احتجاز القوى الامنية اللبنانية في مرجعيون يؤكد صحة المخاوف على الجيش

[أسامة الكباريتي]

احتجاز القوى الامنية اللبنانية في مرجعيون يؤكد صحة المخاوف على الجيش

تحرير الاسرى ومزارع شبعا يجب ان يسبق تسليم الحزب لسلاحه

مايا جابر

منذ ان اتخذ مجلس الوزراء قرارا بنشر الجيش اللبناني في الجنوب كثرت التعليقات حول هذا ‏القرار، فمن مهلل للقرار التاريخي، الى متسائل حول عتاد الجيش الردعية للعدو، الى ‏متفائل من دوره الايجابي على مستوى تسهيل قرار دولي ملائم للبنان في وقف العدوان ‏الاسرائيلي عليه، وصولا الى تساؤل ساذج، من بعض من اعتاد اعتماد نهج التشكيك والملامة ‏للآخر، بقوله: ما الذي منع هذا الجيش من الانتشار على الحدود الجنوبية في السابق، ولماذا ‏انتظار حرب واسعة كالتي يتعرض لها لبنان اليوم حتى تقتنع القوى السياسية ولا سيما حزب ‏الله بأهمية انتشار الجيش الوطني في الجنوب؟

واذا كان «سيد المقاومة» قد فسّر حيثيات معارضة انتشار الجيش على الحدود «بالخوف على هذا ‏الجيش وليس الخوف منه»، واذا كانت الغارات الاسرائيلية المستهدفة لثكنات الجيش ومواقعه في ‏اكثر من منطقة لبنانية لم تكن كافية لتأكيد المخاوف على هذا الجيش وليس منه، فإن ما ‏حصل في مرجعيون يجب ان يشكل الدليل الواضح على ما كان يمكن ان تكون عليه فرق الجيش ‏والقوات الامنية اللبنانية لو كانت منتشرة في الجنوب في ظل العدوان الاسرائيلي الحالي.‏

وهنا ترى مصادر سياسية بان احتجاز جنود العدو لـ350 عنصراً امنياً لبنانيا في مرجعيون، ‏دون ان تكون هذه العناصر معنية بالدفاع عن نفسها، اما لعدم تلقيها التعليمات ‏الواضحة بذلك، واما لعدم امتلاكها العتاد اللازمة للدفاع ودون ان تُعطى لها الاوامر ‏للانسحاب والتراجع، فهذا يعتبر خطأ مميتا أتاح للعدو الاسرائيلي استخدام قوانا المسلحة ‏كدروع بشرية تحميهم من ملاحقة المقاومين لهم، بدلا من ان يكونوا الى جانب المقاومة ينتظرون ‏اقتراب جنود العدو ليأسرونهم ويحولونهم الى دروع بشرية تحمي مدنيينا من الغارات ‏الاسرائيلية.‏

وتضيف المصادر: ان ما حصل في مرجعيون يجب ان يكون حافزا لتأمل الواقع وتدارك التحديات ‏اللاحقة في المستقبل.‏

وتلفت المصادر الى اهمية قرار مجلس الوزراء في نشر الجيش اللبناني في الجنوب متخطيا اتفاقية ‏الهدنة التي كانت تحدد عدد وعتاد الجيش اللبناني المفترض انتشاره على ارض الجنوب. وهذه ‏الاتفاقية لم تكن تلحظ طبعا نشر 15 ألف جندي لبناني، كما لم تكن تسمح بحيازة الجيش ‏اللبناني لاسلحة متطورة بدليل ارتفاع الأصوات الاسرائيلية المطالبة اليوم بمعرفة القدرة ‏التسليحية للجيش اللبناني الذي تريده اسرائيل جيشا هشا عاجزا عن حماية حدوده قبل ان ‏يطمح بمهاجمة اراضيها.‏

وبالتالي تخلص المصادر الى ضرورة ان يتم معالجة موضوع الاسرى اللبنانيين وانسحاب الجيش ‏الاسرائيلي من مزارع شبعا وبديهيا من الاراضي اللبنانية التي احتلها مؤخرا قبل البحث ‏بموضوع سلاح المقاومة. لأن رفض معالجة هذه الامور اولا من شأنه ان يؤكد نوايا اسرائيل ‏باستمرار مهاجمتها للبنان ويلغي ادعاءاتها السلمية وينمي الخشية من ان تتحول معركة ‏اسرائيل مع المقاومة اليوم الى معركة ضد الجيش اللبناني لاحقا اذا تمّ التوافق على تسليم ‏حزب الله لسلاحه او صواريخه البعيدة المدى الى الجيش اللبناني قبل حلّ اساس المشكلة!‏