ماذا يريد مبارك بتعديل الدستور ؟

[shawshank]

بينما نناقش تعديل الدستور هنـــا ، رأيت أن أنقل هذا الحوار ذي الصلة و الذي تم مع د. عاطف البنا - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - و المنشور على "إسلام أون لاين" تحت عنوان "ماذا يريد مبارك بتعديل الدستور ؟"

ما رأيكم فى تعديل بعض مواد الدستور وهل تلك التعديلات تعد تغييرًا حقيقيًا من الناحية الدستورية ؟

لإبداء رأي وافٍ في التعديلات ، يحتاج الأمر الانتظار شهرين حتى يناقشها مجلس الشعب . لكن حاليًا يمكن أن نقول مبدئيًا إن التعديلات بشكلها الحالي كما اقترحها الرئيس في رأيي لن تغيّر كثيرًا في نظامنا الدستوري . فمثلا المادة 76 من الدستور التي عُدّلت العام الماضي بشكل جعلها أسوأ مما كانت عليه ، لأن طريقة اختيار رئيس الجمهورية قبل التعديل هي أن مجلس الشعب يرشح شخصًا وحيدًا ثم يُعرض هذا الشخص في استفتاء . المادة وضعت شروطًا قاسية لوجود مرشحين آخرين غير مرشح الحزب الحاكم مما جعل هناك صعوبة في ترشيح المستقلين . أما الأحزاب فقد استثنيت في 2005 من تلك الشروط وبالتالي تقدم عدد من مرشحي تلك الأحزاب بحيث أننا لو تصورنا الآن إجراء انتخابات فلن تتمكن الأحزاب من الترشيح لأنها كانت في حالة استثنائية في انتخابات 2005 وبالتالي سيكون الأمر مقتصرًا على الحزب الوطني .

وتلك المادة تقول " إذا لم يوجد غير مرشح واحد تُجرى الانتخابات" . وهذا يعنى انه لن يتمكن احد من الترشيح إلا الحزب الوطني وتجرى الانتخابات (وهي ليست في هذه الحالة انتخابات بل استفتاء). إذن الوضع قبل تعديل المادة 76 كان ترشيح من مجلس الشعب ثم استفتاء لكن الآن تحول إلى ترشيح من الحزب الوطني ثم الاستفتاء على هذا المرشح . وتقدم الرئيس بطلب تعديل المادة 76 وقال أن الهدف هو التيسير على الأحزاب في أى انتخابات قادمة ، أى أن الاتجاه هو تخفيف الشروط على الأحزاب بحيث تتمكن من الترشيح ولا تعديل بالنسبة للمرشحين المستقلين فتبقى الشروط الشديدة هي الحصول على تزكية من 65 عضو من مجلس الشعب و 25 من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين و 140 من أعضاء المجالس الشعبية في المحافظات فيكون المجموع 230 ويبقى 20 تستكمل من اى من تلك المجالس . وذلك يعني أن اى مرشح مستقل لن يستطيع الحصول على تزكية من مجالس تسيطر عليها الحكومة ، وحتى إذا استطاع مرشح مستقل واحد الحصول على التزكية من 65 عضو من مجلس الشعب فلن يستطيع أن يستكمل العدد المطلوب من الشورى ومن المحليات . إذن سوف يعجز المستقلون عن تقديم مرشح واحد آخر غير مرشح الحزب الوطني حتى بعد تغيير المادة 76 التي قيل أن الهدف منه التيسير على الأحزاب. ونلاحظ أن المستقلين يمثلون 98 % من الشعب المصري لان المنتمين لأحزاب لا يكملون مليون ونصف بما فيهم أعضاء الحزب لوطني بما يعنى حرمان الأغلبية الساحقة من الشعب المصري. بما يعنى أن النص يؤدي إلى حرمان الشعب المصري من ترشيح مرشح مستقل له .

نادت تيارات سياسية بتغيير الدستور بشكل كامل بدلاً من اضفاء تعديلات رأوها ديكورية وليست جوهرية ... فهل تغيير الدستور يحل أزمة النظام السياسي الحالية في مصر ؟

تصوري أننا لسنا فى وقت وضع دستور جديد لأسباب سياسية وقانونية وعملية . الدستور يشمل نوعين من النصوص :

- النصوص المتعلقة بنظام الحكم أو السلطات العامة : وهذا في تقديري ما يجب تعديله الآن تعديلاً كبيرًا .

- النصوص الأخرى المتعلقة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي وقيم وتوجهات : ولهذا في تقديري يجب أن ننتظر ، لأنه ليس من حق أحد سواء كان برلمانًا أو أى قوى ان يقرر هذا الأمر . لأننا في حاجة إلى تغيير النصوص المتعلقة بنظام الحكم بشكل جذري ثم يتم تطبيقها عبر انتخابات حقيقية وبرلمان يمثل الشعب بقواه المختلفة وبعد ان تستقر مقومات الديمقراطية ، يبدأ الشعب بقواه المختلفة بتشكيل جمعية تأسيسية للنظر فى الامور الأخرى .

ومن ناحية اخرى لسنا فى مجال وضع دستور جديد لأن وضع الدستور يحتاج انتخاب جمعية تأسيسية وبالنظر للوضع الحالي بظروفه السياسية فإن انتخاب جمعية تأسيسية لن يأتي بجمعية تمثل الشعب بكل قواه السياسية الحقيقية ونسبة وجودها فى المجتمع . ومجلس الشعب الحالي يعد نموذجًا لذلك ، فهو غير ممثل حقيقي لأنه يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم .

ما هى الطريقة الصحيحة لإنقاذ مصر من إنفراد شخص بالتعديلات الدستورية التى تطبق على أكثر من 70 مليون مواطن ؟

الطريقة هي أن القوى الشعبية تأخذ أمورها بيدها وتتمسك بحقوقها.. فنحن شهدنا حراكًا سياسيًا ولكن هذا الحراك مازال مقتصرًا على النخبة ، لكن عندما يدخل الشعب بمستوياته كافة فى هذا الحراك ويتمسك بحقوقه ، سيتم إجراء التعديلات التي تريدها القوى الشعبية . وهذا يحتاج إلى وقت وإلى عمل ، فالنخب السياسية و المثقفة يجب ان توسع حركاتها وتنزل الى الفئات الشعبية لكي تشارك تلك الفئات فى المطالبة بحقوقها وبالتالي سيستجيب النظام لهذا الضغط الشعبي . وكانت بدأت ضغوط نخبوية ثم ضغوط خارجية لكنها نامت لأنها كانت تهدف الى الضغط فقط على النظام لكي تستفيد بموقف النظام الاقليمي تجاه قضايا دولية ، فأمريكا التى ضغطت على النظام فى وقت سابق الآن تخلت عن ضغطها لحصولها على مطالبها ومصالحها الاقليمية وليس هدفها الديمقراطية بحد ذاتها ، بدليل موقفها الواضح والصريح ضد ما اسفرت عنه الديمقراطية فى فلسطين .

يقال إن الدستور المصري حاليًا اصبح وعاء للقوانين التفصيلية وليس للأحكام الدستورية العامة.. فإلى اى مدى صحة ذلك وتأثيره على بنية النظام الدستوري ؟

هذا صحيح ، فالدستور أصبح يوضع فيه نصوص تفصيلية موضعها الطبيعي هو القانون العادي وليس الدستور ولكن تم وضعها في الدستور لتحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية، وظهر ذلك واضحا في تعديل المادة 76 التي أصبحت أطول مادة في الدستور وربما في الدساتير عمومًا فوضعت فيها شروط الترشيح للرئاسة وتم فيها التفرقة بين الأحزاب والمستقلين ، وهذا لو وضع في قانون عادي لكان محل طعن بعدم الدستورية من ناحيتين :

- التمييز بين المواطنين حسب كونه مستقلاً او حزبيًا ، بما يعارض المادة 40 من الدستور التي تقضي بأن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب اللغة أو الأصل أو الجنس.. الخ .

- وأيضًا يعارض المادة 8 من الدستور التي تكفل تكافؤ الفرص من المواطنين . و تختلف عمومًا عن النصوص المتعلقة بحق الانتخاب والترشيح وخاصة المادة 62 التي تنص على حق المواطنين في الترشيح والانتخاب حيث وضعت التعديلات شروطًا تعجيزية للترشيح ، والمدافعون عن هذه التعديلات يقولون إن الدستور ينص فى المادة 5 على تعدد الأحزاب ، وردت عليهم المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستورية نظام القوائم لأنها حزبية حرمت المستقلين ، ثم عندما تم تعديل القانون إلى نظام يقضي بقوائم حزبية إضافة إلى مقعد فردي واحد لكل دائرة ، قضت أيضًا بعدم دستوريته لعدم كفاية حصة المستقلين..

إذن نصوص المادة 76 وضعت فى الدستور لتفادي الطعن فيها مثلما حدث قبلاً . أيضًا المادة 76 وضع فيها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث لا يجوز الطعن فيها وهو امر غير دستوري ولو وضعت في قانون عادي لتم الطعن فيه بعدم الدستورية . والآن في التعديلات المقترحة هناك أمران آخران يدلان على هذا الاتجاه : الأول هو وضع نص يسمح للمشرع باختيار النظام الانتخابي الذي يحدده المشرع لتحصين النظام الذي يوضع مقدمًا بوضعها في الدستور . المثال الثاني : الحديث عن قانون الإرهاب وينتظرون وضعه حتى يعدَل الدستور ، تعطيل بعض المواد المتعلقة بالحقوق العامة للأفراد حيث ينص الدستور على عدم جواز تقييد حرية أى إنسان الا فى حالة التلبس او أمر يستلزم التحقيق بأمر من النيابة العامة . والتعديل الذي اقترحه الرئيس يُدخل عبارة " إلا فى حالة الارهاب" الى هذا النص ، وذلك لكي يمنح الشرطة سلطة تقييد حرية الافراد بدعوى الإرهاب . ووفقًا للتعديل المقترح فإن قانون الإرهاب يصبح تهديدًا لكل انسان وهو ما جعله اشد من قانون الطواريء لانه مقنن دستوريًا ولا يجوز الطعن فيه فى تلك الحالة .

قانون الإشراف القضائي كان يمثل حماية لإرادة الشعب من التزييف وهذا الأمر انتهي الآن تحت وطأة التعديلات الدستورية ، هل هذا الكلام صحيح ؟

الضمان الأساسية لحرية الانتخابات في مصر هي الإشراف القضائي الكامل خاصة يوم الانتخابات. الدستور فى مادته رقم 88 نص على ان الاقتراع تحت إشراف هيئة قضائية . فى تطبيق المادة ، يشرف رجال القضاء على اللجان العامة و يشرف موظفو الدولة على اللجان الفرعية . وبعد الطعن فيه ، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون لأنه يتطلب إشراف القضاء. واضطرت الدولة لتعديل القانون وتحقق الإشراف القضائي فى اللجان الفرعية ، و الآن يريدون تعديل المادة 88 لمنع الاشراف القضائي خاصة مع ما ظهر فى انتخابات مجلس الشعب من موقف القضاة ضد كل التدخلات من الحكومة و الحزب الوطني ، وكان لهم موقف عظيم . فأرادت الدولة أن تتخلص من هذا الاشراف القضائي الذي يكشف انحرافاتها وذلك بحجج أن فى دول عديدة لا يوجد إشراف قضائي و تجرى انتخابات نزيهة . لكن اقول إن فى مصر يعد الإشراف القضائي هو الضمان لعدم سيطرة الحكومة والحزب الحاكم و الشرطة والبلطجية على العملية الانتخابية. والنص اذا كان فى حاجة الى تعديل فهو لتأكيد الاشراف القضائي ، وكنت اقترح أن يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء السلطة القضائية ، أى رجال القضاء الذين يحكمون فى الدعاوى وليس موظفي هيئة قضايا الدولة الذين يعدون محاميي الحكومة ، وهم ليسوا قضاة .

هل من المتوقع أن تشمل التعديلات المقررة على الدستور المصري المادة الثانية منه ؟ وماهو توقعكم لمحتوى هذا التعديل إن حدث ؟

الرئيس حدد المواد وليس منها المادة الثانية من الدستور الخاصة بوضع الشريعة الإسلامية وأن الإسلام هو مصدر التشريع . والدستور يكفل حرية العقيدة للجميع أما الإسلام كحضارة ، فقد شارك في إيجادها المصريون والعرب وغير المسلمين ونحن جميعًا نعيش في هذه الحضارة . وهذه المادة لا تثير اى مشكلة بل التفكير فى تعديلها يوجد مشاكل لا حصر لها .

بدون تكبد العناء فى البحث عن إجابات. هو يفعل ذلك دائمًا لكى يستتب له الأمر ويؤمّن المستقبل لمن يخلفه من بعده من أولاده وأحفاده . فهو لا يفكر فى هذا الشعب فهم عبيد أو أموات لا خير فيهم .

أهلاً بمشاركتك ، لكن الشعب ليس عبيدًا أو أموات لهذه الدرجة ، يمكننا أن نرى موقف شعبنا على أنه مقاطعة سلبية ، لكن الشعب مازال فيه خير ، وهذا نراه حين يكون هناك احتلال أجنبي .ولكن عندما يكون هناك حكم وطني من أبناء الشعب فإن الامور تختلط لكن يجب أن نؤمن أن ارادة الشعب فى النهاية ستنتصر .

كل ظالم له نهاية ودولة الظلم لن تدوم وإن طالت ، وأما موضوع تقنين الظلم والاستبداد والطمع فى مواصلة الفساد وتوريث الحكم واستخدام الدستور مطية لذلك فهذا ما لا يكون . وأنا اتساءل هل هذه التعديلات لمصلحة الشعب ؟ فلماذا تأخرت حتى الآن ؟ ولماذا لاتعرض على الشعب ليقول فيها رأيه وفى المقدمة منه مختلف القوى السياسية ؟ وإلا فإنه أمر بُيّت بليل .

أنا لا أنتظر إصلاحًا كبيرًا من نظام حكم عشرات السنين في ظل نصوص غير ديمقراطية ، لا أنتظر إصلاحًا إلا بضغط من الشعب وهذا غير موجود حاليًا .

أحب ان اعرف لماذا قام مبارك بهذه التغييرات فى هذا الوقت بالذات ولماذا لم يقم بتغيير الدستور بالكامل كما أراد فقهاء الدستور أمثال د. يحيى الجمل ؟ وهل بالفعل يريد الرئيس مبارك إقصاء جماعة الإخوان المسلمون من الحياة السياسية فى مصر؟ لماذا يريد الغاء إشراف القضاء الكامل على الانتخابات ؟

التعديلات جاءت في زخم مطالبات قوى داخلية بتعديلات دستورية ، فهي نوع من مقابلة تلك المطالبات بتعديلات لتغيير الصورة نسبيًا لأن طريقة الاستفتاء غير مقبولة في الوقت الحالي لأن دولاً عربية سبقتنا فى هذا المجال من حيث الأخذ بطريقة التعدد في الانتخاب . الأهداف السياسية الواضحة من التعديلات : تضييق المجال أمام المستقلين بكافة ألوانهم ، وإعطاء فرصة اكبر للأحزاب وان كانت النتيجة معروفة لان الأحزاب لا وزن لها . أما الأهداف الاقتصادية : فإن التعديلات الاقتصادية استهدفت إعطاء طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين للعمل فى اقتصاد السوق الحر الذي يكفل لهم قواعد تنافسية ملائمة.

هل التعديل يعد انقلابًا دستوريًا لأنه يسعي للتحايل علي النظام الانتخابي ؟

أنا لا اريد ان اصفه بهذا الوصف لأن الذي يحدث هو تثبيت لنصوص معيوبة في الدستور وليس تغييرًا لها. وهناك مواد مثل المادة 74 يجب إلغاؤها ، حيث تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات فى حالة تهديد استقرار الوطن بعبارات فضفاضة ، وهو ما يعطي ديكتاتورية كاملة للحاكم فى اتخاذ إجراءات تأخذ حكم القانون دون الرجوع للبرلمان أو الشعب.

يترتب على تعديل المادة 88 مشاركة هيئات غير قضائية في اٌلإشراف على الإنتخابات ...هل هذا التعديل سيؤدي إلى مزيد من التجاوزات الإنتخابية ؟

سوف يؤدي إلى عدم وجود مقاومة كبيرة للتجاوزات كما قاوم القضاء فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة .

أولاً : أبعث إليك تحية إعزاز وإكبار لأنك من أعظم الوطنيين في هذا العصر الذي عزت فيه هذه البضاعة .

ثانيًا : عودنا النظام المصري المستبد أن يقوم بعمل لجان محاكاة للغرب الديمقراطي أو إدعاء ثم يستخدمها عصى غليظة لاستبعاد أي معارض قوي كما هو لجنة الأحزاب .. فهل اللجنة العليا للانتخابات المقترحة على نفس النمط ؟

ثالثًا: ما العمل لمنع القيام بهذه التعديلات بصورة منفردة وفرعون مصر يفعل ما يشاء ويخرج المهللون ليسبحوا بحمده وحكمته ؟

رابعًا : هل هناك أمل في هذه المعارضة الميتة وهل سيقبلون عن قناعة التحالف الحقيقي مع الإخوان للوقوف في وجه النظام أم أن مصالحهم الشخصية ستهزم الجميع ؟

شكرًا جزيلاً فقد اثرت عدة نقاط هامة . اللجنة العليا للانتخابات ستكون مثل تلك التى شكلت إبّان الانتخابات الرئاسية الماضية ، وهي لجان غير حقيقية . وباتجاه تعديل المادة 88 ، ستضمن عملية انتخابية غير نزيهة مثل التى حدثت فى الثمانينات والتسعينات. نحن دخلنا فى إطار التعديلات بالفعل وفى ظل سيطرة الحكومة على مجلس الشعب ، فمن الناحية العملية ستتم التعديلات رغم الجميع لأن لديهم الاغلبية و ستُعرض فى استفتاء سيكون غير نزيه وستمر بالنهاية . انا لا اريد أن أثبط الهمة ، لكن واقعيًا ذلك يحدث وأرجو أن ينشط الرأي العام أكثر لكي تتم إعادة النظر فى ذلك ، لكن لا أردي كيف يحدث ذلك خلال شهرين من الان . المهللون موجودون ، وأنا أتذكر منذ إعلان الرئيس العام الماضي تعديل الماد 76 ، كانوا قبلها بأسبوع يقولون إن من يطالبون بتعديل الدستور هم مخربون وبأنها دعوة باطلة ، ثم عندما خرج الرئيس وأعلن تعديل الدستور ، قاموا وقالوا إن هذا التعديل يماثل حرب أكتوبر وتحرير القناة و السد العالي ... فهم فاقدون للمصداقية لأنهم يؤيدون الشيء ونقيضه كيفما تقرر السلطة .

لماذا لم يتم تحديد مدة الرئاسة اوعدد فترات الرئاسة ؟

لا أدري ، خاصة وأن ذلك كان مطلبًا لكل القوى السياسية غير الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال القانون والفكر والسياسة . قد تكون الدوافع نفسية ، حيث أن مدة الرئيس الحالية تنتهي 2011 وبالتالى حتى لا تثور فكرة أنه حكم خمس فترات ، و ربما لمنح فترة حكم مفتوحة لمن ياتي من بعده .

هل يطمح مبارك إلى اكتساب تأييد شعبه وإطفاء غضبهم ؟ هل يسعى للوصول الى صلاحيات أكثر و تجنب الرفض من قبل شعبه ؟

انا أتصور أنه يهدف الى استمرار النظام سواءً به أو لمن بعده بتعديلات تبدو فى مظهرها تنازلاً عن بعض السلطات في ظل الضغوط الحالية ، وهو يتصور أن ذلك اصلاح سياسي .

تم تعديل 31 ديسمبر 2006 بواسطة shawshank

[Sherief AbdelWahab]

وأضيف :

ما هي الأهمية المباشرة التي تعود علي من تعديل الدستور كمواطن مصري؟ لا شيء..

إن الأمور "الأهم" لم توضع أساساً على الترابيزة .. علاقة الجهاز التنفيذي والخدمي بالحزب وعلاقة الاثنين بنا..ووضع حد لاستخدام موارد البلاد في خدمة الحزب بهذا الشكل الفج والوقح.. كل هذه الأمور أهم من اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات أو بالقرعة أو بأم الشعور..

خلص الكلام

[Ahmadtn]

ما يريده هو كالتالي :

- عزل المستقلين وهم الأغلبية التي قد تشكل حراك سياسي بما فيهم وأولهم الاخوان بصريح العبارة

- عزل القضاء والتحكم في متى و كيف يكون دوره

- حتى يقال انه عدل الدستور و في نفس الوقت بدون الخروج من وضع المركزية التي يمارسها والتي فيها تكون البلد كلها عبارة عن ((شخص)) لا مؤسسات

- قانون الارهاب وهو الطوارئ المطور لضرب بيد من حديد كل المعارضين الحقيقيين الذي يحدث عنهم حراك سياسي ولكن هذه المره بغطاء و رضاء دولي على حساب تهم الارهاب.

[hussaindoit]

لا حول ولا قوة الا بالله

النظرة الأحادية للذات الحاكمه هي الضمير الذي خرجت منه هذه الأهانات القاسية للشعب الذي يعاني اصلا من الوحداوية والعزله سابقا رأينا الفساد الأقتصادي الأن نشاهد مسلسل الفساد السياسي ولو لكان للذات الحاكمه ادنى شعور بالمسئولية تجاه الشعب لتذكر ديونينا التي رماها وراء ظهره مع مستقبل اولادنا وليكن الأبن للذات الحاكمه هو الأبن الوحيد في الوطن الذي يستحق الحماية والنظره لمستقبله

وليذهب الجميع للصناديق اما قصرا او طوعا ليساهموا في دعم ركائز الأبن الأول للوطن في ضمان مستقبله كحاكم للوطن .

كنا من ايام لا نتصور ان تصبح ملكية وكنا نتصور داخل انفسنا كأحلام اليقظه بالقدره حتى على المعارضه - لوجود هامش من الأحساس بأن الوطن وطننا

ولكن لم نعلم ان الأيام ستكتب علينا انا يجبرونا صراحتا على التسليم بالوطن و بكرامتنا .

ويسلموا كرامتنا وحريتنا للأبن السيد

اول مره احس اننا اصبحنا قرابين تقدم لضمان مستقبل ابن السيد

افيقوا يرحمكوا الله - للأن انتم تستحقوا الرحمه

غدا صباحا لو مر كما يريدون فأنتم لا تستحقونها