قناة السويس الموقع والتاريخ ... خلفية تاريخية ...!!! الفصل الثانى

[يحى الشاعر]

قناة السويس الموقع والتاريخ

الفصل الثانى

خلفية تاريخية

قناة السويس الحالية

نشأت فكرة شق قناة السويس في رأس "فيرديناند ديليسبس ـFerdinand Marie de Lesseps " ، الدبلوماسي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً، بعد تعيينه في وظيفة نائب القنصل في الإسكندرية أولاً، ثم في العاصمة المصرية "القاهرة" 1832. وعندما وصل "ديليسبس" إلى مصر كانت تصحبه ميزة كبيرة، إذ عمل والده كدبلوماسي في مصر قبل ذلك الوقت بثلاثين عاماً وصادق "محمد علي"، ذلك الألباني الذي خدم مع القوة الإنجليزية ـ التركية 1801، ثم بقى بمصر ليقوم بانقلاب دموي أسس على أثره الأسرة الحاكمة التي كان آخر أحفادها الملك "فاروق".

وقد جدد "ديليسبس" صداقة عائلته مع "محمد علي" وأصبح على صلة وثيقة، خلال السنوات الخمس التي قضاها بمصر، بـ "سعيد باشا " حفيد "محمد علي" الذي لم يكن قد تعدى سنه العشرين عاماً.

وظلت أحلام "ديليسبس" فيما يتعلق بإنشاء قناة عند السويس كامنة حتى 1854. ففي سبتمبر من ذلك العام ورث "محمد سعيد" العرش، وخلال شهرين تقدم "ديليسبس" إلى الإدارة المصرية بمشروعه وحصل على الامتياز الأول بين امتيازات عديدة من صديقه القديم بشق القناة.

بعد مضي خمسة عشر عاماً، استُخدم فيها المصريون عمالاً بالسخرة، تم الانتهاء من شق قناة السويس. حيث بلغ طولها 101 ميل وبلغ عرضها 196 قدماً وعشر بوصات.

وتم افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل في احتفال صاخب في السابع عشر من نوفمبر 1869. وقاد " ديليسبس" وبصحبته الإمبراطورة "أوجيني ـEmpress Eugenie" ، من فوق ظهر اليخت الإمبراطوري "النسر الصغير" موكباً احتفالياً من إحدى وخمسين سفينة تعلوها الزينات عبرت القناة. وكلف "جيوسيب فيردى ـ Giuseppe Verdi" بتأليف أوبرا "عايدة ـ Aida" لتقديمها في افتتاح الممر المائي الجديد. وهكذا تم فتح طريق مباشر أمام الاستغلال الأوروبي للشرق الأسطوري .

وقد فقدت مصر منذ البداية أي حق لها في الأرباح الهائلة للقناة. فالامتيازات الأصلية التي منحت لشركة القناة، أو"الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" كانت تكفل لمصر 44% من أسهم الشركة، ونسبة من صافي الأرباح قدرها 15% كما تضمنت الموافقة على إمكانية شراء مصر لكل أسهم الشركة بعد مضي 99 عاماً من افتتاح القناة.

أما بقية أسهم الشركة فكان معظمها من نصيب "ديليسبس" وبعض المؤسسات المالية الفرنسية ومواطنين فرنسيين.

وبعد مرور ست سنوات على افتتاح القناة، اضطر الخديوي "إسماعيل"، نتيجة لأعباء تمويل حصة مصر في تكاليف إنشاء القناة فضلاً عن إسرافه المفرط، إلي بذل محاولات يائسة للحصول على المال.

فقرر بيع حصته في أسهم القناة. فسارعت بريطانيا، التي وجدت فرصتها أخيراً لبسط نفوذها على الممر المائي الحيوي، إلى تلقف الأسهم مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني.

وقد شجع رئيس الوزراء البريطاني "بنيامين دزرائيلي ـ Benjamin Disraeli"بحماس إتمام الصفقة، وشرح موقفة للشعب البريطاني بقوله: "لم يكن دافعي لتحبيذ شراء هذه الأسهم هو الاستثمار المالي، فقد أوصيت دائماً البلاد بشرائها بوصفها صفقة سياسية، وهي صفقة مقدر لها في اعتقادي أن تعزز موقف الإمبراطورية".

لكن وضع الخديوي "إسماعيل" المالي لم يتحسن بل ازداد سوءً. فديونه ومعظمها للقوى الأوربية، كانت ضخمة. وفي العام التالي أصبح "إسماعيل" مفلساً تماماً ووجد نفسه مضطراً لمنح بريطانيا وفرنسا حق المراقبة الثنائية علي اقتصاد بلاده مقابل ما تم تقديمه من مساعدات.

خلال 1880، سُدت السبل أمام الخديوي "توفيق"، الذي خلف "إسماعيل" والذي خلت خزانته من أي موارد مالية، مما اضطره لبيع حقه في نسبة الـ 15% من صافي الأرباح لمجموعة فرنسية مقابل 22 مليون فرنك فرنسي.

وقد استثيرت المشاعر الوطنية داخل مصر من جراء تسليم الخديوي لحقوق مصر في أرباح القناة والتفريط في السيادة الاقتصادية، وكانت شركة القناة قد أصبحت بالفعل مصدراً لازدراء المصريين، الذين أسموها بحق "دولة داخل الدولة"، بسبب سيطرة الأجانب على نشاطها وأساليبها التعسفية في العمل في استقلال كامل عن الحكومة المصرية. وبلغ الاستياء ذروته في عام 1881م عندما قاد "أحمد عرابي"، الضابط بالجيش المصري، تمرداً ضد الخديوي، وهو ما أدى إلى وقوع حدث مفاجئ تماماً، وهو السيطرة البريطانية على مصر .

أحداث 1882 واحتلال مصر

في يونيه 1882 حدثت اضطرابات في مدينة الإسكندرية راح ضحيتها عدد من الأوروبيين، وأخذت الدول الكبرى تتشاور في الأمر إلا أن بريطانيا بادرت بالتدخل، وفي يوليه 1882 ظهر الأسطول البريطاني أمام الإسكندرية، ودارت عدة معارك في رمل الإسكندرية وكفر الدوار حيث تم هزيمة الأسطول البريطاني، كما ظهرت قوة عسكرية بريطانية أخرى في بورسعيد لتحتل القناة، واستطاعت أن تهزم جيش "عرابي".

وفي 14 سبتمبر 1882 سقطت القاهرة، وسرعان ما انعقدت السيطرة الكاملة لرجال الإدارة البريطانيين على المؤسسات السياسية والاقتصادية بالبلاد، ليتم انتزاع مصر تماماً من الإمبراطورية العثمانية الآفلة.

وتعهد البريطانيون بالانسحاب بمجرد استقرار الأوضاع في البلاد، وتنظيم الوسائل الملائمة للحفاظ على سلطة الخديوي، على حد تعبير لورد "جرانفيل ـ Granville " وزير الخارجية البريطانية. ولكن وبعد مرور ما يقارب ثلاث أرباع القرن، ومع بداية عقد الخمسينيات، كان البريطانيون لا يزالون يحكمون مصر .

معاهدة القسطنطينية 1888

في 1888 أفلحت الضغوط الفرنسية في حمل كل من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا، وهذا فضلاً عن فرنسا، على توقيع معاهدة القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888 والتي تقضي مادتها الأولى بضمان حرية الملاحة في قناة السويس واستمرارها في أوقات الحرب والسلم، وكفالتها لكل سفينة حربية أو تجارية أياً كان العلم الذي ترفعه، واتفاق الأطراف السامية المتعاقدة بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال لعرقلة الملاحة في القناة.

واتفقت أطراف المعاهدة بموجب المواد 7،5،4 على "الامتناع عن القيام بممارسة حقوق الحرب، أو الدخول في مواجهات عسكرية، أو أي عمل آخر من شأنه تعطيل الملاحة في القناة أو المساس بسلامة موانيها وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحرب باستخدام القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القوات، وشحن أو تفريغ الذخائر والمواد الحربية والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماح لأي سفن حربية بالبقاء في القناة".

وخولت المادتان 10،9 مصر "باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المعاهدة وتأمين الدفاع عن مصر، واستقرار النظام العام فيها".

ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرر بأن هذه الإجراءات يجب "ألا تخل بحرية الملاحة في القناة". وقضت المعاهدة كذلك بأن "تعتبر مبدأ المساواة ركناً أساسياً من أركان هذه المعاهدة" وبأن "الالتزامات الواردة فيها لا تقيد بأجل الامتياز الممنوح للشركة العالمية لقناة السويس البحرية. وأخيراً فقد نصت المعاهدة على أنه، باستثناء الالتزامات الواردة صراحة في أحكام هذه المعاهدة، لا يجب المساس على أي نحو كان بحقوق مصر السيادية وحصانتها .

يحى الشاعر

[تم التعديل في 30-11-2006 بواسطة Yahia-Al-Shaer]

[تم التعديل في 30-11-2006 بواسطة Yahia-Al-Shaer]