شوف الدعم يبقى ازاى

[mohameddessouki]

الأخوة الأفاضل المقالين المرفقين أحدهما تغطية خبرية لمؤتمر عن السمنة والثانى دراسة تتعلق بالجات و الرابط بينهما هو توضيح وجود دعم للزراعة فى الدول الغنية التى تدير أقتصاد حر والهدف من النقل هو التأكيد على وجود هذا الدعم فى الدول الغنية بينما دولة كمصر هى فى أمس الحاجة ألية كدعم يحقق مردود للدولة قبل أن يكون موجه للفلاح المنتج الزراعى و عند دعم الزراعة علينا تذكر أننا ندعم الأنتاج و لا ندعم أسعار السلع للمستهلك وشتان بين الأمرين و على هذا فأن أى تصرف أعمى طائش يمس دعم الزراعة سيثر مشاكل كثيرة بدون داع و سيؤثر على الأنتاجية مع بقاء التأثير الأكبرعلى قفز أسعار المنتجات و أرتفاعة , و بالأمس طالعت مقال على ميل أيست أون لاين يتكلم عن تقديم الحكومة المغربية دعم سنوى بأكثر من أربعة و تسعين مليون دولار للمزارعين ليساعد فى أعمال الميكنة الزراعية و مستلزمات الأنتاج نظير أرتفاع أسعار النفط الذى لا تنتجة المغرب التى سعدت هذا العام بتحقيق أعلى أنتاج فى القمح منذ عشر سنوات بما يقلل أستيرادة و لكن السبب فى الزيادة لا علاقة لة بالدعم و لكنة يرجع لزيادة كمية المطر المتساقط و تقوم علية 75% من زراعات المغرب و يبقى 25% من الزراعة معتمدا على الرى بمياة الجريان السطحى ( الأنهار ) أو المياة الجوفية التى لا تكاد تمثل نسبة ملموسة أما بالنسبة لمصر فأن نسبة 100% من أراضيها يعتمد على الرى و هى بهذة النسبة تكون الدولة الأولى فى العالم المعتمدة على الرى و هذة أحصائية سليمة و لعل هذة المعطيات تبين لنا أهمية رعاية الرى

فى مصر و يبين مدى تأثير أبسحاب الدولة و تكليف المزارع بتكاليف وصول مياة الرى من أعالى النيل و حتى قناة الرى بداخل الحقل و نكرر فى النهاية أن دعم الزراعة مطلوب بالضرورة و لا يعد مسألة فيها نظر و هو أعدل دعم يمكن أن تقدمة الحكومة يصل لكافة المواطنين و ليس لفئة المزارعين فقط وهو يؤمن رفع الأنتاج و توفير السلع و بسعر معقول الأمر الذى يمس حياة المواطن اليومية

--------------------------------------------------------------------------------

From: esam soliman

كثيرا ما يثار الجدل حول دعم الزراعة الذى تقدمة الدول و يأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا و أستراليا و عموم الدول الغنيةو الدول التى تتبع نظام الأقتصاد الحر ( الرأسمالية ) . ودعم الزراعة أذا كانت لة بعض سوءات ألا أنة يوفر عدة مزايا فى نفس الوقت . و دعم الزراعة ليس خيارا فى دولة مثل مصر بل هو ضرورة و حتمية ما دامت الظروف الأقتصادية للدولة صعبة و الزراعة هى المصدر الوحيد للغذاء و هو ضرورة لكل حى و يتوقف أستقرار الدولة وأستقلالها و أمنها على مدى ما يمكنها توفيرة من غذاء . دعم الزراعة هام فى المساعدة على توفير سلعة أستراتيجية كالقمح و هام بالنسبة للسلع النقدية التى بتصديرها تحقق دخلا كالقطن . و تصر الدول الغنية بشدة على دعم زراعاتها الذى يحقق عائدا مباشرا لمزارعيها و يِوفر فرص عمل لمواطنيها بأعتبار الزراعة تستخدم عمالة كثيفة و فوق هذا يحقق للدولة فائض فى السلع الزراعية كالقمح و الألبان بالنسبة لأمريكا و هى سلع أستراتيجية تعتمد عليها المعونة الأمريكية و بالتالى السياسة الخارجية الأمريكية . هذا و قد دخلت السلع الزراعية فى أتفاقية التجارة الدولية ( الجات ) ليزيد الجدل حول دعم الزراعة . و بينما يحرص الأغنياء على دعم زراعتهم نجدهم يستخدمون قوتهم بالضغط على الدول الساعية للنمو حتى ترفع الدعم عن زراعتها و من أمثلة هذا الخبر الذى نشرتة جريدة المصريون الألكترونية عن خطة حكومية لرفع الدعم المقدر بخمسة مليارات عن مياة الرى أستجابة لطلب البنك الدولى الذى سيعطى قرضا لمستثمر أجنبى تضمنة الحكومة المصرية ليتولى أدارة شبكات الرى فى منطقة غرب الدلتا كمرحلة أولى و بذلك تتم خصخصة شبكات الرى و ليباع ماء الرى لأول مرة فى تاريخ مصر عبر مستثمر أجنبى لة أمتياز أدارة الرى و فى هذا عملية مزدوجة فى رفع ما تسمية الحكومة دعم الرى و الحكومة لا تدفع ألا تكلفة صيانة شبكة الرى من أموال دافعى الضرائب فسيتم تحميل الفلاح بهذة التكلفة الى جانب دفع ثمن الماء .

و هناك مغالطة حكومية أسمها دعم ماء الرى فهذا غير صحيح و تسمية خاطئة متعمدة للأحياء للرأى العام بأنها تقوم بوظيفة أستثنائية أسمها دعم الرى و فى هذا كذب متعمد يضاف ألية التشكك فى قيمة التكلفة التى قدرتها الحكومة بقيمة خمسة مليارات من الجنيهات سنويا . كل هذا يدور فى ظل أدارة حكومية للزراعة بلا منهج و لا يتضح أى معلم من معالم سياسة زراعية للدولة الأمر الذى توج بتكليف وزير للزراعة لا يعرف الفرق بين القرع و كوز الذرة و النتيجة نلمسها جميعا فى تدهور لحق بعدة ملفات هامة فى مجال الزراعة .

و فيما يلى تغطيتين لموضوعين يتعلقان بدعم الزراعة

============ ========= ========= ========= =========

تستدعي البدانة التي لامست حدود الآفة اعادة نظر كاملة في سياساتنا الزراعية التي تشجع في الوقت الراهن على زيادة انتاج المواد الغذائية الدهنية والتي تحتوي على كميات من السكر، كما اعلن المؤتمر الدولي العاشر حول البدانة في سيدني.

وقال بول زيمت البروفسور في جامعة موناش في استراليا في كلمة افتتح بها المؤتمر ان "آفة البدانة التي تزحف وتنمو ببطء باتت منتشرة في كافة انحاء العالم".

وحذر هذا الخبير امام ألفي مندوب يجتمعون حتى الجمعة في كبرى مدن استراليا من ان الغرب كان اول المتضررين من هذه الآفة، بسبب ثرائه وعاداته الغذائية وتضاؤل انشطته الرياضية، مشيرا الى ان "البلدان النامية باتت تتبنى هذه العادات".

ويعقد المؤتمر مرة كل اربع سنوات. وقد عقد في 2002 في ساو باولو وفي 1998 في باريس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في الفترة الاخيرة ان اعداد المصابين بداء البدانة بات يفوق اعداد الذين يعانون من سوء التغذية. ويعاني مليار شخص من الافراط في البدانة فيما لا يستطيع 800 مليون شخص سد رمقهم.

واعلن فيليب جيمس رئيس الفريق الدولي لمكافحة البدانة والمستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الاثنين، ان معالجة هذه المشكلة تستدعي اعادة النظر في مجمل سياساتنا الزراعية.

واضاف "نركز على استخدام اموال دافعي الضرائب لنوفر مزيدا من الحماية لكافة هذه العناصر من الشبكة الغذائية التي تتسبب اليوم في تفشي آفة البدانة ... فزيادة انتاج الزيت والدهون والسكر، الناجمة بشكل كبير عن الاعانات الرسمية الرامية الى حماية العائدات الزراعية، تساهم منذ عقود في الازمة الصحية التي نشهدها اليوم".

واكد ان بعض البلدان بدأ يدرك خطورة المشكلة، مشيرا الى الدنمارك التي حظرت الدهون المسيئة للصحة. وارغمت الولايات المتحدة شبكة مطاعم ماكدونالدز على دفع اكثر من ثمانية ملايين دولار لاتهامها بالتقاعس عن خفض نسبة الدهون المسيئة في وجباتها.

ونجحت غانا ايضا في فرض نسبة قصوى من الدهون على استيراد اللحوم.

( منقول عن ميدل أيست أون لاين من سيدنى عن مالكوم بورجس )

============ ========= ========= ========= =========

في الوقت الذي كان الاقتصاديون يترقبون فيه بمزيد من الأمل مفاوضات الدوحة الخاصة باتفاقية التجارة العالمية المعروفة اختصارا "بالجات" والتي اختتمت فعالياتها نهاية يوليو 2006، جاءت النتائج التي خرجت بها لتقضي على هذا الأمل، فها هي المفاوضات تفشل من جديد، على الرغم من الوعود الغربية مع بدئها في نوفمبر 2001 بتجاوز الخلافات لتقليل الفرق بينها وبين دول الجنوب كسبيل لمقاومة الفقر بتلك الدول وتحقيق نمو سريع للاقتصاد.

وكانت بداية المفاوضات قد أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث أكدت الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن ظاهرة التطرف في الدول النامية وقيام أفرادها بعمليات إرهابية هي أمر نابع من الفقر وعدم اهتمام الدول الغنية بمعالجته بل استفادت منه لصالحها. ولكن على ما يبدو فقد كانت المصالح أقوى من الالتزام بالوعد، فجاءت النتائج مخيبة للآمال، ولعب كالعادة قطاع الزراعة الدور الأساسي في الوصول لتلك النتائج.

السياسة قالت كلمتها

فمجددا ثارت قضية الدعم الذي تقدمة دول الشمال لمزارعيها بما يؤدي لتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعون المحللون، ويمنع المزارعين الأجانب من دخول أسواقهم بسبب عدم قدرتهم على منافسة الأسعار المنخفضة، فرغم التناقض الواضح لهذا المبدأ مع المبادئ التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية، فإنه لم يحسم بعد، وكان السبب الأقرب إلى الأذهان أن مفاوضي دول الشمال تعرضوا إلى ضغوط من قبل كبار المزارعين حتى لا يتم التنازل عنه، وظهر من يقول إن جورج بوش اضطر للخضوع لها في النهاية لضمان فترة رئاسية جديدة

كما قال البعض الآخر إن مرشحي الرئاسة في فرنسا لعام 2007 رضخوا لهذا الضغط لضمان الفوز بأصوات المزارعين.

ومع الاحترام الشديد لهذا التفسير فإن النظرة المتعمقة للأمور تقودنا إلى التبرير الأكثر منطقية، والذي يعتمد بشكل كبير على تحليل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، فهذه السياسة تعتمد بشكل كبير على المعونات التي تقدمها للبلدان النامية وبالتالي فإن إلغاء الدعم لمزارعي أمريكا سوف يؤدي إلى تقلب في أسواق القمح والألبان -وهما أهم سلعتين في سلة المعونات الأمريكية- ويقلل من إنتاجهما مما يمحو الفائض الزراعي الذي تستغله الحكومة الأمريكية للضغط على دول العالم الثالث من أجل تحقيق أهداف سياستها الخاصة.

كما سيؤدي إلغاء الدعم إلى ارتفاع البطالة بسبب تسريح العاملين في مجال الزراعة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الكثيفة.

ولذلك قامت الولايات المتحدة -لتتفادى تلك المشاكل- بمطالبة الدول الأخرى بإلغاء التعريفات على السلع الزراعية وغير الزراعية مقابل الموافقة على إلغاء دعم الصادرات وبالتالي لم يتوصلوا إلى اتفاق.

مظهر آخر للظلم

ولم يتوقف الأمر عند هذا الإجحاف البين، بل طالبت دول الشمال بوضع تعريفة أكبر على السلع الزراعية المصنعة عن الموضوعة على السلع غير المصنعة، وبالتالي ستظل الدول النامية متخصصة في الإنتاج الزراعي البدائي؛ لأنها إذا بدأت في التصنيع فستجد أسواق الدول المتقدمة مغلقة أمامها وبالتالي لن تستطيع منافسة تلك الصناعات المتقدمة على أي حال من الأحوال لأن أسعارها ستكون أغلى من نظيرتها في أسواق دول الشمال بفارق التعريفة الجمركية وكذلك الدعم المقدم من قبل الحكومات لمصنعيها.

فعلى سبيل المثال تفرض الولايات المتحدة تعريفة عالية على الإيثانول تصل إلى 0.54 دولار للجالون الواحد في حين أنها لا تفرض أي تعريفات على مواد خام أخرى كالنفط نظرا لأهميتها الإستراتيجية بالنسبة لها، ومن ناحية أخرى لتشجيع وتحفيز الدول النامية على تصدير المنتجات الخام ووقف أي عملية تصنيعية بها.

ضرورة استبعاد الزراعة

ورغم هذه الصورة القاتمة فإن الكثير من المعنيين بالقضية لم ييأسوا من طرح حلول لها، فكان على رأسهم جوزيه بوفيه عضو رابطة الفلاحين بفرنسا الذي قال: "إن الزراعة ليست سلعة، وذلك هو السبب الرئيسي لفشل أي محادثات تتعلق بها منذ إدخالها في محادثات منظمة التجارة العالمية سنة 1986".

ويرى بوفيه ضرورة إخراج الملف الزراعي من أي محادثات مبررا ذلك بقوله: إن 90% من الإنتاج العالمي المرتبط بها يتم استهلاكه محليا و10% فقط تقوم على أساسها التجارة العالمية. وبالتالي لا يمكن وضع قوانين تحكم الإنتاج، في حالة أن 10% فقط منه يتم التجارة فيه عالميا.

هذا بالإضافة إلى ضرورة مناقشة مبادئ أخرى أهم مثل السيادة الغذائية، أي حق الشعوب في إطعام أنفسها، وهو ما نص عليه الميثاق الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

كما يجب أن تضع المنظمة قوانين ضد الإغراق، وهي ظاهرة تعرف بدخول كميات كبيرة من سلعة ما في السوق عن طريق جهة واحدة مما يؤدي إلى تخفيض سعرها إلى أقل من تكلفتها مما يحمل منتجيها المحليين خسائر فادحة.

وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، حيث تصدر فائضها الغذائي للدول النامية مما يؤدي إلى إغراق أسواقها على حساب المزارعين المحليين.

ويطالب بوفيه منظمة التجارة العالمية في نهاية تعليقه بضرورة الاهتمام بقضايا أخرى أهم من تلك المتعلقة بالتعريفة الجمركية إذا كانت حقا تنوي تحقيق أهدافها المتعلقة بتقليل الفقر، وتعد مشكلة فقر المزارعين من أهم المشاكل التي يعاني منها الكثير من الفلاحين في بلدان الدول النامية؛ ولذلك يجب على منظمة التجارة العالمية علاجها بدلا من التحدث عن تحرير التجارة وإلغاء التعريفات؛ لأنها بذلك لا تنصف صغار المزارعين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

دس السم في العسل

ويختلف د.أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع الرأي السابق، مؤكدا أنه كمن يدس السم في العسل، فإذا كان الهدف كما قال في النهاية هو علاج فقر المزارعين، فإن التمسك بالملف الزراعي وسيلتنا لعلاج هذا الفقر، ولا بد أن نقاتل حتى يتم إلغاء الدعم المقدم من دول الشمال للمزارعين بدولهم، لا أن يأتي من يقول بأن حذف هذا الملف هو الحل.

ويضيف أن رفع الدعم سيؤدي لاختفاء الفائض الزراعي في دول الشمال وفي ظل التجارة الحرة سوف ترتفع الأسعار العالمية نتيجة لاختفاء هذا الفائض وبالتالي سوف تستفيد الدول النامية المصدرة مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع المستوى المعيشي للمزارعين.

موافقة مشروطة

ويختلف الخبير الاقتصادي المصري فخر الدين الفقي مع ما ذهب إلية د.غنيم، معتبرا أن تحرير التجارة سوف يزيد من حدة الفقر بسبب الأمية التكنولوجية الموجودة في الدول النامية مما يؤدي إلى عدم قدرتها على منافسة الدول المتقدمة ذات الإنتاجية العالية.

خاصة مع تحول الزراعة من الشكل التقليدي إلى زراعة تكنولوجية تعتمد في الأساس على الهندسة الوراثية وعلى الثورة التكنولوجية وتسجيل براءات الاختراع.

ولذلك فإن علاج الأمية التكنولوجية هي السبيل للمنافسة، ووقتها يمكننا أن نقول إن تحرير التجارة سيفيد السلع الزراعية.

وعلى ذلك يتضح أن الدول النامية ما تزال حتى الآن عاجزة عن وضع إستراتيجية موحدة، فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية، ومن ثم فإن ما تريده دول الشمال سوف يتحقق إن عاجلا أو آجلا، وسيقتصر دورنا وقتها على التعامل مع الوضع الذي يفرض علينا، بعد أن ضيعنا فرصة المشاركة في صياغة هذا الوضع.

منقول عن أسلام أون لاين للباحثة الأقتصادية أمانى على