هى القضية .. وانت أساسا إعتمدت فقط على إعلان او تصريح لمن هو ثابت و منذ البداية من انه كذاب ؟؟!!!!

هذا تحديدا هو المثال الذى ذكره العزيز " ناصر الملك و الملكية " و أجبت عليه فى هذه المداخلة ... عندما كتب:

دعني أسألك سؤالاً لو أتفقت أنا و أنت علي أن نقوم بجريمة سرقة و قمنا بتخدير عم صبحي الجواهرجي العلي الناصية و بعدما سرقنا المحال و قسمنا الغنيمة و ذهبت أنت لحالك , قمت أنا بقت عم صبحي حتي لا يعترف علينا ثم إنكشف أمرنا , السؤال هو : هل تتحمل معي مسؤولية السرقة و القتل أم السرقة فقط ؟هل لأن القتل جاء نتيجة السرقة إذاً يجب أن تشاركني في العقوبة لأنك سرقت معي ؟

نحن يا عزيزى ( على إختلافنا ) ليس لنا الا حكم القضاء و القوانين ... فيما عدا ذلك فهو مجرد " قيل و قال " - وانا شخصيا اترفع عن المشاركة فى هذا .....

ده لا شك فيه ..

العلاقه فقط هى علاقة انقياد القضاء وراء الاهواء ...

لا يا عزيزى ... القضاء لم " ينقاد " !!!!

القضاء هو الجهة المخولة للبت فعليا ....

القضاء هو من لجأ الى طرفا تلك القضية ( بعدما فشلت المساعى الودية )

بالموافقة على ما تقول ... اذن نحن مطالبين ببساطة الإحتكام الى شريعة الغاب - أى كل يأخذ حقه بذراعه - و لا حاجة لا بسلطة و لا بقانون و لا بقضاء !!!!

القضاء فى هذه القضية أوضح أسبابه و حيثيات حكمه .... كون انها لا تعجبك، فهذا لا يعنى بأنهم هم من على خطأ .. و بانهم هم من إنقادوا وراء الأهواء !!!

- الزواج يعنى اشهار و اي زواج سري يبقى زنا .. لاحظ انى بأتكلم في الشرع مش بأتكلم عن الشكل القانونى سواء موثق عند مأذون او عرفى

كيف كان سرى ... وفى نفس الوقت كان هناك شهود ؟؟!!!

لا يا عزيزى ... معذرة - طالما كان هناك شهود اذن صفة السرية اصبحت معدومة و لا معنى لها ....

- الحكم استند على ان الشهود شافوهم مع بعض في مسكن ما .. يعنى ما بيثبتش زواج من عدمه و بالتالى الحيثيات مغلوطه طالما انهم استندوا الى اثبات الزواج كما تفضلت

يا سبحان الله .... يعنى مرة تقول كان زاوج سرى .. و لما يتضح انه هناك بالفعل شهود و بأن علاقة الزوجية لم تكن قلئمة بشكل سرى كما تزعم ... تقول لا ... هذا ليس إثبات بانهم كانوا فعلا متزوجين !!!!! :P

يا عزيزى التعمق أكثر و أكثر بمثل هذا الشكل فى ادق خصوصيات الآخرين هو ببساطة بالنسبة لى " دس الأنف فيما لا يعنينى " !!! و أكرر اذا ما أتبعنا مثل هذا النهج لأصبح علينا التدخل فى كافة الامور " الخاصة " الأخرى ... نحن إضطررنا فى قضيتنا هذه الى معرفة كل هذه التفاصيل لأنها " سابقة " من ناحية - و لأن أطرافها أنفسهم لجأوا الى القضاء لإنصافهم .... اما ما تدعوا اليه انت هنا - هو ببساطة تعميم الحالة و أن يصبح كل فرد من افراد المجتمع " قاضيا " و " حاكما " على من حوله ... فيهاجم هذه - و يدافع عن هذا ... و تبدأ جميع الأطراف فى الخوض فى أدق تفاصيل حياه كل طرف الخاصة !!!! و أكرر انا شخصيا لا يعنينى فى كل هذه القضية الا نقطتان :

1- " المولود " و مستقبله فى مثل هكذا مجتمع غارق معظمه حتى أذنيه فى الإزدواجية ....

2- من يتهربون من تحمل المسئولية إعتمادا على ثغرة ما .....

- خلاص نكتب اللفظ الصح : بناءً على رأي الجمهور من الفقهاء في نص حديث "البنت للفراش و للعاهرة الحجر"

و هنا سنعود الى مثالك السابق الخاص " ببنات الليل " !!!! هل هند الحناوى " عاهرة "؟؟؟!!! كيف و لماذا ؟؟؟!!!

- رأي الجمهور يعتبر ملزم لأنه شرح للسنه النبوية و التى تعتبر شق اساسى في الشريعة الاسلامية ... لا يوجد اختلاف بيت جمهور الفقهاء في هذه الحالة بالذات و بالتالى فالامر بين

و لو ان هذا الأمر لا يعنينى مباشرة .... و لكن فلتأذن لى هذه المرة بشرح هذه المقطوعة فقط من باب الإستزادة فى هذه النقطة التى تتحدث عنها هنا، فأنت تحدثت عن وسيلة واحدة من وسائل إثبات النسب .. ولكنك لم تشير الى وسيلتين أخرين الا و هما الإقرار ... والبينة:

يقبل من المرأة الإقرار ‏بالبنوة بشروط ثلاثة: ألا يكون للولد أم معروفة.‏

وأن يولد مثله لمثلها.‏

وأن يصدقها الولد في هذا الإقرار إن كان مميزاً عند الحنفية.‏

ويقتصر النسب عليها إذا لم تكن زوجة ولا معتدة، فإن كانت زوجة أو معتدة من زواج ‏صحيح أو فاسد وادعت أن الولد ليس من هذا الزوج يثبت نسبه منها بإقرارها، لأن هذا الإقرار ‏إلزام لنفسها لا لغيرها وهي أهل للالتزام بالنسب كالرجل.‏

فإن لم تدع أنه من غير زوجها لا يثبت النسب من زوجها إلا إذا صدقها الزوج في ذلك ‏الإقرار، لأن إقرارها في هذه الحالة يتضمن تحميل النسب على غيرها وهو الزوج، فإن صدقها ‏أو أقامت البينة على أنه ولد على فراشه بشهادة القابلة أو امرأة أخرى من أهل العدالة ثبت النسب ‏منهما معاً.‏

وبهذا يظهر الفرق بين إقرار المرأة ببنوة ولد من الزنا وإقرار الرجل بذلك. ‏

فيصح إقرار المرأة إذا أثبتت ولادته له دون الرجل عند الحنفية بلا خلاف.‏

عندما يعترف مسلم بالزنا وجب تنفيذ الحد عليه و هو 100 جلده لو غير متزوج و الرجم لو متزوج و هذا من الثابت فى العقيده بالضرورة .. و انا اتحدث عنه هو لأنه المعترف

و لو أجبت على سؤال لماذا إعترف بهذا و ليس بأمر آخر لوفرت على نفسك و علينا كل هذا العناء من النقاش المطول .... المسألة أبسط من هذا بكثير .. فهو يعلم تماما بعدم وجود ما تتحدث عنه هنا على أرض الواقع .. ولهذا فهو إتبع مثالنا القائل " كلام ليس عليه جمرك " !!!! و هذا بالنسبة لى دليل آخر و واضح عن مدى الإستهتار و التطويع لما يستطيع أحدهم الوصول اليه ... فقط للتهرب و التملص من تحمل المسئولية ... و الخطأ كل الخطأ فيمن يسايره و يقبل بهذا الطريق !!!!

مين قال كده ؟؟

بلاش تداخل في الموضوعات بلا داعى

و لكنها قضية عامة يا عزيزى .... قضية " مواطنين " مصريين و يبت فيها القضاء المصري ... و ما تدعو اليه يحتم بالضروره فهم أبعاده و مدى منطقيته و موضوعيته اليوم ....

لتانى مرة بأقول ان الجلد هو حد الزنا و هو معروف من الدين بالضرورة ..

يعنى ببساطة انت لا تريد التعرض لقضية " المولود " و تتمسك بعقاب من يعترف بان ما أقد على فعله هو " زنا " - و بالتالى كان يجب على القضاء الحكم عليه بالجلد ..... فى إحدى برامج قناة الجزيرة الفضائية قال الشيخ يوسف القرضاوي:

تشدد الشارِع في عملية إثبات جريمة الزنا حتى لا نقيم الحد إلا بعد أشياء.. شوف القرآن يقول {يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وأربعة شهداء يرون بعملية الزنا كاملة يعني كان يُعبر كالميل في المقحلة والقلم في الدواء وهذا كأن..

ما رأيك؟ انت متمسك بتلك النقطة:

العيب هو عدم تطبيقه مما ادى الى المجاهرة بالفاحشه كما يحدث الان و هذا هو شرع الله و من لا يريده فليبحث له عن دين غيره ...

و ما لنا باى دين يختار يا عزيزى ؟؟؟!!! ما هى المصلحة العائدة على المجتمع من إختياره لهذا الدين او ذاك ؟؟؟!!!

بالمناسبة فى نفس الحلقة قال الشيخ القرضاوى:

النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي دفع ماعز بن مالك إلى أن يأتي إلى النبي ويقر إنه زنا ويقيم عليه الحد قال له سترته بثوبك لكان خيرا لك...

طبعا مع إحترام سبب كل منهما فى الإقدام على الإعتراف ... المهم اننى قد فهمت انه هناك بالفعل هدف أسمى و اعظم من مجرد تطبيق العقوبات .... و هذا هو ما يعنينى فى قضيتنا تلك .....

لأن الحاله لا يوجد فيها زواج و بالتالى نحن لسنا بصدد معرفة من الاب ... الاب معروف و معترف بأنه الاب و انه الاب بالزنا ... و لذلك لا نريد اثبات بعد الاعتراف !

انت لم تفعل أكثر مما فعله العزيز " ناصر الملك و الملكية " أمسكت الخيط من نهايته !

يا عزيزى احمد الفيشاوى لم يعترف الا بعد إستنزافه لأساليب عديدة للتهرب من المسئولية .. و ليس لأنه نادم او صحوة ضمير .... إعترافه بمثل هذا الشكل و فى هذا التوقيت أو المرحلة من القضية كان بمثابة " الكارت الجوكر " الذى تمنى أن يكسب به " اللعبة " ... لو كان ما تقوله و ببساطة فى هذه العبارة صحيح .. لما تناولت وسائل الإعلام القضية ... و لما علمنا انا و أنت بتفاصيلها .... و بقينا نتحاور حول هذه التفاصيل بهذا الشكل ... و لما كان هناك قضية من الأساس ... و لما إعترف أحمد الفيشاوى بأى شئ !!!! فمتى نعى هذه البديهية ؟؟؟؟!!!!

اما موضوع الجلد فهو شرع الله كما هو قتل القاتل شرع الله و نحن ننفذ الشرع في قتل القاتل رغم ان اوروبا تعتبره ضد حقوق الانسان و نعتبره نحن تنفيذ للشريعه كوسيله للردع و ليس وسيلة للتنكيل ..

لا أفهم لما الإشارة فى موضوعنا كل حين و آخر الى الغرب و أوروبا ؟؟؟؟!!!!

نحن يا عزيزى نطبق " عقوبة الإعدام " مثلنا مثل الكثير من الدول حول العالم و ليكن حتى بعض ولايات دولة الولايات المتحدة الامريكية ...... و من يدرى فربما ياتى اليوم الذى نتخلى فيه عن تطبيق هذه العقوبة كما قرات ان دولة البحرين قد اقدمت أيضا على العمل بها ....

تتحدث عن الردع ..... ؟؟؟

ما رأيك فى الدول التى تطبق عقوبة الإعدام لمرتكبى جرائم بعينها ... هل توقفت تلك الجرائم و أختفت ؟؟؟!!!!

عموما هذا ليس موضوعنا .... و قد سبق لنا التحاور حول هذه المسألة بإستفاضة فى موضوع آخر .... فدعنا منها ....

كذلك الجلد كوسيله للردع و ليس التنكيل ... اما موضوع علقه تفوت فأعتقد ان 100 جلده على مرئى و مسمع الناس فيها من المهانه ما يردع الزنا لأي شخص مهما بلغ به من سوء

انا لا يهمنى أن يهان فرد على مرئى و مسمع منى !!!

انا على يقين انه اليوم هناك من لا تعنيه هذه المسألة بفلس !!!!

أنت تتحدث عن شعور فرد من المفروض انه سوى و مفهوم المشاعر و الأحاسيس عنده عالية .... و لكنك تتجاهل تماما ان بعض الجرائم أو الأفعال من يقدم عليها هو أساسا قد تخلى عن تلك القيم ... انت تسقط من حساباتك تماما ضعاف النفوس أو أصحاب الأغراض الخبيثة .... فكيف تعتقد انه سوف يشعر بأى شئ سواء كانت مهانة او خجل ؟؟؟!!!!

و بالمثل من " قرر " و عقد العزم على الإغتصاب أو القتل .. الخ .. الخ .. فهو قد نحى تماما ما تتحدث عنه .... اذن نحن هنا بصدد عقاب " مؤقت " على جرم قد تكون نتائجه محدودة بين فردين .. و لكننا بكل تأكيد لا نجد الحل الأمثل لعلاج المشكلة " الدائمة " الناتجة و القائمة نتيجه إرتكاب نفس هذا الجرم ... الذى أخشى انه بالأخذ بما تنادى به .... سوف يصبح جرم معروف مسبقا " تسعيرته " .. وكما ذكرت : " علقة تفوت و لا حد يموت " !!!

لم نسمع لأنه لا يجرأ احد ان يقول ان مصر لا تنفذ حدود الله ..

و من هى تلك الدولة التى تنفذها اليوم من وجهه نظرك ؟؟؟!!! و تنشدها مثالا لمصر و لجميع شعب مصر ؟؟؟!!!

اما عن اختلاف الفتاوى فليس في النصوص يا عزيزي .. لا اجتهاد في نص : بيقول ايه النص ؟؟

"الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المومنین " النور 2

اظن واضح مش محتاج تقويل او فتوى .....

طيب و ماذا نفعل بضوابت إثبات جريمة الزنا نفسها ؟؟؟!!!

و من الذى يخول له اليوم الإدعاء على فلان بانه زانى أو على فلانة بأنها زانية ؟؟!!!

طب لو كان كذاب ؟؟؟

" والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون "النور 4

برضو واضح .. اذا لا يوجد لنا اختيار الا التنفيذ و ان لم ننفذ فنحن لا ننفذ شرع الله

و انت إخترت الأولى .. اى انه لا يكذب .. فى حين انه لا يوجد دليل أربعة شهداء عما يقول .... ببساطة أنت تقول انه برئ من تهمة كذا بناء على كذا .... و يستحق العقاب فقط على تهمة كذا و بناء على كذا .... و انا اقول انه مذنب بناء على كذا ... فما العمل ؟؟؟!!!

معذرة كلانا سوف نحتاج بالضرورة الى القضاه حتى يحكموا بالعدل ... و ليس عليك أو على التشكيك فى حكمهم ...

و اعلم يا عزيزي ان استفتاء القلب لا يصلح في جميع الحالات

و من الذى يحق له التقرير لغيره بأن هذه الحالة يصلح فيها استفتاء القلب .. اما هذه فلا ؟؟؟!!!!

اما القضاء فان جاء حكمه ضد شرع الله فلا معنى له : لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق

و نفس الشئ هنا ... من انت أو انا حتى نقيم حكم القضاء ... ونحكم عليه بانه غير شرعى أو غير عادل ؟؟؟!!!

ايه بقى التعديل اللى بتقترحه هند و انت موافق عليه ؟؟

ما أكثر القوانين التى طالها التغيير فى مسائل الأحوال الشخصية على مدار الأجيال .... مثل حق الزوجة المطلقة في السكن .... أو تمديد فترة حضانة الأمهات للأبناء .... أو عدم جواز إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ... أو الخلع .... أو الطلاق من الزواج العرفى .... الخ .. الخ ...

انا شخصيا اقترح كتعديل و بما نحن بصدده هنا و بما ان وزارة العدل أقدمت مؤخرا على تقديم دراسة لمشروع محكمة الأسرة - علاوة على معاهدات و إتفاقيات " حقوق الطفل " .... اقترح الأخذ بالعلم أى بإختبار الـــ DNA كدليل دامغ على كذب أو صدق إدعاء أحد الطرفين - و بالتالى حل مشكلة مولود و ما ينتظره من مستقبل بائس و مظلم فى حالة عناد أو تهرب أحد الوالدين من مسئوليته .. وغالبا هو الذكر ... فكيف للأم أن تنكر ولادتها لمولودها ؟؟!!! طبعا هذا غير كثير من التعديلات الأخرى التى لا مجال لطرحها هنا لعدم علاقتها بما نتحاور حوله ....

ان اي شخص يقوم بعلاقه غير شرعية مع اي فتاه حتى لو كانت فتاة ليل يصبح اباً لأبنها ؟؟

1 - اذا نجحت السلطات المعنية فى إثبات انها " فتاه ليل " فعقابها معروف بحكم القانون ....

2- اذا ظن هذا " الشخص " بانه يحق له ممارسة ما شاء من علاقات .. من دون الحرص على نتائج هذه الأفعال ( وأعنى هنا التسبب فى الإتيان بمولود ) فحق المجتمع عليه هنا هو إجباره على دفع ثمن ما يعنيهم مباشرة .. و هو تحمل مسئولية هذا المولود و حتى وفاته هو نفسه كأب ( مثله مثل جميع الاباء ) و ليس التهرب و إلقاء المسئولية فقط على امه .... و بالتالى العيش على المساعدات المختلفة المقدمة سواء من الدولة ( أى دافعى الضرائب ) - او من المؤسسات الخيرية .... و التسبب فى وجود مواطن ساخط على جميع من حوله مستقبلا - بينما هو ينعم بحياه هانئة - بل ربما يكرر فعلته هذه مرات و مرات !!!

تخيل معى يا عزيزي فتاة ليل ترفع قضية حسب نفس القانون لأثبات نسب طفل لخمسه من زبائنها في يوم ما قد اعدته مسبقاً ... و ذلك بتحليل ال DNA لكل منهم لتعرف من هو الاب ....

القانون يسمح...

فهل تسمح ؟؟

1- إختلافى معك هو مفهوم " فتاه الليل " أساسا فى قضية مثل التى نحن بصددها !!!

2- لن تجرؤ " فتاه الليل " على الإعلان بأنها كذلك - وهى تعلم مسبقا عقوبتها نفسها أمام القانون .

تحياتى.

[abaomar]

السلام عليكم

اخويا طفطش (إسمحلى ادلعك )

الله ينور عليك انت جبت من الاخر و قولت بعض ما كنت انوى قوله

موضوع المذكورين بخصوص قضيه الزنا و هو زنا باعترافهم كما ذكر.

تدرى من ضمن اشنع ما قيل هو اعتراف الزانى بما فعل و اجتراءه بالمجاهره بعد ان ستر الله عليه و انت تعرف عقاب المجاهرين

ثانيا ارى فى ما حدث الجانب الايجابى الا و هو التمحيص للمنافقين و العلمانيين الكفره الذين يريدونها سايبه( بالبلدى ) و هم يتجاهلون ان هذه القضيه اصل الكلام فيها من وجهه نظر شرعيه

- الزواج فى الاسلام له ثلاث اركان - وجود طرفى الزواج لا يوجد مانع شرعى من زواجهما- الايجاب من ولى الزوجه ايا كان - القبول من الزوج او من ينوب عنه

و اربعه شروط للزواج فى الاسلام - تعيين الزوجين وصفا او اسم منعا للاختلاف -رضا كل من الزوجين بالاخر - يعقد للمراه وليها اكرر وليها ( لا نكاح الا بولى .. رواه الخمسه الا النسائى )

- الشهود العدول ( لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل ) الحديث

هذا ببساطه و عجاله الزواج فى الاسلام عدا ذلك سمه ما شئت عرفى او زيتنا فى دقيقنا

طبعا من خطوره ما حدث هو التقنين التدريجى للزنا الحادث تحت مسمى الزواج العرفى و هدم مبدا اصيل فى الشرع و الممثل فى حديث الولد للفراش و للعاهر الحجر .

و لكن و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم الاصوات التى علت و ساندت ربه الصون و العفاف

من العلمانيين و المنافقين ستكون مثل الفيروس الذى ينبه الجهاز المناعى فيقوى و الاسلام و لله الحمد دين شريعه كامله متكامله من الله خالق الكون ( الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير )

لن يزداد الا قوه مع هؤلاء الملاعين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا.

بالمناسبه لو طبقت الحدود فى مصر المسلمه ذات ال95 % مسلمين فان اول المستفيدين هو غير المسلمين الذين يعيشون فى كنف المسلمين فكم من الاحوال ستنصلح و تنعكس ايجابا عليهم

و اللى مش مصدقنى فليرجع الى التاريخ و يرى حال غير المسلمين فى كنف الحكم الاسلامى.

[White heart]

تحدث العزيز abaomar عمن أسماهم بالــ " المنافقين و العلمانيين الكفره " و عن هؤلاء " الملاعين الذين علت أصواتهم و ساندت ربه الصون و العفاف " !!! :unsure: .. فقررت القيام بالبحث عن آراء ممن يقصدهم ... لأنه و كما هو واضح إتبع ببساطة سياسة من ليس معنا فهو علينا ... و دعنا من اسلوب مقارعة الحجه بالحجه ... و بدون أى إضافات أو أوصاف لمن يخالفنا الرأى .... فمن المهم أيضا إتهام من يختلف معنا بانه كذا و كذا :ph34r:

و فى أثناء بحثى هذا عثرت على مقالين .. يعبران أيضا عن وجهه نظر بهدؤ و بمنطقية .... و لا أعلم اذا كان العزيز abaomar سوف يصنفهم هم أيضا على انهم من المنافقين أو العلمانيين الكفرة أو الملاعين الذين علت اصواتهم .. الخ .. الخ .. أما ماذا تحديدا ؟؟؟!!! المقال الأول هو لكانبة مصرية تدعى "شهدأحمد الرفاعي " .... فماذا كتبت:

مثلث.. الإعدام العشوائى..والغوص فى الرمال

المعروف أن المثلث شكل من الأشكال الهندسية الجميلة يتكون من ثلاثة أضلاع لابد لهم من الإلتقاء بأطرافها الثلاثة ليتحقق هذا الشكل الهندسى ( المثلث) وفى أى منظومة هندسية لابد من توافر أضلاعها وتلاقيها بصورة صحيحة .. حتى تتفق التسمية مع الشكل المطلوب .. وهنا أطراف مثلثنا .. هم الأب .. الأم.. المجتمع.. وبتجمعهم وبصورة صحيحة سينتج المثلث الإجتماعى الصحيح والمطلوب .. ولكن هذه الأضلاع الثلاثة .. بعكس كل المفاهيم الهندسية كانت مكونة لشكل هندسى مميت . مثلث الموت .. وليس هنا المقصود بمثلث برمودا .. وإن كان نتيجة الإقتراب منه واحدة وهى الهلاك.. ولكن هنا الهلاك كان للطفل.. هذا المثلث الدامى يكون ببعض الأحيان مثلث إعدام لروح بريئة .. لم تجنى ولن تجنى بحياتها سوى العار والخزى.. لا لشىء .. إلا لكونها كانت نتيجة لحظات منسية وفى غفلة شيطانية و تحرضهم رغبة عارمة .. لم تجد لها ببعض الأحيان الإطار الشرعى لوجودها فإستبدلت بالرذيلة والفاعل هارب والمفعول به ساكت خائف من إعلان فعله وفعل الآخر به والمجتمع ما هو إلا عضو منتدب غير كفء فى الحكم بهذه الحالة فتارة مع الرجل وتارة مع المرأة وتارة مع الطفل ولكن يقدم له يد الرحمة وهى مغلفة بنظرات لا تخلو من الغمز واللمز عن حقيقة هذا الطفل ( ده ابن زنا .. والعياذ بالله) مع كل يد تمتد بالعون للطفل لا تخلو من مصاحبة هذه الجملة إما علانية أو خافية ولكن تفضحها العيون والهمسات .. فما ذنب الطفل..؟؟..وربما الحديث فى هذا الموضوع يكونبمثابة الغوص بالرمال لإقتلاع الرؤوس المدفونة به وطرحها خارجاً لترى الحياة وليراها المجتمع بشكل أوضح ويناقش مشاكلها بشكل أعمق وأدق ويجد الحلول لمشاكلها التى أصبحت منفذ بل ومصدر للعديد من إنرافتنا الإجتماعية العشوائية.. ولنأتى للحديث عن لب موضوعنا وهو موضوع وبقوة على الساحة ولكن يغض الطرف عنه كثير من الناس لنفس الأسباب والدوافع الإجتماعية المتوارثة جيل بعد جيل تحت موروثات ثقافة العيب..

..فلدينا..والد طردت الرحمة من قلبه.. وأم إما سُلبت شرفها برغبتها أو غرر بها تحت أى مسمى وما أكثر المسميات بعصرنا هذا..( الزواج العرفى .. الهبة..زواج الدم.. زواج الوشم .. زواج بالسر..إلخ)

وبالنهاية النتيجة واحدة..هى ..بنت..جلبت العار لأهلها ورجل فقد آدميته وقبلها فقد مبادئه إن كانت لديه أصلاً مبادىء.. وأهم النتائج التى تهمنى هنا والمترتبة على تصدع هذا المثلث العشوائى.. طفل تائه .. لا يجد إسم ثان ولا ثالث مثل بقية الأطفال بالدنيا.. فلا أب ولا جد .. فجد الأم يرفضه لأنه علامة تفكره بعار إبنته كلما نظر إليه أو نودى عليه.. والأم .. لا تريد من يفكرها بخطيئتها مهما كانت التسمية أو الغلاف الذى غلف هذه العلاقة .. والأب وهذا هو المهم بقضيتنا هنا .. الرافض لمبدأ أن يكون له طفل ثمرة لهذه العلاقة .. فهى إما نزوة وإما فاحشة وإما زواج خفى ولابد أن يظل هكذا ولا تفضحه أى علامة وإن كان حتى طفل برىء .. نفس بشرية .. لا حول لها ولا قوة..خلقها الله الذى أودع به هذه الشهوة المسببة لهذه الزيجة الوهمية.. ونأتى للمجتمع .. هوفى حالة الرجل منصف له..(الرجل ما يعيبه شىء) وبل يغفر له.. وربما ينظر له البعض على إنه دون جوان عصره وآوانه .. وإنه يعملها ويفلت.. مثل إنسلات الشعرة من العجينة.. هذا هو مجتمعنا العربى .. بأوقات قليلة جداً وفى إستحياء شديد يرمى باللوم على الرجل .. بخلاف تعامله ونظرته للمرأة بهذه الحالة.. فينظر لها نظرة متدنية .. ظالمة.. بل تصل قضائياً بالعقوبة للمرأة بحالة الزنا بالحبس.. وللرجل لا عقوبة له..كيف؟؟؟؟وهل أمام الله لا يتساوى الطرفان؟؟؟ .. ولكن بمجتمع البشر لا يتساوى الطرفان.. مع إن الشرائع السماوية تقول بالتساوى بين الرجل والمرأة بالعقاب والثواب.. ولكن بالمجتمع الشرقى ..المرأة هى من فرطت بشرفها حتى وان كان تحت مسمى الزواج العرفى والذى يكون السبب الرئيسى بإنتشاره هو المجتمع بجهله ثقافياً وفقره دينياً وُخلقياً.. وعدم تعاونه ليحقق للشباب مبدأ العفة والزواج بشرع الله..من خلال تيسيير سبل الزواج الشرعى والرسمى والآمن لكل الأطراف..

فالمجتمع بقوانينه المبتورة أحياناً والمتفرنسة علينا كعرب وخاصة المصريون .. يطل علينا بالرضوخ للرجل عندما يقول بالرفض التام لإجراء إختبار إثبات البنوة..(.الدى.إن.إيه).

كيف بقانون يمنع نسب الطفل للوالد إذا كان نتيجة إغتصاب أو زواج عرفى.أو غيره من المسميات؟؟ وكيف به يوافق على إمتناع الرجل للخضوع للدليل الأوحد القاطع بالبنوة وهو تحليل الحامض النووى..؟؟وكيف يمنع ويجرم الإجهاض؟؟ .. وهو فى مثل هذه الحالات يكون الإنقاذ الوحيد للطفل..من وجوده فى مجتمع أخرق.. يمشى حسب قوانين.. منتهية الصلاحية..و يصيبها الشلل أمام مشاكل مجتمعها.

المجتمع منك.. ومنى.. ومن الآخرين .. يضع ختم الضياع على هذا الطفل المسكين ..ووصمة عار تلازمه مدى الحياة.. بل وأحياناً كثيرة جداً تفرز نفسية معقدة بالكبر ومفسدة بالمجتمع. ونحن لا نلومه .. فنحن كمجتمع من زرع بداخله بذرة الفساد والإنحراف.. بتخلينا عنه .. وإنكار حقه فى الحصول على إسم شرعى يتكون من ثلاثة أطراف متضامنه معه (إسم الأب والجد)..

المجتمع هنا يقوم.. أحياناً.. بإعطاء إسم والد الأم للطفل .. كيف؟؟.. مجتمع أعرج هذا.. من يطلب من شخص آخر تحمل تبعات الفاعل الحقيقى!!!!!!

وهنا لا يسعنى سوى شكر مثلث شهير ترنحت أضلعه بالآونة الأخيرة. وساعد على كشف المستور بمجتمعنا العربى والمصرىخاصة..مثلث أضلاعه..الضلع الأول/ هند الحناوى ( الأم )والتى تهاونت فى لحظة شيطانية بحق أهلها عليها وبحق نفسها وبحق طفلة لا حول لها ولا قوة..ولكنها ومع كل ذلك كان لديها الشجاعة لتعترف بخطأ إرتكبته عندما رضيت بزواج بالظلام حتى وإن ضللت وسارت وراء و تحت إحدى الفتاوى الفضائية والتى تبرر وتحلل الزواج العرفى وهى لا تدرى أنها هكذا تقضى على نتاج بشرى سيكون ثمرة هذه العلاقات.. الفتاوى التى تقر بشرعية الزواج العرفى وتعتبر بان الزواج مبدأه الهبة والإتفاق بين الزوج والزوجة وتناسوا أننا تركنا هذا المجتمع من قرون مضت والآن نحن بصدد مجتمع يبحث عن الثغرات والهفوات بالقوانين كى يحلل الحرام ويحرم الحلال..ونأتى ..للضلع الثانى ..أحمد الفيشاوى (الأب)..والذى نسى أن هناك من هو أقوى منه ومن يعلم ما يخفيه ولا يجاهر به ومن هو أقوى من تحليل الحامض النووى من هو أعلم بالحقيقة (إنه الله سبحانه وتعالى)وإنه ُيمهل ولا يُهمل..وأن قناع الدروشة قد سقط من على وجهه الذى كان يرتديه ويتحدث به للناس والصحافة وهو لا يدرى انه بذلك أعطى صورة غير مشرفة بالمرة عن ماهية القناع الذى كان يضعه فى الآونة الأخيرة .. والضلع الثالث المكمل هو المجتمع المتراخى مع الرجل والمتشدد مع المرأة..والضحية.. الطفلة (لينا)..وما دفعنى للخوض بهذا الموضوع هو ذلك الرفض التام من أحمد الفيشاوى لإجراء تحليل الحامض النووى..

لماذا لا يتم تفعيل حق الطفل على والده بالخضوع للتحليل؟؟ .. على الأقل من الناحية القانونية الملزمة للرجل .. مثلما خضع من قبل لشهوته ..مع الفارق أن الخضوع هنا شرعى ورسمى ولكن الآخر خضوع بالظلام وما يحدث بالظلام بمفهومنا الشرقى يظل بالظلام إلى أن يتعفن وتفوح رائحته وتزكم الأنوف بجرائم أخلاقية وغيرها من الإنحراف..وممكن أن ينتشر العفن فيلوث من يصاحبه ومن يجاوره فيكتوى بناره..

نحن كمجتمع بتسترنا على أب ينكر نتيجة تصرفاته الطائشة.. ونساعده على إنكاره لبنوته لطفل من صلبه.. إنما نفتح باب الجريمة والإنحراف على مصراعيه ..و بعد أن جاءت آخر الإحصائيات تؤكد أن نسبة الأطفال بمصر..35% ..منهم ما يزيد على 14 ألف طفل يبحث عن إسم بخانة الأب بشهادة ميلاده..ويزيح شبح ما يسمى (باللقيط) وللأسف أن هذه النسبة معروفة فقط من القضايا المرفوعة لإثبات النسب بالمحاكم .. ولكن .. لأن ما تم بالسر يحاول أصحابه أن يظل سراً.. فليست هناك إحصائية دقيقة عن أطفال مثلث الدمار الإجتماعى ..(الزواج العرفى ) والذين هم إن شابهوا فإنما يشابهون العشوائيات العديدة المنتشرة بمجتمعاتنا العربية.

إن إثبات النسب يتم عن طريق الفراش والولد للفراش والفراش يأتى بطلب النكاح والمباشرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية.. مصداقا لقول رسولنا الكريم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

ونشير هنا لسهولة إنكارنسب الأم ولكن صعب طمس هوية الأب بالنسبة للطفل.. فأمام مجتمع يتعامل معه بكل مراحل حياته مستخدماً نسبه لوالده وليس لأمه..يجب بل يلزمه أب ينسب له.. ومادام أن تحليل الدم يعطى نتيجة النسب بنسبة تقترب من 40% بينما هناك تحليل حديث يسمى الحامض النووى وتصل نتائجه إلى حد الكمال 100% وهذه التقنية العلمية الحديثة موجودة بمصر ويعمل بها فى الحوادث وغيرها فلماذا لا تستعمل لتنقذ مستقبل طفل بل مجتمع ..من سبح الإنحراف وأيضاً نقوم بتشريع قانون يعاقب من يثبت إدعاءه بالكذب بعد نتيجة التحليل.. وبهذا نكون أصلحنا بعض الإعوجاج الناشىء من مثلث مترنح الأضلاع...

وكلمة أخيرة .. هل بعد كلام فضيلة المفتى كلام؟؟؟؟ لقد أفتى فضيلته.. بأن رفض الأب إجراء الإختبار الخاص بإثبات البنوة .. يعد بمثابة إثبات للنسب../ فهل سيتحرك المجتمع بمؤسساته؟؟؟ .. لكى يضع الضوابط والقوانين الكفيلة بالحفاظ على ..هوية طفل.. كان ضحية مثلث الإعدام ..من الأب والأم والمجتمع..

وقد قال الشيخ القرضاوى فى هذا الشأن..وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيب لها، رعاية لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضمير زوجها، وإزالة الشك عنه..وأقول ..( هل من أقام علاقة حتى غير شرعية لا يعتبر أب لطفله الناتج من هذه العلاقة).. فليعطه إسمه حتى فقط.. ليعيش بصورة طبيعية وسط المجتمع.ويحرمه من باقى المترتبات على النسب من ميراث وخلافه.فقط نريد هوية سليمة لينشأ طفل سليم نفسياً.

و الله تعالى قال بكتابه الكريم (ولاتزر وازرة وزر آخرى ) فلا تجعلوا أطفال الزواج العرفى والإغتصاب والمسميات آياً كانت تدفع فاتورة حساب الآخرين .. لا تحاسبوهم قبل أن تحاسبوا أنفسكم .. ما ذنب الطفلة والطفل ؟؟ إذا كانت الأم لم تجد البيت والبيئة الملائمة لتشب بينهما بصورة صحيحة.. ففاقد الشىء لا يعطيه..الاباء والأمهات بوادى والأبناء بوادى..والمجتمع لا يرحم الصغير الذى لا حول له ولاقوة.. على الأقل أعيدوا له بعض آدميته المهانة بنسبه لأبوه . . وتذكروا . أن الطفل والد الغد.. فأى أسرة وأى مجتمع سيكون ونواته وبذرته مجهولة الهوية..(أكيد سيكون مجتمع بالتالى مجهول الهوية) لا تستهينوا بالنسبة وأرقامها الإحصائية فستكون فى تزايد إن لم نفيق ..ولا تضيفوا لقائمة المنحرفين عضو جديد بقوانين صماء عمياء بكماء لا تقول حق وشرع الله..بل تنطقه بالفرنسية..منذ عهد الخديوى إسماعيل ...فهل سيصلح لعام 2006م..عجباً..!!!!!!

[White heart]

اما المقال الثانى فهى لكاتب صحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية و اسمه ابراهيم الجندي .... كتب يقول على أثر إضطرار إعتراف " احمد الفيشاوى " منذ عام تقريبا بوجود علاقة بينه و بين هند الحناوى:

كم فيشاوي في مجتمعنا؟

وماذا لو لم تكشف الصدفة وحدها هذا العالم السري المرتدي ثوب الفضيلة والاخلاق ؟

ضد مجهول

اخيرا .. اعترف الداعية أحمد الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي علنا انه أخطأ و سيظل يدفع ثمن خطأه طوال حياته بسبب علاقته مع مهندسة الديكور هند الحناوي ، كان الداعية قد أنكر تماما أى علاقة له بهند من قريب او بعيد ، وعندما حانت اللحظة التي سيكشف العلم فيها عن كذبه أمام الرأي العام الذي اهتم بالقضية أضطر الى الاعتراف ، ولكن والده لم يعدم وسيلة للتبرؤ من فعلة ابنه ، بعد ان حصل على فتوى من الشيخ جمال قطب تؤكد على حق الشاب فى التبرؤ من نسب الطفلة ثمرة علاقته اليه حتى لو كانت من صلبه ، على الرغم من صدور فتوى سابقة من دار الافتاء تؤكد على نسب الطفلة لوالدها طالما اثبت العلم ذلك وأقر القضاء ما اثبته العلم

قضية الحناوي / الفيشاوي تحتوي على اربعة ركائز اساسية

اولا : الفتاة هند الحناوي فهي الاولى في مصر والعالم العربي التي تحدت المجتمع كله وذلك باحتفاظها بالجنين والاصرار على ولادته حيا على الرغم انه ثمرة لعلاقة لا يعترف بها المجتمع الذي تعيش فيه، ساندها في ذلك والدها الاستاذ الجامعى الذي احترم ادميتها ودافع عنها وكذلك والدتها

ثانيا: العلم وذلك بتحليل الحامض النووي الذي لولاه لما حسمت القضية لصالح الفتاة واضطرت الفنان الداعية الى الاعتراف على رؤوس الاشهاد في برنامج للزميل محمود سعد بالتليفزيون المصرى بفعله الذي ظل ينكره (بصدق وجرأة ) حتى آخر لحظة

ثالثا : الدين الذي مثّله الشيخ جمال قطب الذي أفتى دون مراعاة للتغيرات التي طرأت على الدنيا مما دعا الفنان فاروق الفيشاوى الى التمسك بأهداب الفتوى للتنصل من فعلة نجله والتخلص من نسب الطفلة

رابعا : المجتمع الدولي الذي اهتم بالقضية ووقف الى جوارالفتاة لنصرتها والدفاع عن حقها في اثبات نسب طفلتها لوالدها الحقيقى ، وكذلك المجتمع المصري الذي وان كان قد استنكر موقف الفتاة في الاساس الا ان هناك من أكد على تضامنه مع قضيتها وبشكل علني الامر الذي يعني ان هناك تحولا كبيرا في نظرة المجتمع التقليدية لمثل تلك القضايا

قضية الحناوي / الفيشاوي تعود بنا الى ضرورة معالجة مشكلة الازدواجية والانفصام التي يعاني منها المجتمع وما ينتج عنهما من( كذب) يتميز به الانسان العربي عن غيره من البشر ، وبتحليل بسيط لشخصية الشاب سنجد انه فنان/ داعية / يمارس الجنس في الخفاء / ينكر فعلته/ يعترف بها صاغرا امام تحدي العلم ، الذي لولاه لأصر على موقفه وردد مقولاته القديمه ...انه لا يقبل على نفسه ودينه ان يفعل شيئا كهذا وان الفتاة تكذب!

موقف الفتاة يؤكد اننا بصدد شخصية .. صادقة / مؤمنة بما فعلت / جريئة في التصدي للمجتمع / تخلصت من الازدواجية

بالطبع أستنكر ما فعلته الحناوي لأنه تم في الخفاء ، وعندما ظهرت اعراضه متمثلة في الحمل الذي اعلن عن نفسه تمسكت به الفتاة ، ولا أحد يعلم ماذا سيكون موقفها اذا لم يحدث حمل ، هل كانت ستعلن بنفس الجرأة عن علاقتها السرية بالفيشاوى ؟

لقد طالعتنا الصحف المصرية في الثالث عشر من مارس الحالي بحادث يجسد معنى الازدواجية التي أشرت اليها .. فتاة تدعى هبة عبد الكريم 21 سنة درست بمعهد لغات وتزوجت منذ عام ونصف ، انجبت طفلة وبدأت في ممارسة الجنس مع صديقها خارج نطاق الزواج في منزل خالتها التي باركت العلاقة مقابل بعض الهدايا من عشيق بنت اختها ، تطورت العلاقة الى رغبة العشيق في التخلص من الزوج وبالفعل قتله .. الى هنا والحادث عادي ويقع كل يوم ، أما الغير عادي في الموضوع فهو أن العشيق بعد ان مارس الجنس مع عشيقته على سرير الزوج ، وتخلص من الزوج... توضأ وقام بأداءالصلاة واستغفر ربه و بكي بشدة، ثم مارس معها الجنس مرة اخرى ،وأكد انه سيغادر المكان حتى يعود بسيارة ليتخلص من الجثة ، لكنه لم يعد واضطرت الفتاة الى الاعتراف امام الشرطة !

فمن يفسر لنا طلاسم تلك الحالة ، فنحن أمام شخص .. يمارس الجنس / يقتل / يصلي / يبكي / يمارس الجنس / يفكر في التخلص من الجثة / يهرب

من الذي أفرز لنا هذا المسخ البشري ؟

اثناء عملي بقسم الحوادث زرت العديد من السجون والتقيت العديد من المساجين والمسجونات.. لم يعترف أحد منهم بفعلته وأكد ان اعترافه وليد التعذيب .. فما الذي يدعو الجميع الى الكذب ؟

الفيشاوي لم يخرج عن هذا الاطار في الحقيقة ، ولو كان بيده التخلص من الفتاة وجنينها لفعلها دون تردد وواصل دعوتنا الى الله !

تخيلوا مدى الزيف لو ان الحناوي لم تحمل من الفيشاوي وتزوجت من آخر وانجبت منه دون ان يعرف علاقتها القديمة ، وواصل الفيشاوي الداعية المؤمن دوره في وعظ الشباب وتحذيره من الوقوع في الزنا !

تخيلوا مدى الزيف لو ان عشيق هبة لم يقرر قتل الزوج وعاشت هبة مع زوجها وأدت دور الزوجة المخلصة و حملت وانجبت من العشيق الذى اعلنت انها تحبه ؟

كم فيشاوي وكم هبة فى مجتمعنا ، وماذا لو لم تكشف الصدفة وحدها عن هذا العالم السري المرتدي ثوب الفضيلة والاخلاق ؟

ان هناك تحولا في العلاقات والسلوكيات لابد ان يواكبه حلولا عملية لمثل تلك المشكلات ، والاجابة عن العديد من التساؤلات والافعال التي يمارسها الجميع في الخفاء ويدينها في العلن !

الى متى نضع رؤوسنا في الرمال .. فمن السبب في هذه المشكلة ؟ هل هو الفتاة أم الفتى أم المجتمع وتقاليده وعاداته وازدواجيته، وكيف سنواجه ما يستجد من مشاكل مثيلة في المستقبل ؟

القضية متشابكة ويتداخل فيها الاقتصاد والعادات والدين والعلم والقانون بل والسياسة أيضا ، علينا أن نحسم امورنا في ظل اعلام وسماوات مفتوحة لن يجدي معها التعتيم والاغلاق ، في النهاية .. قضية الطفلة لينا هي الوجه العاري للمجتمع العربي كله و لا يمكن بأى حال تقييدها ضد مجهول هذه المرة

[Tafshan]

معذرة فقد وجدت ان تفنيد المشاركات لا يؤدى الا لمزيد من السفسطة ..

نقط محددة ...

- في الاسلام من يعترف بالزنا يجب ان يقام عليه الحد و هو 100 جلده لو كان غير متزوج و الرجم للمتزوج .. اثرت هذه النقطة لأظهر كيف اصبحت حدود الله تهان من اجل مكاسب دنياوية مثل التهرب من حق الطفلة .. و بالتالى لو كان الحد مطبق لردعه و انهى الموضوع من اول لحظه - ان كان كاذباً في زعمه بأنه لم يتزوجها ..

- الزواج باطل لأنه لا يوجد شهود عليه و اعنى شهود على عقد الزواج سواء كان عرفى او حكومى ... و بالتالى لا يوجد حقوق لهذه الزوجه المزعومه

- الزانى المجاهر بزنته لم تردعه عقيدته على انتهاك حدود الله .. و بالتالى قد يقرب زنا المحارم ايضاً و بالتالى نسب ابنه الزنا له لن يفرق لأفتقاره للاخلاق في المقام الاول

- القانون المطلوب ايجاده سيكون حافذاً للمستهترين لأستخدام الواقى الطبي عند ممارسة الرزيله و ليس رادعاً للرزيلة نفسها

الخلاصة :

اعترف القضاء المصري بالزواج العرفي المكتوب على اوراق الكلينكس كخطوة اولى ...

اعترف القضاء المصري بابناء الزنا و في صدد تغير القانون لألغاء الشق الشرعى للزواج و الاكتفاء بالجانب البيلوجى المصدق بال DNA كخطوة ثانية ...

الى اين يا قضاء ؟؟

[Farida]

ياريت اللى بيشكك فى شرعيه الحكم يقرأ هذا من موقع اسلامى محترم و يكف لسانه

الحكم بنسب لينا هو انتصار للشرع

http://www.islam-online.net/Arabic/news/20...article08.shtml

الحكم بأشهر قضية نسب في مصر "انتصار للشرع"

القاهرة- محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت/27-5-2006

دلالات فقهية وتداعيات قانونية اجتماعية أثارها الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة مصرية في أشهر قضية نسب شهدتها مصر بإثبات نسب الطفلة "لينا" إلى الممثل أحمد الفيشاوي.

فعلى المستوى الشرعي، اعتبرت أوساط فقهية الحكم بمثابة "انتصار للشريعة"؛ لأن محكمة استئناف الأسرة اعتمدت على أسانيد شرعية في حكمها باعتبار الفيشاوي متزوجا من أم الطفلة وبالتالي بنوته للطفلة.

وعلى المستوى القانوني، تتوقع مصادر قانونية أن يثير هذا الحكم الأول من نوعه شهية العديد من منظمات المرأة التي تتبنى الحالات التي يرفض فيها الآباء الاعتراف بالأبناء، لرفع قضايا مماثلة استنادا لصدور أول حكم بنسب هؤلاء الأبناء، خاصة في ضوء وجود أكثر من 14 ألف طفل وطفلة مصرية بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا وجود قانوني أو رسمي بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم.

كما توقعت المصادر نفسها في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 27-5-2006 أن يفتح الحكم الباب أيضا لصدور قانون رسمي عبر البرلمان يسمح باستخدام تحليل الحامض النووي للبصمة الوراثية "D.N.A" في إثبات نسب الأطفال المجهولين.

وأصدرت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الأربعاء 24-5-2006 حكما نهائيا في قضية إثبات نسب الطفلة "لينا" بعد عامين من تداولها في المحاكم وعبر وسائل الإعلام بين عائلتي "هند الحناوي" و"أحمد الفيشاوي"، قضت فيه بإثبات نسب الطفلة إلى الممثل أحمد الفيشاوي نجل الممثل فاروق الفيشاوي، وألغت بذلك حكم المحكمة الابتدائية السابق بعدم الاعتداد بنسب الطفلة لأبيها.

وشهدت المحاكمة اعترافا من الممثل الشاب بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين هند الحناوي لمدة أسبوعين من الممكن أن تثمر عن وجود طفل، إلا أنه رفض إجراء تحليل "D.N.A"، وأنكر أيضا زواجه من هند؛ فقامت هيئة المحكمة بالمقارنة بين شكل الفيشاوي وشكل الطفلة الصغيرة وتحققت من التشابه بينهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت تماما إلى أن الطفلة لينا جاءت نتيجة علاقة زوجية بين الفيشاوي وهند بشهادة الشهود، وأنه لا يشترط لإثبات الزواج تقديم عقد الزواج بل يكفي لذلك البينة والقرائن والمعاشرة الزوجية، وليس من الضروري أن يشهد الشهود العقد بل يكفي أن تكون شهادتهم بالتسامع وأن يشهدوا بعلمهم بحدوث الزواج.

"انتصار للشرع"

ويرى الباحث الشرعي بـ"إسلام أون لاين.نت" مسعود صبري أن ما حدث من إثبات نسب "لينا" إلى "أحمد الفيشاوي" هو انتصار للشرع؛ وذلك لأن المحكمة استندت إلى الحكم بوجود علاقة زوجية بناء على شهادة الشهود، وهي إحدى وسائل الإثبات الشرعية التي أخذت؛ فالحكم يثبت شرعا بالإقرار أو البينة أو الشهادة.

ويبين أن "الزواج العرفي" مباح شرعا في أصله، وأن العرف جرى على هذا منذ آدم وعصر الأنبياء جميعهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت الدولة الحديثة بشكلها فكان من المناسب توثيق الزواج بطريقة أخرى تتماشى مع طبيعة الحياة المدنية الحديثة، ولكن الزواج العرفي كان يوثق بالشهود قديما، وبمعرفة الناس أن فلانا قد تزوج فلانة، وأنه أنجب منها أبناء يعرفهم المجتمع، والكل يقر بأنهم أبناؤه.

ويخلص إلى أنه في مثل هذه القضايا يجب الرجوع إلى طبيعة التوثيق القديم لإثبات الحقوق ومحاربة للذمم الخربة، وهو ما قامت به المحكمة وفق فهمها لقواعد الشرع الحكيم.

وليس صحيحا -كما يؤكد الباحث الشرعي- أن يفهم من حكم المحكمة أنها أقرت النسب بالزنا، ولكنها أقرته بزواج عرفي فإن ادعت المرأة أنها تزوجت زواجا عرفيا، وأنكر زوجها وكانت هناك بينات أو شهود، وجب العمل بها؛ لأن هذا يعني أنه يخرج الناس من عقاب الله الدنيوي من إقامة الحد، كما أنه لا يعتبر ما حدث زنا يعاقب عليه، بل هو صورة من صور الزواج التي لا نشجعها، ولكن يؤخذ بها في مثل هذه الحالات.

ويعتبر أن الحكم برأ "أحمد الفيشاوي" كما برأ "هند الحناوي"، وذلك بإثبات أن "لينا جاءت عن طريق الزواج الشرعي، وليس عن طريق الزنا المحرم".

ويضيف أن المحكمة لم تأخذ في حكمها بمسألة البصمة الوراثية، وهو ما يتسق أيضا مع توجه علماء بارزين في مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومفتي مصر الدكتور علي جمعة بعدم جواز الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب ولد الزنا وفقا لقاعدة فقهية تقول إن "ماء الزنا هدر"، أي ما ينتج عنه غير معترف به.

وثار مؤخرا خلاف فقهي حول هذه القضية، حيث أجاز في المقابل قسم من علماء الأزهر الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية، معتبرين أنه سيقلل من جرائم الزنا.

14 ألف طفل بلا نسب!

على صعيد آخر، تستعد العديد من منظمات الأسرة والمرأة في مصر للاستفادة من هذا الحكم القضائي الأول من نوعه في إثبات نسب أكثر من 14 ألف طفل مصري على أقل تقدير كشفت إحصائية حكومية مصرية صادرة أواخر 2005 عن أنهم بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا ثبوت قانوني أو رسمي، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأن أغلبهم جاءوا نتاج زواج عرفي أو غير رسمي ينكره الأب دائما.

وكشفت هذه الإحصائية عن أن أغلبية هذه الزيجات التي تثمر أطفالا غير معترف بهم وبلا هوية هي نتاج زواج المصريات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب أغلبهم من دول الخليج.

وأوضحت المنظمات النسائية أن هؤلاء الأطفال ليس لهم وجود رسمي فلا يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم؛ وهو ما يعني عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهن التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف الأمهات اللاتي في الغالب لن يستطعن الإنفاق على الطفل في المستشفيات الخاصة، أو أي شكل من أشكال الرعاية التي تحتاج إلى أوراق رسمية.

وشهدت الجلسة واقعة لافتة، قبل أن يصدر قاضي المحكمة المستشار أحمد رجائي دسوقي حكمه بإثبات النسب الطفلة "لينا"، حيث ألقى قصيدة لنزار قباني ترفض فيها فتاة أن تقوم بعملية إجهاض.

وألقى قاضي المحكمة قصيدة من ديوان "طفولة نهد" للشاعر السوري الراحل نزار قباني تقول: "ليراتك الخمسين تضحكني.. لمن النقود.. لمن يجهضني.. لتخيط لي كفني.. هذا إذًا ثمني.. يا بؤرة العفن.. أنا سأسقط ذلك الحمل.. فأنا لا أريد أبا نذلا".

تم تعديل 28 مايو 2006 بواسطة Farida

[Farida]

فقهاء يجمعون: الحكم بقضية الفيشاوي مطابق للشريعة

http://www.islam-online.net/Arabic/news/20...rticle08A.shtml

القاهرة- عادل عبد الحليم- إسلام أون لاين.نت/ 27-5-2006

أجمع عدد من الفقهاء على أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف الأسرة في القاهرة في قضية ثبوت نسب الطفلة لينا إلى الممثل أحمد الفيشاوي من هند الحناوي، بإثبات نسب الطفلة لينا ابنة هند الحناوي إلى أحمد الفيشاوي، "مطابقة للشريعة" من جوانب عديدة.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته الأربعاء 24-5-2006 المحكمة برئاسة المستشار أحمد رجائي دبوس وحصلت "إسلام أون لاين.نت" على أهم نصوصه أنه "لا يشترط في إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفي البينة والقرائن.. وأنه ليس لازما أن يشهد الشهود على العقد.. بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله.. وقد جرب الشارع في إثبات الزواج على أنه يجوز فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب حتى لو كان نكاحا فاسدا".

وقالت المحكمة: "إن الطرفين أقرا بالمعاشرة الجنسية.. وإن شهود هند أيدوا حدوث الزواج.. وإن الطفلة المطلوب ثبوت نسبها قد رزقت نتيجة المعاشرة الزوجية؛ وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذه سندا لها.. وتكون دعوى المستأنفة قد استقامت على سند من الواقع والشرع الإسلامي الحنيف، وإذا افتقد الحكم المستأنف حسما للخصومة فلا على هذه المحكمة أن تقضي بإلغائه والحكم بإجابة المستأنفة إلى ما طلبت".

إجماع

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 27-5-2006 قال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: "إن الحكم يطابق الشرع في جانب إثبات النسب والتشوف إلى إثبات الزواج، حيث إنه من المقرر بين الفقهاء أن الزواج الفاسد يثبت به النسب ومعنى الزواج الفاسد هو أن عقد الزواج فقد شرطا من شروط صحته كما لو كان عقد الزواج قد تم دون الشهود؛ لأن الشاهدين شرط في صحة عقد الزواج".

وأضاف: "حيثيات الحكم سليمة ولا يوجد أي مخالفة فيها للشريعة الإسلامية وخاصة في قضية إثبات النسب، حيث إنه من الأمور المقررة أيضا أن النسب يثبت بين الزوجين بكل وسائل الإثبات ولو بالقرائن أو بالسماع؛ فمن المعروف أن شيوع الخبر بين الناس بأن فلانا ابن فلان هو من الأمور التي تثبت النسب ولو لم يجعل الشيوع إحدى وسائل إثبات النسب لكان من العزيز جدا أن تثبت الأنساب؛ فالناس لا يشاهدون بداية الإنجاب بين الزوجين وإنما يشيع في المجتمع أن فلانا ابن فلان، وكل هذا يبين أن الشارع كما يقول العلماء متشوف لإثبات الأنساب".

وتتفق الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر مع أن الحكم في إثبات نسب الطفلة لينا إلى أبيها أحمد الفيشاوي يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تثبت النسب بأي قرينة من القرائن، حتى وإن كان الحمل والإنجاب من زواج فاسد أو وطء شبهة، لدرجة أنه يضع جميع السبل حتى وإن كان فيها احتمالات ظنية لإثبات النسب.

المستشار جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونائب رئيس هيئة محكمة النقض سابقا يرى أيضا أن الحكم جاء مطابقا تمام للشرع الإسلامي، ويوضح أن ثبوت النسب يغتفر في إثباته ما لم يغتفر في غيره، ويتضح من مجمل الأسباب الواردة في حكم المحكمة في قضية نسب لينا إلى أحمد الفيشاوي أنه كانت توجد علاقة زوجية بين الطرفين، وأن المحكمة اقتنعت بذلك، بالإضافة إلى استنادها إلى قواعد إثبات النسب التي قررتها الشريعة والتي تصل إلى حد القرائن.

ويضيف أن الحكم وما استند إليه يتفق مع قرارات الشريعة الإسلامية في إثبات النسب وأنه كان هناك فراش، وإن لم يكن هذا الزواج متفقا عليه تماما في شروط صحته مع أحكام الزواج الموثق.

[se_ Elsyed]

الموضوع من أساسه مش داخل دماغي لإنه أخد بُعد إعلامي أكثر منه قضائي ..

ولو واحده غلبانه كان حصل لها كده ما كانتش الضجة دي كلها ستُثار

دي نقطة ..

النقطة الثانية إن الشريعة الإسلامية معنيه بالحفاظ على المجتمع ككل وليس على فرد بعينه .. بالرغم من إن الفرد هو نواة المجتمع ولكن ليس هناك تناقض في ذلك

لكن هاشرح إزاي

أولاً تعالوا نشوف سوا القرآن قال إيه عن عقوبة الزنى

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ

سورة النور أيه 2

إذا لما تيجي بقى أصوات من بتوع حقوق الإنسان والعلمانيين يقولك .. ياي إيه الفظاعة والبشاعة دي.. جلد وقطع إيد ورجم وكلام من ده في بني آدمين من لحم ودم ؟ - نقطة مقاطعة .. مع العلم إن في بلادهم في أعدام بغرف الغاز وبالكهربا وغيره -

نقولهم إن الإسلام ليس دين حدود فقط ولكنه دين يصون المجتمع لذلك إشترط تغليظ عقوبة الزنى .. وشرط أخر مُهم وهو إن العقوبة يشهدها ناس كثير على قدر الإمكان عشان الردع وعشان الناس تعرف إن المجتمع مش سبهللة .

طب ده علاقته إيه بالقضية دي ؟

- نرجع شويه كده لورا ايام ما كان طنطاوي موظف الحكومة كان ساعتها مُفتي وأباح وقنن الزواج العُرفي ولما هاجموه وسألوه ليه عمل كه ؟ .. قال بالحرف الواحد ... أصل اللي حصل حصل ودول بناتنا وجايه وجايبه معاها ورقة لا مؤخذه قذرة وعايزه تاخد حقها من اللي ضحك عليها أو اللي إتفقت معاه على تلك العلاقة الشاذة الأثمه .. نقوم نرميها .. نرمي بنتنا يعني ؟

يعني الراجل حسب ما هو بيقول كان عايز يعالج مواقف معينه .. لكن بين يوم وليلة بقت في هوجه إسمها الزواج العُرفي وبقى كل واد وبت لسه بياخدوا ربع جنيه مصروف في اليوم يروحوا ضاربين ورقة من نص الكشكول بينهم وبين بعض .. بحجة إن المفتي قال إن ده حلال ودول ولادنا ..

كذلك في موضوع هند والفيشاوي ... وبكره أفكركم إن ماكنتش تبقى صرعة في المجتمع وتُحدث شرخ به .. وكل واحده ساقطة تروح تتعرف على شخص ثري أو صاحب مصنع أو أو أو وتعمل معاه علاقة والرجل المجرم الذي يُقدم على ذلك بيبقى مطمئن وعارف إن دي إنسانة محترفة وعامله حسابها عشان ما يحصلش حمل لكنها بتفكير شيطاني تتعمد أن تحمل منه عشان تعمل زي هند الحناوي وتروح ملبساه المولود وتاخد نفقة حضانة ونفقة مُتعة وخلافه وتقضى بقيت عمرها متهنية ومتستته من الفلوس اللي لهفتها منه على حس الحمل ده ؟

طب ناس تاني تقول ... طب ماهو اللي يعمل كده يستاهل اللي يجرى له ؟

صح

هو يروح في سيتن داهيه مطرح ما يروح

لكن المُجتمع اللي هايتملي أولاد زنا وبيبقوا معروفين بالإسم .. ذنبه إيه ؟

بالله عليكوا .. أنا هاسألكوا سؤال

لينا دي ولا اسمها إيه لو كبرت وبقى عندها 50 سنة هل المجتمع والمُحيطين بها هاينسوا هي مين وجت إزاي وإيه اللي حصل ؟

تخيلوا بقى لو المجتمع إتملى بأشكال زي دي ... هل ده يبقى مُجتمع سليم ونظيف ؟

وهل ترضوا إننا نتحول زي المجتمعات الغربية الشاذه اللي البت تحمل وتولد وتاني يوم تدخل على أهلها معاها عيل ومعطياه إسم أبوها وعادي وكله شغال وده إبننا مش هانرميه ؟

ولا لما نضحي بحالة ولا إتنين زي دول عشان المجتمع يبقى أفضل وأسلم ويبقوا عبرة لغيرهم ؟

على فكره ناقص على الحلو دقه وبكره نسمع عن قضية مرفوعة من إتنين رجاله - أسف لكلمة رجالة الجارحة دي - أقاموا دعوى قضائية عشان يتجوزوا بعض ويعيشوا في تبات ونبات .. أو إتنين ستات عايزين يعملوا نفس الشيء وهي هي نفس الأشكال العكرة هاتطلع تدافع عنهم وتقول دي حريه .. حرام عليكو إنتوا عايزين تفرقوا قلبين بيحبوا بعض .. يا ناس عيب عليكوا ده إحنا بقينا في عصر الحداثة وما وراء الطبيعة ...

وشكراً

[abaomar]

السلام عليكم

معلش وجبه تقيله و دسمه لكن مفيده

الحمض النووي

D-N-A

بين الشريعة والعلم

بقلم:د . يحيى هاشم حسن فرغل

yehia_hashem@ hotmail .com

في سياق حالة الانهزام الحضاري والفكري التي غطت أذهان قادة الفكر والمثقفين وأشباههم في العالم

الإسلامي منذ حوالي القرن التاسع عشر كانت مسارعة بعضهم إلى استبعاد بعض الثوابت العقدية والأحكام الشرعية بدعوى يقينية العلم التجريبي وظنية الأحكام الشرعية أو بعضها .

وانطلاقا من تلك الهزيمة أيضا – أمام زحف الدجماطيقية العلموية - ، سارع بعضهم إلى تنحية حكم الشرع في مسألة إثبات النسب بطريق " الولد للفراش " ،مع أنه حكم الوحي الذي لا ينطق عن الهوى

روي البخاري ومسلم وغيرهما‏,‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال سعد‏:‏ يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إليه انه ابنه‏,‏ انظر إلي شبهه‏,‏ وقال عبد بن زمعة‏:‏ هذا أخي يا رسول الله‏,‏ ولد علي فراش أبي‏,‏ فنظر الرسول‏,‏ فرأي شبها بينا بعتبة‏..‏ فقال‏:‏ هو لك يا عبد بن زمعة‏,‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر‏,‏ ثم قال لسودة بنت زمعة‏ :‏ احتجبي منه ياسودة بنت زمعة‏ ,‏ فلم ير سودة قط‏..‏

وقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة وموطأ مالك وغيرهم

وفي سنن أبي داود بسنده : (‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏، ‏حدثنا ‏ ‏مهدي بن ميمون أبو يحيى ، ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ‏، ‏عن ‏ ‏الحسن بن سعد ‏ ‏، مولى ‏ ‏الحسن بن علي بن أبي طالب ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏، عن ‏ ‏رباح ‏ قال : ‏زوجني أهلي أمة لهم رومية ‏ ‏، فوقعت عليها ‏ ‏فولدت غلاما أسود مثلي فسميته ‏ ‏عبد الله ‏ ‏، ثم ‏ ‏وقعت عليها ‏ ‏فولدت غلاما أسود مثلي ، فسميته ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، ثم ‏ ‏طبن ‏ ‏لها غلام لأهلي رومي يقال له ‏ ‏يوحنه ‏، ‏فراطنها بلسانه ‏ ‏، فولدت غلاما كأنه ‏ ‏وزغة ‏ ‏من ‏ ‏الوزغات ‏ ‏، فقلت لها : ما هذا ؟ فقالت : هذا ‏ ‏ليوحنه ‏ ‏، فرفعنا إلى ‏ ‏عثمان ‏ ‏..

فسألهما ، فاعترفا ، فقال لهما : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏؟ ‏إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قضى أن ‏ ‏الولد للفراش ‏ ‏وأحسبه قال ‏: ‏فجلدها وجلده وكانا مملوكين .)

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري : ( حديث الولد للفراش، قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة ، فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة ، وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو أمامة وعمر بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم . وزاد شيخنا عليه : معاوية وابن عمر، وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة ، ووقع لي من حديث ابن عباس وأبي مسعود البدري ووائلة بن الأسقع وزينب بنت جحش )

. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري (وقد اتفق الفقهاء على أن ابن الزاني لا يلحق به ، لأن النسب نعمة، والزنى جريمة لا يمكن أن تترتب عليها هذه النعمة. وطالما أن الولد ولد على فراش الزوجية الشرعية، فهو ينسب للزوجين.)

( قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس , من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه , وقد ألحقه بزمعة فهو أخوها , ولهذا قال " الولد للفراش " , قالوا : فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه ؟ ) ثم يقول مفسرا ذلك : ( وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل ، وهو تبعيض أحكام النسب : فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش ، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها ، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره

ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية

وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور ، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية . ‏

‏وبالجملة : فهذا من أسرار الفقه , ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام , وترتيب مقتضى , كل وصف عليه . ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها .

‏…… . فإن قيل : فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث " واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ " ؟ ‏

‏قيل : هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ، ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ، ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله , " واحتجبي منه , والله أعلم .‏)

والخلاصة في خاصة موضوعنا : أننا هنا أمام قيمتين معروضتين لبناء الحكم الشرعي على إحداهما في إثبات النسب : قيمة الاستدلال بالعلم التجريبي ( القافة أو الحمض النووي) من جهة وقيمة التعاقد ( الفراش - الزواج ) من ناحية أخرى والسؤال: أي القيمتين أقام عليها الرسول الحكم الشرعي وأيهما أسقط ؟ والجواب شديد الوضوح : إنه أقام حكمه على قيمة التعاقد ، ( الفراش – الزواج - ) وهي جوهر القضية وهي نسيج العلاقات الاجتماعية على جميع المستويات . لذا حكم بإلحاق النسب بالفراش ( التعاقد ) بالرغم من تعارضه مع الوسيلة التجريبية

وأسقط وسيلة العلم التجريبي – أي في باب إثبات النسب – وهي نشاط إنساني لا غنى عنه لكن في مجال آخر ، ومنه على سبيل المثال بعض جوانب التحقيق الجنائي . وفي هذا السياق فنحن مع ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بخصوص ما قرره في أنه ( لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص )

ولما كان لا يصح الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، فمعنى هذا أن الحكم الشرعي لابد من أن يصحب في تطبيقه في النسب بتطبيقه فيما يتصل به : في حد الزنا ، وحد القذف ، واللعان ، ورعاية الولد وكفالته وتربيته وتكريمه ، وتم تطبيق هذه الأركان جميعا على مستوى الواقع مثلما حصل في زياد ابن أبيه ، الذي كان ولد لعلاقة زنا من أبي سفيان ، قبل إسلامه ، ومع ذلك لم يجر نسبه إليه ، وجرى كفالته وتكريمه حتى صار من كبار رجالات المجتمع وولاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فارس

أما ترك جانب من الشرع ثم اللهاث وراء أحكام غريبة عنه بعد أن يسفر تركنا لشريعتنا عن فساد ، فذلك ترقيع لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع سنن المجتمع .

وفي هذا السياق : نشرت الأهرام في 11\3\ 2006 : أن فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة : أفتي‏ بأن الإسلام يدعو إلي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين‏ ,‏ مشيرا إلي أن الأصل في النسب الاحتياط وثبوته بكل الوسائل كالشهادة والإقرار‏,‏ والقيافة‏,‏ وغيرها‏.‏) وأشار إلي أنه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة‏,‏ فلا حاجة إلي البحث عن إثبات نسب الطفل بأي وسيلة‏,‏ موضحا أنه في هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلي الزاني‏,‏ وإنما ينسب لأمه فقط‏,‏ لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا‏.‏)

***

إن الخروج على الحكم الشرعي في هذه القضية يظهر في إحدى صورتين : في إسقاط حجية الفراش ( التعاقد ) ، وفي إقامة حجية الحمض النووي ( العلم التجريبي )

إن الخروج على الحكم الشرعي باعتماد الحمض النووي في إثبات النسب سوف يترتب عليه ما يأتي :

أولا:

الإسقاط الصريح للحكم الشرعي : الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " وهو من باب الأحكام الشرعية التي تنتظم الحقوق والواجبات ، وإسقاط هذا الحكم ليحل محله " الحمض النبوي " الذي هو من قبيل الوسائل لا من قبيل الأحكام قلب للأوضاع إذ الوسائل إنما تأتي لخدمة الأحكام لا لتحل محلها .

ثانيا :

إزالة إحدى المعوقات الطبيعية في طريق الزنا بتشريع يزيد الزانية اطمئنانا إلى اطمئنان ضمنه لها القانون العلماني سلفا بإلغاء عقوبة الزنا المقررة شرعا

ثالثا

إسقاط القاعدة النبوية الشرعية : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، نتيجة إرغام " منكر النسب " على تقديم " البينة " بإجراء عملية تحليل الحمض النووي ، وهي قاعدة قانونية ، يسقط بسقوطها الهيكل القضائي كله

رابعا

: الخروج الصريح على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسقط القافة شديدة الوضوح - المعادل الموضوعي للحمض النووي في باب إثبات النسب .

خامسا

: التحايل على إسقاط العقوبة الشرعية المقررة في حال قذف أحد الزوجين الآخر بالزنا ، وهو اللعان ، وإحلال ما يسمى الحمض النووي محله أو بالأحرى تقديمه عليه

سادسا :

التفرقة بين متماثلين في المركز القانوني : الولد المنكور نسبه في حالة ادعاء الزوجية وإن لم تثبت الزوجية ببينة أو إقرار

والولد المنكور نسبه في حالة الزنا الثابت ببينة أو إقرار

وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني

وكلاهما في وقوع نكران النسب عليه سواء

سابعا

: التفرقة بين مثماثلين في المركز القانوني : في زواج لم يثبت ، وزنا قد ثبت

وذلك بإجراء التحليل – حسب الفتوى - في الأول دون الثاني ،

وكلاهما في وقوع تهمة الزنا عليه سواء .

ثامنا: التعرض للدفع بعدم الدستورية بناء على أولا وثانيا وثالثا ،ورابعا ، وخامسا

تاسعا

: فوات الغرض المقصود من إثبات نسب الولد برفع شأنه اجتماعيا ، إذ بهذا الإجراء يقع التشهير بأحد الوالدين أوكليهما ، و من ثم إثبات الرذيلة قضائيا وإذاعتها اجتماعيا ، بالنسبة لمجموع من يهمهم الأمر في الأسرة .

عاشرا

: ستنشأ بمرور الأيام عادة فحص الحمض النووي لإثبات النسب وهذه نتيجة خطيرة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والمجتمع جميعا ، وقد يسعى إليها في الخصومات الرجل ، كما قد تسعى إليها المرأة ، وقد ينتج عنها :

ا- إلحاق نسب ولد الزنا للزاني من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه من ماء الزاني ؟؟!

ب- نفي النسب عن ولد من امرأة متزوجة إذا أثبت التحليل أنه ليس من ماء الزوج ؟؟!

ج - فتح باب واسع للفجور بمساندة المرأة الزانية في إلحاق وليدها بمن حصلت مواقعته إياها

د – فتح قيعان جهنم تحت أقدام المحصنات عندما يتعرضن لدعاوى إنكار نسب مواليدهن وهي الدعاوى التي يشجع عليها تقنين الاحتكام إلى هذا " الحمض " وهي دعاوى يتوقع رفعها والتلاعب فيها من أصحاب المصلحة سواء من الزوج أو من الورثة

ولا يفيد في هذا الصدد ما يقال من فرض عقوبة على منكر النسب إذا أثبته التحليل ، أو مدعي النسب إذا لم يثبته التحليل : إذ يكون له أن يتعلل بالشبهات والشكوك والشواهد والقرائن

وماذا تفيد العقوبة بعد أن تلوثت سمعة المرأة

حادي عاشر:

: فساد الاستدلال بأن ما تناولته الفتوى في الاحتكام للحمض النووي لا ينسحب بأثر رجعي على الوقائع التي حدثت قبل صدورها ، لأنه إن صح ذلك في القانون الوضعي الذي ينشأ فيه الحكم بصدور القانون ، فإنه لا يصح في الفتوى الشرعية الكاشفة عن الحكم الشرعي لمجتمع استقر فيه الإسلام قرونا قبل صدور الفتوى

كما لا يصح الاستدلال على ذلك بقوله تعالى " عفا الله عما سلف" لأنه يدخل في عفو الله لا في عفو الدولة أو المجتمع

ثاني عشر :

فساد الادعاء بيقينية التحليل النووي ، وذلك نتيجة وضعه بيد منظومة متنوعة من العاملين في المعامل والمحاكم بالضرورة وهم بشر غير معصومين

ناهيك عما وضع في يد بعضهم – خصوصا - من إمكانية الابتزاز والرشوة والتلفيق في مجال إثبات النسب بما له من شديد الحساسية والإغراء .

وشأن الفتوى كما هو معروف مراعاة مقتضى الحال في مناخ اجتماعي أصبح فيه المال رفيع الشأن ، وخراب الذمم واسع النفوذ ، ورائحة الفساد تزكم الأنوف !! .

ولا عاصم من ذلك كله في موضوعنا : بغير العمل بالقاعدة النبوية : الولد للفراش ( التعاقد )

ومن أسقط التعاقد فله الحجر : فعلا بالرجم ، أو حكما بالحرمان .

ثالث عشر : خطأ وصف العلم التجريبي باليقينية بعد أن تعرى منها تماما نتيجة للتقدم العلمي المعاصر

والمشكلة أن الأغلبية العظمى من المفكرين المعاصرين في بلادنا يتجاهلون أنهم في تواكبهم مع العلم التجريبي الحديث - وهو غير يقيني كما سنبين - كانوا وما زالوا ذيلا لما يجري إنتاجه من نظريات في حقل الإنتاج العلمي في الغرب ، علما بأن البضاعة العلمية التي يتعاملون معها ما كانت لتصل إليهم وتنتشر في أوساطهم إلا بعد بوارها وإنتاج غيرها في أسواق إنتاجها ، مما لم يصل إليهم خبره بعد ، وهذا ما حدث لهم في زعمهم " المتخلف " بيقينية قوانين المنهج العلمي التجريبي ، ومن ثم يقينية الاحتكام إلى الحمض النووي . وهذا هراء انقضى زمنه وإن لم يعلموا

يقول لويس دي برولي أحد كبار علماء الفيزياء المعاصرة :

( كان للحتمية في نظريات الفيزياء الكلاسيكية السيادة المطلقة ….. مع إمكان التعبير عن قوانين الفلك والميكانيكا والفيزياء بعلاقات رياضية حاسمة ،… )

الفيزياء والماكروفيزياء للويس دي برولي ، سلسلة الألف كتاب ، ترجمة رمسيس شحاتة ومحمد مرسي أحمد عام 1967 ص 219 ص 219

يقول الدكتور دين أفرت وولدردج ، الحاصل على الدكتوراه في الطبيعة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا :( .. وما أومن به هو أن هناك قوانين طبيعية ثابتة تعمل دائما بانتظام ودون أي - استثناء-)

من حياة العلماء من حياة العلماء لتيودور بيرلاند ترجمة د أحمد بدران نشر دار النهضة العربية ص 3280

إن هذا الحديث عن حتمية القوانين الطبيعية التي يسفر عنها العلم بمنهجه التجريبي الاستقرائي حديث خرافة سادت زمنا ، ثم افتضحت : نجد افتضاحها في ميدان الفكر الإسلامي وفى ميدان الفلسفة الحديثة والمعاصرة وفى ميدان العلم التجريبي المعاصر على السواء .

ولو تدبر القائلون بهذه الخرافة كون العلم التجريبي يقوم على الاستقراء الناقص لانحسمت القضية في كلمة ولزالت الغشاوة في لحظة

هذا هو العالم المسلم جابر بن حيان ( المتوفى 198هـ / 813 م ) يرجع الاستدلال الاستقرائي إلى ( العادة ) وحدها ، وليس إلى الضرورة العقلية ، إذ ليس فيه كما يقول : (علم يقيني اضطراري برهاني أصلا ، بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون أحرى وأولى وأجدر)

انتهى جابر إلى ما انتهى إليه الغربيون أنفسهم من علماء القرن العشرين إلى أن قوانين العلم الطبيعي التي تتمثل في التعميم العلمي لا ترقى قط فوق كونها قضايا احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين ..)

انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع يناير فبراير مارس 1973 0 مقال خصائص التفكير العلمى للدكتور توفيق الطويل ص 1121

وما قرره جابر بن حيان كرجل من رجال العلم أو الصنعة ذهب إليه علماء العقيدة الإسلامية من بعد .

كذلك ذهب الإمام الغزالي إلى رفض تفسير العقليين للعلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية .

يقول الغزالي في كتابه " تهافت الفلاسفة " :

( إن الارتباط بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد في العادة مسبباً ، ليس ضروريا عندنا …… ، مثل الري والشرب ، والشبع والأكل ، والشفاء وشرب الدواء ، وهلم جرا ، إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف ) .

ولكن الغزالي - - يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا الاقتران المطرد بإرجاعه إلى تقدير الله سبحانه ويقول : ( وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوي ، لا لكونه ضروريا في نفسه ) .

أما في ميدان الفلسفة الحديثة فإننا نجد ديفيد هيوم يعتبر قانون العلية مجرد عادة ذهنية تنشأ عند الناس كلما رأوا حادثتين مطردتي الوقوع أو متتابعتين فنشأ من هذا في أذهانهم اعتقاد بأن اللاحق يعقب السابق .

.

فإذا وصلنا إلى الفلسفة المعاصرة وجدنا فتجنشتين وهو من أعلام المنطقية الوضعية يذهب إلى نفس الاتجاه .حيث يرى أن جميع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية فقط لا ضرورة فيها. ويستشهد على ذلك بقانونين من القوانين التي تعتمد عليها أغلب العلوم الضرورية هما قانون الاستقراء وقانون السببية .. منتهياً إلى أن فكرة الضرورة لا وجود لها في أي منهمـــا

ففي الاستقراء ( الناقص ) يكون الحكم الذي تنتهي إليه منطبقا أيضا على حالات جزئية أخرى لم نلاحظها بعد .. وفى هذا نوع من التنبؤ بأن جميع الحالات الجزئية التي سوف نصادفها في المستقبل سوف تكون على غرار ما لاحظناه بالفعل ..

فعلى أي أساس يأتي هذا التوقع ؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يتوقع أن تكون الحالات التي لم يلاحظها مشابهة للحالات التي لاحظها ؟ إن الاستقراء بهذا المعنى لا يعتبر – عند فتجنشتين - طريقة صحيحة للتفكير سواء كان تفكيراً علمياً أو غير علمي هذا من ناحية مبدأ الاستقراء .

أما من ناحية مبدأ السببية فإن فتجنشتين يرى أنه ليست هناك ضرورة عقلية أو تجريبية ، تبرر ارتباط ما نسميه السبب بما يسمى بالمسبب لمجرد أن أحدهما يسبق الآخر أو يتلوه.

ويقول فتجنشتين ( وضرورة حدوث شئ ما لأن شيئا آخر قد حدث .. لا وجود لها ، فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية ).

ويرى ( أنني حين أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة إنما أعنى أنني أتوقع أن أجد كل جزئية من جزئيات الحديد تتمدد بالحرارة ، بناء على ما عرفته من خبرتي بالنسبة لمئات وآلاف العينات المماثلة ، فهي قوانين احتمالية فقط ، وليست بالقوانين الضرورية لأننا لو تمسكنا بفكرة ضرورة صدق هذه القوانين لكنا أشبه بمن يعتقد في صحة الخرافات )

. لودفيج فتجنشتين ص 304 - 303 ص 206 0ص 306 - 311 للدكتور عزمى إسلام ، نشر دار المعارف بمصر

أما رسل فيذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث يقول : ( كان من المعتقد فى المنطق التقليدى أن الاستقراء يمكن أن يؤدى إلى العلم ، لكن هذا كان خطأ ، لأننا نستطيع أن نثبت أن النتائج التي تستمدها عملية الاستدلال الاستقرائى من مقدمات صادقة ، هى فى الغالب الأعم كاذبة أكثر منها صادقة ) ، ثم يستبدل رسل التحليل بالاستقراء .

أنظر كتابه فلسفتى كيف تطورت ص 254

وإذا كان كل من هيوم ، وفتجنشتين يذهب إلى إنكار حتمية القوانين ممثلا هذا الاتجاه في الفلسفة الإلحادية التي تظن باطلا أن هدمها لهذه الحتمية يؤدى إلى إنكار وجود الله ..{ ولمناقشة هؤلاء مقال آخر لاحق } فإننا نجد في الفلسفة الغربية من يمثل الاتجاه الإسلامي الذي عبر عنه الإمام الغزالي ، والذي لا يرى في إنكار عنصر الضرورة في الظواهرالتجريبية إنكاراً لمبدأ العلية في حد ذاته الذي عن طريقه تقوم الأدلة العقلية على وجود الله .

فهذا هو الفيلسوف الفرنسي أميل بوترو(1845- 1921 ) ... يتساءل هل حقٌا قوانين الطبيعة تتسم بالضرورة ؟ وإن كانت كذلك فما مصدر هذه الضرورة ؟ أم أن الضرورة مظهر خادع ، ؟

تراث الإنسانية العدد 9 المجلد الثانى

إن أميل بوترو يذهب إلى أن السبب هو الشرط ، أو مجموع الشروط التي تؤدى إلى ظاهرة معينة ...وبهذا المفهوم يكون السبب من جملة الظواهر ، فهو متغير مثلها والقانون لا يفرض فرضاً على الأشياء الطبيعية ، بل هو نتيجة لها ، وهذه الأشياء إذا تغيرت لا جرم يتغير القانون ....

يقول أميل بوترو:

( لا شئ بحسب نتائج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق للقوانين )

العلم والدين لأميل بوترو ، ترجمة د فؤاد الأهواني نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1973 ص 278-279

بل إننا نجد عند الفيلسوف الملحد رسل إنكارا لفكرة حتمية حقائق الرياضة إذ يقول:

( واليقين البديع الذي كنت آمل دائما أن أبلغه في الرياضة قد فقدته في متاهة محيرة)

فلسفتى كيف تطورت ص 4 : 261.

* * *

وإذا كان ذلك ما نجده في ميدان الفلسفة من " لا حتمية " القانون الطبيعي ، فإننا نجد مثله في ميدان العلماء التجريبيين أنفسهم :

يقول الأستاذ عباس العقاد عن موقف العلماء التجريبيين : عاد العلماء التجريبيون إلى القوانين الطبيعية التي تحكم الحـرارة والحـركة والضـوء ، وكل مـا في عـالم المادة من كهارب وذرات، فوجدوا لها قانونا واحدا وهو الخطأ والاحتمال ..

عقائد المفكرين فى القرن العشرين لعباس محمود العقاد نشر مكتبة الإنجلو ومكتبة غريب ص 48.

يقول الكيميائي الكبير برزيليوس ( 1779 - 1848 ) : ( إن كتب الكيمياء لو قيل لي عنها إن الشيطان يكتبها لما كذبت ، فهي لا تكاد تثبت على شئ حتى يتغير كل ما فيها ) بواتق وأنابيق لبرنارد جافي ترجمة الدكتور أحمد زكي ، نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية ص 194

ويقول العالم الفيزيائي الشهير لويس دي برولي :

(.. كيف تستطيع فيزياء لم تعد تعرف حقيقة موضوعية بحتة ، ولم تعد تعرف كيف تعطى شيئا على الإطلاق سوى العلاقات بين الراصد وما يرصده أن تصل إلى صورة للكون موضوعية تماما كما يتطلبه الوصف الحتمي التام للظواهر )

الفيزياء والميكروفيزياء ص 147 0

ويقول ليونيل روبي ( لا يوجد في العلم برهان أو دليل يعتبر خاتم البراهين ، أو الدليل النهائي الذي لا دليل بعده ... وحتى الفرض الذي تأكدت صحته قد يعاد اختباره مرة بعد الأخرى . إذ ربما لا يعمل هذا الفرض في كل الظروف . ثمة عوامل غير معروفة قد تنتج نتائج استثنائية في حالة معينة بالذات )

فن الاقناع لليونيل روبي ترجمة الدكتور محمد على العريان نشر مؤسسة فرانكلين ومكتبة الإنجلو عام 1961 ص 355 : 356

ويقول جيمس كونانت مدير جامعة هارفارد في كتابه " مواقف حاسمة في تاريخ العلم " :( أما عما يتنبأ به العلم أن يقع فأمر ككل أمور الحياة غير العلمية يتوقف ثبوته على ما به من احتمال ، فالمسألة على ما يظهر ليست إلا احتمالا ودرجة احتمال)

مواقف حاسمة ، لجيمس كونانت ترجمة د : احمد زكي ، نشر دار المعارف ص 64.

ويؤكد كارل بيرسون في كتابه الشهير " أركان العلم " احتمالية القانون العلمي فيقول : ( ليس في وسع العلم مطلقا أن يبرهن على وجود أية ضرورة كامنة في التعاقب .. فالعلم بالنسبة إلى الماضي وصف وبالنسبة إلى المستقـــبل اعتقاد )

مجلة تراث الانسانية العدد 12 المجلد 3 ص 922

ومن الآراء الشائعة الآن ، خصوصاً بعد النجاح الذي أحرزته ميكانيكا الكم : أن قوانيننا متناهية الدقة لا يمكن أن تكون سببية ، بل يجب أن تكون إحصائية .

وفي هذا يقول الأستاذ ليكونت دي نوي في كتابه " مصير البشرية " : ( إن الطريقة العامة المستعملة في الفيزياء في الوقت الحاضر هي الطريقة الإحصائية التعدادية التي تعتمد على عدد كبير جداً من العناصر ..)

مصير البشرية لليكونت دي نوي ، ترجمة أحمد عزت وعصام أحمد طه ، نشر دار اليقظة الغربية في دمشق عام 1963 ص 22 0

ويقول الفيلسوف الإنجليزي الشهير برتراندراسل إنه ( في الفيزياء الحديثة أصبحت القوانين إحصائية : بمعنى أنها لا تقرر ما سيحدث في حالة جزئية لكنها تقرر أشياء مختلفة فحسب ؛ كل منها سوف يحدث في نسبة معينة من الحالات )

فلسفتى كيف تطورت ص 2410

هذا ما يقرره العلم الحديث اليوم بصفة عامة .

ويعلق جون كيمني – من تلاميذ أينشتين - : على ذلك قائلا :

( القوانين الإحصائية أو ما يسمى بالأحرى قوانين احتمالية … تدخل إلى العلم بسبب إخفاق جميع الوسائل الأخرى أو عندما نضطر للاعتراف بجهلنا الكامل )

الفيلسوف والعلم لجون كيمني ، ترجمة د أمين الشريف ، نشر مؤسسة فرانكلين عام 1965 ص 118

ويقول هرمان راندال مؤلف كتاب " تكوين العقل الحديث " :

(إن مثل هذه القواعد الإحصائية تجعل التنبؤ والتحقق ممكنين تحت جميع شروط الملاحظة ، ولكنها تتعلق بمجموعة لا بأفراد.) .

وللتدليل على أن عامل الوراثة " الجينات " لا ينفرد بالتأثير في قدر الإنسان يقول الأستاذ آشلى مونتاجيو:

في كتابه الوراثة البشرية ، ترجمة زكريا فهمي ، نشر فرانكلين عام 1970(إن التطور حالة متحركة تتفاوت بتفاوت الظروف ..فالمصير الذي تئول إليه أية خلية ، وجزء الجسم الذي تدخل في تكوينه ، لا يتحددان فقط بواسطة الجينات التي تحتوي عليها هذه الخلية ، بل يتوقفان أيضا على الظروف المحيطة بها .) المصدر السابق ص101، 1020

ويقول الأستاذ آشلى مونتاجيو : (من الخطأ الاعتقاد بأن الجينات هي التي تحدد تماماً ما سوف يكون عليه شخص ما ، أو ما هو عليه بالفعل ومن ثم لا يبقي شيء يستطيع الإنسان عمله إزاء الوراثة ، والواقع أن هذه طريقة شائعة للتفكير في الوراثة ، وهى طريقة مزيفة تماماً .

ومن سوء الحظ أن عدداً كبيراً من الثقات وقعوا في هذا الخطأ الذي يعرف بأسماء مختلفة هي : "المغالطة البيولوجية " أو " المغالطة الاختزالية " أو "مغالطة ليس إلا" .. إن الطبيب غير المستنير هو الذي يقول : "هذه حالة وراثية ، فليس هناك ما يمكن عمله بصددها ".

ويقول مونتاجيو عن هؤلاء ساخراً : (وإذا شاء أحد أن يكون علامة لوذعٌيا ، فبوسعه أن يطلق على هذه الحالة اسم " الأديوباثية الخلقية " وتعني " العلة الخلقية" ، وهى تسمية تؤدي بالفعل إلي إغلاق الباب في وجه إمكانية عمل أي شيء في هذه الحالة .

ولقد صدق من قال : إن الجدران العالية لا تصنع سجناً ، في حين تصنعه التعبيرات العلمية في كثير من الأحيان )

الوراثة البشرية المصدر السابق ص 97 - 99.

ويقول مونتاجيو (إن الخطورة تكمن في الاعتقاد بأن الجبلة والفطرية مساوية للمصير، وأن نمط الجينات الذي يرثه المرء يحدد قدره ومآله . والواقع أن هذا الاعتقاد شكل حديث لفكرة القضاء والقدر )

الوراثة البشرية لآشلي مونتاجيو ، ترجمة زكريا فهمي ص 101

ويقول الدكتور مترام : (من الجلي الواضح أن مظاهر ميراثنا تتغير بفعل البيئة وأنه في وسعنا أن نضبط البيئة ونكيفها إلى حد كبير ) .

الأساسي الجسماني للشخصية للدكتور ف هـ مترام ترجمة د عبد الحافظ حلمي عام 1966ص 101

وإذا كان من الممكن عمل شيء يضاف إلى عمل الجينة يراه كل من مونتاجيو ومترام في البيئة ألا يعني هذا سقوط الحتمية ومن ثم يجوز لنا من باب أولى أن نفترض تأثير الخالق المريد الذي هو الله تعالى ؟ فلا تبقى للحتمية باقية ؟

إن القول باطراد سنن الطبيعة ليس إلا اعتقاداً محضا ..وفي هذا يقول الدكتور توفيق الطويل : (يفترض العالم مقدما مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخدمها أعم من مقدماته دون أن يعرض للبحث في صوابها أو خطئها .. فمن ذلك أن العالم الطبيعي يسلم مقدمًا - في بداية بحثه - بمبدأ الحتمية أو السببية العامة )

عالم الفكر يناير فبراير مارس 1973 ص 1120 0

وأخيرا وقد تبين أن القول بحتمية القوانين الطبيعية بعيد عن الصحة في نظر الفلسفة والعلم التجريبي على السواء ... فإنه من حسن الحظ أن تقدم العلوم لا يتوقف على هذه الحتمية خلافاٌ لما ذهب إليه المؤمنون بها .وفي هذا يقول الأستاذ فانيفاربوش رئيس مجلس إدارة معهد ماساسويتش للتكنولوجيا :

(من حسن الحظ أن العمل العلمي لا ينبغي أن يكون كاملا حتى يؤتي ثمراته ، …

قد لا يكون في وسع المنطق أن يتقدم إلا حيث تكون المسائل التي يتعرض لها محددة بدقة ، أما العلم فيمكنه أن يتقدم حيث يتسنى له أن يلاحظ وأن يقيس )

الثقافة الأمريكية (العدد الرابع) المجلد الثانى 15،16.

بل إن الأمر على العكس مما يظنه الحتميون إذ اللاحتمية هي ما يفتح الباب لعملية التصحيح المستمر لمسيرة العلم ، وهي أمارة تقدمه المستمر أيضا

ومن هنا يمكننا أن نقول - نتيجة لما تقدم - بانهيار مبدأ حتمية قوانين الطبيعة المزعومة سابقا .

وبانهيار هذه الحتمية ينهار كل أساس يقوم عليه الفكر المعاصر في إنكار الغيبيات أو خوارق الطبيعة أو تأويل المعجزات ، أو أحكام الوحي .

إن الخروج على الحكم الشرعي باعتماد الحمض النووي سوف يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى مما بينا جانبا منه ، وهي مفاسد لا تقتصر خطورتها على الولد والزوج والزوجة فقط ولكن يدخل فيها بقية أطراف الأسرة بما لكل منهم من المصالح و العلاقات المتنوعة فيها من الميراث والمصاهرة والسمعة و.. إلخ ،

إن الفتاوى الشرعية الترقيعية التي يستدعيها مجتمع غير شرعي تغطيه التراقيع في جوانبه المختلفة فهي تأتي على عجل كما يأتي المنبت : يjd كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ، أو بعبارة أخرى : لا حكما للشرع أقامت ، ولا مصلحة للمجتمع أنجزت

وفي هذا السياق فنحن مع ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21- 26/10/1422هـ الـذي يوافقه من 5-10/1/2002م، بخصوص ما قرره في القرارت الأربعة الآتية حصرا :

( أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.. )

وما عدا هذه القرارت الأربعة فنراه يترتب عليه طائفة المفاسد المذكورة أعلاه أو بعضها

- DNA} ويا بتوع الحمض النووي { ديئنئي،

تواروا خجلا أمام كلمة صاحب الوحي الذي

جنبه الله ورطتكم العلموية

وحكم بما هداه إليه ربه في إرساء قيمة التعاقد ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكم ما تستحقون

والله أعلم

[هادي]

مرت فترات كثيرة في حياتي

وقفت متأملاً أمام قضايا شائكة

مواضيع محيرة

لا يمكنك أن تتخذ فيها سبيلا واضحا

شائكة لدرجة الحيرة

ومعقدة لدرجة تشكل على الفهم

ولها تفاصيل متعددة لدرجة

تجعل التراخي في بذل واستفراغ الجهد لادراك (الاحاطة) يقودك الى الخطأ الاكيد والخلط البعيد

لكن في هذه القضية بالتحديد

بعد أن أمسكت عن الخوض فيها لسببين :-

1) لانها باختصار تشجيع على إشاعة الفاحشة في المجتمع ..

ولذلك هلل لها ساقطي المروءة وصفقت لها الجماعات النسوية وجماعات مشبوهة تعلق لافتات حول حقوق المرأة ..

2) لصعوبة الجانب الفقهي فيها ، بشكل يصعب على القاريء العادي أن يستوعبه بسهولة

لكن .. الحق يُقال ..

لم أقرأ منذ شهور مقالة واحدة على الشبكة العنكبوتية في مجالات مختلفة

بمثل هذه الدقة

وبمثل هذا الوضوح

وبمثل هذا التبسيط الذي لا يُخل بالمعنى ، بل يسهل طريقة وصوله للجميع

أشكر الاستاذ ابو عمر على نقله المفيد جداً

جعله المولى في ميزان حسناته

وأهم ما يستحق ويستوجب منا الالتفات - من وجهة نظري - هو ..

أننا بصدد - تقنين - مبدأ ( أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)

وهذا ما يفعله جيش كبير من المنافقين والمرجفين

بعلم أو بجهل

بقصد أو بانخداع

وصدق من لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم

(( لتتبعن سنن من كان قبلكم .. حذو القذة بالقذة ))

فهانحن نشابه بني اسرائيل في كثير من الوجوه

نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة

[Farida]

كذلك في موضوع هند والفيشاوي ... وبكره أفكركم إن ماكنتش تبقى صرعة في المجتمع وتُحدث شرخ به .. وكل واحده ساقطة تروح تتعرف على شخص ثري أو صاحب مصنع أو أو أو وتعمل معاه علاقة والرجل المجرم الذي يُقدم على ذلك بيبقى مطمئن وعارف إن دي إنسانة محترفة وعامله حسابها عشان ما يحصلش حمل لكنها بتفكير شيطاني تتعمد أن تحمل منه عشان تعمل زي هند الحناوي وتروح ملبساه المولود وتاخد نفقة حضانة ونفقة مُتعة وخلافه وتقضى بقيت عمرها متهنية ومتستته من الفلوس اللي لهفتها منه على حس الحمل ده ؟

مش فاهمه ازاى الحكم ده حا يشجع الزنا اكتر و المثال اللى جايبه يا س س مثال غير مشرف بالمرة و لو واحد غنى و ثرى و عمل كده يستاهل الحد و خد بالك اهم حاجه ماحدش يشهد ان علاقته استمرت اسبوعين و مش فى بيته و بالمرة ما يكونش فيه شهود من خدم و بواب و غيره ......المنطق و العقل بيقولوا الحكم ده بالعكس حا يخلى كل راجل ما ينجرفش نحو اى علاقة زنا علشان ما فيش واحده تتبلى عليه و تاخد حكم بان اى ولد ابنه .....يعنى المنع حا يجى من العمومى من الراجل مش من الست شوفتوا ازاى ....طوال القرون الماضيه كانت الستات هى اللى بتتقتل و تضيع سمعتها فى جرائم الشرف لو غلطت و الراجل ولا حد بيهوب ناحيته مع ان الشرع ساوى فى العقاب .... دلوقتى الراجل هو اللى حا يخاف من الفضيحه و مش حا ينساق ورا نزواته .....شوفتوا ازاى ....

[Seafood]

من الخطأ أن ننظر لهذه القضية على أنها حالة فردية , أو على أنها قضية إنتصار للمرأة وما إلى ذلك من أفكار غربية بالية زرعها العلمانيون في فكر بناتنا وأخواتنا , أو أن ننظر إليها بمعزل عن الصورة العامة للمجتمع والتحورات التي تحدث فيه .

فالمجتمع يدفع وبصورة مطردة إلى تحرر المرأة ( وليس فقط تحريرها ) , خاصة بعد أن إنتشر الحجاب .. وهذا الحكم الذي صدر هو خطوة كبيرة في إتجاه تحرر المرأة .

والهدف ليس تحرر المرأة في ذاته , ولكن لأنهم يعرفون أنه متى تحررت المرأة في أي مجتمع , فهذا إيذان بتفسخ الأسرة , ومن ثم تفسخ المجتمع ككل .

إن هذه السابقة , سوف يكون لها ما بعدها .. فهي ستشجع الكثير من الفتيات على الإقدام على ما يسمى بالزواج العرفي .. فها هو القضاء ( الفاسد ) يعترف به على أنه زواج فاسد , ولكنه زواج .. بل ويرتبون عليه أحكام منها ثبوت النسب , وقريباً الإلزام بالنفقة .

لذلك فعلينا أن نتوقع زيادة مطردة بعد هذا الحكم في عدد الزيجات العرفية

لكن الأخطر من ذلك , ليس الزواج العرفي في حد ذاته , مع تسليمنا بخطورته , ولكن الزواج العرفي ليس هو الخطر الأعظم , الخطر الأعظم يتمثل في أن الفتيات لن يخشين عقبات الحمل والإنجاب المترتب على هذا الزواج . فالفتاة تعرف قبل أن تنجب أن كل ما عليها هو أن تتفق مع مجموعة من أصحابها الذين يعرفون بأمر العلاقة الغير شرعية التي تقيمها , ثم تذهب بهم إلى المحكمة ليشهدوا بأن العلاقة كانت علاقة زواج , ولن يستطيع قاض بعد ذلك أن يرفض مثل هذه الدعوى , فهناك حالة سابقة عنده .

ثم بعد ذلك يترتب على الحكم بثبوت النسب , أن يلزم الأب بالنفقة على إبنه أو إبنته , وفي الغالب ستكون هذه النفقة غير كافية , ومن الممكن التهرب منها بدعوى أن الأب لا يعمل وليس له مصدر رزق , حيث أن معظم هذه الزيجات تحدث بين طلبة لا يعملون .

وهنا ستنشأ الخطورة الأعظم التي تترتب على الإنجاب الذي ينتج عن مثل هذه الزيجات , وهي أننا بعد عقد أو عقدين سنواجه بمشاكل فئة جديدة من المجتمع , وهو "الأمهات العزاب" أو ما يسمى في الغرب بـ" single mothers "

وهذه الفئة من الأمهات تعاني الأمرين , لأنها تكون مجبرة على أن تربي إبنها أو إبنتها دون أن يكون لها دعم مادي أو معنوي أو مجتمعي كاف .

ثم بعد ذلك سنرى جيل من الشباب الذي تربى في أحضان أم بدون أب , أم ٍ مرهقة من أجل العمل لتوفير حاجيات أطفالها , نعم أطفالها , فهي بعد أن تنجب من شخص , لن تمانع من أن تقيم علاقة عرفية أخرى مع ثان وثالث ورابع , حتى تجد من ينفق عليها , ثم في أغلب الأحوال ستجد نفسها وقد إقتربت من سن الأربعين وهي تعيش وحيدة مع أطفال من آباء عدة .. وعليها أن تربيهم وتعلمهم وتنفق على إحياجاتهم .. وربما تلجأ إلى الدعارة لكي توفر لهم حاجياتهم .

هذا فضلاً عن أن هؤلاء الأطفال سيكونوا عنصر ضعف للمجتمع , لأنهم فقدوا التنشئة السوية في ظل أسرة مستقرة , وسيفقدوا دور الأب وتوجيهه لهم .. وربما يدفعهم ذلك إلى الإنحراف أو المخدرات أو الدعارة .

وإن كانت هند الحناوي قد وجدت العائلة التي تستطيع أن تنفق عليها , فأغلب العائلات في مصر لا تتحمل نفقات أم وأطفالها .. ولذلك كانت قضية هند الحناوي هي القضية المثلى لجعلها "قضية علامة " أو landmark case في ساحة القضاء , لأنها من أسرة غنية قادرة على الإنفاق عليها , بل إنها تطالب بالخلع كتأكيد على عدم إحتياجها لزوج , وهي من طبقة فوق المتوسطة في المجتمع .

كل هذه العوامل جعلت من هند بطلة لفتيات جيلها , لأنها تمثل لهم تلك الشخصية البطلة , التي تقبل تحدي المجتمع كله , وقد خرجت من القضية منتصرة وبخسائر قليلة لا تذكر .. وكل هذه العوامل ستجعل كل فتاة عندما تقدم على عمل كهذا تضع صورة هند الحناوي وتعتقد أن حالتها ستنتهي بالمثل .. ولكنها لا تعرف الضياع الذي ستعيش فيه عندما تصبح " أم وحيدة " لا هي لها بيت مستقل , ولو عاشت في بيت أهلها فستعيش طوال عمرها كالضيفة بعد أن كانت أميرة معززة مكرمة فيه .

هذه هي حقيقة هذه الحادثة , إنها ليست قضية فردية بل قضية مجتمع كامل , وعلينا أن نتوقف عن أن ننظر إليها كنظرتنا لكل قضاينا , نظرة قاصرة تتمحور حول أقاويل من عينة " إيه ذنب البنت الصغيرة ؟ " .. و " أحسن عشان أحمد الفيشاوي يتربى " .. و" هند مش أقل من إبن الفيشاوي , والبنت زي الولد " .. فالقضية أكبر من كل هذه الأمور التافهة .

وعلى المفتين أيضاً أن يتقوا الله وينظروا إلى حالة المجتمع عند إصدار الفتوى , وأن يدركوا عواقب مثل هذه الفتاوى , ليس على الحالة الفردية وإنما على المجتمع ككل .

تم تعديل 29 مايو 2006 بواسطة Seafood

[Farida]

وعلى المفتون أيضاً أن يتقوا الله وينظروا إلى حالة المجتمع عند إصدار الفتوى , وأن يدركوا عواقب مثل هذه الفتاوى , ليس على الحالة الفردية وإنما على المجتمع ككل .

يعنى رأى حضرتك ان الفتوى تعتمد على حالة المجتمع و تختلف باختلاف المجتمع ....هذا شئ طيب و الله ..الحاله اللى بنتكلم عنها ليست حاله عامه و لن تكون هى حاله زواج عرفى يثيت به النسب فى الفقه فى كل زمان و مكان و اوردت انا رأى استاذه و عميده كليه البنات بجامعة الأزهر ....بس الحقيقه واضح ان حضرتك متغرب بقالك كتير عن مصر فى مصر ملايين النساء اللى بتربى عيالها لوحدها بس مش علشان هم امهات عازبات حاشا لله و لكن لأن لقمة العيش بقت صعبه و الرجالاما متغربين فىالداخل او فى الخارج و لو خايف قوى على شباب المسلمين اللى حايتربوا فى حضن نساء يبقى خاف و خاف قوى من دلوقتى لأن معظم الأباء بيرجعوا البيت بعد ما بيكون الأبناء ناموا و شبعوا نوم و الأولاد و البنات بيتربوا فى حضن الأمهات و الجدات ......وسلم لى على امريكا

[Seafood]

تغير الفتوى بناءاً على حالة المجتمع يجب أن يكون له أساس في الشرع , وليس بناءاً على قول أحد من الناس , يعني ما يجيش واحد يفتي بما يخالف الشرع إعتماداً على رأي شاذ قال به عالم في غفلة من الزمن , ثم يقول أن التغير في المجتمع يقتضي ذلك ..

ويجب أيضاً أن يكون العالم ملم بالمجتمع والمتغيرات التي تحدث فيه , بناءاً على معايشة , وأذكر أن القرضاوي قد أباح أن يشترك الأمريكي المسلم في الجيش الأمريكي الذي يحارب العراق , بناءاً على تصور مغلوط بأن الحكومة الأمريكية ستعتبر الجالية المسلمة طابوراً خامساً إذا ما هم إمتنعوا عن الإشتراك في الجيش الذي يحارب العراق , وهذا أمر لا يمت للواقع بصلة ..

وأي مسلم يعيش في أمريكا يعرف تماماً أن الإمتناع عن الإشتراك في الحرب لن يجعل الحكومة تعتبرهم طابور خامس , ثم حتى لو أفترض ذلك فليس في مقدور الحكومة الأمريكية على الأقل حتى الآن أن تتخذ إجراءات قمعية تجاه المسلمين لهذا السبب , وحتى لو إتخذت إجراءات قمعية فهي لن تكون سافرة ولن تساوي أن يقتل المسلم المسلم .

إذاُ فالقرضاوي قد غير الفتوى بتغير المجتمع , ولكنه غيرها بما يخالف الشرع وبما ليس عليه دليل , وبناءاً على تصور مغلوط لا ينم عن فهم المجتمع الذي يفتي له , وأصدر فتواه مع قلة قليلة من الأشخاص غير المؤهلين للفتوى مثل العوا وغيره ولا يعيشون في المجتمع الذي يفتون له .

ويفضل خاصة في أيامنا هذه أن يكون هذا التغير في الفتوى متفق عليه من علماء مستقلين عدة , وليس رأي لواحد من الناس لا ندري ما هو غرضه من وراء فتوى كهذه , كما قام الترابي وأجاز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم .

ثانياً فيه فرق بين أم تربي أبناءها والأب يعمل في دولة أخرى وعلى إتصال بهم , وأم تربي أبناءها ولا تعرف أين هو الأب

تم تعديل 29 مايو 2006 بواسطة Seafood

[Seafood]

الشيء الوحيد المفرح في هذا الخبر هو ان هذه الطفله الصغيرة سوف يكون لها اسم اب شرعي

اما ان هند انتصرت على الفيشاوي فاقول (انتصر البغاء على الغباء،،، وكلاهما وباء ؛؛؛وقانا الله شرهما )

صديقي ياسو

هل تعلم أن الشرع لا يثبت البنوة الناتجة عن الزنا ؟

فهل معنى ذلك أن الشرع يظلم إبن الزنا ؟

هل لو كانت هذه الحالة حالة زنا صريح ( وليس زنا متخفي في لباس العرف ) كان سيكون رد فعلك مماثل , يعني كنت ستفرح لأن الشرع لم يطبق ؟

والقاعدة الفقهية هنا هي أن

"ماء الزنا هدر"

تم تعديل 29 مايو 2006 بواسطة Seafood

[ايهاب سالم]

الشيء الوحيد المفرح في هذا الخبر هو ان هذه الطفله الصغيرة سوف يكون لها اسم اب شرعي

اما ان هند انتصرت على الفيشاوي فاقول (انتصر البغاء على الغباء،،، وكلاهما وباء ؛؛؛وقانا الله شرهما )

صديقي ياسو

هل تعلم أن الشرع لا يثبت البنوة الناتجة عن الزنا ؟

فهل معنى ذلك أن الشرع يظلم إبن الزنا ؟

هل لو كانت هذه الحالة حالة زنا صريح ( وليس زنا متخفي في لباس العرف ) كان سيكون رد فعلك مماثل , يعني كنت ستفرح لأن الشرع لم يطبق ؟

والقاعدة الفقهية هنا هي أن

"ماء الزنا هدر"

هذه القاعده الشرعيه وضعها بشر منذ أكثر من 1400 سنة

و ضعهوها بظروف زمنهم و مجتمعهم و ثقافتهم و لم يكن عندهم و سائل علميه أو تحاليل دقيقه تثبت نسب الطفل

[Seafood]

هذه القاعده الشرعيه وضعها بشر منذ أكثر من 1400 سنة

و ضعهوها بظروف زمنهم و مجتمعهم و ثقافتهم و لم يكن عندهم و سائل علميه أو تحاليل دقيقه تثبت نسب الطفل

هذه قاعدة وضعها علماء , درسوا القرءان والسنة , وبناءاً على الآيات والأحاديث خرجوا بهذه القاعدة .. أما الـ دي إن إيه , فهو لا يزيد عن علم القيافة الذي إشتهر به العرب , وهو معرفة علاقة القربى بين الناس بناءاً على أشكالهم , ومع ذلك لم يؤخذ بهذا العلم ( علم القيافة في إثبات النسب ) , وأما حجية الدي إن إيه فهي لن تصل إلى 100%

الدي إن إيه ( DNA) لا يحدد البنوة بنسبة 100% , وحتى لو حدد الدي إن إيه نسبة البنوة ب100% , فهناك إحتمالات أخرى للخطأ .. وهي إحتمالات خطأ موجودة في أي تحليل طبي , ومنها

أن يتم أخذ العينة من الشخص الخطأ ( وهذا يحدث في المستشفيات ففي بعض الأحيان يخطئ العامل المكلف بأخذ العينة ويأخذها من شخص آخر )

أن يتم أخذ العينة من الشخص المقصود , ولكنها تختلط بعينة لشخص آخر عن طريق الخطأ , أثناء نقل العينة أو أثناء تسليمها إلى المختبر , أو في إثناء حفظها في المختبر .

أن يحدث خطأ في قراءة العينة نتيجة لخطأ بشري أو لعوامل تقنية مرتبطة بالتحليل نفسه . وتزداد نسبة الخطأ كلما زادت الخطوات في عملية التحليل .. فالتحليل الذي يتم على مرحلة واحدة ستكون أخطاؤه أقل من تحليل يأخذ أكثر من خطوة واحدة للوصول إلى نتيجة .

أن يحدث خطأ في إدخال نتيجة الفحص في الحاسوب أو دفتر التسجيل , فتسجل نتيجة عينة فلان , في خانة شخص آخر

وكل هذه أخطاء واردة وهي غير مقصودة .. فإذا أضفنا إليها الأخطاء المتعمدة , كأن يتم رشوة أو تهديد أي من الأشخاص الذين يقومون بأخذ أو نقل أو تسجيل أو تحليل أو توثيق نتائج العينات .. هنا تتضاعف نسبة التشكك في النتيجة .. خاصة لو أن إثبات البنوة سيترتب عليه توزيع أموال طائلة على أفراد لم يكونوا محسوبين في الميراث .

وعليه فالـ DNA لا يعتد به في الشرع في حالة نسبة الأبوة من الزنا , لأنه لا يفرق كثيراً عن مسألة الشبه بين الأب والإبن .. وقد كان العرب لديهم أشخاص متخصصون في علم الشبه بين الأفراد , وهو ما يسمى بـ "القيافة" ..

ولكن مع وجود هؤلاء الأشخاص , إلا أنه لم يأخذ الشرع برأيهم في حالة نسبة البنوة من الزنا , لأن الحكم فيه مقطوع به شرعاً , وهو " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .. ولا حاجة لنا لتخطي حكم الشرع اليقيني بشيئ قائم على المظنة ..

لكنه يؤخذ به في حالة تنازع أكثر من شخص على أبوة إنسان .. كأن يحدث خلط مثلاً بين طفلين بعد الولادة , وهذا قد يحدث في المستشفيات .. فإن تنازعت أكثر من عائلة على بنوة طفل .. هنا يصبح لل DNA دور .. لأن الشرع لم يضع قانوناً يحدد من الذي هو أحق بالولد في مثل هكذا حالات .. ولو كان الشرع قد وضع قانوناً يحدد لمن يكون الولد في مثل هذه الحالات.. لأخذنا أيضاً بحكم الشرع ولم نأخذ بحكم الـ DNA .. والشاهد هنا أن ال DNA لا يأخذ الأولوية على حكم الشرع , أي لا يُنقض حكمٌ شرعي به .

تم تعديل 29 مايو 2006 بواسطة Seafood

[ايهاب سالم]

عزيزي سي فود

لا أعتقد ان ال DNA

"لا يزيد عن علم القيافة الذي إشتهر به العرب , وهو معرفة علاقة القربى بين الناس بناءاً على أشكالهم "

هذا إذا إفترضنا أن القيافه هذا علم

هذه العباره مثل أن تقول ان السفر بالطائره لا يزيد عن كونه وسيله إنتقال مثل السفر بالجمل عند البدو

كان من الممكن أن تقول أن الDNA هو الوسيله العلميه الحديثه التي تقوم بما كان يطلق عليه "القيافه" عند البدو

أما بالنسبه لل DNA فقد قرأت من عدة مصادر علميه أن نسبة صحته 99%

أما ال نسبة ال1% الخطأ فهي كما تفضلت من العامل البشري و هذه يمكن التغلب عليها بسهوله بإجراء التحليل أكثر من مره في معامل مختلفه في سريه

لأن العامل البشري يدخل في كل شئ و لا يصح إتخاذه حجه على عدم الأخذ بالتحليل في هذا الصدد

[علي البدري]

نرجو قفل الموضوع ..... لأن الموضوع مقرف .... وهند وأحمد مثال سيء للمصريين ...... ولا يستحقون كل هذه المناقشات.... ونرجو عدم الفلسفه في هذا الموضوع المقرف :rolleyes: <_< ......

[Seafood]

عزيزي سي فود

لا أعتقد ان ال DNA

"لا يزيد عن علم القيافة الذي إشتهر به العرب , وهو معرفة علاقة القربى بين الناس بناءاً على أشكالهم "

هذا إذا إفترضنا أن القيافه هذا علم

هذه العباره مثل أن تقول ان السفر بالطائره لا يزيد عن كونه وسيله إنتقال مثل السفر بالجمل عند البدو

كان من الممكن أن تقول أن الDNA هو الوسيله العلميه الحديثه التي تقوم بما كان يطلق عليه "القيافه" عند البدو

أما بالنسبه لل DNA فقد قرأت من عدة مصادر علميه أن نسبة صحته 99%

أما ال نسبة ال1% الخطأ فهي كما تفضلت من العامل البشري و هذه يمكن التغلب عليها بسهوله بإجراء التحليل أكثر من مره في معامل مختلفه في سريه

لأن العامل البشري يدخل في كل شئ و لا يصح إتخاذه حجه على عدم الأخذ بالتحليل في هذا الصدد

القيافة علم كأي علم , كونه علم يورَّث وليس مكتوب ولم توضع له قواعد لا ينفي أنه علم

ثانياً , النسبة سواء كانت 50% أو 99 % لن تفرق لأن هناك حكم يأخذ الأولوية على هذه الوسيلة التي إختلفت نسبة صحتها بين عصر وعصر

وبما أنك قد أتيت بمثال الجمل والطائرة , نحن نعرف أن المسافر يقصر الصلاة , فهل لأن الإنسان أصبح يسافر بالطائرة وهو مرتاح وربما ينام قرير العين في درجة رجال الأعمال ويخدمه فريق من المضيفين والمضيفات ويستمتع بمشاهدة الأفلام وهو يتسلى بما لذ وطاب .. هل معنى ذلك أن تقدم وسيلة السفر بحيث أصبحت أكثر راحة , ربما أكثر راحة من الشخص المقيم في بيته .. هل هذا التقدم في وسيلة السفر ألغى حكم القصر في الصلاة ؟

الإجابة لا

فلماذا إذاً يلغي إزدياد نسبة التأكد من النسب ( من القيافة التي يمكن أن نقول أن نسبة صحتها أكثر من 50% إلى نسبة تصل إلى فوق ال90 % في حالة الدي إن إيه ) لماذا نريد أن تلغي هذه الزيادة في نسبة التأكد من النسب حكم أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ؟ , بينما لا تلغي إزدياد راحة الناس في السفر حكم القصر في الصلاة ؟

في الحالتين الوسيلة هي التي إختلفت ..

وإختلاف الوسيلة لا يلغي حكماً شرعياً

طيب لماذا الناس لا تطالب بأن تلغي حكم القصر في السفر حيث أن السفر أصبح غير مجهد كما كان في السابق

الإجابة لأن هذا أمر يخالف هوى الناس , فالناس يريحها أن تقصر في السفر لذلك فهي لا تعبأ بأن تطالب بإلغاء حكم القصر

بمعنى أن الهوى هو الذي يحكمنا في هذه القضية

والهوى هو آفة الأديان وهو بوابة الإبتداع والتحريف

لذلك كان ديننا دينٌ منهجي يسير وفق قواعد وقوانين لا يتدخل فيها الهوى

وما يريده العلمانيون الآن , هو أن يجعلوا الهوى هو الذي يتحكم في شرائع الدين , لأن العلمانيون لا يرتعون ولا ينمو منهجهم الخبيث إلا باللعب على أهواء الناس

تم تعديل 30 مايو 2006 بواسطة Seafood