اللاجئون الفلسطينيون في العراق

[أسامة الكباريتي]

اللاجئون الفلسطينيون في العراق

بين خيار القتل المتعمد والتهجير القسري

يعيش الفلسطينيون المقيمون في العراق منذ عام 1948، والذين لا يتجاوز عددهم (20) ألف لاجىء حالياً، في ظل أوضاع مأساوية وكارثية صعبة وعميقة منذ الاحتلال الأمريكي في 9/4/2003، حيث تم طرد مئات العوائل من بيوتها من قبل أصحاب الأملاك الذين استغلوا غياب مؤسسات الدولة وغياب القانون وسيادة الفوضى، وبدأت صحف صفراء عديدة صدرت بعد احتلال بغداد بنشر وكتابة مقالات تهاجم الفلسطينيين وتحملهم مسؤولية ما جرى للعراقيين من كوارث ومآسٍ وحروب في ظل النظام السابق، ملفقة معلومات مغلوطة تفتقد للصدقية وتتناقض مع الوقائع التي عاشها أبناء الشعب العراقي، الذي استضاف اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، وهم الذين يشكلون نسبة ضئيلة من اللاجئين الذي طردوا من ديارهم إثر النكبة، وعاش الفلسطينيون في العراق في نفس الظروف والمصاعب التي مرت بأبناء الشعب العراقي الشقيق. وانطلاقاً من كل ذلك لم يكن الفلسطيني المقيم في العراق طرفاً في الشأن الداخلي العراقي والصراعات التي جرت في العقود الماضية، وكان الفلسطينيون يعتبرون ضيوفاً ورعايا لدى الحكومة العراقية منذ مجيئهم حتى الآن، وهم يرون العراقيين من زاخو إلى الفاو أخوة وأشقاء لهم في التاريخ والثقافة والدم والدين، و كل ما يطلبه اللاجئون الفلسطينيون في العراق هو حياة آمنة وحقوق مدنية كفلتها لهم المواثيق الدولية بعامةعام والقوانين العراقية خاصة.

ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار الفوضى التي نجمت عن القرارات الكارثية التي أقدم على تنفيذها بريمر( حل الجيش وأجهزة الأمن) وكذلك تدمير مؤسسات الدولة وبناها التحتية، ترافق مع ذلك تصاعد وتفاقم النعرات الطائفية والمذهبية التي روج لها المحتلون ومن يقف معهم. مما أثر على أحوال المواطنين العرب المقيمين في العراق وخاصة اللاجئين الفلسطينيين حيث بدأت الاعتداءات والمضايقات تزداد وتخلف وراءها ضحايا: شهداء وجرحى ومعتقلين ومخطوفين ومفقودين، وتم استهداف التجمعات السكنية التي يشغلها فلسطينيون عبر الاعتداءات تارة بإطلاق النار، وتارة أخرى بقصفها بقذائف الهاون، خاصة المجمع السكني في البلديات الذي يسكن فيه ما لا يقل عن (40 %) من الفلسطينيين الموجودين في العراق في ظروف سكنية وخدمية ومعاشية صعبة. وسقط من جراء هذه الهجمات أعداد من الضحايا من المواطنين الفلسطينيين. جرى هذا بدءاً من 1/2/2004، 22/2/2006، و 27/6/2006، وصولاً إلى 19/10/2006، وقبلها وبعدها هجمات كثيرة، وحصلت اعتداءات أخرى على تجمعات سكنية في حي الدورة والحرية والزعفرانية وأماكن أخرى.

يمكن القول أن هناك حرباً شاملة ظالمة تشن على اللاجئين الفلسطينيين في العراق يمكن أن نحدد عدة جوانب منها:

1- الجانب السياسي الإعلامي:

بدأت بعض الصحف الصفراء التي صدرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بشن حملة إعلامية محمومة على العرب المقيمين في العراق وخاصة اللاجئين الفلسطينيين. وقد تصاعدت هذه الحملة في جريدة الصباح الناطقة بلسان شبكة الإعلام العراقية، وكذلك الفضائية العراقية،ـ وتم توصيف الفلسطينيين باعتبارهم من أتباع النظام العراقي السابق وبأنهم مسؤولون عن الكثير من الأعمال (الإرهابية) على حد زعم هذه الصحف، مما أودى بحياة المواطنين العراقيين الأبرياء. وجرى تحميل الفلسطينيين مسؤولية حادثة تفجير سيارة مفخخة في حي بغداد الجديدة، حيث سقط عشرات العراقيين الأبرياء ضحايا هذا الحادث الإجرامي الذي اتهم فيه (4) مواطنين فلسطينيين، منهم (3) أشقاء، وتم عرضهم لعدة أيام على الفضائية العراقية والفيحاء والفرات، وتم شن حملة إعلامية واسعة ساهمت في خلق رأي عام في أوساط بعض العراقيين الذين سمعوا وصدقوا هذا الأبواق المشبوهة. وبموازاة هذه الحملة التي تم فيها تصوير الفلسطيني في العراق على أنه عدو إرهابي ضد الشعب العراقي، تم شن سلسلة من شتى أشكال الاعتداءات والجرائم التي سوف نفرد لها عنواناً لاحقاً.

2- الجانب القانوني:

1- إلغاء الإقامة الدائمة: ألغت الحكومة العراقية المؤقتة والانتقالية الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في العراق، واستبدلت ذلك بقرار المراجعة الدورية المستمرة الشهرية تارة، وكل شهرين أو ثلاثة تارة أخرى، وأخيراً أصبحت كل ستة أشهر. ولكن بعد تشكيل حكومة إبراهيم الجعفري تم العودة إلى قرار المراجعة الشهرية مرة أخرى، وأخيراً رست الأمور على المراجعة كل (3) أشهر، وتتم المراجعة بحضور كافة أفراد الأسرة صغيراً وكبيراً، مريضاً كان أو معوقاً، وأي تأخير في المراجعة يتوجب عليه دفع غرامة لكل فرد مقدارها (10) دنانير عراقية.

2- وقف إصدار وثيقة السفر: منذ احتلال العراق وحتى شهر تموز الماضي تم إقرار رزنامة شروط ومطالب لكل من يتقدم بطلب إصدار وثيقة سفر جديدة، الشروط تعسفية وظالمة وتعجيزية. وقد تم إعطاءها لعدد محدد من الفلسطينيين منذ فترة وجيزة.

3- إيقاف إصدار بطاقة الهوية الشخصية: لكل المواليد الجديدة منذ العام 2003، كما أنه لا يتم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أوتالف للاجئين الفلسطينيين، وهناك أعداد من الفلسطينيين لا يحملون أية أوراق ثبوتية، على الرغم من أن حمل الهوية الفلسطينية في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في العراق يعتبر بمثابة تهمة أو جريمة، حيث تم إيقاف و اعتقال عدد من الفلسطينيين من قبل حواجز الجيش العراقي أو مغاوير وزارة الداخلية فقط لأنهم يحملون الهوية الفلسطينية الصادرة عن مديرية الإقامة.

3- الجانب الأمني:

1- القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين: كما تمت الإشارة سابقاً تشن على اللاجئين الفلسطينيين حرب أمنية متعددة الأشكال أدت إلى استشهاد أكثر من (170) فلسطينياً (أكثر من 50 %) منهم قتلوا لأنهم يحملون الهوية الفلسطينية أو لكونهم فلسطينيين فقط.

2- اختطاف العشرات من اللاجئين الفلسطينيين بحجة أنهم ميسورين ومطالبة أهاليهم بدفع فدية تتراوح حسب الحالة بين (10 – 15) ألف دولار كي يتم إطلاق سراح المخطوف الذي يكون في حالات عديدة رجلاً طاعناً في السن، أو طفلاً في المدرسة الابتدائية، أو شاباً في مقتبل العمر. وقد تم أخذ الفدية في (10) حالات من أهالي المخطوفين وبعد ذلك تم قتلهم.

3- التهجير القسري من أماكن السكن: لا يعرف عدد البيوت التي تم إخلاءها من قبل ساكنيها من اللاجئين الفلسطينيين، بعضها ملك صرف ومسجل في وزارة المالية: في أحياء عدة من بغداد منها الدورة وأم المعالف والسيدية والحرية، وعند كتابة هذا المقال ورد إلينا خبر عن تهجير أكثر من (24) عائلة فلسطينية تسكن على نفقة الدولة من حي تل محمد بالقرب من بغداد الجديدة، كما أن عشرات العائلات الفلسطينية التي ما زالت تقيم في حي الحرية تم إبلاغها بأنها يمكن أن تعود إلى منازلها شرط ألا يعود الشباب من سن (15) سنة وكذلك الرجال إلى بيوتهم. وهذا ما تم فعلاً منذ أكثر من شهر مضى، علماً أن هذه البيوت تعود عائديتها إلى الحكومة العراقية الغائبة فعلاً والحاضرة شكلاً.

4- استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الأمريكي وكذلك سجون وزارة الداخلية العراقية، علماً أنه منذ بدء الاحتلال تم اعتقال وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين في العراق. كما أن هناك عدداً يتجاوز (10) مواطنين فلسطينيين يعتبرون مفقودين ولا يعرف مصيرهم منذ أن اختفوا منذ أكثر من عام.

5- إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح بعضها خطيرة نتيجة فشل عدد من عمليات الاغتيال والتصفية، وكذلك من جراء إصابة الكثير منهم في قصف مجمع البلديات بشكل خاص كما حدث يوم 19/10/2006، حيث سقط (18) جريحاً.

6- اضطرار آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مغادرة العراق بكل الأشكال والطرق المتاحة إلى أي بلد عربي أو أجنبي يمكن أن يستقبلهم. كما أن هناك مئات من اللاجئين الفلسطينيين عالقين على الحدود منذ أكثر من (3) سنوات في معسكر رويشد على الحدود العراقية الأردنية، وهناك حوالي (250) شخصاً يعيشون في معسكر الهول في مدينة الحسكة السورية، كما أن هناك أكثر من (450) مواطناً فلسطينياً يقيمون في التنف على الحدود السورية العراقية، يعيشون في ظروف معاشية وإنسانية قاسية.

إن كل ما ذكرناه أعلاه من تطورات حصلت على كافة الصعد عكست نفسها على اللاجئين الفلسطينيين في العراق، أقنعت الجميع بدون استثناء أن العراق كبلد مضيف للاجئين الفلسطينيين لم يعد يحتمل وهو في ظل الاحتلال الأمريكي له، وهذا يتناقض مع التزام الحكومات العراقية المتعاقبة، كما أنه يشكل نقضاً فظاً لالتزام الحكومة العراقية واتفاقها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (الأونروا) ويطرح ضرورة أن تقوم (الأونروا) بواجباتها تجاه هؤلاء اللاجئين بدءاً من تسجيلهم في سجلاتها وانتهاءً بتأمين مكان أو أماكن بديلة.

كما أن الجامعة العربية مطالبة بأن تضغط على الحكومة العراقية من أجل أن تلتزم بكل ما يترتب عليها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، أو دفع تعويضات عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت عليهم.

إن الدول العربية والإسلامية المجاورة للعراق مطالبة إنسانياً بأن تفتح حدودها لاستقبال هؤلاء اللاجئين مؤقتاً، وتسهيل دخولهم وإقامتهم من أجل العيش الآمن والحياة الكريمة. إن الفلسطينيين في العراق ـ على الرغم من كل ما جرى ـ يتمسكون بحقهم التاريخي بالعودة إلى بلدانهم وممتلكاتهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار الدولي (194).

إن ما جرى لأهلنا من مجازر قتل وتهديد وبطش تتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية قوات الاحتلال الأمريكي والتي سعت منذ الوهلة الأولى لاحتلالها للعراق لزرع بذور الفتنة بين أبناء العراق وفق منظور السياسة الاستعمارية القديمة الجديدة (فرق تسد) حيث تقف قواتها متفرجة وأحياناً داعمة لكل التجاوزات بحق شعبنا وأهلنا في العراق، بل وتذهب بعيداً لاستغلال حالة الخوف والتهديد الدائم والمتواصل لشعبنا من أجل الحصول على تعاون بعض ضعاف النفوس مع الاحتلال وقواته. ولكن مأساة أهلنا بكاملها تتحملها قوات الاحتلال أولاً وبالدرجة الرئيسية وبعدها الحكومة العراقية بعدم وضعها حداً للتصرفات المشبوهة لميليشيات القتل والتهديد والتي تلقي في غالب الأحيان تغاضي الجهات المسؤولة عن الأمن في العراق. ولهذا فإن الأسرة الدولية معنية بإيجاد حلول لأهلنا الذين يعيشون تحت وطأة التهديد والقتل والتهجير القسري.