تضخم ثروات أكثر من نصف المسئولين

[عادل أبوزيد]

أرجو تصفح هذا الموضوع مع الإشارة إلى موضوع

رابطة موضوع تكريس الحق فى الفساد بتاريخ 29 أبريل 2004

عدت مرة أخرى إلى هذا الموضوع بمناسبة مقال مجدى مهنا فى جريدة "المصرى اليوم" و هذا نصه (الجزء ذو العلاقة بهذا الموضوع) :

في الممنوع

بقلم مجدى مهنا

لو طبقنا قانون «من أين لك هذا» علي كبار المسؤولين.. لكان مصير نصفهم علي الأقل داخل السجون، بمعني أن نعرف كم كان يمتلك هذا المسؤول أو ذاك قبل دخوله الوزارة أو توليه منصبه الرفيع، وبعد خروجه من الوزارة.

أمامي حالة محددة.. مسؤول في الدولة بدأ الحديث عن تخصيص أحد الشاليهات له بشاطئ عايدة بالمنتزة في الإسكندرية.

وفي الأيام القليلة الماضية قام هذا المسؤول بزيارة إلي مشروع سان استيفانو بالإسكندرية لشراء فيلا سكنية، وثمن أقل فيلا في المشروع يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه، وقد يرتفع إلي عشرة ملايين جنيه وأكثر.

نحن بذلك نتحدث عن ملايين الجنيهات خلال فترة قصيرة نسبياً، وهذا ما هو معلوم لدينا، فمن أين له هذا؟ وما هو غير المعلوم ربما يفوق ما نعلمه.

أليس من حق الناس أن تعرف من أين لهذا المسؤول كل هذه الملايين؟ هل من راتبه وبدلاته ومكافآته؟ وهل توفر له كل هذه الملايين؟

وهذا المسؤول ليس حالة فردية، وليس حالة شاذة واستثنائية فأكثر من نصف المسؤولين ينطبق عليهم نفس القول، ومع ذلك يقال لنا: إن الوزراء وكبار المسؤولين يكتبون إقرارات بذمتهم المالية قبل توليهم مناصبهم الرفيعة، ثم يكتبونها بعد خروجهم من الوزارة، وأن لجاناً قضائية رفيعة المستوي هي التي تتولي فحص هذه القرارات بدءًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.

ولا نعرف ما الذي يعنيه هذا الفحص، هل هو إجراء روتيني بمعني أن اللجان المختصة مهمتها تقتصر علي استيفاء الأوراق بغض النظر عن صحة المعلومات الواردة فيها؟

أما إذا كانت هذه اللجان تقوم بعملها علي أكمل وجه، فأين تذهب تقارير هذه اللجان؟ وماذا قالت عن هذا المسؤول رفيع المستوي الذي أصبح الآن يتفاوض علي شراء الفيلات في المنتزة وفي سان استيفانو بالإسكندرية بملايين الجنيهات؟

رابطة مقال الأستاذ مجدى مهنا فى جريدة "المصرى اليوم"

أتعشم أن يحاول أحد الأعضاء الكتابة للأستاذ مجدى مهنا توضح له فيه أن كلامه هذا غير قانونى منذ التاسع و العشرين من أبريل سنة 2004 و أن من يوجه أصابع الإتهام أن يخشى على نفسه من الجرجرة فى المحاكم بتهمة الإساءة إلى من تضخمت ثروته من المسئولين