تمرير القوانين فى مصر رغم أنف الشعب

[م الغزالى]

فى مصرنا الحبيبة زادت فى الفترة الأخيرةة وتيرة تمرير القوانيين فى مجلس الشعب كما هو الحال فى قانون ع قانون السلطة القضائية رغم رفض القضاة له و الأن مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر والذى ترفضة نقابة الصحفيين و الكارثة القادمة هو قانون مكافحة الإرهاب الذى لانعلم عنه شئ و الذى سيحل بديلا لقوانيين الطوارئ السيئة السمعة.

إذا كانت القوانين فى البلاد التى بها ديموقراطية حقيقية والتى تحترم مواطنيها يتم عرضها على الرأى العام حتى تأخذ حقها فى المناقشة - رغم وجوود برلمانات تمثل مواطنينها تمثيل حقيقى - هنا فى الحالة المصرية وكما نعرف أن معظم أعضاء البرلمان لايمثلون الشعب وهم مجرد دمى يحركها النظام لفرض سيطرته و سطوته على الناس ويستخدمهم النظام فى تمربر القوانيين (قوانين القص واللزق) باسم الشعب

السؤال للمختصيين ولفقيهنا القانونى الدكتور محمود الأفوكاتو

هنا هل هناك من ألية لإبطال مايقوم به ترزية القوانين وماذا لو لم تكن هذه القوانين لاتتعارض مع مواد الدستور حتى يمكن الإعتراض عليها من المحكمة الدستورية العليا ؟

هل علينا الإنتظار حتى يتغير الوضع القائم وماذا عن ضحايا تلك القوانيين ؟

أفيدونا يرحمكم الله

[الأفوكاتو]

فى مصرنا الحبيبة زادت فى الفترة الأخيرةة وتيرة تمرير القوانيين فى مجلس الشعب كما هو الحال فى قانون ع قانون السلطة القضائية رغم رفض القضاة له و الأن مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر والذى ترفضة نقابة الصحفيين و الكارثة القادمة هو قانون مكافحة الإرهاب الذى لانعلم عنه شئ و الذى سيحل بديلا لقوانيين الطوارئ السيئة السمعة.

إذا كانت القوانين فى البلاد التى بها ديموقراطية حقيقية والتى تحترم مواطنيها يتم عرضها على الرأى العام حتى تأخذ حقها فى المناقشة - رغم وجوود برلمانات تمثل مواطنينها تمثيل حقيقى - هنا فى الحالة المصرية وكما نعرف أن معظم أعضاء البرلمان لايمثلون الشعب وهم مجرد دمى يحركها النظام لفرض سيطرته و سطوته على الناس ويستخدمهم النظام فى تمربر القوانيين (قوانين القص واللزق) باسم الشعب

السؤال للمختصيين ولفقيهنا القانونى الدكتور محمود الأفوكاتو

هنا هل هناك من ألية لإبطال مايقوم به ترزية القوانين وماذا لو لم تكن هذه القوانين لاتتعارض مع مواد الدستور حتى يمكن الإعتراض عليها من المحكمة الدستورية العليا ؟

هل علينا الإنتظار حتى يتغير الوضع القائم وماذا عن ضحايا تلك القوانيين ؟

أفيدونا يرحمكم الله

الرد على سؤال الأخ الفاضل م الغزالى:

الفرق يا سيدى الفاضل بين مجتمعنا, و بين المجتمعات التى تتمتع بحكم ديمقراطى سليم , هو أن الشعب هناك يشارك فى الحياة السياسية إيجابيا و فعليا, فلا يعطى صوته إلا لمن يستحقه, و ينتقد الحكومة على صفحات صحف حرة نزيهة, و يبدى الإستيء من أداء الحكومة , أو حتى البرلمان نفسه, عن طريق الإحتجاجات, و المؤتمرات, و المظاهرات, و المقاطعة, و العصيان المدنى.

و الآن ننتقل من العام إلى الخاص.

نحن نعلم أن مجلس الشعب لا يمثل صوات الشعب, بل يمثل صوت الحزب الحاكم, الذى حصل على أغلبية مقاعد مجلس الشعب بالتزوير.

و هذه هى الخطوة الأولى فى تحصين الحكومة ضد الرقابة الشعبية, حيث أن المجلس أصبح هو صوت الحكومة الوحيد الذى يمكن سماعه.

و الحديث عن " مجلس الشورى" الذى من المفروص أن يعادل " مجلس اللوردات" فى إنجلترا, أو مجلس الشيوخ فى الديمقراطيات الحقيقية, يشبه ترديد نكتة " بايخة".

فهذا المجلس الصورى, الذى يعين رئيس الدولة ثلث أعضائه, و يتم " بالتزوير" إنتخاب بقية الأعضاء الذين ينتمى أكثرهم إلى الحزب الحاكم, هو مجلس هزلى, و يقوم بدور صورى لتجميل الديمقراطية المصرية أما المجتمع الدولى, بطريقة ساذجة لا تنطلى على أحد.

فى الديمقراطيات الحقيقية, يكون دور" المجلس الأعلى " أى ما يعادل " مجلس الشورى المصرى" هو دور " رقابى", بالإضافة إلى حقه فى عدم تمرير القوانين, و الحق فى إجراء تعديل فيها.

و الإسم" الشورى" لا تعنى " رقابة", بل تعنى " إستشارة" و شتان ما بين هذين التعبيرين. فالإستشارة تعنى أن تقول الحكومة لمجلس الشورى" شكرا على النصيحة", و السلام عليكم.

إذا, فى ظل حرية رأى مكممة, و صحافة مقيدة, و شعب مقهور, و برلمان أتكع, و رجليه الإثنتين مشلولتين, لا يجب أن نتوقع معارضة حقيقية للقوانين التى تقترحها الحكومة, و تمررها, سواء شاء الشعب أم أبى .

و الآن , نتكلم عن دور المحكمة الدستورية العليا.

آلية مراقبة التشريع قبل صدوره, تقوم بها اللجنة التشريعية الدائمة بمجلس الشعب, و التى ينتمى معظم أفرادها للحزب الحاكم.

و المحاكم عموما تكون مهمتها النظر فى نزاع يعرض عليها, و المحكمة الدستورية العليا( مثلها مثل أية محكمة أخرى) لا يمكنها النظر فى دستورية أية قوانين, إلا إذا كان ذلك فى سياق نظر نزاع مُحال اليها, للحكم فى شرعية, أو دستورية قانون أو نص فى قانون, يرى فيه الشاكى تعارض أو مخالفة للدستور, أو لقانون آخر.

و قد أصدرت هذه المحكمة أحكاما عديدة بعدم دستورية بعض القوانين, أو بعض موادها, و لكن الحكومة تسرع عادة بتعديل القانون, بحيث تستغل بعض الفجوات الدستورية( و منها الكثير), لكى تعيد صياغة القانون صياغة تتفق مع " نص الدستور" , و إن كانت تخالف " روحه".

الحل هو:

أما أن تتغير الحكومة, و إما أن يتغير الشعب.

تقبل أسمى تحياتى.

تم تعديل 1 يوليو 2006 بواسطة الأفوكاتو

[م الغزالى]

خالص الشكر لك يادكتور محمود على الرد

يبدوا أن الأقرب و المنطقى أن يتغير الشعب لأن النظام باق .. باق .. باق

وحسبنا الله ونعم الوكيل

[الأفوكاتو]

لا شكر على واجب يا سيدى,

و أبتهل لله تعالى أن يرفع الغمة عن شعبنا المقهور.

تقبل تحياتى.