هل برلمان «أعرج» مثل هذا، يمكن أن يعبر بنا إلي كوبري الليمون؟

[صبح]

في الممنوع

بقلم مجدي مهنا

لو أن الأمر بيدي.. لأصدرت قرارًا بحرمان نواب الحزب الوطني من حقهم الدستوري في ممارسة العمل السياسي، لمدة عشر سنوات علي الأقل، ثم بعد أن يدرسوا ويتعلموا يسمح لهم بعد ذلك بممارسة العمل السياسي بعد إجراء اختبارات ذكاء لهم.

إيه الحكاية؟

فجعت بعد قراءة التحقيق الذي نشرته الزميلة سوسن الجيار في العدد الأخير من مجلة «روزاليوسف» تحت عنوان: النواب فشلوا في الإجابة علي ورقة تعديل الدستور.

وكان الرئيس حسني مبارك قد طلب من مجلس الشعب استطلاع رأي النواب في التعديلات الدستورية التي يفكر الحزب الوطني في إدخالها علي الدستور، وتم تصميم استمارة استبيان ضمت ٩ أسئلة.

وجاءت إجابات بعض النواب وردود أفعالهم مؤسفة، بل ومخجلة، وطبقا لما نشرته «روزاليوسف» فلم يقم سوي نائبين فقط بتسليم ورقة الإجابة خلال الفترة المحددة وهي من أول فبراير وحتي نهاية شهر مارس الماضي.

وانتهت المهلة، فما كان من رئيس مجلس الشعب فتحي سرور سوي التنبيه علي النواب ومنحهم مهلة جديدة تنتهي في شهر مايو الماضي، فماذا كان رد فعل النواب؟

قام نواب الإخوان المسلمين «كتلة الـ٨٨» بتسليم ورقة واحدة عنهم كما فعل نفس الشيء نواب الوفد ونواب التجمع، أما نواب الحزب الوطني فلم يقم سوي ٢٥ نائبا فقط بتسليم إجاباتهم إلي أمانة مجلس الشعب، وتقاعست الأغلبية العظمي من نواب الوطني عن إبداء رأيها، وكانت المفاجأة التي كشف عنها التحقيق هي أن الحزب الوطني لم يقم بالتنسيق مع نوابه في البرلمان، بل تركهم «غرقي» بلا توجهات، ولم يناقش الأمر معهم، كما فعلت بقية الأحزاب الأخري التي لها تمثيل داخل البرلمان، وترك لكل عضو أن يتصرف كما يشاء، بل حتي لم يطلب من نوابه ـ كما يبدو ـ الحرص علي تسليم إجاباتهم.

المفاجأة الكبري هي أن «روزاليوسف» استطلعت آراء بعض نواب الوطني.

واحد قال: أنا مريض وعندما أتعافي سوف أقوم بكتابة الاستمارة.

آخر قال: أنا تسلمت الاستمارة، لكن معرفش إنهم عايزينها.

ثالث قال: الاستمارة في حقيبتي، وإن شاء الله سأكتبها، لأن الأسئلة صعبة قوي، وأنا مش عارف هم عايزين إيه! والله كل اللي شافينه يبقي كويس.

هذا النائب اسمه «هرقل محمد»!

وفعلا «هرقل» عنده حق، في أن يقول أنا مش عارف هم عايزين إيه؟ وليس هو وحده الذي لا يعرف «هم عايزين إيه» فمصر كلها لا تعرف «هم عايزين إيه».

هذه عينة من التبريرات التي ساقها نواب الوطني في عدم تسليم إجاباتهم، وهي تكشف عن نوعية النواب الذين يمثلون الحزب الوطني في البرلمان وعن الجهل الذي يسيطر علي عقول الكثيرين منهم، كما تكشف عن أن قضية تعديل الدستور لا تشغل تفكيرهم، بل لعل البعض منهم يخشي أن يدلي برأيه، فلا يعجب السادة في أمانة السياسات.

لقد كشف تحقيق «روزاليوسف» عن انفصال وانفصام كامل ما بين أمانة السياسات وبين نواب الوطني، وكشف عن أن دورهم هو إعطاء بصمتهم علي مشروعات القوانين التي تقدم لهم، وللأسف هذا هو برلمان المستقبل الذي سيعبر بنا إلي المستقبل كما أكدت الحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك، هل برلمان «أعرج» مثل هذا، يمكن أن يعبر بنا إلي كوبري الليمون؟!

المصرى اليوم