فضيحة دولية للحكومة......الحجز علي أموال مصر في فرنسا.!!!!

[يحى الشاعر]

فضيحة دولية للحكومة......الحجز علي أموال مصر في فرنسا.

"............

قامت السلطات الفرنسية امس بالحجز علي اموال الحكومة المصرية في جميع بنوك فرنسا تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح شركة بريطانية. كانت المحكمة الفرنسية العليا قد قضت بحق الشركة البريطانية في تعويض قدره 15 مليون دولار من الحكومة المصرية بعد قيام هيئة الطيران المدني المصرية بفسخ العقد الذي وقعته الشركة مع الحكومة المصرية لانشاء مطار رأس سدر. كانت شركة ماليكورب البريطانية قد فازت بمناقصة انشاء مطار رأس سدر الدولي وحق استغلاله بنظام B.O.T ووقعت عقد التنفيذ مع هيئة الطيران المدني.

فوجئت الشركة بصدور قرار من هيئة الطيران المدني بفسخ العقد ومصادرة خطاب الضمان وقام المهندس ابراهيم الدميري وزير النقل في ذلك الوقت بالتصديق علي القرار.

أقامت الشركة دعوي تحكيم امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي وحصلت علي حكم بأحقيتها في تعويضات قدرها 15 مليون دولار وفوائد يوميه 200 دولار منذ صدور الحكم في 2004 وحتي تاريخ السداد.

رفض الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني تنفيذ الحكم ولجأت الشركة الي المحكمة الفرنسية العليا وحصلت علي حكم بالتنفيذ في فرنسا.

شملت قائمة البنوك التي بدأت السلطات الفرنسية الحجز علي الأموال المصرية بها بنوك دي فرانس، وسوسيتيه جنرال، و B.N.P واتحاد البنوك الفرنسية العربية وبنك مصر فرع باريس.

كشف مصدر قانوني عن احتمال لجوء الشركة بطلب تعويضات اضافية بعد اللجوء لمركز تحكيم منازعات الاستثمار التابع للبنك اللدولي بواشنطن.

كانت »الوفد« قد حذرت منذ عدة أشهر من حصول الشركة علي حكم دولي يسمح لها بالحجز علي أموال وطائرات شركة مصر للطيران بالخارج، وتجاهل المسئولون بوزارة الطيران تحذيرات. ........"

منقول من المصدر جريدة الوفد

أشكر السادة المسئولين عن هذه الفضيحة ... وأدعوا الله فى هذا الشهر الكريم أن يعاقبهم وينزل عليهم غضبه

أين أنتم يا مصريين ... ؟؟؟ ومـــا هـــذه الفوضى والهمجانية ... ؟؟؟

إنكم لستم فى دكان بقالة .. أو سوق غنم ... وحتى هناك سيعاقبكم التجار ...

لقد أنتهت قيمة الشرف فى "العقود" ... والآن أتسائل ... ألم تكن هناك رشوة ... خلف هذا المشروع ....

يحى الشاعر

[علي البدري]

لقد تم حجز 600 مليون $ اي ما يوازي 34.5 مليار جنيه مصري :ph34r: ..... والسؤال هنا بعيد عن المشكله .....هذا المبلغ الضخم لماذا وضعته الحكومه المصريه في الخارج .... لو كان لشراء سلاح كانت وضعت لحساب الشركه الموارده له وكذا الطائرات ....لو كانت موضعه للأستثمار فلماذا لم تستثمر في مصر ...... وهل هذه الأموال يعلم عنها البنك المركزي ....ام هو مبلغ لأشخاص معينه :blink:

تم تعديل 4 نوفمبر 2006 بواسطة علي البدري

[أبو محمد]

ام هو مبلغ لأشخاص معينه

أستاذ على البدرى

إحتمال بعيد .. لأن الحجز على أموال الحكومة .. الفلوس اللى بالك فيها لا تودع باسم الحكومة .. بل تودع فى حسابات شخصية "سرية"

لقد أنتهت قيمة الشرف فى "العقود"

أستاذ يحيى الشاعر ..

لم أفهم تماما المقصود بهذه الجملة .. من الواضح أن الشركة البريطانية كانت صاحبة حق ولذلك حُكم لها بالتعويض .. أنا مع حضرتك هناك فساد بالتأكيد .. ولكن الفساد ليس بالرشوة فقط .. هناك صور أخرى سنتحدث فيها إن شاء الله بعد أن أتلقى توضيحك

مع خالص تحياتى

[يحى الشاعر]

العقود مقيدة لكل من الطرفين ... وهناك إرتباط بشطورهم وعواقبهم ...

طرف ما قد أخطأ .. ولا أظن أن الحجز قد حدث ، دون أن تكون قد سبقته تنويهات أو إنذارات ...

السؤال ... من يتحمل مسئولية "الضامن" ...لعقود .. الدولة أو الشركة أو شخص .معين ..

اذا كان الضامن "الدولة" .. فيعنى ذلك ، أن شخص ما قد قصر فى التنبيه الى العواقب ... ... إذا كانت "الشركة" ، هى الضامن .. فيعتبرالحجز على أموال الدولى .. غير شرعى ولا يمكن تنفيذه ...

"عموما" لقد إنخفضت فى مصر ... معنويات التمسك بالعقود .. للأسف ... ولكن الحمد لله لازال هناك قضاة ومحامين وأشخاص يعتزون بشرفهم ... ومسئوليتهم ... المعنوية

"أعتقد" ... أنه ... يتم الآن تراعى في العديد من العقود ... "التعبير عن الشكر" بشكل رسمى يمتد الى "المشتريات الحساسة" ...

... قرأت تقريرا .. عن "رسمية" العمولة فى عقود الدولة ... أود أولا أن أجد المقال ومصدره ، قبل نشره التنويه ... تفاديا للتشويه

يحى الشاعر

[علي البدري]

أ/ يحيي

الحكومه لم تقول لنا عن مبرر وجود هذا المبلغ الضخم في البنوك الفرنسيه ..... خاصه ان ميزانيه الدوله تعاني......

[أبو محمد]

اذا كان الضامن "الدولة" .. فيعنى ذلك ، أن شخص ما قد قصر فى التنبيه الى العواقب ... ... إذا كانت "الشركة" ، هى الضامن .. فيعتبرالحجز على أموال الدولى .. غير شرعى ولا يمكن تنفيذه ...

أخى الفاضل .. الأستاذ يحيى الشاعر

هيئة الطيران المدنى التى قامت بفسخ العقد (دون وجه حق كما يبدو) هى هيئة حكومية وليست شركة من شركاتها .. ولذلك فالحجز على أموال الحكومة لا غبار عليه

السؤال الذى يفرض نفسه هو : لماذا قامت الهيئة بفسخ العقد

للإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نعرف موضوع النزاع .. وهذا ما لم تكشفه الجرائد (شفافية عطية الساعاتى)

ما علينا ...

مفيش قدامنا إلا إننا نمسك الموضوع من الآخر ونتكلم فى العموميات ...

1) الهيئة فسخت العقد .. إذن "من وجهة نظرها" .. شركة "ماليكورب" أخلت بالتزامتها (تأخير فى العمل ، أو إنجاز عمل بطريقة أو مواصفات بخلاف ما كانت تتوقعه أو تطلبه الهيئة ، أو امتناع عن العمل)

2) فسخ العقد كان قرارا خاطئا ، والشركة لم تخل بالتزاماتها ، بدليل أن "ماليكورب" لجأت للتحكيم ، وصدر الحكم لصالحها ، واستحقت التعويض بمبلغ 15 مليون دولار و200 دولار عن كل يوم تأخير عن الدفع

3) الهيئة مارست البلطجة مع الشركة ورفضت دفع التعويض كأى جهة حكومية تتعامل مع مقاوليها ومورديها (وهم إما غلابة مالهومش ضهر .. أو على راسهم بطحة وبيلايموها مع الحكومة .. لإن اللى له ضهر بياخد أكتر من حقه) .. وعلى فكرة هذا السلوك من الحكومة أوجد مبدءا فى غاية الخطورة فى عالم البيزنس ، وهو : إذا كان ممكن ما تدفعش ، يبقى تدفع ليه ؟ إنتشر هذا المبدأ وأصبح ملاّك المشاريع يتقاعسون عن دفع مستحقات مقاوليهم ومورديهم .. والمقاولين الرئيسيين يفعلون نفس الشئ مع مقاولى الباطن .. ومقاولى الباطن يفعلون نفس الشئ مع صغار المقاولين .. وهكذا .. ولك أن تتخيل أثر ذلك على سعر المنتج النهائى (سواء شقة ، أو طريق ، أو .. أو .. أو) فكل واحد بيعمل حسابه إن فيه مبلغ ضايع منه (لزوم البلطجة وقلة الشرف) وبيحمله على أسعاره .. والمشترى أو المستخدم النهائى هو اللى بيدفع التمن

4) وطبعا لأن الشركة أجنبية (يعنى مش تحت ضرس الحكومة) راحت رفعت دعوى تانية فى فرنسا وأخدت الحكم اللى فضحنا فضيحة بجلاجل .. ويبدو إنهم هيصعدوا الموضوع إلى مركز تحكيم منازعات الاستثمار التابع للبنك اللدولي بواشنطن. ومصر عضو فى البنك الدولى وبتتمتع بقروضه ، والعقوبات اللى حتصدر علينا هناك هتكون بالغة الضرر علينا لأن حكومتنا ستفقد مصداقيتها لدى البنك الدولى

5) ونظرا لعدم توفر المعلومات فإننا نستطيع القول إن القرار الخاطئ بفسخ العقد كان إما لأن أصحاب القرار ليسوا بالكفاءة التى تتطلبها مراكزهم (وهذا نوع آخر من أنواع الفساد .. وضع الرجل غير المناسب فى موقع المسئولية التى لا يحمل مؤهلاتها .. إما لأنه واسطة ، أو من أهل الثقة ، أو إتقاء لشره إذا كان لسانه طويل أو ماسك زلة لحد من الكبارات) ... أو لأن إدارة جديدة اكتشفت ضرورة تحمل الدولة مبالغ إضافية لإنجاز العمل كما يجب فأرادت التنصل من المسئولية عن التكلفة الإضافية وتلبيسها للإدارة السابقة فأصدرت أوامر للشركة للقيام بأعمال خارج العقد ، ولما طالبت الشركة بمبالغ إضافية رفضت الهيئة قبول تلك الزيادة فرفضت الشركة القيام بالعمل الغير منصوص عليه فى العقد فما كان من الهيئة إلا اتخاذ القرار الخاطئ بفسخ العقد (لاحظ أن الوزير الذى وقع على قرار الفسخ غير الوزير الذى رفض دفع التعويض ، وممكن الاتنين غير الوزير اللى وقع العقد اصلا)

وطبعا يا أستاذ يحيى كل دى إحتمالات لأن إعلامنا برضه فاسد .. لما بينشر خبر ما بيعرفش يغطيه من كل جوانبه ومابيديش معلومات كافية للقارئ علشان يفهم .. المهم المانشيت المثير وتقرا الموضوع تلاقى نفسك بتضرب أخماس فى أسداس وتقعد تخمن زى حالاتى كده

شفت بقى الفساد ضارب فى كل حاجة ازاى .. الموضوع مش موضوع رشاوى وبس .. أخطر أنواع الفساد هو وضع أناس (سواء رؤساء شركات أو وزرا أو محافظين أو رؤساء صحف أو صحفيين .. أو .. أو ) فى مواقع مسئولية هم لا يملكون مؤهلاتها .. فتكون النتيجة زى ما انت شايف كده

لنا الله

[يحى الشاعر]

ونظرا لعدم توفر المعلومات فإننا نستطيع القول إن القرار الخاطئ بفسخ العقد كان إما لأن أصحاب القرار ليسوا بالكفاءة التى تتطلبها مراكزهم

ما لا يفهم ... عقليا ...

هناك خبراء ومستشارين قانونيين لكل رئيس عام شركة ... وأعلم ذلك "فعلا" بالنسبة لشركة إيجيبت إير ... فما بالك بهيئة الطيران المدنى ... ؟؟؟

لا يتبقى لى .. "مصاحبا بإبتسامة صفراء" ...سوى القول ...

خــســـــــــارتك يا مصر ... لو راح نمشى دايما كده وعلى طول

يحى الشاعر