اللواء أ ح محمد نجيب وأزمة مارس 1954 ..... !!!

[يحى الشاعر]

تكملة لمحاولات وضعسطور عن تاريخ مصر بعد قيام "الأنقلاب الثورى" وما تبعه خلال الخمسينيات ، فيما يلى سطور منقولة ، عن أزمة خطيرة

واجهت "ثورة 1952"

يحى الشاعر

منسوخ ... مقالة نبيل زكي وماذا ينشر حزب الوفد عن الأزمة .... فى الموقع التالى

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...mp;cat=articles

يحى الشاعر

" ................

حكايات أزمة مارس

بقـلم نبيل زكي

أحداث كبري.. تلك التي شهدتها مصر في أزمة مارس 1954 التي مضي علي وقوعها نصف قرن.. وتفاصيل الأزمة كثيرة ومثيرة، ومغزاها ودلالاتها ودروسها أكثر من أن تحصي، ولكنها تبقي برهاناً علي حيوية هذه الأمة، وطاقتها التي لا تنفد، ورسوخ القيم الديمقراطية والبرلمانية في عقول ونفوس أبنائها. يقول عبداللطيف البغدادي ـ عضو مجلس قيادة الثورة ـ في مذكراته إن جمال عبدالناصر ينادي في الفترة التي اعقبت ثورة 23 يوليو مباشرة

بإجراء انتخابات برلمانية بعد ستة أشهر، وبأن الحزب الذي يحصل علي أغلبية الأصوات يتولي الحكم.. وهو نفس ما أكده كل من خالد محيي الدين والمناضل الوفدي إبراهيم طلعت في مذكراتهما. ويقول البغدادي إن عبدالناصر اعتكف في منزله وامتنع عن حضور جلسات مجلس قيادة الثورة، رافضاً الاستمرار في العمل احتجاجاً علي قرار حل الأحزاب السياسية، الذي تم تعديله ـ لإرضاء عبدالناصر ـ بقرار آخر يطالب الأحزاب بالعمل علي »تطهير نفسها بنفسها واستبعاد القيادات السياسية بها لمن يقع عليها بعض المآخذ...«.

ولكن البغدادي يقرر بعد ذلك أنه قبل أن ينتهي عام ،1952 كان مجلس الثورة، وجمال عبدالناصر نفسه، قد اقتنع تماماً بعدم جدوي التعاون مع تلك الأحزاب، ولذا قرر المجلس إلغاء دستور سنة 1923 في 10 ديسمبر ،1952 كما أعلن في 17 يناير 1953 عن فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات وقرر حل الأحزاب والهيئات السياسية ومصادرة أموالها فيما عدا جمعية الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة دينية خاصة.

ويوضح البغدادي هذا الموقف من الإخوان بقوله: ».. والحقيقة أننا كنا رأينا استثناء هذه الجماعة من القرار رغم موقفها من الثورة بعد قيامها ومحاولتها فرض إرادتها علي قيادة الثورة، وذلك لسابق اتصالنا بها وتعاونها مع تنظيم الضباط الأحرار وموقف التأييد من جانبها ليلة قيام الثورة، كما كانوا قد طالبوا أيضاً عند تشكيل محمد نجيب لوزارته بتخصيص أربع وزارات ليشغلها أعضاء من الجماعة، ولم يوافق مجلس الثورة علي هذا المطلب، وتقرر الاكتفاء بوزارتين فقط، ولم ترض قيادة الجماعة بذلك، لذا رأي المجلس أن يعين الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيراً للأوقاف والأستاذ أحمد حسني وزيراً للعدل...«.

جدية أم مناورة؟

غير أن أغرب وأخطر تعليق من جانب عبداللطيف البغدادي ـ في مذكراته ـ هو قوله ـ بعد أكثر من ربع قرن علي زمالته لعبدالناصر وعمله إلي جانبه مباشرة ـ إنه لا يدري حتي كتابة هذه المذكرات: هل كان عبدالناصر جاداً في موقفه، عندما أعلن في البداية وقوفه إلي جانب الديمقراطية، أم أن ذلك لم يكن إلا مناورة منه.. أو مجرد خطوة مرحلية؟.

ويضيف البغدادي: الذي يدعو إلي هذه التساؤلات الآن ـ ساعة كتابة هذه المذكرات ـ هو تناقض هذا الموقف منه مع موقفه بعد ذلك من تلك الأحزاب والديمقراطية أيضاً، وحتي يمكن الحكم عليه حكماً سليماً، لابد أن تتضح لنا حقيقة نواياه التي مازالت غامضة حتي اليوم«!!.

وفيما يتعلق بقرار حل الأحزاب، فإن ما حدث، في الحقيقة، هو أن الحزب الذي قاد الحركة الوطنية علي مدي الثلاث والثلاثين سنة السابقة وفاز بثقة الأمة، وتصدي لاعتداءات الملك فؤاد وابنه فاروق علي الدستور.. صدر قرار بشطبه من الحياة السياسية، بينما كان يتولي رئاسة الوزارة عندئذ رجل البلاط الملكي الذي اشتهر بعدائه الشرس للديمقراطية »علي ماهر«.

ويشير البغدادي إلي احتمال أن يكون جمال عبدالناصر ـ الذي تأثر بما كان قد حدث في تركيا أيام مصطفي كمال أتاتورك ـ أراد أن يفعل نفس الشيء، فقد انسحب أتاتورك من السلطة تاركاً الأمر لعصمت أينونو، ثم عندما تفاقمت الأحوال، عاد ثانية »لكي يعيد الأمور إلي نصابها«.

في ذكري »البنا«

غير أن من يتابع تفاصيل الخلافات بين محمد نجيب وجمال عبدالناصر تصيبه الدهشة من مجرد التعرف علي هذه التفاصيل.

وفقاً لرواية البغدادي.. خرج عبدالناصر من أحد الاجتماعات غاضباً، وفي حالة عصبية، لأنه كان قد قرر الذهاب يوم 12 فبراير 1953 إلي حفل الذكري السنوية لوفاة حسن البنا ـ المرشد العام الأسبق للإخوان ـ ثم علم أن محمد نجيب قرر ـ هو الآخر ـ الذهاب إلي ذلك الحفل، أما سبب غضب عبدالناصر، فهو رغبته في الذهاب بمفرده ـ بدون محمد نجيب ـ حتي لا يؤكد ذهاب نجيب إلي الحفل ما يشاع من أنه يعطف علي الإخوان! ويتصل عبدالناصر بالضابط إسماعيل فريد »ياور محمد نجيب« ويطلب منه نقل تحذير إلي نجيب من الذهاب إلي الحفل.. وإلا فإن العاقبة »عاقبة نجيب« ستكون وخيمة، وفي اجتماع 12 فبراير 1954 بمنزل جمال عبدالناصر، يقول جمال إنه سب ولعن محمد نجيب، وطالب إسماعيل فريد بان ينقل إليه هذه الشتائم!.

مشاحنات ومصادمات

وفي رواية أخري.. إشارة إلي مكالمة تليفونية من عبدالناصر إلي البغدادي يبلغه فيها بأنه لا يمكنه أن يتعاون مع محمد نجيب لأنه »عاصي«، ويبلغه أيضاً بأنه سيعود إلي الجيش ثانية تاركاً السياسة لنجيب »حتي ينكشف للبلد«، فيطالب الناس بعودة مجلس قيادة الثورة مرة أخري.

وفي مذكرات البغدادي إشارات كثيرة إلي مخاوف أعضاء مجلس قيادة الثورة من حصول نجيب لنفسه علي »أبناط« ـ علي حد قول هؤلاء الأعضاء ـ علي حساب بقية أعضاء المجلس بحيث يصبح الشعب، في النهاية، ضدهم ويكرههم.

وفي الوقت الذي كانت تشكو فيه أغلبية أعضاء المجلس من محاولات نجيب الاستئثار بالسلطة والانفراد بها.. يتحدث عبداللطيف البغدادي في مذكراته عن محاولة عبدالناصر تركيز السلطة في يده بغرض أن ينفرد بها في النهاية.

وفي أثناء اجتماع 23 فبراير 1954 تسلم مجلس قيادة الثورة استقالة محمد نجيب من جميع مسئولياته رداً علي محاولة المجلس عزله من رئاسة الوزارة.

يقول البغدادي: كان وقع هذه الاستقالة علي أنفسنا كوقع الصاعقة.. وتكلم عبدالناصر شارحاً أن جميع أعداء الثورة والعناصر الرجعية في البلاد سوف تلتف حول محمد نجيب باذلة كل جهدها للقضاء علي هذه الثورة، ولهذا فهو يري:

»أن نرضي محمد نجيب الآن وأن نقبل جميع شروطه، ونخضع له حتي نفوت عليه الفرصة، ونعمل علي اقناعه بسحب الاستقالة، وبعد شهر ـ أي في يوم 23 مارس ـ نتخلص من محمد نجيب«. وأعلن عبدالناصر أنه هو الذي سيقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

ويستخلص كل قارئ لمذكرات البغدادي أن الرأي السائد لدي أغلبية أعضاء المجلس هو أن القادة الجدد في حاجة إلي المزيد من الوقت »لتأهيل الشعب تأهيلاً سليماً يكفل له حياة نيابية سليمة«.. بمعني أنه لم ينضج بعد لممارسة الديمقراطية.. وأن الدليل علي »عدم النضج« هو أن حزب الوفد سوف يفوز بأغلبية ساحقة في حالة إجراء انتخابات وعودة الحياة النيابية!.

تيار متشدد

وتكشف أجزاء من مذكرات البغدادي وجود تيار داخل »الضباط الأحرار« كان مستعداً »لتدمير سلاح الفرسان« والدخول معه في معركة إذا ظل علي موقفه المطالب بعودة الحياة النيابية. إنه نفس التيار الذي توجه أفراد منه للقبض علي محمد نجيب في منزله ونقلوه إلي »ميس« سلاح المدفعية، بدون أوامر من مجلس الثورة.

في أول مارس ،1954 وأثناء الاستراحة بين جلستين من جلسات »محكمة الثورة« قام البغدادي بشرح وجهة نظره لحسن إبراهيم وأنور السادات عضوي مجلس الثورة، قال:

»لقد استقبل الشعب محمد نجيب استقبال الأبطال بعد عودته إلي السلطة، ولابد من دراسة موقفنا الذي لا يحسد عليه، وكأن الشعب والجيش قد سحبا ثقتهما منا.. وزاد تعلق الشعب بمحمد نجيب، بينما ركز الشعب كرهه في جمال عبدالناصر«. وتوصل البغدادي إلي أن الحل هو تكليف شخصية مدنية بتولي الوزارة للعمل علي إعادة الحياة النيابية أو تحديد مدة بقاء مجلس الثورة وإعلانها علي الشعب.

تطهير واعتقالات

وفي لقاء بين بعض أعضاء مجلس الثورة في مكتب عبدالناصر في اليوم التالي، أفصح البغدادي عن هواجسه، ولكن عبدالناصر حاول تهدئته قائلاً: »لا تتسرعوا، وكل ما اطلبه منكم أن تعطوني حق حرية التصرف دون الرجوع إليكم حتي لا يضيع الوقت في المناقشات، لأن الظروف تتطلب سرعة البت.. وعلي أنا أن أقف علي كل التيارات السياسية المختلفة في البلاد، وأنا مسئول عن تطهير البلاد من العناصر الرجعية بالقضاء عليها«.

ويقول البغدادي: ».. وعلمنا من جمال عبدالناصر أنه قد أمر باعتقال الكثيرين من الإخوان المسلمين والشيوعيين وأساتذة الجامعات، خاصة جامعة الإسكندرية، بصفته الحاكم العسكري«.. لأن الأساتذة هناك طالبوا بالديمقراطية، وقال إنه أمر بتشكيل محاكم عسكرية خاصة لمحاكمتهم.

في تلك الأيام شعر البغدادي بأن روح الانقسام بدأت تظهر بين أفراد مجلس قيادة الثورة، وأن البعض منهم قد تملكه الملل، وأصبح كمال الدين حسين يعتقد أنه من الأفضل لهم الانسحاب من الميدان، أما أنور السادات.. فإنه يتمني ترك البلاد لمحمد نجيب وأن يهاجر إلي الخارج!! وصلاح سالم.. يري أن الشعب جاحد وينكر كل جميل.

ويشكو البغدادي في مذكراته من الأوضاع داخل مجلس قيادة الثورة وانسياق الأغلبية وراء جمال عبدالناصر.

يقول إنه طرح مسألة أن تكون سلطة السيادة للمجلس ككل، وليست مقصورة علي قائد الثورة، ولكن المجلس عارض رأيه تضامناً مع عبدالناصر، ثم عاد المجلس ووافق علي رأي البغدادي في اليوم التالي دون مناقشة، لأن جمال عبدالناصر كان قد عاد وغير رأيه ليتفق مع رأي البغدادي بعد أن انفجرت مشكلة محمد نجيب.

ويقول البغدادي: ».. كان اعتراضه في البداية.. يرجع إلي أمله في أن تنقل تلك السلطة إليه في يوم من الأيام بعد استبعاد محمد نجيب، ولكن صدامه مع نجيب جعله يعدل عن موقفه«، لأن تأكيد سلطة مجموع أعضاء المجلس أصبح ضرورياً في مواجهة »القائد« محمد نجيب.

اقتراح بالانسحاب

في اجتماع 4 مارس ،1954 تقدم عبدالناصر باقتراح انسحاب مجلس الثورة علي أن يعمل كل فرد من أعضائه علي تشكيل فريق له يتكون من عشرة أفراد مهمته العمل علي التخلص من العناصر »الرجعية« والأفراد »الذين يناهضون الثورة« والذين يقفون في طريقها، مثل ساسة »الأحزاب القديمة« والإخوان المسلمين والشيوعيين.

ولم يوافق أعضاء المجلس علي الاقتراح.

وفي جلسة 14 مارس، قال عبدالناصر إنه سيختفي ويعمل بصورة سرية ثم يظهر ثانية في يوم من الأيام، ويقوم بثورة جديدة.

انفجارات

وفي اجتماع 20 مارس ،1954 أشار جمال عبدالناصر إلي أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد وفي أماكن متفرقة، واحد منها في مبني محطة السكة الحديد، وأثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي، وكان غرضه من الإشارة إلي هذه الانفجارات ـ في رأي البغدادي ـ هو توضيح أن هذا قد حدث نتيجة لسياسة اللين والميوعة الظاهرة في موقف الحكومة.

وفي يوم 21 مارس، توجه البغدادي مع كمال الدين حسين وحسن إبراهيم لزيارة جمال عبدالناصر بالمنزل لمرضه، فأبلغهم بأن انفجارات اليوم السابق من تدبيره، لأنه كان يرغب في إثارة البلبلة في نفوس الناس ويجعلهم يشعرون بعدم الأمن والطمأنينة علي نفوسهم حتي يتذكروا الماضي أيام نسف دور السينما... إلخ، ويشعروا بأنهم في حاجة إلي من يحميهم، علي حد قوله.

تهريج وشغب!

وفي لقاء بمنزل عبدالناصر يوم 30 مارس، دارت المناقشة حول طلبة الجامعة واثارتهم للشغب ووقوفهم ضد إلغاء قرارات 25 مارس التي دعت إلي عودة الحياة النيابية.. فطلب عبدالناصر اعتقال الوفديين والشيوعيين، وقال في اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 مارس إن هناك فئة من الطلبة محترفة للتهريج والشغب، وأنه يري فصل هؤلاء الطلبة المشاغبين حتي لا يكونوا مثار قلق باستمرار، وأن الجامعة لابد من تطهيرها من هؤلاء، وأنه كان لابد من عمل ذلك من أول الأمر، وأنها فرصة لاتخاذ هذه الخطوة الآن، وقام عبدالناصر بتكليف صلاح سالم وفتحي رضوان بوضع مشروع قانون لتطهير الصحافة »مذكرات البغدادي«.

وفي اجتماع مجلس الثورة يوم 4 ابريل، قال جمال عبدالناصر ـ وفق نص رواية البغدادي ـ إن الثورة ليست لها قاعدة شعبية تعتمد عليها، وليس هناك من يؤيدها، لا من الشعب ولا من الجيش، وأن الذين قاموا بهذه الثورة تسعون ضابطاً فقط، وأنهم في تناقص حتي أصبح عددهم خمسين ضابطاً.

وعلق البغدادي علي هذا الكلام، قائلاً: »معني هذا أننا نفرض أنفسنا علي هذا البلد«. ورد عبدالناصر بالإيجاب. كان محمد نجيب وخالد محيي الدين قد أصبحا خارج مجلس الثورة.

غياب القيادة الموحدة

كان اتجاه الحركة الوطنية في مصر، في تلك الفترة، هو إجراء انتخابات حرة تأتي بممثلي الشعب في مجلس نيابي دستوري، واستئناف الكفاح المسلح في القناة ضد جيوش الاحتلال الإنجليزي وتحرير الاقتصاد والثقافة من قبضة الاستعمار الأنجلو ـ أمريكي. وخرج عشرات الألوف من أبناء الشعب المصري في مظاهرات وطنية كانت شعاراتها الأساسية تعبر أصدق تعبير عن رغبتها الملحة في تحقيق مبدأ: الأمة مصدر السلطات.

ولكن التيار المناهض لعودة الحياة النيابية تحرك بقيادة الصاغ أحمد طعيمة ليوجه الدعوة إلي عمال مصر ليقوموا بإضراب عام يعلنون فيه تمسكهم ببقاء مجلس قيادة الثورة وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وقد رفض عمال الترام هذا التوجيه، رغم موقف سكرتير النقابة الموالي لما يسمي بهيئة التحرير، ولكن البوليس تدخل ليأمر بإغلاق مخازن العربات، كما وقع هجوم من عمال موالين لهيئة التحرير علي العمال الرافضين للإضراب، ثم قامت شركة الترام بقطع التيار الكهربائي فتوقفت الحركة، وفي المحلة الكبري، وجد عمال من شركة مصر.. المصنع مغلق الأبواب، فاتخذوا قراراً بتنحية رئيس النقابة، وفي مصر الجديدة، أمر البوليس بإعادة عربات الترام السائرة في طريقها.. إلي المخازن. وأبرز سكرتير النقابة أمراً حكومياً مكتوباً بتنفيذ الإضراب، وعندما تظاهر عمال النسيج في باب الشعرية ضد الإضراب الحكومي، ألقي القبض علي المتظاهرين، وهذه مجرد أمثلة محدودة.

غير أن الحركة الشعبية التي تطالب بالحياة النيابية منيت بالهزيمة، ويفسر »أبوسيف يوسف« هذه الهزيمة بأنها ترجع إلي غياب قيادة موحدة للقوي المطالبة بالحكم الدستوري الديمقراطي، وحتي القرارات التي اتخذها الطلاب والعمال والمحامون والصحفيون وأساتذة الجامعة.. لم تكن موحدة، ويقول »أبوسيف يوسف« في كتابه »وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصري« إنه علي الرغم من تحركات الجماهير الوفدية »إضراب المحامين والطلاب في المعاهد والجامعات«، إلا أن قيادة الوفد لم تستثمر هذه التحركات الشعبية.. كما أن الطبقة العاملة لم تلق بكل قوتها في المعركة أمام تدافع الأحداث، ولا جدال في أن اليسار المصري يتحمل مسئولية كبيرة في السماح لعناصر محددة بأن تتحرك باسم العمال وتعطي لنفسها حق التحدث باسمهم.

***

اللافت للنظر أن الجميع يتحدثون الآن عن الديمقراطية، وأنه لم يعد هناك من يتجاسر علي الدفاع عن أنظمة الحكم الديكتاتورية أو البوليسية في أي مكان

وهنا سؤال يطرح نفسه:

ـ هل كان المطالبون بالديمقراطية علي حق في موقفهم، أم أنهم كانوا يسبقون الزمن ويطالبون بما يجب تحقيقه الآن بعد نصف قرن؟!.

أسئلة أخري كثيرة منها:

ـ ماذا لو كانت الحياة النيابية قد عادت إلي مصر في مارس 1954؟

والإجابة.. متروكة للقارئ.

".......................

انتهى النقل

جميع أعضاء مجاس قيادة الثورة

الى يمين اللواء أ ح محمد نجيب ، البكباشى أ ح جمال عبدالناصر والى يساره الصاغ عبدالحكيم عامر ثم الصاغ صلاح سالم ، يليه القائمقام أنور السادات وخلف عبدالناصر "جالسا" قائد الجناح عبداللطيف بغدادى ،وخلفه البكباشى أ ح حسين الشافعى ، ، الصاغ أ ح خالد محى الدين ، قائد الجناح جمال سالم ، الصاغ أ ح كمال الدين حسين كامل ، قائد الجناح حسن أبراهيم والبكباشى أ ح زكريا محى الدين

أعتقد أن البكباشى أ ح زكريا محى الدين هو الوحيد منهم الذى ما زال على قيد الحياة ... "أطال الله عمره" ،

مجلس قيادة الثورة

هو مجلس تشكل عقب نجاح إنقلاب 23 يوليو و مغادرة جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر و السودان لأرض مصر علي يخته المحروسة و فد تكون من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار , تشكل المجلس لإدارة شئون البلاد إلي جانب مجلس الوصاية علي عرش الملك أحمد فؤاد الثاني و لكن سرعان ما إنفرد المجلس بحكم مصر بعد إلغاء الملكية و إعلان الجمهورية

التاريخ

أصل أعضاء مجلس قيادة الثورة هم أعضاء الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار التي تأسست عام 48 و هم :

محمد نجيب

جمال عبد الناصر

محمد أنور السادات

عبد الحكيم عامر

جمال سالم

صلاح سالم

زكريا محي الدين

حسين الشافعي

عبد اللطيف البغدادى

كمال دين حسين

حسن إبراهيم و بعد إنقلاب 23 يوليو و الإعلان عن قيام مجلس قيادة الثورة أضيف إلي هؤلاء الأعضاء ثلاثة ضباط شاركوا في حركة الجيش و هم :

خالد محي الدين

يوسف صديق

عبد المنعم أمين

أعضاء مجلس قيادة الثورة

محمد نجيب

جمال عبد الناصر

أنور السادات

عبد الحكيم عامر

صلاح سالم

جمال سالم

خالد محيي الدين

زكريا محيي الدين

عبد اللطيف بغدادي

حسين الشافعي

حسن إبراهيم

كمال الدين حسين

يوسف صديق

عبد المنعم أمين

الحكم

تولى مجلس قيادة الثورة حكم مصر إلي جانب مجلس الوصاية الملكى من 1952 إلي 1953 و أنفرد بالحكم بعد إلغاء الملكية

تولى اللواء محمد نجيب رئاسة المجلس من عام 1952 إلي 1954 ثم تولي رئاسته البكباشى جمال عبد الناصر من عام 1954 إلي 1956

النهاية

إنتهى حكم مجلس قيادة الثورة عام 1956 بإنتخاب البكباشى جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية

يحى الشاعر

تم تعديل 27 نوفمبر 2006 بواسطة يحى الشاعر