الانتكاسات الدستورية

[mohamed saad]

ظهرت التعديلات الدستورية التى قدمها مبارك الراعى الرسمي للاستبداد فى مصر كما كان متوقع لها فهى تعديلات تهدف بالاساس الى تعديل الاستبداد فى مصر الى استبداد محمى بنصوص دستوريةوهو اخطر ما يمكن ان يحدث اذا ما تحول الفساد لقانون والاستبداد الى دستور .

وهنا لى عدة ملاحظات على هذه التعديلات

اولا تسير ما يسمى بالتعديلات الدستورية فى عدة محاور رئيسية هى كما يلى

1- التخلص من الارث الاشتراكى فى الدستور ذلك الارث الذى كان قد تم التخلص منه عمليا بداية من النصف الثانى من سبعينات القرن العشرين ثم واصل النظام الحالى التخلص منه على ارض الواقع .

2- تقنين رغبة مبارك فى عدم تعين نائب للرئيس كخطوة مهمة فى اتجاه التوريث العائلى وقد كان منصب نائب الرئيس فى عهد ناصر والسادات منصب يقدم صاحبه على انه الوريث القادم للرئيس هذا الوريث الذى يختاره الرئيس نفسه وبهذا يقوم الرئيس الراحل بحكم البلد واختيار الاصح لها ليكون له وزر من يحكمها بعده حتى وهو فى القبر غير ان مبارك لم يرضى بهذا الوضع المعوج فاقدم على وضع اكثر اعوجاجا وهو تقديم ابنه وتلميعه سياسيا فى الوقت الذى امتنع عن تعين نائب له مع حرصه على تصفية البدائل التى ربما تهدد وصول ابنه الى الحكم لكى يضمن فراغ سياسي بعد موته لا يملؤه الا ابنه الذى يملك الان اغلب ادوات القوة فى مصر لذا فقد انقلب مبارك على التوريث داخل نطاق السلطة وهو النظام الذى ابتدعه ناصر وصدق عليه السادات الى نظام التوريث داخل نطاق العائلة وهو النظام الذى يحق لمبارك ان يكون له فيه براءة الاختراع .

لذا وتدعيما لهذا التوجه فقد الغى مبارك هذا المنصب فى التعديلات المزمع التصديق عليها لكي يمنح صلاحياته لرئيس الوزراء تحت دعوى التقليل من صلاحيات رئيس الجمهورية وهى دعوة باطلة ستنكشف من خلال المحور القادم.

3-المحور الثالث هو تدعيم سلطات رئيس الجمهورية عن الطريق الغاء النص الذى كان يلزمه باستفتاء الشعب فى حالة حل المجلس او فى حالة اتخاذ تدابير واجراءات تهدف الى مصادرة الحريات لفترة معينة مع النص فى التعديلات الجديدة على انه بدلا من استفتاء الشعب يجب استفتاء رئيس الوزراء المعين اصلا من قبل رئيس الجمهورية اى ان ولائه فى الاساس لرئيس الجمهورية وقد اغفل التعديل اى اشارة الى تعيين رئيس الوزراء من خلال البرلمان عن طريق الحزب او الاحزاب الحاصلين على اعلى الاصوات الانتخابية لكى يضمن لنفسه سيطرة كاملة على رئيس الوزراء والمفترض انه من سيستشيره فى اكثر القرارات خطورة .

4-محور رابع خاص بمصادرة الحريات التى ينص عليها الدستور لكى يتم تقنين الطوارىء من المنبع اى من الدستور نفسه وذلك لتفادى الصداع الدائم التى تسببه المعارضة احتجاجا على هذا القانون الظالم فبدلا من ان يتخلص منه مبارك تماما يؤكد على هذا القانون من خلال تحويله لنص دستورى له قوة اكبر من القانون.

5- المحور الخامس تحجيم دور القضاه فى الانتخابات لكى يسهل للنظام التزوير على نطاق واسع دون ان يعرض تزويره للخطر القادم من رفض عدد من القضاة الشرفاء للتزوير تحت سمعهم وابصارهم والتأكيد على فكرة اجراء الانتخابات فى يوم واحد لكى يصعب الاشراف القضائى على كل صندوق كما كان ينص الدستور .

6- هناك محور لتجميل هذه المحاور الخطيرة من خلال وضع لمسات ديكورية لها شكل قد يبدو مناسب لتمرير التعديلات سيئة السمعة مثل النص على فكرة المواطنة فى الدستور ومثل اعطاء صلاحيات اوسع للحكم المحلى والمحافظيين (والذى يعينهم الرئيس ايضا ) وهى اللعبة المكشوفة بان نقدم السم فى العسل ولكن ما غاب عن النظام هذه المرة ان العسل هذه المرة اصبح اقل بكثير من السم لكى يصبح العسل فى السم لا السم فى العسل.

ثانيا وعلى ضوء ما تقدم فاننى اقترح ان نرفض كل هذه التعديلات جملة وتفصيلا فلا يرجى ابدا من هذا النظام خيرا كما جاء فى بيان تحالف القوى الوطنية (تقوا) لذا فيجب الحشد فى اتجاه تاسيس دستور جديد ورفض التعديلات الدستورية المقدمة او بالاحرى الانتكاسات الدستورية لكى نسمى الامور بمسمياتها .

ثالثا الدعوة من خلال الحشد الشعبى الى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد ورفض اى طريقة ملتوية يقوم فيها فرد او جماعة او مجلس مطعون فى شرعيته بالاستئثار بمستقبل هذا الوطن وتحويله من وطن قادر وفاعل الى وطن منزوع القدرة ومنزوع الارادة ويمكن كمان منزوع الدسم

محمد سعد

عضو الحركة الليبرالية المصرية (حلم )

[أبو حميد]

ثانيا وعلى ضوء ما تقدم فاننى اقترح ان نرفض كل هذه التعديلات جملة وتفصيلا فلا يرجى ابدا من هذا النظام خيرا كما جاء فى بيان تحالف القوى الوطنية (تقوا) لذا فيجب الحشد فى اتجاه تاسيس دستور جديد ورفض التعديلات الدستورية المقدمة او بالاحرى الانتكاسات الدستورية لكى نسمى الامور بمسمياتها .

ثالثا الدعوة من خلال الحشد الشعبى الى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد ورفض اى طريقة ملتوية يقوم فيها فرد او جماعة او مجلس مطعون فى شرعيته بالاستئثار بمستقبل هذا الوطن وتحويله من وطن قادر وفاعل الى وطن منزوع القدرة ومنزوع الارادة ويمكن كمان منزوع الدسم

محمد سعد

عضو الحركة الليبرالية المصرية (حلم )

[صبح]

نائب مصري يخلع ملابسه بالبرلمان احتجاجا على تعديل دستوري

القاهرة : بدأ مجلس الشعب امس الثلاثاء في جو من المشاحنات، مناقشة تقرير لجنته العامة حول اقتراح الرئيس حسني مبارك تعديل 34 مادة في الدستور.

ووافقت اللجنة العامة التي يرأسها رئيس المجلس فتحي سرور الاسبوع الماضي على اقتراحات مبارك دون ادخال أي تعديل عليها.

وذكرت جريدة "الرأى" الاردنية أنه خلال جلسة المجلس امس أيد عضو ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أن يكون من حق مبارك حل مجلس الشعب ، فصاح العضو محمد حسين الذي ينتمي للحزب الوطني أيضا كل حاجة الرئيس.. كل حاجة الرئيس..... كفاية بقى. كفاية بقى. أطلع من هدومي.

وفتح حسين سترة حلته الى اخرها وسط ترقب من الاعضاء الذين اخذتهم الدهشة.

وقال فتحى سرور لحسين " اسمع يا جدع سأطلب من المجلس اخراجك من الجلسة. أنت مشاغب يا تسيب المجلس يا نمشيك ".

ورفض حسين الخروج من القاعة لفترة لكنه غادرها تحت الحاح زملاء له.

وشملت اقتراحات تعديل الدستور التي تقدم بها مبارك الى مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي التيسير على الاحزاب السياسية للتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة من الاشراف القضائي الكامل الى اشراف جزئي.

وهاجم عضو معارض في المجلس تقرير اللجنة العامة قائلا انه لم يزد حرفا على اقتراحات مبارك وهو ما يعني أن التعديلات الدستورية قادمة من ارادة منفردة للحاكم ، مضيفا أرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا.

[صبح]

النائب الذي هدد بـ«الخروج من هدومه» في المجلس : عندنا نواب بصمجية وكل حاجة الرئيس.. الرئيس؟!

كتب محمود محمد ١٨/١/٢٠٠٧

«نعم.. قلت سأطلع من هدومي.. فالأوضاع أصبحت تجنن».. هكذا قال النائب محمد حسين عضو مجلس الشعب لـ«المصري اليوم»، تعليقا علي واقعة اشتباكه أمس الأول مع بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وكاد النائب «يخرج من هدومه» بالفعل عندما كان زميل له «حزب وطني» يتحدث مؤيدا منح الرئيس الحق في حل مجلس الشعب.

وفجأة صاح النائب محمد حسين وهو النائب الوحيد عن الحزب الوطني الذي رفض التعديلات الدستورية في تصويت الأمس «كل حاجة الرئيس؟ كل حاجة الرئيس؟ كفاية بقي، كفاية بقي، أطلع من هدومي؟» وفتح حسين جاكيت البدلة إلي آخره، وسط دهشة الأعضاء.

وقال الدكتور فتحي سرور للنائب: «اسمع يا جدع، سأطلب من المجلس إخراجك من الجلسة، إنت مشاغب.. يا تسيب المجلس يا نمشيك»، ورفض حسين الخروج من القاعة لفترة، لكنه غادرها تحت إلحاح زملائه.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» وصف النائب محمد حسين أعضاء مجلس الشعب بأنهم «مؤدبون، وملكيون أكثر من الملك»، واستنكر إشادتهم ببعض التعديلات المقترحة، ومنها حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب دون استفتاء،

وقال: «صحيح أن الاستفتاء مظهري، لكن يجب الرجوع للشعب، وإذا كان الرئيس مبارك راجل كويس، فإننا لا نعرف من سيأتي بعده، وكيف سيتعامل مع هذه المادة»، وأوضح حسين أنه اعترض علي كلام أحد الأعضاء عن هذه المادة، لأنه وجده يشيد بها، فعلق قائلا: «بصمجية، ومصفقاتية (من التصفيق) ولو الرئيس طلب إلغاء هذا الاقتراح بعد ذلك ستصفقون أيضا وأي حاجة موافقون موافقون»،

وأوضح محمد حسين أنه لم يتحدث في موضوع التعديلات الدستورية لاعتراضه علي أمور كثيرة فيها، منها عدم تعديل المادة ٧٧ «وهو ما يؤدي إلي أن تكون مدة رئيس الجمهورية أبدية» حسب تعبيره، وقال حسين: «نعم قلت سأطلع من هدومي، لأن الأوضاع أصبحت تجنن».

[أبو حميد]

أخيرا وبعد طول أنتظار وفي واحدة من المرات النادرة التي يرفض فيها احد نواب الحزب الوطني ان يسير مع القطيع خرج النائب / محمد حسين عن أجماع الحزب الوطني على تأييد الرئيس في كل ما يقدمه لمجلس الشعب من مقترحات وقال لا لحق الرئيس في حل مجلس الشعب بدون الرجوع للشعب بل وثار على زملائه البصمجية الموافقون دائما وأبدا. بل أن موقفه هذا تجاوز ما قامت به المعارضة وقال كلمة الحق ولم يخف في الله لومة لائم.

النائب الذي هدد بـ«الخروج من هدومه» في المجلس : عندنا نواب بصمجية وكل حاجة الرئيس.. الرئيس؟!

ما قام به هذا النائب المحترم كلل بالعار رؤوس كل من طبل وزمر ووافق وايد وقال نعم مرضاة للسلطان ولم يخف من العلي القدير الذي سيحاسبه يوما على ما قدمت يداه وعلى خيانته للأمانة.

الله اعلم بالنيات لكن ما حدث أول أمس وبالشكل الذي حدث به يستحق ان نشكر هذا الرجل على ما قام به.

تم دمج الموضوع

الإدارة

تم تعديل 18 يناير 2007 بواسطة صبح