إلا 77!

[Sherief AbdelWahab]

من المؤسف ألا تتضمن التعديلات الدستورية المادة 77 من الدستور ، والتي لا أفهم سبباً منطقياً لحساسيتها بالنسبة لحزب يستولي على كل مقدرات البلد ويحكمها حكماً بيروقراطياً..

هذه المادة ليست كتاباً سماوياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هذه المادة وضعها بشر وناقشها بشر ووافق عليها بشر وكل ابن آدم خطاء ، هذه المادة تستحق النقاش والتساؤل والإثارة في وسائل الإعلام والرأي العام..

أليس من أبسط أصول الديمقراطية السياسية أن يكون هناك تداول "سلس" للسلطة ، حتى ولو في "جمهورية رئاسية" زي حالاتنا؟

ألا يشكل بقاء هذه المادة على ما هي عليه والتشنج الضمني في محاولة فتحها للنقاش خطراً على الحزب الوطني وتوطد لتكاسله في حين إذا ظهر حزب قوي جديد بمرشح قوي وجديد صالح لرئاسة البلاد؟ ألا تكفيه خسارته لكم كبير من المقاعد في الانتخابات الماضية؟

رغم أنف البيروقراط سنناقش هذه المادة هنا ، وسندرسها سوياً.. في انتظار تعليقاتكم وتساؤلاتكم والتي هي حتماً تساؤلات مشروعة .. فالسؤال لم يحرم بعد عن المادة 77 الذي يتشنج البيروقراط بعدم المساس بها قائلين : إلا 77!

خلص الكلام

[فولان بن علان]

هذه هي المادة 77

المادة 77

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.

( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

بالأمس على برنامج العاشرة مساء دافع الدكتور مصطفى علوي ممثل الحزب الوطني في حلقة النقاش أمس

أن هذه المادة تماثل الدستور الفرنسي أنه ليس هناك تحديد لمرات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية

ورد سامح عاشور نقيب المحامين وممثل الحزب الناصري أننا لسنا في فرنسا وهناك رئيس وزارة له سلطات واسعة

لم يعرف أن رئيس فرنسي تم اعادة انتخابه أكثر من مرتين

أيضا يا شريف المادة 93 المعروفة بسيد قراره تحتاج منا إلى مناقشة

المادة 93

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

كيف يكون للمجلس الفصل في صحة عضوية عضو حكمت محكمة النقض العليا ببطلان عضويته

فعلا سيد قراره ولو بالتزوير والبلطجة وتصويت الأموات

[Sherief AbdelWahab]

( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

واحنا في سنة كام ؟ 2006 بيتهيألي..

استفتاء اتعمل في ظروف مختلفة شكلاً وموضوعاً ، في ما قبل الحراك السياسي ، قبل ما المعدولة 76 تتعدل ..

هل معنى إن المادة دي تم إقرارها في استفتاء في مرحلة سياسية سابقة إنها ما تتناقشش تاني؟ ولا المادة دي زي دوا الكحة له صلاحية 85 سنة وتتعدل لما ولادنا يبقوا أجداد ولا حاجة؟

بالنسبة للمادة 93 : دي مادة روشة طحن يا عزيزي .. :blush:

لا والمسلي قوي إن السلطة التشريعية تبقى أقوى من السلطة القضائية في المسألة دية .. ليلتنا فراخ على ملوخية! :closedeyes:

خلص الكلام