سؤال للافوكاتو

[طالب قانون مبتعث]

دخلت هذا الموقع مصادفة وسرني ما قرأت للمبدع الاوفوكاتو..كلام جميل وسلس وينم عن علم وخبره ..اتمنى له التوفيق...لي سؤال مؤرقني وتعبت وانا ابحث عنه

سؤآلي هو عن تقسيم المحاكم الانقليزية...من الاعلى الى الاسفل مع ذكر اسمائها بالانجليزي...وماهو دور المجلس التشريعي...ومن يتبع(العموم واللوردات)وكيف يتم صياغة والموافقة على القانون؟وماهو دور الملكه واين مكانها من كل ذلك؟

وان امكن ان تلقي الضوء على المحاكم الادارية في بريطانيا...وعن القضاء الاداري الانجليزي؟وماهي افضل واسهل الكتب التي يمكن الرجوع لها باللغة الانجليزية في هذا الخصوص

استاذي الافوكاتو...لاتعلم ان اجابتك على هذا السؤال قد يحل كثير من الامور التي سببت لنا اشكال كمجموعة قانونيين باحثين عن المعلومه.....ولن نجدها الا من امثالكم

واسلم لنا يا اعظم اوفوكاتو في الدنيا

[الأفوكاتو]

عزيزى طالب قانون " مبتعث" ( لم أفهم هذا اللقب)

مرحبا بك أولا,

غالى و الطلب رخيص,

سوف أرد على جميع أسئلتك فى اقرب فرصة متاحى,

و سؤالى :

هل تريد الرد بالعربية؟ أم بالإنجليزية؟

سوف أبدأ فى كتابة الرد فور وصول هذه المعلومة.

تقبل تحياتى.

[الرافعي]

عزيزى طالب قانون " مبتعث" ( لم أفهم هذا اللقب)

مرحبا بك أولا,

غالى و الطلب رخيص,

سوف أرد على جميع أسئلتك فى اقرب فرصة متاحى,

و سؤالى :

هل تريد الرد بالعربية؟ أم بالإنجليزية؟

سوف أبدأ فى كتابة الرد فور وصول هذه المعلومة.

تقبل تحياتى.

أستاذنا العزيز الأفوكاتو

صباح الخير عليك وعلى كل أهل الميزان والمدافعين عن الحقوق جميعاً

في مفهومي البسيط وعلى قد علامي .. أظن أن "طالب قانون مبتعث" معناها أن الأخ السائل طالب في بعثة لدراسة القانون خارج مصر الحبيبة ...

والله أعلم،

وسلامي للمتر آدم :blink: .. ويا رب يكبر ويصبح أستاذ كبير في القانون في جامعة ليدز

[الأفوكاتو]

أخى حلاوة " أبو يوسف" العزيز,

شكرا على شرح هذه الكلمة, و كما اشكرك على تمنياتك الطيبة لحفيدى آدم.

أسعد الله أوقاتك, و أوقات جميع الأعزاء أعضاء المحاورات.

[طالب قانون مبتعث]

اشكرك على الاهتمام بموضوعي

اما مبتعث فكما ذكر الاخ الفاضل انا مبتعث للدراسه في الخارج

اما بخصوص سؤالك..ان امكن الرد باللغتين فهذا مفضل جدا

انا اعرف ان هذا طلب متعب لكن والله تعمل فينا خدمه ...لو فهمناه بالعربية وقرأناه بالانقليزية...واذا كان الامر صعب عليك فاكتفي بالرد بالعربية على ان تذكر فضلا لا امرا اسماء المحاكم والمصطلحات المهمه باللغة الانقليزية

سعيد جدا جدا جدا جدا باهتمامك بموضوعي

ونحن وجميع اصدقائي في انتظار ابداعك ايها المبدع...اطربنا بطرحك الراقي

[الأفوكاتو]

عزيزى طالب قانون,

سوف أبدأ فى كتابة ردى على أسئلتك, و أبدأ نشرها إعتبارا من الغد,

تقبل تحياتى.

تم تعديل 1 يونيو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[طالب قانون مبتعث]

ونحن في اشد الشوق لطرحك استاذنا العزيز

[الأفوكاتو]

عزيى طالب قانون,

كتبت لك جزء من الرد على الاسئلة باللغة الإنجليزية, و التى لن تظهر هنا بنفس الشكل لأن الكتابة تظهر مكتوبة من اليمين إلى اليسار, حتى بعد تعديل إتجاهها.

و حتى يمكنك الحصول على نسخة جيدة, رجاء إرسال عنوانك الإلكترونى( إيميل) إلىّ فى رسالة خاصة, حتى يمكننى أن أرسلها لك فورا, بحيث يمكنك طبعها و توزيعها على زملائك.

أما شرحى باللغة العربية, فسيكون هنا.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 1 يونيو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

إقتباس من طالب القانون

دخلت هذا الموقع مصادفة وسرني ما قرأت للمبدع الاوفوكاتو..كلام جميل وسلس وينم عن علم وخبره ..اتمنى له التوفيق...لي سؤال مؤرقني وتعبت وانا ابحث عنه

سؤآلي هو عن تقسيم المحاكم الانقليزية...من الاعلى الى الاسفل مع ذكر اسمائها بالانجليزي...وماهو دور المجلس التشريعي...ومن يتبع(العموم واللوردات)وكيف يتم صياغة والموافقة على القانون؟وماهو دور الملكه واين مكانها من كل ذلك؟

وان امكن ان تلقي الضوء على المحاكم الادارية في بريطانيا...وعن القضاء الاداري الانجليزي؟وماهي افضل واسهل الكتب التي يمكن الرجوع لها باللغة الانجليزية في هذا الخصوص

استاذي الافوكاتو...لاتعلم ان اجابتك على هذا السؤال قد يحل كثير من الامور التي سببت لنا اشكال كمجموعة قانونيين باحثين عن المعلومه.....ولن نجدها الا من امثالكم

واسلم لنا يا اعظم اوفوكاتو في الدنيا

عزيزى طالب القانون,

إليك كيف سأتعامل مع أسئلتك,

و سيكون ردى المنشور على هذه الصفحات باللغة العربية, مع ذكر المصطلحات بالإنجليزية, و فى نفس الوقت, فإنه من المفيد أن أرسل لك بعض المقاطع باللغة الإنجليزية, التى لا تظهر جيدا فى المنتديات العربية, لأن صفحاتها تكتب من اليمين إلى اليسار.

سأشرح لك معنى " حكومة"

ثم أتكلم عن السلطة التشريعية, ثم عن السلطة القضائية, ثم عن نظام المحاكم.

و بعد ذلك , نناقش اسلوب التقاضى المستعمل فى المحاكم الإنجليزية, و شرح نظام المحلفين.

و سأبدأ بشرح معنى كلمة " الحكومة".

لكل دولة "حكومة", و يمكن تقسيم الدول طبقا لأسلوب حكمها, فهناك دول ملكية, و أخرى جمهورية

كما أن هناك دول ديمقراطية, و دول ديكتاتورية, و دول شيوعية.

و هناك أيضا دول يتبع نظامها القانونى النظام الأنجلوساكسونى, و أخرى تتبع النظام" المدنى"

(وهو ليس مقصود به " القانون المدنى" المقابل" للقانون" الجنائى", بل مقصود به النموذج الفرنسى المقتبس من القانون الرومانى)

و رغم كل هذه التقسيمات , فهناك عناصر تنكون منها جميع الحكومات, وهى العناصر الآتية:

الأولى - هى السلطة التشريعية, و تسمى بالإنجليزية: Legislative Power

و يسمى الجهاز التشريعى, أى البرلمان The Legislature

الثانية - هى السلطة التنفيذية و تسمى بالإنجليزية: The Executive Power

و الثالثة - هى القضاء( أو السلطة القضائية)The Judicial Power

و يسمى القضاء: The Judiciary

و فى النظام الإنجليزى, تتكون السلطة التشريعية من:

مجلس العموم The House of Commons

مجلس اللوردات The House of Lords

و الملكة. The Queen

و سأتكلم هن هؤلاء عند الحديث عن التشريع

و رغم أن التشريع هو المصدر الأساسى للقانون فى معظم النظم, إلا أن إنجلترا كانت قد إعتمدت فى الماضى على السوابق القضائية فى تكوين قانونها, و أقتصرت مهمة التشريع حديثا على إكمال ما لم تغطيه القوانين المتطورة فى المحاكم.

لهذا, عندما نتكلم عن صناعة القانون فى إنجلترا, فإنه من المهم فهم كيف تطور القانون الإنجليزى

Development of the English Legal System

فى الماضى.

قبل عام 1066 , لم يكن من الممكن أن نقول أن إنجلترا كان لديها نظام قانونى موحد, حيث أن إنجلترا كانت تتكون من مناطق تفصلها عوامل جغرافية, مثل البحار, و الأنهار, و الجبال, و البحيرات, و الغابات.

و قد كان لكل منطقة عاداتها الخاصة, التى تطورت إقليميا, و لم تخرج عن حدودها.

كانت معظم هذه القوانين قوانين عًرفية, تطورت من العادات المحلية, و كان مالك الأرض, أو شريف المنطقة هو الشخص المسئول عن تطبيقها.

* فى العصور الوسطى فى إنجلترا, كانت معظم الجرائم يُعاقب عليها, ليس لأنها جرائم ضد أفراد, بل لأن إرتكابها كان يعتبر " إعتداءا على أمن و هدوء الملك"

* نظرا لأن المحاكم فى ذلك الوقت كانت محاكم قبلية, فقد كانت تنعقد فى حوش الكنيسة أو الحانة, و كانت وسائل الإثبات و الترافع تعتمد على ظواهر طبيعية, تختلف عن طرق الإثبات الحديثة.

* فمثلا, كان من المسموح لطرفى النزاع أن يختارا بعض الأصدقاء لتأييد الحق أو نفيه, و تبدأ مبارزة كلامية, على شكل ترتيل نصوص معينة , و الفريق الذى ينجح فى تلاوة هذه النصوص بدون لعثمة, يكون هو الفريق الذى يكسب الدعوى.

* كذلك كان هناك الإثبات عن طريق الإدلاء فى البئر:

يتم إحضار المتهم, و لكى يتم إختبار صدقه, يقوم القس بتلاوة بعض الطقوس لكى يُطهر ماء البئر, ثم يتم قذف المتهم فى البئر, فإذا لفظته المياة المقدسة, كن كاذبا, و تم إعدامه, أما إذا سقط فى قاع البئر, كان ذلك دليلا على أن المياة المقدسة قد تقبلته, و هنا يهلل ألأقارب, و يصيحوا, و فى خلال إبتهاجهم, ينسون المتهم البرئ, الذى غالبا ما يموت غرقا.

* و هناك طريقة الأختبار بالحديد المحمى:

و هى أن يقوم رئيس القرية بوضع قضيب من الحديد على بعض الحطب المشتغل, الى أن يحمر, ثم يقوم الكاهن بوضع بعض الزيت المقدس على يدى المتهم, الذى يُطلب منه أن يقبض على الحديد لمدة 10 ثوان, ثم يقوم الكاهن بعد ذلك بلف يد المتهم بقطعة قماش, و يتم الكشف على يد المتهم بعد إسبوعين:

و قد تم تحديث هذه الطريقة, و ذلك بأن يمشى المتهم على أرض مفروشة بالفحم المشتعل, وتتم نفس الإجرآءات المتبعة فى الطريقة السابقة, مع نفس النتائج المبهجة.

فإذا شفت الإصابة, كان صادقا, و إذا تقيحت, كان كاذبا, و عادة كانت فى قلوبهم رحمة, و لم يكونوا يتركونه يتعذب كثيرا, لأن المشنقة كانت خير دواء..

* كذلك كانت هناك طريقة أخرى , و هى طريقة "التناول":

يقف المتهم أمام الكاهن أو القس, و يتم سؤاله, ثم يأمرونه بفتح فمه, و يقوم القس بدفع قطعة من الخبز الجاف فى حلق المتهم, فإذا نجح فى بلعها, فقد قال الصدق, و إذا انحشرت قطعة الخبز فى حلقه, و اختنق , و مات , فقد نال جزاءا عادلا.

• كانت المحاكم المختصة بنظر الخلافات التجارية الناتجة عن معاملات تجارية و خلافات التجار الأجانب تنعقد فى كل مرفأ, و نظرا لأن التجار الأجانب لم يكن بإمكانهم البقاء طويلا على الأراضى الإنجليزية, فقد كانت هذه المحاكم تنعقد فى الميناء, للنظر فى النزاع على وجه السرعة.

• و لسرعة الإجراءات, أطلق على هذه المحاكم إسم فرنسى Pied Poudre( كانت المحاكم تستعمل اللغة الفرنسة, حيث أن معظم القضاة كانوا من النورمان- فرنسى الأصل )

• و ترجمة هذا الإسم الى العربية هى....." محاكم الأحذية المُتربة"

• السبب فى هذه التسمية, هو أن الفصل فى النزاع كان يتم قبل أن يزول التراب عن سطح الحذاء.

و بعد إنتصار النورمانديين ( الفرنسة بقيادى الملك وليم الأول) على الساكسونيين( الإنجليز) فى معركة ( هاستينجز1066) , حكم إنجلترا ملوك نورمانديون, و لكنهم , لكى يكسبوا ود الساكسونيين, أشركوهم معهم فى الحكم, و إن كانت اللغة الفرنسية هى السائدة لمدة طويلة.

كان النورمانديون إداريين ممتازين , و قد وعدوا عند الإستيلاء على الحكم بأنهم لن يغيروا القوانين, و لكنهم عينوا قضاة نورمانديين , و قسموا إنجلترا إلى مساحات مثل رقعة الشطرنج, و خصصوا لكل منها قاض, مهمته هو أن يزور قرى و نجوع هذه المنطقة فى جولة تتم كل شهر, و كانت مواعيد حضوره إلى كل قرية معروفة, حيث يكون الغرماء مستعدين لعرض قضاياهم.

و كان هؤلاء القضاء يسمون " Itinerant Judges” أى "القضاة الرحالة".

كانت مهمة القاضى الرحال, أو المتجول, هى أن يستمع إلى الشكاوى أو الإتهامات, ثم يقوم بسؤال الشهود, ثم يصدر حكمه.

كما ذكرت عاليه, كانت وسائل الحصول على الأدلة بدائية, و بعضها غير إنسانى. و قد تعمد القضاة الرحل التغاضى عن بعض هذه الأساليب, و إستعمال بعضها.

و لما كان القضاة يزورون عدة محليات خلال كل دورة شهرية, فقد تعرفوا على عادات, و تقاليد, و أعراف هذه الجهات, و أقتبسوا من هنا, و طبقوا على هناك.

وكان الملوك من الفطنة بحيث كانوا يعيدون توزيع القضاة على مناطق مختلفة كل ثلاث أو أربع سنوات, بحيث يكون القاضى قد زار جميع الأراضى الأنجليزية أثناء فترة توليه القضاء.

كما كان من التقاليد القضائية أن يجتمع القضاة مرة كل عام ليناقسوا أحوال الرعية, و يستمعون إلى توصيات, كما كانوا يقدمونها أيضا.

كان لكل ما سبق ذكره تأثير تدريجى, و لكن ملموس, فى تجميع العادات, و التقاليد, و الأعراف التى كان القضاة يحكمون بمقتضاها, بحيث أصبح كل قاض فى النهاية يطبق نفس القوانين التى يطبقها قاض آخر فى بلدة أخرى.

و كان هناك تقليد قضائى آخر (ساعد على توحيد القانون), بمقتضاه يطلب القاضى من " أخوته" القضاة أن يؤيدوا حكمه. و سُمى هذا المطلب باللاتينية: Stare Decisis , أى

"أيدوا الحكم"أو " نصبوا الحكم"

و عندما أصبح القانون المطبق على الرعية قانونا موحدا, أطلق عليه كلمة: Common Law

أى القانون المطبق على الجميعأو القانون العام, أو القانون العمومى, و إن كنا نسميه بالعربية " القانون العرفى" و ليس فى هذا خطأ, فقد تطور هذا القانون من العرف و العادات الإنجليزية التى طبقتها المحاكم منفصلة أولا, و متجمعة أخيرا.

سأتوقف هنا , و سأبدأ فورا الكتابة عن التشريع,( أى صناعة القانون فى البرلمان) وهو المصدر الثانى للقانون الإنجليزى.

و إلى أن القاكم فى الجزء الثانى, تقبلوا تحياتى.

[طالب قانون مبتعث]

ما اروعك ماشاء الله عيني عليك بارده...يعجبني فيك انك تحب ان تؤصل وتؤطر للشي بحيث تكون الفكرة مبنية على اساس علمي تاريخي موثق

لي سؤال:

كم عدد اعضاء المجلس التشريعي...(لوردات وعموم)وكيف يتم اختيارهم..هل هو بالترشيح ام بالتعيين وكيف؟

شاكر لك تعاونك يا استاذي

تم تعديل 2 يونيو 2006 بواسطة طالب قانون مبتعث

[الأفوكاتو]

[quote name='طالب قانون مبتعث' date='Jun 2 2006, 07:22 PM' post='215607']

ما اروعك ماشاء الله عيني عليك بارده...يعجبني فيك انك تحب ان تؤصل وتؤطر للشي بحيث تكون الفكرة مبنية على اساس علمي تاريخي موثق

لي سؤال:

كم عدد اعضاء المجلس التشريعي...(لوردات وعموم)وكيف يتم اختيارهم..هل هو بالترشيح ام بالتعيين وكيف؟

شاكر لك تعاونك يا استاذي

[/quote]

عزيزى طالب القانون,

جميع أعضاء مجلس العموم يتم تعينهم بالإنتخلب العام, و عددهم فى المملكة المتحدة هو 646

و هم يمثلون هذه التقسيمات السياسية كالآتى:

529 نائب لإنجلترا

40 نائب ل" ويلز"

59 نائب لإسكتلاندا

18 نائب شمال إيرلندا

أما أعضاء مجلس اللوردات, فيكون عددهم عادة نصف عدد أعضاء مجلس العموم, و يمكن تصنيفهم كالآتى:

1- لوردات بالوراثة

2- لوردات شرفية لخدمات أداها المرشح للدولة

3- لوردات يتم ترشيحهم من بين رجال القانون ليشاركوا فى أعلى محكمة فى إنجلترا, و عددهم يتغير, و لكن يلزم تواجد 12 لوردا للجلوس على منصة النقض.

و أعضاء مجلس اللوردات لا يتناولون مرتبات, و لكن يصرف لهم تكاليف السفر و الإقامة أثناء الجلسات

و يمكن تلخيص موقف اللوردات أن بعض منهم بالوراثة (من يريد منهم الإشتغال بالسياسة , و عددهم يتناقص, و يحل محلهم لوردات بالتعيين)

و بعض منهم بالتعيين لخدمات إنسانية, و جلوسهم فى البرلمان ليس إجباريا( يرشحون أنفسهم للقب و ليس للعمل السياسى, و تقوم لجنة برئاسة الملكة لإختيار من يستحق اللقب) ,

و بعضهم يتم تعيينهم للمناصب القضائية

أرجوا أن يكون قد وصلتك المقدمة التى كتبتها بالإنجليزية, و أرسلتها إلى عنوان الإيميل الخاص بك.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 2 يونيو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[طالب قانون مبتعث]

استاذي الاوفوكاتو

ارجو ان لا اكون اوقفت استرسالك في ذات الموضوع بسؤالي هذا

ارجوا ان تكمل شرحك وكلنا اذان صاغية ولن اقاطعك وسأجعل اسألتي في ختام الموضوع

اما بالنسبة للمقدمة فقد وصلتني عبر الايميل...وكانت رائعة كروعة كاتبها..وننتظر منك المزيد

تحياتي لشخصك الكريم

[الأفوكاتو]

التشريع كمصدر للقانون.

يقصد بكلمة " مصدر للقانون" أمران

الأول :

الإشارة إلى المصدر لتاريخى للقانون, كالقول بأن القانون العرفى كان مصدر القانون الإنجليزى الذى تطور فى المحاكم و و الذى كان مستمدا من التقاليد و العادات, و الأعراف السائدة فى الماضى.

الثانى:

الإشارة إلى القواعد التى يطبقها القاضى فى المحكمة أثناء نظر قضية, فالقاضى ملزم بتطبيق قواعد قانونية تنطبق على الوقائع المعروضة عليه.

و هنا نجد أن القاضى يلجأ إلى أحد مصدرين:

1- القانون العرفى الإنجليزى, أو القانون العمومى أو القانون العام Common Law

2- أو القانون الذى تم صناعته فى البرلمان, , يسمى بالعربية" قانون" أو " تشريع" , كما يسمى بالإنجليزية " Legislation " أو " ٍStatute " أو " Act of Parliament ".

و قد تكلمت سابقا عن القانون العرفى " العمومى" كمصدر للقانون, و سأتكلم فى سطورى القادمة عن " التشريع" كأحد مصادر للقانون الإنجليزى.

التشريع .:

يقصد بكلمة " التشريع أمران"

1- القانون الذى تمت صياغته فى البرلمان

2- العملية القانونية التى تنتهى بصناعة القانون.

و ساتكلم الآن عن التشريع , بمعنى " القانون"

االقانون هو مجموعة قواعد قد تم " تشريعها" أو " إصدارها" بواسطة السلطة التشريعية

( البرلمان)أو أالسلطات الأخرى التبعية التى لها حق إصدار تشريع فرعى, حيث تفوض السلطة التشريعية بعض الجهات حق إصدار قوانين فرعية على شكل مراسيم, و قرارات, و لوائح... إلخ.

و الحهات المحلية هى أفضل مثال لهذه المؤسسات, حيث يمكنها إصدار لوائح بلدية, و لكن هذه الجهات و غيرها لا يمكنها إصدار مثل هذه اللوائح إلا بناء على تشريع يعطيها هذه السلطة.

و من الناحية الدسنورية نظريا, يتمتع المشرع( البرلمان) بحق سيادى فى إصدار قوانين, ومتى تم إصدار هذه القوانين بالطرق الدستورية, فإن أحكام هذه القوانين تسرى على الجميع, و على المحكمة إلتزام تطبيقها.

و القضاة ليس لديهم سلطة تجاهل هذه القوانين, أو عدم تنفيذها, أو إعلان أنها غير سليمة, مهما كان اعتقادهم أن هذه القوانين غير منطقية, أو غير دستورية.

و فى هذا الشأن, تختلف إنجلترا عن عديد من الدول التى لديها دستور تشريعى ( مكتوب, أى صادر من البرلمان بعكس الدستور الإنجليزى الذى يتكون من قواعد مستمدة إتفاقيات, و أوامر ملكية..و أحداث تاريخية, ومعاهدات.. إستقر العمل عليها منذ مئات السنين)

و فى الولايات المتحدة ( و أيضا فى مصر), تملك المحكمة العليا Supreme Court الحق فى إعلان عدم دستورية قانون ما صادر من البرلمان( الكونجرس فى الولايات المتحدة, و مجلس االأمة فى مصر ) متى اقتنعت المحكمة أن القانون مخالف لنصوص الدستور.

و على الرغم من عدم قدرة المحاكم الإنجليزية على إعلان عدم دستورية القوانين, إلا أن المحكمة يكون لها لحق تفسير مدى إنطباق قانون ما على و قائع قضية بعينها, و يمكن شرح هذا بمثال إبتكرته فى صدر تدريسى القانون الإنجليزى فى الجامعة, بحيث شرحت هذه النقطة فى هذا المثال.( لم أدرج هذا المثال فى مقالى المكتوب باللغة الإنجليزية, حيث أن المقصود منه هو الشرح بطريقة مبسطة)

أصدر مجلس بلدى مدينة ( إكس) قانونا يقضى بالغرامة على أى شخص يسير بمركبة ميكانيكية على حشائش الحدائق العامة.( Anyone using mechanised vehicle)

و فى يوم ما, أراد شخص مُقعد أن يستمتع بأشعة بالشمس النادرة فى هذا الجزء من إنجلترا, فوضعت زوجته كرسه الكهربائى فى السيارة, و أوصلته إلى أقرب حديقة, ثو أجلسته على المقعد, و قالت له أنها ستحصر بعد ساعة لإرجاعه غلى المنزل.

قاد الرجل مقعده الكهربائى حتى شاهد مقعدا خاليا, تتوسطه مائدة صغيرة, تمكنه من شرب الشاى الذى أحضره معه فى " ترموس"

قاد المُقعد كرسه الكهربائى متخطيا الأسفلت, صاعدا على الحشيش, لكى يصل إلى المقعد الخالى, ثم ترك مقعده الكهربائى بجانب المقعد الخشبى, و بدأ فى إعداد شرابه المفضل... الشاى و إذا بموظف البلدية يقترب منه و يقول له :

هل قرأت يا سيدى هذه اللوحة المكتوبة بحروف كبيرة حتى يقرأها الكل؟( اللوحة كان مكتوبا عليها نص المادة التى أشرت إليها عاليه)

فرد المُقعد قائلا:

نعم , قرأتها ياسيدى,وهى لا تسرى على حالتى.

فقال موظف البلدية:

بل تنطبق عليك يا سيدى, فكرسيك الكهربائى مجهز بموتور, و هذا يجعله عربة موتورية.

mechanised vehicle

رفض المُقعد أن يترك المكان, و حرر له موظف البلدية مخالفة قاسية, لمخالفة قواعد إستعمال الحديقة.

إعترض المُقعد على المخالفة فى المحكمة, و قال محاميه:

يا سيادة القاضى, الحكمة من إقامة حدائق عامة بأموال دافعى الضرائب هى أن يتمكن " الجميع" الإستمتاع بالخضرة, و الزهور, و الهاء النقى.

و هذا هو ما أراد موكلى أن يفعله, و لم يكن فى إمكانه, وهو مُقعد, فى أن يترك مقعده فى موقف السيارات, الذى يبعد حوالى 200 ياردة, و يعود سائرا إلى هذه البقعة.

كما أن القول أن الكرسى الكهربائى هو بمثابة عربة مميكنة, هو مبالغاة غير معقولة.

بعد أن استمع القاضى إلى دفاع محامى المُقعد, ثم التفت إلى ممثل الإتهام, و قال له:

لا أعتقد أن المشرع, حينما أصدر هذا القانون كان قد دار بخلده أنه سيتم تفسيره بهذه الطريقة, فالحكمة من الحظر أمران

- 1- عدم السماح للعربا ت الثقيلة بالسير على الحشيش, لتجنب إتلافه

- 2- عدم تلويث جو الحديقة بسموم دخان السيارات.

و كلا الأمران من المستبعد حدوثهما نتيجة إستعمال كرسى كهربائى, خفيف الوزن.

ثم أصدر القاضى حكما بعدم دفع الغرامة, لأن المشرع لم يقصد أن يُفسر القانون بالطريقة التى طبقها موظف البلدية.

( إنتهى المثال المقصود به الشرح, و نعود إلى بقية الموضوع)

و إذا لم تقتنع الحكومة بتفسير المحكمة لكلمات القانون, فإنها فى هذه الحالة يمكنها تعديل صياغته بإصدار قانون جديد, تحدد فيه تماما قصدها من التشريع.

و قد تمكنت المحاكم, على مر الزمن, من تطوير بعض مبادئ تفسير القانون, لكى يتمكن القاضى من فهم نية " المُشرع" تماما, كما استجاب البرلمان إلى هذا الإتجاه, فأصدر قانون" تقسير القوانين" عام 1889, و تم تعديله عام1978

سوف أتوقف هن الآنا,

و سأعود إليكم فى أقرب فرصة, لشرح الإجراءات التى يمر بها مشروع القانونBill إلى أن يصبح قانونا ساريا.Act of Parliament

و تقبلوا تحياتى.

[طالب قانون مبتعث]

لازلنا في انتظار ان ننهل من بحرك الواسع دكتورنا الافوكاتو

فلا تحرمنا بالله ان تسترسل...فقد اصبحنا نناقش ما تكتب فيما بيننا..وكأننا مع عدد يومي او اسبوعي من الاثارة والعلم

نحن من محبي القانون..ويندر ان نجد مبدع مثلك يشرح لنا ما استعصى علينا

[الأفوكاتو]

عزيزى طالب القانون,

لقد أرسلت إلى بريدك الإيميل بقية هذا الموضوع بالإنجليزية, كما أرسلت شرح النظام القضائى بالإنجليزية أيضا.

و سوف أستكمل شرح بقية هذه الأمور بالعربية قريبا.

لاحظ أنى أكتب بكل من اللغتين بدون ترجمة, فحينما أكتب بالعربية, أفكر بالعربية, و عندما أكتب بالإنجليزية, فإنى أفكر كمحاضر باللغة الإنجليزية.

سوف أتابع المقالات العربية لصالح بقية الأخوة الكرام فى المحاورات.

أتمنى لك وقتا طيبا مع طلاسم القانون.

تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

بقية موضوع:

التشريع كمصدر للقانون

*** العملية التشريعية:

** مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

* يمر مشروع القانون , إلى أن يصبح قانونا ( تشريعا) بمراحل عدة, أولها, و أكثرها أهمية هى أن تقرر الحكومة ما هو الذى تريده أن يصبح قانونا.

* متى قررت الحكومة الهدف من القانون المقترح, و لن يحدث رأى عام يجعل الحكومة تغير رأيها, فسيمر مشروع القانون ببقية المراحل, ثم يصبح قانونا ( تشريع).

* و الحكومة ( الإنجليزية ) هى مفتاح العملية التشريعية, فإنها, بحصولها على الأغلبية فى مجلس العموم, سيمكنها التصويت لصالح القانون المقترح, حيث أن رئيس الوزراء, و الوزراء يتم انتخابهم فى انتخابات عامة, و متى فاز حزبهم بالأغلبية, أصبح من حقهم السيطرة على القوانين المقترحة, لأن ولاءهم للحزب يلزمهم بالتصويت لصاح الحزب الفائز.

* و هذا يعطى الحكومة حرية اقتراح قوانين تتفق مع سياستها.

* و فى جميع الحكومات, فإن قرار إعطاء أولوية لتتقدم بمشروع ما , تتخذه لجنة وزارية تكون عادة مكونة من أعضاء اللجنة التشريعية( أو لجنة التشريع Legislation Committee . و يكون القرار الأخير فى يد مجلس الوزراء ( The Cabinet ) .

* و عادة ما يكون هناك عداد كامل لمشروع القانون قبل التقدم للبرلمان, مثل الاتصال بأحزاب المعارضة و الأقلية, و استقراء رأى الشعب, و على ضوء هذه الاتصالات, تقوم (لجنة الصياغة) بإعداد مشروع القانون ( The Bill ) .

* و لا يعنى هذا أن وقت البرلمان يستغرق عبثا, فالبرلمان و أعضاؤه ليسوا "بصمجية", فإن النقاش البرلمانى يحقق نتيجتين:

الأولى:

تعريف الشعب بالقانون المقترح.

الثانية:

يتبين أثناء النقاش و المجادلة بعض الأخطاء التى قد ترى الحكومة أن تعيد النظر فيها, و ذلك بتعديل مشروع القانون المقدم.

*** الخطوات التى يسير خلالها مشروع القانون لكى يصبح فى النهاية قانونا, أو تشريعا

) (An Act of Parliament, or, Statute

* لكى يصبح مشروع القانون " قانونا" أو " تشريعا برلمانيا", يجب أن يتم عرضه على مجلسى الرلمان, و الحصول على موافقة كلاهما عليه, ثم الحصول على موافبة " الملكة" Royal Assent .

* و أذا لم يكن هناك ظروف غير عادية, بصبح مشروع القانون " تشريعا" فور حصول المشرع " البرلمان, على موافقة الملكة, و لكن بعض القوانين تتضمن نصوصا تحدد موعد بدأ سريان القانون الجديد, أما فى موعد لاحق, و إما فى تاريخ سابق, و لا يجوز الأخير فى حالة تشريع قوانين تجرم أفعالا لم تكن مجرمة قبل صدور هذا القانون. و يسمى ذلك :

" عدم رجعية القوانين الجنائية".

و إن كانت جميع القوانين الحديثة التى انتشرت فى الدول الغربية لمحاربة الإرهاب قد تخلت عن هذا المبدأ.

· عند تقديم مشروع قانون لمجلس العموم, يجب أن يمر بخمس خطوات فى هذا المجلس, و تعاد هذه الخطوات فى مجلس اللوردات, و بعد هذا يلزم موافقة الملكة, كما ذكرت عاليه, لكى يصبح المشروع تشريعا برلمانيا:

1- القراءة الأولى: و هى مجرد إجراء رسمى يعلن فيه رئيس المجلس إسم مشروع قانون معين قد تمت قراءة عنوانه, و فى خلال هذه الجلسة, يقوم المجلس بتوزيع صورة من مسودة المشروع على جميع الأعضاء لقراءتها.

2- القراءة الثانية: يتم فى خلال هذه الجلسة مناقشة المبادئ العامة للقانون, و الغرض منه, و إبداء الرأي حول جدواه,

3- المرحلة الثالثة, " اللجنة الخاصة": إذا مر المشروع بعد المرحلة الثانية, يتم إحالة المشروع إلى لجنة خاصة تقوم بدراسة مشروع القانون, مادة بعد مادة, و فى حالة مناقشة قوانين لها صفة هامة, يعتبر المجلس بأكمله هو " اللجنة الخاصة" أى Standing Committee

4- الخطوة الرابعة: يتم فى هذه الجلسة قراءة تعليق اللجنة على مشروع القانون على بقية أعضاء المجلس, طالبة منهم تقديم أية اقتراحات أو توصيات, و يتم التصويت على هذه الاقتراحات.

5- فى المرحلة الخامسة, تتم القراءة الثالثة, و ذا بتلاوة العنوان, ثم طرح العوة للتصويت على القانون بأكمله,

· بعد هذه الخطوات, إذا حصل مشروع القانون على الأغلبية, يتم تحويل المشروع إلى المجلس الآخر, أى " مجلس اللوردات", حيث يمر الموضوع لنفس الخطوات السابقة.

· متى تم تمرير مشروع القانون فى مجلس اللوردات, يلزم الحصول على موافقة الملكة قبل أن يصبح مشروع القانون " تشريعا برلمانيا" أى An Act of Parliament .

· يحتفظ لبرلمان بنسختين رسميتين عليهما توقيع الملكة, يحتف كل مجلس بنسخة منها, و لكن الإجراء الساري هو نشر نص القانون فى جريدة الملكة الرسمية" النشرة الرسمية, و هذا النشر هو بمثابة إعطاء القانون صفته الدستورية.

· متى ثم نشر القانون, يستمر وجوده دستوريا مهما طال عمره, و لا يبطل العمل به إلا إذا صدر قانون جديد يعدله أو يلغيه من الوجود.

· عندما يصبح المشروع " قانونا" أو " تشريعا" يجب على المحاكم الالتزام بتطبيقه كما أراد البرلمان أن يطبق, لهذا, يلزم أن تكون صياغة القانون واضحة, و محددة تماما لقصد المشرع, و ذلك لتفادى الخطأ فى تفسير القانون بواسطة المحاكم.

*** التشريع الفرعى: Delegated Legislation

التشريع الفرعى هو تشريع صادر من جهة ليست برلمانية, لكن بتفويض من المشرع, و ذلك على الوجه الآتى:

· تحتاج الحكومة أحيانا إلى إصدار " قوانين تمكينية " Enabling Laws , و فيها تشرح الخطوط العريضة للغرض من إصدار قانون ما, ثم تحيل تنفيذ بعض إجراءات هذا القانون إلى جهات أخرى تخضع للسلطات التنفيذية, أو سلطات أخرى, مخولة لها صلاحية إصدار قوانين " فرعية" او " ثانوية" , لها تقريبا سلطة القانون الصادر من البرلمان, و لكن تكون خاضعة للحدود المرسومة بالقانون. و القانون الذى يخول هذه الصلاحيات لهذه الجهات, يسمى :

" قانون تمكينى",

كما يسمى القانون الصادر من الجهة المخولة صلاحية إصدار هذا النوع من القوانين :

" تشريع فرعى, أو ثانوى."Subordinate or Delegated Legislation .

و التشريعات الصادرة بهذا الشكل هى:

1- أوامر صادرة من " المجلس الملكى الإستشارى" أو The Privy Council و تسمى" Order In Council

بمقتضى قانون برلمانى, يجوز منح المجلس الملكى الإستشارى The Privy Council سلطة إصدار تشريعات فرعية.

2- "اللوائح و القرارات الإدارية " Ministerial Regulations

لا يملك الوزير سلطة إصدار قرارات أو لوائح يمكن تنفيذها قضائيا لمجرد أنه وزير, فإن البرلمان, و لكن لتمكين الوزير من تنفيذ سياسة الحكومة, فإن البرلمان, عندما يصدر قانونا لمواجهة ظرف معين, يورد فى هذا القانون نصا تمكينيا يسمح للوزير المختص بإصدار أوامر, و لوائح, و قرارات لتسهيل عملية التنفيذ, و استكمالها.و جميع هذه الأوامر و اللوائح المشار غليها عاليه يتم نشرها فى النشرة الملكية

3- لوائح المجالس المحلية, و البلدية, و القروية: Local By-Laws,

هذه المجالس يمنحها البرلمان الإنجليزى ( بمقتضى قوانين خاصة تمكينية) سلطة إصدار لوائح و تعليمات, و سلطات جزائية.

4- لوائح خاصة بالهيئات العامة: Statutory Authorities

هذه هى الجهات العامة التابعة للحكومة, التى تمنحها بواسطة قوانين برلمانية سلطات خاصة لتمكينها من أداء عملها, و إصدار لوائحها الخاصة. و هى تشبه عندنا فى مصر:

هيئة قناة السويس

هيئة البترول

هيئة الموانى... الخ

5- لوائح تنظيم بعض المهن, مثل نقابات المحامين, و الأطباء, و المهندسين, ... الخ.

مثل الوضع فى مصر, يصدر البرلمان قانون يعطى النقابات المهنية سلطة إصدار لوائح خاصة, مثل القوانين المنظمة لمهن المحاماة و الصحافة, و الطب و الهندسة.... الخ.

*** مزايا التشريع الفرعى:

1- توفير وقت البرلمان فى مناقشة أمور يمكن تركها لجهات متخصصة.

2- المرونة, حيث يمكن تغيير اللوائح و الأوامر, عند اكتشاف أخطاء, او عند ملاحظة مفارقات فى التطبيق, أو الازدواجية, و ذلك بدلا من الرجوع إلى البرلمان كلما حدث هذا.

3- فى حالات الطوارئ العاجلة, و التى لا يمكنها الانتظار إلى أن ينعقد البرلمان, يكون الحل هو إصدار " أوامر من المجلس الخصوصى الملكى" مخولا لاه إصدار أوامر لها صفة القانون.

4- بعض اللوائح تغطى أمور فنية معقدة, و خبرة لا تتواجد لدى أعضاء البرلمان, مثل أمور حماية البيئة, و حماية المصادر المائية, و الشواطئ, و السموم, و الأمراض الوبائية.

5- تمكين الجهات المحلية من تطويع لوائحها طبقا لظروف البيئة المحلية نفسها.

*** عيوب التشريع الفرعى:

1- القوانين الفرعية لا تخضع( إلا شكليا) للرقابة البرلمانية و لا تمر بالخطوات التى تمر بها القوانين البرلمانية..

2- لا يشارك الشعب ( بواسطة نوابه) فى نقاش جدى حول جدوى هذه القوانين الفرعية, أو طريقة تنفيذها.

3- قد يستغل بعض الساسة نفوذهم للتمكن من تمرير لوائح يستفيد بها أشخاص بعينهم , بدون خوف من الرقابة البرلمانية.

( هل يذكركم هذا ببعض القرارات و اللوائح الإدارية المصرية؟).

و لكن , لحسن الحظ الإنجليز, هناك رقابة برلمانية قضائية, و رقابة قضائية, تتكفل بكشف, و تصحيح معظم عيوب التشريع الفرعى, أن لم يكن كلها.

بهذا أنتهى من الحديث عن التشريع كمصدر للقانون,

و قد أرسلت للأستاذ " طالب القانون" , الذى فتح هذا الموضوع مقالاتى المكتوبة بالإنجليزية لمساعدته فى أبحاثه, و كان آخرها شرحا للنظام القضائى الإنجليزى.

و حيث أن النظام القضائى الإنجليزى يختلف عن نظيره المصرى فى بعض التفاصيل, فقد رأيت أن القارئ الذى ليس لديه إهتمام بنظام غير نظام بلده, لن يهمه القراءة بالعربية عن هذا النظام.

لذا, سوف أستكمل الكتابة عن نظام المحلفين الإنجليزى , بالإنجليزية, و سوف أرسلها بالبريد إيميل للأخ " طالب القانون", و أيضا لمن يطلب من الأخوة المهتمين بالقانون الإنجليزى من أعضاء المحاورات.

كما سأعيد نشر مقالاتى السابقة بالعربية عن نظام المحلفين فى إنجلترا و غيرها من الدول التى تتبع النظام القانونى الأنجلوساكسونى., و ذلك لصالح الجميع.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 12 يونيو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[طالب قانون مبتعث]

استاذي ومعلمي الاوفاكاتو

تحية طيبة تليق بشخصك الكريم

اشكرك على كل ما قدمت..وقد وصلتني حتى الان ثلاث مقالات بالانجليزية على ايميلي ..فان كان هناك المزيد فلا تحرمنا....ارجو ان اقرأ لك شيء عن وضع القانون الاداري في بريطانيا وماهو وضع المحكمة الادارية عندهم ومن تتبع وهل هناك علاقة من قريب او بعيد بين القانون الاداري الفرنسي والانقليزي

[الأفوكاتو]

عزيزى طالب القانون,

لا يوجد فى النظام الإنجليزى محاكم إدارية بالمعنى التقليدى, و لكن توجد مجالس تشبه مجلس الدولة عندنا, و يسمونها Tribunals , و هى لا تتكون من قضاة, بل من متخصصين فى فرع الإدارة, و عادة يرأس الجلسة شخص لديه بعض الدراسة القانونية, و لكنه ليس محام أو قاض.

و عينة من هذه المجالس:

Social Security and Personal Welfare Tribunals

Valuation and Use of Land Tribunals

Transport Tribunal

Employment Tribunals

و تخضع هذه Tribunals للإشراف القضائى, و أيضا لإشراف المجلس الأعلى لهذه المجالس.

و سوف أرسل لك بعض التفاصيل عن هذه المجالس إذا رغبت.

و ردا على المقطع الأخير من سؤالك,

يختلف القانون الإنجليزى عن القانون الفرنسى إختلافا جذريا, لهذا, نجد أن دول العالم تطبق واحد منهما دون الآخر.

و قد تأثر قانوننا المصرى بالنموذج الفرنسى الأوروبى, بينما يسود الطابع الأنجلوساكسونى الدول المتحدثة بالإنجليزية, و دول الكومنولث.

و القضاء الفرنسى يؤمن بتدخل القاضى فى النزاع, بينما القضاء الإنجليزى يحكم طبقا لما يقدمه طرفا النزاع, كحكم محايد.

تقبل التحية.