ملفات سوداء

[أسامة الكباريتي]

ملفات سوداء

إنجازات الحكومات الفلسطينية السابقة!!

(1994 – 2005م)

[ 30/10/2006 - 11:07 ص ]

المركز الفلسطيني للإعلام

في تحقيق هو الأكبر من نوعه

المركز الفلسطيني للإعلام يكشف ملفات الفساد والمفسدين في النظام الأوسلوي المخزي

• 
  
• الفساد والمفسدون في ظل الحكومات السابقة ملف شائك ذو تداعيات خطيرة
  
• وزارات السلطة.. بين مطرقة الإقصاء الوظيفيّ وسندان التعيينات غير القانونيّة!
  
• المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!
  (الجزء الأول) *** (الجزء الثاني) *** (الجزء الثالث)
  
• الواسطة والمحسوبية داء يسري في وزارات السلطة السابقة
  
• المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!
  
• مستشفى" فلسطين" في القاهرة يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة
  
• ملفات الفساد في وزارة الشباب والرياضة تزكم الأنوف
  
• الفساد الإداري والمالي وواقع وزارة الشؤون الخارجية في ظل حكومات "فتح" السابقة
  
• 422 قرار توظيف في حكومة تسيير الأعمال برئاسة قريع .. مقابل 25 فقط صادق عليها رئيس السلطة لحكومة "هنيّة"
  
• "وفا".. مؤسسة تحت المجهر
  
• ثورة الفاسدين..
  
• الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء الذي أذيع على إذاعة الأقصى
  

الفساد والمفسدون في ظل الحكومات السابقة ملف شائك ذو تداعيات خطيرة

[ 30/10/2006 - 02:49 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قبل تشكيل "حماس" للحكومة الفلسطينية العاشرة بفترة وجيزة أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري . وأشار إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون، منوهاً إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"، و مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.

المغني أكد أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها"، مستدركا القول "إن النيابة العامة أجرت التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم، وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء عمَّا اقترفت أيديهم".

وأوضح المغني أن الملفات التي "نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".

الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت ، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية، وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من القدس وملف جمعية حماية المواطن ، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية، وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى "دولة" أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضا هناك تجاوزات مالية ، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن وله أكثر من جانب، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة، هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة و قُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي ، وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون من ذلك بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.

"حماس": لن يكون هناك أيُّ غطاء سياسي لأيّّة قضية فساد

وقبل الخوض في تفاصيل قضايا الفساد، نتطرق إلى موقف حركة حماس التي شكَّلت الحكومة من الموضوع، فقد شددت الحركة على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام سيكونان على رأس أولويات الحكومة، وهي جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها لأن "الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله".

ونفت حماس أنها تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحكومة لن تتجاهل في فضح الفاسدين وملاحقتهم قضائياً.

من جانبه، نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر أكد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حكومته جاءت للقضاء على كل مظاهر الفساد، داعياً إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين لأن الفساد لا هوية له، ولن يكون مصيره سوى الاجتثاث.

وأضاف: "لن نشغل أنفسنا بملفات الفساد السابقة والتي يتابعها النائب العام، ولكننا مسؤولون عما هو آت ومنذ تاريخ الأول من نيسان/أبريل.. نحن لسنا استئصالين ولكن أي شخص يعتدي على القانون ستتم إحالته إلى القضاء .. نحن سنحافظ على القانون، وسنعمل بالقانون، وكل من يستغل إطاراً ما، ويحتمي به.. كلنا نعلم بالمقابل أن هنالك بعض الفاسدين الذين ربما يريدون الحفاظ على مواقعهم، وبالتالي يتسلحون بغطاء سياسي.. لن يحصل أي غطاء سياسي لأي فساد، و أيَّة حركة تتم سيتم التعامل معها وفق القانون ، لن يكون أي اجتثاث ، لن يكون استئصال، لن يكون تفرّد ، كل في عمله".

وقال "أي إنسان يمارس أي فساد سوف يخضع للقانون، وإذا اضطرنا الأمر، واعترض بأن طبقنا عليه القانون سوف نكون مضطرين لأخذه للقضاء ، بل سوف نكون مضطرين لكشف أوراقه إلى الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أن نفتح ملفات ماضية، ولكن نريد أن ننطلق.

وتابع: "أي موظف في أية وزارة يجب أن تنشر سيرته الذاتية على موقع وزارته على الإنترنت ، وإذا تبين أن هناك موظفاً لا يحمل إلا شهادة الصف الخامس الابتدائي ويحمل درجة مدير عام فعليه من الآن أن يفكر بالرحيل".

[أسامة الكباريتي]

وزارات السلطة.. بين مطرقة الإقصاء الوظيفيّ وسندان التعيينات غير القانونيّة!

[ 30/10/2006 - 02:49 م ]

المركز الفلسطينيّ للإعلام

منذ أنْ شكّلت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الحكومة الفلسطينية الحاليّة على إثر فوزها الساحق في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، وهي لم تسلم لحظة واحدة من أعمال العرقلة الممنهجة، و"تكسير المجاديف" ووضع العقبات أمام جهود الإصلاح التي شُكِّلت الحكومة لأجلها.

ولم يقتصر الأمر عند حدّ وضع هذه العراقيل، بل تعدّتها إلى تلفيق الاتهامات لهذه الحكومة ، التي حظيت بثقة المجلس التشريعي لتصبح الحكومة العاشرة في عمر السلطة الفلسطينية، بقضايا كانت تعد السمة الغالبة للحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح.

ومن هذه التّهم ما يدَّعيه بعض رموز التيار الانقلابي في حركة فتح، وبعض من عملوا في الحكومات السابقة بأنّ الحكومة الحاليّة تمارس الإقصاء الوظيفيّ والتعيين حسب الانتماء السياسي والتنظيمي !. وعلى الرغم من تلك المحاولات اليائسة للصق هذه التهمة بالحكومة الحاليّة، إلا أنّ الشارع الفلسطينيّ يعي تماماً الحقيقة، ويعلم من كان يمارس الإقصاء الوظيفيّ من خلال قانون "السلامة الأمنية" سيئ الصيت والسمعة، والذي كان يفرضه جهاز الأمن الوقائي بقيادة محمد دحلان في غزة، وجبريل الرجوب في الضفة الغربية ، ويفهم أنّ هذه التّهم إنّما تذكر من باب المثل القائل: "ودتْ الزانيّة لو أنّ كلّ الحرائر زنين"...

ويبدو أنّ السحر انقلب على الساحر، وكانت إثارة هذه التهمة الباطلة بحقّ الحكومة الحاليّة بقيادة حركة حماس، الباب الذي فُتِح على مصراعَيْه لكشف ما كان مستوراً من ملفات فسادٍ في ظلّ الحكومات السابقة.. وبات من يلقون التّهم جزافاً بحقّ الحكومة الحاليّة يتحسّبون من نشر ملفات الفساد هذه التي تفضح الأمور وتضع كلاً عند حدّه ، مما يدفعهم إلى عرقلة أي جهد يبذل للوصول إلى توافق بين حركتي حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة التوافق الوطني.

إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً!

فمنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة فتح في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهةٍ أخرى إقصاء الآخرين وبالأخصّ أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مهما كانت كفاءاتهم وشهاداتهم العلمية . وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف في عمليّة لإضفاء الشرعيّة والقانونيّة على نهج الإقصاء الوظيفيّ.

فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمنيّ، بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة حماس، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس"!.

وعلى الرغم من ذلك لم تقمْ حركة حماس بشنّ حملات وفعاليات ضدّ سياسة الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي؛ والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية ، وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.

12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسميّ.

فهناك الآلاف من أنصار وأبناء "حماس" و"الجهاد" حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نص قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح حتّى للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.

الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين الفلسطينيّين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.

وشهد شاهدٌ من أهلها..

وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة فتح ، وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي - حسب مسؤول التعبئة والتنظيم في " فتح " - عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر حركته .

هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال التالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟"!.

" حماس " ترفض سياسة الإقصاء الوظيفي..

وعملت حركة حماس خلال 12 عاما من عمر الحكومات التي شكلتها "فتح" على التحذير من مغبة الاستمرار في سياسة الإقصاء الوظيفي باعتبارها تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم، ودعت "فتح" والحكومة إلى وضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود الأمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية، حفاظاً على تصليب الجبهة الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً.

وقالت "حماس" في بيان لها وجهته للرأي العام بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2005م " بعد الانتشار الواسع لممارسات القهر الوظيفي التي تمارسها مؤسسات ووزارات في السلطة الفلسطينية بحق أبناء الحركة ومناصريها ولوضع شعبنا في صورة ما يجري وما يمكن أن تؤول إليه الأمور جرّاء هذه الممارسات التعسفية التي تتهدد الوحدة الوطنية وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم ".

وضربت الحركة بعض الأمثلة على هذه السياسة المقيتة بالقول: " بعد ترقية مجموعة من أبناء الحركة لوظائف متقدمة في وزارة التربية والتعليم نظراً لعوامل الخبرة والكفاءة واجتياز الاختبارات اللازمة بتفوق يتفاجأ الجميع بحجب تلك الترقيات عنهم وتقديم من هم أقل خبرة وكفاءة لا لشيء إلا استجابة لتوصيات جهاز أمن المؤسسات القائمة على حسابات فئوية ضيقة وترصد مبيت لأبناء الحركة ومناصريها.

كما قامت الوزارة بإخلاء مدراء المدارس من مناصري الحركة من وظائفهم كمدراء لصالح مدرسين من جهات سياسية أخرى، وقيام الوزارة بنقل تعسفي لبعض المدرسين من مناصري الحركة دون إبداء الأسباب!

ويكاد ينسحب هذا السلوك القهري على بقية الوزارات، كوزارة العمل التي كلفت إقليم فتح في محافظة جنين بتوزيع خمسة آلاف فرصة عمل في المحافظة، مما قصر هذه الوظائف على أعضاء فتح ومناصريها وحرم الآخرين منها، وحين تمت مراجعة الوزارة حول هذا التصرف الظالم طالبت الوزارة حركة (حماس) بتقديم عشرة أسماء لتوظيفها!

ووزارة الحكم المحلي التي تكيل بمكاييل مختلة في توزيع المشاريع على المجالس البلدية، وكأن هوية الاتجاه السياسي الفائز بالبلدية هي معيار التوزيع عندهم!

إن ما ذكر من أمثلة هي مجرد نماذج للتدليل على هذا السلوك الفئوي الظالم، وإلا فإن المظالم التي تصلنا كثيرة، ولم نكن لنصدر مثل هذا البيان واضعين الرأي العام في صورة هذا المنهج الفئوي الضيق المسيطر على العقلية المتنفذة في السلطة الفلسطينية إلا بعد امتناع الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية عن التجاوب مع مراجعاتنا العادلة لها ".

وقال البيان "إن الذين يطالبون بوحدانية السلطة يحيلون هذه السلطة إلى مكتب تنظيمي لخدمة جهة سياسية معينة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكأنهم سلطة وحكومة لجهة دون أخرى، أو كأن الدعم المقدم لهذا الشعب عبر السلطة ومؤسساتها يأتي لطرف معين دون بقية شرائح وفصائل وتيارات الشعب الفلسطيني المرابط! ".

وأضاف قائلاً " إن الاستمرار السافر في هذه الممارسات هو إخلال بتعهدات أبي مازن بإلغاء إجراءات التوظيف على أساس الانتماء السياسي، فضلاً عن خلوها من المعايير الأخلاقية العادلة، وتجييرها سياسياً لخدمة أهداف حزبية خاصة ".

واختتمت الحركة بيانها بالقول " إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكن لها إلا القيام بواجبها تجاه شعبنا لوضع حد لهذا الظلم الفاضح عبر الفعاليات المتاحة على الأرض لثني هؤلاء المتنفذين عن سلوكهم المرفوض.

كما أننا نطالب عبر هذا البيان كما طالبنا في كل اللقاءات الخاصة والحوارات الثنائية والجماعية المتنفذين في السلطة الفلسطينية ، وضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود الأمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية خاصة في وزارات التربية والتعليم والعمل والحكم المحلي.

وسنعمل مع كل الخيرين من أبناء شعبنا الصابر لقطع دابر الفساد المالي والإداري، وإنهاء ظاهرة القهر الوظيفي والحسابات الفئوية والحزبية الحاكمة لأداء وسلوك السلطة الفلسطينية، وتصليب الجبهة الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بنا داخلياً ومن ثم خارجياً ".

المؤسسات الصحيّة نموذجاً..

وزارة الصحّة الفلسطينيّة، التي من المفترض أنْ تتّخذ الطابع الإنسانيّ، لم تسلَمْ من ممارسة الإقصاء الوظيفيّ والتعيينات على أساسٍ تنظيميّ وحزبيّ إبّان الحكومات السابقة بقيادة "فتح" .. فقد كشفت وثائق رسمية فلسطينيّة عن آليات التوظيف التي كانت متّبعة في عهد الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكّلتها "فتح"، والمتمثّلة بإرسال قيادة الحركة قوائم بأسماء المرشّحين للتوظيف، ومن ثمّ يقوم الوزير المعنيّ باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة ودور المتسابقين للتوظيف حسب النظام وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الفلسطيني ، وذلك في أسوأ حالات الإقصاء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن أبسط حقوقهم ، كما تعد مخالفة قانونية للنظام الأساسي في السلطة.

الوثائق تتحدث..

وبعيداً عن التحليل وتركيزاً على المعلومات والوثائق، كلّف مجلس الوزراء الفلسطينيّ في جلسةٍ له برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد قريع؛ وزير الصحة السابق د. ذهني الوحيدي بالعمل على معالجة موضوع تشغيل مركز "بيت حانون" الطبي ودراسة احتياجاته من التخصّصات الطبية المختلفة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء السابق، برسالةٍ إلى د . الوحيدي وزير الصحة لتنفيذ القرارات المذكورة بتاريخ 3/7/2005. وعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2005 ، وقرّر تعيين 100 من الكوادر البشرية ما بيْن أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية للعمل في مستشفى الشهيد "أبو علي إياد" في "بيت حانون"بقطاع غزة.

وأرسل سمير حليلة رسالةً ثانية بتاريخ 12/7/2005 إلى وزير المالية السابق سلام فياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. وبعد جملة القرارات هذه، وُضِعَتْ جانباً وبدأت الماكينة التنظيميّة لحركة فتح بتنفيذ القرارات على طريقتها!!.

"فتح" تُعِدّ قوائم التوظيف!

ففي هذه الأثناء كانت حركة "فتح"؛ إقليم شمال قطاع غزة، بزعامة "ي. ح" قد أعدّتْ كشْفاً خاصاً جداً بالأشخاص المنوي توظيفهم في مستشفى "بيت حانون" وأرسلته إلى وزير الصحة د. الوحيدي لاعتماده بتاريخ 2/7/2005، وإلى مفوّض دائرة المنظمات الشعبية في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح"، والذي بدوره حوّلهم إلى وزير الصحة لاعتمادهم. كما حوَّل هو شخصياً كشْفاً خاصاً بموظّفي مستشفى "تل السلطان" وبالآلية نفسها.

وكان أبو شمالة يتصرّف على أنّه صاحب القرار في التوظيف، حيث يُرسِل الاسم والمسمّى الوظيفي. وقد تمّ اعتماد منْ تُرسَل أسماؤهم للتوظيف دون نقاش!.

وبهذا بدلاً من توظيف أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية كما ينص القرار، كانت القوائم الأولى التي وصلت تضمّ 58 شخصاً من أصل مائة موظّفٍ لم يكنْ من بينهم طبيبٌ أو ممرضٌ أو فنيٌّ متخصصٌ، بل جميعهم كان ما بين حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الابتدائي في مخالفةٍ صارخةٍ للقرار، للعمل ما بين "طبّاخٍ" و"جنايني" و"مراسل" و"كاتب" و"نظام".

كما لم تَجْرِ أيّ مسابقاتٍ للوظائف في مستشفى "بيت حانون" حتى يتنافس عليها أبناء الشعب الفلسطيني، بل خُصِّصت لنشطاء حركة "فتح" فقط من أعضاء الإقليم، وتمّ إقصاء كلّ الكفاءات التي يحتاجها المستشفى.

وعند هذا الأمر يحقّ لكلّ مواطنٍ فلسطينيّ أنْ يتساءل: "هل منْ عملوا بمسمّى نظام وطباخ وكاتب وجنايني هم من سيديرون المستشفى ويقدِّمون الخدمات الطبية للناس؟ وأين صحة المواطنين؟!.. أم أنّ الأمر يتعلّق بمصالح فئوية خاصّة بتوظيف نشطاء (فتح)؟ أم ربما الأمر يتعلّق بوعودٍ شخصية بالتوصيات لجهة معينة وشخصٍ محدّد مع قرب الانتخابات التشريعية حينها؟".

وبالفعل، أرسل وزير الصحة السابق د. الوحيدي كتاباً بتاريخ 16/11/2005 إلى وزير المالية سلام فياض، حول اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على توفير 100 اعتمادٍ ماليّ لاتخاذ اللازم نحو تعيين الكوادر البشرية للعمل في مستشفى "بيت حانون" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مرفقاً مع الرسالة أسماء 58 من الكوادر الب

تم تعديل 31 أكتوبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!

(الجزء الأول)

[ 30/10/2006 - 02:50 م ]

المركز الفلسطينيّ للإعلام

في خضمّ الحصار الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ كعقابٍ جماعيّ مفروضٍ من قِبَل الاحتلال الصهيونيّ والإدارة الأمريكيّة بسبب خياره الديمقراطيّ الحر والنزيه، الذي أفرز حكومة منتخبة شكّلتها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"؛ تتكشّف فضائح هدر المال العام الفلسطينيّ الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطينيّ، ويضع علامات استفهامٍ كثيرة حول من يساهم في إنجاح هذا الحصار الابتزازيّ .

فبينما يحاول بعض وزراء الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطينيّ، بما يرافق ذلك من اتّهاماتٍ باطلة بحقّهم، ويتعاون الشعب الفلسطينيّ لإيجاد حلولٍ للضائقة الاقتصاديّة، ترى في المقابل أموالاً دخلت في حسابات رئاسة السلطة كمساعداتٍ للشعب لكنْ دونَ أنْ ترى النور، وتتكدّس بقصدٍ أو بغير قصدٍ، ليساهم هذا في تضييق حلقات الحصار الاقتصاديّ حول عنق الشعب الفلسطينيّ.

هذا التكديس ما هو إلا صورة من صور الفساد الاقتصاديّ الذي بدأ منذ إنشاء السلطة الفلسطينيّة عام 1994م، وتراكم على مدى 12 عاماً، عدا عن الفساد المستشري في مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة التي كانت تستقطع من قوت الشعب الفلسطينيّ وخاصة في دول الخليج، كان من المفترض أن تصرف لدعم الثوّار، إلا أنّ الفتات يصل إلى المناضلين والجزء الأعظم يذهب إلى أفواه ثلّةٍ من الناس كانوا هم زمرةً من المتنفّذين المتسلّطين الذين استمرأوا أكل أموال الشعب بالحرام، وصرفها كما يشاؤون دون رقيبٍ أو حسيب، تاركين وراءهم الشعب يعاني وطأة الجوع والفقر!... ولتبسيط الأمور، نترك للأرقام المجال لتتحدّث..

68.5 مليون دولار سنوياً لسيّارات الحكومات السابقة!!

كانت خزينة السلطة تُستنزف سنويّاً ، في حقب الحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح، بمعدّل 68.5 مليون دولارٍ. ما حدا بوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أنْ تعلن يوم السبت الموافق 23/9/2006 أنها قدّمت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني نظاماً لترشيد عمل المركبات الحكومية من وقت شرائها وحتى تكهينها بهدف توفير 60% من مصروفات هذه المركبات سنوياً.

وأعلن المهندس محمود المدهون، مدير الرقابة بوزارة النقل والمواصلات وعضو اللجنة التي قامت بإعداد النظام، أنّه تمّت المصادقة المبدئية عليه من مجلس الوزراء ويتمّ استكمال اللوائح التنظيمية للمصادقة النهائية على النظام وتطبيقه.

وأوضح المدهون أنّ قضية المركبات الحكومية أصبحت قضية رأيٍ عام وحديث الشارع الفلسطيني وملمحاً من ملامح هدر المال العام، حيث يُقدَّر عدد المركبات الحكومية بحوالي سبعة آلاف مركبة تستنزف من خزينة الدولة حوالي 68.5 مليون دولار سنوياً. وأكد المدهون أنّه بتطبيق النظام الجديد سيعمل على توفير حوالي 60% من مصروفات المركبات الحكومية سنوياً.

أكثر من 7000 سيارة "حكومية" دون رقابة..

تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب الإهمال في ترشيد المال العام في ظل الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 (سبعة آلاف) سيارة نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.

وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث أن هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً على الأقل.

الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار في السلطة.

وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كثر في السلطة بزعامة "فتح") فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات - التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.

وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسؤول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة.

وفي مقارنة بسيطة بين النظام المعمول به في مركبات وكالة الغوث (واللا نظام) المعمول به في السلطة الفلسطينية فإن سيارات الأمم المتحدة يتم استخدامها لعدد محدود من كبار مسؤولي الوكالة ومن تستدعي طبيعة عملهم التنقل فيما يخصم من الموظف نحو 100 دولار بدل استخدام السيارة، وتحدد له حدود التنقل بهذه السيارة، وما زاد على هذه الحدود التي حددها قانون الأمم المتحدة يخصم من راتب الموظف مستخدم السيارة.

في المقابل لا توجد أيّة رقابة حقيقية على استخدام المركبات الحكومية، وتركت مسألة متابعة المركبات لكل وزارة أو مؤسسة على حدة.

وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يقوم العديد من المسؤولين بالتحايل للحصول على سيارات معفية من الجمارك خصوصاً وأنه من المفروض على وزارة المالية أن تتابع المركبات المعفية من الجمارك بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية حيث أن عدداً كبيرًا من المسؤولين المعفيين من الجمارك يقدمون كتبا وهمية من جمعيات تحت مسميات مختلفة أو تسجل باسم السلطة في حين أنها تستخدم كسيارة شخصية للمسؤول، وتصل قيمة الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة إلى نحو 75 بالمائة من قيمتها، في إطار إهدار مئات آلاف الدولارات سنوياً وغياب الرقابة.

وبالنظر إلى أنواع السيارات التي يتم استيرادها واستخدامها فهي من الأحدث وذات مواصفات عالية وأسعار مرتفعة وقوة محركات كبيرة جداً ولا يتم الالتزام بشروط قوة محرك السيارة كما هو منصوص في القانون حسب درجة المسؤول في السلطة.

كما أن المجلس التشريعي السابق أعطى حقا لكل عضو مجلس تشريعي شراء سيارة معفاة من الجمارك على أن يتم تسديد الترخيص والتأمين من ميزانية المجلس التشريعي.

و من ناحية أخرى، وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات، فإن عدد السيارات لدى كل جهاز أمني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء بيانات عنها، وفي الآونة الأخيرة أدخل جهاز المخابرات نحو 50 سيارة "هونداي" لاستخدامات الجهاز، كما قام الجهاز بتجديد سياراته، في حين لا توجد رقابة أو متابعة على هذه السيارات واستخداماتها إلا لدى كل جهاز على حده، في حين أشارت المصادر نفسها إلى أنه يجب فرض رقابة من قبل الإدارة العامة للوازم والمشتريات في وزارة الصحة على المركبات الحكومية ومتابعتها.

ورغم العدد الكبير من السيارات الحكومية إلا أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لسيارات الحركة، مثل الباص، خصوصاً للموظفين الذي يقومون بمهام حقيقة خارج الوزارة، وتكشف العديد من التقارير في الوزارات أن السيارات توزع فقط على مدراء الوزارة في حين لا يتم الاهتمام بالسيارات التي تسير العمل في الوزارة.

يذكر أنه يصرف للسيارات الحكومية لوحتين رقميتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، ويتم استخدامها حسب الحاجة ويستخدم العديد من الموظفين، خصوصاً العسكريين، لوحات مدنية عند استخدام السيارات لمصالحهم الخاصة.

وهناك عدد من المسؤولين صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي "مرسيدس" موديل 2000 و"تويوتا" موديل 2000 و"مرسيدس" موديل 2000 و"هونداي" موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها "مرسيدس" موديل 2000 و"متسوبيشي" موديل 1999 .

وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) "أودي" و"سوبارو"، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) "أودي" و"تويوتا"، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان "اودي" و"أوبل"، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان "بي أم" و "لاند روفر".

ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق!!

كشف مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب ، أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة بقيادة "فتح" وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.

ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية السابقة، التي وافقت على ذلك ، بعد أن سلم فتوح سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.

وحسب الوثائق ، فقد وجه فتوح كتاب لوزير المالية الدكتور سلام فياض نص على ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحة B-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000 " ، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر " ZERO ". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".

ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25 / 8 / 2005 ، وإحالة رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية ، والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوازم العامة ، ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.

وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30 / 8 / 2005: "بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة ، بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".

وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11 / 9 / 2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30 / 8 / 2005 المتضمن موافقة معالي وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومي الفلسطيني – عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".

وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية" بتاريخ 18 / 9 / 2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها : "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".

وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18 / 9 / 2005: "السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما ب أن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24 / 9 / 2005 "الأخ عوني..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".

وأعرب المسؤول الأمني الكبير عن استغرابه من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن تصرف لانتشال أسر كثيرة من الفقر.

40 ألف دولار ثمن استئجار شقة لرئيس التشريعي السابق

ولم يكد فتوح يغلق ملف السيارة حتى فتح ملف استئجاره لشقة في مدينة رام الله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا وهذا يفوق بأضعاف مضاعفة قيمة الأجرة السنوية المتعارف عليها هناك. فقد كشفت وثيقة رسمية التي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16/3/2006 فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن المدّة من تاريخ 1/1/2006 وحتى 31/12/2006م.

ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح منْ صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد الوزير بتاريخ 24/3/2006 جاء فيه: "مع الموافقة..على النفقات العامة"، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26/3/2006م.

برج دحلان في دبي

فقد كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي أنّ دحلان وقّع خلال زيارة قام بها لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي ، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرَّب منه من عائلة زيدان.

وقالت تلك المصادر: إن دحلان يسعى إلى تنظيم مجموعة من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دو

تم تعديل 31 أكتوبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!

(الجزء الثاني)

[ 30/10/2006 - 03:36 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

المال العام يُصْرَف على أعضاء الحزب الحاكم..!

ومن الأمور الخطيرة التي كُشِف عنها مؤخّراً، هو هدر المال العام على عناصر تنظيمٍ بعينه كان هو الحزب الحاكم طوال 12 عاماً، "فتح".

فقد أظهرت وثيقة رسمية أنّ مؤسسات حركة "فتح" و"الشبيبة الطلابية" التابعة لها في الضفة الغربية فقط، والتي بلغت 62 مكتباً وموقعاً، استفادت من موازنة السلطة بطريقة غير قانونية من موازنة السلطة بواقع 318.459 دولاراً خلال العام 2004، واستفادت بمبلغ 6.858.279 دولاراً خلال العام 2005.

لكنّها لم تحصلْ على أيّ دولارٍ خلال العام الحالي لأنّ المال العام لم يعدْ تحت تصرّف هذا الحزب بعد فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" وتشكيلها للحكومة العاشرة المنتخبة. وهذا ما دفع المتنفّذين في حركة "فتح" إلى استخدام كلّ ثقلهم في موضوع الإضراب المسيّس، في محاولة بائسة لإسقاط الحكومة الحالية وإفشالها.

وتظهر الفضائح المالية التي تتكشف كل يوم عن حالة الفساد المالي المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومدى تسخير المتنفّذين في حركة فتح السلطة وأموالها لصالح حركة فتح دون بقية الفصائل، بدون وجه حق .

المصاريف التشغيلية لمكتب مسؤولٍ في "فتح" يكفي قوت عشرات العائلات!!

أمّا بطل هذه القصّة، فهو عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ووزير التموين السابق "أبو علي شاهين"، الذي اشتُهِر بفضيحة الطحين الفاسد ولقب بـ"أبو علي طحين"، فقد كان ينفق على مكتبه الخاص من أموال الشعب الفلسطيني بما يكفي لإطعام عشرات العائلات المستورة، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصرِفها له وزارة المالية السابقة..

وثائق وزارة الماليّة التي كُشِفَ عنها بعد تسلّم حركة حماس الحكومة، أكّدت أنّه تمّتْ الموافقة على صرف فواتير لمكتب "أبو علي شاهين" خلال عام 2005 دون موافقةٍ من رئيس السلطة أو مجلس الوزراء. كما جاء في الوثائق أنّ الصرف جاء بناءً على تعليمات الوزير بجملة "التنفيذ العاجل رجاء" دون التأكّد من صحة المبالغ الموجودة في الفواتير ومدى حاجة المكتب الفعلية لهذه المصاريف فوق العادية.. فحسب المصادر تتراوح ما بين 6000 إلى 19000 شيكل شهرياً!!.

وتشير المصادر إلى أنّ عمليات الصرف الخاصة بمكتب "أبو علي شاهين" تمّ تحميل جزءٍ منها على بند النفقات الطارئة مع العلم أنّ المصاريف كانت شهرية بشكلٍ منتظم وبالبنود نفسها.

وتبيّن الوثائق أنّ بنود الصرف كانت تتركز بصورة أساسية على وسائط النقل والهواتف والجوالات والنثريات "المكافآت" مع عدم تحديد أيّ نشاطٍ للمكتب. وحسب هذه الوثائق فإنّ هناك عمليات صرْفٍ تمت بناءً على مكاتبات بين "أبو علي شاهين" والوزير.

ومن أمثلة هذا الصرف ما طلبه "أبو علي شاهين" من صرفٍ للمبالغ الخاصة بمتبقيّات عزاء الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو 19950 شيكلاً، وصرف مساعدةٍ مالية للموظّف محمد قويدر بدون توضيح أسباب ذلك. وأشارت المصادر إلى أنّه اتّضح بعد المتابعة بأنّ قويدر قد صُرِفت له أكثر من مساعدة في السنة؛ وهذا مخالفٌ للقانون.

ومن أمثلة الصرف التي تمّت بموافقة وزير المالية السابق فقط بدون موافقة مجلس الوزراء أو الرئيس، طلب صرف راتبٍ أو مخصّص أو مكافآت شهرية للعاملين في مكتبه الخاص بدون توضيح أسباب ذلك، حيث إنّه من الممكن أنْ يتمّ الصرف لموظّفين رسميّين وبالتالي يكون هناك ازدواجية بالصرف.

ومن الوثائق أيضاً، طلب شاهين توظيف أحد الأشخاص يُدعى عصام حمودة رقم هوية 910842947 بدلاً من مريم أبو حمزة المُحالة على التقاعد، وهذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أيّ نظام.

ومن معاملات الصرف لشاهين كانت هناك معاملات ليس له علاقة بها، حيث تمّ تخصيص مبلغ 2000 دولار باسم اللجنة التطوّعية لخدمة المساجد. ولوحظ من خلال المكاتبات التي تمّت بين المكتب ومكتب الرئيس ووزارة المالية بأنّه أبرز أهداف اللجنة هي: إثبات الوجود الفتحاوي داخل المساجد للحدّ من هيمنة الاتجاه "الإسلاميّ السياسي" للمساجد حسبما دُوِّن، ووضع اليد على المساجد حديثة الإنشاء والمساجد ذات النفوذ الضعيف لـ"حماس" فيها، ووضع البرامج والنشاطات في المساجد بما يخدم حركة فتح، والعمل على تنظيم واستقطاب أكبر عددٍ ممكن من الجيل الناشئ!!.

ومن أمثلة التجاوزات المالية صرف مبالغ بقيمة 4838 ديناراً أردنيّاً، وهي عبارة عن تعويضاتٍ لأضرارٍ لحقت بمنزل أبو علي شاهين وجاره بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى دُفِعت للجان الطوارئ دون تدخّل أيّ جهة رسمية لتقدير الأضرار الحاصلة. وحسب المصادر الخاصة فإنّه تمّ تقدير الأضرار للتعويض عن طريق المحافظة ووزارة الأشغال العامة ويتمّ التصليح عن طريق موظّفي الأشغال العامة وليس عن طريق الصرف المباشر. كما تمّ عمل صيانة كاملة للمبنى وليس للجزء المتضرر منه.

وحسب المصادر الخاصّة أيضاً فإنّه تمّ أيضاً الصرف على لجان الطوارئ دون تحديد مهامّها وأعمالها، علماً بأنّ الجزء الأكبر من المبالغ التي صُرِفت لها عبارة عن جوالات ومكافآت ووجبات طعام مع عدم وجود كتاب تكليفٍ بممارسة ما قامت به من أعمال تم الصرف عليها.

ومن عمليات الصرف التي تمت من قِبَل مكتب "أبو علي شاهين" صرف رواتب عالية على العاملين في مؤسسة برامج التربية والطفولة حيث بلغت قيمة الرواتب الشهرية 30000 دولارٍ شهرياً، وطالبت المصادر بإعادة دراسة وضعهم ومساواتهم بالعاملين الآخرين المماثلين لهم.

كذلك تمّ الطلب والموافقة على صرف مبلغ 6250 دولاراً شهرياً على الجبهة الإسلامية الفلسطينية، وكانت مبرّرات الصرف كالتالي: رفض أمينها العام الشيخ صالح عبد العال لنهج الإخوان المسلمين، وتركه العمل في تنظيم حركة الجهاد الإسلاميّ!!.

كذلك تمّت الموافقة على صرف مبلغٍ كبيرٍ على عزاء الرئيس الراحل أبو عمار بقيمة 256970 شيكلاً بدون وجود أيّ مستندٍ يثبت صحة عمليات الصرف وعدم وجود كتاب تكليف للقيام بذلك.

وتؤكد المصادر أنّه لم توجَد مستندات مؤيّدة لعمليات الصرف لإقفالها، حيث تمّ إقفال هذه المعاملات بدون وجود أيٍّ من تلك المستندات التي تثبت عملية الصرف.

كما أكّدت عدم وجود أيّ مستندٍ في وزارة التموين لإثبات عملية الشراء والاستلام والتوزيع، مع العلم بأنّه تمّت عمليّات شراءٍ باسم وزارة التموين وكان "أبو علي شاهين" وزيراً لها في تلك الحقبة. وحسب المصادر فإنّ "أبو علي شاهين" لم يسلّم العهدة الخاصة بوزارة التموين بعد تسليمه لحقيبته الوزارية.

أمّا الأمر المثير للاستغراب في الوثائق -حسب المصادر الخاصة- هي وجود توقيع محمد دحلان على الكتب الصادرة من مكتب "أبو علي شاهين" لصرف بعض المبالغ دون تحديد الصفة الرسمية والتي بموجبها تمّ التوقيع على هذه المكاتبات من قِبَل وزير المالية السابق د. سلام فياض لتمكين الصرف.

كما كشفت المكاتبات بين أبو علي شاهين ووزارة المالية أنّه من المفترض أنْ يسلّم "شاهين" السيارة المرسيدس رقم "0047" لوزارة المالية مع إبقاء السيارة المرسيدس الأخرى، واستعداده لدفع كافّة الالتزامات المالية عليها من جمرك وخلافه، مع العلم بأنّه يوجد كتابٌ موضّحٌ فيه أنّ السيارتين عبارة عن هدية شخصية له وتمّ إعفاؤها من الجمارك، وهذا إجراءٌ غير قانونيّ ولا يجوز إعفاء السيارات المهداة من الجمارك.

وحسب المصادر فإنّه من المفترض أنْ تطالب وزارة المالية "شاهين" بتسليم عهدته، وخصوصاً السيارات الأربع التي ذُكِرت في سياق التقرير، وإحضار المستندات والثبوتات اللازمة لجميع المبالغ المقفلة بدون مستندات والخاصة بالشيكات.

كما طالبت المصادر بضرورة محاسبته على مبرّرات الصرف على الجبهة الإسلامية الفلسطينية واللجنة التطوعية للمساجد. كما أكّدت على ضرورة وقف كامل عمليات الصرف للمكتب وجميع المكاتب المشابهة بها مثل: "مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم أبو النجا" و"مكتب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو اللجنة التنفيذية د. رياض الخضري".

تأثيث الطابق الثالث من مقر الأمن الوقائي بغزة كلف خزينة السلطة الفلسطينية 300 ألف دولار

ربما آلاف الفلسطينيين من الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال ستة اشهر يودون معرفة أين تذهب الأموال الفلسطينية العامة وكيفية إنفاقها؟!!

كتاب موجه من مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة رشيد أبو شباك بتاريخ 13-11-2005 إلى مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى الوزير جاء فيه "نود إعلامكم بأننا بصدد تأثيث الدور الثالث المخصص لقيادة جهاز الأمن الوقائي في غزة، يرجى الإيعاز لمن يلزم طرفكم بزيارة مقر الأمن الوقائي وتحديد الاحتياجات اللازمة من أثاث وأجهزة مكتبية وأجهزة حاسوب وخلافه وشرائها من طرفكم حسب النظام المتبع طرفكم".

موسى الوزير وجه كتابا بتاريخ 11-12-2005 إلى وكيل وزارة المالية آنذاك يبلغه فيها أن دراسة الاحتياجات تبين أنها بحدود 300 ألف دولار أمريكي، ويطالبه باعتماد المبلغ.

حتّى المساعدات الغذائيّة.. رشاوى انتخابيّة:

المساعدات العينيّة المقدّمة من أطرافٍ عربيّة وإسلاميّة ودوليّة كمعونات للشعب الفلسطيني المحاصر، لم تسلَمْ هي الأخرى من قضايا هدر المال العام. فقد تمّ الكشف مؤخّراً عن عمليّاتٍ نهبٍ منظّمة لحقوق المواطن الفلسطيني كشفه ملّف جديد لا زالت تداعياته متواصلة منذ حملة الانتخابات للبلديات المحلية.

وتكشف الوثائق الموجودة في الملف كيف تمّ مقايضة المساعدات الغذائية التي تقدّمها الدول العربية بموادّ غذائية تمّ الحصول عليها من التجار المحليّين ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين خلال الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.

وكشفت مصادر خاصّة في وزارة المالية الفلسطينيّة أنّه تم استغلال معونات تموينية قادمة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، فيما يخصّ انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر مايو/أيّار 2005م.

وبيّنت المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاقٍ تمّ بين التاجر فايز أبو عكر وبين اللجنة المكلّفة، وهي لجنة مشكّلة من قِبَل حركة فتح حسب قرار تشكيلها بتاريخ 21/4/2005م والموقّع من إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار "فتح" في انتخابات البلدية "حملة من بيت إلى بيت"، وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، وعنوان الفاتورة "حملة من بيت إلى بيت"، وهي بقيمة 4.180.000 شيكلٍ. ويُشار هنا إلى أنّ "أبو شمالة" كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي والذي من المفترض أنْ يكون محايداّ في هذه الانتخابات.

ويقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينيّة كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بموادّ أخرى لتوزيعها على المواطنين في المناطق التي ستُجْرى فيها الانتخابات المحلية بواسطة كوادر من حركة فتح كلٌّ في منطقته.

وحسب المصادر فإنّه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلّفة مفرَزة من الوزارات، حيث لا يوجد هناك أيّ تكاليف من وزارتهم للمشاركة في اللجنة وإنما كانت مشاركتهم في اللجنة بناء على أساسٍ تنظيميّ من حركة فتح.

وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدّمت 6 آلاف علبة سمنة حجم كيلوجراميْن كتبرّعٍ دعماً ومساندة لحركة "فتح" في حملتها "من بيت إلى بيت"!.

وتؤكّد الوثائق موافقة وزير المالية السابق د. سلام فياض على بعض عمليات الصرف والتي وصفها بأنها مشبوهة وغير قانونية، حيث يوجد مذكرة داخلية من "عزيز أبو دقة".

وحسب المصادر فإنّ المنحة مقدّمة ومتبرَّعٌ بها من مصر للسلطة الفلسطينيّة، وأنّ الاتفاق تمّ بين التاجر ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنّه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تمّ بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أيّ علاقةٍ بذلك، حيث بلغت قيمة هذه المعاملة 4.180.000 شيكل، وتم توزيع المواد الغذائية من خلال البلديات المحلية التي جرَت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي: رفح، بيت لاهيا، البريج، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، المغراقة، وادي غزة، ووادي السلقا.

وأكّدت المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد وأنّه تمّ صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني.

وتشير المصادر إلى أنّ "أبو عكر" طلب الموافقة على صرف سُلْفةٍ بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تمّ بين التاجر وحركة "فتح" ولا علاقة لوزارة المالية بذلك، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية.

وتؤكّد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة أنّه تمّتْ الموافقة على صرف المبلغ المتبقّي من قِبَل الرئيس وهو 4.180.000 شيكلٍ بناءً على دراسةٍ قام بها "سميح عبد الفتاح"، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها.

وتبيّن الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة أنّ التاجر فايز أبو عكر يدّعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرّخة في 15/8/2005م تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية.

حركة فتح تمول حملتها الانتخابية بـ خمسة ملايين شيكل من موازنة السلطة الفلسطينية!!!

كشفت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية للمركز الفلسطيني للإعلام، عن قيام حركة فتح بتمويل حم

تم تعديل 31 أكتوبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!

(الجزء الثالث)

[ 30/10/2006 - 04:31 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

323 ألف دولارٍ شهريّاً رواتب 64 سفيراً فلسطينيّاً في الخارج!

صورة أخرى من هدر المال العام، رواتب سفراء السلطة الفلسطينيّة في الخارج.. فقد كشفت مصادر في الصندوق القومي الفلسطيني أنّ السفراء الفلسطينيين في الخارج يتلقّون رواتب شهرية بقيمة 322809 دولاراً أمريكيّاً.

وقالت المصادر إنّ 64 سفيراً في أنحاء العالم يتلقّون راتباً شهرياً يتراوح ما بين ثلاثة آلاف دولار وسبعة آلاف دولار، وذلك حسب الدولة التي يكون سفيراً فيها ونسبة غلاء المعيشة فيها وطبيعة الوضع الاقتصادي فيها.

وأضافت المصادر أنّ المبلغ المذكور لا يشمل مصاريف ونفقات السفارة، بل هو فقط الراتب الشهري للسفير. وأوضحت أنّ المشكلة لا تنحصر فقط في موضوع الرواتب، وإنما أيضا في عملية الضبط والرقابة على السفراء وعملهم والتدقيق في تقاريرهم المالية وعملهم الإداريّ وغيره، وتفعيل دورهم في الخارج لصالح القضية الفلسطينية.

وبعيداً عن خلافات فاروق القدّومي "أبو اللطف" ومحمود عبّاس "أبو مازن" حول من يتبع هؤلاء السفراء؛ لمنظّمة التحرير أو السلطة الفلسطينيّة، إلا أنّ القضية المالية تبقى هي الوحيدة الملتصقة بالسلطة الفلسطينية بعد قيام تيّار "أوسلو" بإفراغ منظمة التحرير من محتواها الحقيقيّ، ليُضاف هذا الهدر الماليّ إلى سجلات الحكومات السابقة بقيادة "فتح".

مسؤول الإدارة العسكرية يتحايل لسرقة أموال عامة عن طريق صرف راتب مزدوج

لم يتوقف اختلاس المال العام طوال المراحل السابقة من عمر السلطة الفلسطينية، ولم يترك بعض المسؤولين ثغرة إلا ونفذوا منها للحصول على أموال بدون وجه حق، ولم تقتصر تلك السرقات والاختلاسات على بعض الوزراء والموظفين الكبار في الجهاز المدني بل تمتد لتشمل كبار العسكريين، فقد كشفت مصادر في الإدارة المالية العسكرية عن عمليات اختلاس وتحايل إداري بهدف الحصول على أموال بشكل غير قانوني.

وتشير المصادر إلى إن هناك طريقة للتحايل يستخدمها بعض المسؤولين في الإدارة والتنظيم للحصول على الأموال من خلال العمل على صرف راتب مزدوج لبعض الضباط بحيث يحصل هؤلاء الضباط على راتب والآخر يذهب لجيب المسؤول.

وبالحصول على وثائق تثبت تورط مسؤول الإدارة والتنظيم محمد يوسف بقضية تحايل من هذا النوع.

وتبين الوثائق أن أحد الضباط حاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الهندسة ويعمل في مديرية الإنشاءات في غزة برتبة نقيب تم توظيفه بتاريخ 1/10/1995م ويتقاضى راتباً مقداره (3214) شيكلاً.

وتشير الوثائق أنه بتاريخ 17/9/2005م أصدر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالخدمات العسكرية (محمد يوسف) أمراً إدارياً بنقل الضابط النقيب من مرتب مديرية الإنشاءات الأمنية إلى مرتب الساحة اللبنانية اعتباراً من 1/9/2005م، وكان يتوجب عليه أن يرسل صورة من القرار إلى الإدارة المالية ليتم وقف راتب المذكور بغزة وتحويله إلى الساحة اللبنانية، ولكن القرار أرسل فقط إلى مديرية الإنشاءات وكما يبدو أن إخفاءه عن الإدارة المالية مقصود.

وحسب المصادر الخاصة فإنه استمر إصدار استمارة الراتب وصرفه للموظف المذكور على قطاع غزة حسب كشوف الإدارة المالية رغم نقل ملفه وراتبه إلى الساحة اللبنانية، ولم يكن احد يعلم من الذي كان يقبض راتبه في غزة.

وتؤكد المصادر انه حسب القرار فقد نقل اسم الموظف وراتبه من مديرية الإنشاءات الأمنية بغزة إلى الساحة اللبنانية ويفترض أن يكون الموظف أيضاً قد تسلم راتبه في الساحة اللبنانية منذ قرار النقل في 1/9/2005م.

وتوضح المصادر أن ما حدث هو صرف الراتب بشكل مزدوج (المكرر) لراتب الموظف المذكور عشرة شهور متتالية منذ تاريخ القرار في 1/9/2005م حتى آخر استمارة راتب لشهر 6/2006م.

وتشير المصادر إلى أنه عندما اكتشف هذا الموضوع صدفة وجرى مراجعة الدائرة المالية من قبل بعض المسؤولين ونواب في المجلس التشريعي فوجئ الجميع بوجود قرار جديد من مدير هيئة التنظيم والإدارة بالخدمات العسكرية (محمد يوسف) بإلغاء الأمر السابق بنقل النقيب المهندس من مرتب مديرية الإنشاءات الأمنية إلى مرتب الساحة اللبنانية اعتباراً من 1/9/2005م وفرز الموظف المذكور وراتبه إلى مكتب مفوضية العلاقات الخارجية لحركة فتح اعتباراً من 1/9/2006م، وتم إبلاغ الإدارة المالية بذلك.

وتصف المصادر أن ما قام به يوسف بالمثل الذي يقول (جاء يكحلها أعور عينها)، حيث أنه حسب هذه المصادر فإن ما قام به يوسف لمعالجة الملف تؤكد التواطؤ والفساد المقصود في نهب راتب الموظف المكرر لصالح شخص أو جهة ما والتغطية المقصودة لإغلاق ما تم صرفه من راتب الموظف المكرر لمدة عام كامل من 1/9/2005م وحتى تاريخ القرار الجديد 1/9/2006م

وبحسب المدة التي تم صرف الراتب بشكل مكرر فإنه يتبين أن مبلغ (38568) شيكلاً أو ما يعادل (9200$) تم صرفه بشكل غير قانوني، أو بالأحرى- حسب المصادر- فقد تم نهبه.

وتشير المصادر أن هذا المبلغ الذي تم اختلاسه هو مبلغ يبدو متواضعاً (لطشة صغيرة) بالنسبة لملفات الفساد الضخمة، لكنه نموذج واضح للنهب والابتزاز والفساد الرسمي الذي يقوم به مدير متنفذ واحد في قسم واحد من مئات أقسام الوزارة.

وترى المصادر أنه فوق هذا وذاك ترتب على القرار الأخير فساد جديد في قرار تحويل موظف وراتبه من مالية الوزارة لصالح العمل التنظيمي في حركة فتح، كما يقول المصدر: "على عينك يا تاجر"، ويشير المصدر إلى أن صاحب القرار يقصد بذلك إقفال وإلقاء الملف برمته في حجر حركة فتح والاستقواء بها وحماية الملف من الملاحقة، كما هو استغلال وابتزاز واضح للمال الحكومي لتشغيل مكاتب تنظيم "فتح".

الأراضي الحكومية برسم الاستيلاء!!؟

ومن المفارقة أنْ تجد بعض مسؤولي "فتح" أصحاب التاريخ النضاليّ المشرّف، كما يُسوّق في وسائل الإعلام، هم حيتان السرقات الكبيرة من أموال الشعب الفلسطينيّ.. ومن تلك الأموال العامّة الأراضي الحكوميّة.

فقد أقدم أحد كوادر حركة فتح، في خانيونس، على الاستيلاء على أراضٍ حكومية غرب حي "الأمل"، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطا ع غزة.

وأفاد شهود عيانٍ في خانيونس أنّ أحد كوادر حركة "فتح" برتبة وكيل عام مساعد وزارة التعليم العالي، د. محمد أبو جراد، اصطحب عدداً من أفراد عائلته وقام بواسطة جرافاتٍ بتسوية قطعةٍ من الأرض غرب حي "الأمل" شرق خانيونس تمهيداً للاستيلاء عليها.

وقد تصدّى عددٌ من المواطنين في الحيّ لأبي جراد وتمكّنوا من منعه من الاستيلاء على الأرض، علماً بأنّه كانت هناك محاولة سابقة لأبي جراد ومعه ضباط كبار من الأجهزة الأمنية وحركة فتح للاستيلاء على هذه القطعة التي هي أرضٌ حكوميّة.

نقابة أطباء فلسطين تتساءل: كيف اختفت 198 نقطة طبية كلفت نحو نصف مليون دولار؟!

لأنها تؤمن بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الصهيوني، قدمت لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب دعما طبيا في منتصف شهر أيلول/سبتمبر عام 2002 عبارة عن 198 نقطة طبية منتشرة في مناطق قطاع غزة.

النقاط الطبية جاءت في إطار الاستعدادات الطبية لمواجهة حالات الطوارىء في ظل تواصل الاعتداءات الصهيونية والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وعدم تمكن سيارات الاسعاف من الوصول للجرحى والمرضى في كثير من الأحيان.

النقاط الطبية حولت لصالح نقابة أطباء فلسطين التي شكلت لجنة ضمت كلاً من: ذهني الوحيدي وزير الصحة السابق، عماد طروية وكيل وزارة الصحة، وائل عيسى مدير عام التنمية في الوزارة، داود الحسن مدير عام التفتيش في الوزارة، علي قويدر مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة، صلاح ألخالدي مدير عام ديوان وزير الصحة سابقاً، وعمر شحادة مدير عام العلاج بالخارج في وزارة الصحة.

اللجنة كانت مسؤولة عن النقاط الطبية وإنشائها والإشراف عليها ومتابعة العمل فيها وإجراء الاتصالات الخارجية والداخلية لضمان تحقيق الأهداف المناطة بها، وأطلق عليها تسمية "اللجنة العليا للنقاط الطبية" ومقرها في النقابة بمدينة غزة.

وبحسب التقارير التي أعدتها اللجنة فقد عمل في النقاط نحو 600 طبيب بشكل تطوعي، وتم تأمين مقرات النقاط الطبية من المواطنين تبرعا في منازل الأطباء العاملين في النقاط الطبية أو في أماكن قريبة أو مؤسسات خيرية.

وتم توفير الأجهزة والأدوية والمهمات الطبية اللازمة للتعامل مع معظم حالات الطوارىء بهدف علاجها أو التعامل معها والحفاظ على حياة المرضى لحين التمكن من تحويلهم إلى أقرب مستشفى وزودت كل نقطة طبية بأجهزة وأدوات وأدوية ومواد طبية مستهلكة وطاولة غيار وأنبوبتي أكسجين وسرير كشف وسرير مريض وخزانة للمعدات والإسعافات الأولية وشيالة لنقل المرضى والجرحى ومعطفا أبيضا وسترة فسفورية لكل طبيب والطواقم الطبية المساعدة له وكشاف لاستعماله في حالة انقطاع التيار الكهربي وجبائر صنعت محليا.

ولا يمكن بحال التقليل مما قام به عدد كبير من الأطباء في تقديم العون الطبي والمساعدة للجرحى الفلسطينيين بل وقدم اثنان منهم على الأقل حياته ثمنا لإنقاذ الجرحى والمرضى.

إلى هنا والكلام جميل، لكن ما هو بين السطور خطير وخطير جدا فقد تم توزيع غالبية النقاط الطبية على الأطباء المحسوبين على حركة فتح لتكون النقاط الطبية تحت إمرتهم.

ويؤكد عدد كبير من الأطباء على أن النقاط الطبية التي كلفت نحو نصف مليون دولار من المساعدات المصرية والعربية لم تعمل سوى شهر واحد فقط!!.

و لا يعرف أحد كيف انتهى حال النقاط الطبية؟ وأين اختفت ؟ ومن سلب الشعب الفلسطيني حقه ؟ وإلى من ذهبت ؟ وكيف ومتى ؟.

الأطباء المطلعون على الأمور قالوا لمراسلنا: إن هناك الكثير من الأدوات الموجودة في النقاط الطبية لا تنتهي مثل الأسرّة واسطوانات الأوكسجين والأجهزة الطبية وغيرها، متسائلين أين ذهبت هذه الأدوات؟ ثم أجابوا: لقد تم بيعها والتجارة فيها!!.

مصادر في اتحاد الأطباء العرب قالت إنّها صرفت بدلات مالية للأطباء العاملين في النقاط الطبية كل شهر، لكن أطباء شاركوا في عمل النقاط الطبية أكدوا لمراسلنا أنهم تلقوا ولمرة واحدة فقط مبلغ مائة دولار أمريكي.

مواطنون أكدوا لنا على أنهم اشتروا الكثير من المهمات الطبية من هذه النقاط خاصة أقراص الدواء وغيرها من اللوازم الخفيفة.

ما أثار الموضوع مجددا هو قيام وزارة الصحة عقب الاجتياحات الصهيونية الأخيرة لقطاع غزة بتقديم طلب إلى اتحاد الأطباء العرب لتقديم مساعدات طبية حيث ابلغهم المسؤولون في اتحاد الأطباء العرب على أنهم قاموا بدعمهم بـ198 نقطة طبية مما أصاب مسؤولي الصحة بالدهشة، وطبعا لم يتمكنوا من التحقيق في الأمر لأن القصة تتعلق بنقابة أطباء وليس بالوزارة.

وهنا نسأل مادامت نقابة (جمعية) أطباء فلسطين بقيادة النقيب (وزير الصحة سابقاً) ذهني الوحيدي تسعى لتصويب الواقع الطبي في فلسطين والدفاع عن حقوق الأطباء كيف تقوم بمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية وقت الاجتياحات، حيث يعمل ذهني الوحيدي برفقة زمرته في تبييض ملف النقاط الطبية من صفحة نقابة الأطباء خوفا من المراجعة والمحاسبة، وذلك من خلال نقل الملف إلى "جمعية النداء" وهي جمعية جديدة.

شعث يستغل تحويلات الفقراء للعلاج في الخارج لنفسه وعائلته

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الفلسطينية النقاب عن فضيحة جديدة، تتعلق هذه المرة بنبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوزير في الحكومة السابقة، مؤكدة أنه استغل منصبه كمسؤول وحصل على تحويلة علاج للخارج له ولعائلته بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي.

وكان النائب شعث قد هاجم خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الشامل، وادعى شعث أنّ وزارة الصحة وفرت 39 مليون دولار من نفقات العلاج بالخارج لأنها لم ترسل أحداً أصلاً إلى الخارج.

وذكرت المصادر؛ أنّ شعث قد استغل منصبه دون وجه حق وحصل على تحويلة للعلاج في الخارج بقيمة عشرة آلاف دولار أواخر سنة 2004، لإجراء فحوصات شخصية له ولعلاج أسنان زوجته.

وفي التفاصيل؛ فإنّ شعث عندما كان يتبوأ منصب وزير الشؤون الخارجية، وجه رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في الأول من نيسان (إبريل) من سنة 2004، جاء فيها "أبلغتكم بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على ترتيب زيارة لي إلى واشنطن خلال النصف الثاني من نيسان (إبريل) أقابل أثناءها الوزير باول والدكتورة غونداليزا رايس مع شخصيات الإدارة الأمريكية والكونغرس، أرجو التكرم بالإذن لي بالقيام بفحوصات طبية هامة أثناء وجودي في الولايات المتحدة، حيث أنّ الفحوصات التي قمت بها في غزة تشير إلى بعض المخاطر الصحية، التي لابد من التعامل معها بسرعة، أرجوكم الأمر بسلفة مالية مناسبة للفحوصات الطبية وللسفر والإقامة مع زوجتي ومرافق أمني والأخ مجدي الخالدي وكيل الوزارة المساعد".

وبحسب ما ورد؛ فإنّ عرفات وافق لشعث على صرف سلفة مالية للفحوصات الطبية وتذاكر السفر والإقامة، وصرف له مبلغ عشرة آلاف دولار، ولكنّ شعث، بحسب مدير دائرة العلاج بالخارج الدكتور ماجد الريس، بعث برسالة إلى مدير الدائرة المالية بوزارة الصحة في التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2004، ضمنها مستندات علاجية بقيمة 2074.64 جنيه استرليني للمريض وزوجته يخصها منها 1007.64 جنيه فقط، علماً بأنّ المريض

تم تعديل 31 أكتوبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

الواسطة والمحسوبية داء يسري في وزارات السلطة السابقة

[ 30/10/2006 - 05:25 م ]

المركز الفلسطينيّ للإعلام

عندما يشعر الشخص أنّ كفاءته وخبرته لا تساويان شيئاً إنْ لم يكن لديه "واسطة" كبيرة، فإنّ رغبته في العطاء ستبلغ أدنى مستوى لها، عدا عن التفكير في البحث عن مجتمعٍ آخر يحترم كفاءته وخبرته، ليحرم شعبه من هذه الخبرة وهذه الكفاءة.

وعندما يكون هذا الشخص هو المواطن الفلسطينيّ، فإنّ المشكلة أدهى وأمرّ، فالمجتمع الفلسطينيّ في طور التحرّر الوطنيّ وبناء الذات، وعندما يكون البناء ركيكاً ومشوّهاً فإنّ فرص نجاح هذا البناء ستكون معدومة. وإذا كان نموذج التحرّر الوطنيّ البسيط المتمثّل في هيكليّة السلطة الفلسطينيّة على عِلاّت أسباب نشأتها ينخرها فساد الواسطة والمحسوبيّة منذ نشأتها عام 1994، فإنّ الهيكليّة تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب من جديد ليكون كلّ شخصٍ مناسب في مكانه المناسب.

إلا أنّ من استنفعوا من قضايا الواسطة والمحسوبيّة يأبون إلا أنْ يكونوا حجر عثرة أمام عجلة الإصلاح التي بدأت منذ نجاح حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني 2006. ليس فقط لرفضهم الهزيمة التي أتت بشكلٍ ديمقراطيّ صحيح شهد عليه العالم، إنّما لأنّ مصالحهم التي بُنِيَت على أساس الواسطة والمحسوبيّة باتت عرضةً للخطر!.

وفي هذا التقرير، نتجاوز قضيّة التعيينات على أساس المحسوبيّة والانتماء التنظيميّ لأنّها تشكّل بنداً آخر من بنود الفساد الحاصل في حقب الحكومات السابقة ضمن الإقصاء الوظيفيّ، ونذكر بعض الأمثلة البسيطة على أثر المحسوبيّة والواسطة في تقديم الخدمات لأناسٍ لا يستحقّونها على حساب آخرين أحقّ منهم بها..

رسالة إلى رئيس المجلس التشريعي

حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على وثائق هامة تظهر حجم الفساد الذي ينخر بأعضاء السلطة وحركة فتح، ففي رسالة من مواطن إلى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، أورد فيها بعض الحقائق الهامة:

أولا: تم تعيين د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلفا للوزير /جرار القدوة، بدرجة وزير وتم المصادقة عليه في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006 والتي تم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له.

- الدكتور أبو الرب يحمل الدكتوراه في الاقتصاد ومؤهله لا يتناسب مع عمل الرقابة فهو أكاديمي لا يعرف شيئاً في الرقابة.

- استعان أبو الرب ببعض موظفي الرقابة (الضفة الغربية) ممن ليس لهم علاقة بالعمل الرقابي ولم يشتغلوا طوال عملهم في الرقابة بتقرير واحد ويقومون باتخاذ قرارات متباينة هدفهم هدم روح الرقابة والنزاهة وغلق ملفات الفساد بين شطري الوطن والمصيبة أنهم مرشحون ليشغلوا مدراء عاميين في الرقابة كما وعدهم أبو الرب وهم:

تاريخ التعيين - درجتهم العالية - الرقم الوظيفي - الاسم

2/3/1996 - الرابعة - 19479 - هيثم عبد السلام عمرو

29/9/1997 الثالثة 25746 جفال خليل جفال

2/3/1996 الثانية 73189 فيصل عبد العزيز عثمان

اللعب على المكشوف في جامعة القدس المفتوحة.. مِنَحٌ دراسيّة لمن له واسطة!

النموذج الأول، على سبيل المثال لا الحصر، ما أفادت به مصادر مطّلِعة في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل أنّ هناك استشراء للمحسوبية والتعامل الفئويّ في ما يخصّ برنامج "المنح الزاجلة"، وهو برنامج مِنَحٍ بتمويلٍ سعوديّ لدعم الطالب المحتاج. وحسب هذا البرنامج يتمّ كتابة الاستمارات عبر الإنترنت حيث يتمّ إيصال المبالغ لحساب الطلبة المعنيين مباشرة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ هناك جهاتٍ محسوبة على حركة فتح داخل الجامعة تستغلّ الوضع الراهن لنهب أكبر قدْرٍ من الأموال المخصّصة للطلبة المحتاجين وأصحاب الظروف الخاصة ضاربةً عرض الحائط في الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا المحاصر.

وأوضحت تلك المصادر أنّ أساليبَ مبتكرة متعدّدة تُستَخدم للاحتيال واقتناص هذه المنح حتى بعد أنْ تقترب من أيادي مستحقّيها الحقيقيّين، ومن هذه الأساليب وضع أسماء مكرّرة في كلّ فصْلٍ وتنسيب مبالغ عالية لأشخاص لا يستحقّون هذه المنح!.. بل أكثر من ذلك القيام بشطْبِ بعض الأسماء لاعتبارات حزبيّة مع أنها تعود لحالاتٍ شديدة الحاجة لهذه المنحة.

كما أكّدت المصادر أنّ رؤساء جامعة القدس المفتوحة في بعض المدن لهم إسهامٌ في هذا الفساد، وأنّ كلية الدعوة وأصول الدين في "أبو ديس" -على سبيل المثال- لم يصِلْها أيّ منحةٍ لطلابها!.

منحة دكتوراه لإحدى قريبات وزيرٍ سابق!!

الواسطة أيضاً موجودة في مِنَح الدراسات العليا، وهذه المرّة لإحدى قريبات وزيرٍ سابقٍ.. فقد كشفت مصادر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمركز الفلسطيني للإعلام، عن وجود خَلَلٍ في مِنْحةٍ يُفتَرض أنْ تُقدَّم لطبيبٍ يعمل بوزارة الصحة الفلسطينية، للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال سرطان الدم.

وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم الكشف عن هويتها، إنّها أجْرَتْ اتصالاً بوزارة الصحة الفلسطينية لتجديد الصرف السنويّ للمنحة، إلا أنّها فوجِئت بأنّ المنحة أُعطِيَت لطبيبةٍ غير موظّفة بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أنّها حصلت على المنحة في عهد الحكومة الفلسطينية السابقة!.

وأوضحت المصادر لمراسل المركز، أنّ القضية بدأت عندما قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منحة للشعب الفلسطيني بقيمة 57500 دولارٍ في شهر حزيران/يونيو 2005 لطبيبٍ يُشتَرط أنْ يكون موظّفاً بوزارة الصحة، حيث سيدرس في مجال سرطان الدم. وقد وقَع الاختيار دون أيِّ مسوّغات قانونية على نسرين دحلان؛ إحدى قريبات محمد دحلان الوزير السابق، غير الموظفة بوزارة الصحة الفلسطينية.

وتضمّنَتْ الاتفاقية قيام الطبيبة بدراسة 4 سنوات في الطبّ الباطني، و3 سنوات في مجال السرطان في الأردن، حيث سيتمّ إرسال الأموال إلى وزارة الصحة وتقوم وزارة الصحة -بدورها- بدفع الأموال للطبيبة التي يدفع لها شهرياً مبلغ 500 دولار.

وقد وقَّع الاتفاقية عن وزارة الصحة وكيلها السابق عنان المصري، ومسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقَّع عليها أيضاً كشاهدٍ القنصلية الإيطالية، ولا يُعرَف هل وزير الصحة وقتها يعلم بالأمر أم لا؟!.

ويعكس هذا الحادث كيفية توظيف المنح الدراسية التي تُقدّم للشعب الفلسطيني، والتي تُمنَح لبعض الجهات دون مسابقاتٍ أو حتى انطباق الشروط المحددة، خاصّةً أنّ شرط الجهة المانحة كان محصوراً بأنْ يكون صاحب المنحة موظّفاً بوزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي لم يتوفّر للطبيبة دحلان. وأكّدت المصادر ضرورة أنْ يقوم (UNDP) بتحقيقٍ عاجلٍ للوقوف على مجريات الأمور.

قبول استثنائيّ لطلابٍ دون آخرين حسب الانتماء التنظيميّ!!

ويبدو أنّ المحسوبيّة والواسطة ليست فقط للاستنفاع الشخصيّ فحسب، بل أيضاً له مسوّغاته السياسيّة عند بعض الأطراف.. فهناك في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل، حدثت أزمةٌ بين الكتل حول القبول الاستثنائي للطلبة الذين تقلّ معدّلاتهم عن 60%، إذْ أنّ ما يقارب من 270 طالباً من هذه الفئة ينتظرون القبول في الجامعة.

وكان القرار صباح أحد الأيّام بقبول 150 طالباً كلّهم من المحسوبين على حركة فتح، وذلك في تنسيقٍ واضحٍ مع إدارة الجامعة المحسوبة هي الأخرى على التيّار نفسه. وعند مراجعة أحد أعضاء مجلس اتحاد الطلبة والذي تسيطر عليه "فتح"، أجاب بأنّه يعلم بذلك وأنّه ليس بالصدفة بل إنّ الهدف من ذلك الإبقاء على المجلس بيد "الشبيبة"!!.

وأضاف مراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام الذي تابع القضيّة، أنّ الطلبة الذين تمّ استثناؤهم منهم منْ همْ بحاجةٍ ماسة لهذا القبول وتم رفضهم واستثناؤهم لمجرّد أنّه عُرِف عنهم الالتزام الديني في بلداتهم وقراهم!.

وذكر أحد الطلبة الذين تم استبعادهم من القبول: "نحن طلبة جئنا هنا لكيْ نتعلّم ونخدم هذا الوطن، وليس ليتمّ التلاعب بنا وبمصيرنا لمجرّد إرضاء الجهة الفلانية أو تلك، أو لمجرد إرضاء شهوة فلان في البقاء على كرسيّه.. وأنا أناشد الجميع للتدخّل لحماية مؤسساتنا التعليمية من العابثين الذين يضربون بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط أمام نزواتهم وعشقهم المدمر للسلطة والتسلّط".

تعيينات وترقيات لأقارب مسؤولين!!

الشيء نفسه حصل في ديوان الموظّفين التابع للسلطة الفلسطينيّة، وهذه المرّة قبل تشكيل الحكومة الفلسطينيّة من قِبَل "حماس" في زمنٍ قياسيّ، والدوافع حزبيّة وسلطويّة بحتة!.

فقد أكّدت مصادر في ديوان الموظفين العام بالسلطة الفلسطينية أنّ الحكومة السابقة التي ترأّسها أحمد قريع، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أصدرت قرارات تعيينٍ وتسكينٍ لعددٍ من أقارب المسؤولين الفلسطينيين وكوادر حركة "فتح" خلال مدّة وجودها كحكومة تسيير أعمال (من 20/11/2005 حتى 29/3/2006)، على الرغم من أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً أصدر قراراً بتاريخ 20/11/2005 بوقف كلّ أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية حتى يتمّ الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006.

قائمة بأسماء أقارب كبار المسؤولين ومتنفّذي "فتح" الذين عُيّنوا أو رُقّوا قبل فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة!

1. علي عبد العزيز علي شاهين - الأشغال العامة والإسكان - A4 - مدير عام - ابن أبو علي شاهين عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح

2. احمد رمضان دياب لافي - الأمن الوقائي - A4 - مدير عام - قيادي في حركة الشبيبة

3. رنا حكم عمر بلعاوي - التخطيط والتعاون الدولي - A2 - وكيل مساعد - بنت حكم بلعاوي وزير سابق - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

4. عبلة محمد زهدي النشاشيبي - المالية - A2 - مدير عام - بنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

5. محمد عبد العاطي محمد التلولي - شؤون الأسرى والمحررين- ِA2 - وكيل مساعد - عضو قيادي إقليم الشمال - فتح

6. أمال توفيق عبد الهادي حمد - شؤون المرأة - A2 - وكيل مساعد - أخت الوزير السابق عبد الرحمن حمد (قيادية في حركة فتح)

7. سوسن سيف الدين عم علي - مكتب الوزير احمد مجدلاني - A4 - مدير عام - زوجة سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي

8. زايد فايز يونس الحسنات - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - مسؤول في حركة الشبيبة

9. محمود يوسف جمعة سلامة - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - ابن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق

10. عديلة فضل حين الخالدي - التوجيه السياسي - A4 - مدير عام - زوجة روحي فتوح -رئيس المجلس التشريعي السابق

11. سامي عبد القادر المشهراوي - الشؤون المدنية- A4 - مدير عام - أخو القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي

12. فايز محمد محمود أبو عيطة - شؤون الأسرى والمحررين - A4 - مدير عام - عضو إقليم الشمال – فتح - (نائب رئيس بلدية بيت لاهيا)

كلمة سرٍّ لتسليك المعاملات..!؟

ومع أزمة الرواتب التي بدأت مع الحصار الاقتصاديّ على الشعب الفلسطينيّ من قِبَل الإدارة الأمريكيّة والاحتلال الصهيونيّ، يبدو أنّ هناك شريحة لا تتضرّر بانقطاع الرواتب ولا حتى بالإضراب المسيّس الذي شلّ مصالح المواطنين في بعض المناطق، فهي على كل الأحوال تعرِف كيف تضمَن استمرار التنعّم برغد السلطة على الرغم من كلّ الظروف والأحوال!.

فقد روى أحد المواطنين الفلسطينيّين قصّة معاناته أمام مباني وزارة الداخلية في رام الله، حيث إنّ الإضراب منع الكثير منَ المواطنين من تسليك معاملاتهم العالقة منذ مدّة.

يقول المواطن "أبو هبة": "انطلقت أنا وزوجتي في الصباح الباكر من الخليل إلى رام الله لإنهاء معاملةٍ تخصّني، ولكنْ بحجّة الإضراب رفَض الشرطة والموظّفون خدمتنا بشيءٍ مع أنّه في كلّ لحظةٍ يخرج شرطيّ ويأخذ تحت إبطه بعض المعاملات ويقوم بتسليكها لفلانٍ أو علان".

ويضيف أبو هبة أنّه لاحظ أنّ بعض الناس يأتون على الباب وفي يدهم قصاصة ورق صغيرة كُتِب عليها "مصطفى"، بالإضافة إلى "خربشة" صغيرة تشبه التوقيع، فيتمّ تسليكهم بسرعة. فاجتهد وقال لزوجته: "أعطيني ورقةً وقلماً"، وكتب كلمة "مصطفى" وقدّمها للشرطي الذي يقف لمنع الناس من الدخول، فأدخله مع كلمات الاحترام وتمكّن أبو هبة من تسليك معاملته وعلامات الدهشة تكسو ملامحه، وفي رأسه تساؤلٌ محيّر: "من أنت يا مصطفى؟! ولماذا تتوسّط لـ(زيدٍ) وتمنع (عبيد)؟!".

الجهاز القضائي لم يسلم من الداء

لقد استفحل داء الواسطة والمحسوبية، لتصاب به أيضاً، المؤسسة القضائية، حيث باتت الواسطة والمحسوبية معياراً يتم من خلاله تعيين العاملين في سلك النيابة العامة، وبالتالي جرى استبعاد الحقوقيين المتفوقين باعتبار أنه ليس هناك من يدفع باتجاه تعيينهم. كانت تلك مضمون شكوى بعض الحقوقيين الذين اعتبروا أنفسهم قد ظلموا بعد سنوات الدراسة المضنية والتفوق الذي أحرزوه.

أكرم الصوراني خريج من كلية الحقوق بجامعة الأزهر عام 2003، وهو من أوائل الطلبة على الدفعة، حيث حصل على الترتيب السادس على دفعته، يقول: "عندما كنا نجلس على مقاعد الدراسة وكنا ندرس كان الذي بجانبي موظف، والأصل في الجامعات أن تكون هناك منافسة، وفي الوقت الذي جلسنا فيه على مقاعد الدراسة كان بجانبنا من يحمل رتبة عقيد، وأصبح الشخص يتوظف وبعد ذلك يدرس، بدلاً من أن يدرس وبعدها يحصل على وظيفة".

ويضيف قائلاً: "الآن انتهينا من الدراسة وبتفوق وهو ما استندنا إليه للمطالبة بإنصافنا وبالتالي توقعنا أننا عندما سنذهب إلى أي مكان سيتم إنصافنا ولكن لم يتم ما كنّا نتوقعه، فوزارة العدل التي أوجد فيها الوزير السابق ناهض الريس سابقة تعيين أوائل خريجي كلية الحقوق وتم تعيينهم في وزارة العدل.. شجعنا هذا الأمر وقمنا باستخراج كشف من الجامعة بأوائل الطلبة وتوجهنا لوزارة العدل وكان الوزير المستشار فريد الجلاد موجود، وللأسف كان هناك حفل تسلم وتسليم للوزارة من الوزير السابق ناهض الريس فقال لنا الجلاد سأقابلكم في وقت لاحق، والآن نقوم بمراجعة الوزارة ولا نستطيع مقابلته، وقالوا لنا حرروا كتاباً وأرسلوه للوزير، وبالفعل قمنا بإرسال كتاب عبر الفاكس، وعندما راجعنا في الوزارة قالوا لنا: أعيدوا إرسال الكتاب لأنه فقد!!".

وقمنا بإرسال كتب أخرى لديوان مجلس الوزراء على أمل أن نحصل على رد ايجابي، ولكن لم نتلق أي رد حتى الآن".

وعبر الصوراني عن تشاؤمه لما يراه من فساد وصل إلى وزارة العدل وفي النيابة العامة، وأكبر دليل على وجوده في النيابة العامة أن هناك طلاباً يعملون في سلك النيابة وخريج متفوق لا يجد عملاً.

ويشير الصوراني إلى أنه عندما توجهوا للنائب العام المستشار حسين أبو عاصي، ادعى الأخير أن النيابة توظف على أساس الإعلان في الصحف، ولكن على أرض الواقع الوظائف تعطى لأناس تخرجوا بمعدل مقبول بدون أي إعلان في الصحف، لأن واسطتهم كبيرة.

ويطالب الصوراني بأن تنتهج وزارة العدل سياسة سليمة على أساس قوانين صحيحة، ومنه أن يحصل الشاب المتفوق على حقه في الوظيفة وليس أن يتم توظيف أصحاب الواسطة، وأضاف الصوراني أن "القاعدة تقول لكل مجتهد نصيب، وليس لكل صاحب واسطة نصيب".

وفي السياق ذاته يقول الحقوقي مضر الضاني خريج دفعة 2003 والحاصل على الترتيب السابع على الدفعة: إن "وزارة العدل والنيابة العامة هي المسؤولة عن استيعاب الحقوقيين"، ويضيف "نحن الحقوقيون نعاني الأمرّين في سبيل الحصول على حقوقنا، فكيف بالمواطن العادي!!، لقد قاسينا لنستطيع مقابلة النائب العام ووصلنا إليه بعد أن مررنا على ثلاثة أجهزة أمنية وقلنا لهم نحن محامون، أما النائب العام الذي قابلنا بفتور فقال: ليس لدينا وظائف وسنعلن في الصحف إذا أردنا تعيين أحد، وأثناء تواجدنا في مقر النائب العام شاهدنا العديد من الطلاب الذين مازالوا يدرسون في كلية الحقوق ولم يتخرجوا بعد وقد وجدوا لهم عملاً في النيابة".

ويشير الضاني إلى أن هناك أحد وكلاء النيابة من تخرج من جامعة الأزهر بمعدل مقبول بعد سنوات طويلة من الدراسة وتم تعيينه بسرعة لأن أحد أقربائه ذو نفوذ في السلطة! وهذا الوكيل ومن ثقته الزائدة بقوة واسطته وبأنه سيتم توظيفه كان يحدث زملاءه أن وظيفته في النيابة العامة جاهزة وتنتظره! وقال الضاني: إن لهم عدة أشهر على أبواب الوزارات ولا أحد يلقي لهم بالاً، مشيراً إلى الإحباط الذي أصاب بعض طلاب الحقوق لما يرونه من واسطة في تولى الوظائف الحقوقية جعلتهم يفكرون بالسفر إلى الخارج.

في التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن جاء فيه أن النيابة العامة تتكون من النائب العام، ومن مساعدين اثنين: واحد لمحافظات الضفة الغربية، والثاني لمحافظات غزة، ومن 100 رئيس ووكيل ومعاون نيابة: 64 منهم في قطاع غزة و36 في الضفة الغربية.

وبصورة عامة فإن جهاز النيابة العامة لا يعاني من النقص في عدد أعضائه، ولكن هناك سوء في توزيعهم، خاصة بين الضفة وقطاع غزة، وبين مدينة وأخرى في الضفة الغربية.

من جهته يقول ناهض الريس النائب في المجلس التشريعي ووزير العدل السابق: "إن الذين يتم تعيينهم في النيابة والذي يتم تعيينهم في مجلس القضاء الأعلى وفور النظر في كشف التعيينات يتم التعرف بسرعة أن هذا التعيين جرى من أجل فلان، وأن هذا التعيين من أجل فلان، وليس هناك أي ضابط أو أي معيار للتعيين، مشيراً إلى أنه رفع صوته عالياً في هذا الموضوع وعملنا مجموعة أشياء منها تعيين 12 خريج جميعهم من الأوائل الخريجين.

كما أثيرت خلال العام 2004 إشكاليات عديدة حول طبيعة العلاقة بين جهاز النيابة العامة ووزير العدل، خاصة فيما يتعلق بصلاحية الأخير في تعيين أعضاء النيابة العامة، واجباتهم وتأديبهم.

فبينما ينحصر دور وزير العدل بحضور مراسم حلف النائب العام لليمين أمام رئيس السلطة، أعطى القانون دوراً واضحاً لوزير العدل في تعيين وكلاء النيابة العامة، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين عند مباشرتهم العمل لأول مرة أمام وزير العدل بحضور النائب العام، لكن لم يوضح قانون السلطة القضائية الجهات المختصة بتعيين أعضاء النيابة، أو الآلية التي تتم بها عملية التعيين، مما يتطلب النظر في النصوص القانونية ذات العلاقة وتعديلها لحل هذه المشكلة.

وفي هذا السياق يقول الريس: إن النائب العام الذي استطاع تثبيت نفسه بأساليب معينة هو الذي يعين في النيابة ومنفرد بذلك وليس له مرجعية علماً بأن ليس له أن يفعل ذلك على الإطلاق وقانوناً هو تابع لوزارة العدل، ويفترض أن النائب العام والنيابة العامة لها تبعية إدارية لوزارة العدل، ويشير الريس إلى أن ما نراه يحدث في بلدنا أن "الناس أصبحت تعمل كل شيء إلا الصحيح ولذلك نحن ننزلق من تدهور إلى تدهور".

تفريغ 17926 في الأجهزة الأمنية قبل وقت وجيز من تشكيل الحكومة العاشرة بقيادة "حماس"

وفيما يلي نص أرسله العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بتاريخ 4/3/2006 إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني سابقاً يطلب موافقته على تفريغ 17 ألف و926 شخصا على الأجهزة الأمنية معظمهم من كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح. فيما يلي نصها الحرفي:

الأخ اللواء/ نصر يوسف

وزير الداخلية والأمن الوطني المحترم

تحية طيبة وبعد..

بناء على القرار الرئاسي رقم بدون بتاريخ 19/1/2006 م "المرفق" وبناء على تعليمات الأخ الدكتور/ جهاد الوزير- وكيل وزارة المالية ومسير أمور وزارة المالية بتاريخ 6/2/2006 والمرفق وقرار الأخ/ وزير الداخلية والأمن الوطني رقم 715 بتاريخ 41/2/2006 مرفق طيه ديسك بعدد 17926 فرد ثم رفعها إلى وزير المالية ومعتمدة من سيادتكم لتفريغهم على الأجهزة الأمنية.

تعليماتكم الموقرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من سيادتكم لإجراء اللازم.

ملاحظة:

-كافة الكشوف موجودة لدى وزارة المالية في رام الله وسيتم تسليمها مع ديسك آخر إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمحافظات الشمالية.

وفي وثيقة ثالثة حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام" يطلب جندي من الوزير نصر يوسف تسوية وضعه إلى رتبة نقيب دفعة واحدة، وتمت الموافقة على طلبه، وفيما يلي نص الرسالة التي كتبت على ورق أبيض غير مروَّس:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير الداخلية والأمن الوطني

اللواء نصر يوسف حفظه الله

أرجو من معاليكم تسوية وضعي إلى رتبة نقيب حيث إنني أعمل في قوات الأمن الوطني حيث إنني أستحق هذه الرتبة.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام

مقدمة: محمد علي محمد جاد الله

27/11/2005

ومكتوب في أسفلها بخط اليد "التنظيم والإدارة" يعتمد محمد جاد الله برتبة نقيب اعتبارا من تاريخه.

كيف الخروج؟!!

النماذج البسيطة التي أوردناها سابقاً تمثّل نقاطاً صغيرة من بحر المحسوبيّة والواسطة الذي استُحدِث في الحكومات الفلسطينيّة السابقة والمتعاقبة على مدى 12 عاماً.. وما طرحه الطالب المشتكي من تساؤلاتٍ وما اضطر لفعله المواطن "أبو هبة" في الأمثلة السابقة يعكس عمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطينيّ، بل هي المأساة المضاعَفة، مأساة الاحتلال الصهيونيّ، ومأساة الفساد المستشري، وفي المحصّلة يحاصر المواطن من جهتيْن.. وعلى الرغم من أنّ المواطن أدلى بصوته رغبةً في التغيير وتحسين الحال وأعطى ثقته لأناس عهد عليهم الصدق والإخلاص ونظافة اليد في انتخابات المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، إلا أنّ الفاسدين ما زالوا يعرقلون جهود الإصلاح، ويمنعون إزالة مظاهر الفساد في مؤسسات السلطة ويقفون حائطاً بين أصحاب الحقّ وبين حقوقهم.

ويعود المواطن الفلسطينيّ ليتساءل: "كيف الخروج من أتون الواسطة والمحسوبيّة؟".

المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!

[ 30/10/2006 - 08:15 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

ليس هذا عنواناً لأحد الأفلام السينائيّة، وليست عرضاً للفساد في إيطاليا، إنّما هذا الوصف الذي أطلقه المواطنون الفلسطينيّون على لصوص المعابر الحدوديّة من أبناء جلدتهم، "مافيا المعابر"!.

لصوص المعابر اتّخذوا من معبر "كارني/المنطار" مرتعاً لهم، ما دفع السائقين الفلسطينيّين لإطلاق مصطلح "مافيا معبر كارني" على ظاهرةٍ خطيرة تحدث يومياً ومنذ سنواتٍ طوال تحت سيطرة وإشراف جهاز الأمن الوقائيّ!، يفتعلها تجّار وصفوهم بالكبار في معبر "كارني" شرق مدينة غزة, فهؤلاء التجار لديهم نفوذٌ ماليّ وعلاقات واسعة مع ضباط أمن المعبر, يدفعون لهم رشاوى مالية مقابل تقديم تسهيلات أمنية لهم متعلقة بحركة البضائع. وقد أضَرّت هذه الظاهرة بمصالح السائقين والتجار الذين يوصَفون بالصغار, من خلال احتكار أسعار السلع والتلاعب بها من قِبَل التجار "الكبار".

ولا توجد أيّ رقابةٍ من الإدارة العامّة للمعابر والحدود التي تتولّى أمْن المعبر في ظلّ سيطرة صهيونيّة تامة على حركة المعبر.

رشاوى وتسهيلات..

في البداية كان لمراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام جولةٍ بين عددٍ من السائقين الذين يعملون في معبر "كارني" كتجّارٍ "صغارٍ" مقارنة بالتجار الذين لهم نفوذ وعلاقات واسعة.. بعضهم رفض الحديث حِرْصاً على مصالحه, ومنهم من تهامس إلينا وقدّموا شكواهم بصمت, وفضّلوا عدم ذكر أسمائهم أيضاً حِرْصا على أعمالهم, لأنهم يسعون لالتقاط الرزق لعائلاتهم.

أحد السائقين الذي يعمل على شاحنة لنقل البضائع من التّجار إلى المحلات والأسواق, أفاد بوجود ما وصفهم "التجار الكبار مافيا المعبر", وهم الذين يحتكرون إدخال البضائع من الجانب الصهيونيّ ويفْرِضون أسعاراً مرتفعة ويتلاعبون بها عندما يريد أنْ يشتري منهم أحد السائقين أو أحد التّجار الصغار.

وذكر حادثةً حصلت معه شخصياً, حيث قال: "كانت لي بضاعة تأتي من الجانب الصهيونيّ والمسؤول عن إدخالها أحد التجار الكبار.. وقد اتفقت معه على ألف شيكل ثمن إدخال البضاعة, في اليوم التالي فوجئت بأنه يطلب سعر 1500 شيكل", مضيفاً: "عندما سألته عن السبب، قال: سعر الضريبة ارتفع!.. واتفقنا على ذلك, وبعد يومٍ أتى يقول: هناك من دفع 1800 شيكل وإذا أردت البضاعة فلتدفع أكثر.. وقد اضطررت أنْ أدفع أكثر لأني بحاجة إلى البضاعة وبحاجةٍ لأنْ نحرّك العمل".

وتابع السائق حديثه: "نحن نضطر لأنْ نقبل بما يحدث, لأنّه لا توجد رقابة على ما يحدث في المعبر, ولا نجِدُ أحداً نشتكي إليه لأنّ جهاز الأمن الموجود في المعبر له مصلحة في ذلك", مشيراً إلى وجود عددٍ من التجار لهم علاقات واسعة مع بعض ضباط الأمن.

وأفاد بأنّه قدّم هو وعددٌ من السائقين قبل ذلك شكاوى واعترضوا على مثل هذه المظاهر ولكنْ دون جدوى, موضّحاً أنّ سيطرة التجار محكَمة على المعبر, ولا يستطيعون أنْ يواجهوهم, ويقبلون بالأمر الواقع خشيةً على عملهم, حيث إنهم يسعون لجلب الرزق لأهلهم وأولادهم.

وقد وصلت شكاوى أفاد بها عدد من السائقين في معبر "كارني/المنطار", وهي في مجملها عن تحكّم عددٍ من التجار في أدوار دخول الشاحنات, حيث إنّ تجار الصادرات الذين يصدّرون إلى الجانب الصهيونيّ يتلاعبون بأدوار العربات, ومن خلال علاقاتهم مع ضباط الأمن وتقديم التسهيلات لهم مقابل الرشاوى يأخذون دوراً متقدّماً عن غيرهم من السائقين.

وقد أشار السائق ذاته إلى تلاعب بعض التجّار المحتكِرين بالأسعار الذين لديهم علاقات واسعة مع أجهزة الأمن, موضّحاً أنّ ذلك يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على أسعار البضائع في الأسواق حيث يرتفع ثمنها, وهذا يدفع إلى غلاء المعيشة عند المواطن الذي يشتكي الفقر وقلة الدخل أصلاً.

علاقة مع تجار صهاينة!

من جانبٍ آخر، التقى مراسلنا أحدَ السائقين، والذي فضّل عدم ذكر اسمه أيضاً, ووصف الحركة التي تحدث داخل المعبر, حيث إنّ هناك منطقة محايدة بين الجانب الصهيونيّ وبين الجانب الفلسطيني وتخضع تحت السيطرة والرقابة الصهيونيّة, ويوجد حاجزٌ بينهما على هيئة غرف, فيدخل التجار والسائقون الصهاينة إلى هذه المنطقة ويضعونها, مضيفاً: "ومن ثَمّ يدخل التّجار لينقلوا هذه البضائع إلى الطرف الفلسطيني من أجل بيعها".

وأشار إلى أنّ هؤلاء التجار هم الذين يحتكرون البضائع ولهم علاقات واسعة مع ضباط الأمن, وأيضاً لهم علاقات جيّدة مع التجار الصهاينة, وكل ذلك يحدث تحت سيطرة ورقابة صهيونيّة وغياب الرقابة من الجانب الفلسطيني.

وأفاد بأنّ بعض التجار الصهاينة يتحكّمون في اختيار التّجار الفلسطينيين الذين يريدون التعامل معهم, ويأمُرون ضباط الأمن بأنْ يقدّموا له التسهيلات في كلّ شيء.

هذا ما أكّده أيضاً مدير معبر "المنطار/كارني" التابع لوزارة الاقتصاد الفلسطينيّ، أشرف جرادة، مؤيّداً لما تحدّث به السائقون, ومؤكّداً وجود ظاهرة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون البضائع, ويقدّمون الرشاوى مقابل الحصول على تسهيلات.

وأفاد بوجود عددٍ من التّجار الفلسطينيين لهم تنسيق مباشر مع التجار الصهاينة, ولا يخضعون لأيّ رقابةٍ أو متابعة من الجانب الفلسطيني, مشيراً إلى أنّ التجار الصهاينة يحدّدون أسماء تجّارٍ من الجانب الفلسطيني ويفرِضونها على ضباط الأمن الفلسطيني من أجل تقديم تسهيلات لهم, وأنْ يعاونوهم على أنْ ينقلوا البضائع دون حدوث أي مشاكل.

وتابع بقوله: "في البداية رفضنا ما يريدون وقاموا بإغلاق المعبر لمدّةٍ من الوقت ولكنْ خشيةً على مصالح الناس وحركة السوق تمّ الاستجابة وفُتِح المعبر". ومضى يقول: "حذّرنا التّجار الفلسطينيين من خطورة ما يفعلون, ولكنّهم يرفضون ما نقول, ويصرّون على ما يفعلون".

تهديد.. ومسؤولية معدومة!

أحد موظّفي الجمارك الذي يعمل في معبر "كارني", اشتكى بهمسٍ بعد حادثةٍ حصلت معه وفضّل عدم ذكر, فقد تعرّض للتهديد والإجبار من بعض التّجار الكبار عندما رفض أنْ يقبل رشاوى منهم مقابل أنْ يقدّم لهم تسهيلاتٍ أمنية تتعلق بحركة البضائع.

وأكّد وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يقدّمون الرشاوى لبعض ضباط الأمن بحكم نفوذهم المالي وعلاقاتهم الواسعة مقابل تقديم تسهيلات لهم, ويساعدوهم على احتكار الأسعار.

وأضاف: "أنا لم أهتمْ بما هدّدوني به, والتزمت بعملي في المعبر دون أنْ أتدخّل بأحد, ولا أستطيع أنْ أشتكي لأحدٍ لأنّ القائمين على الأمن في المعبر هم الذين يقدّمون لهم التسهيلات".

ونوّه إلى أنّه إذا تعرّض لأيّ تهديدٍ أو ملاحقة من التّجار وضباط الأمن, فإنّه سوف يضطر للإعلان عن أسماء شخصيات وجهاتٍ متورّطة في هذه القضية.

وبخصوص السبب وراء حدوث مثل هذه الأحداث وعدم محاسبة هؤلاء التجار ومن يعاونهم, أوضح أشرف جرادة، مدير المعبر، أنّ إدارة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية تتحكّم في حركة المعبر منذ سنواتٍ طوال, وهي منْ رسّخ تلك المظاهر, ولا يوجد لها أيّ رقابةٍ على حركة المعبر والتجار, فالسيطرة الصهيونيّة على المنطقة مفروضةُ بالقوة.

وأشار إلى أنّ الإدارة العامة للمعابر والحدود يوجد لديها تنسيقٌ مباشر مع الجانب الصهيونيّ بشكلٍ دوريّ كلّ أسبوع, ولكنّهم لا يهتمّون بتحسين أوضاع المعبر أو إيجاد آليات عمل مناسبة تخدم التاجر الفلسطيني بدون استثناء.

وأفاد جرادة بأنّ تجار معبر "كارني" يعانون مشكلة حصر ساعات العمل في المعبر. وشدّد على ضرورة أنْ يكون لإدارة الحدود والمعابر دور للاهتمام بتحسين أوضاع المعبر, وأنْ يسعوا من أجل تمديد ساعات دوام العمل في المعبر, وأنْ يفرضوا رقابةً على حركة التجار.

وفيما يتعلّق بدور جهاز الأمن التابع لوزارة الاقتصاد, أوضح جرادة أنّ مهمّتهم تختصّ بفحص المواد الغذائية ومدة صلاحيتها, والتدقيق في السلع ومدى توفّر الوكالة لها, مشيراً إلى عدم وجود أيّ تنسيقٍ مباشرٍ لهم مع الجانب الصهيونيّ, وأنّ علاقتهم مقتصرة مع إدارة الحدود والمعبر التي لها تنسيق مباشر مع الصهاينة.

هذه هي معاناة معبر "كارني" التي يختلقها بعض الفاسدين من التجار المحسوبين على مسؤولين متنفذين في الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي، ويتسبّبون برفع أسعار السلع والبضائع, ولا توجد أيّ رقابةٍ أو مساءلةٍ من الجهاز الأمني الذي يتولى إدارة معبر "كارني", بل إنّه يساعد هؤلاء التجار في عملهم الاحتكاريّ ويتكتّم على هذه المظاهر التي لا يعلم بخباياها أحدٌ حتى نواب المجلس التشريعي, لتبقى الرقابة والمسؤولية بخصوص هذه الظاهرة معدومة.

مستشفى" فلسطين" في القاهرة يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة

[ 30/10/2006 - 08:22 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

المرضى الذين أجبرتهم المعاناة وضعف الإمكانيات الصحية والطبية في داخل الأراضي الفلسطينية إلى البحث عن العلاج خارج حدود الوطن تمكنوا بعد جهد وعناء من الحصول على تحويلات للعلاج في الخارج من خلال وزارة الصحة الفلسطينية...أما العنوان الذي يفترض أن يقدم لهم يد العون والمساعدة فهو مستشفى فلسطين في القاهرة.

لكن المرضى العائدون نقلوا صورة قاتمة عما واجهوه في هذه المستشفى الذين وصفوا إدارتها بأنها عصابة من المستثمرين والمبتزين، وتطارد المواطن الفلسطيني "لعنة الفساد" في كل مكان، وحتى عندما يتوجه لمؤسسة فلسطينية خارج حدود الوطن، وعلى ضوء هذه الشكوى تم فتح ملف هذه المستشفى التي تتبع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ومع أول بحث في الملف أكدت مصادر في وزارة الصحة -رفضت الكشف عن هويتها- أن المستشفى يمارس الابتزاز والرشوة والمحسوبية بحق المواطنين المحولين للعلاج للخارج وقد وصلتنا أسماء إدارة المستشفى القائمين على الفوضى فيما يبدو أن المستشفى المعزول في مصر بإدارته وموظفيه بعيدا عن الرقابة الإدارية والمالية الفلسطينية أصبح بحاجة إلى ثورة إصلاحية.

الجواب من عنوانه

قصة معاناة المرضى المحولين من قبل وزارة الصحة إلى مستشفى فلسطين في القاهرة تبدأ من معبر رفح حيث الإذلال والتنكيل الصهيوني, ثم تبدأ فصول أخرى من المعاناة عنوانها "إهمال وفساد ورشوة وابتزاز" وهي الأمور التي نقلها العديد من المرضى الذين عادوا من رحلة العلاج وقد جمع بعض العائدين شهاداتهم حول ما واجهوه في مستشفى فلسطين في شكوى وصلتنا.

وفي هذا السياق قال المواطن "أبو لؤي" الذي ذهب للعلاج في المستشفى: "بعد أن انتهينا من عذاب معبر رفح فوجئنا عند وصولنا إلى مستشفى فلسطين بعدم استقبالهم لنا وطلبوا منا الذهاب إلى الفنادق والعودة إلى المستشفى في وقت لاحق قبل إجراء أي فحوصات أو التعرف على حالة المريض وحاجته للمبيت في المستشفى".

وفي ظل هذه الأوضاع يضطر مرضى من النساء أو كبار السن يزوروا مصر لأول مرة البحث عن مكان للمبيت في أي مكان في القاهرة، ثم التردد على المستشفى لأيام بحثا عن طبيب ينظر إليهم.

ويشير أبو لؤي إلى انه حينما سأل إدارة المستشفى عن سبب عدم استقبال المرضى برروا ذلك بازدحام الأقسام بالمرضى أو غياب الطبيب المختص لسفره خارج البلاد أو على المريض مراجعة العيادة الخارجية لأيام قبل الوصول إلى الطبيب المختص.

جدير بالذكر أن مستشفى فلسطين يضم بالإضافة إلى الأقسام الطبية متحف فلسطيني ومكتبة وفندق ومطاعم وقاعة مؤتمرات، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أن إدارة المستشفى تستثمر هذه الأقسام وخصوصا الفندق، فيما تمكث شخصيات متنفذة كما تشاء في الفندق في إطار الرشوة والمحسوبية.

من إهانة إلى ابتزاز

وفي وصفه لمراحل العلاج التي يمر بها المريض في مستشفى فلسطين قال أحد المرضى العائدين (رفض ذكر اسمه بسبب عمله في السلطة) التأخير غير المبرر في الكشف عن الحالات المحولة يستمر لعدة أيام لكننا بعد أن تمكنا من مقابلة الطبيب مرت علينا عدة أيام أخرى بعد الكشف الأولي لعمل التحاليل والأشعة ثم بعدها حدد الطبيب موعدا للعملية الجراحية وبهذا يكون عدد الأيام التي تغطيها التحويلة قد انتهت وانقضت ونحن لم نصل إلى مرحلة العملية الجراحية وما يليها.

وهناك بعض الموظفين يضطرون إلى التأخير بعدة أيام -مدة الإجازة الطارئة- وكل ذلك يتم بشكل متعمد لمطالبة وزارة الصحة بتمديد فترة العلاج وتعبئة فواتير الحوالة التي سوف تصرفها وزارة المالية بواسطة وزارة الصحة لمستشفى فلسطين.

وقد أكدت مصادر خاصة في وزارة الصحة أن هناك حسابات وفواتير غير دقيقة تصل لوزارة المالية على بند التحويلات من وزارة الصحة، وأنها عمليا سرقة لعدم وجود آلية رقابة على طريقة العلاج وكلفتها في مستشفى فلسطين بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المرضى المحولين من وزارة الصحة يتم تغطية نفقاتهم بنسبة 100% من الصحة إلا أن المرضى ومصادر في الصحة وجهت أصابع الاتهام إلى أحد المدراء في مستشفى فلسطين بالقاهرة وهو "فوزي أبو حطب" مدير العلاج الخارجي هناك بابتزاز المرضى مادياً.

يذكر أن الهدف الذي أنشئ من أجله مستشفى فلسطين هو أن يكون مستشفى خيريا يقدم العلاج الطبي للفلسطينيين القاطنين في مصر والتحويلات من السلطة الفلسطينية، إلا أنه تحول إلى مستشفى استثماري بحجة توفير موارد مالية له في حين أكدت مصادر مطلعة أن المستشفى كانت تصرف له موازنة خاصة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

استثمار المرضى

من ناحية أخرى وصف أحد المرافقين لمريض إجراءات إدارة المستشفى بالإجرامية قائلاً: صدمت عندما طلبت إدارة المستشفى من المريض بعد إجراء عملية جراحية مباشرة بمغادرة المستشفى رغم أن المريض كان لا يزال تحت تأثير التخدير وآلام العملية وبحاجة لمتابعة طبية لمراقبة نتائج العملية.

وأضاف أن إدارة المستشفى أصرت على خروج المريض الذي يفترض أن توفر له الحوالة الرعاية الكاملة لأنهم يسجلون على المريض ذلك في فاتورة العلاج التي تصرفها السلطة، وتابع: هم ينظرون لدورهم كإدارة صحية من زاوية مادية فقط، فقد قالوا لنا أن على المريض أن يخرج بعد مدة لفك الغرز أو المراجعة الطبية وإعداد التقارير النهائية.

وأشار مرافق المريض أنه عند مراجعة إدارة المستشفى حول هذا الإجراء برروا ذلك أنه بعد مرور أيام على المدة المحددة للتحويلة لا تعترف بها وزارة الصحة، وأن على المريض تحمل التكلفة شخصياً أو التعرض للإهانة والطرد.

وأضاف "لقد تعرضت مريضة من عائلة النحال من مدينة رفح كانت تتعالج في المستشفى إلى الابتزاز بعدما طلبوا إليها مغادرة المستشفى وهي في حالة صحية صعبة وبعدما هددنا بفضح ممارساتهم للصحافة وحقوق الإنسان غيروا معاملتهم لها ولنا ووافقوا على بقائنا في المستشفى مقابل عدم الشكوى ضد المستشفى.

فساد قديم جديد

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في وزارة الصحة عن أن سبب الفساد والفوضى في المستشفى يعود إلى عدم وجود رقابة وتحكم من مجموعة من اللصوص في إدارة المستشفى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن موظفي وطاقم المستشفى يعانون من ضعف الرواتب والإمكانيات في حين تم سرقة نحو 51 موظف بين طبيب وإداري اجبروا على التوقيع على وكالات لتقاضي رواتبهم من السلطة عن طريق بعض المسؤولين في الصحة والهلال الأحمر حيث كان يصرف لهم جزء من الراتب فقط.

وأشار المسؤول إلى أن هناك موازنة كانت تصرف للمستشفى ولكنها تذهب لحساب سري خاص في بنك في بيروت واتهم مسؤولين كبار في الهلال الأحمر بالوقوف وراء عمليات إهدار واختلاس الأموال.

من جانبهم وصف المرافقين للمرضى الذين زاروا المستشفى معاملة الموظفين هناك بأنها سيئة للغاية وعلى مدار اليوم تقع الشجارات بين الإداريين والمرافقين والمرضى في المستشفى خصوصا عند استقبال المرضى أو طردهم، حيث يتطاول الموظفون بكلمات بذيئة وشتائم مهينة. وقال احد المرافقين انه بعد مشادة كلامية مع أحد كبار الإداريين قال لي: "اذهب لوزارة الصحة خليها تدفع ما عليها من مستحقات متراكمة لسنوات".

وأضاف المرافق: وسط هذه المضايقات التي يتعرض لها المرضى المحولين من غزة رأينا كيف يعاملوا أصحاب الواسطة والرشاوى والمتنفذين في السلطة حيث يقيموا في المستشفى كأنه فندق.

وانتقد المرضى في شكواهم صمت وزارة الصحة السابقة رغم تكرار الشكاوى التي نقلوها إليها، ولخص أصحاب الشكاوى مطالبهم بضرورة تدخل وزارة الصحة وإيجاد مكتب تنسيق بين المستشفى والوزارة لتحديد مدة العلاج والمتابعة.

ملفات الفساد في وزارة الشباب والرياضة تزكم الأنوف

[ 30/10/2006 - 08:25 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

ضمن سلسلة شكاوى موظفي وزارات السلطة حول التسكين لهيكليات الوزارات، تقدم نحو 25 موظفاً من درجات مختلفة في وزارة الشباب والرياضة بشكوى ضد الهيكلية الجديدة للوزارة، متهمين القائمين عليها بأنهم أعدوها على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية.

وإلى جانب هذه الشكوى، قدم الموظفون أيضاً ما اعتبروها ملفات تتعلق بقضايا فساد كان من بينها تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي تضمن تقييم عمل الوزارة منذ بداية نشأتها والذي يبين أن هناك حالة من سوء الإدارة، إضافة إلى السرقة والاختلاسات والممارسات الغير قانونية التي لا تخدم المصلحة العامة.

ومن هذه الشبهات ما جعل وزارة الشباب والرياضة، وزارة عائلية تضم أكثر من فرد في مراتب متقدمة للعائلة الواحدة، وتوظيف أقارب مسؤولين في السلطة على درجة مدير رغم أن بعضهم لا يحمل إلا الثانوية العامة كحد أقصى، مما جعل الوزارة تعاني من حالة من التضخم الوظيفي، بالإضافة إلى شبهات التطبيع مع الكيان الصهيوني وإهدار أموال ومنح مقررة لمشاريع الصالات الرياضية وتسكين موظفين على مسميات إدارية وهمية، والعمل على إضافة 20 مديراً جديداً لرزمة المدراء في الوزارة.

هيكلية فئوية

بداية تقدم الموظفون المتضررون بعريضة وجهت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس هيئة الرقابة العامة بالإضافة إلى رئيس ديوان الموظفين.

وجاء في الشكوى التي وقعها ما يزيد على 25 موظفاً منهم من هو بدرجة مدير: "نحن موظفو وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة والمتضررون من إقرار الهيكلية الجديدة وتسكين الموظفين والتي قام باعتمادها مؤخرا وزير الشباب والرياضة صخر بسيسو ووكيل وزارته أحمد اليازجي، حيث جرت عملية التسكين على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية".

وجاء أيضا في تظلم الموظفين أنه تم تسكين موظفين بدون مؤهلات علمية وخبرات ومن وزارات أخرى، كما جرى ترفيع أكثر من 20 موظفاً إلى درجات رفيعة من رؤساء الأقسام والشعب، مشيرين إلى أن وجود من هم أعلى من أولئك في الدرجة والمؤهل العلمي ولم يتم ترفيعهم.

ويضيف الموظفون والذين من بينهم جمال زقوت أمين صندوق الاتحاد العام لكرة القدم أنه جرى ترفيع وتسكين موظفين لهم عدة سنوات وما زالوا في الخارج.

وإلى جانب تسكين موظفين على مسميات وهمية وغير موجودة، تم إبلاغ موظفين مؤهلين وذوي خبرة بتحويلهم إلى ديوان الموظفين لعدم قبولهم بالتسكين على درجة أقل من درجتهم.

وفي نهاية الشكوى طالب الموظفون الجهات المسؤولة بعدم إقرار هذه الهيكلية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وإعادة صياغة الهيكلية والتسكين على أسس ومعايير علمية ومهنية تطبق على جميع الموظفين.

وزارة العائلة

وفي إطار التسكين والتوظيف كشف المشتكون ومصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن تجاوزات في هذا الجانب منها على سبيل المثال:

- تعيين ابن أخت مسؤول أمني كبير يحمل فقط الثانوية بمنصب مدير في الوزارة، وآخر يحمل الشهادة الإعدادية عين أيضاً مديراً لمكتب مسؤول في الوزارة بالضفة الغربية.

- كما تم تحويل موظفة من مؤسسة أخرى في السلطة وتعيينها مساعد إداري على بند شاغر لموظفة مستقيلة دون إجراء مسابقة واستيفاء الجوانب القانونية.

كما تضمنت عملية التوظيف والتسكين مواقع وظيفية وهمية، حيث تم تسمية طاقم كامل من الموظفين لصالة وهمية في رفح (غير موجودة).

- وفي رصد لظاهرة العائلية في الوزارة يظهر على سبيل المثال إن هناك 7 موظفين من عائلة واحدة و4 أشقاء أيضاً، كما أن هناك مديراً عاماً وزوجته وابنه وابن أخيه وهناك العديد من الحالات التي تجعل لوزارة الشباب والرياضة خصوصية من حيث التوظيف على أساس الانتماء العائلي.

- هذا وقد تم الحصول أيضاً على نسخة من جواز سفر لمسؤول كبير في الوزارة تم تغيير تاريخ الميلاد فيه (لنسختين) بهدف تمديد فترة عمله في الوزارة بعد وصوله إلى سن التقاعد.

شبهات الفساد

الشكوى لم تقتصر فقط على الهيكلية فقد وصف زقوت وضع الوزارة منذ نشأتها بأنها تسير من فساد إلى فساد ضارباً مثالاً على منحة كانت تبرعت بها دولة قطر لتمويل مدينة رياضية في بيت حانون بقيمة 12 مليون دولار.

وقال زقوت: بعد أن تم وضع حجر الأساس وإجراء تجارب التربة والتصميمات الهندسية، أوقف العمل بهذا المشروع لأن من هم في رأس الهرم في الوزارة أرادوا الأموال في جيوبهم، رافضين الصرف والمتابعة المباشرة من دولة قطر.

إلى ذلك أثار زقوت قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أشار إلى أن معهد "بيرس للسلام" كان على تواصل مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مشاريع مشتركة كانت تستهدف توفير أموال لبعض الجيوب، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي لمركز "بيرس" للسلام زار الوزارة والتقى مع المسؤولين، وتم الاتفاق على عقد مباريات رياضية بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر زقوت أن موقفه الرافض لهذه المشاريع كان خلف معاقبته من خلال وقف ترفيعه بل وتخفيض درجته. وذكر في هذا الصدد أن وكيل الوزارة كان قد وقع اتفاقا للتعاون الرياضي مع الكيان الصهيوني في الأورغواي في العام 1999.

من ناحية أخرى طالب زقوت بفتح ملف المنشآت الرياضية من قبل النائب العام، حيث أشار إلى عمليات سرقات وضياع منح من بينها ضياع منحة بقية 553 ألف دولار لتقييم وبناء منشآت في ملعب فلسطين بغزة ذهب منها نحو 100 ألف دولار لحفلة أقامها المغني المصري مصطفى قمر.

ويشير زقوت إلى أن الملف ذهب إلى النائب العام وكان يفترض التحقيق فيه، كما أشار إلى أن قضية منشأة رياضية (صالة) كان يفترض أن تقام في دير البلح في المنطقة الوسطى وقد وجهت الوزارة كتاباً بهذا الصدد إلى وزارة الأوقاف بتوفير قطعة أرض بناء على منحة وصلت وزارة الشباب والرياضة، لكن المنحة لم تظهر بعد ذلك وقد تبخرت!!.

وكان ممثلو أندية المنطقة الوسطى بقطاع غزة عقدوا اجتماعاً وخرجوا بتوصيات أبرزها تفويض جمال زقوت بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالمنحة المالية التي قدمت لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض إلى النائب العام.

كما يلفت زقوت إلى قضية المخيمات الصيفية للعام 2005 والتي أقر مجلس الوزراء لها 700 ألف دولار فقط، وقد قدمت مناقصات رسمية من وزارة المالية بهذا المبلغ، ولكن بعد انتهاء المخيمات تبين أن هناك مليون شيكل زيادة على المبلغ المحدد وأن منسق المخيمات قدم كتاباً يفيد بأنه تم صرف المبلغ على المخيمات بعيداً عن المناقصات الرسمية لوزارة المالية.. وتساءل زقوت أين ذهب المليون شيكل؟!

تقرير لـ UNDP يتهم الوزارة بالفساد

الحديث عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة جاء أيضاً من خارجها، من خلال تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أعده الخبير الألماني ايراج القلقيلي، والذي أشار في ملخصه أنه منذ نشأة الوزارة كان هناك سوء الإدارة والتسيب والعشوائية إلى جانب السرقة والاختلاسات والممارسات غير القانونية، وتم الإطلاع على ترجمة التقرير المكون من جزأين في حين احتوى التقرير الرئيس على نحو 400 صفحة.

ويوجه التقرير اتهامات لمسؤولي الوزارة بسوء الإدارة، واصفاً الوزارة بأنها لا تخدم الجمهور وأن التغيير بات أمراً ضرورياً، ووصف رأس الهرم في الوزارة بالكذب في التقارير المقدمة لرئيس الوزراء، وعدم إطاعة أي مدير عام لأوامر وكيل الوزارة، مشيراً إلى أن أقارب المسؤول يستعملون الوزارة للتدريب. وتضمن تقرير الـ UNDP إحصائيات وبيانات مرتكزة على معلومات من داخل الوزارة.

ومن السلبيات التي أوردها تقرير UNDP أن العلاقة مع المانحين سيئة جداً وانخفضت المنح بنسبة 97 بالمائة ما بين عامي 1996 ـ 2000.

الوزير السابق تحدث عن الفساد

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة السابق صلاح التعمري كان قد تحدث في تصريحات صحفية في الثاني من شهر شباط/ فبراير 2005 عن وضع الوزارة، مشيرا إلى أن "جيش" المديرين، والمديرين العامين البالغ عددهم 228 من أصل 660 موظفاً يشكّلون معضلة كبيرة ولا بد من إيجاد حل لها.

من جانبه كتب عدلي صادق المحلل السياسي والذي عين سفيراً في رومانيا، عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة وذكر على سبيل المثال أنه قابل مرة ولداً من أبناء متنفذي وزارة الشباب والرياضة، وقال: حصل على وظيفة بكل حقوقها وعلاواتها، يُفترض أنها مخصصة لكادر مؤهل في الاختصاص اللازم، وسافر للدراسة في إحدى الجامعات الباهظة، التي تقبل أقل من 51 بالمائة كمعدل في الثانوية العامة. وبالتأكيد، لم يتورع أبوه، عن طلب الرسوم، من المال الفلسطيني العام. إن مثل هذا الموظف، الذي مُنحت له صلاحيات لا يستحقها، لا تأهيلاً ولا نضالاً، لم يحمد الله على نعمته، ولم يتصرف كمؤتمن على مهمة وطنية، ولم يكترث لسمعة السلطة، بين أوساط الطلاب من زملاء ابنه، ولا لفضيحتنا عند مؤسسات الرقابة الوطنية والأجنبية، ولا لانحطاط سمعة المشروع الوطني، بين الشباب وفي المجتمع. فلم يكن همه إلا التبغدد، هو وأسرته، ولا بأس من أن تسحب الدول المانحة مشروعاتها، وأن يكون الشعب الفلسطيني هو الخاسر!

الفساد الإداري والمالي وواقع وزارة الشؤون الخارجية في ظل حكومات "فتح" السابقة

[ 30/10/2006 - 08:26 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

ملف فساد جديد.. هذه المرة في وزارة الخارجية الفلسطينية، حول شبهات بتجاوزات إدارية وقانونية أدت إلى إهدار المال العام؛ وتؤكد الشكاوى والوثائق وجود حالة خلل إداري ومالي ظهر إلى العلن جزء منه من خلال إضراب الإداريين في وزارة الخارجية بغزة في (26/3/2005) احتجاجا على سياسة المحسوبية والإقصاء الوظيفي.

أما القضايا الأخرى المرتبطة بهذا الخلل فتتمثل بتشكيل لجنة قانونية بتاريخ 1/4/2005 لإدراج الموظفين على السلك الدبلوماسي في حين أن القانون لم يكن معتمدا في مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وقد تم إقرار القانون في التشريعي بتاريخ 25/8/2005 وأقر في مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/ 2006.

ويوجه موظفون في الوزارة انتقادات حادة لعملية التعيين والتسكين في السلك الدبلوماسي في ظل عدم الالتزام بالمعايير القانونية وعدم وجود دليل قانوني في حينه، وعليه هناك أشخاص يحملون شهادات أقل من الآخرين على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم. ويتمثل التجاوز الإداري بوجود أشخاص يحملون الدبلوم، توجيهي، شهادات غير مكتملة، شهادات غير معترف بها.

أما بخصوص إهدار المال العام فتتعلق الشكوى بأنه جرى صرف رواتب على نظام السلك الدبلوماسي ابتداء من 1/10/2005 أي قبل 100 يوم من اعتماده في مجلس الوزراء مما ضاعف موازنة وزارة الخارجية.

رواتب عالية وتعيينات دون ضوابط

وتعاني وزارة الخارجية مثل كثير من وزارات السلطة من تكدس في الموظفين وبطالة مقنعة خصوصا على درجات السكرتاريا الدبلوماسية والمستشارين، فهناك على سبيل المثال نحو 7 موظفين على درجة مستشار أول، 14 موظفا على درجة مستشار، 23 موظفاً على درجة سكرتير أول، 30 موظفاً على درجة سكرتير ثاني، و27 موظفاً على درجة سكرتير ثالث، و 21 موظفاً على درجة ملحق، بالإضافة إلى أكثر من 90 موظفاً إدارياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عمل هؤلاء المستشارين والسكرتاريا مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقوها وموازنة كبيرة جداً.

وللدلالة على ذلك فإن جدول الرواتب الشهري بالدولار على النحو التالي: (ملحق 900، سكرتير ثالث 1100، سكرتير ثاني 1250، سكرتير أول 1400، مستشار 1650، مستشار أول 1900).

جدير بالذكر أن معظم هؤلاء الموظفين متواجدون على مكاتبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعضهم لا يقوم إلا بلعب "الكوتشينه" على الكمبيوتر. كما تم مؤخرا تعيين نحو 25 موظفاً جديداً العديد منهم عينوا بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" بوقف التعيينات والترقيات!!.

الحديث عن إهدار المال العام في هذا الجانب ليس مبالغاً فيه فقد حصلنا على كتاب موجه من المستشار القانوني د. عدنان عمرو للرئيس "أبو مازن"، يوضح فيه بأن هناك إجراءات غير قانونية في وزارة الخارجية تؤدي إلى كلفة مالية حالية ومستقبلية لا تتحملها موازنة السلطة وتستدعي تدخل الرئيس.

وجاء في نص الكتاب: طبق وزير الخارجية قانون السلك الدبلوماسي على الموظفين في وزارة الخارجية مما ضاعف مرتباتهم عدة مرات، لذا نشير على سيادتكم الإيعاز إلى وزير الخارجية ووزير المالية قصر تطبيق القانون على موظفي السلك الدبلوماسي في السفارات والمفوضيات والمنظمات الدولية فقط.

تجاهل الإداريين

وللدلالة على حالة الخلل الإداري في وزارة الخارجية ورفع رواتب الموظفين الدبلوماسيين مقابل تهميش الإداريين، فقد اعتصم موظفو وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد (26/3/2005) قبالة مقر الوزارة في مدينة غزة احتجاجاً على ما وصفوه بـ "سياسة المحسوبية والواسطة والإقصاء للموظفين الإداريين بالمقارنة مع الدبلوماسيين".

وتركز احتجاج الموظفين ومعظمهم من الإداريين ضد تعامل الوزارة معهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء على حد سواء، في حين صرفت مستحقات الدبلوماسيين في الوزارة على الرغم من أن القانون كان موحدا وشمل العاملين الإداريين والدبلوماسيين.

وقال أحد المحتجين: "هذا الاحتجاج جاء للمطالبة بصرف علاوة 100 دولار لكل إداري بحسب ما أقره القانون الدبلوماسي، حيث لم يتم صرفها لنا في حين تم صرف علاوة الدبلوماسيين في الوزارة منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2005 ".

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد سن القانون الدبلوماسي في الخامس والعشرين من آب/أغسطس عام 2005 بينما تم صرف الرواتب للدبلوماسيين في الوزارة في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر في العام نفسه، بالرغم مصادقة مجلس الوزراء على قرار التشريعي في الثامن من كانون الثاني/يناير عام 2006 م الأمر الذي اعتبره المحتجون مخالفة قانونية.

وقد طال احتجاج المعتصمين لجنة التقييم في الوزارة التي شكلت في شهر آذار/مارس العام الماضي لتقييم أداء موظفي الوزارة دبلوماسياً، مؤكدين عدم قانونيتها واتهموها باعتماد معايير غير نزيهة في سياسة التصنيف.

وطالب المحتجون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الخارجية الدكتور محمود الزهار بإنصافهم وتكريس العدالة وإرجاع حقوقهم المالية والإدارية.

لجنة التسكين والتجاوزات القانونية

وفي التفاصيل الأخرى، فإنه مع تولي الوزير ناصر القدوة في عهد حكومة أحمد قريع، تفاجأ الموظفون بتشكيل لجنة لتقييم الموظفين لإدراجهم على السلك الدبلوماسي بتاريخ 1/4/2005م علماً بأن تشكيل اللجنة لم يكن قانونياً لأن القانون الدبلوماسي في ذلك الوقت لم يكن معتمداً في السلطة ووزارة الخارجية، كما أن تشكيل اللجنة لم يكن قانونياً لتقييم موظفي الوزارة لأن القانون الذي استند عليه قبل صدوره وإقراره في المجلس التشريعي في تاريخ 25/8/2005م وإقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2006، كان مبنياً على العلاقات والمحسوبية والفئوية والرؤية الشخصية، وذلك في أشارة إلى أشخاص يحملون شهادات أقل من آخرين صنفوا على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم وبغير وجه حق.

كما انتقد التظلم آلية عمل لجنة التسكين من خلال الإعلان عن موعد لبدء المقابلات، ونظراً لظروف رئيس اللجنة عبد الله عبد الله حسين عبد الخالق، وعدم صدور تصريح لهم من الضفة إلى غزة، تم تأجيل الموعد مرتين، ولم تقم دائرة شؤون الأفراد بإبلاغ الموظفين المعنيين بالموعد المحدد لإجراء المقابلة لكل شخص، علماً بأن القانون الذي تم إقراره فيما بعد ينص على ضرورة الإعلان مسبقاً للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بجدول زمني لتنفيذ ذلك من تاريخ تقديم الطلب وقد جاء ذلك في المادة 6 البند 6.

وأضافت الشكوى: لم تكن اللجنة موفقة كثيراً أثناء مقابلاتها مع موظفي الوزارة الذين كانوا ينتظرون كثيراً، بل وصلت ساعات الانتظار إلى بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، حينها يكون الجميع مرهقا ومشدودا الأعصاب بالإضافة إلى عدم تركيز اللجنة أثناء التقييم للموظفين عند المقابلات، وقد نص القانون الدبلوماسي الذي صدر مؤخراً على ذلك بشكل صريح في المادة 6 البند 8 فرع (ج) أن تراعي اللجنة أثناء المقابلات أفضل الظروف لإجراء المقابلات.

بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً من تجاوزات قانونية واضحة في عمل اللجنة، أشارت الشكوى أن المدة الزمنية لمقابلات الموظفين لم تكن كافية كما نص عليها القانون في المادة 6 بند 8 الفرع ج بتخصيص 15 دقيقة للمقابلة الواحدة للموظف و15 دقيقة بين كل مقابلة وأخرى بهدف التشاور بين أعضاء اللجنة لمعرفة النقاط التي لم تكن موجودة في الأصل التي حصل عليها الموظف، حيث أقرت هذه النقاط بعد صدور القانون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.

وفي تبرير الموظفين لعدم اعتراضهم على قرارات اللجنة أوضحوا أنهم لم يكونوا يعلموا بوجود مادة قانونية تنص صراحة على حق الموظف بالاعتراض، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت أي قانون دبلوماسي نستند إليه لا في التعيين ولا في الاعتراض.

في حين قال أحد الموظفين أنه تعرض وبعض الموظفين إلى تهديد الوزير ناصر القدوة بعد ظهور النتائج في تاريخ 25/6/2005، بعدم التقدم بأي تظلم أو شكوى أو اعتراض على النتائج لأي كان لأن ذلك سيعرض الموظف للعقاب القاسي.

وتكشف البيانات الأخرى تجاوز الوزارة في الترقية والتعيين لمواد قانون السلك الدبلوماسي، ومنها على سبيل المثال إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على الدرجة الجامعية الأولى، في حين أن هناك أكثر من 10 أشخاص يحملون الدبلوم، توجيهي، شهادات غير مكتملة، شهادات غير معترف بها أدرجوا على السلك الدبلوماسي وبدرجات عالية.

شروط الترقية لموظف السلك من مرتبة إلى أخرى

إن شروط الترقية تكون بناء على معايير الأقدمية والكفاءة لموظفي السلك الدبلوماسي، وبعد مرور عام على عمله في السلك، في حين أن هناك نحو 13 موظفاً من الذين تم تصنيفهم في تاريخ 25/8/2005 تم ترقيتهم بعد أن صنفوا بدرجة دبلوماسية إلى درجة أعلى وذلك بعد صرف رواتب الشهر الأول في 1/10/2005 وبعد ذلك أقر مجلس الوزراء هذا القانون في 8/1/2006.

خفايا وحقائق

من بين المعلومات الأخرى والحقائق والخفايا في تعيينات السلك الدبلوماسي، فقد تم تعيين ابنة أخت مسؤول كبير في الوزارة وهي لازالت سنة أولى في الجامعة على درجة سكرتيرة مباشرة أي براتب حوالي 5000 شيكل (الدولار= 4.25 شيكل) شهرياً، كما حصل موظف بشهادة ثانوية على درجة مستشار في الخارجية أي براتب يصل إلى 8500 شيكل.

وبحسب المعلومات الأخرى، فإن نحو 13 موظفا تم ترفيعهم بتاريخ 20/10/2005 إلى درجات أعلى بعد عملية التسكين خارج المدة القانونية.

ولا يخلو الأمر من ظاهرة العائلية في وزارة الخارجية فهناك على سبيل المثال موظف كبير شقيقه وزوجته في الوزارة حيث لم تلتزم زوجته بالدوام في الوزارة مدة خمس سنوات وكانت تتقاضى خلالها راتبها كاملاً!!.

وهناك مسؤول كبير أيضا قام بتعيين ابنه بشكل مباشر مديراً في الوزارة، هذا إلى جانب الواسطة والمحسوبية في الدورات الخارجية.

وفي نموذج آخر على الفساد الإداري فقد تم تعيين ابنة نائب سابق في المجلس التشريعي على درجة دبلوماسية مباشرة وبعد الانتقادات من الموظفين لأن التعيين تم دون وجه قانوني أو استثنائي مهم تم إعادتها إلى درجة إداري، هذا إلى جانب عمل دبلوماسيين في الوزارة في أعمال أخرى يتقاضوا عليها رواتب رغم أن ذلك ممنوع وغير قانوني، خصوصاً في السلك الدبلوماسي.

ومن ضمن التجاوزات الأخرى هنالك أشخاص حصلوا على مرتبات دبلوماسية عالية واسمهم موجود في الرقابة العامة وعليهم قضايا اختلاس وهذا أيضا ينفي شرعية المنتسب للقانون الدبلوماسي، احدهم مسؤول في الخارجية.

وعلى ما يبدو أن هذه التجاوزات والخلل الإداري والمالي سوف يضاف إلى أعباء الحكومة الجديدة ووزير الخارجية الذي سيواجه ألغاما في طريقه بسبب الخطوات الاستباقية من الحكومة السابقة.

رعاية خاصة للفاسدين

وفي حادثة شكلت مثالاً صارخاً في حجم الرعاية وتوفير الغطاء للفاسدين في ظل الحكومات السابقة بزعامة حركة فتح، فقد أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع أن نائب القنصل وابن السفير الفلسطيني في المملكة العربية السعودية حقق معه في قضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة أنه أدلى باعترافات تثبت تورطه في هذا الخصوص، وألقي القبض عليه من قبل الأمن الفلسطيني أثناء مغادرته معبر رفح نحو الأراضي المصرية، ومنها للسعودية، وذلك صباح 24 أيار (مايو) 2005، حيث وجهت إليه اتهامات في قضايا فساد ورشاوى وتزوير.

فما كان من رئيس السلطة محمود عباس إلا أنه أصدر أوامره بالإفراج عن مازن مصطفى الشيخ ديب، جراء تدخلات والده مصطفى الشيخ ديب "اللصيمة"، السفير الفلسطيني في المملكة العربية السعودية لدى عباس، والدكتور ناصر القدوة وزير الشؤون الخارجية في السلطة.

وفي تفاصيل اعترافاته بقضايا الفساد الإداري فإن مازن قال في إفادته خلال التحقيق أن والده السفير هو الذي عينه نائباً للقنصل في جدة، إضافة إلى تعيينه مندوباً لوزارة الداخلية الفلسطينية لشؤون تجديد جوازات السفر، كما أن والده السفير عين أربعة آخرين من أبنائه في السفارة الفلسطينية بالرياض، والقنصلية الفلسطينية بجدة، وفي جامعة القدس المفتوحة بالرياض وجدة، كما اعترف مازن بأن أباه السفير عين زوجة أخيه مهند موظفة إدارية في جامعة القدس المفتوحة بالرياض، وأخو زوجته (السفير) موظفاً إدارياً بالجامعة ذاتها.

وفيما يتعلق بالفساد المالي، اعترف نائب القنصل، ابن السفير، بأنه ووالده يصرفان جوازات سفر فلسطينية لغير مستحقيها مقابل خمسة آلاف دولار لكل جواز، وأن والده كان يأخذ الأموال، في حين أن محمد بيوض التميمي وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية كان يزوده بجوازات السفر بحكم عمله.

كذلك فقد أفادت التحقيقات أن السفير استولى على مبلغ 120 ألف ريال من غنام الخطيب، الذي كان يعمل رئيسا للجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني في جدة، واشترى بهذا المبلغ باصات "ميكرو" يقوم بتشغيلها لحسابه في نقل الحجاج، فضلاً على أنه يؤجر سيارات السفارة بلوحاتها الدبلوماسية مقابل 2500 ريال سعودي في الأسبوع، كما يؤكد الخطيب.

وفيما يتعلق بشخصه، اعترف نائب القنصل، ابن السفير، أنه يجبي عن كل معاملة تجديد جواز سفر فلسطيني مبلغ 30 دولاراً لجيبه الخاص، علماً أنه يتقاضى مبلغ 30 ألف دولار نفقات سفر في كل مرة يتوجه فيها من جدة إلى غزة بهدف تجديد جوازات السفر، وذلك كلما أصبح هناك ألف معاملة من هذا القبيل.

وتكشف المصادر عن أن محمود عباس رئيس السلطة أمر بإطلاق سراح مازن رغم كل اعترافاته، وذلك بعد أن اتصل به والده السفير من الرياض، كما اتصل مع ناصر القدوة وزير الشؤون الخارجية في السلطة، الذي بعث للرئيس بمذكرة خطية يعترض فيها على اعتقال دبلوماسي فلسطيني دون العودة لوزارة الخارجية، علما أنه (السفير) كان قد لبى دعوة القدوة لحضور مؤتمر سفراء فلسطين في الخارج، الذي انعقد في شهر أيار (مايو) 2005 برام الله في إطار خلافات القدوة مع فاروق القدومي وزير خارجية فلسطين، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان القدوة قرر إنهاء خدمات من تجاوزت خدمته الأربع سنوات، وتؤكد المصادر أن هذا القرار يشمل السفير الفلسطيني في الرياض الذي تجاوز عمره الخامسة والستين وتولى منصبه منذ 15 عاماً، والذي يتحدث في مجالسه الخاصة أنه قدم استقالته بالفعل، لكن رئيس السلطة ووزير الشؤون الخارجية أصرا عليه البقاء في منصبه.

[أسامة الكباريتي]

422 قرار توظيف في حكومة تسيير الأعمال برئاسة "قريع" مقابل 25 فقط صادق عليها رئيس [ 30/10/2006 - 08:28 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

في الوقت الذي تحاول جهاتٌ في حركة "فتح" اتّهام الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة المنتخبة بدائها المزمن الذي عانته خلال حكوماتها السابقة، بالإقصاء الوظيفيّ وتعيين أبناء حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في المؤسسات الحكوميّة، أكّدت دراسة حديثة أنّ الحكومة الفلسطينية التاسعةحكومة تسيير أعمال، برئاسة أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أصدرت خلالشهرين فقط (من 20/11/2005 حتى 29/3/2006) قبل مغادرتها مواقع الحكم، ما يزيد عن 422قراراً للتعيين والتسكين. وعزز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موقفها بإصدار مايزيد عن 143 مرسوماً رئاسيّاً لبعض القرارات، على الرغم من أنّ عباس شخصياً أصدرقراراً بتاريخ 20/11/2005 بوقف كلّ أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفيةحتى يتمّ الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006.

وتوضح الدراسة،التي حملت عنوان (الأرقام تتحدّث)، أنّ قوائم القرارات اتخذّت بدرجةٍ عالية من عدمالدقة القانونية ومتجاهلة قوانين الخدمة المدنية أو وجود مخصصات مالية لهذهالتغيرات، وبعض الموظفين على الغم من أنّه لا يحمل مؤهلاً علمياً فقد حصل على درجةمدير عام أو وكيل وزارة مساعد و درجات عليا, مشيرةً إلى أنّه في فترة تسيير الأعمالتم تعيين أو تسكين 18 وكيل وزارة، منهم من يحملون شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهلعلميّ، و32 وكيل مساعد منهم عددٌ كبير لا يملكون أيّ مؤهلٍ علميّ معترف به وعدد لابأس به لا يحملون أي مؤهل أعلى من الثانوية العامة.

في المقابل أصدرتالحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية خلال أكثر من خمسة شهور (من 1/4/2006 حتى 11/9/2006 )، وهي فترة إدارة البلاد وليست فترة تسيير أعمال، ما مجموعه 90 قرارمجلس وزراء فقط بالتعيين أو التسكين أو الترقية لم يُصادِق الرئيس أبو مازن بمرسومٍرئاسيّ سوى لـ25 منهم فقط.

وبلغ إجماليّ عدد قرارات مجلس الوزراء التينُفّذت من ديوان الموظفين ولم يصدر لها مراسيم رئاسية 132 قراراً لحكومة قريع دونأيّ قرارٍ لحكومة هنية، وإجماليّ عدد القرارات الخاصة بدرجة (A4) لحكومة قريع 267بينما لحكومة هنية 46، والقرارات الخاصة بدرجة (A3) 68 لقريع وقرار واحد لهنية، والقرارات الخاصة بدرجة (A2) 52 لقريع و25 لهنية، وبدرجة (A1) 23 لقريع و13لهنية.

وبلغ إجماليّ عدد قرارات التسكين لقريع 238 وهنية 4 قرارات فقط، ولقرارت الترفيع 91 قراراً لقريع و6 لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أقرّتالترفيع والتقاعد 54 لقريع ولا قرار لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أُقِرّتلوكيل وزارة 18 لقريع و9 لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أُقِرّت لوكيل مساعد 32لقريع خلال شهريْ تسيير الأعمال و24 لهنية خلال 5 شهور من إدارةالسلطة.

وتُظْهِر الدراسة أنّ الذين صدرت لهم قرارات من حكومة قريع بدرجة (A4) بينهم واحد حاصل على أقل من الثانوية العامة و20 معهم الثانوية العامة فقط، و10 ليسمعهم أيّ مؤهّلٍ و15 معهم دبلوم. أمّا منْ حصل على درجة (A3) فأربعة منهم معهمثانوية عامة و10 ليس معهم أيّ مؤهِّل وواحد معه دبلوم. ومن حصل على درجة (A2) فمنهمثلاثة ليس لديهم أيّ مؤهّل علميّ، وهناك اثنان ممّنْ حصلوا على بدرجة (A1) معهمثانوية عامة و7 ليس معهم أيّ مؤهّلٍ علميّ.

ويوضّح تحليلٌ علميّ لقرارات حكومةقريع خلال مدّة موضوع البحث، وهي من 20/11/2005 حتى 29/3/2006، حسب المؤهل العلمي،أنّ الحاصلين على قرار بدرجة (A4) هم واحد حاصل على درجة أٌقل من الثانوية العامةبنسبة (37,%)، و 20 موظّفاً حاصلون على الثانوية (7.5%)، و10 موظّفين ليس لديهم أيّمؤهّلٍ علميّ بنسبة (3.75%)، و15 معهم درجة الدبلوم بنسبة (5.62%).

أمّاالمؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A3) فقد كان هناك عشرةموظّفين بدون مؤهل علميّ بنسبة (14.7%)، وأربعة حاصلون على الثانوية العامة بنسبة (5.9%)، وموظّفٌ واحد حاصل على الدبلوم بنسبة (1.5%).

أمّا المؤهّل العلميّللذين صدرت لهم قرارات حكومة قريع بدرجة (A2) اتّضح وجود ثلاثة ليس لهم أيّ مؤهلعلمي بنسبة (5.8%). و من لهم قرارات بدرجة (A1) بلغ سبعة موظفين ليس لهم أيّ مؤهلعلمي بنسبة (30.4%)، واثنان حاصلان على ثانوية عامة بنسبة (8.7%). وسُجِّلَت حالةواحدة صدر لها قرار بدرجة (A) بنسبة 50%.

أمّا الحكومة العاشرة برئاسة هنيّة فلميُسجَّل عليها إصدار قرار تعيين بدرجة (A4) لأيّ شخصٍ ليس معه أيّ مؤهّلٍ علميّ أوثانوية عامة أو الدبلوم. فيما بلغ الحاصلون على البكالوريوس 32 بنسبة (71.7%)، و12حاصلون على الماجستير بنسبة (26%)، وموظف واحد يحمل الدكتوراه بنسبة (2.2%).

أمّا المؤهّل العلميّ لقرارات حكومة هنية بدرجة (A3) فلم يُسجَّلأحدٌ ليس معه أيّ مؤهل أو ثانوية عامة أو دبلوم، و لم يُعيّن سوى موظّفٍ واحدٍ يحملالبكالوريوس. وأمّا قرارات حكومة هنية بدرجة (A2) فكان عددها 12 لحاصلين شهادةالبكالوريوس بنسبة (48%)، وثمانية على درجة الماجستير بنسبة (32%)، وخمسة موظفينعلى درجة الدكتوراه بنسبة (20%).

واتخذت حكومة هنية قراراتٍ بدرجة (A1) بلغعددهم ثلاثة بدرجة البكالوريوس بنسبة (23%)، وخمسة على درجة الماجستير بنسبة (38.5%)، وخمسة على درجة الدكتوراه (38.5%).

وفيما يلي نصّالدراسة..

الأرقام تتحدث

تحليل إحصائي لقرارات مجلس وزراء الحكومة التاسعة والخاص بالتعيينات أو الترقيات أو التسكينات في الفترة ما بين 20/11/2005 و 29/3/2006

اجمالي الفترة 132 يوما

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس " بتاريخ 20/11/2005 قرارا بوقف كل أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية حتى يتم الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 وقد أقرّت الحكومة التاسعة ذلك بقرار من مجلس الوزراء ومنذ ذلك الحينوحتى تاريخ 29/3/2006 قامت الحكومة التاسعة بإصدار ما يزيد عن 422 قرار مجلس وزراءبالخصوص وعززت مؤسسه الرئاسة هذه الممارسة بإصدار ما يزيد عن 143 مرسوم رئاسي لبعضهذه القرارات. وبنظره تحليليه لقوائم القرارات نجد أن القرارات قد اتخذت بدرجهعاليه من عدم الدقة القانونية و متجاهلة قوانين الخدمة المدنية أو وجود مخصصاتماليه لهذه التغيرات بل قد يصعق من يقرأ تحليل القوائم وخاصة بما يخص المؤهلاتالعلمية فتجد من لا يحمل مؤهلا علميا بدرجه مدير عام أو وكيل وزاره مساعد أو كثيرامن الدرجات العليا , بل انه في فترة تسيير الأعمال تم تعيين أو تسكين 18 وكيل وزارةمنهم من يحملون شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي و 32 وكيل مساعد منهم عددكبير لا يملكون أي مؤهل علمي معترف به وعدد لا بأس به لا يحملون أي مؤهل أعلى منالثانوية العامة.

وفي المقابل

تحليل إحصائي لقرارات مجلس وزراء الحكومة العاشرة والخاص بالتعيينات أو الترقيات أو التسكينات في الفترة ما بين 1/4/2006 وحتى 11/9/2006

اجمالي الفترة 164 يوما

استلمت الحكومة الفلسطينيةالعاشرة برئاسة الأستاذ/ إسماعيل هنية مهامها يوم السبت الموافق1/4/2006 وبدأتتمارس صلاحياتها بإدارة أمور البلاد فشرعت بوضع السياسات وتنفيذ الآليات في إصلاحما تردّى من أحوال و تغيير ما ساء من أمن واقتصاد, فبدأت تدير شؤون الوزاراتوالسلطات الحكومية غير الوزارية وقامت بمجموعة من التحركات الإدارية فأصدرت خلالالفترة ما بين 1/4/2006 و 11/9/2006 ( وهي فترة إدارة البلاد وليست فترة تسييرأعمال) ما مجموعه 90 قرار مجلس وزراء فقط بالتعيين أو التسكين أو الترقية ونسّبتالحكومة هؤلاء لسيادة الرئيس فلم تحصل إلا على 25 مرسوم رئاسي فقط

الحكومه العاشرة (1) هنيــــــــه

خلال فترة 164 يوم

الحكومة التاسعه(2) قريــــع

خلال فترة 132 يوما

م - البيان - العدد - العدد

1. إجمالي عدد قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذه الفترة بخصوص الترقيات أو التسكينات أو التعيينات

90 (3)

422

2. إجمالي عدد قرارات مجلس الوزراء التي صدر فيها المراسيم الرئاسية

25 (4)

143

3. إجمالي عدد قرارات مجلس الوزراء التي نفذت من ديوان الموظفين ولم يصدر لها مراسيم رئاسية

0 (5)- 132

4. إجمالي عدد قرارات مجلس الوزراء التي لم تنفذ من ديوان الموظفين ولم يصدر بها مراسيم رئاسيه

65 (6) - 147

5. إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة (A4) - 46 267

6. إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة (A3) 1 - 68

7. إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة (A2) - 25- 52

8.

إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة (A1) - 13- 23

9. إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة (A) - 0 - 2

10. إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجات أخرى - 5 - 10

11. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت التسكين - 4 (7) - 238 (8)

12. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت التسكين والتعيين - 0 - 3

13.إجمالي عدد القرارات التي أقرّت الترفيع - 6 - 91

14. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت التسكين والترقية - 5 - 0

15. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت التعيين - 74 - 11

16. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت التقاعد - 0 - 10

17. إجمالي عدد القرارات التي أقرت الترفيع والتقاعد 0 - 54

18. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت حالات وظيفية أخرى - 1 - 15

19. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت لوكيل وزارة - 9 (9) - 18 (10)

20. إجمالي عدد القرارات التي أقرّت لوكيل مساعد - 24 - 32 (11)

1- الأحصائية تغطي قرارت الحكومة العاشرة فيالفترة بين 21/4/2006 وحتى 11/9/2006 وهي الفتره التي بدأت فيه الحكومة بسياسة 24وزارة وعدد كبير من السلطات الحكومية غير الوزارية

2- الأحصائية تغطي قرارات الحكومة التاسعة فيالفترة بين 20/11/2005 "صدور قرار رئيس السلطة "محمود عباس" بوقف كل التعيينات والترقيات والتسكينات حتى الفراغ من الأنتخابات التشريعيه في 25/1/2006" و29/3/2006 كآخر يوم للحكمة التاسعه

3- بنسبة 21.3% من عدد قرارات حكومة قريح وخلالمده أكبر

4- بنسبه 17.5% من عدد المراسيم التي صدرتلقرارات حكومة قريع وخلال فترة أكبر

5- بنسبة 0% بالنسبة للقرارات حكومة قريع التينفذت ماليا ولم يصدر لها مرسوم

6- بنسبة 72.2 % من اجمالي القرارات الصادرة عنحكومة هنيه

7- بنسبة 1.7 % مقارنه بعدد التسكينات للحكومةالتاسعة وخلال مدة أكبر

8- في فتره تسيير أعمال وخلال اربع أشهرتقريبا!!!!!

9- بنسبة 50% من قرارات وكلاء الوزارة لحكومةقريع وخلال مدة أكبر

10- في فترة تسيير أعمال !!!!!!!!

11- في فترة تسيير أعمال!!!!

=============================

تحليل القرارات الحكومية حسب المؤهل العلمي

(المؤهلات ما دون البكالوريوس للدرجاتالعليا)

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A4)

التعليقات ادناه عن درجة خلال ال 132 يوم موضوع البحث A4

لحكومة العاشرة (1) هنيـــه

الحكومة التاسعة (2) قريــع

م - البيان - العدد - العدد

1 - الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة - صـــفر - 1

2 - الحاصلين على درجة الثانوية العامة - صـــفر - 20

3 - الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي - صفــــر - 10

4 - الحاصلين على درجة الدبلوم - صـــفر - 15

1- لا يوجد أي قرار لمؤهل علمي أقل منبكالوريوس

2- اصدرت حكومة قريع 45 قرار خلال الفتره(132 يوما) لمؤهلات علميةأقل من بكالوريوس منهم 10 لا يحملون أي مؤهل

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A3)

الحكومة العاشرة هنيــــــــه - الحكومة التاسعة قريــــع

م - البيان - العدد - العدد

1 - الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة - صـــفر - صـــفر

2 - الحاصلين على درجة الثانوية العامة - صـــفر - 4

3 - الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي - صفــــر - 10

4 - الحاصلين على درجة الدبلوم - صـــفر - 1

المؤهل العلمي للذينصدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A2)

الحكومة العاشرة هنيــــــــه - الحكومة التاسعة قريــــع

م - البيان - العدد - العدد

1 - الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة - صـــفر - صـــفر

2 - الحاصلين على درجة الثانوية العامة - صـــفر - صـــفر

3 - الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي - صفــــر - 3

4 - الحاصلين على درجة الدبلوم - صـــفر - صـــفر

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A1)

الحكومة العاشرة : هنيــــــــه - الحكومة التاسعة : قريــــع

م - البيان - العدد - العدد

1 - الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة - صـــفر - صـــفر

2 - الحاصلين على درجة الثانوية العامة - صـــفر - 2

3 - الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي - صفــــر - 7

3 - الحاصلين على درجة الدبلوم - صـــفر - صـــفر

تحليل قرارات الحكومة التاسعة خلال الفترة موضوع البحث حسب المؤهل العلمي

(المؤهلات ما دونالبكالوريوس للدرجات العليا)

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A4)

1. الحاصلين على درجة أقل من الثانويةالعامة العدد (1) بنسبة مئوية (0.37%):

1. رسمي عبد الرحمن سليمان حمايل - الهيئة العامة للبترول - الأول ثانوي

7

01/11/1999

A4

مدير عام المجلس الاستشاري لمحافظة رام الله والبيرة

تسكين

2. الحاصلين على درجة الثانويةالعامة العدد (20) بنسبة مئوية (7.5%)

1. عمرعارف خليل العف - الأوقاف والشؤون الدينية - ثانوية عامة

A

01/08/2003

A4

مدير عام أوقاف ديرالبلح والمنطقة الوسطى

تسكين

2. عباس نمر عبد الله حمد الله - الأوقاف والشؤون الدينية - ثانوية عامة

A

01/11/2003

A4

مدير مديرية أوقاف رام الله والبيرة

تسكين

3. سري محمد حافظ القدوة - التوجيه السياسي - ثانوية عامة

A

01/05/1999

A4

مدير عام وحدة اللجان

ترفيع

4. ناصر نمر محمد عياد - التوجيه السياسي - ثانوية عامة

B

01/08/2002

A4

مدير عام الإدارة العامة للرياضة العسكرية

تسكين

5. محمد محمود محمد فضيلات - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

A

01/09/2002

A4

مدير عام داخلية أريحا - غير متوفر على الهيكلية

ترفيع

6. عمار فتحي أبو شرخ - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

B

10/09/1999

A4

مدير عام ملف المتابعة والتفتيش في وحدة المتابعة

تسكين

7. عبد الهادي محمد الزواوي - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

A4

01/01/2005

A4

مدير عام وحدة الأمن والمعلومات

تسكين

8. فتحي محمد حسن زقوت - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

A

01/02/2000

A4

مدير عام ملف المتابعة والتفتيش في وحدة الرقابة

تسكين

9. حسين عمر خليل ابو حاشية - النقل والمواصلات - ثانوية عامة

A

01/12/2002

A4

مدير عام سلطة الترخيص

تسكين

10. طلال علي خليل ابو طير - ديوان الموظفين العام - ثانوية عامة

A

27/03/2001

A4

مدير عام

ترفيع

11. قاسم علي محمد القاسم - التوجيه السياسي - ثانوية عامة

A4

12/2/2006

A4

مدير عام / جنين

تعيين

12. محمد درويش محمد الدهدار - الشباب والرياضة - ثانوية

عامة

A

4/1/2001

A4

مدير عام

ترفيع وإحالة على التقاعد

13. عبد السلام حسن يوسف التميمي - محافظة رام الله - ثانوية

عامة

A

1/1/2004

A4

مدير عام

ترفيع وإحالة على التقاعد

14. زاهي صدقي مصطفى النابلسي - محافظة نابلس - ثانوية عامة

A

1/1/1997

A4

مدير عام

ترفيع وإحالة على التقاعد

15. عبدالكريم جاسر الريماوي - المنظمات الشعبية - ثانوية عامة

A4

12/12/2005

A4

مدير عام

تعيين

16. عريفة عباس دياب ملحم - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

A

7/1/2003

A4

مدير

عام مديريه داخليه

بيت لحم

تقاعد

17. جميلة حسني خليل الدميري - الداخلية والأمن الوطني - ثانوية عامة

A

6/1/1996

A4

ترفيع

ترفيع

18. يسري جميل عارف الهدمي - الإعلام - ثانوية عامة

A

8/2/1997

A4

ترفيع وإحالة

على

التقاعد

تقاعد

19. محمد عبد القادر عيسى الأسمر - ثقافة - ثانوية عامة

A

1/11/2003

A4

مدير عام

تسكين

20. هاشم كامل جبر أبو كشك - دائرة اللاجئين - ثانوية عامة

A

1/2/1999

A4

ترفيع وتقاعد

3. الذين ليس لديهم أي شهادات أومؤهل علمي موثق العدد ( 10) بنسبة مئوية (3.75%):

1. عزت محمد حسين محمد - الحكم المحلي - لا يوجد

A

01/08/2003

A4

ترفيع

ترفيع

2. حسين كامل عرابي أبو غربية - العمل - لا يوجد

A

10/01/1997

A4

مدير عام

ترفيع + تقاعد

3. مروان محمد غازي رضا أبو خضر - المنظمات الشعبية - لا يوجد

B

01/06/1996

A4

مدير عام مكتب المؤسسات الوطنية

تسكين

4. "محمد نائل" عطا حسين طائع - ديوان الموظفين العام - لا يوجد

A

01/03/2004

A4

مدير عام

ترفيع

5. فيصل محمد عبد القادر حمد - سلطة الطيران المدني - لا يوجد

A

01/12/1998

A4

مدير عام

تسكين

6. أنور أحمد سعيد عز الدين - التوجيه السياسي - لا يوجد

A4

12/2/2006

A4

مدير عام / جنين

تعيين

7. فؤاد عبد الفتاح عبد القادر البلبيسي - الداخلية - لا يوجد

A

8/1/1996

A4

مديرعام

ترفيع واحالة على التقاعد

8. محمد يعقوب عبد القادر النوباني - المنظمات الشعبية - لا يوجد

A

5/1/2003

A4

مدير عام

ترفيع

9. جبر عبد الحميد حماد قديح - اتحاد الفلاحين - لا يوجد

A

12/5/1999

A4

مدير عام

ترفيع واحالة على التقاعد

10. رويدة مصطفى خضر الصالحي - الداخلية والامن الوطني - لا يوجد

A

1/6/1997

A4

ترفيع وتقاعد

4. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد (15) بنسبة مئوية (5.62%):

1. سوزان جاك سليم اللحام - الثقافة - دبلوم

A

01/07/2005

A4

مدير عام وحدة شؤون مجلس الوزراء

تسكين

2. حسن خليل ابراهيم عبد ربه حميدة - الحكم المحلي - دبلوم

B

01/01/2002

A4

مدير مديرية الحكم المحلي- القدس

ترفيع

3. سمير محمد عبد لله ابو جندي - الشؤون المدنية - دبلوم

A

01/03/1999

A4

مدير عام

ترفيع

4. غازي كامل محمد غريب سلطة - الطيران المدني - دبلوم

A

01/10/2004

A4

مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام

تسكين

5. وليد محمد سلامة النحال مجلس الوزراء - دبلوم

A4

01/09/2005

A4

مدير عام

نقل الى المنظمات الشعبية

6. عبد السلام عارف "حسين هاشم" ابو ندا - الإذاعة والتلفزيون - دبلوم

A

01/12/2002

A4

مدير عام البرامج والتنسيق

تسكين

7. محمد سدات محمد جمعة ابو سالم - الشؤون المدنية - دبلوم

A

8/1/1999

A4

مدير عام

ترفيع

8. باسم عطا سليم ريماوي - الصحة - دبلوم

A

8/1/1997

A4

مدير عام مديرية رام الله

ترفيع

9. أسعد محمد أحمد رملاوي - الصحة - دبلوم

B

2/1/1998

A4

مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة

تسكين

10. عبد العزيز العبد حماد قديح - العمل - دبلوم

A

6/1/2003

A4

مدير عام

ترفيع واحالة على التقاعد

11. حسني أحمد حسين أحمد - العمل - دبلوم

A

9/1/2004

A4

مدير عام

ترفيع واحالة على التقاعد

12. عماد محمود علي الحاج - الداخلية - والامن الوطني - دبلوم

A

5/6/1997

A4

مدير عام

تسكين

13. فتحي أحمد عبد الله حسنين - المجلس الوطني الفلسطيني - دبلوم

A

1/6/2000

A4

مدير عام

تسكين

14. عارف سليم خضر عبد الله - الإذاعة والتلفزيون - دبلوم

A

1/4/2000

A4

ترفيع وتقاعد

15. فهد حسين أحمد أبو الحاج - شؤون الأسرى والمحررين - دبلوم

A

1/7/2003

A4

ترفيع وتقاعد

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A3)

1. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علميموثق العدد ( 10) بنسبة مئوية (14.7%):

1. محمد محمود محمد القاروط - الحكم المحلي - لا يوجد

A4

12/19/1996

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع

2. محمد هارون كامل أبو خلف - الداخلية - لا يوجد

A4

8/1/1995

A3

مستشار برتبة مدير عام في الوزارة

ترفيع

3. عبد الإله خليل عبد الرحمن الأتيرة - الداخلية - لا يوجد

A4

5/1/1996

A3

مدير عام

ترفيع

4. عمر محمد نمر أبو راشد - الداخلية - لا يوجد

A4

6/1/1996

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع

5. طارق محمود جواد العلي - الداخلية - لا يوجد

A4

12/1/1996

A3

مدير عام

ترفيع واحالة على التقاعد

6. سعد جمال عطيوي المجالي - الداخلية - لا يوجد

A4

7/21/1996

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع

7. احسان محمد علي البرناوي - العمل - لا يوجد

A4

6/1/1996

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع واحالة على التقاعد

8. جانيت أندريا انضوني - فتالة - محافظة رام الله - لا يوجد

A4

6/1/1996

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع واحالة على التقاعد

9. فايق محمد وراد - مكتب الرئيس - لا يوجد

A3

12/11/2005

A3

مدير عام

تعيين

10. فريال كامل عبد الرحمن سالم - اتحاد المرأة - لا يوجد

A4

1/8/2000

A3

ترفيع

2. الحاصلين على درجة الثانوية العامة العدد (04) بنسبة مئوية (5.9%):

1. أحمد اسماعيل أحمد نجم - العمل - ثانوية عامة

A4

12/7/1994

A3

مدير عام في الوزارة

ترفيع

2. عبيدة نمر عبد القادر الكاظمي - بيت الشرق - ثانوية عامة

A4

11/1/1998

A3

مدير عام دائرة مؤسسات الجنوب

ترفيع واحالة على التقاعد

3. يوسف حسن عبد ربه عبد الهادي - الإذاعة والتلفزيون - ثانوية عامة

A4

10/9/1995

A3

رئيس قطاع

الإذاعة

تسكين

4. محمد صالح كمال الخليلي - ثقافة - ثانوية عامة

A4

5/11/2002

A3

مدير عام

تسكين

3. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد(01) بنسبة مئوية (1.5%):

1 إسماعيل حسن إبراهيم المسحال - سلطة الطاقة - دبلوم

A4

28/02/94

A3

مساعد نائب

تسكين

المؤهل العلمي للذين صدرتلهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A2)

1. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علميموثق العدد ( 03) بنسبة مئوية (5.8%):

1 ذيب فضل محمود أحمد - الصحة - لا يوجد

A4

6/13/1995

A2

مدير عام

ترفيع واحالة على التقاعد

2 محمد تيسير منير محمد الرفاعي - الداخلية والامن الوطني - لا يوجد

A3

4/27/2003

A2

وكيل مساعد العلاقات العامه والأجانب

تسكين

3 عبد الرحمن محمد صالح البرقاوي - الصحه - لا يوجد

A3

2/5/2004

A2

وكيل مساعد

تسكين

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A1)

1. الذين ليس لديهم أي شهادات أومؤهل علمي موثق العدد ( 07) بنسبة مئوية (30.4%):

1 عبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل - الاقتصاد الوطني - لا يوجد

A2

01/05/2004

A1

مدير عام

ترفيع

2 محمد سلامة السيد جرادة - المالية - لا يوجد

A2

9/27/1994

A1

وكيل مساعد

ترفيع واحالة على التقاعد

3 نجلاء عادل محمد ياسين - اتحاد المرأة - لا يوجد

A4

8/27/1995

A1

وكيل

ترفيع واحالة على التقاعد

4 المتوكل سعيد عودة نزال - بيت الشعر - لا يوجد

لا

A1

وكيل وزارة الأعلام

نقل

5 أحمد حسن أحمد صبح - الشؤون المدنيه - لا يوجد

A1

نقل

نقل

6 جمال عوض عبد الجواد زقوت - تحالف السلام - لا يوجد

---

----

A1 وكيل مؤسسة تحالف السلام الفلسطينية

تسكين

7 حافظ عمر منصور البرغوثي - جريدة الحياة - لا يوجد - A2

1/3/2004

A1

ترفيع وتقاعد

2. الحاصلين على درجة الثانويةالعامة العدد (02) بنسبة مئوية (8.7%):

1 حسين شحاده ديب الشيخ - الشؤون المدنية - ثانوية عامة - A2

10/12/2005

A1

وكيل وزاره

تسكين وتعيين

2 زياد محمد أحمد أبو عين - شؤون الأسرى والمحررين - ثانوية عامة - A2

27/06/03

A1

وكيل الوزارة

تسكين

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A)

1. الحاصلين على درجة الثانويةالعامة العدد (01) بنسبة مئوية (50%):

1 مهدي إسحاق عمر حجازي

الأوقاف والشؤون الدينية

ثانوية عامة

B

01/01/2002

A

ترفيع وإحالة على التقاعد

ترفيع + تقاعد

أصدرت الحكومة التاسعة في الفترة موضوع البحث العديد من القرارات التي تخص ترقيات أو تعيينات أو تسكينات للعديد من الأسماء اللامعة نورد بعضها

1 علي عبد العزيز علي شاهين

الاشغال العامة والاسكان

A4

مدير عام

ابن أبو علي شاهين

عضو التشريعي في فتح السابق

2 سنية فيصل حمدي الحسيني

الاعلام

A4

مدير عام

زوجة زياد أبو عمرو

عضو المجلس التشريعي

3 احمد رمضان دياب لافي

الامن الوقائي

A4

مدير عام

قيادي في حركة الشبيبة التابعة لفتح

4 رنا حكم عمر بلعاوي

التخطيط والتعاون الدولي

A2

وكيل مساعد

بنت حكم بلعاوي

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

5 عبلة محمد زهدي النشاشيبي

المالية

A2

مدير عام

بنت عضو اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفلسطينية

6 محمد عبد العاطي محمد التلولي

شؤون الاسرى والمحررين

ِ A2

وكيل مساعد

عضو قيادي إقليم الشمال - فتح

7 امال توفيق عبد الهادي حمد

شؤون المراة

A2

وكيل مساعد

أخت الوزير السابق عبد الرحمن حمد (قيادية في حركة فتح)

8 سوسن سيف الدين عم علي

مكتب الوزير احمد مجدلاني

A4

مدير عام

زوجة سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي

9 زايد فايز يونس الحسنات

الأوقاف والشؤون الدينية

A4

مدير عام

مسؤول في حركة الشبيبة

10 محمود يوسف جمعة سلامة

الأوقاف والشؤون الدينية

A4

مدير عام

ابن وزير الأوقاف السابق

11 عديلة فضل حين الخالدي

التوجيه السياسي

A4

مدير عام

زوجة الأخ روحي فتوح

رئيس المجلس التشريعي السابق

12 سامي عبد القادر المشهراوي

الشؤون المدنية

A4

مدير عام

أخو القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي

13 فايز محمد محمود أبو عيطة

شؤون الأسرى والمحررين

A4

مدير عام

عضو إقليم الشمال – فتح

(نائب رئيس بلدية بيت لاهيا)

أسماء حصلت على ترقيتين خلال نفس الفترة في قرارات الحكومة التاسعة

1. عبد الكريم الدر:

وزارة الحكم المحلي

"تم تعيينه" بدرجة (A4) مدير عام حيث بتاريخ (5/11/1994)

حصل على (A3) بتاريخ (16/12/2005) مدير عام

حصل على A1)) بتاريخ( 26/12/2006 ) كوكيل وزارة الحكمالمحلي

أي خلال عشرة أيام حصل على ترقيتين

2. ميسون غرت حسن العطاونة الوحيدي.

وزارة الشؤون الاجتماعية

"تم تعيينها" على درجة (A4) في (7/1/1995)

طلبلها درجة (A3) في (12/11/2005)

حصلت على درجة (A2) في (26/12/2005)

3. فاتنة عيد الصلاحي أبو رمضان:

محافظة غزة

حاصلة على الدرجة (:excl: في (1/7/2004)

حصلت على درجة (A4) في (17/1/2006)

4. زغلول مصطفى حسن:

سلطة جودة البيئة

حاصل على الدرجة © في (1/8/2003)

حاصل على(A4) في (17/1/2006)

5.أحمد إبراهيم حمدان:

سلطة جودة البيئة

حاصل على الدرجة © في (2/9/2003)

حاصل على(A4) في (17/1/2006)

========================================

تحليل قرارات الحكومة العاشرة خلال الفترة موضوع البحث

حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A4)

1. الحاصلين على درجة أقل منالثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

2. الحاصلين على درجة الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%)

3. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي موثق العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

4. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

5. الحاصلين على درجة البكالوريوس العدد ) بنسبة مئوية (71.7%):

عبد القادر علي سرور - المجلس التشريعي - (11/08/10/م.و/إ.هـ) 23/05/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تسكين

فتحي عبد العزيز عبد عمرو - الأوقاف - (02/12/10/م.و/إ.هـ) 20/06/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تسكين

فريد محمد زيادة - الأشغال العامة - (07/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

جهاد حسني حمدان - المالية - (05/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

جمال أحمد مصطفى العقيلي - الشباب والرياضة - (08/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام -تعيين

أحمد علي حسن بن سعيد - الحكم المحلي - (10/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

أحمد عياد محيسن - الشباب والرياضة - (12/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - ترقية وتسكين

حاتم جهاد عويضة - الاقتصاد الوطني - (13/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - ترقية وتسكين

محمد أحمد عبد الله طبيل - شؤون اللاجئين - (21/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تسكين

عامر صلاح أبو رمضان - الشباب والرياضة - (23/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - ترقية

حسام رمضان العبد أحمد - شؤون اللاجئين - (26/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

نبيل سليمان فارس قبها - الشؤون الاجتماعية - (04/22/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

بهاء الدين سعيد سليم المدهون - شؤون الأسرى - (20/21/10/م.و/إ.هـ) 28/8/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

سهيل محمد نمر مدوخ - الاتصالات والتكنولوجيا - (04/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

عز الدين عطية عبد الرحمن المصري - الثقافة - (09/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - ترقية

رائد مصباح محمدأبو داير - شؤون اللاجئين - (01/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

محمد عبد القادر محمد عبد المجيد - الأمانة العامة - (02/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

إياد يوسف عبد عاشور - شؤون اللاجئين - (03/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

فؤاد ناظم فؤاد خفش - شؤون الأسرى - (04/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 مدير عام - ترقية وتسكين

جهاد سالم أبو عيدة - الداخلية - (05/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس A4 - مدير عام - ترقية وتسكين

فتحي عبد الفتاح الحايك -االداخلية - (06/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

بشير مصباح البردويل - الاتصالات والتكنولوجيا - (08/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 مدير عام - ترقية

مهند جميل عبد اللطيف ولد علي - التخطيط - (13/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

إيهاب ربحي أحمد الغصين - الإعلام - (14/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A4 مدير عام - تعيين

إسماعيل أحمد علي أبو العلا - الاقتصاد - بكالوريوس - A4 - مدير عام - ترقية

فواز محمد يوسف ربايعة - الحكم المحلي - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

إبراهيم عيسى محمود صلاح - الداخلية والأمن الوطني - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

ضياء الدين سعيد سليم المدهون - الشؤون الخارجية - بكالوريوس - A4 مدير عام - تعيين

سعيد طلال سعيد الدهشان - الشئون الخارجية - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

ماجد عبد المجيد عبد القادر الدويك - الصحة - بكالوريوس - A4 - مستشار - تعيين

سليمان صالح الغلبان - الصحة - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

موسى جمعه السماك - الإعلام - بكالوريوس - A4 - مدير عام - تعيين

. الحاصلين على درجة الماجستير العدد (12) بنسبة مئوية (26%):

موفق محمد سعيد الخطيب - التربية والتعليم - (04/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - ترقية

جابر محمد حميدة عياش - الشباب والرياضة - (09/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

فواز خالد نامق العلمي - الاتصالات والتكنولوجيا - (11/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

مهند شوقي عمرية - الأمانة العامة (24/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

محمد فتح الله عبد الرحيم مصطفى صعيدي - الحكم المحلي - (02/22/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A4- مدير عام - تعيين

مجدي زهدي خميس أبو عمشة - شؤون اللاجئين - (03/22/10/م.و/إ.هـ) 28/8/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

يوسف عزات يوسف مدلل - الصحة - (03/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

كامل أحمد إبراهيم أبو ماضي - الداخلية - (05/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - ماجستير - A4 - وكيل مساعد - تعيين

عماد إبراهيم محمد الباز - الاقتصاد الوطني - (10/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - ماجستير - A4 - مدير عام - ترقية

حمدي محمد عبد السلام الشريف - الداخلية والأمن الوطني - ماجستير - A4 - مستشار - تعيين

عدنان علي إبراهيم أبو عودة - النقل والمواصلات - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

وائل بكر خليل عبد العال - رئاسة الوزراء - ماجستير - A4 - مدير عام - تعيين

1. الحاصلين على درجة دكتوراه العددد (1) بنسبة مئوية (2.2%):

إبراهيم سالم حسن جابر - الصحة - (07/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - دكتوراة - A4 - مدير عام - ترقية وتسكين

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة ( A3 )

1. الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

2. الحاصلين على درجة الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%)

3. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي موثق العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

4. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

5. الحاصلين على درجة البكالوريوس العدد (1) بنسبة مئوية (100%):

سعيد محمد سليم عمار - النقل والمواصلات - (05/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - بكالوريوس - A3 - مدير عام - تعيين

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A2 )

1. الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

2. الحاصلين على درجة الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%)

3. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهل علمي موثق العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

4. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

5. الحاصلين على درجة البكالوريوس العدد (12) بنسبة مئوية (48%):

محمد عبد الوهاب محمد حمد (الكتري) - الأسرى - (04/05/10/م.و/إ.هـ) 2/5/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

حسام محمد خريم - الصحة - (02/10/10/م.و/إ.هـ) 6/6/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

محمد موسى حسن جاد الله - المالية - (04/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

مروان محمد محمود رضوان - الاتصالات والتكنولوجيا - (24/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

خالد محمود سعيد سلامة - الأشغال العامة - (07/24/10/م.و/إ.هـ) - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

بهجت أحمد رجا أبو مطامع - الشباب والرياضة - (09/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

بهجت أحمد إسماعيل الياس - الداخلية - (10/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

أنور محمد عبد القادر مراعبة - الأوقاف - (11/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

عقيل سليمان محمد ربيع - الثقافة - (12/24/10/م.و/إ.هـ) 11/9/2006 - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

زيد نعيم عبد الرحمن قمحية - التربية والتعليم - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

علي أحمد غياضة - الزراعة - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

صبحي عبد الفتاح أبو رضوان - الشئون الاجتماعية - بكالوريوس - A2 - وكيل مساعد - تعيين

1. الحاصلين على درجة الماجستير العدد (8) بنسبة مئوية (32%):

سامر البيراوي المالية - (03/05/10/م.و/إ.هـ) 25/04/2006 - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

إسماعيل عبد القادر جبر - العدل - (01/11/10/م.و/إ.هـ) 13/06/2006 - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

ياسر عبد الرحمن رجب الشنطي - الأشغال العامة - (02/11/10/م.و/إ.هـ) 13/06/2006 - ماجستير - A2 - مدير عام - تعيين

إبراهيم عبد الرؤوف رضوان - الأشغال العامة - (06/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

يوسف صبحي محمد الغريز - التخطيط - (06/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

علي عبد العزيز علي الطرشاوي - الزراعة - (06/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

زياد عبد الله عبد المجيد دية - الأمانة العامة - (08/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - ماجستير - A2 - ناطق إعلامي - تعيين

فيضي محمود شبانة التميمي - النقل والمواصلات - ماجستير - A2 - وكيل مساعد - تعيين

1. الحاصلين على درجة دكتوراه العددد (5) بنسبة مئوية (20%)

عبد الله اسماعبل علي أبو جربوع - الأوقاف - (11/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - دكتوراة - A2 - وكيل مساعد - تعيين

عصام محمد علي عدوان - شؤون اللاجئين - (22/21/10/م.و/إ.هـ) 22/8/2006 - دكتوراة - A2 - وكيل مساعد - تعيين

رائد محمد حسن نعيرات - الشؤون الخارجية - (07/23/10/م.و/إ.هـ) 4/9/2006 - دكتوراة - A2 - وكيل مساعد - تعيين

إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة - الزراعة - دكتوراة - A2 - وكيل مساعد - تعيين

حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيش - الإعلام - دكتوراة - A2 - وكيل مساعد - تعيين

=========================================

المؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A1)

1. الحاصلين على درجة أقل من الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

2. الحاصلين على درجة الثانوية العامة العدد (0) بنسبة مئوية (0%)

3. الذين ليس لديهم أي شهادات أو مؤهلعلمي موثق العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

4. الحاصلين على درجة الدبلوم العدد (0) بنسبة مئوية (0%):

5. الحاصلين على درجة البكالوريوس العدد (3)

رفيق سالم مكي - العمل - (10/15/10/م.و/إ.هـ) 11/7/2006 - بكالوريوس - A1 - وكيل وزارة - تعيين

عمر أحمد عطية البرش العدل - بكالوريوس - A1 - وكيل وزارة - تعيين

غازي أحمد محمد حمد الناطق الإعلامي لرئاسة الوزراء - بكالوريوس - A1 - ناطقاً إعلامياً - تعيين

1. الحاصلين على درجة الماجستير العدد (5) بنسبة مئوية (38.5%):

عزيز هارون كايد - الأمانة العامة (02/02/10/م.و/إ.هـ) 4/11/2006 - ماجستير - A1 - وكيل وزارة - تعيين

رحاب محمد أنيس شبير - شؤون المرأة - (07/03/10/م.و/إ.هـ) - 18/04/2006 - ماجستير - A1 - وكيل وزارة - تعيين

بشار عدنان إبراهيم الكرمي - الصحة - (09/03/10/م.و/إ.هـ) - 18/04/2006 - ماجستير - A1 - وكيل وزارة - تعيين

سفيان خليل إبراهيم أبو سمرة - الحكم المحلي - (05/12/10/م.و/إ.هـ) - 20/06/2006 - ماجستير - A1 - وكيل وزارة - تسكين

تيسير عمران شيخ عامر - الحج والعمرة - (14/17/10/م.و/إ.هـ) - 25/7/2006 - ماجستير - A1 - رئيس الهيئة - تعيين

1. الحاصلين على درجة دكتوراهالعددد (5)

فريد عبد الفتاح عبد اللطيف ضهير - الإعلام - (08/15/10/م.و/إ.هـ) - 11/7/2006 - دكتوراة - A1 - مستشار - تعيين

صالح حسين الرقب - الأوقاف - (16/17/10/م.و/إ.هـ) - 25/7/2006 - دكتوراة - A1 - وكيل وزارة تعيين

محمد سليمان حسين أبو شقير - التربية والتعليم - (03/21/10/م.و/إ.هـ) - 22/8/2006 - دكتوراة A1 - وكيل وزارة -تعيين

محمد إبراهيم عبد الله المدهون ديوان رئيس الوزراء - دكتوراة - A1 - رئيس لديوان - تعيين

يوسف محمود محمد صالح - رئاسة الوزراء - دكتوراة - A1 - مستشار - تعيين

[أسامة الكباريتي]

"وفا".. مؤسسة تحت المجهر

[ 30/10/2006 - 09:26 ص ]

المركز الفلسطينيّ للإعلام

يشكّل الإعلام سلاحاً فعّالاً لا يُستهان به، خصوصاً في الحالة الفلسطينيّة.. فالعدوّ الصهيونيّ لا ينفكّ يحشد طاقاته الإعلاميّة لتبرير جرائمه واحتلاله، ومن المفترض أنْ يُجابَه هذا التحشيد الإعلاميّ بهجومٍ إعلاميّ مضادّ لدحض الأكاذيب التي يقوم عليها الكيان الصهيونيّ وفضح ممارساته الوحشيّة بحقّ شعوب المنطقة.

هذا هو الوضع الذي من المفترض أنْ يكون.. إلا أنّ وسائل الإعلام الفلسطينيّة، وبالأخص التابعة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة، والتي ضمناً أصبحت لحركة فتح!، تنتهج نهجاً منافياً للأهداف، فتصبّ كلّ مصارفها الإخباريّة على التهجّم على من يخالفونها الرأي، وتعمل بشكلٍ أو بآخر، بقصدٍ أو بغير قصد، على دعم جهود الكيان الصهيونيّ في ترسيخ احتلاله للأراضي الفلسطينيّة، ولفت الأنظار عن الواجب الفلسطينيّ المشترك إلى خلافاتٍ فلسطينيّة فلسطينيّة، ليصبح واقع الإعلام الفلسطينيّ في المدّة الأخيرة: "قضيّة فلسطين هي إسقاط الحكومة وتوفير الرواتب..!".

ومن تلك الوسائل الإعلاميّة التي انحرفت عن الأهداف الساميّة وأصبحت بوقاً لتيارٍ معيّنٍ، وكالة فلسطين للأنباء "وفا" التابعة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة. فقد لاحظ المراقبون أنّ ما يعادل 80 بالمائة من أخبار الوكالة تخصّصت في الهجوم على حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" والحكومة الفلسطينيّة المنتخبة منذ تشكيلها.

هذا الأمر يؤكّد وجود خللٍ في إدارة الوكالة التي من المفترض بها أنْ تكون وعاءً وحدويّاً يخدم المصالح العامّة للشعب الفلسطينيّ في مجابهة الحصار الظالم المفروض من قِبَل الإدارة الأمريكيّة والكيان الصهيونيّ بمعاونة بعض الأنظمة الرسميّة العربيّة، إلى جانب الهدف الأسمى وهو مقاومة الاحتلال حتّى تحرير الأرض من نجسه.

ولا نحتاج إلى كثير عناءٍ للبحث في أسباب الخلل، فموظّفو وكالة "وفا" من صحافيّين ومصوّرين كشفوا عن مستور هذا الخلل عبر شكوى رفعوها إلى رئيس السلطة محمود عبّاس "أبو مازن".. وبغضّ النظر عمّا إذا كان عبّاس يسعى إلى تصحيح هذا الخلل أم لا، إلا أنّ فحوى الشكوى كافٍ لتنوير المواطن الفلسطينيّ حول ما يجري في مؤسساته العامّة؛ التي من المفترض أنْ تكون معبّراً عن آلامه وآماله وطموحاته..

هدم المؤسسة!!

موظّفو مؤسسة "وفا" أعربوا عن تخوّفهم من هدم المؤسسة التاريخيّة، وعدّدوا أسباب هذا التخوّف.. التي أولها وجود خللٍ في الهيكليّة الإداريّة..

لقد أفصح الموظّفون عن ارتياحهم المؤقّت من إحالة رئيس وكالة "وفا" السابق؛ زياد عبد الفتّاح، إلى التقاعد بقرارٍ رئاسيّ، باعتباره أحد أهم أسباب الخلل. إلا أنّه لم تتمّ فرحتهم بعد "تعيين" سامي سرحان خلفاً لـ"عبد الفتّاح".. فقد قام سرحان –حسب شكوى الموظّفين- بإنشاء هيكليّة خاصّة به سرّاً، ووزَّع المناصب حسب أهوائه الشخصية، ويسعى جاهداً لتمريرها بدعمٍ من رموز الفساد، وعلى عَجَل!.

إداريّون فوق الرقابة!

وذكرت الشكوى، التي كانت على شكل نداءٍ من الموظّفين إلى رئيس منظّمة التحرير، "أبو مازن"، مثالاً على التعيينات المبنيّة على أساس المحسوبيّة؛ حيث نجح سامي سرحان في تمرير الهيكليّة على مجلس الوزراء (الأسبق) عبر وزير الثقافة الأسبق يحيى يخلف، وذلك بعد أنْ وافق سرحان على نقل ابن يحيى يخلف من مديرية التوجيه السياسيّ إلى "وفا" وانتدابه إلى مكتب الوكالة في القاهرة كي لا يداوم دون رقيبٍ أو حسيب.

وتساءل الموظّفون: "ألا يُفتَرض أنْ يستشير السيد سرحان المدراء العامّين وكادر "وفا" على الأقل في الهيكلية؟ أليس من حقّنا أن نعرف ماذا يدور في "وفا"؟ أليس من حقّنا أنْ نعرف أين موقعنا من الإعراب في "وفا"؟".

وأشاروا إلى أنّ معظمهم يعمل في هذه المؤسسة قبل إنشاء السلطة، وعلى الرغم من ذلك لا يعلمون عن مستقبلها ولاعن الهيكلية شيئاً سوى من بعض الطرق غير المباشرة.

ابتزاز الموظّفين..

وكشف الموظّفون في الوكالة عن عمليّات ابتزازٍ تجري بحقّ بعضهم. وأشاروا إلى أنّ المسؤولين في الوكالة يستغلّون الخلل في الهيكليّة لابتزاز الموظفين في أمورٍ شتى، أدناها الطاعة العمياء لهم والتجسّس لصالحهم كي يتمّ ترتيبهم في الهيكلية!.

مكاتب وهميّة؟!

واشتكى الموظّفون أيضاً من قضيّة مكاتب الوكالة في الخارج، التي اعتبروها "خزعبلات"، متسائلون عن مكانها، ومن يعمل فيها؟ ومن الذي عيّنهم فيها؟ وعلى أيّ أساس؟، ومن يغطّي تكاليفها الباهظة التي تصل إلى الملايين؟، حسب شكواهم.

وأكّد الموظّفون أنّ تلك المكاتب التي في الخارج لم يتلقّوا منها أيّ خبرٍ منذ سنوات. وضربوا مثالاً على ذلك الإعلاميّ أحمد سيف مدير مكتب "وفا" في لندن، حيث لم يتلقّوا منه منذ 5 سنوات أيّ خبرٍ في الشأن الفلسطينيّ هناك، وتفاجؤوا بعد ذلك بترقيته إلى مدير عام الوكالة. وتساءلوا أيضاً عن المكاتب الأخرى في واشنطن والقاهرة وبيروت وعمّان والدار البيضاء وتونس.

نماذج إداريّة..

وحول التعيينات التي نفّذها سرحان بعد تسلّمه مهامه، فقد عيّن زوجته "نادية" على رأس السلّم الإداري، وقرّر لها بدل مواصلات (رام الله-أريحا) مع أنّها تسكن في مكانٍ لا يبعد 300 متر عن "وفا"، ناهيك عن كوبونات المحروقات للسيّارة!.

وأشار الموظّفون إلى أنّها أيضاً تغطّي على تجاوزات آخرين، فهي توقّع في سجِلّ الدوام بدل موظّفين لا يصلون "وفا"؛ مثل عز الدين صلاح المرشّح لمدير عام!.

نموذجٌ آخر، عادل سمارة، الذي يستخدم سيارة "وفا" لمصالح نادية سرحان ومصالحه الشخصية، تمّ ترشيحه "مدير عام" بعد أنْ ضرب القانون عُرض الحائط، وعمل في لجنة الانتخابات تسعة أشهر لم يصلْ فيها باب "وفا".

كما رشّح سامي سرحان، سمير نايفة، مديراً عاماً للتصوير المركزيّ، علماً بأنّه أتى إلى "وفا" حديثاً من جهازٍ أمنيّ، ولم يسبقْ له أنْ عمِلَ مصوّراً. ونايفة أيضاً هو الناطق باسم "فتح" في أحد مناطق الضفة الغربية.

وأشار الموّظّفون في شكواهم التي وقّعوها باسم "موظّفون مقهورون"، إلى أنّ سرحان لم يجتمع بالمدراء العامّين القدماء ولو مرة واحدة، مثله مثل رئيس سعد الغراوي، الذي لم يجتمعْ بموظّفيه مرة واحدة في غزّة.

كما عيّن سرحان أمين شحرور مديراً لمكتبه في غزة، وشحرور نفسه ضُبِط يزوّر أوراقاً رسمية إبّان حقبة زياد عبد الفتاح لمساعدات مالية وترقيات وساعات عمل إضافيّ مقابل مبالغ من المال لجيبه الخاص!!.

خلل مهنيّ...

لم يقفْ الأمر عند الفساد الإداريّ، بل وأيضاً وصل إلى خللٍ مهنيّ واضحٍ في الأداء. فقد اعترف الموظّفون بأنّ المؤسسة تنحدر منذ عشرة أعوام في الوقت الذي تتألّق فيه مؤسسات إعلاميّة "صغيرة"، حسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنّ "وفا" باتت مصدراً لأخبار بروتوكولية من مكتب الرئاسة بالاعتماد على نبيل أبو ردينة. وحتّى الخطابات "المهمّة" يتمّ تسجيلها من قناة "الجزيرة" الفضائيّة.

كما أنّ من مصادر الوكالة حاليّاً أخباراً مسروقة من مواقع أخرى على نظام "نسخ ولصق" مع تغيير طفيف، ومن الإذاعات المحلية والتلفزيون، وأخبار محلية تصل جاهزة على البريد الإلكترونيّ؛ مثل افتتاح دورة، اختتام دورة، أو ورشة عمل، وبيانات من جمعيات "دعائيّة".

وتساءل الموظّفون: "أين قصص الجدار؟ أين قصص الشهداء؟ أين اللقاءات مع المسؤولين؟ أين أنشطة الجاليات الفلسطينية في الشتات؟ أين أخبار المخيّمات؟ أين عذاب الناس اليومي؟.. لا يوجد، لماذا؟ لأنّ المهم في نظر رئيس التحرير (سعد الغراوي) هو عدد الأخبار وليس نوعية الأخبار".

وذكر الموظّفون أنّه حدث مرة أنْ طُلِبَ من أحد المسؤولين أنْ يسمح بنشر قصّةٍ عن قريب أحد الموظّفين الذي فقد أرضه في الجدار، فرفض لأنها "مصلحة شخصية"، في حين يتمّ نشر مادّتيْن على الأقلّ بشكلٍ شبه أسبوعيّ عن "جمعية الفلاح" في غزة لأنّ مديرها دعم البعض بكوبونات مساعدات غذائية!.

مآرب شخصيّة وحواسيب قديمة!

ويضيف الموظفون في شكواهم التي نشروها في الصحافة لعدم ثقتهم في وصولها بالطرق التقليديّة، أنّ سيّارات الوكالة لا تُستَخدم لأغراضٍ مهنيّة، وإنّما لمصالح شخصيّة، مشيرين إلى أنّ الموظفين الذين يتأخرون في الليل؛ لا سيّما في غزة، يُجبرون على المبيت في "وفا" أو المغادرة الساعة 2 فجراً على حسابهم الخاص بطلبات تاكسي، متسائلين: "أليس هناك سيارات لوكالة (وفا) مخصّصة للعمل ونقل الصحافيين خلال عملهم الميداني؟؟ أين هي السيارات؟". ونوّهوا إلى أنّ إحدى السيارات التابعة للوكالة أوقفتها المباحث في غزة عدة ساعات لأسبابٍ تحفّظوا على ذكرها. وفي مكتب غزة هناك سيارة واحدة يحتلها محمد الشرافي -عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين ومدير الإعلام الحركيّ بـ"فتح"-، وسيارة أخرى برقمٍ مسروق!!.

ومن السيّارات إلى الحواسيب، حيث أشار الشاكّون إلى أنّهم ما زالوا يعملون على أجهزة كمبيوتر أكل عليها الدهر وشرب، في حين أنّ هناك صفقة لحواسيب نقّالة "Laptops" وصلت "وفا" من جهة مانحة.. كما أكّدوا أنّ أحدهم يسرق القطع الجيّدة من داخل أجهزة الكمبيوتر ويستبدلها بقطع تالفة دون أنْ يحاسبه أحد.

مطالب

وخلص الموظّفون الشاكّون إلى مطالب من أجل وقف هذا الفساد المستشري في وكالة "وفا"، ومن هذه المطالب التحقيق في قضيّة الهيكليّة، وتفعيل وتجديد مكاتب "وفا" في الخارج؛ أو إغلاقها، وترسيخ مبدأ المحاسبة والمكافأة وفق الإنتاج والالتزام، وتشكيل لجنةٍ لتفحّص أمور الموظفين الذين يتقاضون الرواتب ولا يصلون المكاتب!!، وتشكيل لجنة مراقبةٍ وتقييمٍ لعمل "وفا". والتشديد على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، استناداً إلى الخبرة العمليّة وليس إلى خبرة سنين في الثورة، مشيرين إلى أنّ هناك بعض المسؤولين لهم "باع طويل" في الثورة لكنّ هذا لا يؤهّلهم لأنْ يحتلّوا أماكن حساسة في مؤسسة حساسة، مستهجنين قيام البعض بـ"استعراض عضلاتهم" على أنّهم أصحاب تاريخٍ نضاليّ!!.

مؤسسّةٌ لـ"فتح"!؟؟

وبعد استعراض الشكوى الجامعة من موظّفي الوكالة حول الفساد المستشري فيها، تتفاجأ من بداية الشكوى؛ حيث العنوان، أنّ الموظّفين كانوا ضحيّة الخلل الإداريّ والمهنيّ والمؤسسيّ والتوجيه الإعلاميّ المركّز، فاعتبروا وكالة "وفا" إحدى مؤسسات "فتح" الإعلاميّة!!، مع أنّها إحدى مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة. وهذا إنْ دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على عمق الخلل الحاصل.

وحتّى إنْ سلّمنا بأنّ "وفا" هي إحدى مؤسسّات "فتح" الإعلاميّة، فإنّ ما كُشِف عنه في شكوى الموظّفين يؤكّد استفحال الفساد في "مؤسسات فتح" والأزمة الحقيقيّة التي تعيشها الحركة أمام الشعب الفلسطينيّ وأمام أندادها السياسيّين.. فتحاول جاهدةً أنْ تجمّل الصورة تارةً، وتهاجم الآخرين تارةً أخرى؛ كالمثل القائل: "رمتْني بدائها وانسلّتْ".

وفيما يلي نصّ النداء الذي أرسله موظّفو وكالة "وفا" للأنباء إلى "أبو مازن"...

"من حاكورة حافظ البرغوثي إلى مزرعة سامي سرحان.. يا قلب لا تحزن

من سيخلّص مؤسسات "فتح" الإعلامية من أيدي هؤلاء؟!

نداء صادر عن أبناء وكالة الأنباء الرسمية "وفا"

نحن مجموعة من الصحافيين والمصوِّرين العاملين في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نرفع إليكم هذه الرسالة التي سنضع من خلالها بين أيديكم قليلا من الحقائق عمَّا يدور في وكالة "وفا" لعلَّ وعسى أن تلتفت إلينا قليلا وتضيء لنا الطريق وتساعدنا في تبديد الوهم الذي نعيش.

سيادة الرئيس، لقد تنفسنا الصعداء وامتلأت صدورنا ثلجاً عندما قرَّرت إحالة رئيس "وفا" السابق (زياد عبد الفتاح) إلى التقاعد، ولكننا سيادة الرئيس، نقولها بملء الفم، لا نريد عبد الفتاح جديداً بثوب جديد وبصبغة شعر جديدة.

سيادة الرئيس: لقد شبعنا قهراً ومللاً وتوجساً عما يدور من هدم لهذه المؤسسة التاريخية، يرجع ذلك لعشرات الأسباب (التي تُحكى والتي لا تُحكى)، فلنعرض قليلاً مما يحكى:

الهيكلية:

سيادة الرئيس؟ ألا يوجد شخص واحد في الشعب الفلسطيني قادر أن يصوغ هيكلية لوفا؟ أهي هيكلية البنتاغون أم وكالة ناسا؟ هل عجزت النساء أن يلدن رجلاً أو امرأة يستطيع/تستطيع وضع هيكلية لوفا؟ هل مكتب سيادتكم عاقر لينجب عقلاً يضع هيكلية لوفا؟

خمسة أعوام مرت ونحن نلهث وراء سراب بات يُعرف بـ"الهيكلية". لقد بتنا مثل "الأطرش في الزفة"، نعمل في وفا ليل نهار، نسهر الليالي ونتابع ونلتقط معلومات عن كل ما يجري، نستطيع أن نجمع أخبار عن كل شيء عدا عن وفا فنتلقط ونتربص أخبارها من خارج وفا.

نحن نعتقد أن السيد سامي سرحان (رئيس وفا) قد وضع الهيكلية( ســرا) ووزع المناصب ( ســرا) لمآرب شخصية بحتة، ويسعى جاهداً لتمريرها بدعم من رموز فساد، وعلى عجل و( ســرا) ، سيما أنه على أبواب التقاعد.

فكابوس الهيكلية هذا نجح السيد سامي سرحان في تمريره على مجلس الوزراء (الأسبق) عبر وزير الثقافة الأسبق يحيى يخلف، وذلك بعد أن وافق سرحان على نقل ابن يحيى يخلف من مديرية التوجيه السياسي إلى وفا وانتدابه إلى مكتب وفا في القاهرة كي لا يداوم ولا رقيب ولا حسيب.

سيادة الرئيس: ألا يفترض أن يستشير السيد سرحان المدراء العامين وكادر وفا على الأقل في الهيكيلية؟ أليس من حقنا أن نعرف ماذا يدور في وفا؟ أليس من حقنا أن نعرف أين موقعنا من الإعراب في وفا، نحن سيادة الرئيس يعمل معظمنا في هذه المؤسسة الرائدة قبل إنشاء السلطة الوطنية والعودة للوطن، رغم ذلك لا نعلم عن مستقبلها ولاعن الهيكلية شيئاً، سوى من بعض الطرق غير المباشرة.

سيادة الرئيس، ربما يصلك رد منهم أن "الهيكلية جاهزة" أين هي؟ وإذا وضعت على أسس سليمة لماذا يخبئونها وراء الجدران؟ لقد علمتنا يا أخ "أبو مازن" من سنين خلت أن من يختبئ وراء الجدران هو من يعمل "الخطأ" أو الخائن.

كل يوم نسمع خبراً جديداً، لا نعرف الحقيقة، والأدهى من ذلك أن المسؤولين في وفا يستغلون هكذا وضع لابتزاز الموظفين في أمور شتى، أدناها الطاعة العمياء "منشان أزبطك في الهيكلية". "اسهر الليل، نام في المكتب انتظر خبر، داوم في الأعياد، اشتريلي عشاء، دبر كوبونة بنزين منشان أزبطك في الهيكلية"، "تجسسلي شو الشباب بيحكو، منشان أزبطك في الهيكلية".

مكاتب وفا في الخارج:

سيادة الرئيس: أليس من حقنا أن نعرف عن الخزعبلات التي يسمونها "مكاتب وفا في الخارج"؟ أين هي هذه المكاتب؟ من يعمل فيها؟ ومن الذي يعينهم فيها؟ وعلى أي أساس؟ وهل كتبت على أسمائهم إلى الأبد؟ وماذا يفعلون في تلك المكاتب؟ ومن يغطي تكاليفها؟ ملايين تُصرف هناك، وهنا في الوطن نصارع من أجل 10 ساعات (أوفرتايم) و50 شيكل مواصلات متحركة بين قلقيلية وعزون عتمة!!!... منذ سنوات خلت لم نتلق منهم خبراً واحداً، وتُصرف لهم الرواتب والعلاوات وبدلات الغربة وتذاكر السفر والتليفون والفاكس وأجرة و و و و الخ، ولا نرى خبراً واحداً منهم، أليس من حقنا المطالبة بمعرفة هذه التفاصيل؟

مثال: الأستاذ والإعلامي الكبير أحمد سيف، "مدير مكتب وفا في لندن!!!" منذ 5 سنوات إن لم يزد، كم خبراً له علاقة بالشأن الفلسطيني أرسل لوفا؟ مؤتمرات، مهرجانات، زيارات، فعاليات كثيرة، تجارة واقتصاد... الخ؟ كم لقاءً مع مسؤول؟ أخبار الجالية الفلسطينية في بريطانيا وغير ذلك، لا شيء لا نتلقى شيئاً بل يعيش هناك ويعمل عملاً خاصاً مع زوجته ولا نعلم عنه شيئاً. كم هي موازنة مكتب "وفا في لندن؟" وفي النهاية، يُكافأ أحمد سيف بأن يرشح لدرجة "مدير عام" في وفا!!!! ونغضب لفوز "حماس" في الانتخابات؟

السيد أحمد سيف هو مجرد نموذج، وغيره من المكاتب ( الكذبات) في واشنطن والقاهرة وبيروت وعمان وكازابلانكا وتونس وغير ذلك، الله أعلم كم مكتب لوفا في الخارج وكم تكلف.

الإدارة:

سيادة الرئيس: لقد غير وبدل السيد سامي سرحان في النظام الاداري من أجل "التغيير والاصلاح"، فعين زوجته نادية على رأس السلم الإداري من أجل الإصلاح، وإذ بها تتقاضى بدل مواصلات (رام الله-أريحا) علماً أنها تسكن في مكان لا يبعد 300 متر عن وفا، ناهيك عن كوبونات المحروقات.

بجانب تغطيتها على تجاوزات مخزية، مثل أن توقع في سجل الدوام بدل موظفين لا يصلون وفا، مثل عز الدين صلاح، المرشح لمدير عام!!!! لماذا؟؟؟ الجواب هنا عند آل سرحان وشركاهم.

السيد عادل سمارة، الذي يبرطع بسيارة وفا لمصالح نادية سرحان ومصالحه الشخصية يتم ترشيحه "مدير عام" بعد أن ضرب القانون بعرض الحائط وعمل في لجنة الانتخابات تسعة أشهر لم يصل فيها باب وفا.

السيد سامي سرحان يرشح (سمير نايفة) "مديرا عاما للتصوير المركزي"، علماً أنه أتى لوفا حديثاً من جهاز أمني ولم يسبق له أن عمل مصوِّراً!!!!!!!!، هل هذا هو "التغيير والإصلاح"؟؟؟ (نايفة هو الناطق باسم فتح في أحد مناطق الضفة الغربية).

السيد سامي سرحان لم يجتمع بالمدراء العامين القدماء ولو مرة واحدة، مثله مثل السيد سعد الغراوي الذي لم يجتمع بموظفيه مرة واحدة في غزة.

السيد سامي سرحان عين السيد أمين شحرور "مديراً لمكتبه في غزة"، علماً أن شحرور ضُبط يزوّر أوراقاً رسمية (إبّان حقبة زياد عبد الفتاح) لمساعدات مالية وترقيات وساعات عمل إضافي مقابل مبالغ من المال لجيبه الخاص!!!.

سيادة الرئيس لقد كفرنا ..... يكفي القول إنَّ ما يجري في وفا جعلتنا نحن أبناء فتح في وفا نصوت لـ"حماس" في الانتخابات بسبب ممارسات زياد عبد الفتاح، في الانتخابات القادمة نفكر في التصويت لأولمرت.

سيادة الرئيس، إنّ "وفا" متخمة بالـ.... من قِبَل الموظفين وذلك بسبب ما يلصقه المسؤولون بظهركم، أي سؤال، الجواب عند أبي مازن أي استفسار،الجواب عند أبي مازن، أي احتجاج، الجواب عند أبي مازن، أي مشكلة الجواب عند أبي مازن، ما في ورق تواليت في الحمامات... الجواب: السبب أبو مازن!!!.

مهنية:

الأخ الرئيس، إنّ الغيرة على وفا كمؤسسة نعمل فيها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام قد قتلتنا ونحن نرى مؤسسات إعلامية صغيرة تنشأ وتتألق وتدوس على وفا وتمشي قدما ونحن نحافظ على الانحدار، حتى باتت وفا مصدرا لأخبار بروتوكولية من مكتب سيادتكم نعتمد فيها على الأخ نبيل أبو ردينة. لقد باتت مصادر الأخبار في وفا كالتالي:

• تليفون من الأخ نبيل أبو ردينة، (أخبار الرئيس) ،أما خطابات مهمة فنسجلها من الجزيرة!!!

• نسرق أخبار من مواقع أخرى (نسخ ولصق) ونغير فيها شوي، عيب.

• أخبار من الإذاعات المحلية والتلفزيون.

• أخبار محلية تصل جاهزة على الإيميل (افتتاح دورة، اختتام دورة، أو ورشة عمل أو تنديد مش عارف شو، وبيانات من جمعيات تقوم بنشاطات هدفها دعائي بحت). وعندما يكون هناك خبر مهم، نقرأ في وفا خبر "قزم" وألف خبر عملاق (تنديد) – وعدوا أخبار عالصفحة.

أين قصص الجدار، أين قصص الشهداء (وليس أعداد الشهداء)، أين اللقاءات مع المسؤولين، أين أنشطة الجاليات الفلسطينية في الشتات (أليس هناك مكاتب-وهم- في الخارج)، أين أخبار المخيمات، أين عذاب الناس اليومي، لا يوجد، لماذا؟ لأن المهم في نظر رئيس التحرير (سعد الغراوي) هو عدد الأخبار وليس نوعية الأخبار. أليس من حقنا أن نتساءل عن صمت سيادتكم تجاه وفا وقهر موظفيها رغم ما أرسلناه من رسائل قبل ذلك؟ وتجاه حفاظ وفا على الانحدار المهني؟ منذ ما يزيد عن العام، كم خبر غطته وفا يتعلق بالجدار؟ كم تقرير؟ كم قصة؟ (اذا استثنينا نشاطات حركة التضامن الدولية أيام الجمع في بلعين؟).

حدث مرة أن طلبت من أحد المسؤولين أن يسمح بنشر قصة عن أقاربي الذين فقدوا أرضهم في الجدار فرفض لأنها "مصلحة شخصية"!!، في حين يتم نشر مادتين على الأقل بشكل شبه اسبوعي عن جمعية الفلاح (في غزة) لأن مديرها دعم البعض بكوبونات مساعدات غذائية!!!!.

سيارات:

حتى السيارات هنا في رام الله، من يبرطع فيها، هل تُستخدم في العمل لنقل الصحافيين لتقرير او قصة او متابعة حدث؟ لا والله، انها مشاوير شخصية فقط، باستثناء مشاوير المقاطعة.

الموظفين الذين يتأخرون في الليل، (سيما في غزة) يُجبرون على المبيت في وفا!!! أو المغادرة الساعة 2 فجراً على حسابهم الخاص، طلبات تاكسي، تكاليف عالية، السؤال، أليس هناك سيارات لوكالة وفا مخصصة للعمل ونقل الصحافيين خلال عملهم الميداني؟؟ أين هي السيارات؟ احدى السيارات أوقفتها المباحث في غزة عدة ساعات، لماذا؟ الجواب عند سامي سرحان. وفي مكتب غزة سيارة واحدة يحتلها محمد الشرافي (عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين ومدير الإعلام الحركي بفتح) محرمة على غيره، وسيارة أخرى (نمرة مسروقة، وقيل أنها انسرقت) !!! الله أعلم وين راحت.

كمبيوترات:

ما زلنا نعمل على أجهزة كمبيوتر أكل الزمن عليها وشرب، في حين أن هناك صفقة Laptops وصلت وفا من جهة مانحة، أين هي؟؟؟. بجانب أن أحدهم يسرق القطع الجيدة من داخل أجهزة الكمبيوتر ويستبدلها بقطع تالفة، هل حاسبه أحد؟ لا، لماذا؟

سيادة الرئيس، إن تصرفات المسؤولين، في نابلس ورام الله وغزة (كل يوم طوشة مع الموظفين) جعلتنا نفقد الأمان على مستقبلنا المهني والمادي والمعنوي، ونفقد حبنا (الاجباري) لهذه المؤسسة العريقة.

سيادة الرئيس، هل تصدق أن منذ ما يزيد عن سنتين لم يعقد المسؤول في غزة (رئيس التحرير) اجتماعاً مع الموظفين؟ وهل تصدق أنه لا يمر أسبوع بدون "طوشة"، وهل تصدق أنّ سامي سرحان يتعامل معنا كموظفين ومع العاملين في غزة كـ "حمير شغل"،،، هيهم بيشتغلو وكل الشغل على روسهم وما حد بيسمع الهم حس ههههه"... وهل تصدق وهل تصدق وهل تصدق وهل تصدق..... أشياء كثيرة لا نريد أن نذكرها لأنها مخزية وسيادتكم أسمى من أن تسمعوها.

سيادة الرئيس، تتشدد وفا في أمور ادارية تافهة، أما بعض الموظفين الذين يبدعون في العمل مع مؤسسات اجنبية (بجانب وفا) ويتقاضون آلاف الدولارات فيتم غض الطرف عنهم، لماذا؟ لأن المسؤولين في وفا يتقاضون جزءاً من هذا الراتب، وأيضاً "منشان أزبطك في الهيكلية".

الأخ الرئيس، الكثير من الموظفين قدموا طلبات نقل من وفا، وكبار وفا يرفضون، ليس حبا فيهم بل لسد فم الديوان عندما يطلبون توظيف آخرين.

الأخ الرئيس، نرسل اليك هذه الرسالة عبر الصحف لأننا على يقين أنها لن تصل "كسابقاتها" نناشدك كأب لنا أن "تبدد الوهم" الذي نعيشه، وتوضح لنا أين نحن ذاهبون ولماذا الكيل بمكيال المصالح الشخصية في توزيع المناصب في الهيكلية (وفق ما تسرب من خارج وفا)، نأمل منك أن تبدد الوهم في وفا وأن تعطي اشارتكم لذوي الاختصاص بالعمل على:

التحقيق في مهزلة الهيكلية.

تفعيل وتجديد مكاتب وفا في الخارج (التي نجهل عددها) أو إغلاقها.

ترسيخ مبدأ المحاسبة والمكافأة وفق الانتاج والالتزام.

تشكيل لجنة لتفحص أمور الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولا يصلون مكاتبهم.

تشكيل لجنة مراقبة وتقييم لعمل "وفا".

التشديد على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، استنادا إلى الخبرة العملية "خبرة مهنية وليس خبرة عشرين سنة في الثورة"، فلنفترض أن هناك بعض المسؤولين لهم "باع طويل" في الثورة، ومقاومة الاحتلال -نحترم ذلك-، لكن هذا لا يؤهلهم أن يحتلوا أماكن حساسة في مؤسسة حساسة، ((البعض يستعرض عضلاته أنه كان بطلاً عشرين سنة يقاوم- هل هذا يؤهله أنْ يكون مسؤولاً كبيراً في مؤسسة إعلامية؟!!!!)) وإنْ لم تجد سيادتكم رجلاً مناسباً في "وفا" فالشعب الفلسطيني غير عاقر.

وكلنا أملٌ أنْ تأخذ مناشدتنا بعين الاعتبار كي نعود للعمل بدافع وطني وليس العمل من أجل الراتب.

التوقيع:

موظفون مقهورون

[أسامة الكباريتي]

ثورة الفاسدين..

[ 30/10/2006 - 09:46 ص ]

المركز الفلسطينيّ للإعلام

ثورة الجياع.. ثورة المظلومين.. ثورة ضدّ الاستبداد.. ثورة ضدّ الطغيان.. ثورة ضدّ الاحتلال.. كلّها مصطلحاتٌ تقع ضمن دائرة الاحتجاج والسخط على خللٍ قائمٍ يُراد بذلك تغييره إلى الأفضل.. أمّا هنا في فلسطين، فهناك ثورةٌ من نوعٍ آخر.. أجندها مغايرةٌ للهدف السامي المذكور.. ثورة على الإصلاح، ثورة ضدّ المخلصين، ثورة الفاسدين!.

يذهل المرء من أول وهلة لهذا المصطلح، فهو مصطلح غير طبيعيّ في التركيب، وغير طبيعيّ في النهج والهدف.. لكن هذا هو الحاصل داخل أراضي السلطة الفلسطينيّة: فاسدون يثورون ضدّ إصلاح الحال..

وتمثّل هذا أخيراً في الإضرابات المسيّسة التي لا تخلو من نوايا انقلابيّة سوداء، تتخذ أحياناً طابعاً صداميّاً محبوكاً بالتحريض الإعلاميّ والنفث السموم، وأكاذيب مضلّلة لبعض التائهين عن الحقيقة.

وهنا نسرد بعض الوقائع التي تظهر مدى لهف من كانوا ضمن دائرة الاتهام خلال الحكومة السابقة في قضايا فساد؛ يُقرأ منها كم هو الحرص على إبقاء الفساد في مكانه وتطويره وترسيخه في كلّ الواقع الفلسطينيّ..

متّهمٌ بالفساد يحرّض على الإضرابات المسيّسة:

عَلَمٌ من أعلام الحكومات السابقة، واسمه مرتبط بقضايا فسادٍ كبيرة، هو د. ذهني الوحيديّ، وزير الصحّة السابق، كان بطل التحريض على حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" والحكومة الفلسطينيّة المنتخبة.

فقد قرّرت حركة "فتح" تعيين الوحيديّ، والذي كان أحد مرشّحيها في انتخابات المجلس التشريعيّ أول العام الحاليّ ومُنِيَ بخسارةٍ فادحة، بمنصب ما يُسمّى بـ"اللجنة التنسيقية للنقابات والهيئات" المسؤولة عن إضراب بعض الموظّفين.

وقد وجّه الوحيديّ خلال مؤتمرٍ صحافيّ دعوةً جاء فيها: "تدعوكم اللجنة التنسيقية للنقابات والهيئات لتغطية المؤتمر الصحافي الذي سيُعقَد بعد أداء شعائر صلاة الجمعة مباشرة، في خيمة الاعتصام-ساحة الجندي المجهول، الموافق 22/9/2006، حيث سيتم الرد على تصريحات الحكومة وقادة حماس الأخيرة ضدّ الموظفين، بإعلان تصعيد الإضراب واستخدام وسائل جديدة في التعبير عن سخط جموع الموظفين الحكوميين.

حضوركم دعمٌ للموظفين الذين ساهموا بشكلٍ كبير في بناء المؤسسات الوطنية والحكومية، ودعماً للديموقراطية الفلسطينية التي أوصلت قادة حماس لحكم الشعب

أخوكم:

الدكتور ذهني الوحيدي

رئيس اللجنة التنسيقية"

كما وجّه الوحيدي دعوةً أخرى إلى توفيق أبو خوصة، أحد ناطقي "فتح" الإعلاميين، والناطق الإعلامي السابق باسم وزارة الداخلية، جاء فيها: "الأخ توفيق أبو خوصة؛ حفظه الله.. الناطق الإعلامي باسم حركة فتح

تحية فلسطينية وبعد..،

الموضوع: تزويدنا بعدد من الصور

نتقدّم من سيادتكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو تزويدنا ببعض صور الاعتداء على الموظّفين من قِبَل حراس السيد رئيس الوزراء، في ساحة المجلس التشريعي بتاريخ 18/9/2006، حيث إن اللجنة ستستخدم وسائل جديدة في تصعيد الإضراب للتعبير عن سخط الموظفين نتيجة لتصريحات الحكومة وقادة حماس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أخوكم:

الدكتور ذهني الوحيدي

رئيس اللجنة التنسيقية"

الوزير السابق الوحيديّ الذي يبحث عن أيّ مثالب هنا أو هناك ليمسك بها قادة حركة حماس، هو نفسه الذي اتُّهِم بالفساد خلال توليه منصب وزارة الصحة من خلال دوره في الصفقات المشبوهة للأدوية الفاسدة، وبيعه للتبرعات التي تأتي من دول مختلفة، ومنها نقابة الأطباء المصريين التي تبرّعت بنقاطٍ طبية بقيمة نصف مليون دولار واختفت نهائياً من ملفات وحسابات الوزارة. إضافةً إلى توظيف المئات من عناصر "فتح" بكُتُبٍ كانت تُوَجّه إليه من قيادات "فتح" في المناطق المختلفة. ناهيك عن أنّ السيارة التي يتنقّل بها هي ملْكٌ لوزارة الصحة ورفض تسليمها بعد استقالته من منصبه لخوض انتخابات التشريعي عن دائرة غزة في قائمة "فتح".

حقْدٌ يُحرّكهم!!

نموذجٌ آخر من الفاسدين الذين أبوْا إلا أنْ يثوروا على جهود الإصلاح، بسام زكارنة الذي يَصِف نفسه برئيس نقابة موظّفي القطاع العام، يعمل في منصب كبير في وزارة الأشغال العامة والإسكان بالضفة الغربية. ويطمح زكارنة؛ الذي يبدو أنّه فقد قليلاً من نفوذه في الوزارة بفعل إجراءات الحكومة الإصلاحية؛ إلى استعادة هذا النفوذ.

وحسب المصادر فإنّ زكارنة -الخرّيج من جامعة اليرموك الأردنية- ربما يطمح في أكثر من ذلك بأنْ تتمّ مكافأته من قِبَل التيار الانقلابي بعد استلامه زمام الحكم!..

وآخر نُقِل من منصبه، هو عمر حلمي الغول، والذي تم نقْله من منصبه الذي يشغله في وزارة الثقافة منذ مدّةٍ إلى وظيفة أخرى، فلم يعجِبْه الأمر وأخذ يتّجه نحو التحريض على وزارته وعلى الحكومة واتّخذ من إحدى الصحف التي يكتب فيها مقاله اليوميّ منبراً لكيل الشتائم على الحكومة ورموزها وتارةً أخرى بتحريض الموظّفين على "الثورة" ضدّ الحكومة.

مناكفاتٌ ممنهجة..

ومن أكثر الأمثلة جلاءً ووضوحاً في هذا الصدد هو مناكفة وكيل وزارة الخارجية، أحمد صبح، لوزيره د. محمود الزهار، بعد أنْ أصرّ الزهار على طرده من وزارته بسبب قضايا فسادٍ ماليّ وتجاوزات إدارية خطيرة وهي القضية التي كانت مثبّتة لدى الوزير السابق د. نبيل شعت، ولكنّه تعامل معها باهتمام أقل من د. الزهار الذي لم يقبل بوكيلٍ فاسدٍ بوزارته، فما كان من الوكيل إلا الاتجاه لمناكفة الوزير والحكومة بمجملها!.

ثورةٌ الفاسدين.. إلى أين؟!

لا زالت جهود الفاسدين في التأليب ضدّ الحكومة المنتخبة مستمرّةٍ، بالتناغم مع الحصار الأمريكيّ الصهيونيّ. ومهما حاولوا تغليف محاولاتهم للانقلاب على الحكومة بمسمّياتٍ عديدة لإخفاء الوجه الحقيقيّ لها، فإنّ "ثورتهم" مفضوحةٌ بوجودهم على رأسها. ويبقى المغرّر بهم ينساقون خلفهم إلى غير هدى سوى أنّهم يخدمون مصالح الكبار ليعودوا ويتحكّمون برقاب عباد الله عبر نهجهم القديم المليء بالفساد والمحسوبيّة والرشاوى والسرقات!.

الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء الذي أذيع على إذاعة الأقصى

[ 30/10/2006 - 10:08 ص ]

من واقع حياتهم الآسنة المتعفنة .. نزيل عنها غبار الأيام بعدما ظنوا أنها قد طويت واعتراها النسيان

نعبر حاجز الصمت والتردد .. لنكشف المستورد ونظهر فساد سني حكمهم .. ونصدح بصوت حقيقة غيبت وملفات ضيعت .. ومفسدين تستروا خلف شعار الوطن ومصالحه العليا وبطاقات VIP

لنعرف حقيقتهم ونظهر ملفاتهم السوداء

لأول مرة عبر الإذاعات المحلية نفتح ملفات الفساد في برنامج ملفات سوداء ..

قريبا جدا ..

نطرح قضايا الفساد بجرأة متناهية ..

في الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء

كيف سلبت لحكومات السابقة الوظائف من أهلها وأسندتها لغير مستحقيها ؟؟

كيف كانت مؤسسات السلطة في السابق شركات خاصة للابن والعم والخال والزوجة والحبيبة ؟!

عندما يتمتع الموظفون بأموال الشعب خارج الوطن دون رقيب أو حسيب !

عندما توقع الترقيات دون مراجعة قانونيه وإدارية !

وعندما يعجز قلم الرئاسة عن التوقيع لمراسيم الوظائف الكبرى في حكومة هنية وينساب كريما سخيا في الحكومات السابقة !!

422 قرار صدر منها بمراسيم رئاسية 143 ونفذ منها 122 قرارا في حكومة قريع السابقة مقابل تسعين قرار لم يوقع الا خمس وعشرين قرارا فقط !!

فساد حكمهم بالوثائق والأسماء والأدلة .. نكشف المستور لنعرف ملفاتهم السوداء وماخفي كان أعظم !

ملفات سوداء برنامج يأتيكم يوم الاثنين الساعة العاشرة مساء ويعاد يوم الجمعة في نفس الموعد

كونوا معنا ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مستمعينا الكرام .. مستمعي إذاعة صوت الأقصى أينما كنتكم نحييكم في هذا البرنامج " ملفات سوداء " و التي سنستعرض فيها أهم الملفات والإجراءات التي مورست والملفات السوداء.. ملفات الفساد التي مورست و الإجراءات التي اتخذت لإعاقة الحكومة الفلسطينية الحالية والممارسات الإفسادية التي مورست خلال السنوات الحكومات التسع الماضية

حيث انه لسنوات طويلة بقيت ملفات الفساد والملفات السوداء في أدراج القيادة الفلسطينية ولم يغلق منها ولم يحاسب مسؤول واحد

وكان النفي والادعاء بالمبالغة سيد الموقف بل وصلت الأمور حد اتهام من يجرؤ على الحديث حول الفساد والابتزاز بالابتزاز والوقوف بصف الأعداء تارة بحجة التوقيت وتارة بحجة إشعال نار الفتنة وخرق الصف الوطني

وعندما قررت السلطة الوطنية فتح ملفات الفساد والقضاء على المفسدين طوي هذا الملف قبل أن يفتح !

فبعد المؤتمر الصحفي الشهير الذي عقده المدعي العام أحمد المغني في 5 فبراير 2006 وما تم بعده من اعتقال لعد من الشخصيات المتنفذة والمتورطة في قضايا فساد مالية وإدارية كبيرة والإعلان عن ملاحقة آخرين خارج الأراضي الفلسطينية عن طريق الشرطة الدولية الانتربول

ولكن بعد أشهر قليله أطلق سراح حربي صرصور الذي كان يشغل منصب مدير عام الهيئة الفلسطينية العامة للبترول والذي تورط في واحدة من اكبر عمليات الاختلاس المالي والملفات السوداء حيث قدر المبلغ الذي تورط باختلاسه صرصور 105 مليون دولار !!

رغم ذلك أطلق سراحه من قبل الرئاسة الفلسطينية الأمر الذي لايدع مجالا للشك بأن ما قامت به السلطة الفلسطينية من إعلان ملاحقة الفساد والمفسدين ما كان إلا هروبا للأمام والإبقاء على هذه الملفات السوداء مطوية منذ أن بدأت قبل اثني عشر عاما

إذاعة صوت الأقصى أخذت على عاتقها وبعد التوكل على الله العمل على فتح كل الملفات السوداء في النظام الفلسطيني وكل ملفات الفساد التي أريد لها أن تبقى مطوية بأدراج بعض الشخصيات الفلسطينية ، من خلال برنامج ملفات سوداء الذي سيتناول بإذن الله تعالى هذه الملفات بالكشف لشعبنا الفلسطيني المتشوق لإصلاح ما أفسده بعض المتنفذين ومصاصي دماء الشعب الفلسطيني خلال السنين الطوال الماضية

ومستمعينا الكرام في أولى حلقات هذا البرنامج سنكشف العديد من الأمور الخطيرة بل الغاية في الخطورة والتي كانت مغيبة على أبناء شعبنا الفلسطيني ، على سبيل المثال لا الحصر في هذا المجال إن الكثيرين ممن كانوا يقودون الشعب الفلسطيني بل يتحكمون فيه لا يحملون الشهادة الجامعية الأولى وعدد منهم لا يحملون حتى شهادة الثانوية العامة !!

بل الأخطر من ذلك أن بعض المتنفذين بالسلطة الفلسطينية لا يحمل حتى مؤهلات وطنية !!

فالسارق لأموال و مقدرات شعبه ، والمتاجر بالإسمنت لصالح بناء الجدار الاغتصابي بالضفة و المستمتع بأموال الأسر الفلسطينية المستورة و التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ويقيم بالقرى السياحية بالخارج والذي لاهم له إلا تطبيق البرامج الصهيو أمريكية بالتأكيد لا يحمل أي مؤهلات وطنية

الحقائق التي سنذكرها للمرة الأولى كما تحدثنا .. غاية في الخطورة وغاية في الحساسية كونها تتحدث عن مسؤولين قادوا الشعب الفلسطيني دون أن يملكوا حقا قانونيا أو إداريا أو علميا يؤهلهم أن يكونوا في هذه المناصب

للأسف كانت كلمتهم الأولى وما زالت في بعض المؤسسات حيث وقفوا على رأسها دون أن يحصلوا على شهادة الثانوية أو دون أن يحصل بعضهم على شهادة الثانوية العامة ولكنه قفز باسم تنظيمه أو عائلته في المقدمة

النماذج التي سنعرضها لا تهدف إلى التشويه بقدر ما تهدف إلى إظهار الحقائق التي غيبت عن الشعب الفلسطيني

أيضا مستمعينا الكرام في أولى حلقات هذا البرنامج سنتناول ملف الممارسات الرئاسية التي مورست والإجراءات التي اتخذها السيد الرئيس أبومازن وحكومة تسيير الأعمال لأحمد قريع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لإعاقة عمل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسية السيد إسماعيل هنية

وهنا نذكر مستمعينا الكرام بأن بإمكانهم المشاركة في هذا البرنامج في جزه الثاني بعد العرض التوثيقي من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة وهي :

2850999

2851110

والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا العرض التوثيقي لهذه الحلقة

من المعروف أن أي حكومة جديدة لها برنامج سياسي جديد يختلف عن البرنامج السياسي الذي كان موجودا للحكومة السابقة ، والبرنامج السياسي هو رؤية شاملة يحتاج الى من يطبقه على أرض الواقع الى أعمال وخطوات قانونية وإدارية وهذا يتطلب موظفا كفؤ ومدركا للبرنامج السياسي وآليات تطبيقه

فما تقوم به جميع الحكومات الجديدة في جميع العالم هو أنها تأتي بموظفين أصحاب كفاءة عالية يدركون مراد البرنامج الانتخابي فيحولونه الى برنامج عمل بخطوات قانونية وإدارية ، أما في الدول المتقدمة فعادة ما ويكون كبار الموظفين وأصحاب الوظائف العليا مهنيين بالدرجة الأولى ولا يوجد لهم انتماءات سياسية فيقومون بتطبيق أي برنامج جديد ويتفاعلون مع الحكومة الموجودة والتي أصبح لها قاعدة من القبول الجماهيري وإلا لما نجح برنامجها في الانتخابات ، لذلك عندما تأتي حكومة المحافظين بعد حكومة العمال في بريطانيا لا تقوم بتغيير جميع كبار الموظفين ولكنها تقوم برفع الطاقم الأعلى الذي يمثل نقطة الالتقاء بين فهم السياسة وتنفيذها على الأرض ووضع طاقم جديد يدرك سياسة حزب العمال ويطبقها على واقع الأرض والعكس صحيح

( الملاحظ في السنوات السابقة أن عملية التوظيف لم تكن تسير حسب معايير الموضوعية والكفاءة وإنما تسير حسب المعايير التنظيمية والعلاقات الشخصية والو لاءات الانتمائية وبالتالي هذا أوجد النا حقيقة جهاز إداري وجهاز إنتاجي متخن بعدد كبير من الموظفين .. بعدد كبير من العاملين مما أصاب هذا الجهاز بحالة من الترهل وبحالة من البطالة المقنعة وبالتالي تحول الاقتصاد الفلسطيني بدل أن يتحول من اقتصاد منتج أصبح يتحول لاقتصاد مستهلك وأعتقد أن هذا من ضمن الأسباب التي تفسر لنا الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر ، ولكن الملاحظ في السنوات السابقة أنه كان هناك تعميق للتبعية بالذات التبعية المالية والتبعية الاقتصادية وهذا وأعتقد هذا أضعف الموقف الفلسطيني بشكل عام

وبالتالي إذا لم تضع الحكومة الحالية حقيقة أو أي حكومة فلسطينية خطط تنموية .. إستراتيجية واضحة لتنمية الاقتصادية .. لتنمية الثقافية .. لتنمية السياسية .. لتنمية بالمفهوم الشامل أعتقد سوف يعاني المجتمع الفلسطيني ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشاكل كبيرة جدا وخصوصا في مشاكل الخريجين ومشاكل البطالة والأكثر من ذلك مافيش توافق .. لايوجد توافق ما بين سياسات القبول في الجامعات وسياسات التنمية ولذلك نجد حتى تركيز على الكليات التقليدية وهذا طبعا يشكل عبئ كبير في المستقبل على الاقتصاد )

المشكلة الأبرز في فلسطين هي أن جميع أفراد الطاقم الإداري في الوظائف العليا والمتوسطة والسفلى ينتمون إلى حركة فتح وكانوا يتعاملون مع سياساتها وبرامجها بسلاسة وكانوا يمنعون توظيف أي شخص من حماس بسياسة مبرمجة ومتعمدة

وعندما جاءت حكومة جديدة تقودها حماس ببرنامج جديد أبى الطاقم الفتحاوي في الوزارات التعامل مع أوامر الوزراء وسياساتهم ، لا بل الأنكى من ذلك أنهم شكلوا من مرجعيات فتح في الوزارات لجانا تسمى " بلجان إفشال عمل الوزير الجديد " وبالتالي فإن الوزير وجد نفسه معزولا عن الإدارة التنفيذية التي عليها تطبيق البرنامج السياسي الحكومي على واقع الأرض ، لا بل تبين أن أي موظف من فتح أو غيرها يتجاوب مع الوزير في أي مستوى يجد من يوبخه ويراجعه ويتهمه بأنه خان مواقف وسياسات حركة فتح رغم أنه يؤدي دوره الوظيفي كما هو مطلوب منه حسب النظام والقانون ولكنهم لم يدركوا القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقول : ( من اخذ الأجر حاسبه الله على العمل )

( بعضهم طبعا وجدنا فيه نوع من السلاسة وقضي الأمر وعاد إلى عمله بشكل منطقي ، والبعض الآخر متمرد أو تمرد بشكل قوي بحيث كان يستند إلى التنظيم ويحاول أن لايقوم بما هو مكلف به ، على العكس بعضهم كان يقود مجموعة في داخل الوزارة سميت مجموعة " إعاقة عمل الوزير " !

طبعا وبالذات هذا الأمر بالضفة الغربية .. بالضفة الغربية كان الأمر واضح أكثر لأنه هناك قدرة الحكومة على الضبط أقل

في قطاع غزة يمكن كانت الأمور هنا أيسر قليلا ومع ذلك كان هناك بعض الإعاقات التي أمكن التغلب عليها هذا واحد

ثانيا طبعا تم تحجيم الصلاحيات التي كانت تعطى كبار الوظائف العليا .. كبار الموظفين إلى موظفين هم أقل قليلا في المستوى الوظيفي ربما لأن هؤلاء الموظفين أكثر مهنية وأكثر نشاطا

يعني فقط هاتين الوسيلتين اللتين اتبعتا لتعامل مع هذا القضية )

من هنا كان على الحكومة الجديدة أن تجد طاقما من كبار الموظفين ينفذون سياساتها ، وكما ذكرنا هذا لم يكن بدعا من سياسات الدول فبدأت حملة التشويه والتحريض المبرمج واتهام الحكومة بالإقصاء الوظيفي رغم أن فتح كانت تمارس ذلك جهارا نهارا ولا زالت تمارسه في بقية الأجهزة الأمنية التي تقع تحت سيطرتها الكاملة إلى هذه اللحظة فهي لاتجيز لأي شخص عليه شبهات التعاطف أو الانتماء لحركة حماس بدخول أي من هذه الأجهزة وتقوم بالتخلص منه بكل الطرق حتى لايبقى في صفوف هذه الأجهزة !

رغم اتهام الحكومة الحالية بالإقصاء الوظيفي إلا أن النظام الموجود يقف حائلا دون وضع أي موظف إلا بموافقة حركة فتح سواء على مستوى الرئيس أو على مستوى رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور جهاد حمدان

فأي وظيفة ابتداء برتبة مدير عام A4 إلى درجة وكيل أول بدرجة A1 لابد من توقيع الرئيس أبومازن بالموافقة حتى تصبح نافذة المفعول ماليا وإداريا أما الوظائف الأخرى فهي تحتاج لموافقة مدير ديوان الموظفين العام حتى تصبح نافذة المفعول ماليا وإداريا

وهذا يعني أن أي موظف صغير أو كبير يحتاج لموافقة من مستوى من مستويات حركة فتح السياسية أو الإدارية حتى يثبت في إدارته ، وإذا تم الأمر بهذا الشكل فإنما يتم بموافقتهم !

فلماذا إذن التشهير والاتهام الكاذب ؟!

( ليست قضية احتكار فقط .. وإنما قضية احتكار وفي نفس الوقت عدم تجاوب مع الحكومة ، علما بان الموظف عندما وظف لم يوظف لأنه بن فتح ولكن المفروض يكون قد وظف لتأدية مهمة معينة .. وظيفة معينة سواء كان بدرجة مدير عام أو بدرجة وكيل

ولكن للأسف التوظيف كان يحدث على أساس حزبي تماما وبالتالي كان سواء عمل هذا الموظف أو لم يعمل لم يكن يساءل وبالتالي كان يتصرف وكأنه فوق القانون

الآن بعد أن تغيرت المسؤوليات أصبح مطلوب منه أن يؤدي وظيفته وهذه الوظيفة بتحتاج لمهارات مهنية ، بعضهم كان يفتقر .. بعضهم كان ومازال يفتقر لهذه المهارة المهنية وبذلك كان يتهرب من العمل ولايريد أن يعمل )

على أي حال سنمر في الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء على مواقف الرئيس محمود عباس وممارساته الإدارية في إحباط عمل الحكومة وإفشالها بمنعها من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحرمانها من أدواتها الإدارية ، ثم خداعه لها بعد مفاوضات معها أسفرت عن عقد صفقة التزمت بها الحكومة ولم يلتزم بها الرئيس لتمرير المراسيم الرئاسية التي أوقفها المجلس التشريعي بقوة القانون في مقابل تمرير مراسيم رفعتها الحكومة للرئيس ولم يوقع عليها !

( بسم الله الرحمن الرحيم ، واقع الأمر أن هناك عدد من التعيينات للمناصب تم تنفيذها للمجلس التشريعي والمجلس التشريعي الجديد في دورته الحالية قام بإيقاف هذه القرارات من خلال التحفظ على الجلسة الأخيرة وعلى عدم قانونية هذه الجلسة وهذا القرارات لازالت في إطار المراجعة مع المجلس التشريعي ، نأمل أن يأخذ المجلس التشريعي موقفا واضحا وبالذات أن هذه الجلسة مرفوعة للقضاء الفلسطيني وإن كان القضاء الفلسطيني لهذه اللحظة لم يبث فيها وهذا مما يحدث إرباكا حقيقة ولا بد بأن يكون للمجلس التشريعي موقفا واضحا في هذا الإطار ، حيث أن الإخوة في المجلس التشريعي قد قاموا في واقع الأمر بتداول هذا الموضوع ولكن يراد منهم أن يستكمل هذا الموضوع بحيث أن يكون هناك توجه واضح في هذا الإطار .)

منذ البداية يجب أن اذكر أن القانون يعطي للحكومة حق اختيار الموظف الكفء للمكانة الإدارية الوظيفية العليا على أن تتوافر فيه شروط معينة إدارية وقانونية حيث يوافق مجلس الوزراء على تنسيب الموظف للرئيس بعد أن يكون شاغر الوظيفة قد نوقش ونوقش معه المرشح للمنصب في اللجنة الإدارية المنبثقة عن مجلس الوزراء وهي لجنة مكونة من أكثر من سبعة وزراء ويقوم مجلس الوزراء برفعه للرئيس كي يصدر المرسوم المطلوب في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية " حتى يستطيع الموظف الجديد ممارسة مهامه الإدارية والقانونية والمالية .

- كانت هذه العملية تتم بشكل آلي في الحكومات التسع السابقة بحيث يقوم الرئيس بالموافقة على تنسيبات الحكومة في مدة قصيرة ودون مماطلة إلا أن الأمر اختلف تماما في عهد الحكومة العاشرة وهي الحكومة التي تقودها حماس والقصة من البداية كما يلي : منذ أن تولت حكومة الأخ إسماعيل هنية ابتداء من التاسع والعشرين من شهر مارس من عام الفين وستة حتى يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر تاريخ صدور هذا التقرير اصدرت تسعين قرارا خاصا بالتعيينات والترقيات والتسكينات في الوظائف العليا هذا تم في مئة واربعة وستين يوما بينما اصدرت الحكومة التاسعة برئاسة احمد قريع في مئة واثنان وثلاثين يوما اربعمئة واثنين وعشرين قرارا ما بين التعيين الجديد والترقية والتسكين على الرغم من ان القانون لا يجيز لحكومة تسيير الاعمال القيام بمثل هذه الاجراءات ويحدد القانون على هذه الحكومة في المادة الثامنة والسبعين من أحكام القانون الأساسي المعدل لعامي الفين وثلاثة- الفين وخمسة والذي ينص في البند رقم ثلاثة من المادة المذكورة : عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا والذي ينص في المادة رقم ثلاثة والذي يقول :

- بالنسبة لحكومة تسيير الاعمال لا يجيز للحكومة وهي في حالة تسيير أعمال أن تقوم بمثل هذه الإجراءات ،انما تقوم بامور تنفيذية محصورة ودقيقة ولا يجوز التوسع فيها بأي حال من الأحوال وهذا واضح في المادة 78 أو 79 من إحكام القانون الأساسي المعدل من 2003-2005 والذي ينص في البند 3 من هذه المادة على انه عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروري لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة . يعني باختصار انه هذا الحجم وهذه التعيينات الاصل ان تكون لحكومة عادية فما بالك عندما تكون حكومة تسيير اعمال بمعنى ان هذه كانت قد تجاوزت القانون الاساسي بصورة كبير جدا وكان يبدوا ان هناك حسابات اخرى غير القانون (...) في مسألة التعيينات وأن عدد الكبير من التعيينات والترقيات والتسكينات يؤكد ان الوزارة تجاوزت نصوص الدستور المذكورة علما بأن الرئيس ابو مازن اصدر قرار في هذه المرحلة بوقف كل التعيينات والترقيات والتسكينات حتى الفراغ من الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من شهر يناير ثم امتدت هذه المدة الى التاسع والعشرين من شهر مارس لأنه اليوم الاخير الذي تنتهي فيه حكومة احمد قريع التاسعة مهام عملها .

- ماذا حدث بالنسبة للقرارات والمراسيم ؟

- رصدت القرارات سواء في عهد حكومة قريع أو حكومة هنية فصدر عن حكومة قريع اربعمئة واثنين وعشرين قرارا صدر منها بمراسيم رئاسية مئة وثلاثة واربعين قرارا .قام السيد جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين بتنفيذ مئة واثنين وثلاثين قرار دون انتظار مراسم الرئيس ثم بدأ الرئيس ابو مازن يصدر مراسيم رئاسية للقرارات والتنسيبات الباقية التي صدرت عن حكومة قريع بشكل متتابع حتى في ظل حكومة هنية .

- يعني انا اريد ان اتحدث في هذا الموضوع في نقطتين :

النقطة الاولى: صحيح انه المراسيم هي شكلية في صدورها من الرئيس لكن ضرورية في مسألة التعيينات ، لذلك عدم انتظار المرسوم الرئاسي وان كان في كثير منها يتناقض مع القانون والأصل عدم انتظار .. عدم وجود مراسيم أصلا يعني .

في كثير من الحالات لكن عندما تكون هناك ضرورة لإصدار مرسوم فلا يجوز تعيين أي احد بدون إصدار هذا المرسوم وان كان المرسوم شكلي ،هذا جانب .

الجانب الآخر "اللي" انا سأتحدث فيه حقيقة هو ليست هذه النقطة ،هي نقطة اخطر منها وهي انه هناك تعيينات تصدر من مجلس الوزراء وصاحب الصلاحيات الادارية والتنفيذية ويقوم الديوان بتعاقب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في حال انه دور ديوان الموظفين هو دور تنفيذي وليس دور اعاقة لقرارات مجلس الوزراء وبالتالي انا بتصور انه هذه الاعاقات هي إعاقات مقصودة من الذين عينوا في رئيس الديوان الذين عين اخيرا فقط لوضع العقبات امام مجلس الوزراء لأنه تصور انت في نفس الوقت الذي يعيق فيه القرارات القانونية لمجلس الوزراء يعين بلا تحفظ .

-مستمعينا الكرام نعتذر لقطع البرنامج لكن نود ان ننوه لحضراتكم ان طائرات الاباتشي الصهيونية تحلق في هذه الحظات بشكل كثيف جدا و ملحوظ في المنطقة الشمالية وفي محافظة الشمال ،اذن مستمعينا الكرام تحليق مكثف جدا وملحوظ لطائرلت الأباتشي الصهيونية في هذه اللحظات في سماء شمال قطاع غزة ، نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الكرام ونتمنى ايضا اخذ اعلى درجات اليقظة والانتباه ونعود الآن الى برنامجنا والى مادتنا التسجيلية من برنامج ملفات فساد .

- وينفذ بلا تحفظ قرارات الرئيس الغير قانونية في التعيينات الاخرى وهذه مسألة خطيرة جدا ، هذه المسألة اهم من مسألة اصدار المرسوم من عدمه .

- اما في الطرف الاخر فمن مجمل القرارات والتعيينات والترقيات التي صدرت عن حكومة هنية والتي بلغت تسعين قرارا وافق الرئيس ابو مازن على خمس وعشرين منها فقط ولم يتعاون رئيس ديوان الموظفين العام بانفاذ أي قرار اخر كما فعل مع قرارات حكومة قريع التي نفذ منها حوالي ثلاثين في المئة وبقيت الامور تراوح مكانها حتى الحادي عشر من سبتمبر لهذا العام وهي لا زالت تراوح مكانها حتى يومنا هذا ؛ لا تجاوب من الرئيس ولا تعاون من رئيس ديوان الموظفين .

- القرارات التي يصدرها الرئيس تعتبر ملزمة للديوان بدون ادنى شك لكن المشكلة في هذا الإطار هو المراسيم التي اصدرها الرئيس للحكومة الحالية هي مراسيم قليلة جدا بالمقارنة مع المراسيم التي اصدرها من داخل ديوان الرئاسة فعلى سبيل المثال تم الموافقة فقط على خمس وعشرين مرسوم للحكومة الحالية في حين مجلس أو ديوان الرئاسة قد اصدر عدد يزيد عن الخمسين مرسوم خاصة بديوان الرئاسة في هذه الفترة. كما تم المصادقة على عدد يزيد عن الــ 140 مرسوم للحكومة السابقة في نفس الفترة وهذه الارقام هي بالفعل هي ارقام كبيرة جدا للحكومة السابقة ولديوان الرئاسة بالمقارنة بما تم المصادقة عليه لمجلس الوزراء الحالي وهذا .. لا شك في ذلك .. انه قلة هذه القرارات وعدم المصادقة عليها واصدار المراسيم فيها معيقة لعمل الحكومة حيث ان هذه المراسيم تمثل عصب الحكومة التي يستطيع الوزير او مجلس الوزراء الاعتماد عليها في تنفيذ سياسته ، سياسة الاصلاح والتغيير في هذه الفترة وهذا واقع اليم ندعو الرئيس ان يراجع هذا الامر وان يقوم بالمصادقة على مراسيم الحكومة حتى تستطيع ان تقوم باعمالها بشكل جيد .

- وخروجا من الازمة وفي الاجتماعات المتعددة عقدت بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير ديوان الرئاسة الدكتور رفيق الحسني الذين شكلا لجنة للحل اتفق الطرفان على ان تقنع حكومة هنية نواب التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي برفع الحظر عن مراسيم الرئاسه التي صدرت في مرحله ما قبل تسلم حكومه السيد اسماعيل هنيه

اذا مستمعينا الكرام مجددا نحييكم عبر اثير اذاعه صوت الاقصى ونعتذر للانقطاع المتكرر لبرنامج ملفات الفساد

لكن نود ان ننوه لمستعينا الكرام بان طائرات الاباتشي الصهيونيه وطائرات الاستطلاع ايضا صهيونيه تحلق في هذه الحظات بشكل كثيف جدا وملحوظ

في مناطق متفرقه من قطاع غزه فهي الان تحلق في منطقه الشيخ رضوان بمدينه غزه وهناك ايضا تحليق كثيف وملحوظ في المنطقه الشماليه بقطاع غزه

نتمنى السلامه لجميع مواطنينا الكرام ونتمنى من الجميع اخذ اعلى درجات اليقظه والانتباه والحيطه والحذر

والان نعود للماده التسجيليه لبرنامج ملفات الفساد فابقوا معنا

مراسيم الرئاسه التي صدرت في مرحله ما قبل تسلم حكومه السيد اسماعيل هنيه في مقابل قيام الرئيس بالتوقيع على المراسيم الجديده دون تأخير

حتى تتمكن الحكومه من تطبيق سياساتها

وقد وافق مجلس الوزراء الجديد على هذا الاتفاق وتم حصر المراسيم ذات الطابع القانوني وامضائها وتوقيعها من قبل الرئيس ابو مازن في خطوه اولى

تتلوها خطوه التزام بتوقيع قرارات حكومه السيد هنيه

الا ان الرئيس تهرب من ذلك ولم يوقع أي من المراسيم الموقع عليها

واذا اصدر الرئيس لاحقا مرسوم هنا او هناك فقد كان بعد الحاح شديد عليه من رئيس الوزراء لان الموقع شاغر ولا يحتمل التأجيل

ولكن مع ذلك كانت هذه المراسيم قليله جدا جدا

كان هناك عدد من المراسيم التي اصدرت في مرحله الانتخابات وطبعا هذه المرحله كانت تقودها حكومه تسيير الاعمال

وحكومه تسيير الاعمال لا يحق لها طبعا القيام باعمال من شأنها الاضرار بعمل الحكومه المقبله او حتى يعني اعاقه عملها

بالاضافه الى ان الرئيس ابو مازن شخصيا اصدر قرار بأيقاف التعيينات في هذه المرحله تماما

ولكن ما حدث انه وجدنا 422 وظيفه في الوظائف العليا تم تعيينها في عهد حكومه تسيير الاعمال وهذا مخالف للقانون

وطبعا عندما جاء المجلس التشريعي اوقف جميع هذه التعييانت واعتبرها على اعتبار انها صدرت في مرحله القانون والدستور لا يخول

الحكومه الموجوده بالاضافه الى انها كانت سياسه اغلاق الهيكليات الوظيفيه امام الحكومه ومعنى ذلك ليس فقط اغلاق

ولكن اغلاق من خلال موظفين مناكفين للحكومه الجديده

طبعا المجلس هنا رفض كل هذه التعيينات وبالتالي اصبح هناك نوع من المفاوضات بين الرئيس ورئيس الوزراء حول كيف يمكن ان نحل هذه الازمه

فعلا جلس الاخ محمد عوض امين عام مجلس الوزراء والدكتور رفيق الحسيني رئيس مكتب الرئيس واتفقوا على ان يتم تمرير هذه القرارات التي

اعترض عليها المجلس التشريعي وبعد ذلك يقوم الرئيس بتمرير ايضا المراسيم التي تمت اعاقتها سابقا

فمن ناحيه الحكومه وافقت على القرارات التي اوقفها المجلس التشريعي ولكن من ناحيه مكتب الرئيس لم يوقع على أي مرسوم بعد ذلك

يعني انه الحكومه قدمت ولم تأخذ بالطرف الاخر أي شيء

فحقيقه كان هذا خطوه ليست اخويه وليست طيبه وكنا نتمنى انه دائما نتعامل الامور بمنطق الاريحيه ومنطق المصلحه العامه

وليس بمطنق مصلحه الحزب

من المفارقات العجيبه والمخالفه لنص الدستور ولقرار المجلس التشريعي ولمرسوم الرئيس

فأن حكومه احمد قريع وهي حكومه تسيير اعمال اصدرت 267 قرارا بالترقيه لدرجه مدير عام

بينما اصدرت حكومه هنيه 46 فقط

عدد القرارات الخاصه بالترقيه لدرجه A4

فقد اصدرت حكومه قريع 68 قرارا

بينما اصدرت حكومه هنيه قرارا واحدا فقط

اما بالنسبه للقرارات الخاصه بدرجه A2 وهي درجه الوكيل المساعد

فقد اصدرت حكومه قريع 52 قرارا

واصدرت حكومه هنيه 25 قرارا فقط

وفيما يتعلق بالقرارات الخاصه بالترقيه لدرجه A1 وهي درجه الوكيل

فقد اصدرت حكومه قريع 23 قرارا

وجكومه هنيه 13 قرارا فقط

علما ان المده الزمنيه كانت 164 يوما لحكومه هنيه

و132 يوما لحكومه قريع

ان تفسير اصدار هذه القرارات الكثيره في هذه الفتره الوجيزه كان نابعا بلا شك برغبه فتح بملء الوظائف العليا التي يقع على عاتقها تنفيذ

قرارات الوزراء الجدد حتى تنفذ فتح ما تشاء من قرارات وتوقف ما تشاء مما يتعارض مع مصلحتها

بالطبع ادركت حركه فتح ان نتائج الانتخابات سوف تاتي بحكومه من حماس وبالتالي وضعت سياسه منذ البدايه تهدف لافشال حكومه حماس

واظهار بان حركه حماس ليست جديره بالوصول الى الحكم لانها لا تعرف بامور اداره الدوله

وهذا يهدف الى خدمه حركه فتح بأي انتخابات قادمه سواء كانت انتخابات دوريه او غير دوريه

والامر الاكثر سوء هو قيام اكثر الوزرات باعداد هيكلات جديده لم تعتمد من مجلس الوزراء ولا من وزاره التخطيط المسؤوله عن ذلك

وبالتالي عندما استلمت الحكومه الجديده وجدت وضعا صعبا لا يمكن تغييره الا بثوره اداريه حقيقيه وهذا لم يكن مناسبا بالبدايه

لانها لو فعلت ذلك فأنها ستتهم باقصاء الموظفين المحسوبين على حركه فتح وبالتاكيد سيؤدي ذلك الى اثاره مشاكل للشعب الفلسطيني

كانت الهيكليات المعده مغلقه امام الوزير مما حجم من قدره الوزير على العمل

ومن الملاحظ هنا ان الوزير لا يستطيع نقل او ترقيه او تسكين موظفين جدد الا بعد موافقه ديوان الموظفين العام الذي قد يعترض على قرارات الوزير

وكذلك الرئيس الذي كان يقف دائما ضد الوزاره الجديده ويمضي قرارات الوزاره السابقه رغم المخالفات القانونيه والاداريه والفنيه

التغيير والاصلاح عندما دخلت حركه حماس الانتخابات رفعت شعار التغيير والاصلاح وكان عليها ان تطبقه في جميع اعمالها

وبالذات بقضايه التعيين التي كانت تتم بالواسطه والمحسوبيه والمعرفه والرشوه

علما بان كل هذه التعيينات كما سبق ان ذكرنا تتم بموافقه الرئيس

وبمقارنه بين حكومه قريع وحكومه هنيه فيما يتعلق بالظائف العليا والترقيات والتسكينات

ونلفت النظر ان مده قريع بالحكم كانت اكبر من هنيه حتى شهر سبتمبر

ولنلاحظ الان ما يلي

اولا .. ان الحكومه العاشره التي شكلها الاخ اسماعيل هنيه والتي رفعت شعار التغيير والاصلاح لم تضع بالدرجات العليا التي تحتاج لاكثر

من درجه البكالوريوس أي موظف طيله وجودها بالسلطه او حتى الان سواء في وظيفه المدراء العاميين او وظيفه مساعد وكيل وزاره

او وكيل وزاره

ثانيا : *أن جميع من نسبتهم حكومة السيد أبو العبد هنية للعمل كانوا حاصلين علي درجة البكالوريوس فما أعلي

أي بدرجات الماجستير والدكتوراة مع سنوات مناسبة من الخبرة ومع ذلك أوقفت هذه القرارات والتنسيبات من قبل الرئيس ولم تتم الموافقة إلا علي 25% فقط ..

ثالثاًَ :: أما حكومة السيد أحمد قريع فقد وظفت لدرجة مدير عام وهو لا يحمل شهادة الثانوية العامة موظفاًَ واحداًَ , ووظفت عدد 20 علي درجة مدير عام وهم يحملون الثانوية العامة فقط , ووظفت عشرة موظفين علي درجة مدير عام وهم لا يحملون أي مؤهل علمي ..

ووظفت بدرجة مدير عام A 4 عشرة أشخاص وهم يحملون دبلوم معلمين أو صنايع ومدته سنتان بعد الثانوية العامة ..

رابعاًَ :وقد تكرر نفس الأمر فيما يتعلق بدرجة A3 وهي درجة أعلي مرتبة من درجة المدير العام ويعين عليها وكيل وزارة مساعد ففي الوقت الذي لم تعين فيه حكومة اسماعيل هنية أي شخص علي هذه الدرجة أقل من الجامعة عينت حكومة قريع أربعة موظفين من الحاصلين علي الثانوية العامة وعشرة موظفين علي هذه الدرجة مما لا يملكون أي مؤهل علمي علي الاطلاق وموظفاًَ واحداًَ ممن حصل علي درجة دبلوم متوسط

خامساًَ :: وفيما يتعلق بالوظائف العليا كدرجة الوكيل والوكيل المساعد لم تعتمد حكومة هنية أي شخص في أي من هذه الوظائف يحمل أقل من درجة البكالوريوس بينما عينت وزارة قريع موظفين ممن يحمل الثانوية العامة وعشرة موظفين ممن لا يحملون أي مؤهل علمي علي الاطلاق

يجب أن نلاحظ أن أقل راتب يتقاضاه المدير العام هو ألف دولار تزيد أو تنقص قليلاًَ حسب العلاوات والزوجة وغير دلك ويصل المرتب إذا كان وكيلاًَ مساعداًَ أو وكيلاًَ إلي ألفاًَ وخمسمائة دولار في الشهر علي الأقل وبالتالي نخرج بنتيجة إلي أن وزارة هنية تعمدت اتباع سياسة اصلاح اداري مرشد علماًَ بأن هناك كثيراًَ من الموظفين القدامي من أصحاب الخبرات الذين مكثو بدرجة نائب مدير عام A ويستحق أن يرقي إلي درجة مدير عام إلا أنه لم يملك المؤهلات المطلوبة لترقيته من الحكومة الجديدة وهناك عدد كبير من هذا النمودج ..

*التعيينات التي تمت في الحكومة السابقة لا شك أنها تعيينات كبيرة فاقت الأربعمية قرار وبالذات في الفئة العليا وهي مفاصل الحكومة وهذه القرارات من تعيينات وترقيات إلي المراكز العليا جعلت الحكومة الحالية تدخل علي واقع أن معظم الشواغر التي ممكن أن يستفيد منها الوزير ويستطيع أن يدير سياسة جديدة وهي سياسة اصلاح وتغيير لا شك أنها عطلت هذه السياسة من خلال هذه الاعداد الكبيرة من التنفيد للقرارات وكما أسلفت سابق فإن السيد الرئيس قد صادق علي عدد كبير من هذه المراسيم ولا شك أن هذه المراسيم بأعدادها الكبيرة جعلت العمل أمام الحكومة صعباًَ

وإذا ما نظرنا أيضاًَ إلي تعيينات الحكومة الجديدة أيضاًَ محدودة جداًَ فهي أعاقة عملية الاصلاح وعملية التغيير في فترة الحكومة ..

- الملفت في هذه القضية ليست المقارنة ولكن تجاوز القانون الذي قام به الرئيس أبو مازن الذي يعلم أنه يجب أن لا يرقي لدرجة مدير عام من لا يحمل الدرجة العلمية المناسبة وهي درجة البكالوريس علي الأقل وعندما نجد أنه يرقي لدرجة الوكيل والوكيل المساعد اثني عشر شخصاًَ وهم لا يملكون أي شهادة علمية علي الاطلاق , نري كمية المخالفات التي قام بها والتسهيلات التي كانت تقدم لحكومة فتح ولبيان خطورة هذه القضية نود أن نذكر قضية أصبحت مشهورة نوعاًَ ما وهي أنه قيل أن المخابرات الأمريكية أسقطت رئيس وزراء في أحدي الدول الاشتراكية في حبالها وخدمتها وعملت المخابرات السوفيتية القوية عليه طيلة سنة كاملة إلا أنها لم تكشف عليه شيئاًَ إلا أن المعلومة الموجودة لديهم تؤكد تورط رئيس الوزراء في العمالة للولايات المتحدة الأمريكية فأخضعوه للتحقيق المباشر والقاسي فأعترف ان عمله كان وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب..

نكتفي بهذه القصة دون تعليق عن السلوك السياسي والاداري والقانوني والفني للسياسين في المرحلة السابقة وإذا أردنا أن نقيس الحالة علي وضعنا فإن النتيجة ستكون مأساوية بالتأكيد علماًَ بأن كثيراًَ من الشركات الخاصة والدول المتقدمة تشترط أن يتوفر في المتقدم للوظيفة الشهادة المناسبةوالخبرة الكافية وكلما زادت خطورة وأهمية الوظيفة في الشركة كلما زادت الشروط وكلما اضطر الموظف دخول امتحانات معقدة تحريرية وشفهية ثم في النهاية يوضع تحت العقد التجريبي حتي يثبت كفائته والسبب في ذلك أن هذه الشريحة الهامة من الموظفين يتخدون قرارات هامة وخطيرة وكل قرار وكما هو معروف في علم الادارة والاقتصاد له ثمن مالي فإدا أصاب القرار كان العائد المالي للدولة جيداًَ وإذا أخطأ فقد تكون العواقب وخيمة جداًَ علي الاقتصاد والدولة ككل .

وحفاظاًَ منا علي صدقية ما نذهب إليه في موضوع التعيينات الغير قانونية نقول مستندين إلي الوثائق أن السيد رسمي عبد الحمن سليمان حناين كان موظفاًَ في الهيئة العامة للبترول ولا يحمل إلا شهادة الأول الثانوي سكن في الأول من يناير من عام 2006 مديراًَ عاماًَ بدرجة A4 بالمجلس الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة والسيد عبد الهادي محمد الزوادي يحمل درجة الثانوية العامة سكن في الأول من يناير من عام 2000 إلي درجة مدير عام وحدة الأمن والمعلومات في وزارة الداخلية والأمن الوطني وكأنه لا يوجد لدينا عقداء ولا عمداء بدرجات علمية محترمة وسكن السيد حسين عمر خليل أبو حاشية مدير عام لسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات وهو يحمل شهادة الثانوية العامة فقط في الأول من شهر ديسمبر من عام 2000 وهي وظيفة مهمة وخطيرة وعندما نسأل ألا يوجد في شعبنا من يملك المؤهلات المناسبة يجيبك الذي رقوه باستهجان بانه نعم وبأن شعبنا يزخر بالآلاف منهم .

* هو الأصل أن القاعدة القانونية معروفة تقول ما بني علي باطل فهو باطل وأن أي تعيينات كانت باطلة ويعني لم تسلك الطريق القانوني الصحيح الأصل اعادة النظر فيها واعطاء الناس حقوقهم واعطائهم ما يستحقون والذي لا يستحق التوظيف أصلاًَ الأصل أن يوقف عن عمله لإن هذه مبنية علي باطل لكن الحجم الذي فيه عدد الذين وظفوا بهذه الطريقة عدد كبير جداًَ في السلطة في الحكومات السابقة التسعة السابقة التعيينات كانت مهولة وكبيرة جداًَ وبالذات في صفوف العسكريين وفي صفوف الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن هذه التعيينات الباطلة والتعيينات والترقيات والتسكينات والتي لم تكن في محلها أو كانت متجاوزة للقانون الأساسي أو كانت متجاوزة للقوانين المعمول فيها بأعتقد أنو الحجم الكبير هذا يعني يعيق مسألة الاصلاح والتغيير وهي عقبة حقيقية ستدفع بالآلاف إلي الشوارع بدون توظيف وهذه مسألة في ظل حصار وفي ظل وضع مأساوي احنا نعيشه مادي سيكون لها أثر سلبي كبير جداًَ لكن لو ظرف طبيعي أنا بأتصور أنو الحكومة الأصل تعيد النظر في هذه التعيينات والتوظيفات والترقيات والتسكينات وأعادة الحقوق إلي أصحابها.

-هنا نود الأعتذار من الأخوة الذين ذكرنا أسماؤهم لإننا أخدناهم علي أساس العينة فقط فهناك الكثير الكثير من الأسماء والترقيات الفاسدة علي غرار ما تم بالنسبة لهم وهناك نمادج أخري نأخد منها الأسماء الآتية ليس علي سبيل التشهير لا قدر الله ولكن للتوضيح فقط فالسيد مروان محمد غازي رضا أبو خضر يعمل في دائرة المنظمات الشعبية مديراًَ عاماًَ وهو لا يملك أي مؤهل علمي علي الاطلاق وهو في منصب حساس جداًَ وهو مدير عام مكتب المؤسسات الوطنية أما السيدة سوزان جاك سليم اللحام فهي تملك دبلوم سنتين وهي بدرجة مدير عام وحدة شؤون مجلس الوزراء بوزارة الثقافة والسيد غازي كامل غريب فهو علي درجة دبلوم ويعمل مديراًَ عاماًَ بدرجة A4 لوحدة العلاقات العامة والاعلام وهذه تحتاج إلي مواصفات و قدرات عالية و لا يصل اليها الموظف الا بعد جهد كبيرا جداً

يعني هذا بيفسر انه هذه التعيينات حقيقةً تعيينات سياسية و ليست " يعني " تعيينات قانونية ؛ هي تفتقر الى القانون ، تفتقر الى حتى الخبرة ، و الحقيقة يعني هناك قضية يجب ان توضع في عين الاعتبار فاذا لم يكن هناك الرجل المناسب في المكان المناسب معنى ذلك ان هناك كثير جداً _ عشرات إن لم يكن المئات – قرارات ممكن ان تدمر الاقتصاد الفلسطيني ، يمكن ان تدمر حتى تماسك المجتمع الفلسطيني لانه لما اعرف واحد لا يملك شهادة ثانوية عامة على سبيل المثال أو لا يملك أي شهادة على الاطلاق واصبح الآن وكيل ! و انا عندي عشرات ان لم يكن مئات من حملة الدكتوراة و المتخصصين و أصحاب الخبرات و هؤلاء الناس لا يجدون لهم عمل ! كيف يمكن أن ينعكس هذا الامر على نفسية الناس ؟ على مدى تماسك الناس ؟ على مدى احترام الناس للسلطة و للحكومة ..!!؟

و عندما ننظر الى من رقّي الى درجة A1, و بدرجة A2 و هم بدرجة الوكلاء نجد شخصيةًَ مثل

-"عبد الحفيظ مصطفى نوفل" مدير عام وزارة الاقتصاد و لا يملك مؤهل ..

و نجد "محمد سلامة السيد جرادة" وكيلاً مساعداً في وزارة المالية و هو لا يملك أي مؤهل علمي أيضاً وهو يشغل منصبه من عام 1994 م .

-و رجل مثل" المتوكل سعيد عودة نزال" يعمل وكيل وزارة الاعلام بدرجة A1 و هي أعلى الرتب الادارية على الاطلاق و هو لا يحمل مؤهلاً علمياً كذلك !

-و هكذا فان النماذج الموجودة بين ايدينا تقشعر لها الابدان و تشعر الانسان بالخجل و كأن الشعب الفلسطيني عقم عن انجاب الكفاءات المناسبة .

أرادت فتح أن ترسّخ نظرية و هي أنه انك لم تكن تنتمي الى فتح فأنت لست مؤهلاً حتى و لو كنت تملك أعلى درجات التخصص العلمي و لا يجوز لك أن ترتقي في سلم السلك الوظيفي الحكومي .

و كشاهد على ما نقول في هذا الصدد نود ان نعود الى كثير من الاسماء التي تملك وظيفة كبيرة جداً كي نجد أنها تعمل في مستوى تنظيمي فتحاوي عالٍ جداً و انها قريبة لاحد كبار السياسيين او الموظفين .

فمثلاً عيّن "إبن أبي علي شاهين "، السيد "علي عبد العزيز شاهين" بدرجة مدير عام A4 في وزارة الاشغال العامة و الاسكان و ذلك بسبب ان والده" ابو علي شاهين" من كبار رجالات فتح ووزير سابق .

و كذلك عيّنت" رنا حكم بلعاوي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة التخطيط و التعاون الدولي و مؤهلها الاساسي أنها بنت حكم بلعاوي القيادي في حركة فتح و عضو المجلس الثوري و مسئول الساحة التونسية .

و كذلك عيّن" محمد عبد العاطي محمد التلولي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة الاسرى و المحررين لانه عضو قيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .

و كذلك عينت السيدة آمال توفيق عبد الهادي حمد بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة شئون المرأة فقط لانها أخت الوزير السابق عبد الرحمن توفيق حمد و القيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .

و عيّنت السيدة "عديلة فضل حسين الخالدي" بدرجة مدير عام في التوجيه السياسي و المعنوي و ذلك بسبب انها زوجة السيد "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق .

و عيّن "سامي عبد القادر المشهراوي" مديراً عاماً في وزارة الشئون المدنية سابقاً و مؤهله لهذه الدرجة ان أخوه القيادي في حركة فتح" سمير المشهراوي" .

و اذا كنت ممكن يملك مكانةً هامةً و علاقةً قويةّ في حركة فتح فقد ترقى الى اعلى الدرجات في فترة وجيزة مثلاً :

الاستاذ "عبد الكريم الدر" عيّن مديراً عاماً في وزارة الحكم المحلي ثم رقّي الى درجة A3 و رقّي مرة أخرى الى درجة A1 وكيل للوزارة بعد أقل من سنةواحدة .

و رقّيت الأخت "ميسون عزت العطاونة الوحيدي" مرتين في شهرين فعيّنت بدرجة مدير عام A3 في 12/11/2005 ثم حصلت على درجة وكيل مساعد بدرجة A2 في 26/12/2005 .

و حصل السيد" زغلول مصطفى حسين" في سلطة جودة البيئة على درجة مدير C في 1/8/2003 و بعد أقل من سنتين و نصف رقّي الى درجة مديرعام A4 في 17/1/2006 و كان في طريقه درجة B و درجة A و لم يمر بهما .

و هذا ما حدث تماماً مع السيد" أحمد ابراهيم حمدان" في نفس سلطة جودة البيئة ، حيث حصل على درجة C في 12/9/2003 و حصل على درجة A4 في 17/1/2006 .

و نحن هنا لا نلوم أولئك الذين يحاولون جهدهم للترقية دون وجه حق و يحصلون عليها بسهولة ! و لكن اللوم يقع في مستوى مؤسسة الرئاسة التي توقّع على هذه الدرجات دون تدقيق أو بشكل متعمد ؛ طالما هذه الترقيات تدعّم اركان حركة فتح في السلك الوظيفي و يجعل هذا السلك في قبضة يدها ، و عندها يرقّى ابناء الساسة و المتنفذين في حركة فتح الى درجات عليا و بعضهم يرقّى اليها و لا يصل عمله على الاطلاق ، لا بل نجده يسكن في مصر أو الاردن يتمتع باموال الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب !.

هذا جزء من التعيينات الباطلة إن هناك امور كثيرة جداً غير مسألة القرابة، و مسألة الصداقة، هناك مسائل كثيرة جداً تجاوزوا فيها القانون و قلت انها أعداد كبيرة جداً و تحتاج الى اعادة النظر فيها، و – كما يقولون – ما يدرك كله لا يترك جله و الاصل أن يتم الاصلاح بالتدريج و بطريقة متدرجة في هذه الجوانب .

ان المسئولية النهائية هي في من يملك حق التوقيع النهائي ، المسئول عن الرعية و حديث المصطفى عليه الصلاة و السلام واضح جليً لقوله :" كلكم راعٍ و كل مسئول عن رعيته" .

أية وظيفة و أية مسئولية تلك ؟ و من يحاسب عن الشعب اذا لم يستطع الشعب نفسه أن يحاسب ؟!

........

اذن مستمعينا الكرام:

نبقى بعد لحظات من الاآن مع تكملة للبرنامج "ملفات سوداء " هذا البرنامج المتعلق بملفات الفساد المختلفة بعد أن كنا مع مادة تسجيلية بخصوص هذا الموضوع .

متابعة طيبة نتمناها لكم مع الزميلين أحمد زغبر وتامر الشريف .

فاصل ايقاعي ..

من جديد نحييكم مستمعينا الكرام و هذه الحلقة الاولى من برنامجنا " ملفات سوداء" و قبل أن نبدأ التعليق على ما جاء في العرض التوثيقي لهذا البرنامج لهذه الحلقة الاولى نود ان نتوجه بالشكر الجزيل لمن شاركونا في اللقاءات الخاصة بهذا البرنامج و هم :

الدكتور ناجي شراب – استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر بغزة

و الدكتور محمد عوض – امين سر مجلس الوزراء الفلسطيني

و ايضاً الدكتور عاطف عدوان – وزير شئون الدولة لشئون اللاجئين

و الدكتور محمد أو الاستاذ محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني .

اما- مستمعينا الكرام- التسجيل في هذه الحلقة كان للزميلين محمد سلامة و الزميل الذي معي في الاستوديو الزميل تامر الشريف .

أيضاً مستمعينا الكرام بالنسبة للاسماء التي وردت في هذا التسجيل التوثيقي في هذه الحلقة – مرة أخرى نعتذر منهم – و لكن اسماءهم جاءت في هذا العرض التوثيقي على سبيل المثال و ليس الحصر ، فهناك اسماء لأناس كثر ممن لا يحملون أي مؤهلات و ان كانوا يحملون مؤهلات فمؤهلاتهم أن :

فلان أخاه يعمل عضواً في هذه اللجنة أو في هذا المجلس أو في ذلك ؛ و لذلك فهو مدير عام

و آخر لانه زوجته تعمل في هذا المنصب او لدى هذا المكتب فهو يعمل وكيلاً لهذا الوزارة او تلك ... ،،،،

و الآن نذهب للجزء الثاني من هذا البرنامج و هذه الحلقة وهي جزء التعليق والتعقيب على هذه الحلقة و ما جاء فيها .

- نعم أخي أحمد ، يمكن للاخوة المستمعين الاتصال على هواتف الاذاعة للتعليق على ما جاء في هذه المادة الموثقة وما تم عرضه خلال الفترة السابقة من خلال المادة التسجيلية كان من واقع كان مغيب عن الشعب الفلسطيني ، و كان هناك رؤساء ، و كان هناك وكلاء يقفون على رأس المؤسسات الرسمية لا يعلم الناس – لا يعلم الشعب – أنهم غير مؤهلين لأن يكونوا في هذه المناصب ، و كما ذكرت - و كما جاء في التقرير – الشيئ الوحيدالذي أهّلهم هو المنصب او التنظيم الذي كانوا ينتمون اليه أو القرابة التي جعلتهم في هذا المكان .

- و في هذا الاطار يعني جميع الاخوة المستمعين – على ما يبدوا – كانوا يتمنون لو أن أحد أقاربهم كان في هذه المناصب حتى " يعني " يجعلهم في هذا المنصب !! ..

أيضاً – اخي تامر – ربما الاخطر من ذلك ، الاخطر من التعيين الذي سبق ، هو ما مورس بعد تولي الحكومة – حكومة التي تسمي الآن عند الكثير من وسائل الاعلام و عند كثير من التنظيمات و الفصائل أنها حكومة حماس – وما مورس بعد ذلك من الحملة التحريضية الاعلامية من قبل كثير من وسائل الاعلام ، حيث انه تخرج الكثير من هذه التصريحات من هنا و هناك بأن هذه الحكومة انشغلت في كل جلساتها و اجتماعاتها بالتعيين بالجملة و ...... وما إلي ذلك ، و ان هناك سياسة اقصاء وظيفي ، و ربما عندما يستمعون الى هذه الحقائق – التي هم يعرفونها قبل غيرهم لانهم هم " يعني " من مارسوها – " يعني " ربما يعمل هذا الامر على تكميم الافواه أو ربما يعمل على تخجيل هذه الشخصيات التي تعمل و جل اهتمامها الآن باتهام هذه الحكومة و هذه الحركة وهؤلاء الاشخاص بالاقصاء و بالتعيين بالجملة و ما الى ذلك و اتباع سياسة الاقصاء الوظيفي هنا و هناك .

لاحظنا من خلال التقرير – اخي احمد – الموثق درجة الفساد الكبيرة و العالية في التعيينات السابقة في المؤسسات الحكومية و تفضح أيضاً بشكل لا يقبل التأويل زيف الدعاوى و الاكاذيب التي روّجت لها الآن بعد الحكومة الجديدة و بعد الانتخابات التشريعية و فوز حماس فيها ، روّجت بعض الشخصيات النافذة في السلطة ما بأن حماس مارست – كما قلت أنت قبل قليل - الاقصاء الوظيفي مع العلم بأن جميع القرارات المتعلقة بالتعيينات و التسكينات و الوظائف العليا كانت فقط 90قراراً ، و لو رجعنا الى تصريحات " حسن أبو لبدة " او " الوزير السابق " الذي قال – و هو لا أدري على أي مادة يعتمد – قال _ بأن الحكومة الفلسطينية اتخذت 220 قرار تعيين !!) هذا التصريح قاله على انه حقائق ! بل زاد على ذلك – زوراً و بهتاناً – أن هناك 11000 موظف ( أحد عشر الف موظف ) و 500 موظف ايضاً تم تعيينهم في الحكومة الفلسطينية الجديدة و أشار الى ان هذه التعيينات لم تعتمد على أي خطة ! ، و لا ندري كيف قال هذه الاقاويل و يبدو أنه لم ينظر الى حجم التعيينات الكبيرة في الحكومات السابقة بل في الحكومة الاخيرة في عام 2005 ! ...

ايضاً – اخي تامر – يعني شخص فلسطيني يدعى "دكتور. محمد صبح " – و كلمة دكتور هو الذي أنسبها الى نفسه دون أي جامعة و دون أي شهادة بذلك !!- حيث ان الدكتور محمد صبح عمل وكيلاً لوزارة الاعلام و من ثم عمل وكيلاً لوزارة الخارجية الفلسطينية ، يقول في احدى التصريحات التي نشرت بتاريخ 9/ سبتمبر من هذا العام : أن الوزير محمود الزهار قام بتعيين مستشارين و مدراء عامون بدرجةA1, A2 تمهيداً لاحلالهم مكان الوكلاء او الوكلاء المساعدين الحاليين أو مكان الدكتور صبح نفسه ، و هو يعلم أن هؤلاء المدراء او المستشارين يحمولن المؤهلات العلمية التي تمكّنهم لشغل هذه المناصب بدلاً من الاشخاص الذين لا يحملون شهادة علمية الا شهادة الثانوية العامة مثل ((( الدكتور ))) ، و هنا كلمة الدكتور هو الذي ينسبها لنفسه حيث انه لا يحمل الا الثانوية العامة .

[أسامة الكباريتي]

وبعد

فهذا غيض من فيض

بعض مما طالته مخالب القط الحمساوي من مستندات الإفساد الذي عاش على كواهل شعبي الذي استباحوا ماله وعرضه ودمه ..

هؤلاء النكرات المنكرين الذين لم نسمع بهم كانوا حفاة عراة وهاهم يتطاولون في البنيان

من أين لهم كل هذا

ورثوه عن دادي

معروفون لنا جميعا

وما فضحه القط المساوي لا شئ بجوار ما نعرفه عنهم

ومصادرنا أفضل من القط الحمساوي قليلا

فهي من عقر دارهم

ومن بين ظهرانيهم

ويتبجحون بكل وقاحة

أبو علي تموين (شاهين سابقا) وصحين تحديدا

يمشي مخبولا في مسيرة منفردة ضد الحكم الحمساوي

لم نره يتظاهر يوما ضد فساده في وزارة التموين

وهاظا اللي رايح يجعدلهم خمسة بلدي

كان يشحذ السيجارة في ليبيا

واليوم يدفع عشرات الآلاف من الدولارات ثمنا لسيجار هافانا المميز الشي لم يحلم يوما بأن يشم ريحته

ماذا يقول عنه الرجوب للشهيد الدكتور الرنتيسي رحمه الله

http://www.freepal.net/BlackList/mo7adatha...oob_rantisi.htm

وماذا يقول هو ذاته أتعسه الله وأخزاه وقد فاق حقده وغيظه طاقاته على الصبر منبوذا ذليلا

http://www.freepal.net/dahlanvoice.htm