مؤتمر الوطني البيروقراطي : العلبة والعفريت!

[Sherief AbdelWahab]

أشعر أن المؤتمر أشبه بعلبة فيها عفريت ، ويعلم الله وحده ماذا سيفعل ذلك العفريت لو "فط" في وجوهنا..

ما هو هذا العفريت؟

أي تعديلات دستورية خطيرة سيقرها المؤتمر؟

ما هي الأمور الخطيرة التي تمس حياة المواطن والوطن وتم تأخيرها إلى موعد سي المؤتمر؟

هل سيشفى الحزب من مرض إدمان مبدأ (زيتنا في دقيقنا) الذي يتعامل به مع موارد الدولة؟ ألم يعد استغلال موارد الدولة في الأعمال الحزبية الخدمية نكتة سخيفة في ظل وجود واحد من حيتان البيزنس على رأس مركز حساس فيه (أحمد عز) ، وفي ظل اكتظاظ الحزب برجال الأعمال؟ إلى متى سيمول دافع الضرائب الحزب الوطني البيروقراطي؟

خلص الكلام

[فولان بن علان]

شفت الأغنية بتاعة الحزب الوطني يا شريف

حاجة كده تفطس من الضحك :lol:

هو فيه ايه ؟؟

هي الناس دي مش بتبص لنفسها الصبح في المراية

يا خوفي المؤتمر اللي جاي يعلنوا عنه بالتحزيم والرقص عشرة بلدي

ولا حكاية الفكر الجديد والانطلاقة الثانية

احتمال تكون هي دي اللي انت خايف انها تفط في وشنا

أصل الانطلاقة الأولى رجعت البلد لورا كتير أوي

ربنا يستر

[Sherief AbdelWahab]

بيني وبينك أول مرة في حياتي أسمع عن انطلاقة .. لورا!

بس إيه الحزب اللذيذ دة ؟

أغنية ودعاية وأبصار إيه؟

كله كوم وحزمة التعديلات الدستورية دي كوم ..

هو التعديل في الدستور بالسهولة دي؟

مادة واحدة اتعدلت من كام سطر لكام مية سطر .. اتعملت في كذا شهر وقلنا اتكروتت ، أمال في سنة كاملة لما حيعوزوا يعدلوا مواد أكثر مش حتبقى دي قمة الطلسأة والكروتة؟

هل المادة 77 من ضمن المواد اللي حيسري عليها التعديل ، ولا هي زي الهرم ودور البيروقراط في السياسة والثانوية العامة .. التلات حاجات اللي مبيتغيروش في مصر؟

خلص الكلام

[علي البدري]

العلبه دي فيها إيه .... مفيهاش حاجه ....طخ..... العلبه دي فيها إيه ...... فيها جمال ..... شاطر

[Sherief AbdelWahab]

لا ويا سلام عليهم النهاردة في القناة التانية من التليفزيون الموكوس وهمة عاملين فاصل عن الحزب البيروقراطي وجايبين لك صورة سيمبا على عبارة "وما زال هناك أمل"..

لا وييجي بكرورتي إمبارح ويقول ما فيش توريث .. ما فيهاش بيبي .. ما فيهاش بيبي! :)

خلص الكلام

[صبح]

مصريون بلا حدود

انطلاقة ثانية نحو الخراب المستعجل

وسط حملة إعلامية مكثفة، يعقد الحزب الوطني الفاشل مؤتمره السنوي الرابع اليوم، تحت شعار »انطلاقة ثانية نحو المستقبل«.

وبينما بدأت النخبة السياسية والقوي الوطنية والأحزاب تنظيم حملة قومية لبحث اخطار التعديلات الدستورية التي سيناقشها الحزب الحاكم، بعد ان وصفته بأنه يمارس السلطة منذ 28 عاما من الاستبداد والفشل والفساد، يفتتح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لمناقشة المقترحات وأوراق الاصلاحات الدستورية، وقضايا الاستثمار.

وتعقد لجان الحزب علي مدار 3 أيام جلسات استماع لبحث قضايا الأسر الفقيرة والمواطنة والأمن القومي المصري وسياسة التشغيل، والموازنة العامة للحزب، حيث سيلقي الرئيس مبارك كلمة في الجلسة الختامية حول برنامج الحزب في المرحلة القادمة (*).

كما أطلقت 'مصريون بلا حدود' موقعا يحمل اسم نجل الرئيس مخصصا للمبادرة وطنية لرفض التوريث ويحوى الموقع عددا كبيرا من التوقيعات.

ويصف مراقبون مؤتمر »الوطني« بأنه محاولة لتجنيد النخبة السياسية وجذب بعض فئات المجتمع من أجل تحسين صورته، بعد أن تسبب في دخول البلاد حالة من الركود الاقتصادي والسياسي، وأصبحت الدولة مهددة بمخاطر انفلات أمني واجتماعي خطير.

وأصبح المواطن المصري يواجه القهر والذل في توفير لقمة العيش والحياة الكريمة، ويكشف المؤتمر حقيقة الصراع الدائر في كواليس السلطة الحاكمة. حول قضية توريث الحكم، والصراع بين الحرس القديم والجديد، المستمر منذ 4 أعوام متصلة، والذي تقوده بمجموعة من التكنوقراط في مواجهة كوكبة من رجال الأعمال. وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني قد عقد جلسة مغلقة أمس حضرها نواب بمجلسي الشعب والشوري وأمانات الحزب بالمحافظات، لاستخدامها في تهدئة بعض النواب المنشقين، الذين هددوا أول أمس بإثارة المشاكل الداخلية في الحزب أمام أجهزة الإعلام، خلال جلسات المؤتمر.

وأنشأ الرئيس السادات الحزب الوطني في 6 أغسطس ،1978 عقب عودة حزب الوفد للحياة السياسية في مارس ،1978 حيث شكل هيئة تأسيسية للوطني تضم 140 عضوا من أنحاء المحافظات واعتبر السادات وخليفته الرئيس مبارك الحزب يمثل التيار الوسط. وفشل الحزب علي مدار السنوات الماضية في الحفاظ علي هذه الهوية التي ولد بها وفصل مؤسساته عن الدولة، واختلطت سياساته بين الاشتراكية والرأسمالية المتوحشة. وانتقل خلال مراحله إلي مواقف سياسية متناقضة علي المستويين المحلي والدولي، مما اعتبره الخبراء بأنه »كيان لا وجود له«، ووصفه آخرون بأن خروجه عن عباءة السلطة، وابتعاد الرئيس عنه لن يخلف عضوا واحدا به.

وخد بقى عندك يا عم شريف الفرقعة دي من فهمي هويدي

الإنطلاقة الثانية نحو النهب المقنن

بقلم: فهمي هويدي

فقه النهب في مصر بابه أوسع بكثير مما نتصور. إذ من عبطنا اعتقدنا أن النهابين هم فئة من المغامرين الذين يخطفون الثروات غصباً عن القانون ثم يهربون. في حين تبين أن منهم أناساً من عليّة القوم يمارسون النهب المنظم للمال العام تحت سمع القانون وبصره، وفي حمايته، وهم جالسون على قلوبنا في مكاتبهم الفاخرة.

(1) كنت واحداً من أولئك السذج الذين عقدت الدهشة ألسنتهم ذات يوم، حين قرأوا في الصحف قصة المسؤول الكبير في اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي ألقي القبض عليه في قضية رشوة، وتبين أثناء التحقيق أنه فعلها رغم أنه يتقاضى أجوراً ومكافآت شهرية بصورة رسمية، تجاوزت 60 ألف جنيه (10526 دولارا)، بمعدل ألفي جنيه يومياً. يوم ذاك دفعتني الدهشة إلى الاحتفاظ بقصاصة تضمنت مفردات دخله الشهري، غير مصدق أن ذلك يحدث في بلد يفترض إلا يزيد فيه راتب أعلى موظف في الحكومة على 900 جنيه (157 دولارا) في الشهر (حسب القانون يتقاضى رئيس الجمهورية راتباً سنوياً يقدر ب12ألف جنيه 2105 دولارات).

صحيح أن الرجل ظل يحصل على الراتب الأساسي المقرر لأقرانه من كبار الموظفين، لكن موقعه مكنه من أن يضاعفه أكثر من 66 مرة من خلال استغلال نظم المكافآت والحوافز، حتى أصبحت مفردات دخله الشهري على النحو التالي: 900 جنيه (157 دولارا) راتب اساسي 30 ألف جنيه (5263 دولارا) مكافآت وحوافز 19 ألف جنيه (3333 دولارا) مكافأة اشرافه على البرامج الأخبارية 2400 جنيه (421 دولارا) مكافأة الاشراف اليومي على حلقات برنامج “صباح الخير يا مصر” 5000 جنيه (877 دولارا) مقابل الأشراف على الجرافيك ألف جنيه عن البث المباشر 1200جنيه (210 دولارات) في الاعلانات ألف جنيه بدل لجان. أي أن كل ما فعله صاحبنا أنه جلس وراء مكتبه، ولم يدع شيئاً يمر أمامه دون أن يستحلبه ويحصل على حصته منه، الأمر الذي حوله إلى “منشار” يأكل في الصعود والهبوط من دون توقف.

لأول وهلة كان ظني أن تلك حالة استثنائية، في وزارة ذات وضع استثنائي، باعتبار أن ميزانيتها لا تعرض على مجلس الشعب، وانما تمر من أبواب أخرى (لا تسألني كيف ولماذا؟) لكني اكتشفت لاحقاً ومتأخراً أن هذه ليست حالة استثنائية بين كبار موظفي الحكومة، وأن الاغتراف غير المنضبط من المال العام، تحوّل إلى وباء في تلك الدوائر، حتى صار نوعاً من النهب الذي شاع في أوساط اكثر قطاعات الدولة مظلومية من جهة الدخول (متوسط الدخل الشهري للموظف الجامعي حتى الدرجة الاولى يتراوح بين 350 جنيها (61،4 دولار) و700 جنيه (8.122 دولار) كحد أقصى، وهذا المبلغ الاخير يحصله الموظف بعد أن يقضي 16 سنة في الخدمة).

(2) “الاكتشاف” وقعت عليه حين قرأت ما نشرته صحيفة “مصر اليوم” (في 5/9) عن خلاصة تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات حول التجاوزات المالية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية “عن العام المالي 2005/2006”، تضمنت الملاحظات التالية:

* أن 5600 من موظفي الدولة (نحو 6 ملايين موظف) يتقاضون رواتب وأجوراً تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنوياً (54 ألف جنيه (9473 دولارا) بمعدل 4500 جنيه شهرياً). ويتركز معظم هؤلاء في المستويات القيادية بالمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ودواوين الوزارات.

* أن أعلى الأجور التي يتقاضاها كبار الموظفين تتركز في وزارات المالية والثقافة والخارجية والداخلية. (للعلم بعض رؤساء الجهاز التنفيذي الكبار يتقاضى الواحد منهم بدلات و مكافآت شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه (52631 دولارا).

* أن العجز في ميزانية وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغ 4 مليارات جنيه، كما وصل العجز السنوي المرحل إلى650 مليون جنيه. وقد قرر مجلس أمناء الاتحاد في اجتماع له برئاسة وزير الإعلام تخفيض نسبة 10% من قيمة العجز السنوي تحت مسمى “اهلاك”، أي بما يعادل 60 مليون جنيه، ليتمكن من اسقاط حق الدولة والتخلص منه خلال سنوات قليلة.

* إن الصناديق الخاصة بالمحافظات لا تخضع للقواعد المحاسبية المتعارف عليها في الاتفاق، حتى أصبحت 65% من حصيلتها توجه إلى المكافآت والبدلات الشخصية، وليست في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور. ومن النماذج الصارخة على ذلك، أن سكرتيراً عاماً لإحدى المحافظات الكبرى بلغ ما حصل عليه خلال عام واحد 400 ألف جنيه (70175 دولارا) (بمعدل أكثر من 33 ألف جنيه شهرياً) في حين أن راتبه لا يتجاوز 3000 جنيه (526 دولارا).

* اجمالي المبالغ الموجودة في الصناديق الخاصة، التي تحصل عليها المحافظات من تبرعات ورسوم وهبات يبلغ 7.16 مليار جنيه، يذهب منها عشرة مليارات لبند المكافآت والحوافز الخاصة وحدها.

* بلغ الاتفاق على التطوير المتكرر (؟!) للأرصفة واعمدة الإنارة والجزر الوسطى بالشوارع في المحافظات باستثناء القاهرة الكبرى نحو 317 مليون جنيه. أما ما انفقته مختلف الوزارات على باقة الورد وحدها في العام المنصرم فقد قدر بنحو 40 مليون جنيه.

(3) تلك مجرد لقطات في مشهد النهب المقنن المقترن بالاهدار للمال العام، حين أردت أن استكملها، بدأت بالدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، وسألته عما إذا كانت هناك حدود وضوابط لأجور ومكافآت موظف الحكومة، ذلك جيلنا يذكر أن الحد الأقصى لتلك الأجور كان لا يتجاوز ستة آلاف جنيه في السنة (500 جنيه في الشهر)، فقال إن القانون يعطي مجلس الوزراء الحق في وضع القواعد المتعلقة بهذا الموضوع، وبناء على ذلك قرر المجلس في سنة 86 رفع الحد الأقصى للأجور والمكافآت لموظفي الحكومة والمحليات والقطاع العام إلى 20 ألف جنيه (3508 دولارات) في السنة، ثم أصدر في سنة 2000 قرار برفع المبلغ إلي 54 ألف جنيه (9473 دولارا) في السنة (بمعدل 4500 جنيه شهرياً)، على أن يزاد هذا المبلغ سنوياً بمقدار الزيادة التي تقررها الدولة للعلاوات الخاصة. وقد التزم الجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الحدود. معتبراً أن تجاوزها مسوغاً للطعن ومستوجباً للرد. غير أن المحكمة التأديبية لمجلس الدولة قررت في حكم اخير لها انتفاء المسؤولية التأديبية للموظف عن تجاوز الحد الأقصى للأجور. وهو ما استخلص منه الوزير أن الأمر يحتمل اجتهادات متعددة، بعضها لا يلزم الموظف برد المبلغ الذي تقاضاه فوق الحد الأقصى الذي تقرر في عام ألفين.

استطلعت بعد ذلك آراء بعض خبراء الجهاز الوظيفي وجدتهم يجمعون على عدة أمور منها:

* أن جدول الوظائف في وضعه الراهن يبخس الموظفين حقهم، بحيث لم يعد يمكنهم من تلبية متطلبات المعيشة في حدها الأدنى، ولذلك فإن الموظف العادي يعيش أزمة مستمرة خانقة. وقد عجزت الحكومة عن حل المشكلة وانصاف موظفيها البالغ عددهم ستة ملايين، ولذلك فتحت أبواباً جانبية للتخفيف من هذه المشكلة، لكن ذلك افاد منه بعض الموظفين دون غيرهم.

* أن سنوات الانفتاح التي بدأت مع السبعينات أحدثت تحولاً مهما للغاية ليس فقط في بنية الاقتصاد المصري ولا في نمط الاستهلاك بالمجتمع، ولكنها احدثت ايضاً هزة في مجتمع الموظفين، الذي كان ينتمي تقليدياً إلى الطبقة الوسطى. وكما بدأت الفجوة تتسع منذئذ بين الأغنياء والفقراء، فإن فجوة مماثلة حدثت بين كبار الموظفين وصغارهم.

* مع تراخي قبضة الدولة في الانفتاح، تشكلت في مختلف الوزارات والهيئات والمحليات “مافيات” أو جماعات من المنتفعين. تفننت في نهب المال العام، مستفيدة من رخص القانون وثغرات اللوائح والقرارات الإدارية. وكان كبار الموظفين أغلبهم أن شئت الدقة هم اركان المافيات.

* هناك ثلاثة مصادر لتضخيم مرتبات ودخول الموظفين الكبار، أولها الصناديق الخاصة ومشروعات الخدمات والغرامات التي تباشرها الوزارات واجهزة الحكم المحلي. وقد سبقت الإشارة إلى أن حصيلة تلك الصناديق والمشروعات قدرت في العام المالي الفائت بمبلغ 5.17 مليار جنيه، ذهبت منها عشرة مليارات إلى جيوب كبار الموظفين. المصدر الثاني هو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، التي ينتدب إليها بعض كبار موظفي الدولة، ويتقاضى الواحد منهم مبلغاً يتراوح بين الفين وخمسة آلاف جنيه عن الجلسة الواحدة، حضر لنصف ساعة أو لم يحضر. المصدر الثالث هو ما يسمى ب”الأودا”، وهي المبالغ التي تقدمها المؤسسات الدولية كمساعدة للنهوض بمختلف الأنشطة، والذين يعينون في اطار تلك المشروعات يتقاضون مبالغ طائلة لأنهم يعاملون بالمعايير الدولية، ولذلك تكالب كبار موظفي الدولة واعوانهم على الانتداب لتلك الوظائف، وانقضوا عليها بسرعة، الأمر الذي لاحظته الهيئات الأجنبية المشرفة، فمنعت منذ سنتين فقط تعيين أي موظف حكومي فيها. واشترطت أن يشغل وظائفها اشخاص من خارج الحكومة.

* أخيراً نبهني بعض أولئك الخبراء إلى أن النهب القانوني ليس مقصوراً على موارد الدولة المالية فقط، ولكن هناك نهباً آخر لا يقل خطورة تعرضت له ثروة البلد العقارية، وهو ما تم من خلال توزيع آلاف الأفدنة وقطع الأراضي بعقود قانونية على علية القوم في مقابل حفنة جنيهات معدودة، في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بالملايين، الأمر الذي نقل اولئك الموظفين الكبار إلى شريحة اصحاب الملايين بجرة قلم.

(4) ليس عندي حل لتلك الحالة السرطانية المتقدمة، ولكني أستطيع في التشخيص أن أرجعها إلى اربعة أمور، مذكراً بأن تشخيص المشكلة يمثل نصف الطريق إلى حلها. هذه الأمور هي:

* الأول أن الوباء انتشر لأنه لم يكن هناك موقف واضح من جانب الحكومة يضبط الحد الأدنى والأقصى للأجور والدخول، كما يحدث في الكثير من دول العالم. إذ رغم أن ثمة قراراً في الموضوع، فإن الحكومة غضت الطرف عنه، وفي غيبة الإرادة السياسية، ولأن السكوت من علامات الرضى، فقد استفحل الداء واكتسبت “المافيا” المذكورة وضعاً شبه شرعي بمضي الوقت.

* الأمر الثاني أن الحكومة حين غضت الطرف عما يجري، فإن ذلك انعكس مباشرة على موقف الأجهزة الرقابية، التي تراخى دورها بالتالي، بحيث لم نر لها تعاملاً جاداً مع تفشي ظاهرة تقنين الحرام في دواوين الحكومة. من ثم فقد شاع انطباع في أوساط الموظفين وغيرهم مؤداه أن الكبار لا يحاسبون. وأكدت حقائق الواقع ذلك الانطباع، حيث أصبحت حالات الثراء السريع وغير المبرر في دوائر الكبار ظاهرة لكل ذي عينين، ومع ذلك لم يسأل أحد منهم: من أين لهم هذا. ناهيك عن إن ثمة لغطاً حول مشاركة بعض المسؤولين بالأجهزة الرقابية في عملية النهب المقنن، على الصعيدين المالي والعقاري.

* الأمر الثالث يتمثل في الانقلاب الذي طرأ على منظومة القيم في المجتمع المصري في ظل سنوات الانفتاح. وهو ما أدى الى تقدم القيم الاستهلاكية ومعها قيم الخطف والفهلوة والوجاهة والثراء السريع، على قيم الإنتاج والقناعة والاستقامة والمثابرة والتفوق. بالتالي فقد أصبح المهم في ثقافة المرحلة أن تكون وجيهاً لا أن تكون نافعاً. وترتب على ذلك أن تعاظمت تطلعات وطموحات كثيرين، ولم يشذ الموظفون عن ذلك، فدخل كبارهم في سباق الخطف والاغتراف الذي كانت ضحيته موارد الدولة.

* الأمر الرابع والأهم أن المجتمع افتقد القدوة التي تجسد النموذج الذي ننشده، بعدما لاحظ الناس أن أغلب قيادات الجهاز الإداري هم من يتصدرون السباق نحو الثراء بمختلف أشكاله، حتى أن بعض الذين تعففوا واستقاموا وخرجوا من السلطة كما دخلوا أو أقل، اصحبوا يتحسرون الآن، ويعتبرون أنفسهم “خائبين”، لأنهم ضيعوا الفرص التي أتيحت لهم.

تم تعديل 19 سبتمبر 2006 بواسطة صبح

[Sherief AbdelWahab]

مقال الأستاذ هويدي عن النهب المقنن هو خير رد على الادعاءات المجافية للحقيقة بأن البيروقراط بعيدين عن العملية السياسية وعن الفساد في مصر ..

أما عن الانطلاقة الجديدة .. فأنا شفت لقطتين من المؤتمر على المحور .. ما استحملتش .. جايز يكون للمؤتمر وللدعاية العنيفة جداً له على القنوات الخاصة علاقة .. بالسنجلاب.. أغنية شاندو الجديدة :

انا كنت عجوز ورجعت شباب

الكورس : السنجلاب السنجلاب

من غيره بعيش فى مرار وعذاب

الكورس : السنجلاب السنجلاب

اشتاقله كتير والشوق غلاب

ومعاه انا عمرى ما اكون كداب

وربما ينضم شاندو لمطربي الفكر الجديد ، وأهو يلاقو اسم مفتكس زي السنجلاب يطلقوه على فكرهم الجديد!

خلص الكلام

[Tafshan]

عندى تصور ان ليون كينج ح يتنحى عن رئاسة الحزب بين دموع الاعضاء و عويل محبينه من طبقات الشعب الكادح :blink:

و بالطبع سيرشح الحزب رئيساً جديداً له ... و بالطبع يجب ان يكون من الشباب من اجل الدفع بعجلة الاصلاح و ركب التقدم .. عجلاتى يعنى ... :D

تفتكروا مين اصلح واحد للقيادة ؟؟؟ :D

طبعاً سيمبا :D

و بالطريقة دى يبقى ترشيح ديموقراطى على مية بيضة :blink:

[Sherief AbdelWahab]

بس ليون كنج قال لبكرورتي إنه مش حيتخلى عن السلطة ، داحضاً كافة الإشاعات المغرضة إنه يا دوب قاعد سنتين فترة انتقالية ..

تفتكر مسلسل المؤتمر دة حيخلص على إيه؟ مين اللي حيطلع المقدم أحمد عبد السلام من مباحث ستاد القاهرة؟ :blink:

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

بطرس غالي : تم توفير720 ألف فرصة عمل خلال العامين الماضيين

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2006 - 17:48

بقلم: محرر في البلد

يوسف بطرس غالي

أكد الدكتور يوسف بطرس وزير المالية والتأمينات أن هناك 720 ألف فرصة عمل جديدة تم توفيرها خلال العامين الماضيين ، مضيفا أن هناك 850 ألف مشترك جديد في صناديق التأمينات والمعاشات من القطاع الخاص و70 ألف من الجهاز الحكومي ، بينما خرج من سوق العمل 120 ألف لأسباب غلق الشركات والاستقالات وليس الخروج على المعاش.

وقال غالي أمام إحدى جلسات المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء أن كل النجاحات التي تحققت خلال العاميين الماضيين إلى تغير فلسفة السياسات الإقتصادية والتي غيرت العلاقة بين الحكومة والمواطن من علاقة خصومة وعدم ثقة إلى ثقة متبادلة.

وافتتح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الثلاثاء مؤتمره السنوي الرابع ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر.

وأوضح غالي أن هذه الثقة أدت إلى زيادة عدد ممولي الضرائب من 1.5 مليون مواطن إلى 2.7 مليون قدموا إقرارهم الضريبي ، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع انخفاض حصيلة الضرائب بعد تطبيق القانون الجديد ، لكن الحصيلة زادت بنسبة 17% نتيجة للثقة المتبادلة بين الطرفين.

ومن جانبه ، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن النمو الصناعي في مصر ارتفع إلى 6% وتعمل الحكومة حاليا على زيادته إلى 9% عام 2010 ، معلنا أن معدل النمو الاقتصادي الحالي وصل إلى 6.9% ، مؤكدا أن المستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل عبر تطوير المنظومة الصناعية.

وأوضح رشيد أن مصر أصبحت مركزا رئيسيا للصادرات الصناعية في المنطقة ، معلنا أنه تم تخصيص 4.8 مليون متر مربع لإقامة 496 مصنعا جديدا تحت الإنشاء.

ومن ناحية آخرى ، اعترف محمود محيي الدين وزير الإستثمار بوجود مواجهات حادة أمام الاستثمار في مصر ، مؤكدا على ضرورة المواجهة حتى تستمر مواجهة المشكلات ، علاوة على مواجهة المتربصين بالإصلاح الذين يريدون إعاقة مسيرته.

واستعرض محيي الدين جهود وزارته في خفض الضرائب إلى 50% والتعريفة الجمركية إلى 40% ، وتيسير إجراءات الضرائب وتأسيس الشركات ، مؤكدا أنه تم القضاء على السوق السوداء في صرف العملة ، كما أن الاحتياطي النقدي قد ارتفع إلى 23 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق ، فيما وصلت الاستثمارات الأجنبية إلى 6 مليارات دولار منها 70 % في قطاع البترول منها 85% استثمارات جديدة 15% الباقية من حصيلة الخصخصة.

http://news.filbalad.com//News.asp?NewsID=15506

موسيقى تصويرية

خلص الكلام