العراق .. حكومة جديدة ومهام ثقيلة

[شيكو]

:) بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي يرأسها نوري كامل المالكي، والتي مرت بعملية مخاض عسيرة، يكون العراق قد استكمل معظم حلقات العملية السياسية التي خطط لها لإنقاذ البلد الذي يمزقه العنف منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ربيع عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين. فقد شكلت الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 15 ديسمبر 2005، والتي تمت بدورها بعد إقرار الدستور الدائم في استفتاء عام أجري في 15 أكتوبر 2005، والذي تمت كتابته من قبل الجمعية الوطنية التي انتخبت لهذه الغاية في 30 يناير 2005. ولأن تتويج العملية السياسية بإعلان هذه الحكومة يعني أيضا البدء بعملية إعادة بناء الدولة العراقية المدمرة، فإن أنظار العراقيين ودول المنطقة والعالم كله ستتوجه نحو العراق خلال الفترة القادمة لرؤية ما إذا كانت هذه الحكومة ستستطيع النهوض بأعباء هذه المهمة الثقيلة أم أنها ستفشل، وبالتالي ستدفع بالبلد إلي دوامة الحرب الأهلية والتقسيم.

مذابح أمريكية في العراق

حكومة المحاصصة الطائفية:

مثلها مثل كل خطوات العملية السياسية، فقد قامت الحكومة علي أساس مبدأ تقسيم السلطة والثروة بين الجماعات الثلاث الكبري وهي: الشيعة والسنة والأكراد.فبعد أن ذهب منصب رئيس المجلس الرئاسي (رئيس الجمهورية) إلي الكردي جلال طالباني، ومنصب رئيس البرلمان إلي السني محمود المشهداني، اختير الشيعي نوري المالكي للمنصب الأكثر نفوذا وسلطة، حسب الدستور الجديد، وهو رئاسة الوزراء، لكي يقوم بتشكيل حكومة تستند إلي صيغة المحاصصة بين المجموعات الدينية والمذهبية والقومية الكبري مع تطعيمها بعناصر من كتل قومية أو دينية أو سياسية صغيرة أخري، دون المساس بجوهر نسب التوزيع المذهبي والعرقي.

وفقا للدستور الجديد فإن الكتلة السياسية الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان -البالغ عددها 275 مقعدا- تكلف بتشكيل الوزارة التي يتمتع رئيسها بصلاحيات واسعة وقوية تركز معظم السلطات التنفيذية بيده.وقد كافح الائتلاف العراقي الموحد (التكتل الشيعي) الذي حصل علي 130 مقعدا بشراسة من أجل أن يحتفظ برئاسة الحكومة، الأمر الذي لم يجد مقاومة حقيقية تذكر من قبل باقي الكتل، التي كان يمكنها، نظريا، أن تشكل من بين صفوفها تكتلا أكبر يتحدي الائتلاف. غير أن مثل هذا الأمر كان سيخل بالتوازنات الأساسية التي تقوم عليها العملية السياسية، والتي كان سيوئدها قبل أن يكتمل نموها الجنيني. وعلي هذا الأساس، فقد ارتضي العمل بنفس صيغة المشاركة والمحاصصة التي سادت منذ سقوط نظام صدام، والتي قبلت بها علي مضض الجماعات السنية العربية التي دخلت العملية السياسية بعد عزوف عنها ومقاومتها لفترة طويلة :P .