طلب استشاره قانونيه

[alnoobi]

مدينة المعادى تتعرض فى الآونه الأخيره لحركه مريبه فى شوارعها حيث تم تحويل بعض الشوارع الى نظام الاتجاه الواحد دون أى سبب واضح نظرا لأن هذه الشوارع لا تعانى من أى اختناقات مروريه و السبب الذى يتردد على ألسنة أهل المعادى لهذه التغييرات هو وجود منازل لأسر مهمه .... أو أصبحت مهمه فجأة !

و أنا لا أعلم يقينا الجهه المنوطه بتحديد هذه التغييرات و لكنى أعرف الجهه القائمه على التنفيذ .

مساء يوم أمس كنت عائدا الى بيتى عبر شارع 9 ( أكبر شوارع المعادى ) قادما من ثكنات المعادى و أمام محطة مترو المعادى فو جئت بفرد من شرطة المرور يعترضنى فوقفت ... طلب الرخص لأنى ماشى عكس السير ! و فوجئت بهذا .. أنا معداوى ( من سكان المعادى بالميلاد ) و بعد أخذ و ررد مع الشرطى و جدت أنه لا توجد أى علامات تحذيريه تشير الى أنه ممنوع الدخول الى هذا القطاع من الشارع .. حيث أن الشارع اتجاهين فى أجزاء أخرى ... و أراد الشرطى انهاء الخلاف بأن سألنى : آخد دى ولا دى ؟ (رخصة السياره ولا رخصة قيادتى ) .. و لأن صبرى كان قد نفذ ( لثقتى من سلامة موقفى ) قلت له و بعصبيه : موش حتاخد دى ولا دى .. أنا ماشى صح و ابقوا حطوا علامه عشان ماتورطوش حد تانى .

انتهت المشكله باءستردادى للرخص بدون أى خسائر .. و لكنى حقيفة لا أعرف ماهو التصرف القانونى الذى كنت سألجأ اليه لو صمم الشرطى على رأيه و أصر على سحب الرخص .. كيف لى أن أتصرف فى مواجهة رجل شرطه يطبق قوانينه الخاصه ؟

عمنا الأستاذ محمود الآفوكاتو .. لغاية حضرتك ما تطلع على أوراق القضيه أكون عملتلك التوكيل !

[الأفوكاتو]

رد على سؤال الأخ العزيز النوبى:

فى المجتمعات الديمقراطية, يحترم المواطن رجال البوليس, ليس خوفا أو رهبة منهم, و إنما إدراكا لما يقومون به لحمايته و حماية المجتمع كله.

و يلاحظ فى هذه المجتمعات, ندرة تواجد رجال البوليس فى الشوارع بأعداد غفيرة, بل أن عملهم يتم فى شكل دوريات( بدون لوريات, أو كمائن) من عربات البوليس التى لا يزيد عدد راكبيها عن إثنين.

و يمنح القانون فى هذه المجتمعات أو الدول, حقوق للمواطن, ثؤكد احترام الدولة له, و فى مقابل هذه الحقوق, فإن المواطن يلتزم باحترام القوانين, و حق المجتمع فى الأمان.

إذن....ما هى حقوق المواطن إذا أتهم بارتكاب جريمة ما؟ و ما هى سلطات البوليس كسلطة تحقيق؟

و الإجابة على هذه الأسئلة قد طرأ عليها بعض التغيير بعد أحداث 11 سبتمبر, حيث استغلت بعض الدول الغربية هذه الأحداث لكى تشدد قبضتها على المهاجرين اليها من دول عربية أو مسلمة, سواء بحق أو بدون حق.

سأبدأ بسلطات رجال البوليس عند استجواب متهم أو شخص مُشتبه بأنه قد ارتكب جريمة.

1- من حق رجل البوليس( و يقال له ضابط) إستجواب المشتبه فيه لفترة معقولة قبل أن يسمح له بالإنصراف, أو الإفراج عنه بكفالة, كما أنه يمكن عرض المواطن على محكمة الماجيستريتس( محكمة أدنى درجة ), لتحديد كفالة, أو لحبس المتهم على ذمة القضية.

2- من حق ضابط البوليس سؤال أى شخص عن إسمه و عنوانه , متى كان لديه شك قوى بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة أو أنه بسبيل إرتكاب جريمة, كما يمكن حجز الشخص للمساعدة فى التحقيق, أو الشهادة فى وقائع جريمة.

3- من حق الضابط سؤال قائد أى سيارة عن إسمه, و عنوانه, و رخصة القيادة, و رخصة السيارة,

4- من حقه أيضا إستجواب المجنى عليه و الشهود.

5- إذا اشتبه الضابط فى شخص, فمن حقه أن يسأل هذا الشخص مصاحبته الى مركز البوليس, و لكن يرتبط بهذا الحق قيد سوف أذكره عند الحديث عن حقوق المشتبه فيه.

6- من حقه أيضا الحصول على بصمات المشتبه فيه, متى كانت سنه تزيد عن 15 سنة.

7- إخذ عينة من دم المشتبه فيه إذا وافق, و إلا بأمر من المحكمة.

8- تفتيش أى سيارة فى الطرق السريعة, متى كانت هناك شبهة بأن السيارة قد تحتوى على مخدرات.

9- من حق البوليس أيضا تفتيش المشتبه فيه أو محتويات الحقيبة التى يحملها إذا كان هناك شبهة بأنه يخفى أسلحة نارية, كما أن من حق الضابط أن يصادر هذه الأسلحة و التحفظ عليها بدون الحاجة الى أمر من المحكمة( فى حالة التلبس)

10- الحق فى القبض على شخص بدون أمر محكمة متى وُجد متلبسا بارتكاب جريمة. و فى حالة عدم التلبس, يلزم أمر المحكمة.

11- مصادرة رخصة قيادة السيارة فورا إذا رفض قائدها الخضوع لإختبار كشف تعاطى الخمور.

12- من حق البوليس التسمع على المكالمات الهاتفية, و ذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة.

13- كما أن من حقهم عرض المشتبه فيه فى طابور عرض , و لكن تلزم موافقة المشتبه فيه.

14- حق طلب إعادة تمثيل الجريمة, و ذلك بعد أخذ موافقة. المشتبه فيه .

و الآن نتكلم عن حقوق المواطن المشتبه فيه:

1- من حقه أن يعرف تماما ما هى التهمة الموجهة اليه,

2- من حقه إخطاره بجميع حقوقه القانونية. ( قد تفشل القضية إذا لم يحدث هذا)

3- حق المواطن فى الصمت المطبق, و لكن البوليس يمكنه أن يصر على معرفة إسم و عنوان الشخص فى ظروف محددة, و لا يُطلق سراحه إلا إذا أدلى بهذه البيانات.

4- من حق المواطن رفض مصاحبة رجال البوليس الى مركز البوليس إلا إذا اتهموه رسميا, و القوا القبض عليه.

5- من حقه رفض المشاركة فى طوابير العرض.

6- من حقه رفض إعادة ثمثيل الجريمة.

7- من حفه رفض إعطاء عينة من دمه, أو تصويره, بدون أمر من المحكمة.

8- من حقه رفض الإذعان لتفتيش بيته بدون أمر من المحكمة, إلا إذا كان لدى البوليس معلومات أكيدة بتواجد مخدرات فى المنزل.

9- من حق المشتبه فيه أن يتصل بمحاميه, و أفراد أسرته, و أصدقائه قبل إستجوابه, و لكن يمكن تجاهل هذا الحق إذا كان لدى البوليس شبهة بأن الإتصال بأى من الذكورين سيسهل عمليةهرب المتهم , أو إخفاء أدلة.

10- من حق المشتبه فيه الذى لا يجيد لغة البلد أن يتم تعيين مترجما ليساعده, و ذلك على نفقة الدولة.

11- من حقه أيضا أن يطلب الإقراج عنه فورا بكفالة أو بدونها, أو بعرضه على المحكمة فى أول جلسة متاحة .

12- إذا كان سن المتهم أقل من 17 سنة, فمن حقه الرفض بالإدلاء بأية أقوال إلا فى حضور شخص بالغ محايد.

و هكذا ترون أن سلطات البوليس فى هذه المجتمعات ليست مطلقة كما هى فى الدول الشمولية, كما أنها ليست مسترخية أيضا, و إلا لما أمكن حفظ النظام و تنفيذ القانون.

بعض هذه الحقوق قد تم تقييدها كما ذكرت سابقا عقب أحداث 11 سبتمبر, و تختلف درجة التقييد طبقا لحساسية الدول للإرهاب الدولى, ففى كل من الولايات المتحدة, و إنجلترا, و أستراليا, وهى الدول الثلاث التى أعلنت الحرب على العراق, تم تشديد القوانين , بحيث يمكن لسلطات الأمن فى هذه الدول إيقاف أى شخص, و خاصة المهاجرين من الدول العربية و المسلمة, بحجة الترقب و التحذر من عمليات إرهابية, ردا على إعلان الحرب على العراق..

و لكن المواطنون العاديون فى هذه البلاد اعترضوا بشدة لإستغلال حكوماتهم الظروف الحالية لتشديد قبضتهم على المواطنين, و تحركت جماعات حماية حقوق الإنسان تتهم هذه الحكومات الثلاث بالنازية.

و لكن الواقع يدل على أن هذه التشديدات هى مرهونة بالظروف الدولية, و ليست للأبد, و سيتم إزالتها متى زالت حالة التأهب و التأزم الدولى.

أما فى منطقتنا, فلم نحس بفرق كبير, حيث أننا نعيش فى حالة طوارئ منذ 50 عاما.

فقد خالفت الحكومة القوانين, و رفضت تنفيذ أحكام نهائية صادرة من محاكم عليا, ما أعطى رجال الشرطة لأنفسهم سلطات غير دستورية, بتأييد من الحكومة التى أطلقت أيديهم لأسباب سياسية.

و بالرجوع إلى سؤال الأخ النوبى, فإن هذه الواقعة التى ذكرها فى المعادى, لا يمكن أن تتطور إلى ما تطورت إليه فى بلد ديمقراططى متحضر, حيث أن القانون واضح, و سلطات الشرطة يحددها القانون و ليس المزاج.

و خلو الشارع من علامات جديدة تنص على أن الطريق ( طريق فى إتجاه واحد) يعنى أنه يمكن السير فى الإتجاهين, و على الشرطة أن تثبت عكس ذلك, و لا يمكن للشرطة الإحتجاج بوجود هذه التعليمات المرورية بدون وجود دليل مرئى على تواجدها.

ولكن استيقاف شخص بدون وجود دليل على أنه قد ارتكب مخالفة أو جريمة أصبحت مودة يتحلى بها رجال شرطة مصر.

و فى الدول الغربية, تمكن المواطنون العاديون من الإعتراض على المخالفات التى سجلتها الكاميرات الخفية, و أجهزة قياس سرعة السيارة, لعدم دقتها.

و فى أستراليا , عندما زرتها العام الماضى, عاصرت واقعة إصدار إحدى المحاكم حكما بأن أجهزة قياس السرعة فى أحد الطرق السريعة لم تكن دقيقة, لهذا, أمرت سلطات المرور بإرسال رسائل لجميع من دفعوا المخالفات خلال الفترة بين تركيب هذه الأجهزة, و صدور حكم المحكمة, مرفقا بها قيمة الغرامة المدفوعة.

و قد تلقى مضيفى شيكا فى البريد, بقيمة غرامة دفعها قبل عام, و نسى أنه قد دفعها, و لكن القانون لم ينسى.

لذا, فإنى أؤكد للأخ النوبى أنه , عندما يعود للقانون فى مصر هيبته, و احترامه, و القدرة على تنفيذه, فلن يجرؤ شرطى أو ضابط شرطة على التعدى على حقوقه, بدون أن ينال عقاب رادع.

متى سيتم ذلك؟

الله أعلم.

[alnoobi]

و فى أستراليا , عندما زرتها العام الماضى, عاصرت واقعة إصدار إحدى المحاكم حكما بأن أجهزة قياس السرعة فى أحد الطرق السريعة لم تكن دقيقة, لهذا, أمرت سلطات المرور بإرسال رسائل لجميع من دفعوا المخالفات خلال الفترة بين تركيب هذه الأجهزة, و صدور حكم المحكمة, مرفقا بها قيمة الغرامة المدفوعة.

و قد تلقى مضيفى شيكا فى البريد, بقيمة غرامة دفعها قبل عام, و نسى أنه قد دفعها, و لكن القانون لم ينسى.

لذا, فإنى أؤكد للأخ النوبى أنه , عندما يعود للقانون فى مصر هيبته, و احترامه, و القدرة على تنفيذه, فلن يجرؤ شرطى أو ضابط شرطة على التعدى على حقوقه, بدون أن ينال عقاب رادع.

متى سيتم ذلك؟

الله أعلم.

الله أكبر ... و كأن عمر بن الخطاب يحكم هذا البلد .

أيوه يا أستاذنا .. عندما !!

أنا تخيلت ان فيه طريقه أثبت بيها الخلل فى تطبيق القانون و انى ممكن أرجع عليهم بأنى أعمل محضر فى القسم مثلا ... بس كده حابقى بشتكى الايد اليمين للايد الشمال !

شكرا يا أستاذنا على الرد المستفيض .. شكرا على الوقت و الجهد .. ربنا مايحرمنا منك يا عمنا .

تم تعديل 27 يوليو 2006 بواسطة alnoobi

[الأفوكاتو]

لا شكر على واجب يا أخى العزيز

[بطحيش]

القانون المصري يعيق تطبيقه قانون الطواريء

ودعني استعير من مداخلتك تلك العبارة الواقعيه

عندما يعود للقانون فى مصر هيبته, و احترامه, و القدرة على تنفيذه, فلن يجرؤ شرطى أو ضابط شرطة على التعدى على حقوقه, بدون أن ينال عقاب رادع.