قرار مجلس الأمن 242 في 22 نوفمبر 1967 ومشروع روجرز 25 يونيو 1970

[يحى الشاعر]

قرار مجلس الأمن 242 في 22 نوفمبر 1967[23]:

يعد قرار مجلس الأمن 242 من أهم المشاريع التي لا تزال تستند إليها كافة مشاريع التسوية إلى الآن. وقد قدَّمت بريطانيا هذا المشروع ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع. وكان مجلس الأمن قد انعقد في الفترة 9 - 22 نوفمبر 1967 واستمرت اجتماعاته 107 ساعات في 32 جلسة، قدمت فيها أربعة مشاريع: سوفييتي وأمريكي وبريطاني، ومشروع قدمته ثلاث دول هي الهند ومالي ونيجيريا.

أما نص القرار فنذكره لأهميته ولأنه الأكثر تداولاً حتى الآن:

"إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع كل دولة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة الثانية من الميثاق:

أولاً: يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق المبدأين التاليين:

أ. سحب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراضٍ احتلت في النـزاع الأخير.

ب. إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام السيادة والوحدة لأراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة.

ثانياً: يؤكد أيضاً الحاجة إلى:

أ. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج. ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءاتٍ بينها إقامةُ مناطق مجردة من السلاح.

ثالثاً: يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم ويجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً للنصوص والمبادئ الواردة في مشروع القرار هذا.

رابعاً: يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تَقدُّم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن".

ومن أبرز عيوب هذا القرار أنه:

- لا يعيِّن بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منها الكيان الإسرائيلي.

- يُقرُّ للكيان الإسرائيلي ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب 1967.

- لا يتناول جوهر "النـزاع" وهو قضية فلسطين إلا من زاوية اللاجئين، أي أنه لا يتعرض للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.

- يجعل الانسحاب "الإسرائيلي" رهناً بتحقيق شروط أخرى.

- تم حذف "ال" التعريف في النص الإنجليزي (The) ليصبح الانسحاب من "أراضٍ" وليس "الأراضي" التي احتلها الصهاينة. بمعنى أن الانسحاب لن يكون بالضرورة شاملاً من كل الأرض. أما النصين الفرنسي والإسباني فقد أبقيا على أداة التعريف، ولذلك ذكرت فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا قبل الموافقة على القرار أنها تفهم أن الانسحاب سيكون شاملاً. وبالطبع، فإن الكيان الإسرائيلي والأمريكان يرفضون الرجوع إلّا إلى النص الإنجليزي.

وفي الفترة 9 - 12 ديسمبر 1981 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات كان من ضمنها أن قرار 242 لا يؤمن مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وأكدت حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية .[24].

وقد رفضت م.ت.ف وكل المنظمات الفدائية الفلسطينية قرار 242 حين صدوره لأنه يعني "تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية". كما رفضت سوريا والعراق والجزائر هذا القرار، أما الأردن ومصر فقد وافقتا على القرار[25].

وقد عينت الأمم المتحدة جونار يارنج (سفير السويد في موسكو) مبعوثاً خاصاً لها لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وقد قام بعدة جولات واتصالات على مدى يزيد عن ثلاث سنوات ..، حيث ركزت المطالب العربية على اشتراط أن أيَّ تسوية سلمية تعني العودة إلى حدود ما قبل حرب 1967 مع عودة اللاجئين. أما الكيان الإسرائيلي فركز على الدخول في محادثات سلام دون شروط مسبقة، كما عرض انسحابات من سيناء بشرط أن تكون منـزوعة السلاح وأن يبقى شرم الشيخ بيده، وعرض انسحابات من أجزاء من الضفة الغربية، لكنه رفض إعادة قطاع غزة والجولان، وأصر على بقاء القدس الموحدة (الشرقية والغربية) جزءاً من الكيان الإسرائيلي، مع رفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وهذا ما تم عرضه في مشروع إسرائيلي عرف باسم رئيسة وزرائها "مشروع جولدا مائير" في 9 فبراير 1971. وفشلت في النهاية مهمة يارنج، رغم كثرة المشاريع المتبادلة بين الطرفين[26].

مشروع روجرز 25 يونيو 1970:

وليم روجرز هو وزير الخارجية الأمريكي، وقد طرح مشروعاً على الأردن ومصر والكيان الإسرائيلي يستند أساساً إلى تنفيذ قرار 242، وإقامة مباحثات للتوصل إلى اتفاق سلام "عادل ودائم" على أساس الاعتراف بالسيادة وسلامة الكيان الإقليمي لكل طرف واستقلاله السياسي.

وافقت مصر في 23 يوليو والأردن في 26 يوليو 1970 على مشروع روجرز. وقد رفضته "إسرائيل" في البداية، لكنها عادت تحت الضغط الأمريكي فأبدت موافقة متحفظة في 6 أغسطس 1970. وقد أحدثت موافقة مصر والأردن انشقاقاً في الصف العربي، وهاجمته م.ت.ف وفصائلها الفدائية بشدة لأنه يعني التنازل نهائياً عن هدف تحرير فلسطين وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني. غير أن الكيان الإسرائيلي نفسه حاول التهرب وإفشال المشروع لأنه يتضمن انسحاباً من بعض الأراضي، ثم إن الأردن انشغل بتصفية العمل الفدائي في الأردن في سبتمبر 1970، كما توفي جمال عبد الناصر في الشهر نفسه، مما جمّد هذه المبادرة عملياً[27].

مشروع المملكة العربية المتحدة 1972:

بعد أن تمكنت السلطات الأردنية من السيطرة تماماً على الأوضاع وتصفية التواجد الفدائي الفلسطيني (أيلول / سبتمبر 1970، وتموز / يوليو 1971)، أعلن الملك حسين في خطاب له في 15 آذار / مارس 1972 مشروع "المملكة العربية المتحدة". وهو مشروع جاء استثماراً من السلطات الأردنية لما بدا انتصاراً على م.ت.ف والفصائل الفلسطينية، وجزءاً من "المعركة" بينهما على تمثيل الفلسطينيين أو جزء منهم.

تلخص برنامج "المملكة العربية المتحدة" في أن تتكون هذه المملكة من قطرين فلسطين (الضفة الغربية وأي جزء يتم تحريره أو يرغب بالانضمام) والأردن، ويرتبط القطران بوحدة فدرالية تحت سلطة الملك. وهناك سلطة تنفيذية مركزية يتولاها الملك ومعه مجلس وزراء مركزي. وهناك سلطة تشريعية مركزية يتولاها الملك ومعه "مجلس الأمة" ينتخب أعضاؤه بالاقتراع السرِّي المباشر وبعددٍ متساوٍ من الأعضاء لكل من القطرين. ولكل قُطر حاكم عام من أبنائه ومجلس وزراء قُطري من أبنائه أيضاً، وله سلطة تشريعية خاصة به هي "مجلس الشعب". وللمملكة قوات مسلحة واحدة قائدها هو الملك[28].

ولم يكتب لهذا المشروع النجاح، فالضفة الغربية تحت الاحتلال "الإسرائيلي" الذي لا يرغب بالانسحاب. كما كان لـ م.ت.ف والمنظمات الفدائية تواجد وتأييد قوي في الساحة الفلسطينية يمكن أن يعطّل هذا المشروع. وقد رفضت م.ت.ف وكافة فصائلها المشروع الأردني، وعقد المجلس الوطني الفلسطيني لـ م.ت.ف دورة استثنائية في نيسان / إبريل 1972 وانعقد بموازاته مؤتمر شعبي حضره نحو 500 شخص يمثلون بشكل واسع الأوساط الفلسطينية حيث تم رفض المشروع[29].

تم تعديل 24 ديسمبر 2006 بواسطة يحى الشاعر