اقروا نموذج لواحد فلسطيني عايش في مصر بيعمل في اهلها اية

[لكلوك]

لم يتوقف التنكيل بالعمال بشركة تليمصر من جانب الملاك الجدد منذ عام 86 بعد دمج الشركة مع شركة القناة للتبريد والصناعات الكهربائية البحرية قنالكترون لتصبح إحدى شركات هيئة الصناعات الهندسية وبموجب القانون 203 لعام 1991 أصبحت احدى شركات القابضة للصناعات الهندسية التى قامت بطرح الشركة عن طريق البورصة لجزء من الأسهم وصل إلى 76.27% من إجمالى أسهم الشركة لتعمل تحت مظلة أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981 وتبلغ حصة أسهم الشركة القابضة 71235 سهماً بنسبة 23.73% تقريبا من اجمالى أسهم الشركة والبالغة ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد وجميعها نقدية ومتداولة ببورصة الأوراق المالية..

فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركة خطوط انتاج بالقاهرة والاسماعيلية ومراكز للخدمة ومعدات مساعدة كمحطات الارسال الداخلية وأجهزة القياس ومحطة الضغط. بحيث تواصل حجم الانتاج والمبيعات فى ارتفاع ملحوظ حيث بلغ عام 97-98 مبلغ 20176 ألف جنيه مقابل 211457 ألف جنيه للعام 96 وبنسبة تطور وصلت إلى 98% كما بلغت إجمالى قيمة المبيعات 210767 ألف جنيه منها صادرات بمبلغ 2267 ألف جنيه مقابل 215436 ألف جنيه للعام السابق لهذا التاريخ منها صادرات بمبلغ 4220 ألف جنيه وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو 9002 وقد بلغ متوسط عدد العاملين للعام المالى 97- 98 عدد 2754عاملا 2802 للعام 96 كما بلغ اجمالى الأجور لنفس العام 35396 ألف جنيه مقابل 33111 ألف جنيه ومع ذلك تم تدمير انجازات الشركة وقد تلقى النائب العام الأسبوع الماضى مذكرة موقعة من 220 عاملا من الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الاليكترونية تلميصر طالبوه فيها بتنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 615/2000 بتاريخ 15 يونيو 2004 وبقاء السيد أحمد عبدالحق رئيسا للشركة للوصول إلى أنسب الحلول لمشاكل شركة تليمصر حيث إنه قام بادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات أثناء ادارته شركة النصر للتليفزيون وقد تم التفرغ كاملا لادارة شركتنا وتم بالفعل تشغيل خطوط الانتاج وجار التعاقد على منتجات جديدة.

جاءت تلك المذكرة العمالية رداً على قرار الشركة القابضة للتجارة بتشكيل مجلس ادارة جديدة وطرح عدد من الأسماء معظم تم التحفظ على أموالهم يوم 25 يونيو 2000 بقرار من النائب العام عندما ثبت تلاعبهم فى أموال الشركة وأنشأوا شركة من الباطن واستولوا على أعمال الشركة الأم دون وجه حق وكذلك صدور قرار النائب العام بتعيين أحد رؤساء شركات قطاع الأعمال كوكيل لادارة الشركة.

من جانبهم أكد العمال لمندوبى العربى أنهم فوجئوا بقرار تعيين مجلس ادارة جديد يضم هؤلاء الذين سبق اتهامهم فى اهدار المال العام والوقوف ضد مصلحة العمال وتطفيش 2000 عامل منهم بحيث تراجعت أعدادهم إلى 750 عاملا فقط مطالبين بالغاء قرار تعيين هذا المجلس وتعيين مجلس وطنى شريف أو بقاء الوضع على ماهو عليه.

اسماعيل الشاطر رئيس اللجنة النقابية بالشركة يرى أن شركة تليمصر كانت من أفضل شركات القطاع العام فى حوافزها وأرباحها لدرجة أن العمال كانوا يسمونها شركة الكويت فى اشارة منهم إلى ارتفاع دخولهم فقد كانت الشركة تنتج 65% من احتياجات السوق المصرى حتى عام 96 حيث أعلنت الشركة القابضة عن بيع 66.6% من أسهم الشركة وتقدم للشراء عماد الغزاوى وهو أحد عملاء الشركة ويعمل تاجراً فى شارع عبدالعزيز وصاحب شركة الغزاوى للتجارة وكانت من أكبر المتعاملين مع الشركة واستطاع صاحبها وشريكه حسن محمود شراء أكبر عدد من أسهم الشركة وكان الهدف واضحاً تماماً وهو السيطرة على مقاليد الأمور بها لاعطائه المزيد من التسهيلات الآجلة وبدا ذلك واضحا فى الطريقة الغريبة التى وفر بها الغزاوى السيولة اللازمة لشراء الأسهم حيث قام بشراء منتجات الشركة بالأجل من الشركة ومن العملاء الآخرين وقام بحرقها فى الأسواق وحصل على سيولة لشراء الشركة فى حين تم ذلك أمام أعين المسئولين بالشركة القابضة ولم يلتفت أحد رغم أن حرق الأسعار فى السوق قد أضر بالشركة ضرراً بالغا بل بالسوق المصرى أيضا فقد استطاع الغزاوى (((فلسطينى الجنسية))) أن يحصل على أكبر عدد من الأسهم المطروحة للبيع ومن هنا استطاع خلال عام واحد بعد دخوله إلى مجلس الادارة أن يحصل على بضائع آجلة بمبلغ 61 مليون جنيه من الشركة بعد أن كان حده الأقصى فى البيع الأجل لا يتجاوز 3 ملايين جنيه.

ويضيف بعد تراكم مديونيات الغزاوى وشركته لشركة تليمصر وامتناعه عن السداد لدرجة أنه تم التحقيق معه فى جهاز المدعى العام الاشتراكى والحجز على أمواله قامت الجمعية العمومية بالشركة باقالته من مجلس الادارة والتفاوض معه حول مديونياته واتفق مع الشركة على سداد 31 مليون جنيه بضائع من انتاج الشركة وجدولة باقى المبلغ 30 مليون جنيه أخرى على 24 شهرا إلى هنا ويبدو الأمر وكأنه قد تم اكتشافه مبكراً لكن هل استسلم الغزاوى الذى يطلق عليه غول شارع عبدالعزيز؟! وهل اتعظ المسئولون عن الشركة فى الحذر وعدم الوقوع فريسة لمثل هؤلاء المستثمرين؟

الغريب أنه استمر فى شراء المزيد من أسهم الشركة هو وشقيقيه وزوجته ليعود وأمام أعين الجميع إلى مجلس الادارة مرة أخرى هو وشقيقته لتدوم له السيطرة الكاملة وليصبح رئيس مجلس الادارة خلال عام 1999 ليعود إلى الشركة مالكاً ومديراً رغم كل ما قيل عنه ورغم تدخل أكبر جهاز رقابى فى مصر إلا أنه تبلورت فى رأسه فكرة نهب وتخريب الشركة ثم وقف الانتاج فالأرباح عنده محققة ولكن السرعة فى تحقيق الأرباح هى الهدف لمسايرة سوق التجارة وليس الانتاج ولتوفير السيولة اللازمة لمعالجة باقى مشاكله المادية ولتذهب الشركة وعمالها وتاريخها إلى الجحيم!!

يقول أحد العاملين لم ينس الغزاوى التحركات العمالية ضده والتى أجبرت الجمعية العمومية على اقالته فى عام 1997 حيث اعتصم العمال بعد قرار تخفيض الحوافز وبدأت فعلا رحلة تصفية الحساب مع العمال فكان أول قرار للغزاوى هو وقف صرف الحوافز والبدلات وعلى الرغم من اعتصام العمال إلا أنه لم يتراجع وساعدته فى ذلك الشركة القابضة والمسئولون فى النقابة العامة.

يتدخل الشاطر رئيس اللجنة النقابية مضيفا أن حكاية العمال كانت مهزلة حقيقية حيث كانت تضم 2170 عاملا بعد الغاء الحوافز والبدلات وبدأت تمنع خطوط بعض اتوبيسات نقل العمال إلا أنهم استشعروا أن النية مبيتة لتطفيشهم وبالفعل طرحت فى ذلك الوقت الادارة مشروع الخروج على المعاش المبكر وأسرع العمال للخروج على المعاش غير أن اتفاق الغزاوى مع النقابة العامة كان يقضى بصرف مكافأة العامل على أساس 75% منها كاش والباقى على 6 شهور ووافق الغزاوى لكنه صرف 25% عند التوقيع والباقى 75% سلعا ومنتجات واضطر العمال لقبول الاتفاق إلا أن ال75% سلعا كانت تباع للعمال بأسعار أعلى من السوق ولحاجة العمال كانوا يقبلون بالسعر الأعلى ليذهبوا إلى شارع عبدالعزيز ويبيعونها بأقل من السوق.

إلا أن 800 عامل منهم رفضوا المعاش المبكر من اجمالى 2170 عاملا رفضوا المعاش المبكر حتى يوم 11 يوليو الماضى حيث أصدر الغزاوى قرارا عجيبا يقضى بنقل كل أنشطة الشركة من الجيزة ووقف الانتاج فيها ونقل الادارة إلى الاسماعيلية بمعنى أن يسافر العمال يوميا من القاهرة للاسماعيلية وكان الهدف بالطبع هو تطفيش العمال الباقين واستغلال أرض مصنع الجيزة وبالفعل قام الغزاوى بهدم المصنع ومبنى الادارة بشارع فاطمة رشدى وأضاف نشاطاً جديدا للشركة وهو شراء وتملك وتقسيم وبيع وبناء الأراضى.

من خلال مساحة أرض المصنع التى تبلغ 16 ألف متر مربع بالجيزة حيث يصل سعر المتر فى هذه المنطقة إلى 5000 جنيه وأعلن فعلاً عن بناء أبراج سكنية ومول تجارى.

ويؤكد رئيس اللجنة النقابية بشركة تليمصر أن الغزاوى فى بداية توليه مجلس الادارة وقبل تصفية العمال والشركة أنشأ شركة فليمصر لتجارة الأدوات الكهربائية وهى ملك لشقيقه وبدأت هذ الشركة فى توزيع منتجات شركة تليمصر والشراء بتخفيض وعمولة 5% على الرغم من وجود ادارة للتسويق بشركة تليمصر إلى أن وصلت مديونية فليمصر لتليمصر 89 مليون جنيه لم تسدد حتى الآن اضافة لديون الغزاوى نفسه لحاجة العملاء السابقين والتى جدولت ولم تسدد حتى الآن.

وتم استبعاد عرض الشركة العالمية للالكترونيات حيث لم يقدم عرضاً بل طلب مد مهلة لتقديم عطاءات الشراء وذلك حتى يتمكن المستشار المالى للشركة من استكمال الدراسة التفصيلية الجارى إعدادها وكذلك أوليمبيك الكتريك فلم يحضر من ينوب عن الشركة حتى الساعة السادسة والنصف أثناء حضور اللجنة وقد اعتبرت اللجنة من جانبها انسحاب الشركة من العرض هذا بالاضافة إلى أن عرضها ينطوى على تحفظات لا تتفق واعلان البيع ومن ثم استبعدت وانسحبت الشركة الثلاثية للاستثمار واستردت التأمين الخاص.

ونتيجة لذلك تم ترسية المزاد على شركة التعاون للاستثمار والتنمية العمرانية على أن تسدد كامل قيمة الصفقة نقدا عند التنفيذ مع الالتزام بالإبقاء على العرض مع الالتزام برفع قيمة خطاب الضمان بما يوازى 20% من كامل قيمة الصفقة .

( نقلا عن جريدة العربي الناصرية بتاريخ 31 أكتوبر 2004 )