مين بيغير الدستور؟ وإزاي بيتغير أو يتعدل؟

[Sherief AbdelWahab]

مين له الحق في تغيير الدستور؟

الرئيس؟

الحزب الحاكم؟

إزاي بيتم تغيير الدستور أو تعديله؟

أترككم مع رؤية الأستاذ يحيى الجمل لتلك المسألة ، وفي إنتظار رؤاكم وأجوبتكم..

جمعية شعبية لوضع مشروع الدستور

بقلم د.يحيى الجمل

يقوم الحزب الوطني الحاكم مشكوراً بإعداد مبادرة لتعديل بعض مواد الدستور وفقاً لما اقترحه رئيس الجمهورية ورئيس الحزب. ويبدو أن كل القوي مشغولة الآن بأمر الإصلاح الدستوري بحسبانه هو الخطوة الأولي الضرورية واللازمة لإصلاح الحياة السياسية بكل جوانبها في بلدنا العزيز. تري كثرة من الناس -أنا منهم- أن الإصلاح الدستوري هو المقدمة الضرورية لإصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم وإصلاح الخدمات وإصلاح كل مناحي الحياة في مصر،

والذين يرون هذا الرأي لا يصدرونه عن خيالات أو أوهام وإنما ينطلقون من موقف علمي منطقي سليم، ذلك أن العلة الحقيقية وراء تخلف مصر في كل نواحي الحياة تكمن في ذلك التحالف الجاثم علي صدرها بين الاستبداد والفساد والإهمال، هذا المحور الثلاثي الأبعاد لا يمكن استبعاده إلا إذا بدأنا إصلاحاً سياسياً حقيقياً وشاملاً وأولي خطوات هذا الإصلاح السياسي

هي خطوة الإصلاح الدستوري.

وهنا يطرح الناس هذين السؤالين:

ما هو جوهر الإصلاح الذي تنادي به القوي الوطنية والسياسية في الساحة المصرية سواء تمثلت في أحزاب معلنة أو أخري تحت التأسيس أو جمعيات محظورة أو غير محظورة؟

ما هو جوهر التعديل الذي تلتقي عليه هذه القوة جميعها؟

يتمثل ذلك في أمور ووسائل جوهرية محددة لا تثير خلافاً بين أحد يريد أن يبني نظاماً ديمقراطياً.

أول هذه الأمور هو حرية التعددية السياسية بمعني حرية تكوين الأحزاب السياسية، وأن تكون نشأة الأحزاب بمجرد الإخطار وألا ترتبط نشأتها بإرادة الحكومة ولا بإرادة الحزب الحاكم، وإنما ترتبط نشأتها بإرادة الناس، بحيث يقوم الحزب بمجرد الإخطار عن قيامه لدي جهة يحددها القانون، وهذا القانون يحظر قيام نوعين من الأحزاب فقط، الأحزاب العسكرية والأحزاب الدينية، غير هذين المحظورين يقوم الحزب في أي نظام ديمقراطي بمجرد الإخطار ولا ينتظر إذناً من لجنة إدارية. ومن الممكن أن تثور خلافات حول نشأة هذا الحزب أو ذاك ويكون مرجعها ومردها للقضاء العادي

. هذا هو الركن الأول من أركان الإصلاح السياسي التي تطالب به كل القوي السياسية الموجودة علي الساحة في مصر، وما أظن أن هذا الركن أو هذا المحور يثير خلافاً بين أحد، من باب الاحتياط قد يكون الحزب الوطني هو الحزب الوحيد علي الساحة الذي يري في هذا الأمر رأياً آخر. أما الركن الثاني من أركان الإصلاح السياسي فهو ما يتعلق بوضع رئيس الجمهورية في نظامنا الدستوري، ويختلف الأمر بالنسبة لهذه القضية بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، في النظام البرلماني يكون رئيس الجمهورية بغير سلطة،

يكون مجرد رمز شأنه في ذلك شأن ملكة إنجلترا أو رئيس جمهورية إسرائيل، وفي هذه الحالة لا تترتب علي رئيس الجمهورية مسؤولية سياسية وإن جاز أن يسأل عن تصرفاته الشخصية، مثلا لو ارتكب -لا قدر الله- جريمة تحرش جنسي كما فعل رئيس جمهورية إسرائيل. أما في النظام الرئاسي فإن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة وهذا لابد وأن يعكس نفسه علي طريقة اختياره وعلي مدي بقائه وعلي كيفية مساءلته. وإن كان الأمر بالنسبة لطريقة الاختيار ولمدة البقاء لا يختلف كثيراً بين النظامين، والذي نحب أن نقوله إنه لم تعد توجد في العالم -إلا قليلاً- أنظمة برلمانية خالصة، أو أنظمة رئاسية خالصة،

وإنما أقام العمل وأقامت الدساتير المدنية جسوراً وتقارباً بين النظامين، كما فعل الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨ واقتدي به دستور ١٩٧١ عندنا إلي حد ما. قد يري كثيرون أن نأخذ بالنظام البرلماني حتي نحول دون ظهور «فراعين جديدة» في مصر، وقد يري غيرهم أن النظام الرئاسي هو الأقرب إلي تاريخ نظام الحكم وتطوره في مصر وحاجة البلاد إلي مؤسسة قوية لرئاسة الجمهورية، والأمر كما هو واضح محل خلاف ولكل وجهة نظر لها وعليها. ومع ذلك فهناك أمور محل اتفاق أياً كان النظام الذي سنأخذ به. أول هذه الأمور أن يشغل رئيس الجمهورية منصبه عن طريق انتخابات حقيقية وحرة وشفافة بين متنافسين يستندون إلي أحزاب سياسية حقيقية، وقد ظهرت بادرة تبشر بانتخابات رئاسية تعددية ولكن أولاد الحلال اختصروها وأفرغوها من مضمونها وجعلوا منها مسخة تستحق التندر.

نص المادة ٧٦ كما انتهي إليه نص يتبرأ منه كل أحد، ونص لا يقبله علي ما هو عليه أحد، ولابد من تعديله علي نحو يجعل منه نصاً دستورياً وليس كراسة من الإنشاء الهابط. وقد يري البعض أن يكون لترشيح رئيس الجمهورية بعض الضوابط، ولكن الضوابط شيء والموانع شيء آخر، النص الحالي يضع موانع للترشيح ولا يضع ضوابط، وعلي هذا إجماع الفقه الدستوري، قد توجد آراء متعددة بالنسبة لنوع الضوابط لا بأس ولكن البأس كل البأس أن تنقلب الضوابط إلي موانع كما حدث، هذا عن طريقة اختيار رئيس الجمهورية. أما مدة بقاء رئيس الجمهورية في منصبه فإنها ترتبط بمبدأ ديمقراطي أصيل هو مبدأ تداول السلطة، هذا المبدأ يقضي بألا يبقي رئيس الجمهورية في منصبه إلي الأبد أو أن لا يترك منصبه إلا إلي القبر، النظام الديمقراطي ومبدأ تداول السلطة يأبيان ذلك، وفي كل الأنظمة الديمقراطية - سواء بالنص أو بآليات أخري- لا يبقي رئيس الجمهورية في موقعه إلا لمدة محددة، الدستور الفرنسي لا يضع قيداً علي المدد، ومع ذلك فآليات النظام الحزبي لم تجعل أبداً من رؤساء الجمهورية - حتي ديجول نفسه- يبقي في المنصب أكثر من مدتين

، وهكذا في كل بلاد العالم الديمقراطي. تداول السلطة ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي وهذا التداول لابد وأن ينص عليه الدستور. كذلك ومن ناحية أخري، فإن سلطات رئيس الجمهورية وأن تكون محددة واضحة ووجود مؤسسات حقيقية وفاعلة إلي جوار الرئيس هي بدورها من سمات الأنظمة الديمقراطية. دستورنا الحالي يعطي رئيس الجمهورية كل السلطات المتصورة وغير المتصورة، ومع ذلك فهو لا يضع أي آلية لمحاسبته أو لمساءلته سياسياً، سلطة مطلقة بغير أي نوع من المساءلة السياسية، وهذا يناقض جوهر النظام الديمقراطي وشكله. وهكذا بالنسبة للوضع القانوني والدستوري لرئيس الجمهورية: انتخاب عام مباشر، فترة محددة لولاية المنصب، مسؤوليات حصرية ومساءلة سياسية،

وبغير هذا نخرج من حظيرة النظام الديمقراطي إلي النظام الفردي الشمولي. يأتي بعد ذلك موضوع التوازن بين السلطات بحيث لا تطغي إحداها علي الأخري -كما هو حادث حالياً- إذ تطغي السلطة التنفيذية علي غيرها من السلطات سواء في ذلك السلطة التشريعية أو القضائية. وكذلك فلابد وأن يؤكد الدستور -في وضعه الجديد- استقلال السلطة القضائية استقلالاً كاملاً غير منقوص وأن يدعم استقلال المحكمة الدستورية العليا وأن يؤكد مبدأ سيادة القانون، والحقيقة أن نصوص دستور ١٩٧١ -بصرف النظر عن الواقع السياسي- تضمن نصوصاً ممتازة تتعلق بمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون لكن النصوص شيء والواقع شيء آخر.

وإذا كانت القوي السياسية المختلفة -غير الحزب الوطني الذي له اجتهاده الخاص به- تلتقي علي غالبية المحاور المتقدمة فكيف تستطيع هذه القوي أن تخرج اجتهادها إلي عالم النور. هناك اقتراح بودي أن أطرحه من علي منبر «المصري اليوم» وهو منبر يشهد له الجميع بالاحترام والموضوعية. ما الرأي في تكوين بديل للجمعية التأسيسية وذلك بإنشاء جمعية شعبية مكونة من عدد بين الخمسين والمائة من كل أساتذة القانون العام وأساتذة العلوم السياسية ومن المهتمين بالشأن العام من رجال القضاء السابقين علي أن يمثل هؤلاء كل ألوان الطيف السياسي في مصر،

ويعكف هؤلاء علي ميراثنا الدستوري بدءاً من دستور ١٩٢٣ ومروراً بمشروع دستور ١٩٥٤ والذي قد يعتبر أفضل صياغة دستورية عرفتها مصر، وانتهاء بدستور ١٩٧١ الذي لا يخلو من عدد من النصوص الجيدة والممتازة. وليجتمع هؤلاء في نقابة المحامين أو نقابة الصحفيين أو في مقر أي جماعة أو حزب من الأحزاب القائمة، أو التي هي تحت التأسيس، ولعلي أستطيع بصفتي أحد مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، تحت التأسيس، أن أدعو الإخوة والزملاء إلي الاجتماع في المقر المؤقت لهذا الحزب أو في أي مكان آخر.

إن مصر تحتاج إلي جهدنا جميعاً وتحتاج إلي نوع من إنكار الذات ونوع من التجرد من أجل هذا البلد الحبيب الذي تخلي عنه الكثيرون. تعالوا نضع أيدينا في أيدي بعض ونحاول أن نقدم محاولة مشروع دستور جديد لمصر يصوغه ممثلون لكل القوي الوطنية الحية في هذا البلد. وعلي الله قصد السبيل، وهو المستعان.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=30661

خلص الكلام