وزير الثقافة ...... و دعوى قاضئية تطالب برفع الحصانة عنه و تنحيه ...!!!

[Fakharany]

:closedeyes: شريط فيديو يكشف عن مشاركته في مظاهرة للشواذ بإيطاليا .. دعوى قضائية تطالب برفع الحصانة عن وزير الثقافة لـ "عدم أهليته"

تقدم المحامي نبيه الوحش بمذكرة للنائب العام طالب فيها وزير العدل بالتقدم بطلب لرئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن فاروق حسني وزير الثقافة لمحاكمته على تطاوله على ركن أساسي في الشريعة الإسلامية هو الحجاب وازدرائه للمحجبات العفيفات بوصفه أنه مظهر من مظاهر التخلف ويمثل "ردة إلى الوراء".

أوضح الوحش في عريضة الدعوى أن تصريحات فاروق حسني حول الحجاب شكلت تحديًا لمشاعر الشعب المصري المعروف عنه حساسيته بالنسبة للأمور الدينية، مطالبًا بمعاقبته وعدم مرور القضية مرور الكرام خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي يتجرأ فيها على مشاعر الشعب المصري وهويته الدينية.

وأكد في تصريح لـ أنه سيقاتل بضراوة من أجل استمرار الدعاوى المرفوعة ضد "زين الرجال" فاروق حسني واستغلال كافة المواد القانونية لإنزال العقاب به، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إحياء الدعوى رقم 42420 لسنة 56 قضائية التي تطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الثقافة لافتقاده أهم شرط الوظيفة العامة وهي حسن السمعة والسير والسلوك، بحسب قوله.

وقال إنه يستند في ذلك إلى شريط فيديو أكد أنه سيقدمه للقضاء وجهات التحقيق يظهر فيه فاروق حسني وهو يرتدي "تي شيرت" وشورت قصير ويشارك في مظاهرة للشواذ بالعاصمة الإيطالية روما أثناء فترة عمله كملحق ثقافي لمصر في إيطاليا.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد الوحش أنه طالب في دعواه بعرض الوزير على الطب الشرعي، مبديًا استعداده لتحمل كافة التكاليف المالية اللازمة لهذا الأمر.

وجاء في نص الدعوى المرفوعة ضد وزير الثقافة أنه وافق على مشاركة مصر في مسابقة الشواذ والمخنثين التي أقيمت منذ أيام في تايلاند، بالإضافة لسماحه بطبع وتوزيع ثلاث روايات إباحية ضمن مطبوعات وزارة الثقافة وتهديده لاستقرار مصر وسلامها وأمنها الاجتماعي .

ومن ناحية اخرىطالب أعضاء مجلس الشعب على اختلاف انتمائهم الحزبية أمس بإقالة فاروق حسني وزير الثقافة، مناشدين الرئيس مبارك اتخاذ هذا القرار حفاظًا على الأمن القومي المصري، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الحجاب وعلماء الأزهر.

وقدم حوالي 160 نائبًا بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طالبوا فيها بإقالة فاروق حسني وزير الثقافة بعد تصريحاته بشأن الحجاب والذي أكد فيها أن الحجاب عودة للوراء وإصراره على عدم الاعتذار بزعم أنها كانت رأيا شخصيا ومجرد دردشة وليست للنشر.

وأعلن النائب الدكتور زكريا عزمي رفضه القاطع المساس بالدين الإسلامي، وقال إنه كان يجب على وزير الثقافة ألا يتحدث في موضوعات تمس الدين، وقال إن رأيه يخصه وحده ولا يعبر عن رأي الدولة، مؤكدًا أن زوجات الوزراء محجبات وأن نصف المشاركات في حملة الدعاية الانتخابية للرئيس مبارك في العام الماضي كن من المحجبات.

وأيده النائب محمد سيد أحمد وكيل لجنة الصناعة، الذي رفض المساس بالثوابت الدينية، رافضًا تصريحات الوزير عن الحجاب، "بالغة الخطورة"، وطالبه بالاعتذار عما بدر منه ومحاسبته عن أخطائه.

وتساءل النائب: ماذا أفعل في بيتي وهل بعد تلك التصريحات "أقول لأولادي مفيش لبس حجاب"، وهل وزير الثقافة وحده دون غيره هو الذي يفهم في الدين والناس جميعا لا تفهم؟.

من جانبه، أكد النائب كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية المتخصصة أن الاتجاه العام داخل مصر هو أن معظم السيدات والفتيان من المحجبات، وقال أنا شخصيًا زوجتي وابنتي من المحجبات، وقال إن السيدة والبنت التي تريد احترام دينها تتجه إلى ارتداء الحجاب.

وأضاف أن الوزير عندما يتحدث في أي موضوع فإنه من الصعب التفرقة بين ما يقوله إذا كان رأيا شخصيًا أم رسميًا، وأيد ما قاله النواب وشاطرهم إدانتهم تلك التصريحات، مشددًا على ضرورة أن تؤكد الحكومة أن ما قاله وزير الثقافة ليس اتجاها عاما، وعلى أن يحضر الوزير إلى المجلس لتقديم اعتذار للشعب المصري.

من جانبه، أدان الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية تصريحات وزير الثقافة، وقال إن قضية الحجاب من القضايا المحسومة التي لا تقبل أي اجتهاد أو جدل، وحذر من أن القضية تمس الأمن القومي المصري وسوف تفرز إذا حدث معها أي تهاون إرهابًا وتطرفًا إذا لم يحاسب الوزير، وقال إنه لا يجب على أي شخص أن يتهاون أو يتحدث في تلك الأمور صراحة أو دردشة: اللهم أني بلغت فاشهد بما قلت.

ودعا رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور إلى وضع حد لمثل هذه المهاترات حتى لا تمس ثوابت الدين والوحدة الوطنية، من خلال إصدار قانون يعاقب من يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالي. وقال: للأسف إننا نتعرض لحملة شرسة من الخارج وكانت الفاجعة أن نتعرض لهجمة جديدة من وزير حكومة مصرية.

من جهته، طالب النائب حسين إبراهيم بإقالة وزير الثقافة بسبب تصريحاته "الشاذة والخطيرة"، وقال إنه بعد قضية الحجاب أصر على الإساءة لعلماء الأزهر أيضًا ووصفهم بأنهم عبارة عن شيوخ بثلاثة مليم، ووصف أصوات المؤذنين بالمساجد بأنكر الأصوات.

فيما أكد المستشار إبراهيم الجورجي وكيل اللجنة التشريعية أن وزير الثقافة مسئول مسئولية كاملة عن تصريحاته المسيئة للإسلام والمسلمات أمام مجلس الشعب، وقال إن تلك التصريحات ما كان أن تصدر من وزير بحكومة الحزب "الوطني"، مطالبًا بأن تكون هناك وقفة مع الحكومة ومع الوزير.

بينما أشار النائب مصطفي بكري إلى أن وزير الثقافة بتصريحاته قد أساء للنظام وأحرجه، واصفًا إياه بأنه وزير غير ذكي بعد أن وضع نواب الحزب "الوطني" في مواجهة مع الجماهير.

وتساءل بكري: ماذا سيكون موقف وزير الثقافة عند حضور اجتماع مجلس الوزراء ويري وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي وهي محجبة فهل سيصفها بأنها متخلفة وأيضا الدكتورة عين الحماقي أمينة المرأة بالحزب "الوطني". وقال إن الوزير أصبح عبئًا على النظام وعليه أن يتقدم باستقالته فورًا.

بينما وجه النائب بهاء الدين سيد عطية نداء إلى الرئيس مبارك باسم الشعب طالب فيه بإقالة هذا الوزير، وتساءل من هو حتى يتحدث في الدين؟، مستشهدًا بالأدلة القرآنية التي تؤكد ضرورة لبس الحجاب.

في حين وصف النائب حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية التصريحات بأنها مشينة وتثير الرأي العام المصري والعربي والإسلامي لمخالفتها الشريعة الإسلامية. وقال باسم نواب الحزب "الوطني" : أعلن أن هذا الوزير لا يصلح أن يكون عضوًا بالحكومة وإنه يجب عليه تقديم استقالته ويعتذر ويحني رأسه للشعب المصري بعد إهانته.

كما طالب النائب سعد عبود بضرورة إقالة وزير الثقافة الذي دأب على الإساءة للشعب المصري في كافة أحاديثه، وقال لقد سبق لهذا الوزير أن قال في برنامج تليفزيوني عندما سأل عن أسباب عدم زواجه :"هل من يريد كوبا من اللبن يشتري بقرة؟".

وفيما طالبت النائبة هيام عامر بضرورة إقالة وزير الثقافة، وقالت إن دعوتها باسم كل امرأة مصرية وعربية معلنة رفضها المطلق لكافة تصريحاته المشينة، ووصفه النائب المستشار محمد عامر بأنه مارق وخارج عن سياسة الرئيس مبارك ويجب إقالته بعد أن خرج عن إجماع الشعب المصري.

وأكد النائب مصطفي عبد الله على ضرورة إقالة الوزير، متسائلاً: أي تخلف يأتي من وراء الحجاب والمسلمات في ماليزيا المتقدمة صناعيًا يلبسن الحجاب؟، وطالبه بالاعتذار لأنه ما زال عضوًا في الحكومة، وناشد الرئيس مبارك بإقالته خاصة وأنه لا يمثل مصر المسلمة، بحسب قوله.

في حين اتهم النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، وزير الثقافة بأنه تجاوز حدوده وتحدث فيما لا يعنيه، وقال: نحن نواب الحزب "الوطني" نشجب بل نحتد على هذا الوزير ونتفق مع الجميع بأنه تجاوز الحدود.

بدوره، انتقد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بشدة التصريحات مستشهدًا بالعديد من الآيات القرآنية التي تدين الوزير وتصريحاته، ووجه حديثه إلى وزير الثقافة قائلاً: لقد أسأت للإسلام وللمؤمنات، لأن بناتنا وأزواجنا كلهن محجبات، كما خالف أيضًا النصوص القرآنية عندما وجه اتهامات للعلماء. وطالب بأنه يتحمل الوزير عواقب أخطائه الجسيمة.

بينما اتهم النائب أحمد أبو وكيل لجنة القوي العاملة، الوزير بعدم امتلاكه الشجاعة لمواجهة النواب بعد إرساله خطابًا إلى الدكتور سرور، "فهمنا من نصه أن ثقافته غير ثقافتنا وهي حقيقة وأنه لا يفهم في الأمور الدينية وهذه حقيقة أيضًا. وقال إن تصريحاته العشوائية دليل على ضرورة إبعاده عن تلك الحكومة وإقالته فورًا.

فيما اعتبر النائب أحمد داود، التصريحات دعوة صريحة للدول الأجنبية لاستمرار محاربتها الإسلام والمسلمين.

في حين شن النائب رجب هلال حميدة هجومًا لاذعًا ضد الوزير، مؤكدًا أن قضية الحشمة والشرف والعرض لا يعرفها سوى المؤمنون أما الشواذ الذين لم يتزوجوا حتى اليوم ومن عاشوا في فرنسا 20 عامًا فليس من حقهم سوي التحدث عن العلمانيين والبوذية.

وقال إن هؤلاء يشكلون عبئًا على النظام والوطن، مشيرًا إلى أنه كان يجب على وزير الثقافة ترك منصبه السياسي ثم بعد ذلك يتحدث عن رأيه الشخصي. واتهم حميدة، الوزير بأنه خان الوطن والشعب، وطالب الرئيس مبارك بأن يقيله وأن يحاسبه حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه.

من جانبه، أعلن النائب كرم الحفيان تعليق عضويته بالحزب "الوطني" وهدد بتقديم استقالته في حالة عدم إقالة وزير الثقافة، وقال أنني أرى شرفًا عظيمًا من الرئيس مبارك ولنواب الأغلبية أن يطالبوا باستقالة هذا الوزير بعد اعتدائه الصارخ عن الشريعة الإسلامية والدستور. وأقسم النائب بالله العظيم بأنه سوف يتقدم باستقالته من الحزب في حالة عدم استقالة الوزير.

من جهته، عقب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على مناقشات النواب ومطالبتهم بإقالة وزير الثقافة، بقوله: إنه إذا كان هناك حرية عامة في التعبير إلا أن هناك فرقًًا بين الشخص العام والشخص الخاص.

وقال إن الشخص العام تندمج حياته العامة في حياته الشخصية وان الشخص العام مقيد بألا يبدي رأيًا شخصيًا يتناقض مع واجباته العامة وليس له أن يعبر عن رأي شخصي يتناقض مع مسئولياته العامة وإذا أراد ذلك فليتحرر من مسئولياته العامة.

وطالب أي مسئول يريد أن يتحرر في آرائه الشخصية بترك المسئولية السياسية، مشددًا على أنه لا يجوز طبقا للقانون أن تمس حرية التعبير حريات أخرى ومنها الأحاسيس الدينية وهذا أمر قدر في جميع أحكام القضاء.

وقرر الدكتور سرور إحالة البيانات العاجلة والمناقشات إلى لجنتي الشئون الدينية وحقوق الإنسان لإعداد تقرير يعرض على المجلس.

من جانبه برر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عدم حضور الوزير بإصابته بارتفاع الضغط، وقال إنه كان منتظر بأن يأتي لكن ظروفه المرضية حالت دون ذلك.

وأعلن شهاب باسم الحكومة أنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أي مساس بأحكام الدين الإسلامي وأنها ملتزمة في كافة خطواتها وقراراتها وتشريعاتها بأحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

غير أن شهاب طالب بمناقشة القضية بهدوء، وبحذف كافة العبارات التي تسيء للوزير من المضبطة، وقال إن الحكومة لا توافق على إجراء تعديل بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع.

وهجيب لكم الفيديو دة قريب باذن الله___

الموضوع مقتبس من الاخ Alexboy88 من منتدى DVD4Arab حقوق الملكية و لم يتم تعديل اي من الكلمات او اي تعبير فانا اخذته كما هو بعد قرأته .

هذه اول مشاركة لي في المنتدى و ايضا مقتبسة من الاخ Alexboy88 من منتدى DVD

لكن وجدت ان الموضوع مهم حيث اننا " داخلين على ماهو أسواء و ربنا يعينا و يلطف بينا "

لما هي دي البداية امال اللي جي هايكون ايه ان شاء الله !!

[وليد صفوت]

لسنا بصدد التعريض بالآخرين لهذا الحد يا استاذ فخرانى... و لا اظن ان احد الأعضاء يودّ رؤية الفيديو الذى اشرت اليه فى موضوعك ....

ارجو مناقشة التصريحات التى ادلى بها فى الموضوع المُخصص لهذا فى محاورات المصريين و غير مسموح بفتح موضوعات تتفرّع لأشياء أخرى مُتعلّقة بالوزير.

تحيات الإدارة

وليد صفوت