تحقيقات "أكياس الدم الملوثة"

[صبح]

القاهرة : كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة عن مفاجأة جديدة من العيار الثقيل في قضية توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة، والمتهم فيها الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضحت التحقيقات وفقا لما ورد بجريدة " المصرى اليوم" أن وزارة الصحة رفضت إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة، رغم أن الشئون القانونية بالوزارة أكدت في تحقيقاتها ارتكاب عدد من المسئولين بالوزارة جرائم الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .

وطلبت مديرة الشئون القانونية في مذكرة رسمية لرؤسائها إبلاغ النيابة العامة بجميع الوقائع، لكنهم رفضوا ذلك، وقاموا بإبعادها من منصبها، ونقلها إلي درجة وظيفية أقل بإدارة الفتوي بالوزارة.

وأضافت التحقيقات أنه تمت ترقية أحد المشتبه بهم في القضية إلي منصب مدير الشئون القانونية وهو محمد عبدالحليم، مدير العقود في المناقصة التي فازت فيها شركة "هايدلينا" بتوريد أكياس الدم الفاسدة محل التحقيق في القضية، وأن الموظفة سهير الشرقاوي بقسم المحاسبة بالوزارة تطوعت من تلقاء نفسها وأبلغت الجهات الرقابية.

وأوضحت التحقيقات أن أحد قيادات وزارة الصحة أصدر قرارا بإعدام آلاف من الأكياس الملوثة المعبأة بالدم من المتبرعين، وتم وضعها في مخازن الوزارة. ولكن الوزارة لم تستطع تنفيذ القرار، بسبب سرعة تحرك ضباط مباحث الأموال العامة، حيث سارعوا علي الفور بالتحفظ علي الأكياس، وقاموا بتحريزها علي ذمة القضية، علي اعتبار أنها من أهم الأدلة في القضية التي تثبت خطورة هذه الأكياس علي صحة المواطنين، كما أن عدم استفادة بنوك الدم من هذه الكميات من الدم لتلوثها بالبكتيريا والفطريات الموجودة داخل الأكياس يعد إهداراً بالمال العام، أدي إلي تكبيد وزارة الصحة مبالغ مالية كبيرة لشراء كميات أخري بديلة من الدم لسد احتياجات المستشفيات.

وينتظر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال صدور قرار من مجلس الشعب برفع الحصانة عن الدكتور هاني سرور حتي تتمكن النيابة من تشكيل لجنة فنية لفحص الأكياس الملوثة وتحديد كمياتها، وتقدير الضرر الذي لحق بالمال العام، واستكمال التحقيقات التي يباشرها عماد عبدالله رئيس النيابة.

واتهمت تحريات مباحث الأموال العامة ومذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة، العديد من قيادات الوزارة بالتورط في القضية، خاصة رؤساء وأعضاء لجان المناقصة والبت والفحص التي وافقت علي عرض شركة "هايدلينا".

وأوضحت التحقيقات أن المسئولين عن لجنة طرح المناقصة وضعوا شروطا قاصرة، وترتب عليها قبول عرض شركة "هيدلينا"، رغم أنه كان ينبغي عليهم إرسال عينات من أكياس الدم إلي إحدي الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، حيث إن معامل وزارة الصحة المصرية غير قادرة علي اختبار أكياس الدم لتحديد مدي صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

وأضافت التحقيقات أن المسئولين عن لجنة توريد أكياس الدم الملوثة عرفوا عيوبها لكنهم استمروا في عمليات توريد الأكياس، وأن الدكتورة فاتن محمد مفتاح مديرة المركز القومي لنقل الدم طرحت مناقصة جديدة لتوريد أكياس دم بعد شهر واحد من قبول وزارة الصحة عرض "هايدلينا"، وعندما تقدمت شركة "هايدلينا" بالعينات، رفضتها لوجود العديد من العيوب، وسارعت الدكتورة فاتن مفتاح بإبلاغ المسئولين عن توريد الأكياس من شركة "هايدلينا" بخطورة استمرار توريد الأكياس، لكنهم لم يحركوا ساكنا، واستمروا في توريد الأكياس، حتي رفضت جميع بنوك الدم التعامل معها.

وتتجه حاليا جهات التحقيق إلي حصر أسماء جميع المتبرعين الذين أصيبوا بحالات إغماء أثناء تبرعهم بالدم، وكذلك أسماء المرضي الذين تلقوا الدم، وذلك لمعرفة حالتهم المرضية.

[nash]

مصيبه بكل الماقييس.....عندما يكون المتهم الرئيسي في الموضوع...

هو الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأيضا عدد من قيادات وزارة الصحة....

إذا ماذا تبقي للمواطنين العاديين؟؟

أظن لم يتبق إلا أن يقوم الرأس الكبير بعمليه هو الآخر لنحلف أننا بلد ليس لها كبير

[inas]

انا سمعت عن الموضوع ده في العاشره مساء

بس معرفتش الفاسد ايه الدم ولا الاكياس

طلع مش بس دول الي فاسدين :) :blink:

الواحد لو جرالو حاجه ياخد معاه المتبرع تحت باطو كده يضمن ان الدم فريش ومش ملوث

برضو دي اشك فيها :blink:

[Sherief AbdelWahab]

لا يفتى وعمنا أخناتون في ألمانيا ، وهو يستطيع أن يخبرنا بالكثير عن هاني سرور..

اللي غايظني حاجة :

وأوضحت التحقيقات وفقا لما ورد بجريدة " المصرى اليوم" أن وزارة الصحة رفضت إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة، رغم أن الشئون القانونية بالوزارة أكدت في تحقيقاتها ارتكاب عدد من المسئولين بالوزارة جرائم الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .

هل المال العام صار أهم من الإنسان العام؟

خلص الكلام

[أبو محمد]

يانهار مش فايت ؟! :)

والله ياجماعة أنا كنت فى عزاء أمس .. صديق فى أوائل الخمسينات من عمره .. كان يعانى من نزلة برد .. ذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة للكشف عليه .. قالوا لأهله إنه مصاب بالتهاب رئوى وأدخلوه العناية المركزة .. فى اليوم التالى أخبروهم أن حالته مستقرة وسيخرج من العناية المركزة بعد يومين .. فى اليوم الثانى أدخلوه لعمل منظار (أنا مش فاهم ليه) خرج من غرفة العمليات توفى بعدها بساعتين ...

أعتقد خلاص مابقاش فيه ثقة لا بوزارة صحة ولا بنك دم ولا مستشفيات ولا أبناء حمدى السيد الذى سمعته من أكثر من عشرين سنة يقول : "الطب ليس ملائكة الرحمة كما تشاهدون فى الأفلام .. الطب بيزنس" ... على فكرة من يوم ما عرفت إن فيه نقابات .. وأنا لم أرى نقيبا للأطباء غير حمدى السيد

أعتقد أيضا لو الواحد عايز يقيس الضغط يستحسن يقيسه فى الخارج طالما معاه تمن التذكرة .. يمكن يطلع فى النهاية أرخص

[Sherief AbdelWahab]

التوكسافين كله :

فساد المستشفيات

خلص الكلام

[صبح]

رغم كل الضجة المثارة حول تلوث أكياس الدم والتي بسببها توفي شخص داخل مستشفي أحمد ماهر أمس الاول ورغم ان وزارة الصحة كانت تعرف أن أكياس الدم معيبة ورغم ان 36 ألف كيس استخدمتها المستشفيات بعلم الصحة فان الحكومة مازالت تتجاهل هذه الفضيحة في اشارة واضحة لحماية لوبي الفساد الذي يلعب في مليارات الجنيهات ويحقق ثراء من دم المرضي.

من البرلمان كتب ـ محمود غلاب:

كذب المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بشأن عدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات المصرية وأكد رشيد ان المواصفات القياسية جزء أساسي من البنية التحتية للصناعة المصرية ولا يتصور أحد وجود أي صناعة بدون مواصفات قياسية. وكشف رشيد أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس وجود مواصفة قياسية لاكياس تجميع الدم وهي محدثة برقم »5486« لسنة 2006 وحاصلة علي شهادة الايزو برقم »3826«. وقام وزير الصناعة بتسليم نسخة من مواصفات أكياس الدم الي محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة. واتهم رشيد الجبلي باصدار تصريحات أثارت لبساً بشأن عدم وجود مواصفات قياسية لاي شيء في مصر ومنها أكياس الدم.

وأكد رشيد ان وزير الصحة يعلم بهذه المواصفة ووعده باصدار بيان للتأكيد علي وجودها لتصحيح الوضع. وكان أعضاء لجنة الصناعة قد طالبوا رشيد بتحديد موقفه من قصة الدم الملوث.

وتساءل محمد أبو العينين هل أكياس الدم لها مواصفات بما تحمله المعاني من النواحي الطبية والوقائية وتساءل عن تاريخ صنعها وعما اذا كانت مطبقة أو متوقفة. وقال ان قضية الدم المصري تحولت الي رعب في الشارع المصري.

ومن وزارة الصناعة كتب ـ صلاح السعدني:

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل وزارة التجارة والصناعة بسبب تصريحات وزير الصحة أكد الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان تصريحات وزير الصحة تعرض سمعة المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية لخسائر فادحة. وأشار الي عدم مسئولية الهيئة عن أكياس الدم الملوثة التي وردها الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس شركة هايدلينا. واتهم محمود عيسي وزارة الصحة بمسئوليتها الكاملة عن فحص واختبار كافة المستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية بما فيها ألبان الاطفال. وأوضح ان دور الرقابة الصناعية يقتصر علي مراقبة المنتجات الصناعية غير الدوائية ووجه سؤالاً الي وزير الصحة قائلاً: اذا كنت تقول انه لا توجد مواصفات قياسية للمنتجات المصرية فكيف تراقب الاجهزة الرقابية بوزارتك المنتجات والسلع الغذائية والدوائية التي يتم تداولها بالاسواق؟!.

وأكد محمود عيسي في تصريحات لـ »الوفد«، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة هي المسئولة عن متابعة عمليات تصنيع الأكياس وشاركت في وضع المواصفة القياسية الخاصة بالأكياس مع 9 جهات أخري. وأن هذه المواصفة الجديدة ألغت 4 مواصفات قديمة كان يتم العمل بها.

وأضاف أن المواصفة الخاصة بأكياس الدم تناولت كل ما يتعلق بالكيس ابتداء من أبعاد العبوة وسعتها والمقاسات الخاصة بها وطريقة التصنيع التي تهدف الي توفير وسائل الأمان الشديدة للعبوة والمستهلك.

وكتبت ـ نجوي عبدالعزيز:

قامت مباحث الأموال العامة أمس بتسليم عدد من التقارير الخاصة بصفقة أكياس الدم المعيبة وتشمل تقارير من المركز القومي لنقل الدم واللجان المشكلة من كبار أطباء وزارة الصحة، وملف التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بالوزارة.

وبدأ عماد عبدالله رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة في فحص هذه الملفات، تمهيدا لمواجهة هاني سرور بها. وأجمعت علي وجود عيوب فنية للأكياس وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية من خلال حجم الإبرة والخرطوم والكيس.

وكانت النيابة العامة قد استمعت الي أقوال سهير محمد عبدالعزيز الموظفة بقسم الحسابات بوزارة الصحة علي سبيل الاستدلال. وقررت أمام عماد عبدالله، أنها اكتشفت وجود عيوب في الفلاتر المستخدمة في الغسيل الكلوي. بالاضافة الي تقرير المركز القومي لنقل الدم الذي أعدته الدكتورة فاتن مفتاح بوجود بكتريا وعفن نتج عنهما تجلط فوري أثناء دخول دم المتبرع للكيس.

ومن المقرر أن تستمع النيابة الي أقوال هاني سرور يوم الاثنين القادم بعد موافقة مجلس الشعب. ويذكر أن النيابة قد توقفت تحقيقاتها منذ 18 ديسمبر الماضي، لحين الموافقة علي طلبها برفع الحصانة عن هاني سرور لمواجهته بالمستندات والأدلة.

ورفض المرضي المترددون علي المستشفيات العامة والجامعية ووحدات الغسيل الكلوي بالاسكندرية استخدام المرشحات وأكياس الدم الموردة من شركة هايدلينا. أعرب المرضي عن مخاوفهم من وصول الدم الملوث اليهم واصابتهم بالفيروسات.

وكتبت ـ جيهان موهوب:

مازالت شركة »هايدلينا« للمستحضرات الطبية تعمل بمدينة السادس من اكتوبر، رغم كل ما أثير عن تورط الشركة وصاحبها هاني سرور في توريد صفقة أكياس دم ملوثة وفلاتر خاصة بأجهزة الغسيل الكلوي لوزارة الصحة. لم يتحرك مسئول واحد أو لجنة من وزارة الصحة لمتابعة الوضع داخل معامل الشركة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وفي مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر رفض العقيد أسامة المدير الإداري للشركة بالإدلاء بأية تصريحات صحفية لأن الإدارة فقط هي المسئولة عن ذلك. وأوضح أن قضية الدم الملوث المثارة حاليا لم تؤثر علي عمل الشركة بأي شكل.. ومازالت طلبيات العملاء تنفذ بشكل طبيعي دون أي توقف ولم تأت أي لجنة من وزارة الصحة للتحقيق بعد الأزمة الأخيرة.. وعلي أية حال فلجان وزارة الصحة تأتي للمصنع من وقت لآخر بغض النظر عن وجود أية أزمات.

وأشار العقيد أسامة الي انه عندما أثيرت قضية »المرشحات« منذ عدة سنوات جاءت لجنة من وزارة الصحة وتحفظت علي بعض المرشحات لفحصها وجاء تقريرها ايجابيا للغاية.

سيطر الخوف علي جميع العاملين بالشركة والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 عامل، حتي أن موظفي الأمن كادوا يشتبكون معا لمجرد التقاط المصور صورة لواجهة الشركة.

كتب ـ مصطفي عبيد:

تعقد شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات اليوم اجتماعا عاجلا لبحث أزمة أكياس شركة »هايدلينا« وأثار ذلك علي الصناعات الطبية في مصر. أكد الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة انه ستتم مناقشة كافة ملابسات القضية وتوضيح موقف وتأثير الصناعة الوطنية علي المستهلك والصحة العامة. وقال ان الصناعة المحلية للمنتجات والاجهزة الطبية تتعرض لحملات شرسة بهدف تحجيم دورها. كما أن هناك كثيرا من المنافسين من المستوردين والتجار يحاولون التقليل من شأن تلك الصناعة. وأوضح ان الصناعات الطبية نجحت خلال السنوات الماضية في توفير 60% من احتياجات القطاع الطبي من الاجهزة والمستلزمات وقامت بتصدير منتجاتها الي كثير من الدول الأوروبية وبلغت قيمة الصادرات نحو 59 مليون دولار.

[sayed_ossman]

شهد أمس مستشفي احمد ماهر التعليمي بالقاهرة وفاة اول حالة متأثرة بأكياس الدم الملوث. والضحية من بورسعيد- 50 عاما- واسمه الخضر ابراهيم عبدالهادي. وكان يعاني من تليف بالكبد ودوالي في المرئ وخضع للعلاج بمستشفي عين شمس التخصصي. واستدعي علاجه نقل كميات من الدم اليه. وتم نقل دم معبأ في اكياس من انتاج شركة هايديلينا، وفور حصوله علي الدم دخل الخضر في حالة غيبوبة.

ونصح الاطباء اهله بنقله فورا الي مستشفي احمد ماهر، وكشفت التحاليل الطبية اصابته بفشل كلوي، وقررت ادارة المستشفي إلحاقه بقسم العناية المركزة. وعلي مدي 7 أيام كاملة خضع الخضر لعلاج مكثف بعد تدهور حالته الصحية، ومات بأمس متأثرا بمرضه.

أكدت مصادر طبية ان اصابة الخضر بالفشل الكلوي ودخوله في غيبوبة حدث بعد نقل الدم اليه، مما يعني ان الدم كان ملوثا.

ومن ناحية أخرى أحال مجلس الشعب طلب النائب العام برفع الحصانة عن نائب الوطني هاني سرور، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلي اللجنة التشريعية لدراسته، واتخاذ القرار في اتهامه بتوريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأسبوع المقبل بحضور النائب لإقرار رفع الحصانة عنه، أو الإذن له بسماع أقواله.

في الوقت نفسه، فجرت التحقيقات الأولية مفاجآت مثيرة، وكشفت أن وزارة الصحة عاقبت بعض موظفيها الذين حاولوا إحباط الصفقة بالنقل التعسفي، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأفادت معلومات موثقة بأن سهير محمد عبدالعزيز شرقاوي، الموظفة بقسم المحاسبة بوزارة الصحة، اكتشفت وجود عيوب في الصفقة من خلال سماعها شهادات أطباء متخصصين داخل الوزارة، وعندما حاولت لفت نظر المسؤولين عوقبت بالنقل إلي مستشفي الصحة النفسية بالعباسية.

كما أعدت سوسن مرسي، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، مذكرة رسمية لرؤسائها حول الصفقة، تفيد تضرر المستشفيات من منتجات شركة هاني سرور، وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم نقلها إلي إدارة الفتوي بالوزارة، قبل أن تتوجه مع زميلتها سهير إلي مباحث الأموال العامة للإدلاء بأقوالهما في محاضر رسمية.

واطلعت مباحث الأموال العامة علي تقارير فنية صادرة عن مراكز نقل الدم، وبنوك الدم في 5 جامعات، تؤكد أن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة العامة، كما كشفت التحقيقات أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية رصدت 9 عيوب جوهرية في منتجات الشركة سواء أكياس الدم، أو فلاتر الغسيل الكلوي.

ووجهت خطابا تحذيريا إلي الدكتور هاني سرور، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بوجود عيوب صارخة في المستلزمات الطبية التي تنتجها الشركة رافضة منح شركته شهادة الأيزو، ورغم ذلك ورّد سرور الصفقة بعد شهر واحد من تلقي هذا الخطاب التحذيري.

وأكدت التحقيقات وجود تواطؤ بين هاني سرور، والدكتور ناصر رسمي رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة لتمرير الصفقة، مشيرة إلي وجود مصالح حزبية بين الاثنين داخل أمانة الحزب الوطني بدائرة الأزبكية، وكان رسمي يعمل في مستشفي دار الفؤاد قبل تولي الدكتور حاتم الجبلي موقعه كوزير للصحة.

وكشفت تقارير اللجنة الفنية وبنوك الدم في عدة محافظات، حول أكياس الدم، وفلاتر الغسيل الكلوي الخاصة بالشركة، عيوبا خطيرة في المواصفات الصحية.

وتؤكد وجود عفن وشوائب وفطريات ضارة تسبب السرطان، في الوقت الذي جددت فيه وزارة الصحة تأكيدها أن استخدام أكياس الدم الفاسدة، لم يسفر عن حدوث أي ضرر بالمرضي، وأن الشكاوي تركزت علي عيوب فنية.

مين تانى هيحمى هانى مسرور بعد ممدوح اسماعيل - هو خلاص يا بلد

اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه يا ولاد الكل...........................

تم دمج الموضوع مع الموضوع السابق

الإدارة

[Sherief AbdelWahab]

نقطة في منتهى الخطورة .. إلى جانب البعد الإنساني الذي لا يعترف به الحزب البيروقراطي..

مجرد الصفقة نفسها مخالفة دستورية..

هناك في الدستور- صححوني إن أخطأت - نص ينص على عدم جواز عمل أي صفقات تجارية بين الحكومة وعضو مجلس الشعب!

خلص الكلام

[bentmasria]

اشك انهم يعلمون

الجبلى يرفض اجرا عمليات القلب المفتوح دون وجود متبرعين من اهل المريض وبعد فحص الدم والمتبرعين جيدا

هذا ما عاصرته بنفسى اثناء اجراء جراحة طفلى فى مستشفاه الخاص

وقام الكثيرون من اصدقائى بالتبرع لانه احتاج اكثر من 8 اكياس دم وبالفعل اخذ ماتبرعوا به ولم يستبدل من بنك الدم فهل لهذا معنى ما

اللهم احفظنا يارب

[sand]

اكتفت بالإذن لسماع الأقوال فقط

جهات سيادية وراء رفض اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن نائب الدم الملوث

إخوان أون لاين - 11/01/2007

كتب- صالح شلبي

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب الحزب الوطني الدكتور هاني سرور- وكيل اللجنة الاقتصادية-، واكتفت بالإذن بسماعِ أقواله أمام نيابة الأموال العامة في القضية رقم 99 لسنة 2006م والمتهم فيها بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات إلى وزارةِ الصحة عن طريق شركة "هايدلينا" التي يمتلكها.

وقد قاد الدكتور زكريا عزمي وكمال الشاذلي الاتجاه للاكتفاءِ بسماع أقوال النائب، وأشارت الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة إلى السوابق البرلمانية التي اتجهت للإذنِ بسماع أقوال النواب عند وصول المجلس طلب رفع الحصانة عنه، وقالت إنَّ اللجنةَ ليست مسئولة عن إثبات إدانة أو براءة المتهم، لكنها فقط تساعد جهات التحقيق على القيام بدورها.

وفي محاولةٍ مفضوحةٍ لإيهام المعارضة بعدم تنسيق المواقف داخل الحزب الوطني تصدَّى الدكتور زكريا عزمي للنائب المتهم عندما حاول الحديث عن شركته بأسلوبٍ دعائي، موضحًا أنها لها خمس فروع في دول العالم، وتقوم بتصدير ثلث صادرات مصر من المستلزمات الطبية، كما رفض عزمي تلميحاتِ النائب باضطهاد جهاتِ التحقيق له.

وأكد عزمي أنَّ الحزبَ الوطني لن يتستر على الخاطئين ويقوم بالتصدي للفساد، موضحًا أن قضيةَ أكياس الدم هزَّت الرأي العام؛ لأنها تتعلق بصحةِ الإنسان وتسببت في امتناعِ المتبرعين ورفض المتلقين للدم، ودعا اللجنة إلى تلبيةِ طلب النائب بسماع أقواله.

وعندما طالب النائب الإخواني صبحي صالح بالاستجابةِ للرأي العام برفع الحصانةِ لإثبات مصداقية اللجنة عقَّب نائب الحزب الوطني عمر الطاهر وكيل اللجنة، مؤكدًا أنَّ الرأي العام لا يجب أن يُؤثر على الاختصاصِ الدستوري للجنة.

فيما اتهم النائب الدكتور هاني سرور زميله بالحزب الوطني حيدر بغدادي بأنه وراء الحملة، وقال إنه يخرج من قناة الأوربت الفضائية إلى قناة دريم بغرض التشهير.

وأكدت الدكتورة جورجيت قليني على ضرورةِ رفع الحصانة عن النائب، وأيَّدها عددٌ قليلٌ من النواب؛ حيث أكدت أنَّ مصلحةَ النائب الموافقة على رفعِ الحصانة البرلمانية لتقليل مدة الفصل في الدعوى.

وقالت إن سماع الأقوال فقط يتسم بالمماطلةِ، وأشارت إلى عدم وجود أدنى شك في الكيدية، وتوقَّعت طلب النائب العام مرةً أخرى برفع الحصانة البرلمانية عنه، مؤكدةً أن النيابة في حالةِ سماع الأقوال لا يمكنها سؤال النائب وتكتفي بالاستماعِ إلى ما يُقدِّمه من معلوماتٍ حول القضية.

فيما علم (إخوان أون لاين) من مصادر قريبة الصلة من أمانة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني بأنه صدرت تعليمات في اللحظات الأخيرة لأعضاء الحزب الوطني باللجنة التشريعية بالتصدي لأي محاولاتٍ لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب والاكتفاءِ بالإذن له بسماع أقواله، خاصةً أن رفع الحصانة البرلمانية عنه من شأنها منح الفرصة كاملةً للنيابة العامة في اتخاذِ ما تراه مناسبًا للكشف عن كافةِ الحقائق في مثل هذه القضية التي تُعدُّ جنائية والتي تستوجب اتخاذ بعض الإجراءاتِ في حالة ردِّ الحصانة، ومنها الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وتفتيش منزل النائب ومراقبةِ تليفوناته في الوقتِ الذي لا يسمح فيه للنيابة في حالة الإذن بسماع الأقوال استجواب النائب، وإن ما تستطيع القيام به أن تقول للنائب ما هو لديك من أقوال دون توجيهِ أي سؤالٍ إليه.

وكشفت مذكرة نيابة الأموال العامة التي أرفقها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مع طلبِ رفع الحصانة عن سرور والذي أحاله إلى مجلسِ الشعب أن تحريات العقيد طارق مرزوق كشفت أن هاني سرور هو المهيمن على كافةِ أنشطة شركة "هايدلينا" بصفته رئيسًا للشركة، وتتولى شقيقته منصب العضو المنتدب، كما أكدت التحريات أنَّ هاني سرور على علمٍ بأنَّ قرب الدم المنتجة من مصنعه غير صالحة للاستخدام، بدليل ما ثبت من تصفح موقع المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية على شبكة الإنترنت، وأنه تلقَّى رسالة تحذير باسمه من المنظمة ترفض منح مصنعه شهادة الجودة؛ لأن التفتيش الفني كشف أن الخامات المستخدمة من الإنتاجِ رديئة وعدم اتفاق الطرق المستخدمة والإمكانات الموجودة وطرق الرقابة على الإنتاج على قانون الصناعات الحديثة.

كما تبيَّن مشاركة هاني سرور في اجتماع لجنة مراجعة ممارسات شراء قرب الدم المنعقد يوم 9 من أغسطس الماضي لمناقشة مخالفات شركته.

كما دلَّت المعلومات من داخل ديوان وزارة الصحة وبين العاملين في شركة هايدلينا على صلةِ هاني سرور بأعضاء لجان الطرح والفحص والاستلام وعلاقته بالدكتور ناصر رسمي وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع الرعاية العلاجية واستخدامه لنفوذه وعلاقاته الشخصية في تحريرِ التعاقد مع وزارة الصحة لقصد تمهيد استيلائه على أموالِ الوزارة دون وجهِ حقٍّ وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراءاتٍ ضد المصنع رغم العيوب الجسيمة في منتجاته.

تم تعديل 13 يناير 2007 بواسطة sand

[صبح]

منقول من محيط

في عام 2005 وقبل الفضيحة التي كشفت عنها بريطانيا عن تصدير كميات من الدم الملوث إلى مصر وعدة دول أخرى، كان الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة السابق قد نفى في حوارات له بالصحف المصرية استيراد دماء ملوثة وكذلك عدم وجود أي أكياس دم غير صالحة داخل بنوك الدم المصرية.. إلا أنه لم تمر شهور حتى أعلنت هيلين مايسنيك المسئولة عن متابعة مرض جنون البقر بوكالة حماية الصحة التابعة لوزارة الصحة البريطانية استيراد مصر لمشتقات بلازما تحتوى على مرض جنون البقر بعدد 441 عينة ضمن عدة دول منها سلطنة عمان وتركيا وروسيا والبرازيل ودبي والهند وأيرلندا والمغرب , ونفس المعلومات نشرتها صحيفة التايمز البريطانية والتي أكدت أن هذه العينات والتي جاءت من خلال 9 أشخاص مصابين بفيروس C. G D المسبب لمرض جنون البقر.

محيط ـ صفية حمدي

واليوم مع بداية عام 2007 نواجه كارثة فساد كبرى تخترق خلايا دم المصريين تفيد باحتمالات تعمد تمرير صفقة بين وزارة الصحة المصرية وشركة " هايدلينا " التي يمتلكها هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، ورئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر - بناءا عليها تورد الشركة كميات من أكياس دم أثبتت التقارير الطبية أنها غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة العامة بل وعلى إثرها تعرض من حاولوا كشفها للعقاب والنقل والتهديد !!

وفيما يأتي نعرض لتفاصيل القضية وملابساتها التي كانت محط اهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية

صفقة مشبوهة

بدأت سلسلة كشف الكارثة من موظفة قسم المحاسبة بوزارة الصحة سهير محمد عبد العزيز شرقاوي، حيث سمعت من العديد من الأطباء أن شركة "هايدلينا" المملوكة لعضو مجلس الشعب " هاني سرور " تورد أكياس دم غير آمنة، وغير مطابقة للمواصفات، فقامت بإبلاغ الشؤون القانونية في وزارة الصحة، ولكنها لم تجد صدى , فتوجهت إلي مباحث الأموال العامة، وأبلغت بتفاصيل ما سمعته، حفاظا علي صحة المواطنين، وحمايتهم من موت محقق في حالة استمرار توريد هذه الأكياس .

وفي التوقيت ذاته، كانت سوسن مرسي مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، تعد مذكرة لرئاستها بأن العديد من المستشفيات بالمحافظات تضررت من أن الخامات المصنوعة منها أكياس الدم ملوثة وغير آمنة، إلا أنه تمت معاقبة مديرة الشؤون القانونية هي الأخرى ، لدورها في اكتشاف الواقعة، حيث تم نقلها إلي إدارة الفتوى بالوزارة، فتوجهت أيضاً إلي مباحث الأموال العامة، وسلمت نسخة من المذكرة التي أعدتها حول الواقعة، وأدلت بأقوالها أمامه، وقامت المباحث بالتحفظ علي الكميات الموجودة من أكياس الدم، لاستكمال محضر الاستدلالات الذي فتحه للتحقيق في الواقعة .

توالت بعد ذلك المعلومات والقصة الكاملة , ورغم معارضة وزارة الصحة للعديد من التصريحات إلا أنها لن تنفي عدم صلاحية الأكياس الموردة ووقف الخلاف حول ما إذا كانت أهدرت المال العام أو أنها هي من كانت قد اكتشفت الكارثة وأوقفت توريده .

تفاصيل القضية

ونرجع بالحكاية إلي تاريخ تقدم شركة " هايدلينا" المملوكة للدكتور هاني سرور، نائب الوطني بمجلس الشعب، إلي وزارة الصحة في عام ،2005 لتوريد أكياس دم " قرب " للوزارة لاستخدامها في جمع ونقل الدم في المستشفيات وبنوك الدم التابعة للوزارة، حيث قامت الوزارة بتشكيل اللجنة الفنية العليا للدم واجتمعت صباح يوم الأحد، الموافق 26 يونيو ،2005 واعتمدت المواصفات الفنية لقرب جمع الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم والفلاتر، وتم عرض رأي اللجنة علي رئيس قطاع الطب العلاجي للاعتماد والموافقة في مناقصة عاملة عاجلة، وتم طرح المناقصة العامة، وتحدد لها جلسة لفتح المظاريف الفنية في 3 سبتمبر ،2005 .

بعد ذلك قامت اللجنة العليا للدم بإعداد التقرير الفني عن الأصناف المتقدمة لأكياس الدم الفارغة "القرب" في 30 أكتوبر 2005 واستقر الرأي علي قيام شركة "هايدلينا" للصناعات الطبية المتطورة - والتي تمت ترسية أصناف "قرب" جمع الدم بأنواعها " الأحادية والثنائية والثلاثية" عليها - باستلام أمر التوريد في 7 فبراير ،2006 ومنح الشركة مهلة للتوريد قدرها 4 أشهر، تبدأ من تاريخ استلام أمر التوريد.. وقامت إدارة التموين الطبي بالوزارة، باستلام 300 ألف كيس دم فارغ " قرب" وتم توزيع 37 ألف كيس دم علي بنوك الدم بالمستشفيات وبنك الدم الرئيسي التابع للوزارة بالعجوزة.

واستمّر العمل بتلك الأكياس في جمع الدم من المتبرعين حتى وردت أول شكوى من قرب جمع الدم، من بنك الدم فاقوس العام، وفي 31 مايو ،2006 وشكوى ثانية من بنك دم منشية البكري في أول يونيو عام ،2006 وقامت الإدارة العامة لبنوك الدم بعرض مذكرة بالشكاوى علي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، في نفس يوم تلقي الشكاوى ،

ووفقا للمعلومات المطابقة لتصريحات وزارة الصحة فإنه بمجرد ثبوت صحة الشكاوى بوجود عيوب فنية في "القرب" تشمل سمك سن الإبرة الموجودة بالقرب وعيوب بالخراطيم، تؤدي إلى شعور المتبرع بالآلام المبرحة، عرض الأمر علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان وتم إرسال الشكاوى ونتائج تحقيقات اللجنة الفنية إلى الإدارة المركزية للأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة "هايدلينا" للصناعات الطبية المتطورة،

وقامت الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته التابعة لوزارة الصحة بإرسال فاكس لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأكد من وجود مشاكل وشكوي نتيجة استخدام قرب جمع الدم الموردة من شركة "هايدلينا" , وبمجرد وصول ردود المستشفيات بالمحافظات، مؤكدة عدم صلاحية أكياس الدم "القرب"وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية قامت الادارة المركزية للامانات العامة بالوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية في 28 يونيو ،2006 ومخاطبة شركة هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة في 17 يونيو 2006 والتنبيه عليها بوقف التعامل مع منتجاتها، وعدم صرف المستحقات المالية لها من الوزارة، وشراء أكياس دم جديدة من الشركات الاخري التي كان عليها الدور في مناقصة وزارة الصحة.

ومع تأكيدات وزير الصحة المصري حاتم الجبلي بأن وزارة الصحة لم تهدر لمال العام وأن النائب هاني سرور صاحب شركة "هايدلينا" الموردة لأكياس الدم، لم يحصل من وزارة الصحة علي أي مبالغ مالية من قيمة التعاقد، وأن الوزارة أوقفت كل الإجراءات الخاصة بالشركة،وتوزيع أكياس الدم "القرب "علي المستشفيات منذ اللحظة الأولي لورود تقارير مبدئية تشكك في عدم صلاحيتها للاستعمال.

فجرت مذكرة سوسن مرسي مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة والتي تم إعدادها بعد التحقيق مع عشرات من الأطباء وأمناء المخازن والمحاسبين بالوزارة مفاجأة كبيرة بما تذكره في الصفحة الحادية عشرة منها أنه تم صرف العديد من المبالغ المالية لشركة هايدلينا، بواقع 14 جنيهاً لكل كيس نقل دم فارغ ليبلغ إجمالي ما دفعته الوزارة مؤيداً بالفواتير مبلغ 490 ألف جنيه وهو ما يشكل جريمة الاستيلاء علي المال العام والإضرار به وطلبت الشؤون القانونية إبلاغ النيابة العامة لكن الدكتور ناصر رسمي رئيس القطاع الطبي وضع المذكرة في درج مكتبه ولم يحرك ساكناً.

أما بالنسبة لماذكر من إلزام شركة "هايدلينا" بتوريد أكياس أخري سليمة علي نفقتها الخاصة من الشركات المنافسة، فإن الدكتور هاني سرور أصر علي استمرار توريد الأكياس الملوثة، ورفض شراء أكياس بديلة لها من شركات أخري، وتم إثبات ذلك في محضر الاجتماع المؤرخ في أغسطس 2006، بحضور سبعة من قيادات وزارة الصحة، بالإضافة إلي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء.

وتبين من التحقيقات التي تجريها مباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة والتي نشرتها جريدة " المصري اليوم " أن قصة شركة "هايدلينا" للصناعات الدوائية بدأت مع قيادات وزارة الصحة في عهد وزير الصحة السابق الدكتور عوض تاج الدين، واستمرت حتي عهد وزير الصحة الحالي، حيث حاولت قيادات في الوزارة التكتم علي المخالفات، واستمرت في دعم شركة "هايدلينا" , وقامت قيادات في وزارة الصحة بالترخيص لها بالمخالفة للقانون والقواعد المعمول بها، والأكثر أن لجنة طرح المناقصة لتوريد أكياس الدم رفضت عرض الشركة، فتم تغيير اللجنة وتعيين لجنة جديدة بدلاً منها، وعندما رفضت كل بنوك الدم استخدام الأكياس لوجود عفن وفطريات وبكتيريا، أصر الدكتورناصر رسمي رئيس القطاع الطبي بالوزارة، وأمين الحزب الوطني بالظاهر، وكان يعمل بمستشفي دار الفؤاد المملوكة لوزير الصحة حاتم الجبلي، خلال اجتماع رسمي تم التحفظ علي محضره ضمن أحراز القضية.

وعلي الرغم من أن القوانين واللوائح تنص علي السماح لمنتجات شركات الدواء الجديدة بالتداول لمدة 12 شهراً فقط يتم بعدها إجراء اختبارات جديدة للتأكد من سلامة المنتج، فإن المسؤولين صرحوا بتداول الأكياس لمدة 24 شهراً، لكن الدكتور هاني سرور مالك الشركة لم يعجبه ذلك، ورفض تسلم إخطار تسجيل المنتج من الأكياس الجديدة، فعدل المسؤولون في الهيئة فترة تداول الأكياس إلي 36 شهراً.

وكشفت التحقيقات عن أن أكياس الدم الملوثة تم استخدامها بالفعل وقدمت العديد من الأقسام الداخلية بالمستشفيات شكاوي للوزارة من هذه الأكياس، بينما أوقفت بنوك الدم استعمال الأكياس في جمع الدم من المتبرعين لوجود عفن وفطريات داخلها.

العيوب الفنية

كانت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد قامت بتفتيش مصنع شركة "هايدلينا" بمدينة 6 أكتوبر المملوك لـ"هاني سرور"، واكتشفت أن أكياس الدم وفلاتر الغسيل الكلوي غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبها فطريات وبكتيريا تسبب السرطان والالتهاب الكبدي والعديد من الأمراض وذكرت المنظمة في تقريرها التحذيري إلي الدكتور هاني سرور، وجود 9 عيوب جوهرية في تصنيع أكياس الدم وفلاتر الغسيل الكلوي، وترتب علي هذا التقرير عدم حصول الشركة علي شهادة "الأيزو" .

وكان هذا نص التقرير :

عزيزي الدكتور سرور

خلال قيام موظفينا بتفتيش مصنعكم بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 18 إلي 21 أبريل 2005 تبين قيام شركتكم بإنتاج العديد من الأكياس غير المطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القوانين واللوئح الأمريكية مع سوء في تصنيعها وتعبئتها وتخزينها ، وهناك مخالفات وانتهاكات كبيرة هي:

1 -فشل شركتكم في تقديم تقارير وأدلة تفيد تعقيم العبوات ، وعلي سبيل المثال فإن كل عبوة "كيس" تم فحصها واختبارها من كل عشر عبوات تبين مخالفتها المواصفات المنصوص عليها في البند 21 CFR 820.75 (a)

2 - فشل شركتكم في إقامة نظام جيد للتعقيم ، حيث تبين من عينات أوكسيد الإيثلين أنها غير معقمة جيدا.

3 - فشل شركتكم في تلافي السلبيات التي يتم اكتشافها حيث تلقت الشركة بعض الشكاوي التي تتحدث عن وجود سلبيات في تصنيع الأكياس وعدم مطابقتها المواصفات ، ومنها الشكوي المؤرخة في 1 يناير 2005 بشأن عدم تعقيم الأكياس ، ولم تحرك الشركة ساكنا ولم تصحح الأخطاء.

4 - فشلت شركتكم في تقديم المستندات الدالة علي أن الأكياس تم تصنيعها وفقا للمواصفات المنصوص عليها في اللوائح الأمريكية بالبند:

21 CFR 820.184 فعلي سبيل المثال لم يوضح مسؤول شركتكم لمفتشينا كيفية حساب النسب المدونة علي الأكياس ، وعلي أي أساس يتم تدوين بيانات العبوة كما لم يكتب علي كل عبوة أنها مطابقة للمواصفات.

5- فشل شركتكم في الوصول إلي المعايير المنصوص عليها في اللوائح بشأن الألياف ، فعلي سبيل المثال تبين أن العديد من الألياف غير مطابقة للمواصفات وأن عددها غير كاف.

6 - فشلت شركتكم في الحصول علي شهادة الجودة من منظمة (Q A) المختصة بمراقبة الجودة كما أن جميع العينات التي اختبرها مفتشونا تبين افتقادها معايير الجودة

7 - فشلت شركتكم في تقديم المستندات الدالة علي تفادي الملاحظات التي أثبتها مفتشونا من قبل.

8 - فشلت الإدارة التنفيذية للشركة في الوصول إلي المعايير المنصوص عليها في البند:

21 CFR 820 . 20 وعلي سبيل المثال أرسلت منظمة (Q A) لمراقبة معايير الجودة مذكرة لشركتكم بشأن بعض السلبيات الموجودة في العبوات ، ولا يوجد دليل علي تلافيكم هذه السلبيات.

9 - فشلت شركتكم في تحقيق معايير الجودة المنصوص عليها في البند 21 CFR 820. 22 ووبالإضافة لما سبق فقد أفاد رأي اللجنة الفنية لوضع المواصفات لشؤون الدم ومستلزماته، التي عقدت في نوفمبر الماضي للتحقيق في القضية بشأن قرب الدم الملوث وجود العديد من العيوب، سواء في التصنيع أو في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب.

وأشارت التقارير الواردة من بنوك الدم في محافظة القاهرة، أن الغلاف البلاستيك للقرب لا يتميز بالشفافية، ولا يتحمل درجات الحرارة أو الرطوبة المخصصة للفريزر، كما أنه هش ولا يتحمل الكتابة، فضلاً عن أن سن الإبرة غير حاد، مما يسبب آلاماً للمتبرع، وغطاء الإبرة لا يمكن تركيبه بعد الانتهاء من التبرع بالدم.

وأوضحت أن فتحة الغطاء ضيقة، مما يصعب إدخال الإبرة فيه، مما يؤدي إلي إصابة العاملين بالعدوي، كما أن هناك بطئاً في تدفق الدم، مما يتسبب في حدوث جلطات دقيقة تضر بالمريض، واكتشف بها أيضاً شوائب سوداء وفطريات ملتصقة داخل الغلاف مع صعوبة فصلها، بالإضافة إلي عيوب فنية أخري , وذات التقارير المشابهة توصلت لها في المنصورة وطنطا والشرقية ,واطلعت مباحث الأموال العامة علي تقارير فنية صادرة عن مراكز نقل الدم، وبنوك الدم في 5 جامعات، تؤكد أن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة العامة،

وأوضحت التحقيقات أن أحد قيادات وزارة الصحة أصدر قرارا بإعدام آلاف من الأكياس الملوثة المعبأة بالدم من المتبرعين، وتم وضعها في مخازن الوزارة. ولكن الوزارة لم تستطع تنفيذ القرار، بسبب سرعة تحرك ضباط مباحث الأموال العامة، حيث سارعوا علي الفور بالتحفظ علي الأكياس، وقاموا بتحريزها علي ذمة القضية، علي اعتبار أنها من أهم الأدلة في القضية التي تثبت خطورة هذه الأكياس علي صحة المواطنين،

بينما يؤكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن استخدام قرب الدم ماركة "هايدلينا"، لم يسفر عن حدوث أي إصابات للمرضي، وأن الشكاوي إنحصرت في العيوب الفنية فقط، موضحاً أن الوزارة وافقت علي مناقصة شركة "هايدلينا" الخاصة بهذه القرب، لأنها الوحيدة المصنعة محلياً، في حين كانت العروض الأخري لقرب مستوردة، وكان من اللازم تشجيع المنتج المصري، حتي ولو شابه بعض العيوب الفنية في البداية، لافتاً إلي أن هذه القرب هي باكورة إنتاج الشركة .

هايدلينا لازالت تعمل

رغم كل ما أثير عن تورط الشركة وصاحبها هاني سرور في توريد صفقة أكياس دم ملوثة وفلاتر خاصة بأجهزة الغسيل الكلوي لوزارة الصحة. لم يتحرك مسئول واحد أو لجنة من وزارة الصحة لمتابعة الوضع داخل معامل الشركة وإجراء الفحوصات اللازمة , بل أكد العقيد أسامة المدير الإداري للشركة لصحيفة الوفد المصرية أن قضية الدم الملوث المثارة حاليا لم تؤثر علي عمل الشركة بأي شكل.. ومازالت طلبيات العملاء تنفذ بشكل طبيعي دون أي توقف , وأنه لم ياتي أي لجنة من وزارة الصحة للتحقيق بعد الأزمة الأخيرة !!

وسيطر الخوف علي جميع العاملين بالشركة والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 عامل، حتي أن موظفي الأمن كادوا يشتبكون مع صحفي الوفد لمجرد التقاط المصور صورة لواجهة الشركة.

رفع الحصانة

وبينما تطالعنا التحقيقات يوميا بوقائع جديد ومفاجآت كان أكثرها تقديم أحد الأطباء وهو الدكتور أشرف الغنام، أحد الأطباء ببنك الدم الرئيسي بوزارة الصحة، بلاغاً ضد نفسه بسبب "تعب ضميره"، وطالب بإجراء تحقيق معه لموافقته علي تسلم كميات من الأكياس الملوثة، وقال في بلاغه: إن عدداً من كبار المسؤولين داخل الوزارة أجبروه علي التوقيع باستلام كميات كبيرة من الأكياس الملوثة رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام .

ينتظر قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في شأن رفع الحصانة عن هاني سرور صاحب الشركة في اطار طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عنه , وتحويل الأمر إليهم للبت فيه من خلال رئيس المجلس والطلب الذي قدمه هاني سرور ذاته للمجلس للسماح له بالادلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه .

وكان عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة قد أعد مذكرة لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول.. وأكدت التحقيقات أن الدكتور هاني سرور رئيس الشركة هو المتصرف الحقيقي في شؤون الشركة و يتحمل المسؤولية الجنائية عن إضراره بالمال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر ، وأن قيامه بتعيين شقيقته "نيفان سرور" عضوا منتدبا للشركة جاء للإفلات من نص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تحظر علي أعضاء المجلس ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع الجهات الحكومية خلال عضويتهم بالمجلس .

****

[khatabmohammed]

الحمد لله الرجل لم ترفع عنه الحصانة لأن الموضوع لا يستحق وبارك حمدى السيد ما فعله هانى سرور ********. قارن بين أيمن نور وعاطف السادات ربن يأخذ الظلمة بالظلمة .

نتفهم مقدار السخط والغضب في تعليقك

ولكن تم الحذف لعدم ملائمة السب لقوانين المنتدى أيا كان السبب

أرجو أن تتفهم الأمر

الإدارة

[صبح]

في قضية تلوث الدم.. نقيب أطباء مصر يدافع عن سرور ويتهم بغدادي

محيط ـ صفية حمدي :

في تطور لم يكن منتظر .. أعلن حمدي السيد - نقيب أطباء مصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - أن الضجة التي أثيرت مؤخرا حول صفقة أكياس الدم الغير مطابقة للمواصفات مبالغ فيها وأنها بمثابة مؤامرة من مستفيدين يبغون تدمير هاني سرور صاحب الشركة الموردة لهذه الأكياس ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب !!

واتهم نقيب الأطباء في تصريحاته لبرنامج "العاشرة مساءا" يوم السبت وقبله لجريدة المصري اليوم النائب حيدر بغدادي الذي قدم استجواب ضد هاني سرور وشركته بأن له أهداف غير واضحة , وسبق أن قدم استجوابا يحمل وقائع أفزعتهم اتضح في النهاية أنها كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة،

قائلا أن بغدادي قبل شهور كان قد تقدم بأوراق تؤكد تلوث فلاتر الغسيل الكلوي المصنعة بشركة هايدلينا , هو نفسه وبصفته رئيس لجنة الصحة بالمجلس فزع منها ومما تحويه ,وكان حينها لا يعرف شيئا عن هاني سرور ولم يقابله نهائيا , وحينما دققوا وراجعوا تبينوا عدم صحة ما ضمنه هذا الإستجواب وبعدها كانوا جميعا في حالة إستغراب من الغرض خلف هذا الإستجواب وما يريده بغدادي من التشهير بشركة هاني سرور.

وفيما يرتبط بقضية أكياس الدم الغير مطابقة للمواصفات المثارة حاليا نفى ما تردد حول صدور خطاب تحذيري من المنظمة الأمريكية للرقابة علي المنتجات الغذائية والدوائية FDA إلى شركة سرور يشير لفساد الأكياس وعدم مطابقتها للمواصفات مبينا أن حديث المنظمة انصب علي الفلاتر وليس أكياس الدم، وأكد أن ما يروج له بغدادي مزور وليس له علاقة بالواقع نهائيا .

بغدادي : حمدي السيد ..كاذب

وبينما أكد نقيب الأطباء أنه يعلن موقفه هذا من باب رفض الظلم واهتمامه بصحة المواطن وأنه ليس ذي أية مصلحة , اتهمه بغدادي بالكذب ودعاه لأن يوقظ ضميره ويعود إلى الله لأن شعبيته قد انتهت بينما يقف معه هو 70 مليون مواطن .

واستنكر بغدادي اتهامه بالعمل لصالح شركات أجنبية قائلا في حواره بجريدة المصري اليوم : " من يعملون لحساب أي شركات أجنبية يجب أن يجيدوا اللغات الإنجليزية والفرنسية ويسافروا للتنزه في سويسرا وإيطاليا والدول الأوروبية تحت مسمي مؤتمرات، وأنا أطلب من الأجهزة المعنية مراجعة سفريات المسؤولين بوزارة الصحة والمسؤولين عن الأجهزة الرقابية ومديري مديريات الشؤون الصحية علي مستوي الجمهورية ليعرفوا من خلال جوازات سفرهم أين سافروا ولماذا؟.. وعموماً فأنا ضد أي شركة أجنبية وضد بيع أي شركة مصرية لأجانب أو وجود شركة أجنبية لإنتاج دواء في مصر ولو أعرف اسم أي شركة أجنبية تورد منتجات مخالفة سأكون أول واحد يتقدم ببلاغ للنائب العام " .

وبين أن موضوع فلاتر الكلى قد جاءه عن طريق رسالة تحذيرية من منظمة FDA الأمريكية حذرت فيها باستخدام فلاتر شركة هايدلينا , وجدها حينما كان يبحث على الإنترنت , بعدها وصلته شكاوي من مستشفيات حكومية منها تقرير من مستشفي الحسين الجامعي وآخر من جامعة الإسكندرية وثالث من الدكتور محمد يسري ( الذي غير تقريره بعد ذلك كما يقول بغدادي )، وبعدها تقدم باستجواب لمجلس الشعب تحول إلي بيان عاجل نظراً لكونه عضواً في الهيئة البرلمانية للحزب الوطني .

وتهم بغدادي الدكتور حمدي السيد بارتكاب عدة مخالفات خطيرة في لجنة الشؤون الصحية تتعلق بإجراءات اللجنة، بسبب سماحه بحضور الدكتور هاني سرور إليها وهو وكيل للجنة الاقتصادية وليست الصحية، وسماحه لموظفي الشركة بحضور الإجتماع ومعهم جهاز الكمبيوتر حتى وقعت مشادة بينه -بغدادي - وبينهم، وطلب خروجهم من الجلسة ولكن رئيس اللجنة رفض ، وأضاف أنه حينما طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق استبدلت بزيارة ميدانية ولجنة غير متخصصة , وحينما طالب بتشكيل لجنة علي مستوي عال من هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الطاقة النووية، وكبار الأطباء في مستشفيات القوات المسلحة، والشرطة الذين رفضوا دخول هذه الفلاتر إلي مستشفياتهم , لم يجبه أحد .

بينما قال حمدي السيد أنه :

" في 31 ديسمبر 2005 أحال رئيس مجلس الشعب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حيدر بغدادي إلي لجنة الشؤون الصحية والبيئية وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 17 يناير 2006 لنظر الطلب ، وحضره النائب محمد حيدر بغدادي مقدم طلب الإحاطة إلي جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والصناعة وهاني سرور، وناقشت اللجنة الموضوع باستفاضة واستمعت إلي مسؤولي وزارة الصحة والسكان وتلقت العديد من التقارير الفنية الصادرة عن قطاع الرعاية العلاجية والإدارة المركزية للطب العلاجي والمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والهيئة العامة للتنمية والصناعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، واستمعت اللجنة إلي الدكتور هاني سرور رئيس مجلس إدارة الشركة وتم تشكيل لجنة لعمل زيارة ميدانية للمصنع لتفقد الأوضاع علي الطبيعة .... وتم عمل زيارة ميدانية لمصانع شركة "هايدلينا" للصناعات الطبية المتطورة في مدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية ... وعاينت التكنولوجيا والآلات والمعدات الحديثة المستخدمة في التصنيع ، وتبين أنها تكنولوجيا ألمانية متقدمة للغاية وتعمل بنظم التحكم الآلي بواسطة الحاسب الآلي .... وأجمعت اللجنة علي أن هذا المصنع لا يقل بل قد يتفوق علي أي مثيل له في أي دولة أوروبية ، والمصنع في حقيقة الأمر هو وسام علي صدر الصناعة المصرية وفخر لها " .

وقال أن محاولات الشكيك في إنتاج المصنع تتم لصالح الشركات الأجنبية المنافسة ، خصوصا أن شركة "هايدلينا" حصلت علي كل المناقصات الخاصة بوزارة الصحة والسكان ، والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ، ولديها خطة تصديرية طموحة إلي البلاد العربية والأوروبية , علاوة علي أن الطاقة العاملة بالمصنع تتعدي 1500 عامل ومتدرب علي أعلي مستوي من المهارة والتدريب وأنه للأسف قد أدت حملات التشكيك " الشرسة " إلي تعطيل صفقة بمبلغ 12 مليون دولار مع ليبيا.

صحة المواطنين!!

ورغم ما يردده نقيب الأطباء حول جودة مصنع هايدلينا إلا أنه لم ينف صدور تقارير الخمس جامعات بمصر حول عدم مطابقة أكياس الدم للمواصفات , ونسى تقرير الشئون القانونية الصادر عن وزارة الصحة ذاتها والذي يؤكد على عدم مطابقة هذه الأكياس للمواصفات , بل ونسي أيضا غرض اللجنة الذي أكد على انعقادها من قبل وهو يسرد وقائعها ليؤكد على دور وزارة الصحة وخضوع هاني سرور مؤكدا أنها أرغمته بتحمل توريد أكياس بديلة من شركتين غير شركته على نفقته , وهو يعكس بكلامه هذا دون ان يدري صحة تقارير عدم مطابقة أكياس الدم !!

وعلى أية حال لم تعد القضية حيدر بغدادي ولا نقيب الأطباء وإنما صحة مواطنين خاصة وبعدما يكشف طفل عاش بين أطفال الشوارع أكثر من سبع سنوات أن هناك عصابات لشراء دم أطفال الشوارع والتجارة فيه مقابل خمسة جنيهات !!

وفي تطور لاحق ، حرر حيدر بغدادي - نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب- محضراً في قسم شرطة مدينة نصر طالب فيه وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بتوفير الحماية له ولأسرته من الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب صاحب شركة "هايدلينا" , مؤكدا في المحضر أنه قد تعرض لتهيدات بالقتل .

و أن أحد جيرانه ويدعي عاشور "سائق" فوجئ في السادسة صباحا أثناء توجهه إلي عمله بوجود شخصين يستقلان "موتوسيكلاً" يقفان أمام مسكن بغدادي، وعندما استفسر منهما "عاشور" عن سبب وجودهما في ذلك الوقت المبكر ردا عليه بأنهما جاءا طالبين خدمة خاصة من الحاج حيدر وقال بغدادي في المحضر: "حينما حاول عاشور أن يستفسر أكثر من هذين الشخصين، خاصة أن وقت وقوفهما أمام منزلي لا يتناسب مع ادعائهما بأنهما يطلبان خدمة، طلبا منه معرفة مواعيدي وتحركاتي، وأمام استنكاره أفعالهما فوجئ "عاشور" بالشخصين يدفعانه علي الأرض ويهربان .

وفي المقابل استبعد نقيب الأطباء حمدي السيد صحة هذه التهديدات قائلا أن : " رئيس المجلس نفى تعرض حيدر بغدادي لتهديد بالقتل , وهذا التصرف في غير الصالح العام ونحن نشكك في نزاهته، ومصداقيته، وأغراضه، ومراميه، ولا نعتقد أن هذا كله نابع من مصلحة أو حب الوطن أو المواطنين ولكن يرجع لأغراض لا نعرف مراميها"

.

[صبح]

مجلس الشعب يرفع الحصانة عن هاني سرور صاحب "أكياس الدم"

15/1/2007 - 3:56:07 ص (القاهرة)

وافق مجلس الشعب المصري الاثنين 15-1-2007 على رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بالمجلس اتهم بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات لمستشفيات وزارة الصحة. وقال مصدر في المجلس "طلب النائب هاني سرور رفع الحصانة البرلمانية عنه ووافق المجلس بإجماع الأعضاء".

وسيمثل سرور أمام تحقيق تجريه النيابة حول اكتشاف ألوف من أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات موردة من شركة يملكها في مخازن تابعة لوزارة الصحة والسكان بعد شكاوى وردت الى جهات رقابية من عدد من المستشفيات العامة.

وقالت صحف مصرية ان موظفين في الوزارة ربما تورطوا في استلام الاكياس مقابل أن يحصلوا على ميزات من صاحب الشركة.

ويقول فنيون ان الابرة المثبتة في الكيس كبيرة بدرجة يتعذر معها التبرع بالدم الا بعد الام مبرحة يشعر بها المتبرع وان المادة الموجودة بالاكياس لحفظ الدم فاسدة مما يعرض حياة المريض الذي ينقل اليه الدم للخطر.

وقال وزير الصحة والسكان حاتم الجبلي أمس الاحد في بيان بمجلس الشورى ان الوزارة ستتعاون في التحقيق لكنه شدد على أن المخالفات التي شابت صناعة أكياس الدم لم تتسبب في أي مشاكل لمرضى أجريت لهم عمليات نقل دم.

وكشف الجبلي أن التقارير الرقابية أكدت وجود عيوب في تصنيع أكياس الدم، بالاضافة الي عيوب في التعقيم أدي الي عفن وفطريات وانبعاث روائح من بعض أكياس الدم.

وقال الجبلي إن قطاع الصحة ليس حلبة للصراعات السياسية أو المجاملات. وأضاف: ليس لدينا ما نخفيه في الأدراج.

وأشار الي إبلاغه كافة الجهات المسؤولة عن التحقيق بكل الأدلة حتي يتكشف الخيط الأبيض من الأسود في هذه القضية.

وأكد وزير الصحة توافر جميع مقومات الأمان والصلاحية في بنوك الدم. كما أكد أن الدم في مصر آمن، وتم احتواء أزمة هايدلينا خلال 45 يوما من تداول أكياس الدم. وأضاف أن الوزارة مرت بأزمة شديدة نتيجة نقص أكياس الدم ونجحت في التعامل معها بإحكام، وقامت بتشكيل لجنة فنية لمراجعة ممارسات شراء أكياس الدم الجديدة وفقا للمواصفات الفنية الموحدة.

وأكد قيام إدارة الصيدلة بإغلاق خط انتاج أكياس الدم بمصنع هايدلينا في أغسطس الماضي ومطالبة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بفحص عينات من أكياس الدم التي تنتجها الشركة.

المصدر: موجة + صحف

[صبح]

بعد مشادات .. مجلس الشعب يشكل لجنة تقصي حقائق في تلوث الدم

محيط : صفية حمدي

بعد إجتماع ساخن أمس الإثنين ومواجهات ومشادات أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل حول قضية أكياس الدم الغير مطابقة للمواصفات والمتهم فيها النائب هاني سرور - وكيل اللجنة الإقتصادية وصاحب شركة " هايدلينا" الموردة للأكياس .

وكما كان متوقعا حدثت مشادات حادة بين أطراف القضية والذين ضمهم الإجتماع بما فيهم هاني سرور ووزير الصحة والنائب حيدر بغدادي - صاحب أول طلب الإحاطة يختص بالموضوع وعضو الحزب الوطني وأشد المهاجمين لسرور - , بالإضافة إلى حمدي السيد رئيس اللجنة ونقيب الأطباء ونواب آخرين قدموا طلبات إحاطة في ذات الموضوع .

دافع حمدي السيد بشدة عن هاني سرور بينما هتف حيدر بغدادي بصوت عالي قائلا : " أنتم فاسدون .. أنتم لصوص .." , ووجه السيد كلامه لحيدر قائلا : " إتق الله في بلدك .. أنت عميل وخلفك مجموعة شركات أجنبية .." .

ووجه هاني سرور حديثه لوزير الصحة وقال : " أنتم ذبحتونا يادكتور حاتم .. الوزارة ذبحتنا .. ولم تصرفوا لنا مليما واحدا " .

وبدأ سرور يفند اتهامات حيدر بغدادي له وبصفة خاصة فيما يتعلق بتقرير المنظمة الأمريكية للرقابة علي المنتجات الغذائية والدوائية FDA" " , فأشار لأن هذا التقرير خدعة وهو يرصد نشاط كافة الشركات العالمية ويقدم ملاحظات لكافة الشركات تختص بأنشطة إجرائية وليس فيما يتعلق بالصناعة .

ولكنه لم يتحدث عن تقارير الخمس جامعات المصرية وشهادة مدير المركز القومي لنقل الدم والتي جاءت بطلب من وزارة الصحة وأكدت عدم مطابقة الأكياس للمواصفات وذكرت بالمذكرة التي أعدتها نيابة الأموال العامة المعنية بالتحقيق في القضية والتي لم يتبدأ تحقيقاتها بعد .

وأكد حاتم الجبلي وزير الصحة كلامه الذي صرح به يوم الأحد الماضي أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى وأشار لأن موقف وزارته سليم وأنهم بعدما أتت شكاوى بخصوص الأكياس في مايو من العام الماضي 2006 , أوقفوها ولم يدفعوا مليما واحدا .

وأعاد ماردده أمام مجلس الشورى قائلا : " لن نستر على أي فساد , وسنتعاون مع جهات التحقيق ونمدها بكافة المستندات " .

[Sherief AbdelWahab]

أسئلة شريرة :

ما هو سبب الدفاع المحموم عن هاني سرور من جانب حمدي السيد؟

ولماذا تنحى حمدي السيد فعلاً عن رئاسة لجنة الصحة؟

هل السبب الذي ذكره (وهو رأيه في المسألة) كاف لتنحيه؟ كم عمر الطفل الذي يمكنه أن يصدق هذا الكلام؟

وهل أصبح كل رجل أعمال مشكوك في عملياته هو رمز للصناعة المصرية بأكملها؟

فهموووووووووووووووووووووووووووووني الله يخليكم!

خلص الكلام

[صبح]

ويتضح أن الفساد كان من زمان قوي من أول ما تم إنشاء شركة أكياس الدم بتزوير لرخصة الشركة

والله عيب

رفع الحصانة عن هاني سرور بناءً علي طلبه.. والتحقيقات تكشف تزويره رخصة إنتاج أكياس الدم

كتب محمود محمد وصابر مشهور ١٦/١/٢٠٠٧

هانى سرور

في الوقت الذي فاجأ فيه نائب الوطني هاني سرور مجلس الشعب أمس، وطلب رفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام النيابة لسماع أقواله في قضية «أكياس الدم الملوثة»، أظهرت التحقيقات مفاجأة جديدة، وكشفت أن شركة «هايدلينا»، لم يكن يحق لها صناعة أكياس نقل الدم، قبل أن تتقدم إلي وزارة الصحة برخصة مزورة لخط إنتاج الأكياس.

وأظهرت التحقيقات، أن هاني سرور قدم مستندات مزورة لخط منسوبة لجهات أجنبية، تفيد بقدرة شركته علي إنتاج هذه الأكياس، وحصل علي رخصة الإنتاج بناءً علي هذه المستندات المزورة.

وبينما وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن النائب، بناءً علي طلبه، يمثل هاني سرور خلال ساعات أمام نيابة الأموال العامة، لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. وانتقد هاني سرور خلال جلسة مجلس الشعب الساخنة أمس، لجوء النائب حيدر بغدادي إلي الفضائيات، دون استخدام الآليات البرلمانية داخل مجلس الشعب، وقال: إن بغدادي أصدر الحكم في القضية قبل حكم القضاء، مشيراً إلي أن الكثيرين تحركوا ضده، وكل كانت له أسبابه، وكان المقصود ضرب الصناعة الوطنية.

وأضاف أنهم نجحوا في ذلك، حيث تأثرت مصانع الشركة بألمانيا وسوريا والصين، بسبب هذه الضجة. ونفي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أي صلة قرابة تربطه بالنائب هاني سرور، في الوقت الذي قال فيه: إن قرابته تشرفه، وأنه ضد ابتعاد الناس عن الشخص بمجرد اتهامه في إحدي القضايا، مشيداً بطلب النائب رفع الحصانة عن نفسه، وداعياً النواب إلي سلوك مسلكه في مثل هذه الأمور.

ودعا النائب محمد أنور السادات إلي ضرورة تطبيق المادة «٩٥» من الدستور، و«٣٧١» من اللائحة بحظر التعامل بين الحكومة والنواب، خاصة أن بعض رجال الأعمال من أعضاء المجلس لديهم مصالح مباشرة مع الحكومة.

وشهدت الجلسة جدلاً حول تراشق النائبين حيدر بغدادي وحمدي السيد بالاتهامات علي صفحات «المصري اليوم»، ووصفه النائب أحمد أبوحجي بأنه موقف مخجل من النائبين، ودعا الدكتور فتحي سرور النواب بعدم الجري وراء بريق الإعلام، والخروج علي القواعد والتقاليد البرلمانية.

[Sherief AbdelWahab]

وكعبو كعبو .. كعبوووووو... ;)

مفاجآت جديدة في قضية أكياس الدم الملوثة

ضم قضية فلاتر الغسيل الكلوي إلي ملف التحقيقات

تعقيم فلاتر "هايدلينا" بالغاز يكلفها 15 قرشاً.. وجنيه لأشعة جاما

الجمهورية 16-01-2007 كتب:خالد أمين

تجري مباحث الأموال العامة تحريات مكثفة للوقوف علي مدي صحة المستندات والتي تقدم بها عدد من الأشخاص لجهات التحقيق حول "فلاتر الغسيل الكلوي" والتي يتهم فيها هؤلاء الأشخاص شركة هايدلينا بعدم تعقيم فلاتر الغسيل الكلوي في هيئة الطاقة الذرية وتقديم هذه الفلاتر للمستشفيات علي أنها معقمة بأشعة جاما.. في حين أنها معقمة فقط داخل الشركة باستخدام الغاز وليس باستخدام أشعة جاما.

ومن المنتظر ان تطلب جهات التحقيق من هيئة الطاقة الذرية ما يفيد تعقيم هذه الفلاتر وذلك للرد علي هذه المستندات.. وقد حوت هذه المستندات طلبات "تشعيع جاما" منسوب صدورها الي شركة هايدلينا ميديكال موجهة الي هيئة الطاقة الذرية لطلب تشعيع منتجات خاصة لفلاتر الغسيل الكلوي.. وفي هذه المستندات يظهر كود الصنف.. واللوط.. والكمية.. وعدد الكراتين.. ومتوسط عدد المستعمرات.. وجرعة التشعيع ب KGY. وتاريخ آخر تقديم.

وتحقق النيابة وتجري المباحث تحرياتها في معلومات وردت حول اتهام شركة هايدلينا بأنها كانت تثبت علي خلاف الحقيقة ان هذه الفلاتر معقمة بأشعة جاما بهيئة الطاقة الذرية وتقديم هذه المستندات الي المستشفيات حتي يتم قبول هذه الفلاتر في المستشفيات.

تشمل التحقيقات التأكد من معلومات تقول ان شركة هايدلينا كانت تقوم بتعقيم فلاتر الغسيل الكلوي داخل الشركة عن طريق الغاز.. لكن هذه الطريقة كانت لها مخاطر حيث كان يستلزم التعقيم بالغاز عدم تقديم فلاتر الغسيل الكلوي للمستشفيات قبل 45 يوما. في حين تقول الاتهامات ان الشركة كانت تورد هذه الفلاتر الي المستشفيات دون انتظار هذه الفترة.

وتشمل التحقيقات اتهامات خاصة بأن عملية التعقيم بالغاز كانت توفر لهاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وصاحب شركة هايدلينا مبالغ مالية.. فحين كان يسدد جنيها كرسم عن الفلتر الواحد في حالة التشعيع بهيئة الطاقة الذرية فان التعقيم بالغاز داخل شركته كان يكلف عن الفلتر الواحد من 10 الي 15 قرشا.

وكشفت التحريات: ان جميع المستشفيات التي كانت تقبل من هاني سرور فلاتر الغسيل الكلوي كانت تشترط عليه تعقيم هذه المرشحات بهيئة الطاقة الذرية.

وتحقق النيابة في تحريات ومعلومات وصلت العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة ان شركة هايدلينا كانت تقوم بتعقيم فلاتر الغسيل الكلوي التي يتم تصديرها للخارج في الطاقة الذرية.. والأخري كان يتم تعقيمها داخل الشركة عن طريق استخدام الغاز.

وعلمت "الجمهورية" ان هناك اتجاها لضم ملف التحقيقات الخاصة بقضية أكياس الدم الملوثة الي ملف قضية فلاتر الغسيل الكلوي حيث ان الشركة التي كانت تقوم بتوريدها للمستشفيات هي شركة واحدة هي شركة هايدلينا الخاصة بالدكتور هاني سرور.

وعلمت "الجمهورية" ان حبيب العادلي وزير الداخلية كان يتابع أولا بأول مع اللواء محمد سعد مساعد الوزير للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفاصيل القضية وكان الوزير يؤكد علي ضرورة عدم التهاون تجاه من يثبت تلاعبه بأرواح المواطنين.. وقد بدأ فريق من ضباط مباحث الأموال العامة ضم كلا من اللواء عبدالله الوتيدي والعميد طولسون خيري والعقيد طارق مرزوق في اجراء تحريات موسعة حول تفاصيل جديدة تتعلق بأكياس الدم الملوثة.. حيث قام فريق الضباط باجراء عمليات تفتيش وبحث في عدد من القطاعات الطبية بعد تقنين الاجراءات وذلك لكشف أبعاد كيفية دخول هذه الأكياس الي وزارة الصحة وكذلك حصول هذه الأكياس علي شهادة صلاحية من هيئة البحوث والرقابة الدوائية.. وقد علمت "الجمهورية" ان مباحث الأموال العامة تحفظت علي عدد كبير من المستندات الخطيرة وتقوم حاليا بتقديمها الي المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف محام عام أول نيابة الأموال العامة العليا لضمها الي ملف التحقيقات والتي من المقرر ان يباشرها عماد عبدالله رئيس النيابة.. فجرت التحقيقات اتهامات خطيرة حيث وصلت الي النيابة تحريات عن اتهام اللجنة التي منحت شركة هايدلينا ترخيص انتاج أكياس الدم انها منحت الشركة هذا الترخيص بدون الاجراءات الكافية.. حيث قالت المعلومات ان اللجنة عاينت خط الانتاج ومنحت الترخيص في أسبوع واحد فقط وأن هناك أوراقا مزورة تم استخدامها لمنح هذا الترخيص.

وكما قال محمد صبحي : الواحة فواحة!

خلص الكلام

[صبح]

قابلت اليوم أحد العاملين بشركة هايدلينا وهو جاري في السكن وأخبرني أنه يوجد العديد والعديد من المخالفات ولكن أكياس الدم هذه ليست إحداها وأقسم بالله على ذلك وأن الموضوع تصفية حسابات من حيدر بغدادي لهاني سرور

ويبدو أن الله يسلطهم على بعض

خلص الكلام يا عم شريف

إنقاذ حيدر بغدادي من علقة ساخنة علي يد هاني سرور

حيدر لمؤيدي سرور: أنتم فاسدون ومرتشون

الوفد

تابع المناقشات: محمود غلاب وعادل صبري وولاء نعمة الله

أنقذ أمن مجلس الشعب النائب حيدر بغدادي من علقة ساخنة علي يد الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية ورجاله ومؤيديه من النواب اثناء قيام اللجنة البرلمانية المشتركة التي شكلها مجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمناقشة قضية أكياس الدم الفاسدة التي وردتها شركة هاني سرور الي وزارة الصحة. فوجيء »حيدر« اثناء قيامه بعرض طلب الإحاطة الذي تقدم به حول القضية

ببعض النواب المؤيدين لهاني سرور يهتفون ضده ويقاطعونه ويطالبونه بإنهاء كلمته.

ورد حيدر عليهم قائلا: أوعوا تقاطعوني أنا مش من النواب اللي حد يقاطعهم.

وفجأة انفعل هاني سرور وقفز من مقعده وتوجه نحو حيدر محاولا الإمساك به، وتجمع عدد من النواب حول حيدر الذي استنجد بالمنصة لحمايته. تدخل عدد من ضباط حرس المجلس لمنع محاولات التشابك بالأيدي، وأقنعوا هاني سرور بالجلوس في مكانه. وأبعدوا حيدر الي جهة يسار القاعة في حين جلس مؤيدو هاني سرور يمين القاعة. الغريب أن نواب الإخوان أيدوا هاني سرور وهاجموا حيدر بغدادي. قال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة الذي جلس في مقاعد النواب لحيدر بغدادي: أنت لست حسن النية وقصدك تدمير إنسان بذاته معنويا وأخلاقيا وإنسانيا.

كما قال له: انت تعمل لحساب شركات أجنبية وهذا عار وعيب عليك، وطالبه بأن يتقي الله في الوطن. ورد عليه حيدر: أطالبك أنت بأن تتقي الله. ورد عليه الدكتور حمدي السيد: أطالبك بالجلوس حتي لا تصاب بحالة عصبية. وانفعل حيدر بغدادي وقال للنواب الذين هاجموه: أنتم فاسدون.. فاسدون.

وقال حيدر بغدادي أن بحوزته 32 مستندا عن هذه القضية، وقدم ملفا الي محمد أبو العينين حول تقارير من جامعات القاهرة وأسيوط والزقازيق والمنصورة ومذكرة من النائب العام تؤكد أن القرب بها شوائب وبكتيريا ورائحة عفنة وتؤدي الي تجلط الدم وحالات إغماء للمتبرعين. وأشارت التقارير التي قدمها حيدر الي فساد سن الإبرة وتؤدي الي تسمم يد المتبرع وتسرب الدم خارج القربة.

واتهم حيدر الدكتور حمدي السيد بالمشاركة في عمل تنفيذي لحساب وزارة الصحة بالمخالفة لدوره الرقابي. وطلب حيدر تدخل اجهزة الأمن وأجهزة وزارة الصحة وهيئة الصحة العالمية لمراجعة المخالفات.

واشتبك حيدر في مشادة كلامية مع الدكتور صالح العيسوي نائب البرلمان والأستاذ بكلية طب المنصورة كادت تتحول الي تشابك بالأيدي بينهما.

قال حيدر للعيسوي: أنا حاعرفك أنت مين.. أنتم في وزارة الصحة فاسدون ومرتشون.

واعترض أبو العينين علي اتهام بغدادي للنواب بالفساد، وطالبه بالاعتذار، وقام حيدر بخطف الميكرفون ووجه الشكر الي وزير الصحة: وقال أشكر جميع الزملاء لأن هدفنا كشف الحقيقة. وانفعل أبو العينين علي حيدر وقال: هذه ليست أخلاق نائب ولا يجوز هذا السلوك الذي بدا عليه حيدر في استحواذه علي الميكروفون، وأنا طلبت منه الاعتذار للنواب وحرصت علي عدم »توليع« الاجتماعات لأن هدفنا الوصول الي الحقيقة في هذه القصة التي أثارت فزع المواطنين.

وقال ان حياة المواطن تهمنا في المقام الأول، وتأمين الدم السليم، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام بشفافية وأمانة.