اللامعقول في بر مصر‏

[صبح]

اللامعقول في بر مصر‏(1)‏

بقلم: فهمـي هـويـــدي

بعض الذي يحدث في مصر هذه الأيام من الفداحة بحيث يصعب تصديقه‏,‏ حتي يستحي المرء أن يتحدث عنه‏,‏ لأنه كاشف علي نحو معيب‏,‏ يكاد يعيد إلي الأذهان عصر ما قبل الدولة المركزية في الزمن السومري‏.‏

‏

(1)‏

لست في وارد الحديث عن شيء من الأحلام الكبيرة‏,‏ التي تلوكها أفواه الناشطين وتتصدر عناوين الصحف وبرامج الأحزاب‏,‏ ليس فقط لأننا أدركنا من خبرة السنين أن تلك الأحلام باتت مؤجلة إلي زمن لا يعلمه إلا الله‏,‏ ولكن أيضا لأن بين أحلامنا الصغيرة الكثير الذي لم يتحقق بعد‏.‏ ما أعنيه علي وجه الدقة هو تلك المتطلبات البسيطة‏,‏ التي تعد من قبيل المعلوم بالضرورة في مقومات استمرار حياة أغلب الكائنات‏,‏ سواء التي تمشي علي رجلين أو تلك التي تمشي علي أربع‏.‏

من يصدق مثلا أن التخلص من القمامة لايزال مشكلة مستعصية علي الحل في مصر؟ ومن يصدق أن عاصمة أم الدنيا اصبحت عاصمة القذارة في العالم‏,‏ كما وصفها رئيس تحرير احدي الصحف القومية؟ وهل يعقل أن يبلغ بنا العجز حد فقدان الثقة في إمكانية حل المشكلة في مصر‏,‏ بما يقتضي الاستعانة في ذلك بالخبرة الأجنبية؟

لقد صرفت بعض الوقت في تحري الأمر‏,‏ فعلمت أن الشركة الأسبانية تعاقدت علي إزالة القمامة من القاهرة والجيزة مقابل مبلغ يصل إلي حوالي‏160‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ وبعد أن جاءت بمعداتها وبدأت العمل من خلال ثلاث شركات اقامتها‏,‏ فإن أجهزة الإدارة المحلية لم تجد تمويلا يمكنها من سداد التزاماتها المالية‏,‏ الأمر أدي إلي تراكم مديونيتها التي وصلت‏300‏ مليون جنيه لصالح الأسبان‏.‏ وحين حاولت حل مشكلة التمويل عن طريق إضافة رسم للنظافة علي فواتير الكهرباء‏,‏ فإن الناس رفضوا دفع الرسوم‏,‏ وأيدت المحكمة الإدارية العليا موقفهم‏,‏ استنادا إلي عدم أحقية الإدارة المحلية في فرض أي رسوم دون سند من القانون‏.‏ وحين استحكمت الأزمة توقفت شركات النظافة عن العمل أو قصرت فيه‏,‏ ووصل الأمر إلي القضاء الذي فرض غرامات علي الإدارة المحلية‏,‏ لكنها جاءت متواضعة إلي الحد الذي لم يكن كافيا لاستئناف شركات النظافة لعملها‏.‏ وفي حين بقي الموضوع معلقا‏,‏ فإن المشهد العبثي ظل قائما‏,‏ وأصبحت ضمن مشكلات الساعة العصية علي الحل‏!‏

‏(2)‏

هل يعقل أن يصبح كوب المياه النظيفة مطلبا عزيز المنال؟ هذا سؤال آخر موجع‏,‏ طفا علي السطح في الأونة الأخيرة‏,‏ بعدما انفجرت قضية تلوث المياه في محافظة الدقهلية بدلتا مصر‏,‏ الأمر الذي أدي إلي وفاة فتاتين‏,‏ وتسميم أكثر من‏180‏ شخصا‏,‏ أودعوا المستشفيات‏.‏ وبعدما وقعت الواقعة‏,‏ انفتح ملف المياه الملوثة في مصر كلها‏,‏ وتنافست الصحف المصرية في متابعة ملفات القضية‏,‏ الأمر الذي كشف عن مجموعة من المعلومات المثيرة والمدهشة‏,‏ التي بينت أن شواهد الكارثة كانت ظاهرة للعيان ومعلومة للجهات المعنية منذ عدة سنوات لكن احدا لم يهتم بها‏.‏ من تلك المعلومات ما يلي‏:‏

‏

*‏ أن اساتذة كلية العلوم بجامعة المنصورة أعدوا في العام الماضي تقريرا حول مشكلة تلوث مياه الشرب‏,‏ التي تؤدي إلي الإصابة بالفشل الكلوي والسرطان‏.‏ ومن النتائج التي توصل إليها التقرير‏,‏ وعرضها الدكتور مجدي خليفة استاذ الكيمياء بالجامعة الذي شارك في اعداده‏,‏ تبين أن‏100‏ ألف مصري يصابون بالسرطان سنويا بسبب تلوث المياه‏,‏ اضافة إلي‏35‏ ألفا يصابون بالفشل الكلوي‏,‏ بينهم‏17‏ ألف طفل‏.‏ تبين أيضا أن‏330‏ مصنعا تلقي بنفاياتها في النيل بواقع‏4.5‏ مليون متر مكعب سنويا‏,‏ إضافة إلي أن‏30%‏ من استخدامات الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات تتسرب إلي مياه الصرف‏,‏ وتصل إلي النيل لتنتقل منه إلي النبات والحيوان‏.‏ كما كشف التقرير عن أن‏1500‏ قرية في صعيد مصر تصب مياه الصرف الصحي مباشرة في النيل‏,‏ دون أية معالجة‏.‏

‏

*‏ تحدثت دراسة أخري أعدت عام‏2003‏ عن ارتفاع نسبة السموم في المياه‏.‏ وحين تم تحيل عينات المياه في معامل كلية علوم المنصورة تبين وجود نسبة عالية للغاية من المبيد المعروف باسم دي‏.‏ دي‏.‏ تي‏(‏ أكثر‏250‏ مرة من النسبة المسموح بها‏).‏ كما تبين اختلاط المياه بمادة الأيزوسيانيد وثمانية أنواع من المبيدات الحشرية القاتلة‏.‏ أشارت الدارسة أيضا إلي أن مصادر التلوث لا تقف عن القاء المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحي في النيل‏,‏ وإنما هناك مصدر آخر هو مواسير الشرب ذاتها التي تعد ناقلة للتلوث‏,‏ علما بأن محطات مياه الشرب لا توجد بها معامل علي مستوي عال للكشف عن البكتريا والفيروسات‏.‏

‏

*‏ في تصريحات أدلي بها الدكتور مغاوري دياب استاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق‏,‏ قال إن‏80%‏ من محطات معالجة المياه في دلتا مصر انتهي عمرها الافتراضي‏,‏ وتعتمد علي المياه الجوفية‏(‏ التي اختلطت مع مياه الصرف‏),‏ في حين أن‏20%‏ فقط من المحطات تحصل المياه من النيل‏.‏ قال أيضا أن الصرف الصحي في‏96%‏ من قري مصر يتم بطريقة بدائية عبر خزانات النزح التي تختلط فيها مياه الشرب مع المخلفات الناتجة من الفضلات الأدمية والحيوانية من الملاحظات التي ابداها الدكتور دياب أن ثمة دراسات علمية رصدت بدقة وضع المياه في الدلتا منذ عام‏1980,‏ ونبهت إلي زيادة نسبة التلوث المستمر فيها‏,‏ ولكن هذه الدراسات لم يأبه بها أحد‏,‏ وجري تكديسها في الأدراج المغلقة‏.‏

‏

*‏ سمعت من السيد مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب‏,‏ أن اللجنة اجتمعت مع وزير الإسكان وناقشته في الأمر‏,‏ وكان مما قاله إن محطات المياه وشبكة الصرف الصحي في مصر في حالة يرثي لها‏,‏ وأنه طلب‏20‏ مليار جنيه لحل مشكلتها مع التداعيات المترتبة عليها‏,‏ ولكن ما تم اعتماده في الميزانية لم يتجاوز ملياري جنيه فقط‏,‏ الأمر الذي قيد حركة الوزارة إلي حد كبير‏,‏ وأعجزها عن تقديم حل جذري للمشكلة‏.‏

‏

(3)‏

في رحلة البحث عن أسباب ظهور الأمراض الفتاكة في ريف مصر‏,‏ وقعت علي ندوة ناقشت الموضوع بمشاركة ثلاثة من أساتذة جامعة المنصورة‏,‏ الذين ادلوا بمعلومات مخيفة وصادمة‏,‏ نشرتها علي حلقتين في شهر يونيو الماضي صحيفة محلية باسم البلد الأساتذة الثلاثة هم‏:‏ الدكتور فريد بدري استاذ العقاقير والدكتور عادل المنصوري استاذ الطب الشرعي‏,‏ والدكتور جمال العبيدي استاذ جراحة الجهاز الهضمي في مقدمة تلك المعلومات ما يلي‏:‏

‏

*‏ ان السبب الاساسي لانتشار امراض السرطان والفشل الكبدي والكلوي في مصر يرجع الي تلوث الأغذية بالسموم الفطرية‏,‏ التي توجد بشكل مكثف في القمح‏(‏ مصر تستورد منه‏10‏ ملايين طن سنويا‏)‏ لسد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والانتاج‏.‏ ذلك ان الشحنات المستوردة تتعرض في رحلتها عبر البحار للأمطار والرطوبة التي تسرب اليها التعفن‏,‏ لتتحول كميات القمح والذرة المستوردة الي مادة قاتلة‏.‏

‏

*‏ من تلك السموم الفطرية ما يعرف بـ الإوكراتوكسين‏,‏ الذي يوجد في الذرة الصفراء‏,‏ وثبت انه وراء‏70%‏ من حالات الفشل الكلوي في مصر‏.‏ يضاف اليه سم الافلاتوكسين الموجود في القمح وفول الصويا والردة‏(‏ غذاء الانسان والحيوان‏)‏ وهو المسئول عن السرطان والفشل الكلوي‏.‏ وثمة سم ثالث من الفطريات باسم الفيوماتثنين الذي يدمر خلايا المخ ويصيبه بالشلل‏.‏

‏

*‏ ان ثمة رسالة دكتوراه اجيزت بكلية زراعة المنصورة‏.‏ اثبتت وجود نسبة عالية من فطر الاوكراتوكسين والافلاتوكسين في اعلاف الدواجن والحيوانات والاسماك في مصر‏,‏ وهذه وصلت الي‏600‏ جزء من البليون‏,‏ في حين ان المسموح به دوليا لا يتجاوز‏5‏ أجزاء في البليون‏.‏

‏

*‏ في عام‏1996‏ نشر بحث في مختلف الدوريات العلمية العالمية حول عشرة آلاف حالة فشل كلوي بمركز الكلي بجامعة المنصورة‏,‏ أثبت منه ان‏60%‏ من الاصابات كان سببها سم الاوكراتوكسين الفطري‏.‏

‏

*‏ هناك اسباب أخري للتلوث الي جانب الفطريات السامة‏,‏ منها النفايات والمواد الصلبة التي تلقي في المياه‏,‏ وتؤدي الي الاصابة بالسرطان‏.‏ وهذه حولت بحيرة المنزلة المصدر الاول للاسماك بالدلتا‏,‏ الي اكبر حامل للمواد السامة والمعادن الثقيلة في مصر‏.‏

‏

*‏ بسبب الفساد المستشري في اوساط الرقابة علي الحبوب المستوردة المحملة بالسموم‏,‏ ونتيجة لعدم الاهتمام بظاهرة التلوث‏,‏ فقد انتشرت حالات الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي في دلتا مصر‏.‏ آية ذلك ان مركز الاورام بالمنصورة وحده اصبح يستقبل اسبوعيا‏100‏ حالة مصابة بسرطان الاطفال‏,‏ الأمر الذي يثير سؤالا كبيرا حول عدد المرضي الذين يفدون الي تلك المراكز في بقية انحاء الجمهورية‏.‏ ومن غريب ما صادفه أطباء المنصورة انهم استقبلوا طفلا عمره‏8‏ أشهر فقط اصيب بسرطان الدم‏.‏ وما كان له ان يصاب علي ذلك النحو إلا لان مشيمة الام ولبنها تشبعا بالسموم الفطرية‏,‏ نتيجة تغذيتها علي القمح والذرة‏.‏

‏

*‏ الكارثة يمكن تخفيفها والحد من خطرها عن طريق زيادة انتاج القمح والذرة‏,‏ لان الحبوب التي تنتج محليا تخلو من الفطريات السامة‏,‏ باعتبار انها تحت السيطرة‏,‏ كما ان استهلاكها يتم مباشرة ولا تتعرض للتعفن‏.‏ ومن أسف انه لا توجد عناية كافية بهذا الحل‏.‏ يشهد بذلك ان أحد العلماء المصريين ـ الدكتور عبد السلام جمعة ـ استنبت سنبلة عملاقة جعلت المكسيك تكتفي ذاتيا من القمح وحين تحدث عن اكتفاء مصر من القمح‏,‏ أودع مخازن وزارة الزراعة ليعمل بها‏!‏

‏

(4)‏

ونحن نتابع مشاهد اللامعقول في بر مصر‏,‏ لا نستطيع ان ننسي الاهمال والتواطؤ الذي ادي الي غرق العبارة الشهيرة السلام‏89,‏ وتسبب في قتل اكثر من‏1300‏ مواطن‏(‏ للعلم فإن الرقم يفوق ضحايا العدوان الاسرائيلي علي لبنان الذي استمر شهرا كاملا‏)‏ وهي الجريمة التي لم يحاسب المسئولون عنها رغم مضي سبعة اشهر علي وقوعها‏.‏ لا نستطيع ايضا ان نتجاهل الانهيار المروع في مرفق السكة الحديد‏,‏ وما سببه من كوارث كل عام اهدرت دماء مئات المصريين الفقراء لا نستطيع كذلك ان نتجاهل فضيحة السحابة السوداء‏,‏ التي تحولت الي لغز حير المصريين وعذبهم للعام السابع علي التوالي فقط اذكر في هذا الصدد بالتقرير الذي بثته وكالة الانباء الفرنسية قبل ايام‏(‏ في‏10/23)‏ وقالت فيه ان معدل التلوث في القاهرة أعلي عشر مرات من المؤشر العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية‏,‏ الامر الذي يصنفها ضمن اكثر مدن العالم تلوثا‏.‏ اضاف التقرير ان التلوث الذي ينشأ عن أدخنة المصانع في مصر يتسبب في موت‏5‏ آلاف مواطن سنويا‏.‏ كما نقل عن استاذ في علوم البيئة ـ الدكتور صلاح حسنين ـ قوله ان التلوث سيؤدي الي اصابة قرابة نصف مليون مصري بمشكلات في التنفس وبالسرطان خلال فترة تتراوح بين‏5‏ سنوات و‏25‏ عاما‏.‏

‏(5)‏

إذا قال قائل ان تلك المشاهد بمثابة اطلالة علي النصف الفارغ من الكأس‏,‏ فلن اختلف معه معتبرا أن هذه ليست القضية‏,‏ لان السؤال الأهم هو ما إذا كانت المشاهد حقيقية أم انها مفتعلة ومغلوطة‏.‏ ولأن ثمة دلائل عل صحتها ـ وحتي يثبت العكس ـ فإن حاصل جمعها اذا انضافت اليها ظواهر التدهور في التعليم العام والجامعي‏,‏ وفي المستشفيات العمومية‏,‏ والفساد المستشري في المحليات‏,‏ ذلك كله يوصلنا الي نتيجة خلاصتها أن الاجهزة الحكومية فشلت في مباشرة وظيفتها الاساسية‏,‏ المتمثلة في إدارة وتشغيل مختلف المرافق التي تخدم عموم المواطنين‏.‏ وهو ما بات يهدد حق الناس في الحياة‏.‏ وحين يصبح المواطنون في خطر فإن الوطن ذاته يغدو في خطر وهو ما يسوغ لي ان اقول ان ما يحدث في مصر الآن يمثل تهديدا صريحا للأمن القومي في البلد‏.‏

إن عشر معشار المشاهد التي مررنا بها يقيم الدنيا ولا يقعدها في اي مجتمع حي‏.‏ إذ يفجر عضبا ويسقط حكومات ويخضع كل الرؤوس المعنية للمساءلة والمحاسبة السياسية وربما الجنائية أيضا‏.‏ لكن ظاهر الأمر يوحي بأن الوضع مختلف في بلادنا‏,‏ حيث يمر كل شيء ويبتلع‏,‏ ولا اعرف إن كان ذلك يؤدي الي هضمه ام الي اختزانه‏.‏

المدهش في الأمر‏,‏ أنه في حين يحلم المواطن بكوب ماء نظيف‏,‏ فإنه يسمع صوتا آتيا من طبقات السلطة العليا يتحدث عن توفير حاسب آلي لكل بيت‏.‏ وفي حين تهدد السموم حياة الناس وتختنق انفاسهم بتأثير السحابة السوداء‏,‏ فإنهم يستقبلون بالمقابل اصواتا اخري تحدثهم عن دخول عصر المفاعلات النووية‏.‏ وتلك طموحات طيبة ومشروعة لاريب‏,‏ لكنها في ظل اوضاعنا التي مررنا بها تبدو محاولة لنيل شهادة الدكتوراه‏,‏ قبل تحقيق النجاح المطلوب في شهادة الاعدادية‏.‏

لست انكر ان الحكومة بذلت الكثير في مجالات تشجيع الاستثمار والخصخصة والتيسير علي المستوردين والمتعثرين في سداد مديونياتهم المليونية للبنوك‏,‏ لكن شواهد الحال تدل علي اننا بحاجة ايضا لمن يهتم بنظافة البلد وادارة مرافقه العمومية‏,‏ بما يجنب المواطنين كوارث القطارات وينقذهم من الامراض التي تفتك بهم وهو ما يسوغ لي أن أتساءل عما اذا كان الوقت قد حان للدعوة الي اقامة حكومة اخري موازية للمواطنين العاديين‏,‏ البسطاء والفقراء والمستضعفين ـ ما رأيكم دام فضلكم ؟

[عادل أبوزيد]

اللامعقول في بر مصر‏(1)‏

بقلم: فهمـي هـويـــدي

......

......

شواهد الحال تدل علي اننا بحاجة ايضا لمن يهتم بنظافة البلد وادارة مرافقه العمومية‏,‏ بما يجنب المواطنين كوارث القطارات وينقذهم من الامراض التي تفتك بهم وهو ما يسوغ لي أن أتساءل عما اذا كان الوقت قد حان للدعوة الي اقامة حكومة اخري موازية للمواطنين العاديين‏,‏ البسطاء والفقراء والمستضعفين ـ ما رأيكم دام فضلكم ؟

حكومتنا الحالية - و التى أتى بها النظام - هى حكومة شيك ويصح فيها القول أنها حكومة ناس مصر الجديدة أو المهندسين حكومة تريد شعبا نموذجيا وتتعامل معه بالكتالوج أو على أحسن الفروض حكومة تريد التعامل مع مسئولياتها "على مية بيضا" ..... حكومة متأنقة جدا يؤلمها جدا أن الناس لهم مطالب !! و الكتالوج لا يذكر تلك المطالب ..... الكتالوج ليس به إحتمال تلوث مياه أو قمح أو مواجهة مشاكل مثل الصرف الصحى .......

طبقا للكتالوج تم تخصيص (أو إنفاق لست أذكر) 9.1 مليار جنيه على الأمن ! و 1.6 مليار جنيه على الصحة

إذا أردت أن تعرف في أي دولة أنت، أو في أي دولة تعيش، فما عليك سوي أن تعرف كم تنفق علي الأمن، وكم تنفق علي الصحة؟

في مصر ـ حسبما ذكر النائب عبدالحميد هلال ـ ننفق ١.٩ مليار جنيه علي الأمن كل عام، بينما ننفق علي الصحة ٦.١ مليار جنيه، أي بفارق قدره ٥.٧ مليار جنيه لصالح الأمن.

وعليك أن تسأل: لماذا تنفق الدولة كل هذه المليارات علي الأمن؟ وأين تذهب هذه المليارات؟ وأي عائد علي المواطن من وراء ذلك؟

مقال فى الممنوعللكاتب مجدى مهنا يوم 24 أكتوبر

[أبو زياد]

أيووواااااا

حكومة B.O.T.(ارجع لموضوع : تحرش .......)

هذا هو المطلوب لكن يا خوفى لا تبقى زى الأولانية

أنا اتهيألى كدة ان العيب فينا

مش كدة ؟

كل واحد يرجع للمراية يا جماعة و يشوف هو قصر ف ايه

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا

[khedr]

إذا أردت أن تعرف في أي دولة أنت، أو في أي دولة تعيش، فما عليك سوي أن تعرف كم تنفق علي الأمن، وكم تنفق علي الصحة؟

في مصر ـ حسبما ذكر النائب عبدالحميد هلال ـ ننفق ١.٩ مليار جنيه علي الأمن كل عام، بينما ننفق علي الصحة ٦.١ مليار جنيه، أي بفارق قدره ٥.٧ مليار جنيه لصالح الأمن.

وعليك أن تسأل: لماذا تنفق الدولة كل هذه المليارات علي الأمن؟ وأين تذهب هذه المليارات؟ وأي عائد علي المواطن من وراء ذلك؟

متهيأ لي الارقام معكوسه

الذي ينفق علي الامن هو ٦.١ مليار جنيه،

وما ينفق علي الصحه هو ١.٩ مليار جنيه

...............................................

..............................................

.............................................

[قديم]

الذي ينفق علي الامن هو ٦.١ مليار جنيه،

وما ينفق علي الصحه هو ١.٩ مليار جنيه

ليست العبره في كم يينفق ...

بل العبره في كم يصل او ما يحصل عليه المواطن من هذه المابلغ كخدمــه..

قد يصرف هذا المبلغ وقد يتجاوز الصرف هذاالمبلغ .. ولكن من يحضي بهذه الخدمـــه ...

مقارنه بين بعض الاحياء في مصر .. والمدن..

ندرك ان صرف تلك المبالغ وذازادت.. وان كانت للمواطن .. فهي لمواطنين من طبقه معينــه .

إذا أردت أن تعرف في أي دولة أنت، أو في أي دولة تعيش، فما عليك سوي أن تعرف كم تنفق علي الأمن، وكم تنفق علي الصحة؟

اعتقد الامن مطلب ضروي واساسي لا يقل عن الصحه

فلو رتبنا الاولوليات الحياتيه

اولا الامن ..

ثانيا الصــحه

التعليم ثالثا..

شكرا

[أبو محمد]

طبعا للأمن أولوية .. شريطة أن يكون أمن المواطن .. أما أن يكون أمن الدولة هو الأولى فهذا لا يدل إلا على خوف الدولة من مواطنيها ..

إن العلاقة بين العدل وما يصرف على أمن الدولة علاقة تناسب عكسى بديهية ..

وكلنا يعرف الرواية المشهورة فى الأثر " عدلت .. فأمنت .. فنمت ياعمر "

من يصدق مثلا أن التخلص من القمامة لايزال مشكلة مستعصية علي الحل في مصر؟ ومن يصدق أن عاصمة أم الدنيا اصبحت عاصمة القذارة في العالم‏,‏ كما وصفها رئيس تحرير احدي الصحف القومية؟ وهل يعقل أن يبلغ بنا العجز حد فقدان الثقة في إمكانية حل المشكلة في مصر‏,‏ بما يقتضي الاستعانة في ذلك بالخبرة الأجنبية؟

لقد صرفت بعض الوقت في تحري الأمر‏,‏ فعلمت أن الشركة الأسبانية تعاقدت علي إزالة القمامة من القاهرة والجيزة مقابل مبلغ يصل إلي حوالي‏160‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ وبعد أن جاءت بمعداتها وبدأت العمل من خلال ثلاث شركات اقامتها‏,‏ فإن أجهزة الإدارة المحلية لم تجد تمويلا يمكنها من سداد التزاماتها المالية‏,‏ الأمر أدي إلي تراكم مديونيتها التي وصلت‏300‏ مليون جنيه لصالح الأسبان‏.‏ وحين حاولت حل مشكلة التمويل عن طريق إضافة رسم للنظافة علي فواتير الكهرباء‏,‏ فإن الناس رفضوا دفع الرسوم‏,‏ وأيدت المحكمة الإدارية العليا موقفهم‏,‏ استنادا إلي عدم أحقية الإدارة المحلية في فرض أي رسوم دون سند من القانون‏.‏ وحين استحكمت الأزمة توقفت شركات النظافة عن العمل أو قصرت فيه‏,‏ ووصل الأمر إلي القضاء الذي فرض غرامات علي الإدارة المحلية‏,‏ لكنها جاءت متواضعة إلي الحد الذي لم يكن كافيا لاستئناف شركات النظافة لعملها‏.‏ وفي حين بقي الموضوع معلقا‏,‏ فإن المشهد العبثي ظل قائما‏,‏ وأصبحت ضمن مشكلات الساعة العصية علي الحل‏!‏

هذا ما حدث مع شركة أونكس الفرنسية فى الإسكندرية .. ما سوف أقوله سيراه إخوانى الاسكندرانية ، وممكن يصححولى لو كنت غلطان ..

عندما بدأت الشركة الفرنسية مهمة نظافة الإسكندرية .. كنا نرى على الأرصفة عددا كبيرا من صناديق القمامة فقد كان أمام كل منزل .. نعم .. كل منزل صندوق "على الأقل" .. تمر سيارات جمع القمامة مرتين فى اليوم .. بينهما عربة كنس بالفرش الميكانيكية وعليها سبراى ماء حتى لا يتصاعد الغبار .. كنا نرى فى كل شارع على الأقل Crew (يتوقف العدد على طول الشارع) مكون من إتنين عمال نظافة وعربة بها صندوق داخله كيس لجمع أوراق الشجر وما يلقيه المواطنون فى الشارع من أكياس شيبسى وغيره .. وأهم من ذلك لكنس الشارع تحت السيارات التى تقف بجوار الأرصفة .. يعنى شغل على مية بيضة .. وكنا ندفع رسوم النظافة المرتفعة بنفس راضية لأننا كنا نرى النتيجة بأعيننا .. ثم .. وآه من ثم .. أخذت الخدمة تتدهور شيئا فشيئا .. وبدأت صناديق القمامة تختفى .. كانت تُسرق وبدأت تظهر فى معامل الطرشى وأماكن أخرى .. والتى كانت تُترك فى مكانها بدأت عجلاتها تختفى لتظهر راكبة فى عربات جامعى القمامة الذين يأتون ليلا لينتقوا القمامة التى يمكن تدويرها مثل القوارير الزجاجية والبلاستيك والورق المقوى وكل ما يمكن أن يباع لإعادة تدويره .. وطبعا حضراتكم متصورين المكان حول صندوق القمامة بيبقى حاله إيه بعد ما يمشى جامع القمامة "الحُر" وبعد ما ينكت الصندوق بحثا عن مراده .. واختفى عمال النظافة من الشارع .. وعادت الأتربة للتجمع تحت السيارات الواقفة بجوار الأرصفة .. وأصبحت سيارات جمع القمامة تأتى مرة واحدة فى اليوم .. نعرفها من ريحتها التى تصعد إلينا فى منازلنا لتزكم أنوفنا .. واختفت سيارات الكنس الميكانيكى إلا من طريق الكورنيش وأحيانا الطرق الرئيسية ..

لاحظ البعض تزامن تدهور الخدمة بالإسكندرية مع بدء عمل الشركة الأسبانية فى القاهرة وامتناع المواطنين هناك عن دفع الرسوم .. ومع أخبارالقضايا المرفوعة فى القاهرة لإلغاء ربط رسوم النظافة باستهلاك الكهرباء .. وعند صدور حكم أول درجة لصالح المواطنين بدأ الناس فى الإسكندرية يمتنعون عن دفع الرسوم وبذلك فشل عقد النظافة فى الإسكندرية ..

أنا أوافق أن ربط رسوم النظافة باستهلاك الكهرباء كان قرارا إداريا فاشلا .. صاحب السوبر ماركت اللى تحت عمارتنا كان يشكو مر الشكوى ويصرخ قائلا : أنا عندى تلاجات شغالة 24 ساعة لحفظ البضاعة وخاصة منتجات الألبان بترفع استهلاكى من الكهربا ، وفى نفس الوقت الزبالة اللى بتطلع من عندى زبالة تتباع ، كلها صناديق كرتون وورق يعنى زبالة لها قيمة والقليل جدا منها هو ما يمكن أن تطلق عليه إسم زبالة .. وعقبال ماتيجى العربية تشيلها بيكون الزبال "الحر" أخدها .. يبقى ازاى أدفع تسعين جنيه فى الشهر رسوم نضافة ..

حاجة تانية تضاف إلى اللامعقول .. فى عمارتنا القديمة ترزى بيدفع أجرة 9 جنيه فى الشهر (ده بعد زيادة الأجرة ألأصلية إلى 8 أضعاف) .. وكان بيدفع 25 جنيه رسوم نظافة يعنى مقرب من 3 أضعاف أجرة المحل !!!!!!!!!!!! أو "عشان الأستاذ أخناتون ما يزعلش ويقول إنى بخرب له موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر" .. ممكن نقول إن أجرة المحل مقربة من ثٌلث رسوم النظافة :wub: :) !!!!!!!!!!!!!!

يعنى أقول إيه ؟؟؟ ... الغلط فين ؟؟؟ .. فى الإدارة اللى مابتعرفش تدير أى عمل بنجاح ؟ ولاّ فى الشعب اللى مش فاهم إنه بيسرق نفسه عشان يعمل طرشى أو يركب عجل الصناديق قى عربيات اليد بتاعته .. ولاّ أقول إيه ؟

زمان .. قال لى أحد ضباط الشرطة .. وكان يتولى منصبا هاما .. إن النبوى اسماعيل لما تم استجوابه فى مجلس الشعب بخصوص تدهور الأمن .. وقف صارخا فى الأعضاء (وقلقهم من النوم) : هو ده الأمن إللى ببلاش .. عاوزين أمن ؟ إدفعوا .. المفروض إنى أعمل دوريات راكبة موتوسيكلات وسيارات .. أجيب لها فلوس منين؟ .. وافقولى على اللى انا طالبه وبعدين تعالوا إسألونى

إذن السؤال هو : أين تذهب مخصصات الأمن من الميزانية .. وأين تذهب مخصصات الصحة من الميزانية .. وأين تذهب مخصصات التعليم من الميزانية ..

هل تعلمون أن ميزانية التعليم 28 مليار جنيه سنويا .. وعليهم 17 مليار جنيه دروس خصوصية سنويا ؟؟؟؟ !!!! ونتيجة ال 45 مليار دول إنتم عارفينها كويس .. طلاب طالعين أميين من الإعدادية .. وطلاب يدوب يعرفوا يكتبوا من الثانوية العامة .. حافظين كل حاجة ما شاء الله وبيعرفوا يجيبوا مجاميع فوق 100% ولكن يملؤهم العدم .. منتهى الضحالة فى التفكير .. لو جبت له سؤال لم يراه مسبقا يجلس أمامه فى الامتحان ضاربا أخماس فى أسداس .. فيه استثمار أفشل من كده .. 45 مليار سنويا والمردود صفر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أنا متأكد إن اللامعقول يزيد عن أضعاف المعقول ..

مخطئ من يقول إن الكلام ما علهوش جمرك .. فيه ناس من الشعب بتقول كده .. والحكومة فاكرة كده .. سياستها "خللى الشعب يقول زى ماهو عاوز .. والحكومة تعمل زى ماهى عاوزة" ... صحيح نحن لسنا قوة فاعلة منفذة .. ولكننا قوة ضاغطة من أجل التغيير ..

التعديلات الدستورية بدأت تباشيرها .. دعونا نطالب بأن تكون الحكومة منتخبة وليست معينة كأى موظفين .. عندما يعرف رئيس الوزراء أنه سيحاسب من الشعب سيعمل ما يرضى الشعب .. أما إن كان يعرف أنه موظف عند الرئيس فسيعمل مايرضى الرئيس .. دعونا نطالب بالنص على أنه لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين .. دعونا نطالب بالنص على أنه لا يجوز لأحد أقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الثالثة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية قبل انقضاء دورتين على ترك الرئيس لمقعد الرئاسة ... دعونا نفكر للمستقبل طالما لا نرضى عن الحاضر .. دعونا من الشعارات التى بدون خطوات عملية واضحة للتنفيذ .. ولاّ الأحسن نفضل نلعن الظلام بدلا من أن نضئ شمعة ؟؟؟