البرنامج النووي المصري .. القصة الكاملة

[سمائي]

البرنامج النووي المصري .. القصة الكاملة

ما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ و ما هي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟

القدرات النووية المصرية

تتركز قدرات البرنامج النووي المصري في إنشاء المراكز البحثية، والمفاعلات البحثية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتعاون الإقليمي والدولي كما يلي:

اولا - المراكز البحثية النووية

أقامت مصر عديداً من المراكز، من أقدمها مركز البحوث النووية، وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية، وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة.

1- المركز القومي لبحوث وتقنية الإشعاع: ويهدف إلى تنمية البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والبيئة وغيرها، ويضم المركز العديد من تسهيلات البحث والتطوير التي من أهمها وحدة التشعيع الجامي والمعجّل الإلكتروني.

2- مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات: ويهدف إلى تطوير الخبرة في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود النووي، ومعالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية.

ثانيا - المفاعلات النووية البحثية

1- المفاعل النووي البحثي الأول (ET-RR-1): بدأ العمل به عام 1961، بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق، وهو مصمم لإنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين والفنيين، وهو مفاعل تجارب فقط، تبلغ قوته 2 ميجاوات، ويعمل باليورانيوم المغني، ويوجد به 9 قنوات كل قناة تسمح بخروج نيوترونات بقدر معين واتجاه معين لإجراء تجارب التشعيع وإنتاج النظائر المشعة، ويفصل بين المشتغلين في كل قناة حائط ضخم من الرصاص يمنع تأثير الإشعاعات لكل قناة على تجارب القناة المجاورة لها، ولا يصلح الوقود النووي الناتج من تشغيل المفاعل للأغراض العسكرية

2- المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد الأغراض (MRR): أقيم بالتعاون مع الأرجنتين وتم افتتاحه في فبراير 1998، بقدرة 22 ميجاوات ويعد إضافة تقنية جديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا يستخدم في الأغراض العسكرية، ويحقق مردوداً اقتصادياً بإنتاج عديد من النظائر المشعة، ومصادر إشعاع جاما اللازمة لتشغيل معدات علاج الأورام، بالإضافة إلى تعقيم المعدات الطبية والأغذية، وينتج المفاعل رقائق السيلكون المستخدمة في الصناعات الإلكترونية الأساسية، ويقوم باختبار سلوك الوقود والمواد الإنشائية للمفاعلات، ويساهم في توفير النظائر المشعة المطلوبة للتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، ويؤهل مصر للاعتماد على ألذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ثالثا - تأهيل الكوادر البشرية

تضطلع هيئة الطاقة الذرية المصرية ببرامج للتأهيل والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة بها، والملتحقين الجدد، وذلك للإلمام بمبادئ الفيزياء الصحية والوقاية الإشعاعية والتعامل مع المصادر الإشعاعية، وهناك برامج متخصصة لكل مركز من مراكز الهيئة لتأهيل الكوادر الخاصة قبل الالتحاق بالعمل

وتجري الهيئة سلسلة متواصلة من برامج التدريب تغطي عديداً من المجالات، من أهمها: تطبيقات مفاعلات البحوث، والمعجلات، الوقاية الإشعاعية، تطبيقات النظائر المشعة، الإلكترونيات، تحلية مياه البحر، تآكل الفلزات وحمايتها، تحليل الانهيارات، اللحام، الأمان البيئي، توكيد الجودة، إدارة المخلفات، وتجري بعض هذه الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون الإقليمي والدولي

رابعا- التعاون الإقليمي والدولي

شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957م، ومنذ هذا التاريخ أبرمت الهيئة اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من الدول في مجالات تبادل المعلومات، والتدريب، ونقل التقنية، وتبادل الخبرات، وتوريد المعدات الفنية

وتأتي مصر على رأس قائمة الدول التي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمويل مشروعاتها البحثية والتقنية، وتشارك الهيئة المصرية في برامج للتعاون مع دول ومنظمات دولية كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل: الدول الإفريقية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وكندا، والهند

أسباب تراجع البرنامج النووي المصري

ترجع أسباب تراجع البرنامج النووي المصري إلى :

أولا : العوامل السياسية والاستراتيجية:

تعد مصر واحدة من بين بلدان العالم الثالث المحدودة التي أُتيح لها منذ البداية المشاركة في عملية صنع الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح، من خلال عضويتها بلجنة الدول الثماني عشرة لنزع السلاح التي أُنشئت عام 1961والمسماة حالياً بمؤتمر نزع السلاح ومقره جنيف، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أولى عناية خاصة لقضايا نزع السلاح في إطار رؤيته الشاملة لإعادة البناء الاقتصادي لمصر، وما يتطلبه ذلك من نزع فتيل سباق التسلّح في منطقة الشرق الأوسط ودعم الأمن والاستقرار فيها

وقد بلورت مصر موقفها النهائي تجاه هذه المنطقة في عدة نقاط، من بينها أن التزام مصر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمر لا يرقى إليه شك، وقد ظلت مصر على امتداد السنين تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز الهدف المتمثل في تخليص المنطقة من تهديدات هذه الأسلحة، ومن ناحية أخرى فقد أصبح مفهوماً أن تعبير سياسة مصر النووية لم يعد يرتبط بأية مساع لامتلاك سلاح نووي، فقد اتخذت مصر قراراً استراتيجياً في وقت ما قبل عدة عقود بالتوقّف عن التفكير في الخيار النووي العسكري

وترسخ تصور محدد عبر العالم استناداً إلى مؤشرات جادة بأن مصر تمثل واحدة من أبرز أعضاء نادٍ صغير من الدول قامت أطرافه طوعاً بتبني سياسة اللانووية العسكرية، ورغم امتلاكها قدرات ملموسة في هذا الميدان على غرار البرازيل، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، إضافة إلى القوتين الكبريين في النادي النووي المدني وهما اليابان وألمانيا

ثانيا: القيود التقنية الدولية

كانت الرغبة في الحصول على الطاقة النووية من بين أسباب تصديق مصر على معاهدة عدم الانتشار النووي، فقد لمست منذ عامي 1974، 1980 تشدد الدول المالكة للتقنيات النووية بشأن تصدير هذه التقنيات للدول غير الأعضاء بصفة كاملة في معاهدة عدم الانتشار، وذلك من خلال رفض الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وكندا، وفرنسا الدخول في مفاوضات جدية معها للتعاون النووي دون أن تنضم للمعاهدة أو تخضع لشروطها

ورغم ما يقال عن أن مصر استفادت بالتوقيع على المعاهدة في تدعيم مصداقية توجهاتها الخاصة بنزع الأسلحة النووية القائمة في المنطقة لدى إسرائيل تحديداً، وعدم دعم أي محاولة لتوسيع دائرة انتشار تلك الأسلحة في المنطقة لدى دول أخرى، وأنها تمكنت من تطوير قدراتها النووية السلمية البحثية، فإن اتصالاتها التي أجرتها بعد التوقيع على معاهدة الانتشار بغرض بناء بعض المفاعلات النووية - لم تسفر عن نتيجة عملية أو مادية ملموسة حتى تم تجميد البرنامج عام 1986،

بل إن الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية سعت إلى تقنين القيود الفنية والتقنية بمجموعة من الإجراءات بدءاً من مجموعة استراليا للتحكم في المواد الكيميائية و البيولوجية عام 1985، ومروراً بنظام MTCR (نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ)، وانتهاءً بإعلاني باريس ولندن عام 1991 المتعلقين بنقل الأسلحة التقليدية ومنع أسلحة الدمار الشامل

وقد شكّلت هذه القيود التقنية واحداً من أسباب تراجع البرنامج النووي المصري، وزاد من خطورة القيود التقنية الدولية أن ظروف أزمة الاقتصاد المصري مثَّلت في حد ذاتها حدوداً معينة بشأن قدرة مصر الفعلية على مجاراة سباق التسلح بالمنطقة، وارتياد مجال تقنية التسلح المتقدمة دون التضحية بالموارد الموجهة لعملية التنمية، وهو ما اتضح في عدة أمور، من أهمها تجميد البرنامج النووي عام 1986، نظراً لتكلفته المادية العالية، ومخاطره غير المأمونة، وخصوصاً في أعقاب انفجار المفاعل النووي السوفيتي تشير نوبل، ومن الملاحظ أن عام 1986 شهد مواجهة أزمة اقتصادية حادة .

ثالثا: مجموعة العوامل الداخلية

يذكر الأمين العام السابق لهيئة الطاقة الذرية المصرية أربعة أسباب أدّت إلى التراجع الشديد للبرنامج النووي المصري هي:

(1) عدم تعاون القيادات العلمية والإدارية بمؤسسة الطاقة الذرية ودخولها في صراعات ونزاعات وعدم الاستقرار الإداري، وهو ما أدى إلى تعاقب أكثر من 12 قيادة على رئاسة الهيئة المصرية للطاقة الذرية في فترة وجيزة، حتى أن بعضهم لم يستمر في منصبة سوى عدة أشهر مثل د. أحمد حماد الذي لم يكمل عاماً في منصبه من 1959 - 1960 في حين تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى نوع من الاستقرار، وزاد من فداحة الأمر أن كل تغيير في المسئولين كان يصاحبه تغيير في السياسات والتوجهات التي تنظم عمل الهيئة، وهو ما ظهر في تمزق الهيئة وتفتيت وحدتها، وتغيير سياستها، خصوصاً بعد ترك صلاح هدايت لإدارتها 1960 - 1965

(2) خطأ حسابات القيادات السياسية في رصد خريطة القوى النووية العالمية، ومدى إمكانية تعاون بعضها في مساعدة مصر على بناء قدرة البساط من تحت أقدام الاتحاد السوفيتي، كما لم تستفد الحكومة المصرية من علاقاتها مع كندا في الحصول على مفاعل نووي مثلما فعلت الهند، وألقت القيادة المصرية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بكل أوراقها في الملعب السوفيتي، خصوصاً مع تعهد السوفييت ببناء مفاعل نووي لمصر، لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة آنذاك في إسرائيل

ولكن الاتحاد السوفيتي أخلّ بتعهداته، بل حاول تعطيل بناء المفاعل البحثي الأول الذي استكمل عام 1961م، وانسحب الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة، بل وتدخلت القيادة السوفيتية لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات كاندو المتوسطة، بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية في ذلك الحين، ويؤكد الدكتور عثمان المفتي الذي تأسس أول مفاعل نووي عربي تحت رئاسته أن الاتحاد السوفيتي لم يكن جاداً في يوم من الأيام في وعوده بمساعدة مصر على بناء قدرة نووية، حيث رفض الروس السماح لأي من أعضاء أول بعثة علمية أرسلتها مصر عام 1956 بدراسة أي تخصص يتعلق بالطاقة النووية بحجة أن ذلك مقصور على الروس فقط

(3) جاء تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية سنة 1976م وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة كأحد الأسباب الرئيسة للتدهور الذي أصاب البرنامج النووي المصري؛ فلقد تفتتت الهيئة وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء، وهيئة للمواد النووية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية، وتوزعت هذه المؤسسات في تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة مثل البحث العلمي أحياناً، ووزارة الكهرباء والطاقة أحياناً أخرى

وكان الخطأ ليس فقط في انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات المتكاملة بطبيعتها، وإنما في أن مثل هذه المؤسسات بالغة الأهمية والخطورة لم توضع تحت إشراف جهات سيادية عليا كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، كما يحدث عالمياً، فأصبحت هيئة الطاقة الذرية مثلاً تابعة لوزارة الطاقة والكهرباء، في حين تحتاج إدارة هذه المؤسسات إشرافاً مباشراً من أعلى جهة سيادية في البلاد لضمان عدم توقف العمل وانتظامه وفق ما هو مخطط له.

(4) وكانت أخطر ضربة وجِّهت للمشروع النووي المصري هي التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر عام 1996، ثم الموافقة على البروتوكول النموذجي الإضافي الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قضى ذلك على إمكانية تطوير البرنامج النووي المصري عسكرياً، حيث رأى الخبراء العسكريون أن هذا البروتوكول يستهدف تطوير نظام التفتيش والمراقبة على المرافق والمنشآت والمواد النووية لدى الدول غير المالكة للسلاح النووي، والمرتبطة مع الوكالة مثل مصر وبقية الدول العربية أكثر صراحة وأشد تدخلاً في سيادتها الوطنية

وهذا النظام يستلهم فلسفته من تجربة الوكالة مع العراق بعد هزيمته في حرب تحرير الكويت، وقد انعكس ذلك سلباً على البرنامج النووي المصري إلى الحد الذي يصفه الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنه لأول مرة في العقود الأخيرة يغيب البعد النووي من سياسة الطاقة المصرية، إذ إن السياسة المعلنة حتى عام 2017 ليس فيها اتجاه نووي، وهو ما من شأنه على حد قوله أن ينتهي بتجميد المشروع النووي المصري

رابعا: التحول بفعل الابتزاز الإسرائيلي

يرى المراقبون أن المسيرة النووية في الشرق الأوسط آخذ في النمو من خلال مؤشرات معلنة بأن انطلاقة واسعة في اتجاه امتلاك عدة دول في المنطقة برامج نووية مدنية قوية سوف تحدث تحوّلاً حقيقياً في شكل الإقليم، سواء فيما يتعلق بإعادة تعريف القوى المحورية فيه، أو هياكل اقتصادياتها أو توجهاتها التنموية أو تطورها التقني وربما علاقاتها البيْنية، وتوجهات الرأي العام داخلها، لكن الأهم أن تلك التطورات سوف تكون لها آثار استراتيجية مهمة قد تفتح الباب للتفكير بصورة مختلفة في كيفية التعامل مع القضايا النووية المعلقة، ليس عبر ما تتضمنه تلك التطورات من احتمالات عسكرية، وإنما مع ما تضغط في اتجاهه بشأن إعادة ترتيب الأوضاع النووية بين الدول على نحو يضمن استقراراً إقليمياً حقيقياً من هذه الزاوية

ويرى هؤلاء المراقبون أن مصر مؤهلة لتكون أحد اللاعبين الرئيسين في مرحلة الانتشار الجديدة بجانب إيران، وتركيا، وليبيا، فمصر لديها قواعد قوية لبرنامج نووي مدني في الداخل، حيث إن مفاعلها النووي الثاني هو المفاعل الأكبر في طاقته بالمنطقة 22 ميجاوات بعد مفاعل ديمونة العسكري، ولديها أيضاً صورة دولية لن تؤدي إلى عراقيل كبيرة في اتجاه استئناف قرارها المتعلق بتأجيل امتلاك مفاعلات القوى النووية

وكانت مصر قد أعلنت في أول مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وُصف بأنه نقلة نوعية هامة على طريق البرنامج النووي المصري، خصوصاً وأن مصر لديها بحسب تقدير الخبراء انفجار في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، والمفاعلان البحثيان الحاليان في أنشاص يكفيان لتدريب العلماء المصريين تجريبياً وليس تطبيقياً، ووجود محطة نووية كبيرة تصلح للتطبيق فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية أمر هام

وتحسباً لمثل هذه التطورات، من الطبيعي أن تعمل إسرائيل كل ما في وسعها لعرقلة تقدم مصر بمنع دخول تقنية المحطات النووية إليها بما تحققه من تنويع لمصادر الطاقة والحفاظ على الموارد الناضبة واستخدام البرنامج النووي في تطوير الصناعة المصرية وتنشيط حركة البحث العلمي

وللأسف كان تعامل مصر مع الابتزاز الإسرائيلي بمنطق "سد أبواب الريح"، وكان من قبيل ذلك ما تردد مؤخراً حول أن الحكومة المصرية تدرس تحويل موقع "الضبعة" بالساحل الشمالي لمصر وهو الموقع الوحيد المؤهل حالياً لإنشاء محطات نووية إلى منتجع سياحي، وهو ما أكده وزير السياحة المصري الذي قال: "إنه زار الموقع بصحبة وفد أجنبي ومحافظ مطروح لاستطلاع إمكانات الموقع السياحية، وما إذا كان يصلح لإقامة منطقة سياحية"، وأضاف قائلاً: "لقد وجدت أن الموقع يصلح"

وكان قد تم اختيار هذا الموقع عام 1980 بعد دراسة أحد عشر موقعاً مرشحاً، وصدر القرار الجمهوري رقم (309)بتخصيصه لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتم بالفعل إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى شركة فرنسية متخصصة، حيث قامت بإعداد كافة الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل، والأرض، وحركة المياه الجوفية، وحركة التيارات البحرية، والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية

وانتهى الأمر إلي تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية، نظراً لأنه يفي بشروط الأمان وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحاط بالمشروع عدد من الظروف و الملابسات، من بينها: التردد في اتخاذ القرارات، رغم ما يسبقها من دراسات تفصيلية، ووقوع حادثة انفجار المفاعل الروسي تشيرنوبل عام 1986 قبل موعد إعلان الفائز بمناقصة توريد مفاعلين كل منهما بقدرة 1000 ميجاوات لمحطة الضبعة بأسبوعين. توقف العمل بالمشروع وتركزت أنشطة هيئة المحطات النووية على إجراء مجموعة من الدراسات بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة كان مقرراً لها أن تنتهي عام 2000

وهكذا، يأخذ الحلم النووي الذي راود المصريين عشران السنين في التلاشي، بتحويل الموقع إلى منطقة سياحية، ويضيع معه الأمل في تحقيق نوع من التوازن ولو رمزي مع البرنامج النووي الإسرائيلي، وذلك بسبب ممارسة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية

خامسا: التصورات السائدة عن السلاح النووي الإسرائيلي

سيطرت على المدركات العربية بشأن السلاح النووي الإسرائيلي مجموعة من التصورات ساهمت في تكريس الاتجاه نحو التخلّي عن امتلاك قدرات نووية، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التصورات التي تقوم على أن الدول النووية الكبرى ملزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في الدول الأخرى، وأن الولايات المتحدة تريد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة التدمير الشامل، وأن السلاح النووي الإسرائيلي هو سلاح هدفه الردع بالشك وليس سلاحاً للقتال أو الاستخدام، وأنه لو استخدم كسلاح قتالي فسوف يستخدم كخيار أخير، وأن إسرائيل قد تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصاً إذا ما تحقق السلام في المنطقة

البرنامج النووي المصري ..تاريخ من الأزمات

أثيرت في نهاية عام 2004 ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج الأسلحة النووية، فقد زعمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن علماء مصريين أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقالت الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخراً عينات من مواقع مصرية لتحليلها معملياً، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها،و زعمت الصحيفة أن جانباً من التجارب المصرية تم في إطار اتفاقات للتبادل العلمي، وأن تجارب منها تمت في فرنسا وأخرى في تركيا

كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت مواداً تسبق إنتاج مادة يورانيوم هكسافلورايد (سادس فلوريد اليورانيوم) القابلة للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية

وفي معرض ردود الفعل على هذه الضجة، أكّدت الخارجية المصرية تعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترامها لالتزاماتها بشكل مستمر ، و قال إن وضع مصر بشأن برنامجها النووي سليم تماماً، وإن الوكالة ستصل قريباً إلى اللحظة التي ستقول فيها ذلك، حيث تم إبلاغ الوكالة بأن أحد الأنشطة النووية متوقف منذ 25 عاماً

فما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ و ما هي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟

تعال معنا لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير و الكثير

التطوّر التاريخي

حين أطلق الرئيس الأمريكي ايزنهاور مبادرة -الذرة من أجل السلام -عام 1953 لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، كانت مصر من أوائل دول العالم التي استجابت لهذه المبادرة لضمان التنمية المستديمة فيها

ففي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات (أي 150 ألف كيلووات)وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود

وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، وشهد عام 1976إصدار خطاب نوايا لشركة و ستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع

وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة ورفضته، وأدى ذلك إلى توقّف المشروع، وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل الشمالي)، كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا

وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكان التفسير الرسمي لذلك هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف تماماً عن النوع المستخدم تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه، فقد ذكر الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي عن مساندة المشروع، ثم جاءت حادثة تشيرنوبل والحملات الدعائية الغربية لتخويف دول العالم الثالث، ومن ثم لتجمّد المشروع النووي المصري

وتميزت الفترة - منذ نهاية الثمانينيات حتى الوقت الراهن - بمحاولة كسب التأييد السياسي لدفع البرنامج النووي واستمرار استكمال الكوادر المطلوبة للبرنامج، علاوة على استكمال الدراسات الفنية، فتم إنشاء محاكي المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، وحدث تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتم الانتهاء من الدراسة عام 1994

وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين، ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني

وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وصفه خبراء مصريون في الطاقة بنقلة نوعية هامة على طريق البرنامج المصري، خصوصاً وأن مصر كما يقولون لديها "انفجار" في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، كما أن المفاعلين الموجودين حالياً يكفيان لتدريب العلماء تجريبياً وليس تطبيقياً، وأرجع بعضهم إنشاء المحطة الجديدة إلى استيعاب الكوادر الفنية المصرية المتزايدة في مجال الطاقة النووية، وربما أيضاً لعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي في مجال الطاقة

وترجع أهمية الإعلان عن إنشاء هذه المحطة إلى رفض مصر على مدى 16 عاماً فكرة بناء مفاعلات نووية لأسباب مختلفة، وكان الرئيس مبارك قد كرّر أكثر من مرة في تصريحات رسمية رفضه بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بسبب مخاطرها، إذ قال في طريق عودته في 29 أبريل 2001 من جولة شملت ألمانيا ورومانيا وروسيا: إنه لا تفكير في الوقت الحالي في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر، لأنه تتوافر لدينا كميات كبيرة من الطاقة، و احتياطات الغاز الطبيعي المباشرة في تزايد من عام إلى آخر، وفي ضوء عدم ترحيب الرأي العام المصري بإقامة مثل هذه المحطات

قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمن ذلك إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية .

شهداء مصر في المجال النووي

سمير نجيب

يعتبر العالم سمير نجيب عالم الذرة المصري من طليعة الجيل الشاب من علماء الذرة العرب، فقد تخرج من كلية العلوم بجامعة القاهرة في سن مبكرة، وتابع أبحاثه العلمية في الذرة. ولكفاءته العلمية المميزة تم ترشيحه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة، وعمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة النووية والفيزياء وسنه لم تتجاوز الثالثة والثلاثين, وأظهر نبوغاً مميزاً وعبقرية كبيرة خلال بحثه الذي أعده في أواسط الستينات -خلال بعثته إلى أمريكا- لدرجة أنه فرغ من إعداد رسالته قبل الموعد المحدد بعام كامل.

وتصادف أن أعلنت جامعة "ديترويت" الأمريكية عن مسابقة للحصول على وظيفة أستاذ مساعد بها في علم الطبيعة، وتقدم لهذه المسابقة أكثر من مائتي عالم ذرة من مختلف الجنسيات، وفاز بها الدكتور سمير نجيب, وحصل على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة، وبدأ أبحاثه الدراسية التي حازت على إعجاب الكثير من الأمريكيين، وأثارت قلق الصهاينة والمجموعات الموالية للصهيونية في أمريكا. وكالعادة بدأت تنهال على الدكتور العروض المادية لتطوير أبحاثه، ولكنه خاصة بعد حرب يونيو 1967 شعر أن بلده ووطنه في حاجه إليه. وصمم العالم على العودة إلى مصر وحجز مقعداً على الطائرة المتجهة إلى القاهرة يوم 13/8/1967.

وما أن أعلن د. سمير عن سفره حتى تقدمت إليه جهات أمريكية كثيرة تطلب منه عدم السفر, وعُرضتْ عليه الإغراءات العلمية والمادية المتعددة كي يبقى في الولايات المتحدة. ولكن الدكتور سمير نجيب رفض كل الإغراءات التي عُرضتْ عليه. وفي الليلة المحددة لعودته إلى مصر، تحركت القوى المعادية لمصر والأمة العربية، هذه القوى التي آلت على نفسها أن تدمر كل بنية علمية عربية متطورة مهما كانت الدوافع ومهما كانت النتائج. وفي مدينة ديترويت وبينما كان الدكتور سمير يقود سيارته والآمال الكبيرة تدور في عقله ورأسه، يحلم بالعودة إلى وطنه لتقديم جهده وأبحاثه ودراساته على المسئولين، ثم يرى عائلته بعد غياب.

وفي الطريق العام فوجئ الدكتور سمير نجيب بسيارة نقل ضخمة، ظن في البداية أنها تسير في الطريق شأن باقي السيارات. حاول قطع الشك باليقين فانحرف إلى جانبي الطريق لكنه وجد أن السيارة تتعقبه. وفي لحظة مأساوية أسرعت سيارة النقل ثم زادت من سرعتها واصطدمت بسيارة الدكتور الذي تحطمت سيارته ولقي مصرعه على الفور, وانطلقت سيارة النقل بسائقها واختفت، وقُيّد الحادث ضد مجهول، وفقدت الأمة العربية عالماً كبيراً من الممكن أن يعطي بلده وأمته الكثير في مجال الذرة.

مصطفى مشرفة

واحد من العلماء الذين عثر على جثثهم مغطاة بعلامات الاستفهام. وقد توفى في 16 يناير عام 1950 بطريقة بدائية للغاية .. بالسم.

كان د. مصطفى مشرفة أول مصري يشارك في أبحاث الفضاء, بل والأهم من ذلك كان أحد تلاميذ العالم ألبرت أينشتاين, وكان أحد أهم مساعديه في الوصول للنظرية النسبية, وأطلق على د. مشرفة لقب "أينشتاين العرب", وباتت ظروف وفاة د. مشرفة المفاجئة غامضة للغاية, وكانت كل الظروف المحيطة به تشير إلى أنه مات مقتولاً إما على يد مندوب عن الملك فاروق, أو على يد الصهيونية العالمية, ولكل منهما سببه.

قد يكون للنظام الملكي المصري في ذلك الوقت دور في قتله, خاصة إذا علمنا أن د. مشرفة قام بتشكيل جماعة تحت اسم "شباب مصر", كانت تضم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب, وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة. وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطي للقصر مبرراً للتخلص من د. مصطفى. أما الصهيونية العالمية فيكفي أن نقول أن نظرتهم للطالبة النابغة د. سميرة موسى لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغاً د. مصطفى مشرفة, ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهي التصفية الجسدية, وكانت نظرة واحدة تعني التخلص منهما ومن أمثالهما.

ومصطفى مشرفة هو عالم رياضيات وفيزياء مصري ولد عام 1898م . وفي عام 1917 م اختير لبعثة علمية لأول مرة إلى إنجلترا . التحق "علي" بكلية نوتنجهام Nottingham ثم بكلية "الملك" بلندن ، حيث حصل منها على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في عام 1923 م . ثم حصل على شهادة Ph.D (دكتوراة الفلسفة) من جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة .

وقد رجع إلى مصر بأمر من الوزارة ، وعين مدرسًا بمدرسة المعلمين العليا ، ثم سافر ثانية إلى إنجلترا وحصل على درجة دكتوراة العلوم D.Sc فكان بذلك أول مصري يحصل عليها .

في عام 1925 م رجع إلى مصر ، وعين أستاذًا للرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة ، ثم مُنح درجة " أستاذ " في عام 1926 رغم اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لمن هو أدنى من الثلاثين

عُين الدكتور " علي مشرفة " عميدًا للكلية في عام 1936م وانتخب للعمادة أربع مرات متتاليات ، كما انتخب في ديسمبر 1945 م وكيلاً للجامعة.

بدأت أبحاث الدكتور "علي مشرفة" تأخذ مكانها في الدوريات العلمية وعمره لم يتجاوز خمسة عشر عامًا . ففي الجامعة الملكية بلندن King’s College نشر له أول خمسة أبحاث حول النظرية الكمية التي نال من أجلها درجتي Ph.D ( دكتوراه الفلسفة) و Dsc.(دكتوراة العلوم).

كان الدكتور مشرفة أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ ، حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية " أينشتاين " تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية .

ولقد أضاف نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس ، إلا أن نظرية الدكتور مشرفة في الإشعاع والسرعة عدت من أهم نظرياته وسببًا في شهرته و عالميته ، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها ، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر.. ولقد مهدت هذه النظرية العالم ليحول المواد الذرية إلى إشعاعات.

كان الدكتور "علي" أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها في الحرب.. بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أن الأيدروجين يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة.. إلا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الأيدروجينية ، وهو ما حدث بعد وفاته بسنوات في الولايات المتحدة وروسيا..

تقدر أبحاث الدكتور "علي مشرفة" المتميزة في نظريات الكم والذرة والإشعاع والميكانيكا والديناميكا بنحو خمسة عشر بحثًا.. وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته إلى حوالي مائتين.. ولعل الدكتور كان ينوي جمعها ليحصل بها على جائزة نوبل في علوم الرياضيات .

دُعيَ من قبل العالم الألماني الأصل ألبرت أينشتاين للاشتراك في إلقاء أبحاث تتعلق بالذرة عام 1945 كأستاذ زائر لمدة عام، ولكنه اعتذر بقوله: "في بلدي جيل يحتاج إلي"

توفى د . مشرفة في 16 يناير عام 1950 بالسم وباتت ظروف وفاة د. مشرفة المفاجئة غامضة للغاية وكانت كل الظروف المحيطة به تشير إلى انه مات مقتولا إما على يد مندوب عن الملك فاروق أو على يد الموساد الإسرائيلي ولكل منهما سببه.

قد يكون للنظام الملكي المصري في ذلك الوقت دور في قتله خاصة إذا علمنا أن د.مشرفة قام بتشكيل جماعة تحت اسم «شباب مصر» كانت تضم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة، وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطي للقصر مبرراً للتخلص من د.مصطفى ، أما الصهيونية العالمية فيكفي أن نقول أن نظرتهم للطالبة النابغة د. سميرة موسى لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغاً د. مصطفى مشرفة ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهي التصفية الجسدية وكانت نظرة واحدة تعني التخلص منهما ومن أمثالهما.

يحيى المشد

عالم ذرة مصري وأستاذ جامعي، درّسَ في العراق في الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية فشهد له طلابه وكل من عرفه بالأخلاق والذكاء والعلمية.

ولد يحيى المشد في مصر في بنها عام 1932، تخرج من قسم الكهرباء في جامعة الإسكندرية عام 1952م، ، تخرج عام 1963م بدرجة الدكتوراه في هندسة المفاعلات النووية من الاتحاد السوفيتي حيث كان قد حصل على بعثة دراسية عام 1956.

عند عودته انضم إلى هيئة الطاقة النووية المصرية حيث كان يقوم بعمل الأبحاث، أنتقل إلى النرويج بين عامي 1963 و1964، ثم عاد بعدها كأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية و ما لبث أن تمت ترقيته إلى "أستاذ"، حيث قام بالإشراف على الكثير من الرسائل الجامعية و نشر أكثر من 50 بحثا.

بعد حرب يونيه 1967 تم تجميد البرنامج النووي المصري، مما أدى إلى إيقاف الأبحاث في المجال النووي، و أصبح الوضع أصعب بالنسبة له بعد حرب 1973 حيث تم تحويل الطاقات المصرية إلى اتجاهات أخرى.

كان لتوقيع صدام حسين في 18 نوفمبر 1975 اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا أثره في جذب العلماء المصرين إلى العراق حيث أنتقل للعمل هنالك. قام برفض بعض شحنات اليورانيوم الفرنسية حيث أعتبرها مخالفة للمواصفات، أصرت بعدها فرنسا على حضوره شخصيا إلى فرنسا لتنسيق استلام اليورانيوم.

أغتيل في الثالث 13 يونيو عام 1980م ,في حجرة رقم 941 بفندق الميريديان بباريس. و ذلك بتهشيم جمجمته، قيدت السلطات الفرنسية القضية ضد مجهول.

تم أتهامه بأنه كان مع مومس فرنسية و أن مقتله كان على خلفية هذا الموضوع، إلا أن ماري كلود ماجال المومس - (الشهيرة بماري اكسبريس) - انكرت الرواية الرسمية، بل أنها ذكرت أنه رفض مجرد الحديث معها، تم تجاهل قصة المومس مع أنها كانت شاهد رئيسي و وحيد في قضية مقتله و تم إغتيالها بعد فترة.ويؤكد الكثير من زملائه أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.

وبشكل عام تجاهلت معظم وسائل الإعلام العربية الرسمية نبأ مقتله و بعضها ذكرته بصورة سريعة.

السياسة والصداقة:

الغريب أنه بعد رجوع أسرة المشد من العراق, قاموا بعمل جنازة للراحل، ولم يحضر الجنازة أي من المسئولين أو زملاؤه بكلية الهندسة إلا قلة معدودة, حيث أن العلاقات المصرية العراقية وقتها لم تكن على ما يرام بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وأصبحت أسرة المشد الآتية من العراق لا تعرف ماذا تفعل بعد رحيل المشد، لولا المعاش الذي كانت تصرفه دولة العراق والذي صرف بناءً على أوامر من صدام حسين مدى الحياة (رغم أنه توقف بعد حرب الخليج). ومعاش ضئيل من الشؤون الاجتماعية التي لم تراعِ وضع الأسرة أو وضع العالم الكبير.

كما أن الإعلام المصري لم يسلط الضوء بما يكفي على قصة اغتيال المشد رغم أهميتها. ولعل توقيت هذه القصة وسط أحداث سياسية شاحنة جعلها أقل أهمية مقارنة بهذه الأحداث. وبقي ملف المشد مقفولاً، وبقيت نتيجة التحريات أن الفاعل مجهول. وأصبح المشد واحداً من سلسلة من علماء العرب المتميزين الذين تم تصفيتهم على يد الموساد

سعيد السيد بدير

قتل العالم المصري سعيد السيد بدير نجل الفنان المصري الراحل سيد بدير وكان قد تخرج في الكلية الفنية العسكرية وعين ضابطا في القوات المسلحة المصرية حتى وصل إلى رتبة مقدم وأحيل إلى التقاعد برتبة عقيد بناء على طلبه بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا ثم عمل في أبحاث الأقمار الصناعية في جامعة ليزيزع الألمانية الغربية وتعاقد معها لأجراء أبحاثه طوال عامين

وهناك توصل المهندس الشاب إلى نتائج مذهلة وقد نشرت أبحاثه في جميع دول العالم حتى أتفق معه باحثان أمريكيين في أكتوبر عام 1988م لأجراء أبحاث معهما عقب انتهاء تعاقده مع الجامعة الألمانية وهنا اغتاظ باحثوا الجامعة الألمانية وبدءوا بالتحرش به ومضايقته حتى يلغي فكرة التعاقد مع الأمريكيين

وذكرت زوجته إنها وزوجها وابناهما كانوا يكتشفون أثناء وجودهم في ألمانيا عبث في أثاث مسكنهم وسرقة كتب زوجها، ونتيجة لشعورهم بالقلق قررت الأسرة العودة إلى مصر على أن يعود الزوج إلى ألمانيا لاستكمال فترة تعاقده ثم عاد إلى القاهرة في 8 يونيو عام 1988م وقرر السفر إلى أحد أشقائه في الإسكندرية لاستكمال أبحاثه فيها حيث عثر عليه جثه هامدة

وأكدت زوجته أن إحدى الجهات المخابراتية وراء اغتيال زوجها وتؤكد المعلومات أن العالم سعيد بدير توصل من خلال أبحاثه إلى نتائج متقدمة جعلته يحتل المرتبة الثالثة على مستوى 13 عالما فقط في حقل تخصصه النادر في الهندسة التكنولوجية الخاصة بالصواريخ

سميرة موسى

سميرة موسى (3 مارس 1917 - 5 أغسطس 1952 م) ولدت في قرية سنبو الكبرى – مركز زفتى بمحافظة الغربية وهي أول عالمة ذرة مصرية عربية ولقبت بإسم ميس كوري الشرق ..وهي أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول ، جامعة القاهرة حاليا.

طفولتها

تعلمت سميرة منذ الصغر القراءة والكتابة، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم وكانت مولعة بقراءة الصحف وكانت تتمتع بذاكرة قوية تؤهلها لحفظ الشيء بمجرد قراءته.وانتقل والدها مع ابنته إلى القاهرة من أجل تعليمها واشترى ببعض أمواله فندقا بالحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية . التحقت سميرة بمدرسة "قصر الشوق" الابتدائية ثم ب "مدرسة بنات الأشراف" الثانوية الخاصة والتي قامت على تأسيسها وإدارتها "نبوية موسى" الناشطة النسائية السياسية المعروفة.

تفوقها الدراسي

حصدت سميرة الجوائز الأولى في جميع مراحل تعليمها، فقد كانت الأولى على شهادة التوجيهية عام 1935 ، ولم يكن فوز الفتيات بهذا المركز مألوفا في ذلك الوقت حيث لم يكن يسمح لهن بدخول امتحانات التوجيهية إلا من المنازل حتى تغير هذا القرار عام 1925 بإنشاء مدرسة الأميرة فايزة ، أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر.

وقد كان لتفوقها المستمر أثر كبير على مدرستها حيث كانت الحكومة تقدم معونة مالية للمدرسة التي يخرج منها الأول، دفع ذلك ناظرة المدرسة نبوية موسى إلى شراء معمل خاص حينما سمعت يومًا أن سميرة تنوي الانتقال إلى مدرسة حكومية يتوفر بها معمل.

ويذكر عن نبوغها أنها قامت بإعادة صياغة كتاب الجبر الحكومي في السنة الأولى الثانوية، وطبعته على نفقة أبيها الخاصة، ووزعته بالمجان على زميلاتها عام 1933

حياتها الدراسية

اختارت سميرة موسى كلية العلوم ، رغم أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة .. حينما كانت أمنية أي فتاة في ذلك الوقت هي الالتحاق بكلية الآداب وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور علي مشرفة ، أول مصري يتولى عمادة كلية العلوم .وقد تأثرت به تأثرا مباشرًا، ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضا بالجوانب الاجتماعية في شخصيته.

حصلت سميرة موسى على بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها وعينت كأول معيدة بكلية العلوم وذلك بفضل جهود د.علي مشرفة الذي دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل احتجاجات الأساتذة الأجانب ( الإنجليز ).

حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. معادلة هامة توصلت إليها وأنجزت الرسالة في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلة هامة ( لم تلق قبولاً في العالم الغربي آنذاك ) تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع ، ولكن لم تدون الكتب العلمية العربية الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

اهتماماتها السياسية

وكانت تأمل أن يكون لمصر والوطن العربي مكان وسط هذا التقدم العلمي الكبير، حيث كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، فإن أي دولة تتبنى فكرة السلام لا بد وأن تتحدث من موقف قوة فقد عاصرت ويلات الحرب وتجارب القنبلة الذرية التي دكت هيروشيما و ناجازاكي في عام 1945 ولفت انتباهها الاهتمام المبكر من إسرائيل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعيها للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة.

قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الدولة الإسرائيلية عام 1948 وحرصت على إيفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة فكانت دعواتها المتكررة إلى أهمية التسلح النووي، ومجاراة هذا المد العلمي المتنامي كما نظمت مؤتمر الذرة من أجل السلام الذي استضافته كلية العلوم وشارك فيه عدد كبير من علماء العالم وقد توصلت في إطار بحثها إلى معادلة لم تكن تلقى قبولاً عند العالم الغربي ، وكانت -رحمها الله - تأمل أن تسخر الذرة لخير الإنسان وتقتحم مجال العلاج الطبي حيث كانت تقول: «أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين». كما كانت عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة على رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.

اغتيالها

استجابت الدكتورة إلى دعوة للسفر إلى أمريكا في عام 1951، أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية، تلقت عروضاً لكي تبقى في أمريكا لكنها رفضت وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس، وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قفز سائق السيارة واختفى إلى الأبد .

بداية الشك في حقيقة اغتيالها

أوضحت التحريات أن السائق كان يحمل اسمًا مستعاراً وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها كانت تقول لوالدها في رسائلها: «لو كان في مصر معمل مثل المعامل الموجودة هنا كنت أستطيع أن أعمل حاجات كثيرة». ولقد علق محمد الزيات مستشار مصر الثقافي في واشنطن وقتها أن كلمة (حاجات كثيرة) كانت تعني بها أن في قدرتها اختراع جهاز لتفتيت المعادن الرخيصة إلى ذرات عن طريق التوصيل الحراري للغازات ومن ثم تصنيع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف.

وفي أخر رسالة لها كانت تقول: «لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان وسأستطيع أن أخدم قضية السلام»، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة

ولازالت الصحف تتناول قصتها وملفها الذي لم يغلق ، وأن كانت الدلائل تشير - طبقا للمراقبين - أن الموساد، المخابرات الإسرائيلية هي التي اغتالتها ، جزاء لمحاولتها نقل العلم النووي إلى مصر والعالم العربي في تلك الفترة المبكرة.

نبيـل القليني

قصة هذا العالم غاية في الغرابة ، فقد اختفى منذ عام 1975 وحتى الآن، كان هذا العالم قد أوفدته كلية العلوم في جامعة القاهرة إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بعمل المزيد من الأبحاث والدراسات في الذرة.

وقد كشفت الأبحاث العلمية الذرية التي قام بها عن عبقرية علمية كبيرة تحدثت عنها جميع الصحف التشيكية، ثم حصل على الدكتوراه في الذرة من جامعة براغ. وفي صباح يوم الاثنين الموافق 27/1/1975 م دق جرس الهاتف في الشقة التي كان يقيم فيها الدكتور القليني وبعد المكالمة خرج الدكتور ولم يعد حتى الآن.

ولما انقطعت اتصالات الدكتور مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، أرسلت الكلية إلى الجامعة التشيكية تستفسر عن مصير الدكتور نبيل الذي كان بعبقريته حديث الصحافة التشيكية والأوساط العلمية العالمية ، ولم ترد الجامعة التشيكية، وبعد عدة رسائل ملحه من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ذكرت السلطات التشيكية أن العالم الدكتور القليني خرج من بيته بعد مكالمة هاتفية ولم يعد إلى بيته.

والغريب أن الجامعة التشيكية و علمت بنبأ الاتصال الهاتفي فمن أين علمت به؟ وهل اتصلت بالشرطة التشيكية ، فإذا كانت الشرطة أخبرت إدارة الجامعة التشيكية فمن أين عرفت الشرطة؟؟؟ ولكن الأغرب أن السلطات المصرية (عام 1975 م ) لم تحقق في هذه الجريمة، ومن ثوابت ووقائع الاختفاء فإننا نرجح أن الدكتور تم استدراجه إلى كمين من قبل الموساد ، بعدها إما أن يكون قتل أو تعرض لما يسمى بغسيل الدماغ بما يحقق تعطيل كل ما في عقله من دراسات علمية متطورة وإما أن يكون في أحد السجون الغربية أو الإسرائيلية وإما أن يكون قد تم مبادلته ببعض الجواسيس الإسرائيليين في مصر بعد توقيع معاهدة " كامب ديفيد ".

الجهود الإسرائيلية لإجهاض القوة النووية العربية

قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمنت هذه الخطوات أساليب سياسية ودبلوماسية، وعمليات مخابراتية، وعسكرية منها:

أولا - بدأت مصر في أوائل الستينيات بمشروع لتطوير صواريخ أرض أرض (القاهر الظافر)عمل فيه عدد من العلماء الألمان، فشنّت إسرائيل حملة سياسية على المستشار الألماني (أديناور) واتهامه بمعاداة السامية، ونفّذت المخابرات الإسرائيلية خطة لإرهاب العلماء الألمان في مصر، وكذلك أسرهم، وذلك بإرسال خطابات ناسفة أصابت عدداً منهم، كما اختفى في ظروف غامضة عالم ألماني هو الدكتور (كروج)أحد كبار العاملين في المشروع.

ثانيا - عندما وافق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974م على بيع مفاعل نووي أمريكي لمصر لتوليد الطاقة الكهربية طلبت إسرائيل مفاعلاً مماثلاً، وتم التوقيع على الصفقتين في أغسطس 1976م، إلا أن إسرائيل بدأت في إثارة المشاكل إلى أن تم تجميد الصفقتين

ثالثا - في نهاية 1976م وقّع العراق اتفاقاً مع فرنسا لتزويده بمفاعلين نوويين، فبدأت إسرائيل مساعيها لنسف الاتفاق واستمرت فرنسا في تصنيع المفاعلين، وعندما لم تحقق الإجراءات السياسية الهدف الإسرائيلي قامت الموساد بعملية نسف لقلبي المفاعلين في مخازن ميناء طولون الفرنسي، ثم التدخّل بعمل مباشر عنيف بتدمير المفاعل النووي العراقي في 7 يونيو 1981م

رابعا - ابتزاز الشركات الأجنبية وتهديدها، والضغط عليها لوقف تعاملاتها مع الدول العربية في المجالات الاستراتيجية، مثلما حدث مع شركة "جلف أند جنرال أوتو ميكز" الأمريكية التي تراجعت عن مساعدة ليبيا في بناء مفاعل نووي في (سبها) تحت ضغوط الحكومة الأمريكية والأوساط الصهيونية

خامسا - إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية، مثل اغتيال عالمة الذرة المصرية (سميرة موسى) في الولايات المتحدة عام 1952م، واغتيال عالم الذرة المصري (يحيى المشد) في باريس يونيو 1980م، والدكتور (سعيد بدير) عالم الميكرووف المصري بمنزله بالإسكندرية في 14 يوليو 1989م، واغتيال عالم الذرة المصري (سمير نجيب) في ديترويت أغسطس 1967م.للمزيد من المعلومات ..اضغط هنا

هذا إلى جانب الضغط على الدول الغربية المتقدمة لتحديد فرص طلاب دول العالم الثالث في الدراسات ذات الصفة الاستراتيجية، ورفض انضمام طلاب العالم الثالث لأقسام علمية بأكملها، وهذا ما تتبعه بريطانيا، حيث ترفض التحاق أبناء دول العالم الثالث بالمستويات الدراسية الخاصة بتخريج علماء الذرة والصواريخ.

سادسا - التخريب من الداخل عن طريق تجنيد وزرع العلماء والجواسيس داخل المشروع، كما حدث في مشروع الصواريخ المصري في الستينيات بواسطة النازي السابق (سكورتنسي) مقابل إغلاق ملفه النازي القديم، وكذلك تدمير مصنع الرابطة الليبي

سابعا - شن الحملات التشهيرية واسعة النطاق للتهويل من أي خطوة عربية مهما كانت متواضعة باتجاه الجهد النووي، والتخويف من القنبلة العربية، والقنبلة الإسلامية، والقنبلة الإرهابية، والفوضى النووية ...إلخ من أجل تهيئة الرأي العام العالمي لقبول أي خطوات عنيفة موجهة لتحطيم الجهد العربي في هذا المجال.

وإذا كانت هذه الأساليب قد اتبعت أو اتبع معظمها في الماضي، فلربما حالت اتفاقيات السلام دون إتباعها حالياً، فلا أقل من شن حملة إعلامية ضد مصر لأسباب مختلفة ليس من بينها حقيقة البرنامج النووي المصري، ولكن لاتخاذه ذريعة لإثناء مصر عن مواقف معينة لا تتفق مع رؤية كل من الولايات المتحدة وإسرائيل

المحاولات العربية لامتلاك التقنية النووية

قبل سبعينيات القرن العشرين اقتصر الوعي العربي لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية على بضعة أقطار عربية، وقد تبلور هذا الوعي في أن الطاقة النووية كمصدر لا ينضب ومضمون سيكون له دور مهم في برامج التنمية الاقتصادية لهذه الأقطار، و بعدئذٍ تكشّف تنفيذ هذه الفكرة في الجزائر ومصر والعراق عن انشغال بجوانب معينة من صناعة الطاقة النووية الثقيلة، في حين أحرزت بقية الأقطار العربية تقدماً متباين الدرجات ببعض جوانب صناعة الطاقة النووية الخفيفة، وعلى ذلك يصنّف الباحثون التوجُّه العربي لحيازة التقنية النووية إلى صنفين:

الصنف الأول: ينبع من الحاجة إلى استيعاب التقنية النووية وتمثّلها وتطويعها واستخداماتها في شتى المجالات السلمية. وبغض النظر عن الصعاب التي تواجه تنفيذ هذا العمل، فإن الجزائر ومصر والعراق قد عزمت على تحقيقه كما تشير خططها التنموية وأصابت نجاحاً نسبياً جديراً بالاعتبار.

الصنف الثاني: يتركّز في استخدام التقنية النووية الخفيفة فقط، حيث يبذل جهوداً واسعة لاستخدام النظائر المشعة في الري والزراعة والطب والصناعة والبيئة، ولقد أصاب هذا التوجّه نجاحاً بارزاً في الري والطب، وسيبدي مزيداً من النجاح خلال العقد القادم.

وهناك ثلاث دول عربية تميّزت في وقت ما بقوة التوجه في برامجها النووية، وهي: مصر، والعراق، والجزائر، وقد حاولت الجزائر اقتحام هذا المجال منذ فترة طويلة، إلاّ أن الوضع الاقتصادي وكثرة القلاقل الداخلية، وعدم توفّر كوادر علمية متخصصة للنهوض ببرنامج نووي ذي فاعلية لم يمكنها من ذلك.

وقد اقتصر النشاط الجزائري في هذا المجال على صور للتعاون مع بعض الدول مثل ألمانيا، والأرجنتين، وكوريا الشمالية، وباكستان لإنشاء مفاعلات أبحاث، وتمتلك الجزائر مفاعلين نووين بقدرة ضعيفة يستخدمان للأغراض السلمية

أما العراق فقد حصل على أول مفاعل نووي عام 1968م من الاتحاد السوفيتي، وشهدت الفترة منذ عام 1975م حتى عام 1979م تعاوناً نووياً بين العراق وفرنسا تم خلالها تزويد العراق بمفاعلين يعملان باليورانيوم المخصب الذي تعهدت فرنسا بتقديمه وبتدريب (600)عالم ومهندس وفني عراقي في المجالات النووية. كما تم توقيع بروتوكول للتعاون النووي في مجال الأبحاث العلمية والتطبيقية بين العراق وإيطاليا عام 1977م بشأن التدريب وأعمال الصيانة للمفاعلات النووية الأربعة التي تم توقيع اتفاق لشرائها.

ومنذ عام 1974م ظل العراق يبذل جهوداً كبيرة لتوفير مصادر الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاته محلياً ومن مصادر خارجية، وشهد عاما 79، 1980م قيام إسرائيل بتعطيل البرنامج النووي العراقي

وبالنسبة لمصر، فإن الحديث عن سعيها لتطوير قدرات نووية حقيقية بما يسمح لها بإنتاج سلاح نووي قد تزايد منذ عام 1998م عندما صرّح الرئيس مبارك بأن "مصر ستتزود بالسلاح النووي إذا دعت الحاجة لذلك"، وهو ما أثار المخاوف الصهيونية، وزاد القلق أكثر عندما أعلنت مصر في أبريل 2002م أنها قررت إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام، بما يعني توافر محطة حقيقية وليست تجريبية مثل المحطات الحالية، وهو ما تم وصفه بأنه نقلة نوعية هامة في طريق البرنامج النووي المصري.

وكان المشروع النووي المصري قد بدأ عام 1955م طموحاً، وبدا أنه بإمكانه التوسّع والنمو، ولكن سرعان ما أخذ يتراجع بشكل ملحوظ بعد هزيمة يونيو 1967م، حيث توجّه الدعم المادي وموارد البلاد نحو تسليح الجيش المصري وإعادة بنائه، ورغم ذلك لم يأخذ المشروع الاهتمام الكافي به، حيث أعلنت القيادة السياسية تركيز جهودها ومواردها للإصلاح الاقتصادي، وإعادة بناء البلاد بعد الانتهاء من الحرب، فشهدت فترة السبعينيات تراجعاً مستمراً في الاهتمام بالمشروع، خصوصاً مع توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وهجرة معظم علماء الذرة المصريين خارج البلاد.

ووصل التراجع عن المشروع بتصديق مجلس الشعب المصري على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981م، رغم عدم قبول إسرائيل بالانضمام إليها، ثم بتوقيع مصر على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر 1996م، وهو ما اعتبر إعلاناً رسمياً بتخلي مصر عن الخيار النووي. ومن ثم مثَّلت سياسة التخلي المصرية عن الخيار النووي العسكري أهم معالم صورة مصر بالنسبة للدول في هذا الميدان.

البرنامج النووي المصرى... في الشارع

الشارع المصري عقب دعوة الرئيس مبارك ونجله لإحياء البرنامج النووي المصري السلمي بين مؤيد ومتحمس أو معارض أو غير مهتم .

وللوهلة الأولى آتى في أذهان البعض آن مصر يمكن آن تواجه ما تعانيه إيران إزاء إصرارها على مواصلة تجاربها النووية وقد عارض قطاع كبير من الشعب المصري هذه الدعوة تماشيا مع مقولة "ابعد عن الشر وغنيلة".

ويقول مواطن مصري في استطلاع للرأي أجرته إحدى الإذاعات "أنا على يقين تام من أن الإعلان قد تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة قبل إعلانه. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قال إنه لا يشعر بالخطر إزاءه مما يدل على أن الأمر كان متفقا عليه."

وأضاف قائلا "لا أعتقد أن الإعلان عن إحياء البرنامج النووي مرتبط بإيران، على الرغم من أني أعتقد ان الولايات المتحدة تراه وسيلة لإيجاد توازن مع طهران.مصر تحتل موقع الزعامة للدول العربية وليست على خلاف مع الولايات المتحدة. إننا أصدقاء الدولة العظمى. "

واكد "خوفي الوحيد هو أن الولايات المتحدة قد تتخذ برنامجنا النووي ذريعة في يوم من الأيام لمهاجمتنا. بالنسبة للولايات المتحدة أصدقاء اليوم هم أعداء الغد".

ويميل جانب أخر من الشارع المصري -وهو الأقل- إلى تأييد إحياء البرنامج النووي المصري بدعوى توفير الطاقة النظيفة والرخيصة في ذات الوقت .

ويقول شاب مصري "أعتقد أن على مصر أن تستخدم الطاقة النووية في مجالات سلمية".

ويضيف "مصادر البترول والغاز لدى مصر لا يعول عليها للعقد المقبل وفي الوقت ذاته تمثل الطاقة النووية فرصة لمصر للحصول على تكنولوجيا جديدة".

وقد ابدآ قطاع عريض من الشعب المصري تشككه في جدية نويا الحكومة المصرية إزاء هذا المشروع، فثقة الشارع المصري ألان في الحكومة الحالية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها وذلك لا داءها الهزيل والكوارث المتتالية التي حطت على الشعب المصرى بداية من غرق العبارة السلام 98 وحوادث القطارات وانفلونزا الطيور وارتفاع الأسعار والبطالة وغيرها من المشكلات.

ويقول بعض المراقبين أن هذه الدعوة جاءت على لسان جمال مبارك حتى يخرج على الشعب المصري في صورة احمدي نجاد والمعارض لواشنطن بالإضافة إلى استجداء تعاطف ومساندة رجل الشارع البسيط .

ويقول مواطن مصري بهذا الصدد " ذعنا ننظر من أعلن عن إحياء البرنامج. لم تعلنه الحكومة، بل جمال مبارك نجل الرئيس. إنه يمهد لمستقبله السياسي "

وأضاف "لست متأكدا مما إذا كانت إحياء البرنامج النووي المصري سياسة حقيقية أو لإلقاء الضوء على جمال مبارك نجل الرئيس ودوره المستقبلي... أرجو أن يكون قرارا حقيقيا. ".

ويقول احد الخبراء في هذا الصدد "أنا أعتقد أنه مصر الآن في موقف ضعيف ولا تستطيع أن تمتلك لوحدها أو أن تبني لوحدها محطة كهرونووية، نحن سنأخذ تجربة إيران، إيران بدأت من الصفر وقد وصلت في برنامجها النووي المستقل إلى مرحلة 90%"

وأضاف "أنا أذكر في السبعينات أنه التجأت إلى الصين لتزودها بالتقنية النووية وبمحطات كهرونووية فقالت لها الصين أرجو أن تعتمدوا على أنفسكم في ذلك، كل الاتفاقيات اللي وقعتها مصر مع ألمانيا ومع فرنسا ومع الولايات المتحدة ومع روسيا بقيّت حبراً على ورق وما سيحصل في المستقبل سيبقى حبراً على ورق إلا إذا استطاعت مصر أن تثبت أنها قادرة تقنيا وعلميا وبنية تحتية على أن تُنشأ وتمتلك هكذا تقنية نووية مع أنني أؤكد على أهمية وضرورة امتلاك.. ليس مصر لكن مشروع عربي متكامل لامتلاك التقنية النووية لسد حاجة الأمة العربية من الطاقة ولا تعتمد على النفط."

ويزيد من تشكك الشارع المصري في دعوة إحياء البرنامج النووي المصري هي الموافقة والمباركة السريعة التي أتت دون جدل أو إبداء أدنى اعتراض .

وبشكل عام وفى المجمل فلم يحظى إعلان الحزب الحاكم في مؤتمره السنوي على اهتمام أو تأييد القطاع الأكبر من الشعب المصري المهتم والمهموم بشئونه ومشاكله اليومية التي غرق فيها وذلك حتى إشعار أخر. .

المعارضة المصرية تشكك في جدية إحياء المشروع النووي

شككت المعارضة المصرية في جدية نويا الحزب الوطني والحكومة فى إعادة إحياء المشروع النووي المصري .

وقال الدكتور عبد الحليم قنديل في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أن جدية دعوى إحياء البرنامج النووي المصري مشكوك بها حيث أن الحكومة قد باعت أراض محطة الضيعة النووية منذ شهر لأحدى الشركات السياحية في إطار مشروع سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وأضاف أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لن تمكن مصر من المضي قدما في هذا البرنامج . قنديل: البرنامج النووي المصري عطل بضغوط أجنبية.. استمع

وأكد قنديل أن العلاقات المصرية الإسرائيلية هي السبب الرئيسي في ضياع موارد الطاقة حيث أن مصر تعاقدت مع إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي بأسعار اليوم لمدة 15 عام .

وقال جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني في حواره مع قناة الجزيرة أن الهدف من وراء دعوة الحزب لإحياء البرنامج النووي المصري أن مصر تعانى مأزق اقتصادي منذ عام 1999 وحتى ألان جراء ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى دعمها الذي يستهلك جزء كبير من ميزانية الدولة .

ونفى عودة أن يكون هناك علاقة بين طرح المشروع النووي ألان وما يشاع عن "تلميع" لجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني .

وأكد شفيق الحوارانى الخبير باستخدامات الطاقة النووية أن مصر تمتلك برنامج نووى طموح في مجال الأبحاث العلمية .

وأضاف الحورانى أن مصر ستواجه صعوبات كبيرة في طريقها لإحياء برنامجها النووي وفى مقدمة تلك الصعوبات أن مصر لا تمتلك قدرات تصنيع تلك المفاعلات والمبادلات والتوربيدات النووية بالإضافة إلى أن مصر ليس لديها دورة وقود نووى .

الجدير بالذكر أن واشنطن أعلنت أنها لا تري مشكلة في امتلاك مصر برنامج نووى للاستخدام السلمي خاصة أن الطاقة النووية أقل تأثيرا على البيئة وأرخص في التكلفة.

وقال السفير الامريكى في القاهرة فرنسيس ريتشارد دونى أن الولايات المتحدة تشجع دائما الاستخدام السلمي للطاقة وان الولايات المتحدة يمكنها أن تتعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول النامية سبقت مصر في ذلك التفكير وتعاون معها العالم وساندها في مسعاها، وأن مصر موقعة بالفعل على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن قيام الدول الأعضاء باستخدام الطاقة النووية بشكل سلمى.

وأضاف أنه لا وجه للمقارنة بين الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية من جانب مصر و إيران التي أمرها مجلس الأمن الدولي بوقف تخصيب اليورانيوم.

وقد تعرض البرنامج النووي المصري أعقاب نكسة يونيو 1967،لضربة قاصمة أطاحت بعلمائه وأهدافه وكل ما حققه من إنجازات وأبحاث ودراسات ، ليتحول في ظرف عدة أشهر إلى أطلال. البرنامج النووي المصري عبر التاريخ ...شاهد

لم تكن هذه الضربة بسبب قصف الطائرات الإسرائيلية للمفاعلات النووية المصرية ولكن بسبب إتباع القيادة السياسية المصرية لاستراتيجية جديدة ينصب كل اهتمامها على بناء الجيش التقليدي لكي يستطيع القيام بهدفه الأول وهو تحرير سيناء ،ولكن بعد أن تحقق هذا الهدف بعد حرب أكتوبر 1973، ارتبطت السياسة المصرية بتوجهات جديدة أغلقت كل الأبواب أمام استمرار مصر في برنامجها النووي ، أو استئنافها أبحاثها لإنتاج سلاح نووى كما فعلت إسرائيل

جمال مبارك: مصر ليست الوحيدة التي تفكر في إنشاء محطات نووية

القاهرة - على خلفية احتمال تعرض مصر لبعض المضايقات نتيجة ما أثير خلال مؤتمر الحزب الحاكم المنعقد حاليا حول استخدامات الطاقة النووية السلمية وقضية الشرق الأوسط، قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للصحافيين، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في إنشاء محطات نووية لتوفير مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول النامية سبقت مصر في ذلك التفكير وتعاون معها العالم وساندها في مسعاها، وأن مصر موقعة بالفعل على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن قيام الدول الأعضاء باستخدام الطاقة النووية بشكل سلمى.

وأكد جمال مبارك في مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، أهمية وجود نظرة مستقبلية للسنوات العشرين القادمة، خاصة في ضوء التطورات التي تحدث في أسواق البترول العالمية بشكل عام، والنمو الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الماضية وزيادة الاستهلاك، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.

لافتا إلى أن مصر دولة منتجة للبترول، وتستورد بعض المنتجات البترولية، كما أنها منتجة بشكل كبير للغاز الذي يستخدم جزء منه في إنتاج الكهرباء كبديل لبعض المنتجات البترولية التي تكلف الموازنة العامة الكثير بسبب زيادة أسعارها كالمازوت، وبالتالي فعند النظر للمستقبل يرى الحزب الوطني ضرورة وضع بعض عناصر الطاقة البديلة على أجندة الحوار، ولا يتم استثناؤها عند الحديث عن المستقبل

حصاد الأخبار حول البرنامج المصري النووي ومحاولات إحيائه

علماء يحذرون من انفراد الوطني بالملف النووي

دعا الدكتور محمود بركات رئيس الوكالة العربية للطاقة الذرية السابق الحكومة، إلي مشاركة الأحزاب وكافة القوي الوطنية في حوار جاد حول تنفيذ البرنامج النووي.

وأكد أن التوصل إلي توافق عام حول المشروع هو الضمانة الوحيدة للعمل علي استمراره ونموه في المستقبل.

وحذر من انفراد الحزب الوطني بمفرده في تناول الملف النووي، مشيرا إلي أن الإعلان المفاجئ عن رغبة النظام في تنفيذ هذا المشروع، بعد أن منع الحوار حوله لمدة 20 عاما متصلة يهدد بقتله من جديد.

وأكد أن التأييد الشعبي للمشروع سيضمن عدم وقوف أية عوائق تمنعه من التقدم محذرا من عرقلة المشروع في منتصف الطريق، بعد أن نكون قد تكبدنا مصروفات مالية هائلة.

وأشار العالم النووي إلي إمكانية مشاركة الشعب في تمويل المحطات النووية، إذا لم تتمكن الحكومة من ذلك، عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام، أو ترك تمويله للقطاع الخاص بنظام BOO أوBOT علي أن يكون تحت إشراف ورقابة الدولة.

وطالب بركات أن يتم اعلان كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالمشروع داعيا إلي الشفافية التامة في عقد الصفات النووية في مراحل قبل الشراء واثنائه، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وقال: لا نريد صفقات تحت الطاولة أو وضع بنود سرية، حفاظا علي أموال وحياة الشعب.

وأشار بركات إلي أن التأييد الأمريكي للمشروع النووي يدعو الي التساؤل ويحتاج إلي شفافية في التناول.

وقال : إن التأييد السريع يجعلني أخاف أكثر علي إتمام المشروع مشيرا إلي أن التأييد النابع من تبادل وجهات النظر واستقراء المستقبل يحافظ علي استمراره.

وأعرب عن مخاوفة من عودة تصفية إسرائيل لعلماء الذرة مرة أخري لوضعها مبدأ يسعي إلي حرمان الدول العربية من الدول في البرامج النووية نهائياً.

وأشار إلي قدرة العلماء المصريين علي تنفيذ وإدارة برنامج نووي قادر علي تنمية ذاته مطالبا بأن تكون مفاعلاتنا معتمدة علي المصريين، ولدينا معامل لتخصيب اليورانيوم.

وأكد أن العلماء والفنيين المصريين قادرون علي إدارة المفاعلات النووية بكفاءة مستدلا علي قدرة أسلافهم علي بناء الأهرامات بالشاكوش والأزميل وان الهدف والدافع الوطني يجعلهم يصنعون المعجزات.

من ناحية أخري يبدأ مجلس الشورى اليوم فتح الملف النووي مع قيادات وزارة الكهرباء والعلماء حول البرنامج النووي.

وتعقد لجنة الصناعة بالمجلس اجتماعا مساء برئاسة محمد فريد خميس، يحضره الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق والدكتور محمود بركات رئيس الوكالة العربية للطاقة الذرية السابق وأعضاء المجلس.

وفي السياق ذاته كشف الدكتور عزت عبدا لعزيز الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية عن إعداد تقرير شامل عن حتمية تنفيذ البرنامج النووي، شاركت في وضعه شعبتا خبراء الطاقة النووية بهيئة الطاقة الذرية برئاسته ولجنة الطاقة بوزارة الكهرباء برئاسة المهندس محمد طه ألصفتي.

الخبراء يحذرون من اشتراك الولايات المتحدة في مشروع المفاعل النووي المصري

حذر خبراء الطاقة النووية من خطورة اشتراك الولايات المتحدة في تنفيذ مشروع مفاعلات توليد الكهرباء بالطاقة النووية ، أو تغيير مكان المحطة المزمع إنشائها من منطقة "الضبعة" بمحافظة مرسى مطروح إلى "العوجة" بسيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة "الوفد" مخاوف عدد من الخبراء النوويين المصريين من اشتراك الولايات المتحدة سواء في إنشاء او تشغيل وتوريد المواد النووية او تغيير موقع الضبعة إلي موقع آخر بسيناء.

وكان المؤتمر الرابع للحزب الوطني الديمقراطي قد ناقش في الأسبوع الماضي إمكانية إحياء المشروع النووي المصري المتوقف منذ 20 عاما واستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وهو ما حظي بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا ، فيما لم تعقب إسرائيل.

وحذر الدكتور أحمد حشاد الخبير بهيئة المواد النووية وأمين عام نقابة العلميين من اشتراك أمريكا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تغيير مكان المحطة من الضبعة بمحافظة مرسى مطروح إلي المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل لإحياء المشروع الإسرائيلي لمنطقة العوجة.

وكان الرئيسان الأمريكيان داويت ايزنهاور وريتشارد نيكسون قد اقترحا خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم إقامة محطتين نوويتين في سيناء لتحلية مياه البحر لمساعدة إسرائيل في زراعة سيناء بالاشتراك مع مصر , إضافة لإنتاج مواد انشطارية لصالح الولايات المتحدة.

وأعرب حشاد عن مخاوفه خاصة في ظل "عدم وجود معلومات حول ما يجري خلف الستار" على حد قوله ، وهو ما يفسر تحول النظام المصري والذي كان يعارض قبل أيام قليلة وبشدة إقامة محطات نووية إلي التأييد التام وبمباركة أمريكية!

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة الرئيس السابق للمركز القومي للأمان النووي إلى وجود مخاوف لدي خبراء الطاقة النووية من مشاركة إسرائيل في المشروع.

خبراء: البرنامج النووي المصري وراءه صفقة غامضة

في بداية الأسبوع الأول لإعادة الروح للبرنامج النووي المصري، اتخذت الحكومة عدة إجراءات يراها مراقبون بأنها ستطيح بإمكانية تنفيذ المشروع الذي يستهدف توليد الكهرباء من المحطات النووية.

قامت الحكومة بالاستيلاء علي 5 مليارات جنيه، قيمة حصيلة رسوم فرضتها بواقع دولار علي كل برميل بترول يصدر للخارج خلال الفترة من 1986 و حتي عام 2006.

أبلغ ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية الحكومة بإيداع المبلغ في حساباتها بالبنك المركزي، لاستخدامه في دعم المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للعام الحالي 2006 ـ 2007.

وتوقفت الحكومة عن تحصيل رسوم جديدة علي الصادرات البترولية بالمخالفة للقرار الجمهوري الخاص بتمويل بدائل الطاقة، والتي كانت تدفعها سنويا الهيئة العامة للبترول، لصالح صندوق دعم الطاقة البديلة.

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، قد طلب تخصيص رسوم صندوق الطاقة البديلة، لصالح دعم المواد البترولية زاعما أن الحكومة تنفق 40 مليار جنيه فروق أسعار بيع السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وفي السياق نفسه حذر خبراء الطاقة النووية من وجود صفقة بين جمال مبارك والأمريكان دعته إلي التحمس بشدة للبرنامج النووي، المعطل من قبل رئيس الجمهورية منذ 20 عاماً.

وأشار الدكتور محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية السابق، إلي مخاوفه من أن تكون الصفقة متعلقة بأشياء لا يعلم الشعب حقيقتها حتي الآن.

وطالب بأن يكون الحوار حول البرنامج الوطني شفافاً من حيث المبدأ وأثناء التعاقد علي تنفيذه وأن يحدث توافق بين كافة الأحزاب والقوي الوطنية علي تنفيذه.

وشدد الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق علي ضرورة إطلاع النظام عن طبيعة الصفقة التي تمت من أجل إقامة محطات نووية كان الكلام عنها في عداد المحرمات منذ أيام.

وشكك عبد العزيز في تنفيذ هذا البرنامج، معبرا عن خوفه من أن تفوت علي مصر فرصة الدخول في عصر الانشطار النووي، في وقت يتجه فيه العالم إلي عصر جديد يعرف بالاندماج النووي لتوليد الكهرباء من المياه.

وأضاف الدكتور محمد سلامة رئيس جهاز الأمان النووي السابق أن دخول الولايات المتحدة بتأييدها المشروع بعد أن عرقلت تنفيذه عدة مرات، بدأت منذ عام ،1976 يعكس أموراً سيئة قد تعرقله من جديد.

خبراء نوويون: توقع ضغوط أمريكية إسرائيلية على مصر

حذر خبراء الطاقة الذرية من استمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بصورة مكثفة علي مصر خلال الفترة القادمة.

وقال الخبراء أن الضغوط الشديدة تهدف لحصار مصر حتي لا تنفذ برنامجا نوويا بعيدا عن رقابة أمريكا وإسرائيل.

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة رئيس المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نجحتا في وقف الحلم المصري لامتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية طوال العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف: كنت قريبا من دائرة صنع القرار بهيئة الطاقة الذرية وأعلم ما يدور وراء الكواليس وما ينبغي للمسئولين الرسميين بالهيئة الالتزام به وما يحظر عليهم الاقتراب منه.

وقال أن الضغوط الخارجية علي مصر أدت غرضها وجعلت البرنامج النووي المصري محلك سر، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وقال أن تغير موقف القيادة السياسية من استئناف البرنامج النووي المصري في يوم وليلة يوحي بكثير من الريبة والشك والتخوف، وأكد أنه في حالة إنشاء مفاعلات فلا خوف من عوامل الأمان فبعد حادثة تشرنوبيل أصبحت عوامل الأمان في المفاعلات النووية الحديثة أكثر صرامة

وقال الدكتور أحمد حشاد خبير المواد النووية أن مفاجأة قرار استئناف البرنامج النووي المصري لها أبعاد سياسية أخري وأعرب عن دهشته من التصريحات التي نشرتها احدي الصحف الرسمية قالت فيها أن الرئيس مبارك سيرأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وسيبحث المكان المناسب لإنشاء المحطة

وقال أن ذلك يؤكد شكوك خبراء الطاقة الذرية في نقل المكان إلي سيناء بفعل الضغوط الأمريكية الإسرائيلية وأضاف الدكتور أحمد حشاد أن التخلي عن موقع الضبعة الذي اختارته الاختبارات والدراسات كأفضل موقع سوف يكلف مصر كثيرا من الوقت والمال في إجراء دراسات جديدة يمكن أن تستغرق سنوات وتهدد بتوقف المشروع كما توقف من قبل مرات عديدة.

وناشد الدكتور أحمد حشاد القيادة السياسية محذرا من تغيير موقع الضبعة لما يحتويه أي موقع آخر من مخاطر فنية ومخاطر سياسية وتنفيذية وتخطيطية.

مسئول نووي يتوقع تنفيذ المفاعل المصري بتمويل خليجي

توقع مسئول نووي مصري ـ رفض ذكر اسمه ـ قيام دول الخليج بتقديم التمويل المادي اللازم للمشروع النووي السلمي المصري.

مؤكداً أن دول الخليج حريصة أكثر من أي وقت مضي علي تقديم الدعم لمصر في هذا المجال وذلك بسبب تزايد مخاوفها من تصاعد البرنامج النووي الإيراني وتهديده لدول المنطقة.

وقال المسئول: أعتقد أن إعادة فتح ملف المشروع النووي المصري هذه المرة، تمت في إطار سياسي يسمح لمصر بتنفيذه بغرض تحقيق توازن نووي مع إيران، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

موضحاً أن الاختيار وقع علي مصر تحديداً بسبب استعدادها الكامل لهذا المشروع منذ فترة طويلة، إضافة إلي توافر الخبرات والإمكانيات والمواقع المناسبة لإقامة المحطات النووية.

وأبدي تخوفه من تراجع الموقف الأمريكي الداعم للمشروع المصري في حال توصل واشنطن إلي اتفاق سياسي أو صفقة مع طهران بشأن وقف برنامجها النووي، لكنه أشار إلي أن الحكومة المصرية لديها الجدية الكافية هذه المرة علي السير قدماً نحو تنفيذ مشروعها النووي السلمي بسبب الحاجة الملحة إلي طاقة أرخص.

وأضاف: حتي لو حدث تراجع في الموقف الأمريكي فإن الحكومة المصرية لن تستسلم بسهولة هذه المرة، وستستند إلي البند الخامس من معاهدة منع الانتشار النووي، الذي يسمح باستخدام الطاقة النووية السلمية، والقيام بعمليات تخصيب لكميات معينة، متوقعاً حدوث تراجع في موقف البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن مسألة الوقوف ضد المشروع النووي المصري.

وقال: أتوقع تغييراً بنسبة 180 درجة في موقف البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الوقت الحالي بعد مساندة أمريكا العلنية للمشروع.

وعلي الرغم من أن هذا البنك كان قدم تقريراً خطيراً عام 1985 لرئيس الوزراء الأسبق علي لطفي، حذر فيه مصر من تنفيذ المشروع النووي وربط بين تقديم قروض لمصر ودخولها في المجال النووي وقدم مغالطات فنية واقتصادية بشأن المشروع، فإن البنك سيغير موقفه.

ولن تتأثر المشروعات التي يمولها حالياً وهي مشروعان: الأول يخص محطة الطاقة الشمسية بالكريمات وقدم البنك منحة لها تبلغ 50 مليون دولار، والثاني قرضاً قدره 250 مليون دولار لتمويل محطة التبين الحرارية.

ودعا المسئول النووي وزارة الكهرباء إلي إعادة التفاوض مع البنك الأهلي المصري، الذي أبدي استعداده في منتصف التسعينيات لتقديم 1.2 مليار دولار لتمويل أول محطة نووية بقدرة 600 ميجاوات من نوع الكاندو وبشروط ميسرة.

وقال المسئول: من الأفضل أن يقوم المسئولون بالاعتماد في إقامة أول محطة نووية علي دول الصف الأول وهي الدول الغربية، التي لها خبرة في إنشاء المحطات بجودة عالية، موضحاً أنه ليس من صالح المشر