وفاة طفل وامرأة ومسنّ عند معبر رفح

[أسامة الكباريتي]

وفاة طفل وامرأة ومسنّ

من بين مئات الفلسطينيين العالقين عند معبر رفح..

وتحذير من ارتفاع عدد الضحايا

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

ارتفع عدد الفلسطينيين الذي توفوا عند معبر فح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى ثلاثة بينهم طفل، فيما يواصل مئات آخرون الانتظار على المعبر للسماح لهم بالعبور.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن عدد المرضى العالقين على معبر رفح بلغ (33) مريضاً من بينهم خمسة تم إرجاعهم إلى المستشفيات المصرية بعد أن تدهورت حالتهم الصحية، حيث توفي المسن فهمي رباح عبد الرحمن داوود، البالغ من العمر (70 عاماً)، حيث وصل إلى معبر رفح صباح يوم (28/6) وتدهورت حالته الصحية بعد ظهر يوم (30/6)، فتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر للأورام، حيث توفي بتاريخ (1/7) بعد أن أمضى ثلاثة أيام عالقاً على معبر رفح، فيما توفي الطفل محمد طياب عبد الرحمن شراب، البالغ من العمر (16عاماً)، بتاريخ (8/7) وترقد جثتيهما في ثلاجة الموتى بسبب إصرار قوات الاحتلال على استمرار إغلاق المعبر.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن المواطنة يسرى الصفدى توفيت وهي في طريقها إلى معبر رفح قادمة من القاهرة بعد تلقيها العلاج هناك.

كما بلغ عدد الفلسطينيين ممن لجؤوا للإقامة الدائمة في مركزي الإيواء، اللذين أقامتهما وكالة الغوث الدولية (939) فرداً يتوزعون على (142)، فيما يتردد أكثر من 190 عائلة على مركزي الإيواء لتناول وجبات الطعام.

وحذر مركز الميزان من مغبة استمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، خاصة المرضى العالقين على معبر رفح البري، والعمل الفوري لرفع الحصار المشدد المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يهدد بموت الآلاف من الفلسطينيين لاسيما المرضى والأطفال، وسط تصعيد عمليات القصف والقتل والتدمير التي تستهدف سكان مدنيين ومنشآت مدنية، خاصة ذات الطابع الحيوي، والتي لا غنى عنها لحياة السكان.

واستنكر الميزان الإغلاق المتواصل للمعابر، وأكد على أنها جريمة تأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها، وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الصهيونية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.

وأكد على أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل عاملاً يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.

ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً، وضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً صمت المجتمع الدولي.