تصدير قانون الطواريء للأردن ....مع تحياتنا

[صبح]

الأردن يقر قانون "منع الإرهاب" المثير للجدل ونواب الإخوان يبحثون الإستقالة

شهدت الأردن عاصفة من الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بعد إقرار البرلمان الأردني لقانون مثير للجدل بدعوي منع الإرهاب .

وأقر مجلس النواب الأردني في جلسته قانون "منع الإرهاب" وجاء إقرار القانون بسرعة غير معهودة، حيث تم إقراره بعد جلستين فقط من البحث والنقاش ودون إحداث تعديلات جوهرية عليه، باستثناء تحديد مدة التوقيف للمشتبه فيه بموجب مواد القانون بشهر واحد فقط وعدم إعطاء محكمة أمن الدولة الحق بتمديدها.

واستندت الحكومة الأردنية في وضعها للقانون إلى أحداث التفجيرات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان عام 2005 كأحد أهم مبررات إصدار القانون، وتمنح مواده مدعي عام محكمة أمن الدولة الحق بتوقيف أي شخص وقع الاشتباه عليه بعلاقته بأي نشاط إرهابي، وفرض الرقابة على محل إقامته وتحركاته ووسائل اتصالاته، ومنعه من السفر وتفتيش مكان وجوده، وإلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه في علاقتها بنشاط إرهابي.

وأعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية توقيف أي مشتبه فيه لأسبوعين، قابلة للتمديد بموجب قرار من المدعي العام. كما يسمح للمشتبه فيه التظلم أمام محكمة أمن الدولة، وفي حال الرفض يحق له التظلم لمحكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية بالأردن.

كما يُعاقب بمقتضى ذلك القانون كل من علم بأمر عمل إرهابي ولم يبلغ عنه أو قدم معلومات مضللة، بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وستة أعوام.

إرهاب الحكومة...

================

من جانبه انتقد زكي بني أرشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي "الإخوان المسلمين في الأردن" قانون منع الإرهاب قائلا ..إن القانون الذي أقرَّه مجلس النواب أمس الأحد يؤسس لإرهابِ الحكومة للمواطنين الأردنيين.

وأضاف .. "إذا كان الشعب الأردني بنسبة 75% يخشى أن يقول رأيًا معارضًا ضد الحكومة قبل هذا القانون فمن شأن هذا القانون أن ينتج شعبًا ومجتمعًا مرهوبًا ومرعوبًا".وتساءل: لمصلحة مَن يكون الشعب الأردني خائفًا ومرعوبًا؟، إذ إنه لن يستطيع أن ينجز تنمية اقتصادية ولا صمودًا عسكريًّا ولا رفاهيةً اجتماعية.

انتقادات المعارضة ...

===========

وعبر معارضون للقانون عن أسفهم لإقراره من قبل مجلس النواب، وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابات المهنية المحامي فتحي أبو نصار إن القانون هو الأخطر من حيث تهديده للأمن الشخصي لكافة المواطنين بالمملكة.

وأضاف أبو نصار أن "القانون في غاية الخطورة كونه يحاسب على النية والأفعال التحضيرية، وهو أمر غير موجود في أي قانون في العالم، كما أن القانون رفع الحصانة عن فئات كانت محصنة كالمحامين الذين باتوا ملزمين الكشف عن أسرار موكليهم وإلا تعرضوا للسجن".

ووصف المحامي الأردني القانون بأنه كرس مبدأ "الإخبار الإلزامي" وهو معاقبة الشخص إذا قدم معلومات وتبين أنها غير صحيحة، ومعاقبته كذلك إن لم يبلغ عن المعلومات إذا تبين أنها صحيحة فيما بعد.

تحريم التضامن مع المقاومة ...

=================

ووبحسب الناشط الحقوقي أن أخطر ما تضمنه القانون أنه لا يفرق بين المقاومة المشروعة والإرهاب، وهو ما يجرم التضامن مع المقاومة ضد الاحتلال، لافتا إلى أن القانون بات مهددا للذمة المالية وحرية الصحافة والإعلام. وقال إن "القانون باختصار بمثابة السيف الذي قتل ما تبقى من الحريات في الأردن".

استقالة نواب الإخوان...

=============

من جهة أخرى يعقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي اجتماعا في التاسع من الشهر المقبل، يتوقع ان يناقش خلاله خيار استقالة ممثليه في مجلس النواب من عدمها.

ورجح الامين العام للحزب زكي بني ارشيد ان يتطرق الاجتماع الى خيار الاستقالة رغم عدم ادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الاجتماع منوها الى ان مجلس الشورى سيد نفسه فيما يطرح خلال الاجتماع