الفساد في فتح وسلطتها التي كان يزعم بوطنيتها

[أسامة الكباريتي]

شرفاء فتح و منظمة التحرير الفلسطينية وقد أذهلهم الفساد:

مذكرة فتحاوية داخلية

"هناك تيار متصهين داخل الحركة" !!

أعضاء وكوادر فتح ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية، يتهمون لجنة فتح المركزية بالعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية، ويعترفون بوجود تيار "متصهين" داخل الحركة، ويقرون بمشاركة أطراف فتحاوية في حصار الشعب الفلسطيني..

----------------------------------------------

عمان- محمد ياسين- الشبكة الإعلامية الفلسطينية:

اتهم أعضاء وكوادر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في الساحة الأردنية، اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس، معبرين عن استيائهم الشديد لما آلت إليه أوضاع حركة فتح، موجهين أصابع الاتهام لأعضاء اللجنة المركزية عن تراجع الحركة على المستويات المختلفة.

جاء ذلك في مذكرة داخلية بعنوان " قد بلغ السيل الزبى" وجهها أعضاء وكوادر حركة فتح ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية، إلى اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، وحصلت الشبكة الإعلامية الفلسطينية على نسخة منها.

وتضمنت المذكرة الداخلية عتاباً شديداً لأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واتهاماً مباشراً بالعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية، واعترافاً صريحاً بوجود تيار "متصهين" داخل حركة فتح، علاوة على الإقرار بمشاركة أطراف فتحاوية في الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني.

وجاء في المذكرة "لقد سمعنا في الأخبار كالعادة وليس منكم كالعادة أنكم بصدد ترتيب الوضع الفلسطيني وإصلاح الحركة. ولكننا نسألكم من الذي دمر الحركة غيركم يا سادة ؟ هل ينعقد اجتماعكم لوقف الفلتان الأمني والاعتداء على الأرواح والحقوق والممتلكات ؟ أم اجتمعتم لتصفية النفوس وتطييب خواطر بعضكم البعض ؟ أم اجتمعتم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ أم لدعم الحكومة التي قلتم أنكم ستكونون لها معارضة بناءة فإذا بكم تهدمون وتجعلون من إسقاطها أجندتكم الوحيدة ؟ ".

وأضافت " أم اجتمعتم لوضع حد للتيار المتصهين في الحركة والذي لم يعد يستحي لا من الله ولا من عباد الله ؟ أم اجتمعتم لإعادة الاعتبار للمناضلين والمجاهدين بعد أن تحول أحدهم أخيراً ( موسى فضيلات) إلى مدان من قبل أجهزة الأمن لأنه تصدى لعملاء سجن أريحا ؟ "، على حد تعبير المذكرة.

ومما ورد في المذكرة أيضا: تنعقد اللجنة المركزية ويعلم أعضاؤها وقواعدها وكل فرد في الشعب الفلسطيني أنه ما من مرحلة في تاريخ الكفاح الفلسطيني كانت أقسى وأمر علينا من هذه المرحلة التي نعيش سواء على مستوى الكفاح الفلسطيني أو على مستوى الصمود أو على مستوى المعيش وحتى على مستوى الهوية والطموحات والآمال التي تعصف بها الضغوطات الدولية من كل الاتجاهات والسياسات الداخلية التي ضيعت كل بارقة أمل في الخلاص من الاحتلال".

وأشارت أن اللجنة المركزية لحركة فتح عقد والشعب الفلسطيني يصارع الموت ليل نهار على "يد الطغاة والبغاة من القريب والبعيد، ومن ثقل الفساد والإفساد الذي ينخر فينا"، لافتة إلى أن الفساد خلف فئتين في الشارع الفلسطيني؛ "فئة الفقراء والكادحين والمكافحين والمجاهدين والمناضلين والصابرين والمرابطين والمحتسبين إلى ربهم؛ فئة المحافظين على الأمانة التي أودعها الله عز وجل بهم، فئة شعب الجبارين الذين استودعهم الله هذه الأرض ليكونوا سدنتها إلى يوم الدين".

وفئة الفاسدين المفسدين - تضيف المذكرة- ممن تكسبوا الملايين على ظهر الشعب الفلسطيني وفرق الموت والقتل والعصابات والمسترزقين والعملاء والعابثين في العقيدة والقضية والتاريخ والنضال الفلسطيني الممتد عبر عقود طويلة، إنها الفئة التي طعنت الشعب الفلسطيني في الصميم، في قضيته وحقوقه ونضاله وتضحياته وكرامته وشهامته وحولته إلى شعب يناضل من أجل رغيف خبز.

أسئلة مُرة !

ووجه أعضاء فتح ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية أسئلة "مُرة" لأعضاء اللجنة المركزية، حيث تساءلوا قائلين " يا لعار ما وصلنا إليه أيها الأخوة. فبأية شريعة وعقيدة ومبدأ يتحول لاجئ من المفترض أنه مشرد في المنافي ومطارد من أجهزة المخابرات العالمية وعضو في حركة تحرر باهت في يوم ما أنها عالمية، كيف يتحول هذا اللاجئ المقاوم (...) إلى ملاك لعشرات ومئات الملايين من الدولارات ؟ فمن أين جلبها وشعبه اليوم محاصر ومطارد ومبتز في حقه وبيته المهدد بالقصف من طائرات العدو الذي نزعم أنكم تحاربوه ؟ ".

وتابعوا التساؤل بحرقة واضحة: يا لعارنا ونحن نتبجح بأننا شعب الجبارين وفينا من اعتدى على حرمات شعبه ومقدساته وتلاعب بقضيته جهارا نهارا وطارد مجاهديه ونصب لهم الكمائن ليوقع بهم أسرى أو ضحايا بيد قتلة الأنبياء، ونصّب من نفسه مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وهو ألد الخصام، يكون عصاباته ويجمع قواته وحلفائه ويخرب في عقلية شعبه ويهدد هذا ويتوعد ذاك ويعقد الاتفاقات السرية والعلنية مع الأعداء ويعيث في الأرض فسادا وبغيا وعدوانا".

وقالوا: لقد آن لنا أن نندهش بالفعل. فكيف تكونوا على رأس قيادة ثم تتساءلون ما العمل؟ وما البديل؟ وأنتم تعرفون أسباب الخلل ومكامن المصائب. كيف يكون من حقنا أن نباهي بأننا الحركة الرائدة في النضال الفلسطيني ونفاخر بأننا قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ومثلهم من الأسرى (...) ثم يا سادة وبقدرة قادر تأتون لتتساءلوا: ما العمل؟ أوَ تدركون ما تقولون؟ أو ما تفعلون ؟".

وأضافوا: من المسؤول عن حركة لم يعد لها من هدف سياسي أو برنامج أو طموح ؟ من المسؤول عن حركة بات متنفذوها يسترضون العدو وينفذون سياساته بالغاً ما بلغت النتائج ؟ من المسؤول عن حركة تشتت أهدافها وضاعت استراتيجياتها وفقدت كوادرها وسخر منها العدو والعضو والعميل ؟ من المسؤول عن تفتيت الحركة إلى شللية وعصابات ولصوص ومحسوبيات نهبت حقوق الشعب الفلسطيني وأودعتها في مصارفها الخاصة غير عابئة لا بأخلاق ولا دين ولا حسيب ولا رقيب ؟ ".

وتساءلوا أيضا: من المسؤول عن تحطيم مؤسسات الحركة وخلق تيار في الحركة وفي منظمة التحرير لا يضيره الاستقواء بالعدو وحلفائه والولاء لغير بلده وأهله وتهديد هذا وذاك والاستعداد لتنفيذ أية أجندة تطلب منه؟ من المسؤول عن نبذ المناضلين وحصارهم والتضييق عليهم وتهميشهم وإهانتهم وإعلاء شأن المندسين والمتزلفين والمتنطعين والخونة والعملاء ومن لا تاريخ لهم ولا أخلاق ولا ضمير ؟ من المسؤول عن تلقي المال السياسي من قوى الأعداء ليتزعم به زوراً وبهتاناً دعاوى الإصلاح ويسخر حواشيه وعصاباته للانقلاب على الحركة وعلى المجاهدين ؟ ".

وتابع أعضاء حركة فتح ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية: ستقولون ( أي أعضاء اللجنة المركزية) وبلغة دبلوماسية أن هذه مغالطات ومبالغات وغيركم قد يصفها بالترهات والشعوذات، ونحن نقول لكم لا تسألوا فلسطيني بل اسألوا العدو وما حققه وماذا فعل بأسرانا وبدماء شهدائنا وبقادتنا ومجاهدينا وأبطالنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا (...) سلوا شعوبنا العربية ما تقول فيكم وفي الشعب الفلسطيني المنكوب بقيادته على مر السنين، سلوه وسترون أن على عاتقكم تاريخاً لن يرحمكم ولن يرحم كل مختال فخور، ولن يسامحكم لا أحياء ولا أموات. سلوا من شئتم فلن يكذبكم القول: أنتم يا سادة المسؤولون، أنتم من سيتحمل المسؤولية".

بديل في الساحة

وقالوا في المذكرة: نحن كوادر الساحة الأردنية ومعنا أخوة لنا في الساحات الأخرى ورفاق المسيرة من أعضاء الفصائل الفلسطينية نرفع إليكم هذه المذكرة ونحن موقنون بالقول أن الزمن تجاوزكم أو يكاد، وأن بديلاً في الساحة الفلسطينية لا بد هو قادم، وأن انعقاد مؤتمر الحركة لم يعد يهمنا في هذه المرحلة أو في هذه اللحظة من الزمن، وأننا لن نتنازل عن فلسطينيتنا أو أهدافنا في تحرير بلادنا شاء من شاء وأبى من أبى، وأننا لن نكون بنادق بيد هذا أو ذاك ".

وزادوا قائلين: لن نسمح بأن تتقاطع طموحاتنا وجهودنا في نصرة إخواننا في الحركة مع جهود آخرين من أصحاب فرق الموت والخطف والتهديد ممن لا هم لهم إلا وراثتها والقضاء عليها، ولكننا لقاء حقنا في الحياة وما قدمناه من تضحيات جسام، وكثير منا لا يجيد مهنة ولا سبيل له إلا راتبه، لن نتنازل عن حقوقنا ولا حقوق شعبنا ولا عن حقوق المظلومين من حركتنا ولا عن المنكرة عليهم حقوقهم التنظيمية منذ عقدين أو يزيد ولا عن حقوق المخذولين والمهمشين، وسنبذل كل جهد لتحصيلها عاجلا أم آجلا".

وأكد أعضاء حركة فتح ومنظمة التحرير أنهم لا يترجوا أحد ولن يجاملوا أو ينافقوا أحد، ومضوا قائلين: لن نتجاوز مسؤولياتنا وحدودنا ولكننا نقول لكم: أن لدينا أكثر من 700 عائلة قاربت على التسول وتلقت تهديدات بالإخلاء من منازلها ولدينا عائلات جرحى وأسر شهداء باتت تنتهك كرامتها وهي تتسول رغيف الخبز أو حقيبة مدرسية يا من تتمتعون بالقصور والبيوت الفارهة وتنعمون ببرد المكيفات وتحصون ملايينكم والناس تتلظى بحر الشمس وتتلوى بطونها من الجوع ".

وتساءلوا بقولهم: فهل بقي لدينا إلا أن نأخذ بقولة إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه، أهذا ما تنتظرونه من الناس حتى تردوا لها حقوقها ؟".

حصار فتحاوي !

وتابعوا : دعونا نقول: إن مالية الحركة واستثماراتها كانت تغذي نضالنا وكفاحنا على مر السنين وما زالت قادرة على ذلك، ونحن نعرف كما تعرفون أن الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني ليس حصاراً أمريكيا ولا إسرائيلياً ولا عربياً فقط بقدر ما هو حصار بأيد فلسطينية أيضا وفتحاوية تحديداً، فما الذي يمنع أن تستأنف الحركة دفع رواتب الأعضاء مثلما كانت تدفعها سابقاً ؟ ".

وأشار أعضاء حركة فتح ومنظمة التحرير في الساحة الأردنية إلى أن ما أسموه " كل المماحكات الجارية منذ استشهاد الأخ القائد أبو عمار حول تعطيل انعقاد المؤتمر السادس للحركة سببها التقرير المالي"، ومضوا قائلين: إن مثل هذا الأمر لم يعد يعنينا، ولم يعد يهمنا الآن. كل ما نريده الآن هو حقوقنا وحقوق عائلاتنا وأبنائنا وبناتنا ولن نقبل أن تُرَحَّل هذه الحقوق إلى حيث يرضى هذا الطرف أو ذلك، ولن نقبل أن تُرْمى الحكومة بحقوقنا ولا أن تقزم قضيتنا إلى مستوى الرواتب. ونقولها بملء الفم: نعم للجوع ولا للركوع ولكن لا للتجويع ولا للتركيع".

وختموا بالقول: هذه رسالتنا فاعذرونا أيها الأخوة، فما تكلمنا بقسوة الكلام وبصريح اللفظ إلا من شدة وقهر لم يعد مسئولاً عنه أحد بقدركم، ولأنه قد بلغ السيل الزبى، فهل في اجتماعكم هذا من سبيل إلى خروج؟ أم أنكم ستدفعونا للخروج ؟.

وبعد ..

فما قصة الفساد التي انغمس فيها ازلام أوسلو والمنتفعين ممن احاطوا بالرئيس عرفات ومن ثم انقضوا على ميراثه فيمابعد ...

ننقل لكم ما كتب عن بعض من الأزلام ممن عمل الصهيوأمريكي على تلميعهم وإعدادهم لتولي زمام الأمور في سلطة تضييع فلسطين ..

[أسامة الكباريتي]

عملاء "إسرائيل" وأسرار اغتيال قادة المقاومة

عرض كتاب

اسم الكتاب: عملاء "إسرائيل" وأسرار اغتيال قادة المقاومة

إعداد وتوثيق: أسامة عبد الحق

تقديم: رفعت سيد أحمد، وعبد القادر ياسين

الناشر: دار الكتاب العربي- دمشق- القاهرة

تاريخ النشر: الطبعة الأولى 2005م

عدد الصفحات:295 صفحة من القطع الكبير

عرض وتعليق: أحمد التلاوي

أسرار اغتيال قادة المقاومة

خلال السنوات الأخيرة وطيلة أعوام انتفاضة الأقصى الحالية في الأراضي الفلسطينية تفاعلت على نطاق واسع على المستويين السياسي والأمني، والاجتماعي داخل الأراضي المحتلة مشكلةٌ ذات أهمية تتعلق بعمليات الاغتيال التي تقوم قوات الأمن والجيش الصهيونية بحق قادة المقاومة الفلسطينية ورموز العمل الحركي الفلسطيني الفاعلة في العمل الميداني في الانتفاضة، سواء على مستوى العمل العسكري المسلح أو النشاط السياسي.

ومع دقة وارتفاع درجة نجاح مثل هذه العمليات التي تطلق عليها دولة الكيان الصهيوني اسم (القتل المستهدف) كانت الأسئلة تتصاعد داخل كافة المستويات السياسية والأمنية الرسمية الفلسطينية، وداخل أوساط فصائل المقاومة الفلسطينية حول أسباب نجاح مثل هذه العمليات وبهذه الدرجة من الدقة، وكانت الإجابة على هذا السؤال- كما تكشف من خلال جهود عديدة قامت بها مختلف الجهات الفلسطينية- أن ذلك يعود إلى استعمال الدولة العبرية لأسلوبين رئيسيَن لتنفيذ مثل هذه العمليات، وهما:

أولاً: من خلال وحدات المستعربين المسلحة وهي عبارة عن وحدات عسكرية مقاتلة خاصة، أسسها الجيش الصهيوني بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي وحرس الحدود، وتتكون هذه الوحدات من عناصر مسلحة بالأسلحة اليدوية الخفيفة، وتتنكَّر في صورة ذات هوية فلسطينية أو عربية، وتعيش في ذات المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون، وتقوم عند الضرورة باقتحام أماكن سكن أو اجتماع عناصر المقاومة الفلسطينية وتنفيذ مهامها القذرة.

ثانيًا: تجنيد عملاء من داخل المجتمع الفلسطيني لإبلاغ القيادات الأمنية والعسكرية الصهيونية بتحركات عناصر المقاومة الفلسطينية وأماكن وجودها أولاً بأول، مع متابعة أجهزة المخابرات والجيش الصهيوني لهذه العناصر واختيار الوقت الملائم لاغتيالها، وقد يشارك هؤلاء العملاء في العملية الرئيسية ذاتها، وتستغل الدولة العبرية في ذلك الظروف الإنسانية غير العادية التي يعيشها الفلسطينيون وضعف نفوس البعض الآخر لتنفيذ مخططاتها هذه.

شهيدا الأقصى

وقد راحت رموزٌ كثيرةٌ من المقاومة الفلسطينية ضحيةً لهذه السياسة، بدءًا من الشهيد المهندس يحيى عياش وصولاً إلى الشهيدين الشيخ القعيد أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم الكثيرون، والحقيقة أنَّ هذه المشكلة غير جديدة على العمل الوطني الفلسطيني، ويعاني منها قادة المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق المقاومة العربية والإسلامية المسلَّحة في فلسطين المحتلة حتى من قبل إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948م؛ حيث كان قادة المقاومة والعمل الفدائي الفلسطيني والعربي دائمًا هدفًا لبنادق العصابات اليهودية منذ بدايات المشروع الصهيوني في فلسطين؛ حيث جرت محاولات عدة لاغتيال قادة، مثل عز الدين القسام وفوزي القاوقجي، ثم تطورت الأمور حتى وصلت المواجهات الفلسطينية- الصهيونية من هذا النوع إلى حد إرسال فرق مخابرات كاملة إلى كل من تونس وبيروت وأوسلو لاغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، من أمثال يوسف النجار وكمال عدوان وخليل الوزير أبو جهاد وحسن سلامة وغيرهم الكثيرون.

والكتاب بين أيدينا الآن هو واحدة من المحاولات القليلة الجادة التي جرت في العالم العربي لرصد وتوثيق مثل هذه الجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لكبح جماح المقاومة الفلسطينية أينما كانت ولكن دون جدوى؛ والشاهد على ذلك استمرار الانتفاضة الفلسطينية الحالية إلى الآن، رغم كل محاولات الداخل الفلسطيني، والجوار الإقليمي العربي والعالمي لتحجيم خيار المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد العدو الصهيوني.

ويركز الكتاب في هذا الإطار على الدور الذي لعبه عملاء دولة الكيان الصهيوني في كل من لبنان وفلسطين في صدد مساعدة الدولة العبرية على النَّيل من قادة المقاومة العربية والإسلامية هناك، وذلك في ستة فصول على قسمين:

القسم الأول: تجنيد العملاء.. حقائق وقضايا

على مدار فصول ثلاثة يستعرض الكتاب مجموعةً من النواحي القانونية والإجرائية في صدد مسألة التعاون والعمالة بين بعض المواطنين الفلسطينيين والعرب وبين الدولة العبرية، ومن ذلك موقف المشرع الفلسطيني من هذه المسألة والأساليب الأهم التي لجأ إليها الصهاينة في هذا الشأن، وغير ذلك من القضايا التي سنتعرَّض إليها على النحو التالي:

الفصل الأول: كيفية تجنيد العملاء

يتناول هذا الفصل عددًا من النواحي القانونية المتعلقة بهذه القضية، ولا سيما فيما يتصل بالمواد التي وضعت في القانون الفلسطيني في صدد توصيف طبيعة هذه الجريمة، والكيفية التي يتم التعامل بها قضائيًا مع جريمة الخيانة العظمى أو العمالة للكيان الصهيوني أو محاولة الإضرار بمصالح الثورة الفلسطينية، وتراوحت العقوبة الموضوعة في هذا الصدد ما بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ثم استعرض هذا الفصل ملامحَ من الوسائل والأدوات التي كانت ولا زالت تستخدمها الدولة العبرية في تجنيد العملاء من أبناء فلسطين المحتلة أو البلدان العربية- لا سيما لبنان والدول الأخرى المجاورة- مركزًا في هذا الإطار على وضعية هذه المشكلة خلال الانتفاضتين الأولى (1993، 1987)، والثانية الحالية والكيفية التي كان يتعامل بها الفلسطينيون مع هؤلاء العملاء بالقتل غالبًا.

الفصل الثاني: خطورة العملاء وأعدادهم وأثر أوسلو والانتفاضتين

محاكمة العملاء

يتناول هذا الفصل من الكتاب في بدايته طبيعةَ الأدوار التي يلعبها العميل الصهيوني في فلسطين المحتلة، بدءًا من متابعة عناصر المقاومة الفلسطينية ووصولاً إلى ممارسة أعمال التخريب بعد استغلال الكيان الصهيوني لحاجات البعض منهم، والسيطرة على البعض الآخر عن طريق الفضائح الجنسية أو الأخلاقية الأخرى، مع ملاحظة أنه إذا ما انكشف أحد العملاء الفلسطينيين فإن الأجهزة العبرية سرعان ما تتخلى عنه، وفي صدد أعداد العملاء من بين الفلسطينيين يقر المؤلف بوجود صعوباتٍ بحصرهم، ولكن وجه عام هناك نحو750 فلسطينيًّا قُتلوا بسبب الاشتباه في كونهم من العملاء، وهناك نحو 50 ألفًا من الفلسطينيين وعائلاتهم مرتبطون بهذا الملف بشكل أو بآخر، ورغم اتساع نطاق هذه الظاهرة ألا أنه من الملاحَظ أن خلال فترتي الانتفاضة الأولى والثانية تراجعت إلى حد كبير أنشطةُ هؤلاء العملاء مع زيادة اعتماد الكيان الصهيوني على وحدات المستعربين.

الفصل الثالث: اختراق أجهزة السلطة وفصائل فلسطين ونموذج حزب الله مع العملاء

تناول هذا الفصل ملامح من الاختراقات التي حققها الكيان الصهيوني على صعيد أجهزة السلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة مع وضع سياسة الاغتيالات في موضعها الصحيح من العقيدة العسكرية والأمنية الصهيونية؛ حيث تتعاون جميع أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية الداخلية والخارجية التابعة للدولة العبرية في هذا الشأن وبشكل يعود في تاريخه، كما سبق القول إلى مراحل سابقة على قيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948م؛ حيث كانت ضمن الأهداف والأنشطة الرئيسة لجماعات أو عصابات صهيونية مثل "شتيرن" و"الهاجاناه" قضية تجنيد العملاء واغتيال قادة العمل العسكري الفلسطيني المقاوم.

والآن تستخدم الدولة العبرية أهم ما في الترسانة العبرية والأمريكية من تكنولوجيا متقدمة في مجالات السلاح والتجسس؛ لاعتراض طريق عناصر المقاومة الفلسطينية.

بعد ذلك يتناول الكتاب تقييمًا عامًا حول الفصائل الفلسطينية التي تعرضت للاختراق من جانب الصهاينة وأجهزتهم الأمنية، وأكثرها هي حركة فتح وأقلها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتقع حركة المقاومة الإسلامية حماس في مرتبة وسطى بين كلتي الحركتين، تبعًا لمدى قدرة مسئولي كل حركة على تأمين الحركة وأعضائها، ورصد وضرب أية محاولة للاختراق من جانب الأجهزة الصهيونية وعملائها.

ويعود نجاح الجهاد الإسلامي في هذا الشأن إلى مرحلة ما بعد اغتيال مؤسس الحركة السيد فتحي الشقاقي؛ حيث قامت الحركة- بفعل عملية اغتيال الشقاقي- بدراسة أسباب نجاح عملاء الكيان الصهيوني، وأجهزة الدولة العبرية في ذلك مع القضاء على كافة العملاء والمندسين في صفوف الحركة، والتدقيق في هويات وطبيعة العناصر الجديدة المنضمة إلى الحركة، والاحتفاظ بجهاز أمني قوي قادر على رصد أية محاولات أخرى للاختراق داخل الحركة ومن خارجها مع تأمين قادتها وعناصرها على النحو الأمثل.

ثم يقدم هذا الفصل من الكتاب نموذجًا حول الكيفية التي تعاطى بها حزب الله اللبناني مع ملف العملاء إبان الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان؛ حيث كان أغلبية عملاء الدولة العبرية هناك من بين المسلمين الشيعة والمسيحيين، ولكن كانت الغالبية العظمى ممن فروا من العملاء مع جيش لبنان الجنوبي بقيادة العميل أنطوان لحد والجيش الصهيوني النظامي من المسيحيين، ونسبة قليلة من المسلمين الشيعة، وكان مجمل هؤلاء المتعاونين نحو 3900 فرد، وقد استطاع حزب الله إسقاط العديد من شبكات التجسس الصهيونية، وأسْر وقتْل عدد من عملاء الكيان الصهيوني في لبنان وممن حاولوا العمل لصالح الكيان ضد الحزب.

ومن بين أهم هذه العمليات عملية أسْر العميد الصهيوني "الحنان تيننباوم" في بيروت وكان مسئول الجهاز الأمني في الحزب عماد مغنية من أبرز الشخصيات التي عملت في هذا المجال مكافحة النشاط التجسسي والتخريبي الصهيوني في لبنان.

ويواجه المجتمع الفلسطيني حاليًا سؤالاً مهمًا حول الطريقة المثلى للتعاطي مع هذا الملف؛ حيث إن استخدام القوة أو الفعل الذاتي من جانب الفصائل الفلسطينية لتصفية العملاء يهدد بحرب أهلية مع كون هناك عدد كبير من موظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية العشائرية الطابع من أقارب عدد ليس بالقليل من العملاء الفلسطينيين الذين يعملون لصالح الدولة العبرية.

القسم الثاني: أخطر العملاء وأشهر الاغتيالات

الفصل الرابع: أهم العملاء في أجهزة السلطة الفلسطينية

في هذا الفصل يعدد المؤلف مجموعةً من أكبر الأسماء التي تعمل حاليًا في الأجهزة السياسية والإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية، والتي هناك من الأدلة ما يؤكد على تعاونها مع الدولة العبرية أمنيًا وسياسيًا ضد فصائل المقاومة الفلسطينية بجانب وجود علاقات تعاون وثيقة بين بعض هؤلاء المسئولين والإدارة الأمريكية.

وزير التخطيط نبيل شعث

ومن بين أهم هؤلاء: جميل الطريفي وزير الشئون المدنية الفلسطيني، ونبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي، وجميل مجدلاوي وزير الداخلية، وحكم بلعاوي ومحمد دحلان وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، وموسى عرفات، وهم أبرز قادة العمل الأمني الفلسطيني بجانب عدد آخر من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويرتبط هذا الملف بملف آخر كان خلافيَّ الطابع في الداخل السياسي والحركي الفلسطيني، وهو المتعلق بقضية مكافحة الفساد الذي انتشر بشكل كبير داخل أجهزة السلطة الفلسطينية، وكان من المستغرَب أن يصر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على الاحتفاظ بعدد من الأسماء، إما متورطةً في التعامل مع الدولة العبرية أو تتخبط في الفساد.

كذلك تورط عدد من ضباط أجهزة الأمن الوقائي الفلسطيني في هذا الملف، فعلى سبيل المثال تورط أكرم الزطمة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة.

الفصل الخامس: أخطر العملاء في المنظمات الفلسطينية

من خلال محاضر رسمية وبيانات صادرة عن عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي فإن هناك حالاتٍ لعملاء فلسطينيين عملوا لصالح الصهاينة كانوا أكثر خطورةً من غيرهم، ومن بين هؤلاء وليد حمدية مسئول مكتب الدعوة السابق في منطقة الشجاعية في حركة حماس، الذي ارتبط بالمخابرات الصهيونية في عام 1987م، والكاتب الصحفي حيدر غانم وأحمد الحلاق أحد المسئولين السابقين في تنظيم الصاعقة التابع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والذي ارتبط بجهاز "الموساد" الصهيوني في عام 1992م عن طريق الأمريكيين في لبنان وقبرص، وقد تسببت نشاطات هؤلاء العملاء في مساعدة الكيان الصهيوني على اغتيال عدد كبير ومهم من قادة العمل الفلسطيني واللبناني المقاوم، ومن بين هؤلاء "عباس الموسوي" من "حزب الله" و"صلاح دروزة" و"يحيى عياش" من حركة "حماس".

ومن خلال التحقيقات التي أُجريت مع هؤلاء العملاء ومع غيرهم اتضح أن هناك عددًا من العوامل التي ساعدت مثل هذه العناصر على القيام بمهامها القذرة؛ ومن ذلك ضعف السيطرة الأمنية داخل الفصائل باستثناءات ضئيلة مثل حزب الله والجهاد الإسلامي في فلسطين وعدم التعاون بين السلطات الرسمية في كل من لبنان وفلسطين وقادة فصائل المقاومة.

الفصل السادس: أشهر الاغتيالات لقادة المقاومة الفلسطينية

في هذا الفصل الختامي من الكتاب يعدد الكاتب بعضًا من أهم وأكثر العمليات تأثيرًا في صدد نشاط العملاء الفلسطينيين في دعم العدو الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية وفي لبنان، ومن بين هؤلاء الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي عام 1995م، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي الأمين العام الراحل للحركة، وكلاهما استُشهد في العام الماضي 2004 م، والشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام الراحل للجبهة الشعبية والذي اغتيل العام 2003م.

وفي هذا الإطار يُفرد المؤلف مساحةً خاصةً للحديث عن تجربة المواجهة بين الأجهزة الأمنية الصهيونية، وجماعة "أيلول الأسود" التي ظهرت في مطلع عقد السبعينيات الماضية نتيجة للجرائم الصهيونية والأردنية في حق الفلسطينيين في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، وكان على رأس هذه المجموعة حسن سلامة أو الأمير الأحمر الذي اغتيل بعد ذلك في غمار الحرب الأهلية في لبنان؛ حيث تصاعدت في أواخر السبعينيات وطيلة عقد الثمانينيات الماضية عمليات الصراع الأمني والمخابراتي بين العدو الصهيوني والفلسطينيين والمقاومة في لبنان؛ حيث تم اغتيال أيضًا كل من كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار، ومحاولة اغتيال ياسر عرفات ورموز آخرين من المقاومة الفلسطينية بإشراف مباشر من قادة الأجهزة الأمنية والسياسية العبرية، ومن بينهم جولدا مائير رئيسة الوزراء الصهيونية الأسبق، ومايك هراري مسئول الاغتيالات في جهاز الموساد في عقد الثمانينيات الماضية.

وفي نهاية كتابه يتهم المؤلف أسامة عبد الحق الدولة العبرية بأجهزتها المختلفة بالتدبير لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عبْر تسميمه باستخدام نوعية معينة من السموم البطيئة المفعول، ولا يزال هذا الملف قيد التحقيق إلى الآن مع دخول أطراف رسمية فرنسية في هذا الصدد.

[أسامة الكباريتي]

فلســـطين جريحة حزينة يسيل قلبها دماً وعيناها دمعا تبكي على هذا الزمان لأنها لم تعتد غدراً قد صال في ارجائها ،

"خيـانـة"!! كلمة جديدة في قاموسٍ قد سطر وكُتب بأشلاء رجالٍ رجال ،

الخيانه والغدر والفساد عملهم ومهنتهم منه يعيشون ، نأسف على هذا الكلام لكن الحق يقال :::

محمد دحلان ، جبريل الرجوب ، احمد قريع ، نبيل عمرو ، غازي الجبالي ، ياسر عبد ربه .. والكثير الكثير ، اسماء اتوقع ان الجميع يعرفها وسمع بها لكن هناك من يظن انهم فلسطينيون وفلسطين اصلاً بريئة منهم ، وسنقوم بنشر بعض الحقائق ليعلم كل واحد منكم من هم ولمن يعملون والى من ينتمون ، ونعتذر للرئيس الراحل ياسر عرفات لكن وللأسف هؤلاء هم ابناء فتح و م.ت.ف التي اسست لتحرير فلسطين!!!!

احمد قريع -ابو العلاء.

ابو قريع مناضل ام تاجر نضال !!

اسرائيل تبني مستعمراتها بباطون مصانع أبو قريع

المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية تبنى من باطون أبو قريع ... وأبو قريع هو رئيس البرلمان الفلسطيني والرجل الذي فاوض الصهاينة سرا في أوسلو ... أبو قريع يمتلك مصنعا للباطون وانتاج مصنعه يذهب بالكامل الى المستعمرات اليهودية ... كشفت عن هذه الفضيحة الصحف الاسرائيلية فقد ذكرت صحيفة اسرائيلية ان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع يقوم ببيع الباطون الجاهز الى المقاولين الاسرائيليين العاملين في بناء المستوطنة اليهودية الجديدة في - جبل ابو غنيم- في القدس المحتلة.

وقالت اسبوعية - يروشلايم- التي اوردت ذلك في عددها الصادرالجمعة 7-7-2000 ان رئيس المجلس التشريعي ابو العلاء شريك في ملكية مصنع لانتاج الباطون الجاهز ومواد البناء في ابو ديس يزود انتاجه للمقاولين اليهود في مستوطنة - هارحوما- التي تقوم اسرائيل بتشييدها على اراض فلسطينية مصادرة في - جبل ابو غنيم - في الضواحي الجنوبية لمدينة القدس العربية المحتلة.

واشارت الى ان - ابو العلاء- كان قد انضم قبل ثلاث سنوات كشريك في ملكية مصنع الباطون ومواد البناء العامل في بلدة ابو ديس مسقط رأس رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ومكان اقامته وعائلته الحالي.

وتستطرد الصحيفة انها علمت ان مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية عبروا عن غضبهم ازاء صلة الاعمال القائمة بين المصنع الفلسطيني وشركات البناء الاسرائيلية في مستوطنة -ابو غنيم-، لكن مقربين من -ابو العلاء- يقولون حسب ما تنسب اليهم الصحيفة ذاتها ان -الامر لا يتعدى كونه مشروعا وعملا تجاريا بحتا..-.

ويضيف هؤلاء المقربون في تعقيب لهم ان المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الخط الاخضر -أي ضمن اراضي الضفة الغربية- ستنتقل بطبيعة الحال عاجلا أم آجلا الى السيطرة الفلسطينية، ولذلك فان بيع مواد البناء للمقاولين اليهود في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يعد مساعدة لاسرائيل، او مساعدة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

ومن المعروف - حسب ما تضيف الصحيفة - ان المصنع ذاته في ابو ديس يورد انتاجه ايضا لمقاولين اسرائيليين يتولون تنفيذ مشاريع بناء في مستوطنة -معاليه ادوميم- المقامة في جزء منها على اراضي ابو ديس والعيزرية وفي مستوطنات يهودية اخرى في الضفة الغربية.

وتقول الصحيفة انها لم تتلق لغاية موعد اقفال عددها تعقيبا مباشرا من السيد احمد قريع على ما تضمنه خبرها.

من جانب اخر كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن ان ابو قريع الذي يسيطر مع اولاده على شركات رنتل كار أي سيارات الاجرة السياحية يقوم حاليا بشراء اراضي ابو ديس عن جنب وطرف .

وتضيف هذه العناصر ان ابو قريع هو عراب التفاوض مع اسرائيل وهو صاحب مشروع تقسيم القدس بحيث تصبح ابو ديس عاصمة لفسطين واذا حدث هذا ستنط اسعار الاراضي في ابو ديس الى ارقام خيالية مما يعني تحول ابو قريع الى ملياردير هذا اذا لم يكن كذلك الان .

المصادر ذاتها تقول ان اسرائيل نفسها تحرص على سلامة ابو قريع وتفيد هذه المصادر ان السيارة المرسيدس المصفحة التي يستقلها ابو قريع اسرائيلية المصدر .

جبريل الرجوب .

القصة الكاملة لجبريل الرجوب

في الوقت الذي يسطر فيه الفلسطينيون واحدة من أروع صفحات الصمود والتحدي في غزه ونابلس ورام الله وغيرها من مدن الكفاح الفلسطيني ، ثارت العديد من التساؤلات والشبهات حول حقيقة ما حدث في مقر الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغريبة ، وأشار البعض بأصابع الاتهام إلى مدير الجهاز العقيد جبريل الرجوب ، وحمله مسئولية تسليم العديد من رجال المقاومة الذين كانوا محتجزين في سجن الرجوب داخل مقر الجهاز لقوات الاحتلال في صفقة مريبة ، ومن ناحية أخرى ربط البعض ما حدث بالروايات التي تردد في وقت سابق عن سعي الرجوب لخلافة عرفات بدعم من الصهاينة ، و قصة تحول جبريل الرجوب " السجين " في معتقلات الاحتلال الى اشهر " سجان " عرفته السلطة الفلسطينية خلال سنوات عمرها القصيرة تعد واحدة من أكثر ملفات القيادات الفلسطينية إثارة .

ولد جبريل الرجوب - الذي ربما يكمل عامه الخمسين بعد أشهر قليلة - لإحدى العائلات الكبيرة الثرية في بلدة دورا الواقعة جنوبي جبل الخليل ، وانضم في سن مبكرة لحركة فتح ، حيث شارك في بعض العمليات العسكرية الصغيرة ضد قوات الاحتلال في الخليل ، وقبل أن يكمل الـ17 عاما ألقت قوات الاحتلال القبض على الرجوب بعد قيامه بإلقاء قنبلة يدوية علي سيارة عسكرية صهيونية ، وصدر بحقه حكم بالمؤبد خاصة بعدما اتهمته المحكمة الصهيونية بالانضمام لحركة فتح ، وقضى الرجوب فترة العقوبة متنقلا بين عدة سجون صهيونية .

تركت فترة السجن انعكاسات كبيرة في حياة الرجوب ، خاصة أنه دخل السجن في مرحلة عمرية حرجة حيث كان على أعتاب مرحلة المراهقة ، ولكن يبدو أن الرجوب كان عقلانيا بدرجة تفوق سنوات عمره القليلة ، لذا عكف في السجن على دراسة اللغة العبرية وأتقنها بطلاقة كتابة وتحدثا ، كما أنه نما حبه للزعامة داخل السجن وتحول في فترة قصيرة إلى أحد قادة السجناء الفلسطينيين . .

وفي عام 1985 شهد وجود الرجوب في السجن تحولا دراماتيكيا ، حيث نفذ رجال أحمد جبريل زعيم " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة " عملية احتجاز لرهائن صهاينة ، وتم عقد صفقة للإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين مقابل إنهاء العملية بسلام ، وكان الرجوب من بين الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ، وبدلا من العودة إلى قريته في الخليل ، قرر الرجوب الانتقال للعيش في رام الله ، والتحق بوظيفة بسيطة في بيت الشرق رمز الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية ، والذي كان يرأسه الراحل فيصل الحسيني .

وتشير بعض التقارير إلى أن وجود جبريل الرجوب في بيت الشرق كان مجرد غطاء لعمله الحركي في حركة فتح ، لذلك فإنه نشط بين صفوف الفلسطينيين مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 ، وهو ما دفع السلطات الصهيونية لترحيله إلى الأردن ، ومنها انتقل الرجوب إلى تونس ، حيث التحق بالعمل مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ، ونجح في التقرب منه بسرعة ، وخلال فترة قصيرة أصبح جبريل الرجوب أحد أقرب خلصاء عرفات ، واستمرت تلك العلاقات القوية بين الرجلين - رغم ما شهدته من شد وجذب - حتى أيام قليلة ، حيث خضع عرفات لحصار مهين من جانب قوات الاحتلال داخل مقره في رام الله ، في حين كان جبريل الرجوب طليق السراح في مكان مجهول ، يؤكد البعض أن الصهاينة فقط هم من يعرفون طريقه .

ومازالت قصة صعود الرجوب إلى رئاسة جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية غير واضحة بالنسبة للكثيرين، فالرجوب الذي خلع عليه عرفات رتبة " العقيد " لم يتلق أي تعليم عسكري ، كما أنه لم يكمل تعليمه الثانوي ، ولم يعرف عنه قدرات عسكرية سواء داخل فلسطين أو في الشتات.

وهناك رواية نشرت مؤخرا بخصوص هذا الموضوع، وبرغم عدم التأكيد من صدق تلك الرواية من عدمه ، إلا أن عدم صدور نفي لها من جانب الرجوب أو السلطة، يزيل الحرج من نشرها.

ويقول صاحب الرواية يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني السابق (الشاباك) أنه قام في أعقاب التوقيع على اتفاق أوسلو بترشيح كلا من جبريل الرجوب ومحمد دحلان لرئيس الوزراء الصهيوني السابق اسحق رابين للعمل معهما بشان تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني.

ويذكر بيري في مذكراته " مهنتي كرجل مخابرات " التي صدرت ترجمتها العربية مؤخرا أنه لم يكن يعرف الرجوب ودحلان شخصيا ولكنه كان " يعرف عنهما كل شيء " ، لذلك فإنه اقترح على رابين أن يتوجه مع رئيس الأركان - في ذلك الوقت - امنون شاحاك إلى تونس لإجراء حوارات سرية مع الاثنين ، ولكن بيرى تراجع عن السفر لتونس وسافر شاحاك بمفرده ، حيث التقى بعرفات الذي وافق على إجراء الحوار مع الرجوب ودحلان .

ويروي بيري أنه شارك في الحوارات مع الرجوب ودحلان وتوطدت العلاقات الشخصية بين بيري وبينهما ، وأن الرجوب كان يتصل به بعد كل عملية فدائية تقع ويسأله عن صحته وصحة زوجته والأولاد ، ويؤكد بيري أن الرجوب كان يبذل قصارى جهده لحل كل مشكلة أعرضها عليه .

ونجح الرجوب منذ توليه قيادة جهاز الأمن الوقائي بالضفة في مايو 1994 ، في تحويل الجهاز إلى أكثر الأجهزة الأمنية انضباطا وكفاءة خاصة في مجال مواجهة وتقويض البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي ، واعتبر المراقبون جهاز الرجوب نظيرا لجهاز الأمن العام الصهيوني " الشاباك " ، وإن كان من الناحية العملية يتمتع بسلطات وصلاحيات أوسع بحكم تحرره من أي رقابة قانونية ، وشملت نشاطات الجهاز مجالات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالأمن الداخلي الفلسطيني ، واعتمد الرجوب خلال اختياره لأعضاء الجهاز على رفاقه في السجن ومعارفه المقربين ، وذلك كي يضمن ولاءهم التام له وللجهاز ، وتلقى أعضاء الجهاز دورات تدريبية في مجال القمع ومكافحة تنظيمات المقاومة تحت إشراف وتدريب خاص من قبل أفراد المخابرات الأمريكية.

وتمتع العاملون في جهاز الأمن الوقائي بمرتبات ومزايا فاقت بمراحل ما يحصل عليه نظرائهم في الأجهزة الأمنية الأخرى ، وكان أعضاء الجهاز يتلقون راتبين أحدهما من ديوان الموظفين في السلطة الفلسطينية والآخر من الميزانية الخاصة التابعة للجهاز ، حيث احتكر الجهاز إيرادات عدة مؤسسات اقتصادية في الضفة درت عليه ملايين الدولارات سنويا ، ومن تلك المؤسسات " هيئة التبغ الفلسطينية " إضافة إلى نسبة من دخل كازينو " أريحا " للقمار، التي قدر نصيب الجانب الفلسطيني من أرباحه بأكثر من مليون دولار يوميا ، وقد تولى رجال الرجوب حماية وتأمين الكازينو والمنشآت التابعة له ، وذلك بالتعاون مع مجموعة من ضباط جهاز الأمن الصهيوني " الشاباك "المتقاعدين .

وحكاية الرجوب مع كازينو أريحا تعد من الحكايات المثيرة لدى الشارع الفلسطيني ، وقد كشفت مجلة " المجلة " اللندنية عن أن المومسات العاملات في أريحا ورام الله والوافدات من الخارج للعمل في الكازينو يحملن هويات أمنية صادرة من جهاز الأمن الوقائي ، ونشرت المجلة صورا لبعض العاملات في هذه المحلات والكازينوهات مع صور الهويات التي لا يحملها إلا رجال المخابرات.

وقصص الرجوب مع الهويات الشخصية لم تنته فقط عند هويات العاهرات ، حيث كشفت صحيفة " يديعوت احرونوت " النقاب عن أن الرجوب - نفسه - يتنقل بجواز سفر صهيوني يستخدمه في أسفاره المتكررة إلى واشنطن وأوروبا في حماية رجال الأمن الصهاينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن جواز سفر الرجوب الصهيوني جاء صدفة أثناء حصر أسماء المسئولين الذين يحملون هويات صهيونية، مشيرة إلى أن الآلية التي حصل بها الرجوب على وثيقة السفر الصهيونية مازالت غير معروفة

ولم تقتصر العلاقة ما بين الرجوب والكيان فقط على التعاون في تأمين كازينو " أريحا " ، فالرجل كما تؤكد صحيفة " كورييري ديلاسيدا " الإيطالية " نما وترعرع في الأراضي المحتلة ونسج خيوط شبكة من العلاقات التي حملته إلى قيادة جهاز الأمن الوقائي، وحافظ على العلاقات مع رفاقه الصهاينة، وله قناة مفتوحة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " .

وقد ساعدت الولايات المتحدة الرجوب في تشييد مقره الجديد في بيتونيا ، وهو أشبه بالقلعة ، إذ يتكون من 7 طوابق ثلاثة منها تحت الأرض تشتمل على زنازين صغيرة وساحات مفتوحة للاعتقال تتسع لمائة معتقل مرة واحدة في حين تشتمل الطوابق العليا على غرف المحققين وغرف لرصد وسائل الإعلام وجناح للتنصت.

وتصف صحيفة " يديعوت احرونوت " مقر الرجوب بأنه " الأكثر تطورا وأبهة من بين مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية " ، حيث انه يتكون من عدد من الأبنية الحديثة التي تضم المكاتب وأجهزة الاتصال والدعم اللوجستي التي تحتوي على أجهزة كثيرة ، والمبنى تم تخطيطه بشكل جيد حيث شيدت مخازن وجراجات وساحات للوقوف ومنشآت تدريبية وغرف تحقيق واعتقال وشبكة سكن وخدمات لمئات الموظفين في الجهاز .

ولعبت العلاقة القوية التي نجح الرجوب في نسجها مع كل من واشنطن وتل أبيب دورا كبيرا في حسم الصراعات التي خاضها الرجوب مع منافسيه داخل السلطة الفلسطينية خاصة جهاز المخابرات العامة الذي يقوده أمين الهندي ، حيث نجح الرجوب في تحجيم دور الهندي واقتنص الكثير من صلاحياته وسلطاته ، ويؤكد البعض أن أي فلسطيني كان لا يستطيع العمل في مؤسسات السلطة أو السفر إلى الخارج أو ترخيص مكتب دون الحصول على إذن مسبق من جهاز الأمن الوقائي، كما تم فصل العديد من المواطنين من أماكن عملهم بسبب قرارات صادرة عن جهاز الأمن الوقائي ، خاصة بالنسبة للمتعاطفين مع حماس والجهاد .

وتعد الحملة التي قادها الرجوب ضد حركتي حماس والجهاد خلال الخمس سنوات الماضية ، هي الحلقة الأكثر شهرة في خدمات الرجوب الأمنية لإسرائيل ، فالرجل قام - مع نظيره في غزة العقيد محمد دحلان - بقصم ظهر المقاومة الفلسطينية ، وتعرض العديد من نشطاء حماس والجهاد للملاحقة والاعتقال والتعذيب داخل مقرات الرجوب ودحلان، كما تسببت اجتماعات التنسيق الأمني التي عقدها الرجلان مع الصهاينة في تفكيك العديد من خلايا المقاومة ، وكشف أفرادها لقوات الاحتلال.

ولكن يحسب للرجوب أنه فاق دحلان بقيام رجاله بتصفية العديد من كوادر المقاومة ، وقد اتهمته حركة حماس - صراحة وبالاسم - بالمسئولية عن قتل وتصفية المهندس محيي الدين الشريف خبير المتفجرات الأول في كتائب القسام، وذلك في إبريل 1998 ، وقد ترددت شائعات في حينها أن الرجوب عمد إلى إخفاء جريمته بأن وضع جثة الشريف داخل سيارة مفخخة، ثم أصدر بيانا أكد فيه أن الشريف تم تصفيته نتيجة خلافات مادية بين قادة كتائب القسام ، ولكن الكتائب نفت تلك الروايات ، وأكدت أن رجالها طلاب شهادة وليس مالا.

وشكل ما عرف بقضية " خلية صوريف " التصادم الأعنف بين الرجوب وحماس ، حيث اتهمته الحركة بتسليم خلية من كتائب القسام يقودها القيادي عبد الرحمن غنيمات وثلاثة من أبناء عمومته لقوات الاحتلال في صفقة مشبوهة تمت في اكتوبر 1997، وكان غنيمات ورفاقه قد نفذوا عدة عمليات ضد المستوطنين اليهود في الخليل ، أسفرت عن مقتل 13 مستوطنا، كما وقفت الخلية وراء الهجوم على مقهى " ابروبو " ، وقد أصدرت محكمة صهيونية أحكاما قاسية على رجال حماس ، وبلغت الأحكام الصادرة بحق القيادي غنيمات 26 حكما مؤبدا، وقد يسقط الكثير من ألغاز ما حدث في عملية تسليم رجال المقاومة للعدو الصهيوني إذا عرفنا أنه كان من ضمن قتلى الخلية خمسة من المستوطنين يحملون الجنسية الأمريكية !!!! .

ومع اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000 لم يحدث تغير في موقف الرجوب من حماس والجهاد ، وإن كانت مهمته قد تعقدت بدرجة كبيرة ، حيث انضم العديد من كوادر فتح " الشرفاء " لعمليات الانتفاضة ، وهو ما شكل حرجا كبيرا للرجوب ، فالتعامل مع رجال فتح يحتاج الى توازنات وحسابات معقدة ترتبط مباشرة بمواقع القوة والنفوذ داخل فتح ، وبرغم ذلك فان صحيفة " يديعوت احرونوت " ذكرت للرجوب ورجاله " انه بينما شرع الكثير من أعضاء الأجهزة الأمنية المختلفة في المشاركة في العمليات ، كان الحال مختلفا عند جبريل الرجوب ، فأتباعه انصاعوا لأوامر قادتهم ولم تحدث حادثة واحدة شارك فيها عناصر الأمن الوقائي في عمليات، وعلي هذه الخلفية أحجم الجيش الصهيوني عن مهاجمة منشآت الرجوب " .

وأدى ذلك الموقف من الرجوب ورجاله إلى حمل القادة الميدانيين لحركة فتح على توجيه انتقادات عنيفة له ، واتهم حسام خضر احد قادة فتح في نابلس - على خلفية عملية اغتيال صهيونية لأربعة من قادة حماس بنابلس - " أناسا في السلطة الفلسطينية بأنهم ما زالوا يصرون على لعب دور الشرطي ل"إسرائيل" والسهر على أمنها والغدر بالمواطنين والشرفاء من أبناء شعبهم والإغراق في التنسيق الأمني ، والاستمرار في اعتقال المناضلين والشرفاء وملاحقتهم " .

واتهمت " فتح " في بيان لها الرجوب وجهازه بان دوره " لم يقف عند عدم المشاركة فيما يجري بل تعداه إلى لعب دور موازٍ ومرادف لدور الاحتلال عندما تم تحويل اخوتنا في الجهاز إلى مجرد حراس على أمن الصهاينة وإلى مجرد مرددين إلى دعاية نفسية قاتلة حول عدم جدوى المواجهة والمقاومة " بحسب البيان ، واصفة مقر جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا بأنه " وكر تتم فيه مؤامرات خطيرة حيث يتردد عليه ضباط المخابرات الصهيونية والأمريكية ".

وجاءت عملية تسليم الرجوب لأعضاء المقاومة المحتجزين في مقر الجهاز في بيتونيا لقوات الاحتلال لتكسر كل الخطوط الحمراء الفلسطينية ، فالرجوب كما تؤكد صحيفة " يديعوت احرونوت " الصهيونية " كان الشريك النشط في التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وهو الذي منع أتباعه من المشاركة في العمليات وهو الذي واصل الاحتفاظ بأتباع حماس في السجن، إلا أن دولة الكيان خانته ذلك لأن احتلالها لقيادته وضبطها لسجناء حماس الموجودين فيه حوله إلى متعاون في نظر أبناء شعبه".

ويؤكد الشهيد الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس أن الرجوب ارتكب خطأ فادحا بعدم الإفراج عن المعتقلين من حماس والجهاد والجبهة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى قبل اقتحام المقر من جانب قوات الاحتلال ، وأكد ياسين أنه اتصل بالرجوب عدة مرات قبل الاقتحام والتسليم وكذلك صدرت له ( الرجوب ) أوامر من السلطة بالإفراج عن رجال المقاومة وتركهم يقاومون ، لكنه رفض وقام بتسليمهم للعدو .

ولم تقتصر الاتهامات الموجهة للرجوب فقط على حماس والجهاد ، بل تعهدت حركة فتح أنها ستثأر لمعتقليها من الرجوب ، الذي اتهمته بالخروج عن الصف الوطني الفلسطيني ، مؤكدة أن " الرجوب في حالة اختفاء الآن ، لكنها ستصل إليه ، وتعرف كيف تثأر لمناضليها ولسائر المناضلين الوطنيين الشرفاء من الذين باعوهم لقوات الاحتلال " . كما أدانت السلطة تصرف الرجوب ، خاصة وان عرفات ( المحاصر ) أصدر أوامره لأفراد الأجهزة الأمنية بالصمود ومواجهة العدوان وعدم الاستسلام بأي شكل من الأشكال .

ومن جانبها ذكرت صحيفة " الجارديان " البريطانية أن عملية تسليم المقاومين جاءت بعد وساطة أمريكية، ولمحت إلى وجود علاقة وثيقة بين العقيد الرجوب والسلطات الأمريكية.

ولعل ما يزيد من شكوك البعض في نوايا الرجوب أنه تم الإفراج بسرعة عن رجال الرجوب الذين سلموا أنفسهم وأسلحتهم في مشهد مخزي بثته ومحطات التليفزيون ، في حين أبقت على 30 من رجال المقاومة منهم : 6 من كتائب القسام ، 6 من كتائب شهداء الأقصى ، وأحد عناصر الجهاد .

ويرى بعض المراقبين أن ما حدث في بتونيا حلقة من مسلسل الصراع على خلافة عرفات ، فالدوائر الأمنية الصهيونية طرحت اسمي الرجوب ودحلان كأحد البدائل المقترحة لخلافة عرفات ، ولكن اسم الرجوب برز أكثر من دحلان بوصفه أكثر ليونة وطواعية من الأخير ، ولعل تلك الليونة هي التي دفعت المبعوث الأمريكي انتوني زيني الى ان يطلب من عرفات تعيين الرجوب قائدا للأمن الوقائي في غزة إضافة للضفة .

ويبدو أن عرفات أدرك - متأخرا - مدى تغلغل الرجوب داخل الدوائر الصهيونية والأمريكية ، لذلك فإنه قرر استبعاده من طاقم التفاوض مع الصهاينة في حين أبقى على عضوية دحلان لفريق المفاوضات ، كما أن واقعة " الصفعة " الشهيرة التي وجهها عرفات للرجوب على خلفية مشادة حادة بين الرجلين ، اتهم خلالها عرفات الرجوب بـ " أنه يريد أن يحل مكاني" ، تدل على مدى تدهور العلاقة بين الرجلين ، خاصة وأن بعض المصادر اتهمت الرجوب بالوقوف وراء المنشور الذي نسب لحركة فتح وتضمن قرارا بحل كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على الحركة ، وهو ما أثار غضب عرفات ، الذي يؤكد البعض انه دعم الكتائب بشكل غير مباشر في محاولة لرفع شعبيته المتدهورة في الشارع الفلسطيني.

وبغض النظر عن كون الرجوب متعاونا مع سلطات الاحتلال أم طامحا في خلافة عرفات ، فإن الرؤية الواضحة للموقف تؤكد أنه بدأ السير في طريق النهاية ، ولعل ذلك ما دفع أحد المحللين الصهاينة إلى القول بأن الرجوب دفع ثمنا باهظا بفعل الانتفاضة ، و إذا أردنا الدقة أكثر فلدينا المصطلح الذي أطلقه احد الصحفيين العرب على الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤكدا أنها " الكاشفة " .. وحقا إنها الكاشفة !!!

أسماء المجاهدين الذين سلمهم الرجوب :

نشرت صحيفة " هآرتس " الصهيونية قائمة بأبرز المعتقلين الذين تم أسرهم خلال الاقتحام الصهيوني لمقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله ، والتى اتهمت فصائل المقاومة قائد الجهاز العقيد جبريل الرجوب بعقد صفقة مع سلطات الاحتلال لتسليمها هؤلاء المقاومين ، بعدما رفض كل النداءات بالإفراج عنهم أو منحهم أسلحة لمقاومة القوات الصهيونية.

وقد نشرت الصحيفة الأسماء مع نبذه بأهم الاتهامات - لائحة الشرف - التي توجهها دولة الكيان لهم وذلك كالآتي :

بلال البرغوثي (26 عاماً) من حماس من قرية بيت ريما قرب رام الله، وهو عضو في منظمة حماس وخبير بإعداد عبوات ناسفة، وكان البرغوثي سجيناً لدى جهاز الأمن الوقائي، لكنه كان يخرج في إجازات ويستمر خلالها بالعمل، وحسب الادعاءات الصهيونية زود البرغوثي حماس وتنظيم فتح بالعبوات التي استخدمت في عملية مطعم " سبارو " بالقدس وكان عضواً في خلية نفذت عملية الـ دولفنريوم بتل أبيب وعملية استشهادية أخرى بالتلة الفرنسية في القدس مؤخرا .

سليم حجة (30 عاماً) من قادة الذراع العسكرية لحركة حماس في شمال الضفة، ووفقاً لادعاءات الكيان أشرف حجة على مختبر المواد المتفجرة التابع لحركة حماس في مدينة نابلس ونسق بين شبكتي حماس في نابلس ورام الله، وهو المسئول عن نقل الاستشهادي الذي نفذ عملية مطعم سبارو وشارك بالعمليات في دولفنريوم وفي حي حليصة بحيفا.

إبراهيم أبو الرب (25 عاما) من بلدة بيتونيا خبير بالعبوات الناسفة وعضو في حماس. وحسب الادعاءات الصهيونية هو الذي اعد العبوة الناسفة التي انفجرت في شارع الأنبياء بالقدس في سبتمبر الماضي وساعد بإعداد سيارة مفخخة انفجرت في مستوطنة بسغات زئيف.

أشرف ناجي (26عاماً) عضو في حركة فتح من مخيم اللاجئين الأمهري قرب رام الله شارك حسب الادعاء الصهيوني بإطلاق النار على مستوطنة النبي يعقوب، في شباط الماضي وفي العملية التي وقعت في مطعم سيفود ماركت بتل أبيب.

ويليام خطيب (26 عاماً) من بيت ريما عضو في حركة فتح ووفقاً للادعاءات الصهيونية ترأس خلايا قامت بإطلاق النار ووضع عبوات ناسفة في شارع نفيه تسوف ـ عطروت شمال القدس.

هيثم حمدان 23 عاماً عضو في منظمة فتح ، ووفقاً لادعاءات الكيان كان عضواً في خلية نفذت عمليات إطلاق نار في القدس وفي شارع 443.

أحمد العاصي 27عاماً من كبار أعضاء فتح ، الذين نفذوا عملية في سيفود ماركت بتل أبيب وكان المسئول عن شراء المتفجرات التي استخدمت لإعداد أحزمة ناسفة قدمت لأعضاء تنظيم فتح الاستشهاديين.

أحمد علي أبو طه (22 عاماً) عضو في خلية البرغوثي وأبو الرب، وهو الذي أدخل سيارة مفخخة إلى بــسغات زئيف والاستشهادي الذي قام بعملية في شارع الأنبياء بالقدس.

بيان صادر عن كتائب شهداء الاقصى ::::

تم تعديل 12 نوفمبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

محمد دحلان

محمد دحلان كان يلقب بين الفلسطينيين ب أبو رياله

كيف اصبح مليونيرا؟

ولد محمد دحلان في 29/09/1961 وتربى ودرس في مخيم خان يونس لأسرة فقيرة معدمة ودراسته في الجامعة الإسلامية في غزة ليكون أحد مؤسسي وقادة الشبيبة الفتحاوية عام 1981 ليعتقل عدة مرات بين 1981 و 1986 ثم يبعد عام 1988 إبان الإنتفاضة الأولى.

تنقل دحلان بعدها بين ليبيا - الذي عرف فيها بـ "أبو ريالة" و"العصفور" أثناء إقامته في سكن الطلبة في قصر بن غشير قرب طرابلس حيث كان وبشكل عام منبوذا ومشكوكا فيه!- والجزائر ليستقر به المقام في تونس حيث بدأ نجمه يلمع بعد وجوده بالقرب من الرمز الذي يملك مفاتيح فتح وكل شيء.

يقول أحد مسؤولي ال C.I.A السابقين (ويتلي برونر) أنه تم تجنيد دحلان في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد إتفاقات أوسلو، مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في أكثر من صحيفة.

في يناير/كانون الثاني 1994 تسربت تفاصيل عن إتفاق بين دحلان و مسؤولين من جيش الإحتلال والشين بيت عرف ب"خطة روما" لإحتواء حركة حماس وهو ما طبقه دحلان كمسؤول للأمن الوقائي بحذافيره فسقط على أيدي جهازه العديد من الضحايا بالرصاص أو تحت التعذيب في المعتقلات، والأسماء والتواريخ والتفاصيل متوفرة لمن أراد الإستزادة.

صعد نجم دحلان بعدها من خلال مشاركته الدائمة في وفود التفاوض وكثر ظهوره على الشاشات وإشتهر ببدلاته باهظة الثمن وشعره المصفف شعرة شعرة ليوصف من قبل الصحافة الأجنبية ب"الكولونيل الوسيم" رغم أن كل أهل غزة يذكرون "البنطلون والقميص الكحلي" التي كان يرتديها دحلان ولمدة شهر كامل دون تغيير بعد دخوله قطاع غزة، وسبحان مغير الأحوال.

بدأت رائحة دحلان المالية تفوح بعد أن أصبح مالكا لفندق الواحة على شاطيء غزة وهو المصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب "معبر كارني" عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الإحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي إتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان!

المرحلة الفاصلة سياسيا في حياة دحلان كانت خلافه الشهير مع عرفات حين عرض إستقالته كمسؤول للأمن الوقائي في 05/11/2001 والتي رفضها عرفات ثم بعد مسرحية الحصار بين شهري 03 و 05 من عام 2002 عندما برز كواحد من "عصابة الخمسة" مع حسن عصفور، محمد رشيد، صائب عريقات ونبيل شعث التي أدارت "السلطة" وقتها ثم لاحقا ابان حكومة أبو مازن حين رفض عرفات وبشكل قاطع تعيينه وزيرا للداخلية ليلتف أبو مازن على ذلك ليعين دحلان وزيرا للشؤون الأمنية، فيمتدحه بوش شخصيا ويطلبه ليصافحه على الملأ، ثم ليستقيل بعد أخذ ورد وإتهامات متبادلة نهائيا يوم 05/06/2002 وبذلك أصبح بدون أية صفة رسمية حتى هذه اللحظة، لتتسرب بعدها تفاصيل رسالته وخطته لموفاز بتاريخ 13/07/2003 لإقصاء عرفات.

لم ينه ذلك طموح دحلان الذي أصبح يرى في نفسه خليفة شرعي لسيده ومعلمه، ولم يثنه ذلك عن الإستمرار في حشد ورص صفوف مؤيديه فأغدق الأموال على كوادر فتح ليكسب الولاء، تماما كما كان يفعل عرفات، ولكنه كان التلميذ الذي فاق معلمه وأكثر من إنتقاداته التي لم تستثني أحد فهاجم مركزية فتح وعرفات (صحيفة الوطن 04/10/2003) ورشحت معلومات عن محاولته الإطاحة بعرفات (صحيفة عكاظ 29/05/2004) مما أثار حفيظة العرفاتيين فإتهمه جبريل الرجوب بالعمالة وإتهمه "أبو محمود" من كتائب شهداء الأقصى يوم 20/07/2004 بأنه "من رؤوس الفساد مع سمير المشهراوي وموسى عرفات".

أصبحت المواجهة إذا مفتوحة بين التيار العرفاتي والتيار الدحلاني داخل حركة فتح في صراع بغيض على السلطة فقرر دحلان التقدم خطوة أخرى فأجرى إنتخابات داخلية لحركة فتح في قطاع غزة وفاز مؤيدوه بأكثر من 90% من الأصوات رغم إعتراض عرفات عليها ومحاولته إلغاءها مما شجع دحلان على الخروج العلني بالإيعاز لعناصره بإفتعال أحداث غزة الأخيرة من خطف وإقتحام وحرق وإشتباكات وتهديد وزعرنات بإسم الإصلاح ومواجهة الفساد وليبدأ معركة الإطاحة بمعارضيه عدا موسى عرفات -القلعة العرفاتية الأخيرة في غزة- والذي يحاول الإطاحة به الآن من خلال دعم صائب العاجز بآلاف الأسلحة الرشاشة وشاحنات الذخيرة وبضخ ملايين الدولارات ليحسم معركة غزة لصالحه.

دحلان كان قد مهد لما جرى من خلال لقاء صحفي إختار أن يكون أمريكيا مع صحيفة نيويورك تايمز قبل يوم واحد من أحداث غزة حين خيّر الفلسطينيين بين "بناء نموذج في غزة" أو "الدخول في فوضى ودمار كوضع الصومال".

هذه المواقف والإنتصارات الدحلانية شجعته ليقف ويقول ما قال يوم 29/07/2004 في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب في الأردن ليزاود على عرفات ويتهمه بشكل غير مباشر بمحاولة قتل أبو مازن (بدفع 15000 دولار) وبأنه إتخذ الموقف الخاطيء في كامب ديفيد وبالتستر على مطلق النار على نبيل عمرو ثم ليعرج على قريع والبرغوثي والتشريعي منظرا وموزعا للأدوار، متهما بعدها مركزية فتح بالرشوة، وليصبح ناطقا بإسم كتائب شهداء الأقصى واصفا مقاومة حماس بـ "الإستهبال" والأهم أن ينصب نفسه حامي الحمى ورافع راية الإصلاح ضد الفساد معطيا إنذارا نهائيا حتى يوم 10/08/2004 لتطبيق إتفاق عام 2000 وإلا فإن تيار الإصلاح - بقيادته طبعا- سيستأنف "التحرك الفتحاوي" حتى "لو كلفنا ذلك رقابنا".

اللقاء المذكور إحتوى على العديد من النقاط الخطيرة وتوزيع الإتهامات يمنة ويسرة وتبرأة للذات وتشويه للحقائق وأمور أخرى يصعب حصرها .. ولكن يبقى السؤال: أيحق لدحلان وهو صاحب التاريخ المذكور أن يتحدث عن إصلاح أو غيره؟ أيعقل أن تفتح له الأبواب والمنابر ليبث إتهاماته رغم عدم شغله أي منصب رسمي؟ هل هو البديل للفساد المستشري؟ الإجابة تكون بكم آخر من الأسئلة أطرحها عامدا متعمدا ليشكل مجموع إجاباتها الرد الحقيقي :

من أين أتى دحلان بالملايين ليصرفها على أتباعه في فتح؟

من أين له الأموال ليمتلك فندق الواحة وليشتري مؤخرا أكبر وأشهر منازل غزة - منزل رشاد الشوا- ؟

هل يستطيع دحلان أن يكشف عن مصدر ثروته المقدرة ب 53 مليون دولار وهو القادم من عائلة معدمة؟

ما هو رده على ويتلي برونر من ال C.I.A ؟

من دفع فاتورة إقامته بفندق كارلتون تاور بكامبردج ليتعلم اللغة الإنجليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية؟

لماذا طلبه بوش تحديدا ليصافحه دونا عن غيره من أعضاء الوفد؟

لماذا تصر مصر على توليه الشؤون الأمنية في قطاع غزة؟

هل يستطيع التنصل من مسؤولية جهازه القمعي -الأمن الوقائي- في قتل وتعذيب النشطاء من الفصائل الأخرى؟

كيف يقيّم إنتفاضة الأقصى وإنجازاتها وما موقفه من التنسيق الأمني الذي كان بطله لسنوات عدة؟

من يشرف على موكبه المؤلف من 11 سيارة وموكب زوجته - أم فادي- المكون من 3 سيارات وأيضا مستشاروه الأربعة عشر!؟

كيف يبرر إنصياع الصحف الفلسطينية لأوامره كما إدعى ليوقف نشر رسالة مروان البرغوثي كاملة رغم أنه بدون منصب ولايطمع بمناصب لأنه شفى غروره منها!

هل يعترف بمركزية حركته فتح التي إتهمها بتلقي الرشاوى الشهرية من عرفات (30 ألف دولار لكل عضو شهريا و100 ألف دولار للناشط)؟

هل يعلم من أطلق النار على نبيل عمرو كما إدعى أيضا؟ لماذا لايذكر إسم المجرم ليلقى الجزاء العادل ؟

أكتفي هنا بذلك فالقائمة طويلة وطويلة جدا.

الإجابة عن هذه الأسئلة المنتقاة والتي لا يصعب الإجابة عليها ستقودنا إلى حقيقة واحدة أنه لايحق لفاسد أن يتحدث بإسم الإصلاح ولايحق لمن تلوثت يداه بعذابات ودماء الفلسطينيين عندما كان مسؤولا للأمن الوقائي أن يدعي الوطنية ولا يحق له أن يعطى دروسا في الأخلاق والإصلاح وهو من أصبح يمتلك الملايين، لايحق له ذلك حتى وإن تغطى بأفخم البدلات وصفف شعره فهو غارق في الفساد حتى قراقيط آذانه.

الإصلاح لا يكون بإستبدال فاسد بآخر ولا بإستبدال النهج العرفاتي (صاحب عقلية الفاكهاني كما أسماه دحلان) بنهج دحلاني مستسلم سلفا وملبيا شروط الإحتلال. الشعب الفلسطيني ليس بغبي حتى وإن وجد فيه دحلان هذا من يشتريه بماله المشبوه المصدر وحتى وإن وجد فيه من هم على إستعداد لتغيير جلودهم مقابلة وعود بمناصب أو غيرها. المسألة ليست إصلاح أو محاربة فساد بل هي صراع على الكراسي والسلطة بشكل مقيت.

اللعبة لم تنته بعد بل هي لم تبدأ ويخطيء من يظن غير ذلك. صحيح أن المثل القديم يقول " الثورة يقودها الشرفاء ليحصد ثمارها العملاء" لكن إنتفاضة الشعب الفلسطيني ووعيه تختلف فهي ليست ثورة ضد الإحتلال فقط ولكنها ضد الظلم والفساد والطغيان.

دحلان ليس بأفضل من غيره والكل نتاج أوسلو البغيضة وذاكرة الشعب لازالت قوية ولم تنس أو تغفر له أو لغيره جرائمهم بحقها.

يردد الناس في فلسطين هذه الأيام عبارة أختم بها :

"اللهم إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين"

اللهم آمين

هذا هو دحلان على المكشوف:

وصل موقع فلسطين الحرة تسجيل صوتي جديد ومطول للقاء مغلق أجراه محمد دحلان مع العاملين في إذاعة الحرية يكشف فيه دحلان عن جوانب كثيره من أساليبه وآرائه وأخلاقياته، وموقع فلسطين الحرة ينشره كاملاً كما وصل من مصدره مع تفصيل لأهم النقاط الواردة فيه.

اضغط هنا لسماع التسجيل

http://www.freepal.net/dahlanvoice.htm

[أسامة الكباريتي]

نبيل عمرو .

جريدة العربي الناصرية تنشر تقريرا عن اختلاسات وفساد نبيل عمرو

نشرت جريدة العربي الناصرية التي لها فضل في كشف فضيحة الاسمنت وعلاقة جميل الطريفي بها تقريرا جديدا ولكن هذه المرة عن نبيل عمرو ... وقالت الجريدة ان تسريب الفضيحة الجديدة قد يكون بداية لتصفية حسابات بين الكبار ... وجاء في تقرير الجريدة : بعد حالة الهدوء التى عادت إلى قطاع غزة، إلى أن مصادر من داخل الأراضى الفلسطينية توقعت ل العربى أن تشهد المرحلة المقبلة الكشف عن تقارير أعدتها هيئة الرقابة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية تتعلق بقضايا فساد لبعض القيادات الفلسطينية الذين عملوا معها.

المصادر قالت إن هذه الخطوة ربما يقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات فى مواجهته للعناصر المتهمة بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية الأخيرة فى غزة، والتى أدت إلى حرق مقارات أمنية، وعمليات اختطاف وغيرها.

المصادر قالت إن التقارير تشمل ما يقرب من 51 شخصية تم رفع المخالفات الخاصة بها إلى عرفات فى نهاية شهر مايو الماضى، وظلت حبيسة الأدراج حتى تقرير تسريبها مرة بعد أخرى حسب كل شخصية ومن بينها تقرير خاص بنبيل عمرو وزير الإعلام فى حكومة أبو مازن، والذى يعالج الآن فى ألمانيا نتيجة محاولة اعتداء تمت عليه بعد ساعات من انتقاده لعرفات فى إحدى الفضائيات العربية، ويشير التقرير الذى حصلت العربى على نسخة منه إلى فساد مالى توصلت إليه هيئة الرقابة العامة على أعمال جريدة الحياة الجديدة بمدينتى رام الله وغزة، والتى رأس مجلس إدارتها نبيل عمرو، ويورد الملاحظات الخاصة بذلك فى ثمانى نقاط هى: 19 أبريل 1995 تقدم نبيل عمرو للرئيس ياسر عرفات يطالبه بدعم شهرى إضافى قدره 54 ألف دولار لأجل انتظام إصدار الجريدة وبعد موافقة سيادة الرئيس حفظه الله حسب نص التقرير بدأت وزارة المالية بالصرف من شهر مايو 1995 حتى نهاية 2002 مجموع ما صرف 821998 شيكل، أثبت منها فى حسابات الجريدة فقط مبلغ 389998 شيكل، ولم يثبت مبلغ 432000 .

وقال التقرير إنه قيدت سلف العمل خلال الفترة من عام 1995 حتى نهاية 2002، والبالغة ستمائة ألف شيكل باسم كل من نبيل عمرو والسيد حسن الخطيب، وأضاف التقرير أن نبيل عمرو تقاضى مبلغا قدره مائتان وسبعة آلاف وعشرون شيكل صرفت له من الجريدة تحت بند مكافآت ومصروفات شخصية، وقال التقرير إن نبيل عمرو عين شقيقه وليد بوظيفة مشرف مالى للجريدة وعين كلا من أبنائه طارق كمشرف إدارى براتب قدره 8 آلاف شيكل شهريا وابنته نرمين بدرجة مدير C ولم يثبت دوامها من خلال سجلات الحضور والانصراف،

وقال التقرير إن جميع الحسابات المصرفية للجريدة مفتوحة باسم كل من السيد نبيل عمرو وحسين الخطيب وهما مخولان بالصرف منها، وقال التقرير. لم يتبع نبيل عمرو الأسس المرعية فى عملية شراء وتركيب المطبعة، ولم تتوصل الهيئة إلى قيمة المبالغ المدفوعة من وزارة المالية بالإضافة إلى عدم اتباع الأسس السليمة فى بناء مبنى الجريدة، وقال التقرير إن وزارة المالية صرفت مبلغا قدره مليونان وستمائة وتسعة عشر وسبعمائة سبعة وأربعون شيكل مصاريف طباعة الجريدة عن الفترة من 32 يناير 1997 حتى 31 أغسطس 1998، دون وجود عقد مكتوب بين الجريدة وشركة الأراضى المقدسة مطبعة ايثار.

وأضاف التقرير أن الجريدة لم تفصح عن إيرادها خلال الفترة من 20 أغسطس 1995 حتى أول مارس 1996 وكانت فترة نشاط تجارى غير عادى كونها فترة دعاية وترشيحات انتخابية للمجلس التشريعى.

[أسامة الكباريتي]

غازي الجبالي

مدير عام الشرطة في سلطة الفساد والإفساد

حكاية غازي الجبالي، مدير عام الشرطة، في سلطة الحكم الذاتي المحدود، حكاية طويلة. راويها يحتاج الى كل تنهدات فريد الأطرش لكي تندلق فصولها مع الآهات الموجعة. كان ولداً طائشاًً في مخيم الوحدات في عمان. رسب في البكالوريا لكنه قرأ اعلاناً عن قبول الشرطة الأردنية لدفعة ضباط في مدرستها، فذهب بالملف الى مركز استلام الطلبات. وقال أحد معاصريه أنه كان يتحدث طوال الطريق عن فرصته كضابط شرطة لتحقيق انتصارات. وأمام الضابط المسؤول عن قبول المتقدمين، حدث ما لم يكن متوقعاً: تجاهل الضابط الملف الذي أمامه وسأل غازي عن اسمه كاملاً، ثم سأله عن مكان سكناه، فقال : مخيم الوحدات يا سيدي. فرد الضابط حانقاً: ولك انت ما بتستحي، شو قصتك .. جبالي وساكن في الوحدات وبدك تصير ضابط شرطة؟ فقد كان الضابط الأردني من الطراز العنصري والعشائري!

لكن غازي لم يستسلم، وطرأت على باله فكرة: أن يذهب الى مدير المخابرات ـ آنذاك ـ محمد رسول الكيلاني، ويربط له على باب المبنى في العبدلي للانقضاض على قدمه لتقبيلها واستثارته من ناحية العصبية الفلسطينية، باعتباره فلسطينياً ذا أياد بيضاء على النظام، وكان صخرة تتكسر عليها محاولات القوميين والبعثيين والشيوعيين للاطاحة بالنظام، في مرحلة زاهية من المد القومي. وبالفعل ربط الجبالي أمام مدخل المبنى في ساعة خروج الكيلاني. وعندما خرج الأخير تقدم الجبالي نحو السيارة قائلاً لمدير المخابرات:" ياعم أبو العبد، أنا يا سيدي تقدمت لدورة ضباط الشرطة لكن الضابط المسؤول سألني عن كذا وكذا ورد علي بكذا وكذا. أنا ابنك يا سيدي ولا تحرمني من الشرطة" فقال له الكيلاني :"روح يا ولد، ارجع لمدرسة الشرطة وستدخل غصباً عن راس أبوه". وهكذا كان!

اصبح الجبالي ملازم ثان في الشرطة الأردنية، و التحق بجماعة "فتح"، وتم فرزه لسلك النيابة، باعتبار أن الشرطة لم تكن موجودة. وفي ذلك السياق سمعت أوساط العمل الفلسطيني عشرات القصص الجنسية الوسخة عن غازي الجبالي. ومع الرحيل الى تونس، وبدء فترة النضال السياحي هناك، اغتصب الجبالي عشرات الخادمات الفقيرات، وتزوج من بعضهن، وما تزال بعضهن حتى هذه اللحظة يترددن على سفارة فلسطين هناك، بصحبة أطفالهن من الجبالي، يطلبن الصدقة، وكذلك الأمر في موريتانيا، حيث ارسل الجبالي لفترة كمدرب للشرطة هناك!

كانت تلك المواصفات، بالنسبة لعرفات، هي الشيء المطلوب. بل الأقل من المطلوب. فالرجل شديد الإعجاب بالأوساخ من خلق الله وتكفي نظرة واحدة الى قائمة المحبوبين والمحظوظين عنده للبرهنة على هذه الحقيقة. فعرفات ربما يحتاج كادراً محترماً وقوياً لتأدية عمل يعجز عنه أحبابه الفاسدون، لكن الدلال والتدليع وإغداق المال من نصيب أرذل القوم وأكذبهم وأشدهم فجوراً. لذا كان الجبالي هو المرشح الأوفر حظاً لتسلم مهام مدير عام الشرطة.

ابتلي الفلسطينيون، بعد معاناة استمرت نحو ربع القرن، تحت نير الاحتلال، بالجبالي متحكماً في مصائرهم. وانطلقت يده في جباية المال من الناس ابتزازاً. وعرف التاريخ الفلسطيني اختراع المشروع الاستثماري للزنزانات، وهو مشروع يقوم على حبس "المشتبه بهم" والافراج عنهم لقاء ألاف الدنانير الأردنية.

وتأسس شيء أخر هو مكاتب المحاماة الصورية التي يقبع فيها متخرجون من كليات الحقوق، كانوا عاطلين عن العمل، فافتتح لهم الجبالي مكاتب مرتبطة بالمخافر، لتحويل قضايا ثم "تسليكها" مقابل مبالغ مالية كبيرة تذهب معظمها لجيب الجبالي. وان تنازع مواطنان على ملكية قطعة من الأرض، كان الجبالي، أو مندوبوه، يقبضون من الطرفين.

أما تجار المخدرات فقد وجدوا في الحالة الجبالية ما ينشط تجارتهم، وقاموا بتأسيس علاقة عمل مشترك مع الجبالي، بدل العمل بالقطعة أو بالقضية. بمعنى أن "البضاعة" تمر من المنعطفات الصعبة بسلام، وعندما تصبح في ذمة موزعي التجزئة ويقبض التجار الكبار ثمنها، يتم القبض على المدخنين وصغار الباعة، فيربح التجار الكبار والجبالي من وراء البضاعة مرتين، واحدة عند البيع للموزعين المتوسطين والصغار، بضمانة أمنية من الشرطة، مقابل عمولة معتبرة، ومرة عند القبض على المدخنين وصغار الباعة وإطلاقهم مقابل رسوم مخففة لضمان التواصل والتكرار، مع بيع المادة المضبوطة، بسعر معقول، للتجار الذين يبيعونها ـ بدورهم ـ مرة أخرى لضحاياهم بالسعر الأصلي!

انت نسيت انه تم بناء المجلس التشريعي بأبوديس

انت نسيت ايضا البنايه الضخمه لابو العلاء بأبوديس

انت نسيت ايضا طلب ابو العلاء من شارون زيارته في مزرعته بابوديس

ورد عليه شارون انه يوجد جدار بيننا وبينكم هناك

انت نسيت ان اصحاب العمومي (التاكسي) الذين كانوا ينقلون الناس من القدس الى العيزريه وابوديس

كانوا ينادوا من يريد الذهاب الى ابوديس العاصمه

ياسر عبد ربه (سوسو)

مسيرة ياسر عبد ربه.. مزيج من العبثية والفشل والانتهازية

لو سئل ياسر عبد ربه العضو المخضرم في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن الصفة التي تخوِّله عضوية هذه اللجنة، لما تمكَّن من الإجابة، فـ"عبد ربه" يتمتَّع بعضوية هذه اللجنة؛ وهي أعلى هيئة قيادية تنفيذية للمنظمة منذ أكثر من 35 عاماً، ودخلها ممثلاً عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبقي فيها حتى بعد انشقاقه عن الجبهة وتأسيسه حزب "فدا"، ووجد له ياسر عرفات، رئيس اللجنة الراحل مسوِّغاً للبقاء فيها بصفته زعيم حزب "فدا"، ولكن بعد طرد "عبد ربه" من "فدا"، بقي مستمرا في عضوية هذه اللجنة، دون أيِّ مسوغ، ومن منصبه هذا يعطي نفسه الحق في الإدلاء بدلوه فيما يجري على الساحة الفلسطينية، رغم فقدانه لأية صفة تمثيلية، مما يثير الكثير من التساؤلات عن شخصية سياسي مثل "عبد ربه"، لديه إصرار على البقاء في المشهد السياسي الفلسطيني، رغم أنه يجرّ خلفه تاريخاً من التجارب الفاشلة، هو نفسه اعترف بفشلها.

وبدا "عبد ربه" حياته السياسية في ستينات القرن الماضي ضمن حركة القوميين العرب، ثم في الجبهة الشعبية التي أسَّسها الدكتور جورج حبش، ولكنَّ "عبد ربه" اكتشف ما اعتبره أخطاء في تجربة الجبهة الشعبية، فأصبح في عام 1969 الرجل الثاني في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعد أمينها العام نايف حواتمة، وتأسست الجبهة الديمقراطية نتيجة انشقاق يساري راديكالي عن الجبهة الشعبية، وتبنى المنشقّون نظرية الماركسية اللينينية بديلا عن نظرية القومية العربية.

والمثير في المنشقين آنذاك، الذين وجهوا نقداً شديدا للقوميين العرب، أنهم احتفظوا بالحماس نفسه الذي تحدثوا فيه عن القومية، عندما أسسوا الجبهة الجديدة على أساس الماركسية-اللينينية، وبرز "عبد ربه" كمنظر ماركسي متشدد.

وخاض عبد ربه مع جبهته أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970 وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كممثل للجبهة الديمقراطية، ولكنه تحوَّل مع الوقت إلى ما يمكن تسميته ممثلا لـ"ياسر عرفات" -زعيم حركة فتح التي هيمنت على المنظمة- في الجبهة الديمقراطية.

وكان لا بد، مع توثيق علاقته بعرفات، أن يصل الخلاف بين عبد ربه وحواتمة إلى طريق مسدود، وتسرّبت أنباء الخلاف إلى الصحافة، مع نهاية عقد ثمانينات القرن الماضي، وعندما نشر الصحافي الأردني بكر عبد الحق في صحيفة "الرأي" الأردنية، عن هذه الخلافات، هاجمت عناصر يعتقد أنها مقرّبة من الجبهة الديمقراطية مكتب عبد الحق في العاصمة الأردنية عمان، واعتدت عليه بالضرب.

ولكن اعتداء مجموعة على صحافي مسالم، مارس مهنته بكل أمانة، لم يكشف فقط زيف الذين يتشدقون بشعارات تتحدث عن الديمقراطية، ولكنه أيضا لم يستطع التغطية على الخلافات بين عبد ربه وحواتمة، فبعد مدَّة ظهر "عبد ربه" في العاصمة الأردنية عمان، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه انشقاقه عن الجبهة الديمقراطية، محتفظا لتنظيمه الجديد باسم الجبهة الديمقراطية.

واعترف عبد ربه، في المؤتمر بفشل التجربة السابقة في الجبهة الديمقراطية، وهو ما كان يمكن أن يسجل في صالح أيّ قائد يحترم شعبه وجمهوره لو أكمل ذلك، بالخطوة التالية وهي الاعتزال، ولكنه بدلا من أن يعتذر ويعتزل، بسبب التجربة الفاشلة، حسب تعبيره، أعلن عن استمراره ومجموعته المنشقة في العمل السياسي.

وكان مشهدا غريبا، لا يحمل أيّ عزاء للمعتقلين والشهداء الذين اعتقلوا أو سقطوا تحت قيادة عبد ربه الفاشلة في الجبهة الديمقراطية، وكان استمراره بطريقه الجديد؛ يعني استهتارا بالمبادئ التي سقط من أجلها أولئك، وكان عبد ربه يدافع عنها بشراسة، وبالشراسة نفسها تخلَّى عنها.

وتحت السطح حدث صراع كبير بين عبد ربه وحواتمة على استقطاب كوادر الجبهة الديمقراطية خصوصا في الداخل الفلسطيني، ولا يعرف ما هو حجم الأموال التي صرفت في معركة الاستقطاب الحادة هذه، إلا أنَّ المؤكد أنها كبيرة.

وفي حين كان حواتمة يتمسك ببرنامج سياسي معتدل، وفقا للتعابير السياسية في الساحة الفلسطينية، فإنَّ عبد ربه كان حسم أمره ضمن النهج الذي يوصف بالتفريطي.

وتلقى عبد ربه دعما مهما وكبيرا من ياسر عرفات، الذي مكَّنه من المحافظة على عضوية اللجنة التنفيذية ممثلا للجبهة الديمقراطية التي انشق عنها.

ونفَّذ عبد ربه، بإيعاز من عرفات، ما اعتبر أول بالون اختبار تمهيدا، لمرحلة أوسلو، حين قرَّر تشكيل حزب "فدا"، كأول حزب علني فلسطيني في ظل الاحتلال.

وبقي عبد ربه، بعد تشكيل الحزب، عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ممثلا للحزب الجديد، وهي صيغة مكنت عرفات، من الاحتفاظ بـ"عبد ربه" إلى جانبه، واسترضاء الجبهة الديمقراطية بتعيين ممثل جديد لها في اللجنة هو تيسير خالد.

وبعد اتفاق أوسلو، وعودة عرفات، تمهّل عبد ربه في العودة إلى أرض الوطن، وبرَّر كوادر في حزبه ذلك التمهل، بأنه لاقتناص فرصة مناسبة تسلط الضوء على عودته، تناسب ما كان يعتبره مكانته الهامة، ولكن في النهاية عاد عبد ربه بدون ضجيج، دون أن يلحظ اهتماما جماهيرياً بعودته.

ورغم هذه العودة التي اعتبرت باهتة، إلا أن عبد ربه يبدو أنه ظل متمسكا بقناعته بأنه شخص مهم، وظهر هذا في حفل نظمته الجمعية الخيرية في مخيم الدهيشة ببيت لحم التي كانت تنظم مهرجانا سنويا، ودعت الجمعية للمشاركة في الحفل عدداً من المسؤولين العائدين؛ مثل انتصار الوزير "أم جهاد" وياسر عبد ربه، الذي عندما وصل إلى مكان الاحتفال في ساحة مدرسة ذكور المخيم، وجلس على المنصة أبدى انزعاجه لعريف الحفل الذي كان يعتقد أنه من حزب "فدا"، والسبب أن عبد ربه رأى صور زعماء الفصائل الوطنية والإسلامية علقت، ولم يجد صورته.

ولم يتوقع أحد أن يغضب عبد ربه كل هذا الغضب لعدم وجود صورته، عندما نهض من مجلسه، وغادر غاضبا.

وكتب صحافي تقريرا مطوّلاً عن الحادثة بعنوان (ليس بالصور وحدها يحيا الوزراء) نشر على صفحة كاملة في صحيفة (كل العرب) التي تصدر في الناصرة بفلسطين المحتلة عام 1948، وضمن التقرير لقاءات مع مسؤولين ومحللين في "فدا" استنكروا ما فعله عبد ربه.

ويبدو أن تصرف عبد ربه في ذلك الاحتفال كان مؤشرا على سلوك يومي يتميز به، وظهر ذلك في أثناء توليه لوزارة الإعلام، عندما اتهمه وكيل وزارة الإعلام المتوكل طه، بأنه بعث بعضاً من مقربيه واعتدوا على "طه" في مكتبه في الوزارة.

ويبدو أن سلوكه انعكس على علاقته بحزبه "فدا"، ففي أحد مؤتمرات الحزب وجَّه أعضاءه انتقادات لـ"عبد ربه"، فما كان منه إلا الاستقواء بـ"ياسر عرفات"، وقال لهم: "هل تعتقدون أن عرفات يعطيكم أموالا لسواد عيونكم، إنه يفعل ذلك نظرا لعلاقتي الخاصة به".

وبعد أن ثبت فشل اتفاق أوسلو، خلال التجربة، ولم يعد بإمكان عبد ربه الذي كان يفخر بأنه من ضمن المطبخ الذي أعدَّ "طبخة أوسلو"، (وهذا التعبير لزميل عبد ربه ممدوح نوفل)، اعترف عبد ربه بالفشل، وبدلا من أن يغادر الحلبة السياسية، استمر في دوره مع إدخال التعديلات اللازمة.

وكان عبد ربه ظهر في مركز رشاد الشوا في غزة، في إحدى المناسبات وخاطب الجمهور: "ما دام أوسلو قد فشل، فانْسَوا أوسلو، ولا تتحدثون عنه، لنتحدث عن كيف سنسير أمورنا الراهنة والمستقبلية؟".

وغادر عبد ربه في فترة لاحقة الحزب لأنه لم يعد يلزمه، وبقي مع ذلك عضوا في اللجنة التنفيذية ومقرَّباً من عرفات الذي يعتقد أنه استخدمه كبالون اختبار في مبادرات معينة، مثل ما عرف بـ وثيقة جنيف"، التي طرحها في نهاية عام 2003، وكشف فيها عن جوانب أخرى من نهجه السياسي، وأعلن فيه بوضوح تفريطه بحق العودة.

ورغم الموقف الشعبي الغاضب من عبد ربه، إلا أن عرفات بقي متمسكا به، وبعد وفاة عرفات، وجد عبد ربه، مكانا له في كتلة "الطريق الثالث"، ولكن هذه الكتلة لم تجرؤ على ترشيحه ضمن قائمتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خشية منها، بأن يضرَّ ترشيحه مكانتها الضعيفة أصلا وسط الجماهير.

وعمل عبد ربه لصالح هذه الكتلة في الظل، وجنّد بعض رفاقه القدامى في "فدا" للعمل لصالح الكتلة، التي تميزت بصرفها المالي الكبير خلال الحملة الانتخابية.

ورغم نتيجة الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوزا ساحقا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونهجها، إلا أن عبد ربه لم يتوار عن الأنظار أو يستقيل، وإنما استمر في إطلاق مواقف معادية ليس فقط ضد "حماس"، ولكن أيضاً ضد الإرادة الشعبية الفلسطينية، وسط تساؤلات ما الذي يريده هذا الرجل من شعبنا الفلسطيني؟

ياسر عبد ربه .. يلعب على كل الحبال:

ياسر عبد ربه هو النموذج الأوضح ل

تم تعديل 13 نوفمبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

عبد العزيز شاهين

أبو علي شاهين؟!!

أبو علي تموين

وفي رواية أخرى : أبو علي طحين

المجلس التشريعي الفلسطيني

لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان

تقرير

بناء على تكليف من المجلس التشريعي الفلسطيني للجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بتقصي الحقائق والتدقيق في ظروف وملابسات قضية الطحين الموجود في مخازن بلدية نابلس لصالح وزارتي المالية والتموين .

قامت اللجنة بجمع المعلومات والاستفسار والتدقيق في ظروف وملابسات هذه الصفقة واتضح للجنة ما يلي :

1- قامت وزارة المالية بإستيراد ماقيمته 5آلاف طن من الطحين من شركة فلسطينية يونانية وذلك نهاية شهر 6/96 عبر ميناء أشدود خصصت منها 3الاف طن للضفة الغربية و2000طن لقطاع غزة .

2_ وبسبب عدم امتلاك وزارتي التموين والمالية مستودعات خاصة بالتخزين تم الإستعانة برئيس بلدية نابلس الذي وافق على اعطائهم حق استخدام مخازن البلدية في نابلس رغم تحذيره لهم بأن هذه المخازن لا تصلح لتخزين الطحين .

3- تولت وزارة التموين وعبر وزيرها الاخ عبد العزيز شاهين المسؤولية عن متابعة التسويق والتوزيع لصالح وزارة المالية , حيث تم فتح حساب بنكي في البنك العربي بغزة رقم 930570 يجري تحويل الأموال التي تحصل عليها وزارة التموين من عملية البيع إلى هذا الحساب دون حق السحب منها .

4_ بلغت تكلفة الكيس الواحد 69.72شيكل معدل سعر الكيس في ذلك الوقت في الأسواق 78شيكل , وعرض وزير المالية على وزير التموين امكانية البيع بسعر 73شيكل , وقد جرى تصريف 500طن في منطقة نابلس خلال فترة صلاحية الطحين للاستخدام وذلك بواسطة التنظيم, وعند قرب انتهاء صلاحية الطحين بسبب طول مدة التخزين والتي تنتهي في سبتمبر96 حذر مدير عام وزارة المالية في الضفة الغربية السيد باسم الرمحي وكيل مساعد الوزارة الأخ محمد جرادة ( أبو اسامة محمد ) بضرورة تسويق الطحين قبل ذلك التاريخ , حيث قام الأخ محمد جرادة بارسال رسالة خطية لوزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة , ويعتقد الأخ محمد أن الوزير لم يقرأ الرسالة بسبب كثرة الأوراق على مكتبه .

في هذا الأثناء قام وزير التموين بالاتصال المباشر ببعض التجار ومنهم عبد العظيم النبوت , زكريا يوسف , والزلموط عارضا ً عليهم شراء الطحين بقيمة 40 شيكل للكيس الواحد .

تأكدت اللجنة أن جزءا ً من هذا الطحين قد بيع من قبل وزارة التموين مؤخرا ً بقيمة 20 شيكل للكيس الواحد . كما جرى نقل جزء من هذه الكمية إلى داخل اسرائيل بترتيبات لم تستطع اللجنة أن تعرف تفاصيلها بسبب اخفاء المعلومات عنها من وزارة التموين .

5- حصلت اللجنة من وزير التموين على أحد نماذج وزارة الصحة قسم صحة البيئة /نابلس المؤرخ بتاريخ 21/1/1997يفيد بعدم صلاحية الطحين للاستهلاك البشري في العينة رقم (9) من مخزن البلدية رقم (2) وطالبت وزارة الصحة باتلافه ولم تتأكد اللجنة عن مصير هذا الطحين الفاسد .

6- طالبت اللجنة من وزير التموين ووزير المالية تزويدها بالمعلومات التفصيلية عن وثائق صفقات الطحين وكيفية التصرف بها وكذلك نتائج الفحوصات المخبرية المحلية والعربية الخاصة بهذه الصفقات .

وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير 5/3/1997لم تتسلم اللجنة الاجابات من كلا الوزيرين رغم المراجعات المتكررة لامانة السر خلال الفترة الماضية .

7- طالبت اللجنة عبر أمانة سر المجلس مقابلة وزير المالية لاستكمال المعلومات وسماع وجهة نظره حول هذا الموضوع , الا أنه لم يستجب لهذا المطلب حيث أن وكيل وزارة المالية الاخ عاطف علاونة لم يوافق على تسليم ملف صفقة الطحين الا بإذن خاص من وزير المالية.

الاستخلاصات :

أولا ً : في الجوانب القانونية والإدارية :

1_ ان وزارة المالية قد قامت بشراء كمية من الطحين دون اعلان مناقصة رسمية وفق الاصول المالية , حيث جرى الاتفاق بين الشركة الفلسطينية اليونانية مباشرة ولاسباب غير تجارية ولم يتضح للجنة من هم اصحاب الشركة .

2- جرى العمل على الاستيراد دون علم وزارة التجارة والاقتصاد باعتبارها الجهة ذات الصلاحية مما شكل تداخل بين صلاحيات وزارة التموين والتجارة والمالية .

3- قامت وزارة التموين بالاخذ على عاتقها مسؤولية التخزين دون أن تكون لديها الجاهزية لذلك في الضفة الغربية مما اضطرها لاستخدام مخازن غير صالحة .

4- قام وزير التموين بعمل مباشر في تسويق وبيع الطحين , وهذا ليس من اختصاص الوزارة أو الوزير حيث أعلن الوزير امام المجلس في السابق ان وزارة التموين ليست تاجراً آخر , والتزم بعدم العمل في التجارة والتدخل في السوق , حيث أن المهمة الرئيسية لوزارته هو التأكد من وجود مخزون كافي للمواد الاستراتيجية والتأكد من صلاحيتها للاستعمال .

5- تم بيع كمية من الطحين دون اجراء مالي سليم وفق الاصول من خلال مزاودة واعلان علني بذلك .

6- جرى اهمال شديد في عملية التخزين نفسها .

7- تم نقل كمية من الطحين بعلم وموافقة وزير التموين إلى داخل اسرائيل في ملابسات غير مفهومة لاعضاء اللجنة ومثيرة للشك حول أهداف النقل حيث يتعارض هذا مع المبرر المعلن للتدخل وهو توفير هذه المادة في الاسواق الفلسطينية وكسر الحصار الاسرائيلي ؟

8- افاد وزير التموين في لقاءه مع أعضاء اللجنة بأنه الوحيد في وزارته الذي يعرف تفاصيل هذه الصفقة وانه يتابعها شخصيا ً رغم وجود هيكل مالي واداري لوزارته وهذا يتعارض مع أصول العمل المؤسساتي .

ثانيا ً : الجوانب المالية :

اضافة إلى المخالفة الرئيسية بتجاهل العمل ضمن الاصول المالية الملزمة للوزارات التي تستند أساساً إلى الاعلان عن مناقصة الشراء وعطاءلت والمزاودة في عملية البيع , فإن ملابسات هذه القضية قد اشارت بشكل واضح إلى :

1- جرى تبديد اموال عامة بسبب الخسارة المالية الناجمة عن بيع جزء كبير من كمية الطحين باقل بكثير من سعر التكلفة .

2- لم يتضح لدى اللجنة ان هذه الصفقة ومثيلاتها والتي ترد باسم وزارة المالية انها تدفع الضريبة المضافة 17% مما يشكل خسارة في هذا المجال .

3- لم يتضح للجنة بسبب حجب الوثائق ان عمليات البيع والشراء تتم وفق فواتير رسمية .

4- جرى بيع جزء كبير من كمية الطحين بواسطة تنظيم حركة فتح ( منطقة نابلس _ سلفيت ) وهذا بحد ذاته مخالفا ً لعمل أي مؤسسة رسمية , رغم تقديرنا لدور التنظيم في المساعدة في الخلاص من الكمية قبل انتهاء صلاحيتها .

ولم تتأكد اللجنة ان ذلك قد تم وفق فواتير رسمية ومصير عائد هذه الكمية ؟

ثالثا ً : في مجال الصحة العامة :

1- تأكدت اللجنة من عدم صلاحية المخازن في مدينة نابلس لتخزين الطحين حيث الرطوبة الزائدة وانعدام التهوية وتعرضها لدخول مياه الامطار وقربها من المكاره الصحية .

2- جرى توزيع جزء من الكمية بعد انتهاء مدة صلاحية التخزين .

3-اشار تقرير وزارة صحة نابلس إلى عدم صلاحية العينة للاستخدام البشري المخزنة في مخازن بلدية نابلس _ مخزن رقم (2) العينة رقم (9) المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية وطالب التقرير باتلافها _ التقرير صادر بتاريخ 21/1/97.

اعترف وزير التموين ان هناك نقصا ً في نسبة البروتين من الطحين معزيا ً ذلك لطول مدة التخزين

الاستخلاصات العامة :

_ هناك خروج عن السياسة القتصادية المعلنة من قبل مجلس الوزراء والتي التزم بها امام المجلس التشريعي كما ورد في برنامجها والتي نالت على اساسها الثقة . والمستندة على سياسة السوق الحر والمنافسة الشريفة .

_ تداخل في عمل الوزارات وبشكل خاص بين وزارة التموين والتجارة والمالية وعدم وضوح صلاحية كل وزارة .

_ ان وزارة التموين لا تمتلك مستودعات مناسبة للتخزين للسلع الاستراتيجية .

_ استمرار سياسية ادارة الظهر من قبل بعض الوزراء للمجلس التشريعي وذلك بتجاهل الرد على استفسارات رسائل اللجنة من قبل وزيري التموين والمالية وحجب المعلومات في قضية كلفت فيها للتحقيق .

_ تأكدت اللجنة ومن خلال استماعها للشهود وبشكل خاص للسيد وكيل مساعد المالية ان وزارة المالية والتموين قد تدخلت في السابق بعدد من الصفقات لبعض المواد الاستراتيجية مستعينة ببعض الاشخاص مثل خالد الديراوي او الشركة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية وأن وزارة المالية قد خسرت اموال عامة اضطرت احيانا إلى اغلاق السوق لتسويق هذه المنتجات .

تعقيب:

هكذ اتم ذبح أبو علي شاهين على محراب الفساد في مجلس كان ألعوبة في أيدي الفاسدين والمفسدين طوال 10 سنوات. فقد كان القرار بالتخلص منه قد صدر

لكنه مازال يسترزق على أقفيتنا حتى يومنا هذا ..

ويستخدمونه لوقاحته وقلة حيلته في المجالات المحروقة التي لا يريدون الظهور فيها

مثال ذلك رسالته التي سربت لبيان مسؤوليته عن إحراق سيارات مكتب "الجزيرة" في رام الله ضمن محاولاتهم لإرهابها ..

تم تعديل 13 نوفمبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية

المدير السابق لبنك فلسطين الدولي: المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية

يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية

إعداد : وائل السعيد[ 31/10/2006]

مقدمة :

تسعى هذه الدراسة إلى تبيُّن مواضع الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات كل من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متضمنة بعض نماذج من الفساد على مختلف أنواعه وكيفية استغلال المال العام في سبيل الإثراء غير ال مشروع. فحسب مؤسسة "ترانس بيرنسي انترناشيونال" المقيمة في برلين والتي تقوم بتحليل مستويات الفساد حسب درجة استغلال الوظائف العامة للمنفعة الشخصية، أتت السلطة الوطنية الفلسطينية في المرتبة 107 في قائمة الدول الفاسدة[1]، وفي المرتبة الثانية عربياً بعد العراق التي حصلت على المرتبة 137 عالمياً[2].

منظمة التحرير الفلسطينية

شكلت منظمة التحرير الفلسطينية هيكلاً جامعاً لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن بعد اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية، وتهميش منظمة التحرير، وظهور تنظيمات فلسطينية ذات وزن سياسي وعسكري وجماهيري قوي، وانتشار الفساد المالي

والإداري في مؤسساتها وبين رموزها، بعد ذلك كله تكاثرت الدعوات إلى إصلاح منظمة التحرير. وهنا نحاول أن نحصر الفساد في منظمة التحرير الفلسطينية بالرغم من صعوبة المهمة، ولا بد من التنبيه إلى انه لا يوجد بيانات رسمية عن أموال المنظمة وكيفية صرفها.

المؤسسات المالية في منظمة التحرير

1- الصندوق القومي الفلسطيني

تأسس مع منظمة التحرير الفلسطينية، في عام 1964، ويتكون من مجلس إدارة، مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الصندوق عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد عن عشرين[3].

أما موارد الصندوق المالية تأتي على الشكل التالي[4]:

أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.

ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.

ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.

د. التبرعات والهبات.

هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.

و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

2- البنك الوطني الفلسطيني

تأسس، في 2 حزيران 1964، لتمويل أنشطة "م.ت.ف"، وأول من رأس إدارة البنك، هو عبد المجيد شومان، في عهد أحمد الشقيري. تم استخدام هذا البنك، في المعاملات المالية للمنظمة، ولوحظ عدم الإشارة إليه في دورات المجلس الوطني الفلسطيني، ولم يرد أي ذكر لميزانية هذا البنك، أو أنه تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية[5].

أموال منظمة التحرير

أقرت القمة العربية السابعة في الرباط (26-29 تشرين الأول/ أكتوبر 1974)، دعم المنظمة بخمسين مليون دولار، تدفعها الدول المنتجة للبترول.

وفي مؤتمر القمة العربية التاسعة في بغداد 2-5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، أخذت الدول العربية قراراً، بدعم "م.ت.ف"، بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً، لمدة عشر سنوات تالية، ابتداءً من مطلع عام 1979، على أن تقوم كل دولة بدفع التزاماتها،على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ويوضح الجدول رقم 1 الالتزامات المقررة لكل دولة على حدة.

جدول رقم (1) المساعدات العربية المقرر دفعها للمنظمة [6]

الدولة - المبلغ بالمليون دولار أمريكي

الإمارات 34،3

الجزائر 21،4

العراق 44،6

السعودية 58،7

قطر 19،8

الكويت 47،1

ليبيا 47،1

إجمالي 300

المصدر: المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة 17، من 22-29 تشرين الثاني، 1984،

"م.ت.ف"، عمان، 1984، ص 73.

يلاحظ من الجدول رقم (1)، ارتفاع نسبة إسهام السعودية حيث بلغت حوالي 28.5%، من إجمالي المبلغ، يليها الكويت، وليبيا، ويرجع هذا الارتفاع، حينذاك إلى أن هذه الدول كانت أعلى نسبة تصدير للبترول، حيث أن إنتاجها للبترول يفوق الدول الأخرى.

جاء في التقرير المالي، للدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني أن إجمالي المبلغ الذي التزمت به الدول العربية الموضحة بالجدول رقم (1)، 250 مليون دولار أمريكي، وهذا تضارب في الأرقام لنفس المصدر، لمبلغين مختلفين. كما وسددت بعض الدول الالتزامات التي عليها، وتأخر الباقي، وتوقفت العراق عن التزاماتها المترتبة عليها، منذ عام 1981، وقامت الجزائر بتسديد مبلغ 20 مليون دولار، ثمن شراء أسلحة ومعدات للمنظمة[7].

نستطيع متابعة إجمالي إيرادات ونفقات الصندوق القومي الفلسطيني، خلال فترة زمنية معينة، من خلال الجدول رقم (2)، الذي يوضح لنا حجم لإيرادات، التي تلقتها المنظمة خلال الفترة المذكورة، ومن الملاحظ خلال الفترة المتوفرة فيها قيمة الإيرادات والنفقات معاً (1972- 1987) أن النفقات لم تتجاوز قيمة الإيرادات؛ ففي السنة المالية 1972/1973 بلغت قيمة الإيرادات نحو 10مليون دولار، أما النفقات فقد بلغت نحو 6 مليون، كما إن قيمة الإيرادات لسنة 1979/1980 بلغت نحو 254 مليون دولار، بينما لم تتجاوز النفقات 113 مليون دولار، أي ما يقارب 45% من مجموع الإيرادات.

جدول رقم (2) إجمالي الإيرادات والنفقات للصندوق القومي الفلسطيني خلال الفترة (1972-1990)[8]

السنة المالية- الإيرادات[9]- العملة - النفقات- العملة

72/1973 - 10،455،000 - دولار أمريكي - 6،200،000 - دولار أمريكي

73/1974 9،517،000 دولار أمريكي 6،526،000 دولار أمريكي

74/1975 14،360،000 دولار أمريكي 13،570،000 دولار أمريكي

75/1976* 17،635،000 دولار أمريكي 14،439،000 دولار أمريكي

76/1977 25،637،000 دولار أمريكي 12،711،000 دولار أمريكي

77/1978** 40،698،000 دولار أمريكي 14،471،000 دولار أمريكي

78/1979 91،912،000 دولار أمريكي 37،028،000 دولار أمريكي

79/1980 253،899،000 دولار أمريكي 112،994،000 دولار أمريكي

1/12/84- 3/6/85 123،469،000 دولار أمريكي 26،700،000 دولار أمريكي

85/1986 190.000.000 دولار أمريكي 179،700،000 دولار أمريكي

1/7/86ـ31/3/87 149،230،000 دولار أمريكي 144،486،000 دولار أمريكي

تموز/87-حزيران 88 - - 213،000،000 دولار أمريكي

تموز 88 ـ حزيران 89 - - 277،000،000 دولار أمريكي

آب 89 ـ حزيران 90 - - 307،000،000 دولار أمريكي

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإيرادات ليست الوحيدة التي حصلت عليها المنظمة، بل هي جزء من مجموعة مصادر تم الإشارة إليها سابقاً. على سبيل المثال يقدر بعض الباحثين قيمة الضريبة المقتطعة من رواتب الموظفين الفلسطينيين حتى عام 1990 بنحو 14 مليار دولار[10]، وفي لقاء مع شبكة CBS الأميركية قبل أعوام ذكر المدير السابق لبنك فلسطين الدولي عصام أبو عيسى أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية[11] .

أين ذهبت أموال المنظمة؟؟؟؟

استمرت منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني حتى توقيع اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك هُمشت منظمة التحرير بمؤسساتها المالية والسياسية. وأصبحت المساعدات المالية تذهب إلى السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح أين هي أموال المنظمة وأين هي استثمارات المنظمة وأملاكها؟؟؟

بعد وفاة ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 كثُر الحديث عن مصير أموال المنظمة، ففي تاريخ 15 آب/ أغسطس 2003 نشرت القدس العربي تقريراً يفيد بأن محمد رشيد (خالد سلام) المستشار المالي لياسر عرفات وحامل مفاتيح أرصدة عرفات السرية قد قطع علاقته بالكامل مع ياسر عرفات. كما نشرت جريدة القدس صورة عن وثيقة سرية بخط محمد رشيد موجهة إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يتحدث فيها رشيد عن

الاستثمارات والإرباح التي حققتها إحدى الشركات، وبلغت قيمة الحافظة المالية لهذه الشركة حسب التقرير حوالي 313 مليون دولار. كما أشار تقرير جريدة القدس العربي نفسه إلى أن حجم الاستثمارات التي بحوزة محمد رشيد حوالي مليارا دولار.

وهنا بجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة التي أوردتها جريدة القدس العربي مؤرخة بـ 27 حزيران/ يونيو 1997، أي بعد ثلاث سنوات من دخول عرفات إلى أراضي السلطة الفلسطينية. كما ذكرت القدس العربي أن محمد رشيد العراقي الأصل والذي انضم إلى صفوف الثورة وهو في مقتبل العمر، قد قطع علاقاته بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورفض استقبال السفير الفلسطيني الذي يحمل رسالة له من أبي عمار يطلب منه إعادة الأموال[12]. وتذكر الرأي العام الكويتية أن محمد رشيد قال أن عرفات عرض عليه نسبة 10 في المئة من أرباح شركة الخدمات التجارية الفلسطينية، إلا انه رفض قبول هذا العرض[13].

أما بالنسبة لحجم ثروة ياسر عرفات نفسه، فمن الصعب تحديدها، كما يكاد يكون من المستحيل إثباتها من الناحية القانونية. و تختلط في الموضوع المبالغات والحقائق والمكايدات السياسية وحملات التشويه الشخصي.وتتداول بعض الصحف بعض الأرقام التي تحتاج إلى مزيد من التحري والتدقيق. فقد نشرت صحيفة "فوربس" الأمريكية ترتيباً يضع عرفات في المرتبة التاسعة بين حكام الدول الأكثر ثراء في العالم، وقدرت ثروته الشخصية بمائتي مليون دولار[14]. أما جويد الغصين (رئيس الصندوق القومي الفلسطيني سابقاً) فقط صرح للأسوشيتد برس أن ثروة عرفات كانت تقدر بين 3-5

مليار دولار[15].مع ملاحظة وجود خصام شخصي بين عرفات والغصين، عندما أدلى الغصين بتصريحاته.

وذكر الغصين في التصريح نفسه أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان قد منح الصندوق القومي الفلسطيني 150 مليون دولار، وذلك بعد وقوف المنظمة إلى جانب صدام حسين في غزو الكويت، وأكد الغصين أن 100 مليون دولار لم تدرج في حسابات الصندوق. وأشار الغصين أن أعلى رقم وصلت إليه قيمة المبالغ في الصندوق القومي الفلسطيني أثناء رئاسته للصندوق بلغ نحو 500 مليون دولار[16]. ويشار إلى أن جويد الغصين نفسه متهم بعدم تسديد أموال كان قد اقترضها من الصندوق القومي الفلسطيني تقدر بحوالي 6.5 مليون دولار[17].

ونشرت الرأي العام الكويتية في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2004 تقريراً حول شبكة استثمارات عرفات العالمية، وذكر في التقرير أن قيمة استثمارات عرفات في جميع أنحاء العالم نحو 799 مليون دولار موزعة على شركات اتصالات وبرمجة وغيرها من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من أمثال سترايك هولدينغنز، وشركة الاتصالات المحلية في الجزائر، وشركة سمبلكستي للبرمجة[18].

وخلال إحدى اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح تم تشكيل لجنة للتحقيق بقضية قيام الزعنون باختلاس نحو 2 مليون دولار. ولكن الزعنون وفي مقابلة مع جريدة البيان الإماراتية ذكر انه التقى الرئيس ياسر عرفات وقال له انه باع أراضٍ في الكويت بنحو 2.25 مليون دولار، وهي مودعة باسم كل من سليم الزعنون وعبد الرؤوف العلمي. مبرراً ذلك بخوفه من مصادرتها بعد غزو الكويت. وأضاف أنه قال لياسر عرفات "يا سيادة الرئيس أين أحول لك هذه الأموال التي لم تمس بعد أن كتبت إحدى الصحف أنكم شكلتم لجنة تحقيق فقال لي (..) إن كل ما تم هو "دردشة" حصلت في

اللجنة المركزية "ونريد أن نحصي ما لدينا لأنه احنا في عسرة (...) وأضاف [عرفات] "أنت اسمك عثمان بن عفان والفلوس تبقى عندك وليس هناك شيء جديد"[19].

وبحسب رشاد أبو شاور، فإن الأزمة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل اتفاق أوسلو لم تكن أزمة حقيقية عندما عانى موظفوها ومقاتلوها من عدم قبض رواتبهم بحجة أن المنظمة أفلست. إذ انكشفت الحقائق بعد الاتفاق، وتم كلّيف رجل من أصل عراقي بنقل حوالي أربعمائة مليون دولار إلى البنوك الإسرائيلية في تل أبيب عربون ثقة، ولتسبق الأموال عودة القيادة الفلسطينية[20].

الفساد في السلطة الفلسطينية

مهدت الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية، من اتفاق أوسلو وما سبقه وما تلاه من اتفاقيات إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وهي أول سلطة فلسطينية تقام على جزء من ارض فلسطين التاريخية منذ نكبة 1948. ومنذ اللحظة الأولى لولادتها، سعت السلطة الفلسطينية إلى نقل صنع القرار السياسي من دوائر منظمة التحرير إلى دوائر ووزارات السلطة الفلسطينية، كما نقلت معها جميع شوائب المنظمة من فساد إداري ومالي. وفور قيامها اعتمدت السلطة الوطنية ممثلة برموزها من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى فرض سلطتها على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والمالية يساندها في ذلك مجموعات مسلحة انضوت تحت مسميات أجهزة أمنية عديدة تابعة للسلطة.

وهنا ظهرت إشكالية النظام السياسي الفلسطيني، كونه نظام جديد، وبرزت عودة كوادر وقيادات منظمة التحرير، التي أخذت على عاتقها بناء السلطة وإدارتها، وبناء المؤسسات وتطبيق القانون، والقضاء على الفساد والمحاسبة، وبناء اقتصاد وطني قوي. ولكن سرعان ما تحولت هذه السلطة إلى مراكز قوى تتناحر فيما بينها، وتطغى عليها المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية، في ظل غياب أجهزة الرقابة وتهميش القضاء، برز الفساد في مؤسسات وإدارات السلطة الفلسطينية. وبرزت المحسوبية والشللية واحتكار المؤسسات الاقتصادية.

في أيار/ مايو 1997 صدر تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكداً أن الفساد المالي في أجهزة السلطة والسرقات قد طالت 326 مليون دولار أمريكي. وقد صوت المجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات(56 صوت مقابل صوت واحد) بسبب ذلك.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 وقّع عشرون مفكراً وشخصية فلسطينية بارزة تحت حكم السلطة وثيقة " العشرين" التي اتهمت السلطة بالفساد والمحسوبية... وغير ذلك. وقد وصف هشام شرابي الوضع قائلاً: " إن السلطة الفلسطينية بتركيبها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني...، إنها عاجزة عن إحداث أي تغيير في الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وهي نفسها أحد أسباب تفاقم وضعه المأساوي"[21].

حجم الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية

بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" في 13 أيلول 1993 وإعلان قيام السلطة الوطني

تم تعديل 13 نوفمبر 2006 بواسطة أسامة الكباريتي