قمه الفساد وعدم الضمير

[Shams100]

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...eeb3fa6f4b6dc29

بين السطور

بقـلم

سعيد عبدالخالق

ضربنا فى مقال الأمس بعض الأمثلة عن صفقات بيع أصول شركات حكومية.. اختلفت الآراء حول القيمة المباعة بها خلال حكومة المرحوم عاطف صدقى، ولم نشكك فى ذمة أحد، وانتقدنا أساليب المكاتب الاستشارية التى قامت بتحديد قيمة الأصول!. ونفاجأ باختلاف الأوضاع خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى انزعجت من قيمة بيع بعض المشروعات، وسداد قيمتها من قروض من البنوك المصرية أى بودائع المصريين، المهم.. وضعت حكومة الجنزورى شروطاً التزمت بها. أولاً.. بيع المصنع بدون الأرض المحيطة به مهما بلغت مساحتها، ولا تزيد عملية البيع عن المصنع والأرض المقام عليها حتى لا يستغل المشترون الأراضى المحيطة بالمصانع فى الاتجار،

وبيعها أراضى بناء. كما طلبت الحكومة وقتها من الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال إعادة النظر فى الصفقات التى شهدت بيع الأراضى المحيطة بالمصانع المباعة. وقررت الحكومة إسناد عمليات التقييم الى مكاتب استشارية ذات سمعة محترمة، ومراجعة هذا التقييم أمام لجان فنية من وزارة قطاع الأعمال والخبراء وجهازى المحاسبات والرقابة الإدارية. ولم توافق لجنة الخصخصة برئاسة كمال الجنزورى على بيع مشروع إلا إذا وافقت هذه الجهات جميعاً على أن القيمة التى حددها المكتب الاستشارى عادلة، تساوى القيمة السوقية للأصول، وليست القيمة الدفترية. وليس سراً.. أن اللجنة رفضت كثيراً من تقييمات المكاتب الاستشارية، وطلبت إعادة التقييم مرة أخرى.. حدث هذا بعد دراسة متأنية من خلال آراء جميع أعضاء لجنة الخصخصة، والأمثلة عديدة!. واشترطت حكومة الجنزورى أيضاً، إنه فى حالة قيام أجنبى أو مصرى مقيم بالخارج، سداد قيمة المشروع الذى يشتريه بالعملة الصعبة المحولة من الخارج، وليس بقروض من البنوك المصرية أو من عائد مشروعات فى مصر، ورفضت اللجنة وقتها طلب مستثمر عربى كبير شراء فندق فى مصر الجديدة بالعملة المصرية بعائد مشروعات فى مصر، واشترطت تحويل قيمة الفندق من الخارج بالعملة الصعبة، وحدث ما حدث بعد استقالة حكومة الجنزورى!!. واشترطت هذه الحكومة، توجيه حصيلة الخصخصة فوراً الى وزارة المالية باعتبارها مالكة للأصول، ورفضت استغلال هذه الحصيلة فى سداد مشروع آخر غير مباع!. وهذا مبدأ عاطف عبيد الذى يرى استغلال حصيلة الخصخصة فى سداد ديون مشروعات أخرى، وحصلت بالتالى وزارة المالية على 114 مليون جنيه فقط لا غير خلال حكومة عاطف عبيد، وتكرر نفس المبدأ والأمر بعد استقالة الدكتور الجنزورى، وتولى عاطف عبيد رئاسة الحكومة!!.

وفى عهد حكومة الجنزورى.. حاول أحمد عز شراء مصنع حديد الدخيلة، ورفضت الحكومة.. وأصرت على موقفها، وأعلنت عدم السماح ببيع هذا المصنع الذى تديره الخبرة اليابانية، ويتولى رئاسته المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق. وتعللت الحكومة بأن المصنع يحقق أعلى درجات النجاح، وانتاجه محل تقدير وتقييم الأسواق الأجنبية. وهذا صحيح. كما انه مشروع ناجح ومربح، ويبيع انتاجه بسعر معقول يحفظ التوازن فى سوق الإسكان!. وتكرر طلب أحمد عز عدة مرات، ولم تتراجع حكومة الجنزورى عن موقفها. وتولى عاطف عبيد رئاسة الحكومة، وباعت 9.9% من أسهم المصنع إلى أحمد عز بعد أول طلب. كما سمحت الحكومة بتغيير اسم الشركة من شركة حديد الدخيلة إلى شركة عز لحديد الدخيلة، وقررت الإدارة الجديدة طرد ابراهيم سالم محمدين واليابانيين.. وحدث هذا التغيير فى الاسم وعملية الطرد رغم ان أحمد عز يمتلك نسبة ضئيلة من الأسهم، ويمتلك القطاع العام الجزء الأكبر من الأسهم. وتطورت الأمور عبر خمس سنوات من حكومة عاطف عبيد، وسنة ونصف السنة من حكومة أحمد نظيف، وأصبح أحمد عز يمتلك ما يزيد على 51% من أسهم المصنع، واحتكر سوق الحديد فى مصر، ورفع ثمن الطن من 800 جنيه إلى 3750 جنيهاً، وأصبح سوق الإسكان يعانى من أزمة حقيقية.. الأجانب يمتلكون معظم مصانع الأسمنت، ورفعوا سعر الطن، وأحمد عز يمتلك أو يحتكر سوق الحديد، وضاعف سعر الطن أربع مرات ونصف المرة. أليس هذا المثال.. يدل على أن قضية الخصخصة.. أصبحت قضية أمن قومى.. وفى حاجة إلى مراجعة!!.