المواد الجديدة في الدستور

[محمد علي عامر]

ديباجة

لما كان السيد الرئيس يحمل هموم الوطن و المواطن منذ أن كان نطفة في الغيب و بما أن سيادته يجسد آمال و طموحات جماهير شعبنا العريضة فليس غريباً أن تكون رؤيته للدستور معبرة عن هذه الإرادة و تلك الطموحات و لذا فنحن نعرض مسودة هذا الدستور للاستفتاء علي شعب جمهوريتنا المباركة.

أحكام عامة

مادة رقم 1 جمهوريتنا المباركة جمهورية عائلية في طور التحول إلي ملكية وهي إستبدادية ديمقراطية ، إشتراكية رأسمالية أي باختصار "خلطبيطية". و شعبنا جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي وضع أسسه سيدنا وتاج راسنا "بوش الثاني" نيابة عن الصهيونية العالمية.

مادة رقم 2 السيد الرئيس وإبنه الأصغر هم وحدهم أصحاب السيادة و مصدر كل السلطات ومن لا تعجبه هذه المادة فليخبط رأسه في الحيط أو يشرب من البحر أو فليتصل بنا علي لاظوغلي.

مادة رقم 3 إذا حدث تصادم بين قرارات الرئيس و إبنه تحال المسألة إلي الست "الهانم" حرم الرئيس وأم" البيه" الصغير للفصل بينهما فيما اختلفا فيه و يصبح أمرها ساري المفعول فور اتخاذه.

مادة رقم 4 يقوم النظام السياسي في جمهوريتنا المباركة علي تعدد الاحزاب" الديكورية" فقط و لا يجوز لأي فرد أن يصبح رئيسا لحزب معترف به إلا أذا كان عميلا لجهاز مباحث أمن الدولة.

نظام الرئاسة

مادة رقم 5 لا يجوز أن تقل ولايات رئيس الجمهورية عن خمسة أو ستة أو سبعة أو غير ذلك من الأرقام مدة كل منها ست سنوات كاملة.

مادة رقم 6 لا يجوز أن يخلو منصب رئيس الجمهورية إلا بموت السيد الرئيس و يكون قسم الرئيس الجديد كالآتي:

أقسم بالله العظيم أن أسير علي خطي بابي و أن أسمع كلام مامي و الله علي ما أقول شهيد.

النظام الإقتصادي

مادة رقم 7 يقوم النظام الاقتصادي في جمهوريتنا المباركة علي الهبر و الهبش و التهليب و حماية الكسب غير المشروع بكل طرقه ووسائله و تحمي الدولة كبار المفسدين و ذلك بانخراطهم في الجهاز التنفيذي أو في مجلسي الشعب و الشوري ولا مانع من تقديم بعض صغار المفسدين للمحاكمات كأكباش فداء و لخزي العين فقط.

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة رقم 8 تعمل الدولة علي عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك بتشجيع المحسوبية و "الكوسة" و تضع أمام المواطنين شعاري" العين ماتعلاش علي الحاجب" و" تروح فين بين الملوك يا صعلوك "

مادة رقم 9 تعمل الدولة ما بوسعها لافساد الأسرة وتفسخها عملا بالمبدأ القائل "إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع" والتركيز علي سحق المرأة تنفيذا لقول أمير الشعراء" الأم مدرسة إذا شحطتها أعدت شعبا بلا أخلاق ".

مادة رقم 10 لا تشجع الدولة علي العمل ( وفي نفس الوقت لا تنهي عنه ) فهي في هذا المضمار" والشهادة أمانه" لا بتهش و لا بتنش

السلطة التنفيذية

مادة رقم 11 يحق للسيد الرئيس فعل أي شيئ في أي وقت يراه بحق الوطن و المواطنين و لا يجوز مراجعة أي قرار مما يرتئيه سيادته.

مادة رقم 11 ب لا مانع من تشكيل تجمع من المتسلقين والمصلحجية وإطلاق إسم " حكومة " عليهم حتي يتسني للسيد الرئيس إلقاء مسؤولية إخفاقاته و مشاريعه الفاشلة عليها ومن ثم يمكن تغيير الحكومة لإمتصاص نقمة الشعب.

السلطة التشريعية

مادة رقم 12 يحق للسيد الرئيس إصدار أي تشريعات "علي مزاجه" و تعرض علي مجلس الشعب الديكوري ليوافق عليها ، وإذا حدث و صدق أعضاء مجلس الشعب أنفسهم بأنهم مجلس غير صوري " لزوم الشغل يعني" يحق لسيادة الرئيس أن يحل المجلس و يرسل أعضاءه الموقرين وراء الشمس.

الصحافة

مادة رقم 13 تمنح الحرية لأي صحافي كي يمجد السيد الرئيس و يخلع عليه صفات ليست فيه حتي يغطي علي جهله و أميته الثقافية و جاسوسيته للقوي الخارجية.

مادة رقم 14 تطلق أيدي رجال مباحث أمن الدولة في التعامل مع الصحفيين المخلصين للشعب والذين ينقلون له حقائق ما يحدث في البلاد و يجوز رفع دعاوي كاذبة ضدهم أمام القضاء لإسكاتهم أو تغييبهم في السجون أو تشليحهم عرايا و رميهم في الصحراء.

القضاء

مادة رقم 15 تعمل الدولة ما بوسعها من إجل إهدار حقوق المواطنين و ضربهم ببعضهم البعض وتعقيد القوانين حتي تمتلئ المحاكم بملايين القضايا المعلقة لسنوات مما يزيد من عناء المواطنين و يسهم في إشغال المواطن عن التفكير بهموم وطنه و حصر تفكيره في مصائبه الخاصة كما لايخفي علي لبيب.

مادة رقم 16 تقوم الدولة بإنشاء المحاكم العسكرية و بتلفيق التهم وطبخها للمعارضين والحكم عليهم بأقسي العقوبات كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه معارضة نظام السيد الرئيس و أسرته.

الجيش

مادة 17 بالرغم من و جود عدو مغتصب لأراضينا ويهددنا بأسلحة ذرية و بيولوجية و كيميائية و جينية وأحدث الأسلحة التقليدية وبالرغم من رغبة جنودنا وضباطنا الذين هم من هذا الشعب أن يكون لديهم سلاح من صنعنا نحن إلا أن السيد الرئيس و بحكمته المشهودة له عالميا وعملاً بالحكمة القائلة (فما أحد بغير سيفه إنتصرا) قد قرر ألا نصنع أي سلاح علي أراضينا و بإمكانياتنا يكون من شأنه أن يتحدي سيطرة العدو و قدرته علي أن يجتاح أي بلد في منطقتنا بما فيها بلدنا المحروسة.

مادة 18 كفاية كدة حتي لا يشمت بنا الأعداء أكثر من ذلك

الشرطة

مادة 19 الشرطة في جمهوريتنا المباركة من أجل تأديب الشعب و خلق المواطن الخائف حتي تسهل السيطرة عليه.

مادة 20 من أجل تطبيق المادة 19 أعلاه تزود سلخانات الشرطة بكل المعدات اللازمة من كرابيج وفلكات وأجهزة صدم كهربائية وخلافه لتعذيب المواطنين و يجند الساقطون من سفلة البشر للخدمة في هذا الجهاز العظيم.

مادة 21 يعرض هذا الدستور علي الشعب لإبداء رأيه فيه عن طريق إستفتاء معروف النتائج مسبقا ، ويقر العمل به إذا وافق عليه 3 % ممن يحق لهم التصويت بما فيهم الأموات وذلك بعد بذل الدولة ما بوسعها لتزوير إرادة الناخبين.

تم تعديل 6 يناير 2007 بواسطة محمد علي عامر