إلغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء و1000 علامة استفهام

[عصام]

المصريون 21 نوفمبر

لعبت الخلافات الشديدة بين وزيري الري الدكتور محمود أبو زيد والزراعة المهندس أمين أباظة الدور الرئيسي في تعطيل عشرات المشاريع التنموية في شمال سيناء، في ضوء ما وصفته مصادر مطلعة بصراعهما المحموم على الفوز بأحقيتهما في توزيع الأراضي على المستثمرين وشباب الخريجين.

وكشفت المصادر لـ "المصريون" عن أن القرار الجمهوري الذي صدر بإلغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء جاء في ظل الخلافات الشديدة التي حكمت العلاقة بين الوزيرين، وبعد أن عجز الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن تسوية الخلافات المشتعلة بين الطرفين، ما دفعه إلى طلب توصية من رئيس الجمهورية بتصفية الشركة التي لم يكن قد مر أكثر من عامين على تأسيسها.

وألمحت إلى أن وجود تجاوزات ومخالفات شابت توزيع أراضي شمال سيناء هي التي وقفت وراء تصفية الشركة القابضة، بعد أن أكدت جهات أمنية حدوث هذه المخالفات وعدم تصدي الوزارتين بقوة لها، نافية أن يكون لإلغاء القرار أبعاد سياسية أو ضغوط من إسرائيل أو صندوق النقد الدولي.

ورجحت المصادر إصدار قرار جمهوري جديد يحدد الجهة المسئولة عن توزيع الأراضي وسط توقعات أن تكون من سلطة وزير الزراعة توزيع الأراضي على أن يقتصر سلطة وزير الري على إقامة المجاري المائية والبنية الأساسية اللازمة لتسيير الزراعة فيها.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تسعى من وراء ذلك إعطاء قوة دفع لمشاريع التنمية في شمال سيناء التي تعاني من أعلى نسب البطالة في ضوء ما تواجهها من مشاكل وتحديات

.

انتهي الخبر، وكما هى العادة ترك العديد من علامات الاستفهام التى لا يمكن أن تنتهي أبدا!!ً..

وشخصيا لا أقبل أن يتم التعامل مع سيناء بالتحديد بهذا الشكل من الاستخفاف واللعبث وسوء التقدير والتهور

لماذا تم فض الشركة وتوزيع مسئولياتها بين وزارتين؟

وما هو حجم ومعدل التنمية الذى قامت به الشركة الملغاة قبل صدور القرار بإعدامها هكذا دون أية مقدمات؟

وأين رئيس تلك الشركة؟ ولماذا لم يتكلم؟

هل هي أسباب اقتصادية بحتة؟

طيب أسباب سياسية؟

ومن هو المصدر "المطلع" الذى صرح بذلك؟ لأن بداية الخبر بجملة من عينة "لقد تقرر إلغاء الشركة؟ فى صيغة المبنى للمجهول هكذا تثير المزيد من علامات الاستفهام وحقيقة لا أعلم مدى صحة أنه قرار جمهورى وإذا كان كذلك فلماذا؟

وكيف يتم التعامل مع سيناء بالتحديد بهذا الاستخفاف؟

ما هو مصير الأموال التي أنفقتها الشركة؟

وما هو حجمها؟

قرأت من قبل أن الكثافة السكانية فى جنوب لبنان هو الذى أعاق التقدم الإسرائيلى فيه .. فكيف يعقل أن يكون التعداد السكانى فى سيناء لا يتعدى الربع مليون نسمة حتى اللحظة؟ وكيف نتمادى فى اتخاذ قرارات عشوائية تحد من التوسع السكانى فيها من عينة هذا القرار الغريب!!؟

كيف يعقل أن نستمع يوميا إلى أحاديث وتصريحات عجيبة بخصوص الأمن القومى بينما نجهل معناه؟

وإذا كان قد تم إفراد شركة كاملة للتنمية وفشلت كما قيل .. فكيف سيكون عليه الحال فى ظل توزيع مسئولياتها بين أجهزة جهتين حكوميتين؟

إلى متى هذا العبث؟

أين ترعة السلام والأحلام الوردية ؟ وأين مشروع توشكى والأحلام الفضية؟ وأين تذهب تلك الأموال؟ ومن يمكن أن يحاسب على الفشل تلو الفشل تلو الفشل؟