الديموقراطية مسئولية كبيرة .. فلنتحملها إذا كنا نطالب بها

[أبو محمد]

فى بداية مشوار نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير .. هل يمكن أن نستكمل الحوار حول خيار الديموقراطية الذى كان يبدو وقتها حلما بعيد المنال ؟

أرجو بعد القراءة .. وأثناء المناقشة أن نعرف أننا قد اخترنا أن نتحمل المسؤولية .. والمطلوب أن نكون أكفاء لها لنثبت عكس ما قاله عمر سليمان لمحطة ABC

[الباشمهندس ياسر]

عدت منذ دقائق من ميدان الحرية و هالني التغيير الذي عاينته

و قفز الي ذهني هذا السؤال

هل هذه الشرائح علي مستوي الديمقراطية.؟

هل اصواتهم الانتخابية ستذهب الي من يستحقون ام الي من يدفع اكثر.؟

هل سلوكياتهم ستتناسب و الوجه المشرق الذي نريده لوطننا.؟

و الكثير من هل

دمت بود سيدي

[Falcon Crest]

عدت منذ دقائق من ميدان الحرية و هالني التغيير الذي عاينته

و قفز الي ذهني هذا السؤال

هل هذه الشرائح علي مستوي الديمقراطية.؟

هل اصواتهم الانتخابية ستذهب الي من يستحقون ام الي من يدفع اكثر.؟

هل سلوكياتهم ستتناسب و الوجه المشرق الذي نريده لوطننا.؟

و الكثير من هل

دمت بود سيدي

أخي ياسر مرحبا بيك و عذرا لتقصيري تجاهك الفتره الماضيه

فمنذ انتقالي الي غرب افريقيا و لا اجد اي وقت لاي شئ و الله

المهم أخي رجعت القاهره يوم 6 فبراير بعد رحله طيران طويله و بعد ضغط مني عاي الشركه للرجوع

ذهبت للتحرير مرتين و للعروبه مره واحده بعد خطاب السيد عمر سليمان

انطباعي الان يكاد يكون هو نفس انطباعك

هل هذه الاصوات ستذهب بأمانه و بضمير او هل سنكون امام نظام غير ديمقراطي أخر

غالبيه الشعب تحتاج لتوعيه شيديده لكيفيه ممارسسه الحق الانتخابي

و لابد ان نفهم التزامتنا قبل المطالبه بالحقوق

و الله اعلم

[raouf]

السلام عليكم

راى شخصى انه يجب مراعاة عدة امور فى اى دستور جديد وهى :

- الغاء بند 50% عمال وفلاحين

- الغاء بند ان يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة ولكن يجب ان يحمل بكالريوس او ليسانس على اقل تقدير

فمن غير المعقول ان يناقش فرد امى مستقبل الطاقة الذرية وتخطيط مستقبل امه كاملة

اعلم ان البعض قد لا يوافقنى ولكن يجب ان يكون كلا من مجلسى الشعب والشورى هم صفوة عقول مصر وخيرة رجالها ونساءها

وشىء اخر يجب ان يقوم الفائز للانتخابات بتقديم اقرار كامل باستقالته من عمله الحكومى نهاءيا وعدم ممارسته لاى عمل خاص لمدة 5 سنوات بعد خروجه من امجلس حتى لا يستخدم سلطته ونفوذه ومايعلمه لخدمة مصالحه الشخصية وفى مقابل ذلك يتم تقديم رواتب مجزية تجعل عضو مجلس الشعب يحيى حياة كريمة حتى بعد خروجه من المجلس لانه يمثل الامة

تم تعديل 12 فبراير 2011 بواسطة raouf

[doha]

طول عمر المشكلة في مصر مش مشكلة القوانين وانما مشكلة ( وعي ) المصريين وادراكهم للحقائق ..

النهرده الناس في مصر بتنتخب الي صوته اعلى وعامل دعايه انتخابية تقنعهم ( انه واخدها واخدها ) وعلى هذا الاساس بتديلهم صوتها ..

الناس بتنتخب الي هيضمنوا يجيب لهم وظائف لعيالهم او يرصف لهم شارعهم .. للاسف اصبحت وظيفة ( نائب الشعب ) مقصورة على الناحية الخدمية وتقريبا مبنشوفش اي دور ( سياسي ) للمرشحين ..

في رايي الخاص يتم وضع ( برنامج ) من اعداد نخبه من المثقفين والمفكرين واصحاب الرأي وغيرهم يتحط فيه الاساس والمعايير الي مفروض تتوافر في عضو مجلس الشعب او من نريد ترشيحه ..

تخرج علينا الفضائيات ووسائل الاعلام ( وتصدعنا ) كل شويه بان النائب مفروض يتكلم في كذا النائب مفروض يولي اهتمامه لكذا .. النائب في ايده يغير القوانين وفي ايده يكشف فساد وفي ايده يصوغ مستقبل ..

كل الامور دي مغيبة عن معظم المصريين ومش بينتظروا ابدا من نوابهم يتحدثوا عنها واقصى مايطمح اليه ان واحد يكشف قضية مال عام او يفجر موضوع يكون حديث الساعه وخلاص .. مطلوب في الفترة القادمه ان تحصل توعية شاملة تنبه الناس لفاعلية السلاح الغائب الي رموا طوبته من زمان ..

الخطوة الثانية يتعمل قنوات اتصال مابين الناخبين والنواب بعد وصولهم للمجلس .. ممكن مثلا مساحات محجوزه في الجرائد او البرامج الحوارية يظهر فيها نواب كل الدوائر بلا استثناء من وقت للثاني يشرحوا فيها هم عملوا ايه وانجازاتهم ايه .. مش كام طريق رصفوه ولا كام قضية ساخنة تكلموا فيها وانما يتكلموا عن رؤيتهم للاحداث الحالية ايا كانت الاحداث دي . .يقولوا وجهات نظرهم في القضايا المختلفة .. مطلوب كل ناخب يبقى عارف فلان ده الي اختاره توجهه ايه وطريقة تفكيره ايه وبيعمل بعد ماوصل للمجلس ايه .. ممكن جدا يتولى عملية الاتصال دي من يثق فيهم النائب من كتاب او صحفيين وغيره من الي يكونوا مقتنعين بفكره ويشكلوا نافذة تنقل رأيه للجماهير ..

كده كل واحد دخل مجلس الشعب هيبقى عارف ان شغله كله ( تحت النظر ) وانه لو ناوي يجدد ويستمر لازم يقدم للناخبين شيء يرضيهم .. لازم يكون فعلا شخص فاعل وعاوز يغير للافضل مش مجرد يد جاهزه لتمتد بالموافقة على التصويت وخلاص ..

[الباشمهندس ياسر]

أخي ياسر مرحبا بيك و عذرا لتقصيري تجاهك الفتره الماضيه

فمنذ انتقالي الي غرب افريقيا و لا اجد اي وقت لاي شئ و الله

المهم أخي رجعت القاهره يوم 6 فبراير بعد رحله طيران طويله و بعد ضغط مني عاي الشركه للرجوع

ذهبت للتحرير مرتين و للعروبه مره واحده بعد خطاب السيد عمر سليمان

انطباعي الان يكاد يكون هو نفس انطباعك

هل هذه الاصوات ستذهب بأمانه و بضمير او هل سنكون امام نظام غير ديمقراطي أخر

غالبيه الشعب تحتاج لتوعيه شيديده لكيفيه ممارسسه الحق الانتخابي

و لابد ان نفهم التزامتنا قبل المطالبه بالحقوق

و الله اعلم

مرحبا يالغالي

كيفك

اخبار الاويل ايه؟

اتفق معك تماما

[Guest freestyler]

اوك وانا معاكم

[أبو محمد]

إذن مفيش فايدة

يبقى عمر سليمان كان عنده حق .. واحمد نظيف كان عنده حق .. وجمال عبد الناصر / هيكل كان عندهم حق

كلهم كانوا بيرضَّعونا بيبرونة فيها حليب "الشعب ده لا يعرف الديموقراطية" ..

طالما نستعذب رضاعة ذلك الحليب المسموم سنظل فاقدين لثقتنا فى أنفسنا .. سنظل خائفين .. مرتعشين .. منتظرين الببرونة كل 3 ساعات

لكى نتعلم الديموقراطية يا سادة يجب أن نمارسها ..

لكى نتعلم المشى نبدأ بالحبو .. ثم الوقوف .. ثم محاولة المشى ..

إذا خشينا الوقوع لن نمشى أبدا .. وسنظل نزحف على بطوننا

إدخلوا إلى موضوع "الاستفتاء على التعديلات الدستورية" .. ستلاحظون الخوف وعدم الثقة عند معظم من يؤيد التعديلات ومعظم من يرفضها .. إدخلوا إلى موضوع "الديموقراطية على طريقة الأخوان المسلمين" .. ستجدون الخوف عند معظم من يؤيد الأخوان وعند معظم من يعارضهم

الجميع يعرف موقفى من الأخوان ويعرف موقفى من الحزب الوطنى .. ولكنى مع ذلك أؤيد التعديلات الدستورية .. لأننى أتحرق شوقا إلى ممارسة الديموقراطية .. أريد أن نتعلمها .. أريد أن يتعلمها أولادى ..

كلنا نحب الشئ المثالى .. ولو استطعنا أن نربى أولادنا فى جو معقم لفعلنا .. ولكن خبرة الأيام علمتنا أن من يسقط وهو يتعلم المشى .. يشتد عوده مع الممارسة

[أبو محمد]

ما جعلنى أرفع الموضوع هو مداخلة للفاضل "الغريب" ، أورد فيها ما قاله كاتب ليبرالى ، واضح الرؤية ، مثقف ، يعرف تاريخ بلده ..

من العجيب أن هذا الليبرالى من "الكهول الذين انتهى زمانهم" على حد وصف الإقصائيين الجدد .. والمفارقة التى تستدعى النظر والتفكير هى أن بعض هؤلاء الكهول الذين انتهى عمرهم الافتراضى يتعجلون ممارسة الديموقراطية التى يخاف منها من خرج مطالبا بسرعة تطبيقها !!!!

أنا شايف ماشاء الله المعنويات في السما وخلاص عرفنا حجم الأخوان الحقيقي في المجتمع المصري -كما قال أسامة الغزالي حرب- وأن الإسلاميين في المجتمع صفر على الشمال..

فلماذا الخوف إذن من الإنتخابات البرلمانية..

فعلا أحنا بحاجة لمناقشة هذا الأمر ، ولكن رجاااء دون تعصب

لماذا يخشون الانتخابات البرلمانية؟

د. وحيد عبدالمجيد

يريد بعض من يؤمنون بالديمقراطية، ومن ناضلوا طويلا من أجل حق المصريين فى اختيار ممثليهم وحكامهم بحرية، تأجيل أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتنافسية منذ أكثر من ستة عقود. وهذا إحدى أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنة التى يريد من يخافون إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل إطالة أمدها. يطالب بعضهم بمجلس رئاسى مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض. ويرى بعض آخر استمرار المجلس الأعلى فى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إطالة أمدها.

لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.

ولا يهتم المطالبون باستمرار المجلس الأعلى لفترة قد تطول إلى عامين أو ثلاثة بعواقب توريط القوات المسلحة فى مهمة قبلت قيادتها مشكورة أن تؤديها لدعم الثورة وإنقاذ البلاد لفترة قصيرة حددتها فى ضوء حسابات تُقَّدرها.

ويذهب بعض المطالبين بتأجيل الانتخابات إلى مدى أبعد. فهناك من يدعو إلى أن يحكم الجيش حكما مباشرا بدعوى أن إجراء انتخابات فى المدى القريب ليس فى مصلحة البلاد. وثمة من يقترح أن يتولى المشير حسين طنطاوى رئاسة الدولة.

ورغم أن هناك من يفضلون إصدار الدستور الجديد أولاً، يظل القاسم المشترك الأساسى بين المطالبين بتأجيل الانتخابات هو الخوف، معلنا أو مستترا، من إجرائها فى سبتمبر المقبل. وبلغ خوف بعضهم مبلغا غير معقول عندما دعوا لأن يكون تأجيل الانتخابات أحد مطالب «مليونية» اليوم. وهذه سابقة لابد أن يسجلها التاريخ. فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.

وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.

وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.

ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.

كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.

وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.

لقد كنت ممن قالوا نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للأسباب الآتية :

1)الانتقال إلى الحكم المدنى فى الفترة الانتقالية التى حددها الاعلان الدستورى الأول الذى صدر يوم الأحد 13 فبراير :

إعلان دستوري

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقى الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.

إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمان راسخ بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية ، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظم حكم يقود البلاد في للفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى ، وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:

1- تعطيل العمل بأحكام الدستور.

2- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.

3- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أما كافة الجهات فى الداخل والخارج.

4- حل مجلسي الشعب والشورى.

5- المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.

6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.

7- تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

8- إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.

9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.

والله الموفق والمستعان

التوقيع

المشير حسين طنطاوي

القائد العام للقوات المسلحة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2)فى ظل دولة مؤسسات مدنية لها سلطة تشريعية مدنية منتخبة انتخابا حرا نزيها ، ومؤسسة رئاسة مدنية منتخبة انتخابا حرا نزيها بالإضافة إلى السلطة القضائية ، فى ظل هذه الدولة المدنية يوضع دستور جديد عبر آليات (اتفق عليها الشعب فى 19 مارس) يتم طرحه على الشعب للموافقة عليه .. وأعتقد أن الشعب قد أثبت أنه لن يتم استغفاله مرة أخرى .. فلو خرج مثلا دستور علمانى يلغى المادة الثانية ، وقتها لايلوم الحكام إلا أنفسهم .. كذلك لو خرج دستور يعطى لهيئة علماء دين سلطة فوق جميع السلطات ، وقتها لا يلوم الحكام إلا أنفسهم ... وهكذا

3)بعد الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة يعود الجيش إلى ثكناته للمارسة دوره الطبيعى وهو حماية الحدود ، وأمن الوطن وسلامته والدور المهم لحماية الحياة الدستورية .. ونصبح دولة مدنية حقيقية لأول مرة منذ 60 عاما

وبرغم موقفى الواضح ، وهو أنى لا أتمنى أن يفوز أى تيار سياسى "متأسلم" بأغلبية تمكنه من تشكيل السلطة التنفيذية ، إلا أننى - وبكل صدق - سأقبل هذا التيار إذا فاز برغبة الأغلبية الشعبية ..

أرجو ألا يقع الثوار - وبخاصة الديكتاتوريون الجدد - فى نفس الخطأ الذى أوقعنا فى وحل الاستبداد لمدة 56 عاما ، عندما "أخرج" الثوار عمال النقل عام 54 لينادوا بسقوط الديموقراطية ، وسقوط المثقفين ، وضربوا رئيس مجلس الدولة بالأحذية ..

فكانت النتيجة أن سقطت الديموقراطية وراحت فى غيبوبة من 26 مارس 1954 أفاقت منها 19 مارس 2011 ..

ولهذا الخطأ الذى يجرنا إليه الديكتاتوريون الجدد بعض التفاصيل التى أوردتها فى مداخلة كنت قد كتبتها من حوالى أربع سنوات ونصف :

.......................

.......................

.......................

بالنسبة للمواجهة بين عبد الناصر والتيار الدينى ممثلا فى الإخوان

فقد بدأت تظهر على السطح فى فبراير سنة 1954 أثناء أزمة عزل محمد نجيب بإجباره على تقديم استقالته وما تبعها من حركة سلاح الفرسان (المدرعات) وحامية الإسكندرية التى لم توافق على عزله ثم خروج أكبر مظاهرات عرفتها مصر منذ مظاهرات عودة سعد زغلول (حوالى نصف مليون مواطن) .. تطالب بعودة نجيب وتأييد الأخوان لتلك العودة (وقد قيل أن المظاهرات كانت من تدبير الأخوان) فعاد محمد نجيب رغم أنف التيار الذى كان على رأسه جمال عبد الناصر فى مجلس قيادة الثورة والذى كان يدعو إلى حتمية اللجوء إلى الحكم "القوى" فى مواجهة التيار الأصغر الذى كان يحبذ عودة الحياة النيابية وحكم الشعب .. كان ذلك فى 25 و26 فبراير .. وفى يوم 28 فبراير أعلن محمد نجيب البيان التالى :

إننا قررنا أن تكون الجمهورية جمهورية برلمانية على أساس، هو أن نبدأ فورا بتأليف جمعية تأسيسية تمثل كافة هيئات الشعب المختلفة، لتؤدي وظيفة البرلمان مؤقتا، وتراجع نصوص الدستور بعد أن يتم وضعها. وبعد ذلك تعود الحياة النيابية إلى البلاد في مدة أقصاها نهاية فترة الانتقال. وهذا أمر متفق عليه.. ونحن عند وعدنا الذي قطعناه على أنفسنا من أننا لم نقم إلا لإعادة الدستور على أساس سليم في نهاية فترة الانتقال".

.............................

.............................

.............................

وبدأت أحداث مارس 54 .. فقد كان مجلس قيادة الثورة قد قرر فى 25 مارس القرارات الآتية التى أعلنها الصاغ كمال الدين حسين باسم المجلس :

قرر مجلس الثورة بجلسته اليوم25/3/1954:

أولا: يسمح بقيام أحزاب.

ثانيا: المجلس لا يؤلف حزبا.

ثالثا: لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات.

رابعا: تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا بدون أن يعين أي فرد وتكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة البرلمان كاملة، وتكون الانتخابات حرة.

خامسا: حل مجلس الثورة في 24 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة.

سادسا: تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها.

وفى إطار هذه القرارات فقد تم الافراج عن المعتقلين من الإخوان وإعادة نشاط جماعة الأخوان المنحلة منذ 48

ولكن لم يدم ذلك طويلا فقد حدث أغرب رد فعل لا يمكن لإنسان وطنى عاقل أن يتصوره إلا إذا اقتنع أن رد الفعل هذا كان مدبرا .. ولن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليعرف من دبره ..

ففى 26 مارس فوجئ الناس بتوقف جميع وسائل المواصلات ظهرا وإعلان رئيس اتحاد نقابات عمال النقل (كان اسمه الصاوى) إضرابا شاملا وصاحب ذلك مظاهرات صاخبة .. أتدرون بم كانت تنادى ؟ .. كانت تنادى بإلغاء قرارات عودة الحياة النيابية ، وتهتف بسقوط المثقفين .. وتوجهت إلى مجلس الدولة لتعتدى على رئيسه رجل القانون المستشار الدكتور جمال السنهورى وتنهال عليه ضربا بالأحذية

.................................

.................................

.................................

وأخذت المواجهة تتصاعد إلى أن انتهت بتوابع حادث المنشية الذى وقع فى 25 أكتوبر (كانت إتفاقية الجلاء قد وقعت فى 19 أكتوبر) واتهمت جماعة الأخوان بتدبيره وتنفيذه .. وقال فريق من الإخوان إن الحادث ما هو إلا تمثيلية قام بها عبد الناصر للتخلص من الإخوان .. وقال فريق آخر منهم إن هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف لم يتلقيا أى توجيهات بالقيام بمحاولة الاغتيال وأن هنداوى دبر الحادث وقام محمود عبد اللطيف بالمحاولة كعمل فردى ....

وهذه هى كلمات جمال عبد الناصر عقب إطلاق النار عليه :

"أيها الشعب ... أيها الرجال الأحرار... جمال عبد الناصر من دمكم، ودمي لكم، سأعيش من أجلكم، وسأموت في خدمتكم، سأعيش لأناضل من أجل حريتكم وكرامتكم. أيها الرجال الأحرار... أيها الرجال... حتى لو قتلوني فقد وضعت فيكم العزة، فدعوهم ليقتلوني الآن، فقد غرست في هذه الأمة الحرية والعزة والكرامة، في سبيل مصر وفي سبيل حرية مصر سأحيا، وفي خدمة مصر سأموت"

.........................

.........................

.........................

فلنمارس الديموقراطية .. فلنتحمل مسؤوليتها .. فلنبدأ ..

[عادل أبوزيد]

في 25 December 2006 at 21:27, MZohairy said:

عي العلم بفترة الأربعينات والثلاثينات الا انني اعتقد انه كان مجرد شكل ظاهري للنظام الديموقراطي بدون فائده حقيقيه عائده على المواطن

نقطة يجب الا ننساها عند الحديث عن الديموقراطية فيما قبل ثورة يوليو و هي أن الشعب كله  تقريبا بلا استثناء  يهتف الجلاء التام او الموت الزؤام  كان هناك قضية واحدة واضحة مزروعة تحت جلد كل المصريين و بالتالي كانت خيارات المصريين في اي انتخابات  واضحة و ربما محسومة